منبع: ميس
ترجمه: امير بهادري نژاد
باوجود اينكه اوپك در سالهاي اخير نقشي موثر بر تحولات بازار نفت داشته و با اتخاذ سياست هايي قيمت نفت را به نفع كشورهاي عضو افزايش داده، با اين حال، بيش از گذشته بحث هاي مربوط به ادامه كار اين كارتل بين المللي و چالش هايي كه در آينده با آن مواجه است، مطرح مي شود. مطلب زير بخشي از مقاله دكتر مجيد المنيف، مشاور وزير نفت عربستان سعودي است كه اخيرا در كنفرانس اقتصاد كويت ارايه شد.
اين مقاله نكات قابل توجهي در زمينه آينده اوپك داراست.
اوپك ،همچنين كشورهاي عضو آن با چند چالش مواجه هستند اين چالش ها عبارتند از چالش هاي داخلي و خارجي كوتاه مدت و بلندمدت.
درعين حال بايد چالش هاي ناشي از طبيعت اقتصادي و سياسي بازارها، افراد مرتبط با اوپك و تغيير در ساختار و پيشرفت هاي تكنولوژيكي صنعت نفت را هم مورد بررسي قرارداد.
به هرحال تمام اين چالش ها به گونه اي با يكديگر مرتبط هستند و مجموع ملاحظات كوتاه مدت، انتخاب هاي بلندمدت را تحت تاثير خود قرار مي دهند.
همچنين چالش هاي داخلي و شرايط موجود در كشورهاي عضو اوپك، رابطه آنان با اين سازمان و سياست هاي اتخاذشده ارتباط مستقيمي با نحوه برخورد اين كشورها با تهديدهاي خارجي دارد.
از سوي ديگر، رشد اقتصاد جهاني و ثبات آن،  تقاضا را تحت تأثير خود قرار مي دهد و سرانجام تحولات سياسي در مناطق مختلف جهان، روي توليد نفت در اين مناطق اثرگذار خواهد بود.
چالش هاي پيش رو
در كوتاه مدت كشورهاي عضو اوپك با چالش نوسان درآمدهاي نفتي مواجه هستند كه عامل اصلي به وجودآمدن چنين مشكلي نوسان در ميزان توليدنفت و تغيير قيمت ها است. اين نوسانات به نوبه خود هزينه هاي عمومي و همچنين اقتصاد اين كشورها را تحت تأثير خود قرار مي دهد.
كشورهاي عضو اوپك براي حل اين مشكلات تدابير مختلفي را اتخاذ مي كنند. برخي از آنان در هنگام كاهش قيمت نفت، هزينه هاي عمومي را كاهش مي دهند و يا مانند عربستان، قيمت هاي نسبتا پاييني براي نفت در بودجه درنظر مي گيرند. يك تدبير ديگر ايجاد صندوق ذخيره درآمد نفتي است. هنگامي كه قيمت نفت فراتر از قيمت درنظر گرفته در بودجه مي رود، مازاد درآمد حاصل از فروش نفت در اين صندوق هزينه مي شود تا در هنگام افت قيمت، كاهش درآمد نفتي از اين محل جبران شود. تاكنون ايران و ونزوئلا از چنين شيوه اي بهره برده اند.
اما مشكلي كه در درازمدت، كشورهاي عضو اوپك با آن مواجه خواهند شد، وابستگي شديد اقتصادشان به نفت مي باشد. اين كشورها براي مقابله با اين مشكل اقداماتي چند انجام داده اند. يكي از اين اقدامات استفاده از مازاد درآمد نفتي (به ويژه در هنگام بالارفتن قيمت نفت) براي ايجاد زيرساخت هاي صنايع مرتبط (مانند پتروشيمي) و توسعه صنايع غيرمرتبط مي باشد.
استراتژي ديگر، سپرده گذاري بخشي از درآمد نفت براي نسل فعلي و نسل هاي آينده است.
دومين مشكل كه كشورهاي عضو اوپك در درازمدت با آن مواجه خواهند شد انتخاب زمان مناسب جهت هدايت سرمايه ها با هدف افزايش ظرفيت توليد است.
