بخش كشاورزي از آنجا كه ارتباط مستقيمي با حيات بشر دارد، امروزه بيش از هر زمان ديگر نيازمند برنامه ريزي تخصيص بهينه منابع و انتخاب گزينه هاي مشخص براي رشد و توسعه است. رويكردي كه علي رغم بي توجهي به آن در داخل كشور، روندي جهاني پيدا كرده و كشور به شيوه هاي مختلف درصدد توسعه كيفي آن مي باشد. مطلب زير برگرفته از كتاب «كشاورزي در جهان به سوي ۲۰۳۰ - ۲۰۱۵» است كه گزيده اي از نتايج آخرين بررسي هاي سازمان جهاني خواربار و كشاورزي (فائو) در مورد آينده غذا، تغذيه و كشاورزي است و توسط وزارت جهاد كشاورزي منتشر شده است.
نرخ رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي كندتر شده است، زيرا آهنگ رشد جمعيت به تندي گذشته نيست و در بسياري از كشورها ميزان مصرف غذا به حد كافي افزايش يافته است. آهسته تر شدن روند رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي در آينده نيز ادامه خواهد داشت. به طور كلي، جهان امكانات بالقوه كافي را براي توليد غذاي مورد نياز دارد. اما كشورهاي در حال توسعه به واردات كشاورزي وابسته تر خواهند شد و در بسياري از كشورها اگر توليد داخلي افزايش داده نشود، وضعيت امنيت غذايي بهتر نخواهد شد.
تاكنون كشاورزي در جهان پاسخگوي تقاضاي روبه رشد براي محصولات كشاورزي و دامي بوده است. گرچه جمعيت جهان در فاصله سالهاي ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ دو برابر شد و سطح تغذيه هم بالاتر رفت، اما قيمت برنج، گندم و ذرت كه در شمار اساسي ترين محصولات غذايي هستند، حدود ۶۰ درصد كاهش يافت و اين نشان مي دهد كه توليد كشاورزي در سطح جهاني از عهده تقاضا برآمده و حتي از آن پيشي گرفته است. گرچه تقاضاي جهاني براي محصولات كشاورزي همچون گذشته روبه رشد بوده، اما در دهه هاي اخير آهنگ آن آهسته تر شده است. در سالهاي بين ۱۹۶۹ و ۱۹۸۹ تقاضا به طور متوسط ۴/۲ درصد در سال بيشتر شد، اما اين رقم در دهه ۱۹۹۰ به ۲ درصد كاهش يافت.
افزون بر عوامل گذرا(بويژه كاهش مصرف در كشورهاي در حال گذار) دو دليل ديگر براي كاهش روند رشد تقاضا در دهه ۱۹۹۰ وجود داشت:
الف) نرخ رشد جمعيت جهان كه در اواخر دهه ۱۹۶۰ به حداكثر يعني ۲ درصد رسيده بود، از آن پس روبه كاهش گذاشت.
ب) درصد بيشتري از مردم جهان به سطح بالاي مصرف مواد غذايي رسيدند و ديگر جاي زيادي براي افزايش مصرف نداشتند. در سالهاي ۹۹-۱۹۹۷ حدود ۶۱درصد جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي كردند كه متوسط سرانه مصرف غذا روزانه ۲۷۰۰ كيلوكالري بود.
روند نزولي
تأثير عوامل فوق بر روند تقاضا در ۳۰ سال آينده ادامه خواهد داشت. براي مثال جمعيت جهان بيشتر خواهد شد، اما نرخ رشد كمتر خواهد بود و تا سال ۲۰۳۰ به ۱/۱ درصد خواهد رسيد، در حالي كه اين رقم در ۳۰ سال گذشته ۷/۱ درصد بود.
در نتيجه، رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي در آينده آهسته تر خواهد بود و به ۶/۱ درصد در سالهاي بين ۹۹-۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ و ۴/۱ درصد در سالهاي بين ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ خواهد رسيد. كاهش رشد تقاضا در كشورهاي در حال توسعه شديدتر خواهد بود و از ۷/۳ درصد در سي سال گذشته به حدود ۲ درصد در سي سال آينده خواهد رسيد.