افزايش تقاضاي جهاني، كشورهاي عضو اوپك را ملزم به افزايش ظرفيت توليد براي حفظ سهم خود در بازار جهاني نفت مي كند. برخي از كشورهاي عضو كه صاحب يك شركت ملي نفت فعال هستند، افزايش ظرفيت توليد را به اين شركت واگذار كردند و برخي ديگر نيز از شركت هاي نفتي خارجي براي دستيابي به چنين هدفي دعوت به عمل آورده اند كه ونزوئلا، نيجريه و الجزاير نمونه هايي از اين كشورها هستند.
اما درصورتي كه درپي افزايش ظرفيت توليد، تقاضا براي نفت اوپك كاهش يابد آنگاه كشورهاي عضو مجبور هستند براي ازدست ندادن سهم خود در بازار با يكديگر به رقابت بپردازند. به همين دليل كشورهاي عضو از سهميه بندي تعريف شده در اوپك تبعيت نخواهند كرد. همچنين روش هاي اتخاذ شده از سوي كشورهاي عضو جهت افزايش ظرفيت توليد خود در اين روند تأثيرگذار مي باشد. درصورتي كه اين كشورها، افزايش ظرفيت توليد خود را به شركت هاي نفتي خارجي بسپارند آنگاه قادر نخواهند بود ميزان توليد را كاملا كنترل نمايند چون سرمايه گذاران خارجي قصد دارند در كوتاه ترين زمان ممكن، بيشترين سود را به خود اختصاص دهند به همين دليل تمايلي به اعمال محدوديت در زمينه توليد ندارند.
به هرحال اينگونه به نظر مي رسد كه سياست ها و استراتژي هاي اتخاذشده از سوي كشورهاي عضو اوپك در كوتاه مدت و درازمدت با هدف كنترل پيامدهاي نوسانات درآمدهاي نفتي روي اقتصاد كشورشان و نشان دادن انعطاف در برابر تغيير شرايط بازار، صورت مي گيرد.
اين كشورها همچنين براي افزايش ظرفيت توليد و سهم خود در بازارهاي جهاني و اوپك، سياست هاي سرمايه گذاري را اتخاذ مي نمايند.
چالش هاي دروني اوپك
يكي از چالش هاي دروني اوپك در كوتاه مدت، توانايي اين سازمان براي حل بحران در هنگام كاهش و يا قطع توليد نفت برخي از كشورهاي عضو و آغاز مجددا توليد پس از پايان بحران است.
تاريخ اوپك مملو از ناكامي ها و موفقيت ها در اين زمينه است. اوپك زماني مي تواند با چنين بحران هايي مقابله كند كه برخي از كشورهاي عضو همواره داراي ظرفيت توليد مازاد باشند.
البته در هنگام وقوع بحران هاي نفتي تنها برخي از كشورهاي عضو اوپك زحمت و يا سود چنين شرايطي را تحمل مي كنند. به عنوان مثال عربستان طي۳۰ سال اخير همواره ظرفيت توليد خود را يا حفظ كرده و يا افزايش داده است.
در سال هاي آينده، اوپك بايد مسئله بازگشت مجدد عراق به ميان كشورهاي توليدكننده  نفت را حل و فصل كند باتوجه به اينكه اين كشور در ۱۳ سال اخير تقريبا خارج از چارچوب سهميه بندي اوپك عمل كرده است.
دومين مشكل اوپك در كوتاه مدت، توانايي اين سازمان براي دستيابي به ثبات و تعادل در بازار است.
تغيير تقاضا در فصل هاي مختلف سال به ويژه در ميان كشورهاي نيم كره شمالي مشكلاتي را براي اين سازمان ايجاد مي كند.
در سه ماهه اول و چهارم هر سال، تقاضا براي نفت اوپك افزايش مي يابد اما اين تقاضا در سه ماهه دوم و سوم سال با كاهش مواجه مي گردد. به همين دليل اوپك مجبور است در فصول مختلف سال، ظرفيت توليد خود را تغيير بدهد.
اوپك طي۵ سال اخير در تغيير اين ظرفيت در زمان هاي مختلف سال موفق بوده است.
اما در درازمدت اوپك با چالش حفظ محدوده قيمت موردنظر خود و سيستم سهميه بندي مواجه است.