آنچه در چين روي داد مثال خوبي براي تشريح علل اين روند است. دهها سال بود كه افزايش مصرف در كشور چين يكي از مهمترين عوامل رشد تقاضا براي مواد غذايي در جهان و در ميان كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آمد. در سالهاي ۹۹-۱۹۹۷، متوسط مصرف سرانه غذا در چين به روزانه ۳۰۴۰ كيلوكالري رسيد كه از متوسط كشورهاي صنعتي فقط ۱۰ درصد كمتر بود. براساس پيش بيني ها، در سي سال آينده نرخ رشد مصرف غذا در چين حدود يك چهارم نرخ رشد در سي سال گذشته خواهد بود. با در نظر گرفتن تعداد جمعيت كشور چين، تحولات ياد شده تأثير بسيار چشمگيري بر وضعيت جهاني تقاضا براي محصولات كشاورزي خواهد داشت. در بسياري از كشورهاي ديگر كه گاه بزرگ هم هستند، روند كم و بيش مشابهي روي خواهد داد و رشد تقاضا آهسته تر خواهد شد.
متوسط مصرف سرانه انرژي در هندوستان كمتر از ۲۵۰۰ كيلوكالري در روز است و جاي زيادي براي رشد دارد. از سوي ديگر جمعيت اين كشور نيز در سي سال آينده به طور متوسط يك درصد در سال بيشتر خواهد شد. آيا با اين مفروضات مي توان نتيجه گرفت كه از لحاظ رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي، هند جاي چين را خواهد گرفت؟ پاسخ منفي است، چون فرهنگ سنتي هندوستان به گياهخواري گرايش دارد به همين دليل تقاضاي اين كشور براي گوشت و خوراك دام بسيار پايين تر از كشور چين باقي خواهد ماند.
كسري تجارت
به طور سنتي، مجموعه كشورهاي در حال توسعه مازاد تجارت كشاورزي داشتند. از لحاظ ارزش، اين مازاد در سال ۱۹۷۷ به بالاترين ميزان، يعني ۵/۱۷ ميليارد دلار رسيد. اما از آن تاريخ روند رشد واردات كشورهاي در حال توسعه بيش از رشد صادرات بوده است و تراز تجارت كشاورزي در مجموعه اين كشورها به تدريج ضعيف تر شد، به گونه اي كه از اواسط دهه ۱۹۹۰ تراز در بيشتر سالها منفي بوده است تا مثبت. بيشترين كسري با ۶ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۶ روي داد. به طور كلي، روند تراز تجاري بسيار پيچيده است و از محصولي به محصول ديگر و از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند. براي مثال، كاهش شديد مازاد خالص شكر، دانه هاي روغني و روغن نباتي در كشورهاي در حال توسعه به دليل افزايش مصرف و واردات چندين كشور در حال توسعه و همچنين اجراي سياستهاي شديداً حمايتي در كشورهاي صنعتي بوده است.
در مورد محصولاتي مانند قهوه و كاكائو نيز كه عمدتاً  در كشورهاي در حال توسعه توليد مي شوند و در كشورهاي صنعتي به مصرف مي رسند، كاهش رشد تقاضا باعث شد نقش صادرات اين گونه محصولات در بهبود تراز تجاري كشورهاي در حال توسعه پررنگ نباشد. نوسان قيمت و به طور كلي، نزولي بودن روند قيمت اين محصولات مسأله را شديدتر كرد.
پيش بيني ها نشان مي دهد كه در سال ۲۰۳۰ كسري تراز تجاري كشاورزي كشورهاي در حال توسعه شديدتر خواهد شد. بويژه، واردات خالص غله و فرآورده هاي دامي به سرعت رشد خواهد كرد.
ناامني غذايي
بررسي هاي تفصيلي نشان مي دهد كه در جهان، زمين، خاك، آب و امكانات بالقوه كافي براي افزايش عملكرد وجود دارد و دستيابي به توليد مورد نياز امكان پذير است. روند افزايش عملكرد آهسته تر از گذشته خواهد بود، اما اين مسأله در سطح جهاني نگران كننده نيست، زيرا تقاضا نيز روند مشابهي خواهد داشت. اما آنچه كه در بالا امكان پذير توصيف شد، در عمل فقط در صورتي به فعل خواهد رسيد كه دولت ها در سياست گذاريها به كشاورزي بيشتر توجه كنند.