اوپك در سال ۱۹۸۶، سيستم قيمت گذاري خود را تغيير داد. در سال ۱۹۸۷ تا اواسط سال ۱۹۹۰، قيمت نفت در حدود ۱۸ دلار بود و سپس تا پايان دهه قيمت نفت در حدود ۲۱ دلار باقي ماند. از سال ۲۰۰۰ تا كنون نيز قيمت نفت اوپك بين ۲۲ تا ۲۸ دلار متغير بوده است.
اما در اين مقطع زماني، قيمت واقعي سبد نفت اوپك ۱۵ دلار (۳ دلار كمتر از قيمت تعيين شده) از سال ۱۹۸۷ تا ۹۰ بود. همچنين اين قيمت از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ به ۱۷ دلار (۴ دلار كمتر از قيمت موردنظر) رسيد و قيمت واقعي سبد نفت اوپك از سال ۲۰۰۰ تاكنون نيز ۳/۲۵ دلار بوده است.
به عبارتي ديگر تنها از سال ۲۰۰۰ تاكنون، اوپك به قيمت موردنظر خود دست يافته است.
از سوي ديگر، اوپك از سال ۱۹۸۷ تا ۹۰ سهم خود در بازار را ۴/۵ ميليون بشكه در روز افزايش داد و از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ نيز با رشد ۷/۴ ميليون بشكه اي در روز مواجه شد. اما در مقطع سوم نيمي از سال ۲۰۰۰ به بعد اوپك با كاهش ظرفيت ۴ ميليون بشكه اي مواجه شده است.
در حقيقت اوپك با كاهش سهم خود در بازار موفق شد از سال ۲۰۰۰ به بعد، قيمت هاي موردنظرش را تثبيت كند.
هنگامي كه اوپك، قيمت مشخصي را براي نفت خود تعيين مي نمايد، تلاش مي كند تا كشورهاي عضو بيشترين سود را كسب كنند البته به شرطي كه اين سوددهي تأثيري روي تقاضاي جهاني و يا تغيير سهم اين سازمان در بازار نداشته باشد.
البته اوپك بايد به دقت تحولات بازار را بررسي كند چون در نهايت، اين قيمت محصول است كه اثر مستقيم روي ميزان تقاضا و توليدات كشورهاي خارج از اوپك خواهد داشت.
قيمت هاي بسيار پايين نفت در دهه ۱۹۶۰ و همچنين افزايش بي سابقه قيمت اين محصول در دهه ۱۹۷۰، تأثير قابل توجهي روي روند عرضه و تقاضا در جهان داشت.
به هرحال شرايط بازار جهاني به گونه اي است كه بايد تحولات آنرا به دقت زيرنظر داشت و حتي مسير حركت را در مواقع اضطراري تغيير داد.
تاريخ اوپك مملو از مواردي است كه اين سازمان براي دستيابي به منافع كوتاه مدت، اهداف بلندمدت را كاملا فراموش كرده است.
دومين چالشي كه اوپك در درازمدت با آن مواجه خواهد شد، عملي كردن سيستم سهميه بندي براي حفظ اتحاد و همبستگي اوپك است.
سيستم سهميه بندي فعلي نتيجه سال ها مذاكره و نه معيارهاي مشخص است. به هرحال سهميه درنظرگرفته شده براي هر كشور به صورت غيرمستقيم ظرفيت آن كشور براي توليد نفت را نشان مي دهد.
باتوجه به اينكه ظرفيت توليد كشورهاي عضو به دلايل مختلف دچار نوسان مي شود، سيستم سهميه بندي در واقع باعث تضعيف سيستم مديريت توليد مي شود.
البته اوپك چندين بار براي دستيابي به معيارهاي مشخص جهت مشخص كردن سهميه توليد نفت توسط كشورها تلاش كرده اما تاكنون به نتيجه اي نرسيده است.
درحال حاضر كاملا مشخص است كه سيستم سهميه بندي بايد براساس فاكتورهاي مرتبط با نفت (ذخاير و ظرفيت هاي توليد) اعمال گردد.
درصورتي كه سيستم سهميه بندي عملي و عادلانه باشد و همچنين تمام كشورهاي عضو اوپك آنرا بپذيرند آنگاه مي توان تخلف هاي اين حوزه را به حداقل رساند و همچنين اوپك مي تواند با بهره از اين سيستم، بازار جهاني نفت را تحت تأثير خود قرار بدهد.