در سطح جهاني، توليدكنندگان در گذشته توانسته اند از عهده تأمين تقاضاي مؤثر برآيند و در آينده نيز به احتمال زياد خواهند توانست. اما تقاضاي مؤثر برابر با كل نياز به مواد غذايي و ساير توليدات كشاورزي نيست، زيرا صدها ميليون نفر در جهان پول كافي را براي خريد مايحتاجشان ندارند و امكاناتي هم ندارند كه مايحتاج خود را خود توليد كنند.
بنابراين، حتي با اين كه امكانات بالقوه كافي براي توليد در جهان وجود دارد، باز هم مسأله ناامني غذايي در سطح خانوار و ملي وجود خواهد داشت. در نواحي شهري، ناامني غذايي معمولاً  ريشه در پايين بودن
در آمد دارد، اما در مناطق فقير روستايي، ناامني غذايي را نمي توان از مسائلي كه بر توليد تأثير مي گذارند، جدا كرد.
در بسياري از مناطق در كشورهاي در حال توسعه، اكثريت مردم هنوز براي تأمين غذا يا درآمد خود به كشاورزي محلي وابسته هستند، اما حداقل براساس فناوريهاي موجود، امكانات بالقوه منابع محلي براي افزايش توليد بسيار محدود است. براي مثال مي توان به مناطق نيمه خشك و مناطق داراي خاكهاي نامناسب اشاره كرد.
در چنين مناطقي كشاورزي را بايد با حمايت از تحقيقات و ترويج و تأمين اعتبارات و زيربناها توسعه داد، ضمن اين كه فرصت ها و منابع درآمدي ديگري را در كنار آن براي روستانشينان بوجود آورد. اگر اين فعاليت ها انجام نشود، ناامني غذايي در سطح ملي همچون گذشته گسترده باقي خواهد ماند، حتي اگر در سطح جهاني وفور نعمت باشد.
غذا و تغذيه
بهبود وضعيت تغذيه انسان ها ادامه خواهد يافت. اما از لحاظ تعداد، آهسته خواهد بود. حتي تا سال ۲۰۳۰ صدها ميليون نفر در ورطه كمبود تغذيه باقي خواهند ماند، مگر اين كه به توليد مواد غذايي در سطح محلي اولويت بيشتري داده شود و نابرابري در دسترسي به غذا بهبود يابد. اما مي توان گفت كه به دليل كاهش كمبود تغذيه، حل اين مسئله براي دولت ها و سازمان هاي بين المللي امكان پذيرتر از گذشته خواهد شد.
بهبود تغذيه
رهايي از گرسنگي علاوه بر اين كه يكي از حقوق اساسي بشر به شمار مي آيد، براي تحقق حقوق ديگر شامل بهداشت، آموزش، كار و هر آن چه كه از اين حقوق بر مي آيد، لازم و ضروري است.
در سي سال گذشته پيشرفت چشمگيري در افزايش سطح تغذيه به دست آمده است. وضعيت تغذيه را معمولاً بر حسب سرانه كيلوكالري در روز محاسبه مي كنند. در كشورهاي در حال توسعه هر كس براي تأمين متابوليسم پايه خود و انجام فعاليت هاي سبك، روزانه به ۱۷۲۰ تا ۱۹۶۰ كيلوكالري نياز دارد. متوسط مصرف سرانه غذا در جهان با حدود ۲۰ درصد افزايش از روزانه ۲۳۶۰ كيلوكالري در اواسط دهه ۱۹۶۰ به ۲۸۰۰ كيلوكالري در حال حاضر رسيده است. بخش مهمي از اين پيشرفت به كشورهاي درحال توسعه باز مي گردد، زيرا در همان دهه ۱۹۶۰ كشورهاي صنعتي و در حال گذار قبلاً به سطح بالايي از مصرف غذا دست يافته بودند. در دوره زماني
۹۹-۱۹۹۷ متوسط مصرف سرانه غذا در كشورهاي در حال توسعه از روزانه ۲۰۵۰ به ۲۶۸۰ كيلوكالري رسيد.
نسبت جمعيت ساكن در كشورهاي داراي سطح پايين مصرف غذا به طور چشمگيري كم شده است. در اواسط دهه ۱۹۶۰ بيش از ۵۷ درصد جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي كردند كه مصرف متوسط سرانه غذا در آنها زير ۲۲۰۰ كيلوكالري بوده (چين و هندوستان در شمار اين كشورها بودند.) تا سال هاي ۹۹- ۱۹۹۷ گرچه جمعيت جهان تقريباً با دو برابر افزايش به شش ميليارد نفر رسيد، اما نسبت فوق كاهش يافت و فقط ۱۰ درصد شد. حتي بر حسب تعداد مطلق، جمعيت ساكن در اين گروه از كشورها (كه به دليل رشد جمعيت با روند آهسته تري كاهش مي يابد) حدود دوسوم كمتر شد و از ۱۸۹۰ ميليون به ۵۷۰ ميليون نفر رسيده است.
از طرف ديگر نسبت به جمعيت ساكن در كشورهاي داراي متوسط مصرف سرانه بيش از ۲۷۰۰ كيلوكالري، با حدود دو برابر افزايش از ۳۰ درصد به ۶۱ درصد رسيده است. پيشرفت سريع در برخي از كشورهاي بزرگ در حال توسعه (شامل چين، برزيل، اندونزي و نيجريه) يكي از دلايل اين روند به شمار مي آيد، اما هندوستان هنوز از اين دسته فاصله دارد.
در همين مدت، مصرف سرانه غله خوراكي و دامي با دو برابر افزايش به ۹/۱ ميليارد تن رسيده است و مصرف گوشت بيش از دو برابر شده است. با توجه به اين كه در گذشته بسياري از صاحبنظران در مورد محدوديت ظرفيت هاي موجود براي افزايش توليد هشدارهاي نگران كننده مي دادند، روند فوق را نبايد پيشرفت كوچكي به شمار آورد. افزايش درآمد(كه موجب افزايش تقاضاي مؤثر شده است)، افزايش عرضه (به دليل ارتقاي بهره وري) و رشد تجارت و شبكه حمل و نقل (كه واردات براي رفع كمبود مواد غذايي در برخي مناطق را آسان تر كرده است)، علت هاي اصلي اين پيشرفت به شمار مي آيد.
كمبود تغذيه
با وجود پيشرفت هايي كه در بالا اشاره شد، هنوز ميليون ها انسان وضعيت نامناسبي دارند. در سال هاي ۹۹-۱۹۹۷ تعداد جمعيت دچار كمبود تغذيه در كشورهاي در حال توسعه هنوز بيش از ۷۷۷ ميليون نفر (يعني يك نفر از هر شش نفر كل جمعيت) بود. اين رقم نسبت به ۸۱۶ ميليون نفر در سال هاي ۹۲-۱۹۹۰ تفاوت ناچيزي دارد.
در چين، كاهش چشمگير فقر به افزايش ميزان متوسط مصرف غذا در كشور منجر شد و همين روند تأثير زيادي در بهبود سيماي تغذيه در جهان داشت. به گونه اي كه اگر چين را كنار بگذاريم، مي بينيم كه تعداد مبتلايان به كمبود تغذيه در ساير كشورهاي در حال توسعه در واقع ۴۰ ميليون نفر افزايش يافته است.
در سال هاي ۹۹-۱۹۹۷ بيشترين تعداد جمعيت دچار كمبود تغذيه در جنوب آسيا ساكن بودند. ۳۰۳ ميليون نفر يا تقريباً يك چهارم جمعيت اين منطقه با كمبود تغذيه دست به گريبان بودند. اما از لحاظ نسبت جمعيت دچار كمبود تغذيه، جنوب صحراي آفريقا با يك سوم جمعيت (۱۹۴ ميليون نفر) در رده نخست قرار داشت.