از سوي ديگر، درصورتي كه سيستم سهميه بندي تضعيف شود آنگاه آينده اوپك به خطر خواهد افتاد.
بدون ترديد تجربه سهميه بندي در اوپك در ۲۰ سال اخير نشان داده كه وجود يك نوع سيستم حتي سيستم پرايراد بهتر از نبود آن است كه اين واقعيت در زمان كاهش شديد قيمت ها در سال هاي ۱۹۸۶ و ۱۹۹۸ كاملا احساس شد.

ميزان درآمدي كه از محل صادرات مايعات گازي كشور حاصل مي شود، حدود ۵۰۰ ميليون دلار در سال است.
مدير عمليات شركت ملي گاز ايران در گفت وگو با «شانا» گفت: ميزان استحصال مايعات گازي در پالايشگاه هاي كشور ۵۰ ميليون بشكه در سال است كه ۳۰ ميليون بشكه آن از فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي و بقيه نيز از ديگر پالايشگاه هاي كشور از جمله پالايشگاه فجر و قشم و سرخون به دست مي آيد.
عبدالحسين ثمري گفت: مايعات گازي كه مربوط به فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي است، طبق قراردادهاي بيع متقابل، به عنوان بازگشت سرمايه به طرف پيمانكار طرف قرارداد تعلق دارد ولي در بخش داخلي، حدود ۵۰۰ ميليون دلار درآمد ارزي از محل توليد مايعات گازي براي كشور حاصل مي شود.
وي در مورد مصرف گاز طبيعي و توسعه گازرساني به نقاط مختلف كشور تصريح كرد: امسال، فعاليت در بخش هاي مختلف، از جمله نصب انشعاب و پذيرش مشتركان، در مقايسه با سال گذشته، ۱۰ درصد رشد دارد.
مديرعمليات شركت ملي گاز ايران افزود: تعداد انشعاب واگذار شده در كشور تاكنون به بيش از ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار مورد رسيده و امسال در مجموع ۳۲۰ هزار انشعاب در سراسر كشور به مشتركان واگذار شده است.
مهندس عبدالحسين ثمري گفت: همچنين در سال جاري گازرساني به ۴۶۰ هزار مشترك، انجام شده و در حال حاضر اين رقم به بيش از ۶ ميليون مشترك رسيده است.
وي ميزان خطوط انتقال گاز احداث شده در كشور را بيش از ۱۷ هزار كيلومتر با قطرهاي ۶ تا ۵۶ اينچ اعلام و تصريح كرد: در مسير اين خطوط ۳۰ ايستگاه تقويت فشار با ۲ هزار مگاوات قدرت، گاز را از مراكز اصلي توليد كه به طور عمده در جنوب كشور است، به مراكز مصرف مي رسانند.
مدير عمليات شركت ملي گاز ايران با اشاره به ميزان توليد روزانه ۳۲۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي، تا پايان سال جاري گفت: در كنار اين مسأله، توليد محصولات جانبي مانند مايعات گازي و گوگرد نيز پيگيري مي شود.
ثمري با اشاره به ۶ مركز پالايشگاهي فجر جم، هاشمي نژاد، فاز يك بيد بلند، پارسيان، سرخون و قشم همچنين منابع توليد در ميدان گازي پارس جنوبي گفت: به لحاظ توسعه شديدي كه براي گازرساني به نقاط مختلف كشور وجود دارد، همچنين سياست هاي وزارت نفت در ادامه اين روند و با توجه به اين نكته كه در فصل تابستان، بخش عمده اي از گاز توليد شده به تأمين مصارف پالايشگاهي اختصاص دارد، بالاترين ظرفيت توليد را از اين پالايشگاه ها داشته ايم.
مدير عمليات شركت ملي گاز ايران سهم گاز مصرفي در بخش هاي نيروگاهي و صنايع عمده را ۵۰درصد اعلام كرد و تصريح كرد: با توجه به متوسط سهم مصرف ۳۵ درصدي گاز در بخش نيروگاهي و سهم ۱۵درصدي در بخش صنايع عمده مي توان گفت، براي مصرف بهينه سوخت در كشور، نگرش خوبي به وجود آمده كه مي تواند ديگر صنايع كشور را در بخش توليد انرژي متحول سازد.