در سال هاي ۹۹-۱۹۹۷ در ۳۰ كشور متوسط سرانه مصرف غذا هنوز پايين تر از ۲۲۰۰ كالري در روز بود. در نيمي از اين كشورها جنگ و ناآرامي هاي داخلي به عنوان عامل اصلي پايين  بودن متوسط سرانه مصرف غذا شناخته شده است. در بيشترين  آنها، متوسط مصرفي كنوني كمتر از رقمي است كه خود اين كشورها در گذشته داشته اند. از اين ۳۰ كشور، ۲۳ كشور در جنوب صحراي آفريقا و فقط ۷ كشور در ساير مناطق واقع هستند.
ادامه دارد

به گفته مقامات رسمي و تحليلگران نفتي روسيه، توليد نفت در اين كشور پس از افزايش در سال ۲۰۰۳، به خاطر وضع ماليات بيشتر و درگيري ميان كرملين و «يوكوس»-  بزرگ ترين شركت نفت روسيه- در سال آينده كاهش خواهد يافت. كاهش رشد توليد نفت، خبري خوب براي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) است كه روز پنج شنبه در مورد سياست توليد اين سازمان با برخي از وزيران نفت كه از ميزان عرضه بيش از تقاضا در سال آينده نگران هستند، به بحث نشسته بود.
بخشي از اين نگراني مربوط به افزايش توليد از سوي كشورهاي غير عضو اوپك مثل روسيه است كه تمامي سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.
به عقيده تحليلگران بعيد به نظر مي رسد كه رشد توليد روسيه به بيش از هفت درصد در سال آينده برسد و حتي ممكن است اين رشد در سال ۲۰۰۵، پس از يك افزايش مؤثر ۱۱ درصدي در سال جاري، كه بالاترين ميزان از سال ۱۹۹۹ به بعد است به كمتر از پنج درصد نيز برسد.
بنابراين ، احتمال اندكي وجود خواهد داشت كه توليد نفت در اين كشور به بيش از ۹ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۴ برسد و ممكن است كه توليد نفت روسيه هيچ گاه به سطح توليد اتحاد جماهيرشوروي سابق، يعني ۱۲ ميليون بشكه در روز، كه باعث شده بود شوروي از عربستان سعودي، قدرتمندترين عضو اوپك و بزرگترين صادر كننده نفت در دنيا، پيشي گيرد، نرسد. شركت «نيك اويل» كه در امر داد و ستد نفت، رهبري ديگر شركت هاي روسي را بر عهده دارد، مي گويد:«رشد توليد نفت روسيه در چند سال آينده عمدتاً به دليل فقدان جهشي مثبت در عمليات اجرايي، كاهش خواهد يافت.»
اولگ گورديوف، معاون وزير انرژي روسيه، متذكر شد كه توليد نفت اين كشور در سال ۲۰۰۴ ممكن است بين۳ تا ۶/۷ درصد رشد داشته و به ۶/۸ تا ۹ ميليون بشكه در روز رسد. اين رقم در مقايسه با ۱۱ درصد رشد در سال ۲۰۰۳ و رسيدن سقف توليد به ۴/۸ ميليون بشكه در روز، از رشد كمتري برخوردار است. برخي ديگر از تحليلگران بر اين عقيده اند كه در صورتي كه بهاي نفت كاهش يافته و يا آن كه دولت تصميم بگيرد بار ديگر طرح افزايش ماليات بر صنعت نفت اين كشور را به مرحله اجرا درآورد، رشد توليد حتي مي تواند از اين مقدار هم كمتر شود.
به گفته نيك اويل: « تغييرات آتي در صنعت نفت روسيه و ماليات بر درآمد آن، كه اخيراً نيز افزايش داشته است، دليل ديگري است كه بر ميزان توليد نفت اين كشور در سال هاي آتي اثر خواهد داشت.»
اما حتي بدون اين محدوديت ها نيز نمي توان انتظار داشت كه رشد توليد در سال آينده بيش از هفت درصد باشد. اين در حالي است كه «يواف جي» يكي ديگر از مؤسسات دلالي معتقد است كه توليد نفت روسيه در سال آينده تا هشت درصد و در سال ۲۰۰۵ تا چهار درصد رشد خواهد داشت. تحليلگران بر اين عقيده اند كه درگيري ميان كرملين و يوكوس، كه ميخائيل خودوركوفسكي، رئيس آن، از ماه اكتبر(مهرماه) در زندان است، پيش از اين، بر ميزان توليد نفت كشور اثر گذاشته است.

منبع: بانك جهاني
چندي پيش همايش «توسعه بازار» در سال ۲۰۰۳ برگزار شد و ۴۷ پروژه و طرح، بودجه لازم براي تبديل كردن ايده ها به راهكارهاي عملي را دريافت كردند.
تاريخچه طرح توسعه بازار
توسعه بازار در قالب يك برنامه داخلي در بانك جهاني در سال ۱۹۹۷ آغاز شد. در آن زمان اين بحث مطرح بود كه چگونه مي توان ايده هاي تازه را وارد بانك جهاني كرد. در نتيجه يك تيم درون گروه برنامه ريزي و هماهنگي بانك تشكيل شد تا به دنبال ايده هاي نو باشد. اين گروه در نهايت ايده را پيشنهاد كرد.
اولين دوره مسابقات توسعه بازار در سال ۱۹۹۸ برگزار شد كه قرار شد كاركنان بانك جهاني ايده ها و طرح هاي خود را ارائه بدهند كه برندگان اين رقابت، بودجه لازم براي اجراي طرح هايشان را دريافت خواهند كرد. در اين رقابت، ۱۵۰ تيم از درون بانك جهاني شركت كردند كه در نهايت داوران اين مسابقه، ۱۱ تيم را به عنوان برنده برگزيدند و در مجموع ۵ ميليون دلار براي اجراي طرح ها ميان آنان تقسيم شد. اين طرح بسيار موفقيت آميز بود. حتي برخي از پروژه ها و طرح ها به حدي جالب بود كه در فهرست پروژه هاي رسمي بانك جهاني قرار گرفت.
جهاني شدن توسعه بازار
پس از برگزاري اولين مسابقه قرار بر اين شد كه شركت در مسابقه هاي بعدي حتي براي افراد خارج از بانك نيز آزاد شود و آنها بتوانند طرح هاي توسعه خود را ارائه دهند. اولين دوره مسابقه بين المللي در سال ۲۰۰۰ برگزار شد كه افراد متعددي از خارج بانك در اين رقابت شركت كردند. در اين مسابقه، ۱۰۰۰ طرح ارائه شد كه در نهايت ۴۳ طرح به عنوان طرح هاي برگزيده معرفي شد و ۵ ميليون دلار به اين طرح ها تعلق گرفت.
سپس در سال ۲۰۰۲، اين طرح در سطح كشورها برگزار شد و سه مسابقه در تايلند، پرو و اوكراين انجام گرديد.
در سال بعد، بانك جهاني مسابقاتي مشابه در بوركينافاسو، برزيل و گوآتمالا برگزار كرد. البته در سال ۲۰۰۳ برگزاري اين مسابقه با ۹ كشور صورت گرفت كه ركوردي تازه به شمار مي آمد.
چگونگي تأمين بودجه
كشوري كه براي بار اول اين رقابت را برگزار كند، بودجه مورد نياز را از مقر بانك دريافت خواهد كرد. همچنين حمايت تكنيكي نيز از سوي بانك صورت مي گيرد. اما در بار دوم تنها حمايت تكنيكي از سوي بانك صورت مي گيرد و حمايت مالي انجام نمي شود.
البته به نظر مي رسد كه كشورها در تأمين بودجه از منابع محلي مشكلي نداشته باشند.
آينده طرح
تا زماني كه تقاضا براي برگزاري چنين رقابتي وجود داشته باشد، بانك بودجه مورد نياز را تأمين خواهد كرد. همچنين در سطح جهاني تقاضاي زيادي براي اجراي چنين رقابتي وجود دارد كه قرار است رقابت جهاني هر ۱۸ تا ۲۴ ماه يكبار برگزار شود.
تأثير طرح بر بانك جهاني
اجراي اين طرح دو تأثير مثبت بر بانك جهاني داشته است. اولاً بانك جهاني راهي ساده و كم هزينه را براي دستيابي به طرح هاي نو يافته است كه بر اثر برگزاري رقابت ها در كشورهاي مختلف، بانك با افراد جديد آشنا مي شود، افرادي كه تحت هيچ شرايطي قادر به برقراري رابطه با بانك نبودند. همچنين اين مسابقات باعث شد تا بانك با NGO ها ارتباط برقرار نمايد كه اين ارتباط در آينده سرنوشت ساز خواهد بود. ثانياً اجراي چنين طرحي باعث شد تا صاحبان طرح هاي بكر و نو بتوانند اين طرح ها را به عمل برسانند.