آمارهاي اوليه حاكي از آن است كه توليدات صنعتي ويتنام در سال جاري ميلادي با افزايش ۱۶ درصدي مواجه شده و به ۲/۲۰ ميليارد دلار رسيده است.
البته بيشترين رشد مربوط به بخش خصوصي بود كه با افزايش ۷/۱۸ درصد توليد مواجه بود و به ۰۶/۵ ميليارد دلار رسيد. همچنين شركت هايي كه از سرمايه گذاري خارجي بهره مي برند با ۳/۱۸ درصد افزايش مواجه شدند و ارزش توليدات آنان به ۳۱/۷ ميليارد دلار رسيد.
در اين سال، توليدات شركت هاي دولتي با ۴/۱۲ درصد افزايش به ۸۲/۷ ميليارد دلار رسيد. بيشترين افزايش در زمينه توليد موتورهاي ديزلي مشاهده شد.
همچنين در سال ۲۰۰۳، در حدود ۷/۱۷ ميليون تن نفت توليد شد كه ۹/۴ درصد نسبت به ۲۰۰۲ نشان مي داد.
در همين مدت، ويتنام ۲/۲ ميليون دستگاه تلويزيون ۴۰۸۸۳ دستگاه خودرو و ۹۵۷۱۰۷ دستگاه موتورسيكلت مونتاژ كرد.

دولت هند قصد دارد مجوز ايجاد ۲۶ منطقه ويژه اقتصادي را صادر كند. البته اين كار را دو دهه قبل، كشور همسايه هند، چين انجام داده بود.
به گفته وزير تجارت و بازرگاني هند، اين موضوع حداكثر تا ماه فوريه سال آينده ميلادي مطرح خواهد شد و از آن پس دولت ۶ ماه فرصت خواهد داشت تا موافقت مجلس را در اين زمينه جلب كند.
پيش بيني مي شود كه احزاب مخالف دولت هند با اين اقدام دولت مخالفت كنند چون سرمايه گذاران در اين مناطق ويژه اقتصادي از قانون كار تعديل شده  اند بهره مند خواهند شد. قانون كار هند بسيار سخت و صريح است.
با اين حال، وزير تجارت و بازرگاني هند معتقد است كه نخبگان هند هر روز استقبال بيشتري از اصلاحات اقتصادي به عمل مي آورند.
در صورتي كه قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادي به تصويب برسد، شركت هاي خارجي از اين قانون استقبال خواهند كرد. بسياري از كارشناسان معتقدند، قانون كار پيچيده  و سرسخت هند باعث طرد سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي شده است.
بر اساس قوانين موجود، شركت هايي كه بيش از ۱۰۰ كارگر و كارمند دارند، در صورت اقدام به كاهش نيروهاي خود بايد از دولت مجوز بگيرند.
يكي ديگر از قوانين دست و پاگير كشور هند، محدود بودن شركت  ها در امضاي قراردادهاي كوتاه مدت و مقطعي با كارگران است.
با اين حال هنوز مشخص نيست كه اين قوانين تا چه حد در مناطق ويژه اقتصادي تعديل خواهد شد.
پيش بيني مي شود كه نرخ رشد اقتصادي هند در سال جاري به ۷ درصد و يا بيشتر برسد در حاليكه سال گذشته نرخ رشد اقتصادي اين كشور تنها ۴/۴ درصد بود. با اين حال، كارشناسان نگران رشد پايين نرخ اشتغال زايي هستند. طي ۵ سال اخير، بازار كار در هند تنها يك درصد در سال رشد داشته در حالي كه رشد نيروي كار در اين كشور دو درصد در سال بوده است.
در حال حاضر كمتر از ۱۰ ميليون نفر از جمعيت هند در بخش رسمي صنعت اين كشور مشغول به كار هستند كه در مقايسه با چين، بسيار اندك است.
اين در حالي است كه بيشتر رشد اشتغال زايي در چين در مناطق ويژه اقتصادي اين كشور مشاهده شده است.
منبع: فايننشيال تايمز