ميزان موفقيت
اين طرح يك طرح نوپاست  و به تدريج اثرات آن نمايان مي شود.
در حقيقت در حدود ۳۹ درصد از پروژه هايي كه بودجه آن را بانك تأمين كرده موفقيت آميز بوده است. شايد در ظاهر اين رقم، اندك باشد اما در واقع موفقيتي بزرگ به شمار مي آيد.
آينده طرح
پيش بيني مي شود كه طرح هاي ارائه شده به مسابقات افزايش يابد البته بستگي به موضوع مسابقه دارد. قرار است مسابقات بين المللي هر دو سال يكبار برگزار شود و هنوز تصميم نگرفته ايم كه موضوع مسابقه بعدي چه خواهد بود. همچنين قصد داريم، مسابقات منطقه اي و محلي برگزار كنيم و چنين كاري را در آسياي ميانه انجام داده ايم. ديگر هدف ما، جذب حاميان مالي جديد است كه در حال حاضر نيز شركاي خوبي داريم.
تغيير وضعيت اقتصادي خاورميانه
شرايط حاكم بر اقتصاد خاورميانه به سرعت در حال تغيير است. به همين دليل صاحبان فعاليت هاي اقتصادي خانوادگي كه درآمد ميلياردي داشتند متوجه شده اند كه در اين فضاي جديد براي بقا بايد شيوه فعاليت خود را تغيير دهند. به گفته تحليلگران اقتصادي، بخش خصوصي و يا به عبارتي ديگر، خصوصي سازي، كليد قفلي است كه بر پتانسيل اقتصادي اين منطقه از جهان زده شده است.
علت افزايش اهميت بخش خصوصي به دليل سرمايه گذاري دولت ها در زيرساخت ها است. امين ناصر يكي از كارشناسان اقتصادي خاورميانه مي گويد: فعاليت هاي اقتصادي خانوادگي نقش سرنوشت سازي در اقتصاد خاورميانه دارد به گونه اي كه ۹۵ درصد از فعاليت هاي اقتصادي خاورميانه را شامل مي شود. با آن كه اين قبيل فعاليت ها بسيار سودآور مي باشند اما تنها ۶ درصد از آنها به نسل سوم مي رسد.
اين كارشناس در ادامه مي گويد: با توجه به ورود سازمان تجارت جهاني در منطقه اين نوع فعاليت ها بايد گسترش يابد كه براي گسترش، نياز به سرمايه عظيمي است. يكي از روش ها براي جذب سرمايه، ثبت شركت است چون جذب سرمايه براي شركت ثبت شده بسيار راحت تر از جذب سرمايه براي شركت هاي خانوادگي مي باشد.
همين موضوع باعث شده تا شركت هاي خانوادگي در عربستان به سمت سهامي عام شدن پيش بروند. صاحبان اين شركت ها معتقدند براي حفظ فعاليت هاي اقتصادي شان براي نسل هاي آينده چاره اي جز سهامي عام شدن ندارند.
گفته مي شود كه اگر ۱۰ شركت خانوادگي عمده عربستان تبديل به سهامي عام شوند آنگاه ۵۰ ميليارد دلار به بازار بورس اين كشور تزريق خواهد شد.
اما برخلاف عربستان و كويت، بورس۲۰ كشور عربي ديگر در منطقه، جذابيت چنداني براي سرمايه گذاران ندارد.
به عنوان مثال اگر شركتي در عمان وارد بورس شود تنها ۱۰ تا ۱۵ ميليون دلار درآمد كسب خواهد كرد كه ارزش ورود به بورس را ندارد. همچنين حجم اين شركت ها براي وارد شدن به بورس لندن و نيويورك نيز بسيار كوچك است. به همين دليل است كه نياز به يك بازار بورس متحد در حوزه خليج فارس احساس مي شود.