Hamshahri Newspaper

عليرضا قاسمي
در شرايطي كه گراني و تورم روزافزون عرصه را بر مردم تنگ كرده، متقاضيان بيشتر از آنچه بايد فكر كنند به چشم هاي حيران خود اعتماد كرده و آنچه مي بينند را قبول مي كنند، حالا چه كادر «حراج به علت تغيير شغل» باشد يا تابلو «مغازه ارزاني» و چه آگهي خريد املا ك اقساطي. مجتمع ها و آپارتمان هايي با فضاي سبز، پاركينگ، فروشگاه هاي بزرگ و بسياري امكانات ديگر. تحويل چندين ماهه، پرداخت وجه در چند مرحله، مشمول چندين درصد تخفيف و ...
شايد آنان كه هرگز سقفي متعلق به خود بالا ي سر نديده اند بيشتر درك كنند كه چنين مطالبي چگونه انگيزه تهيه مبلغ پيش پرداخت را در ذهن زنده مي كند. پس از مشقات فراوان و تهيه مبلغ پيش پرداخت قراردادي امضا مي شود كه بارقه اميد را به همراه مي آورد؛ اما در اين شرايط چه تضميني از سوي فروشنده وجود دارد كه به مفاد اين قرارداد عمل كند. اگر تأخير در تحويل آپارتمان ايجاد گردد چه؟ اگر در نوع ساخت وساز كوتاهي شود چه؟ يا اگر پس از مدتي اصلا ً كسي جوابگو نباشد و ما تنها با خرابه اي يا اسكلتي روبرو شويم چه؟كدام سازمان و ارگاني بر فعاليت اين گونه شركتها نظارت مي كند و چه تضميني از مديران بابت عمل به تعهداتشان دريافت مي گردد؟
يكي از شهروندان زخم خورده مي گويد: حدود ۲ سال پيش واحدي از يك مجتمع در دست ساخت پيش خريد نمودم. دو مرحله پول به حساب واريز كرده و چند ماهي اقساط را پرداخت مي كنم ولي هم اكنون كار نيمه تمام رها شده و هيچ كس پاسخگو نيست. همه‡ زندگي خود را از دست داده ام و با اين گراني وحشت انگيز شايد ديگر فقط در خواب خانه دار شدن خود را ببينم.
زماني كه علت چنين مواردي را از مسئول يكي از اينگونه شركتهاي ساخت وساز مي پرسيم، مي گويد: نفس عدم اجراي تعهدات كاري نادرست و غيراخلا قي است. به هر حال آنان كه اقدام به پيش خريد اين گونه آپارتمانها مي كنند، اكثراً قشر آسيب پذيرند، چرا كه در غير اين صورت خريد نقدي و قطعي، بسيار منطقي تر به نظر مي رسد. ولي مشكلا تي نيز بر سر راه همكاران ما هست. بخش مصالح و تجهيزات ساختمان از تورم روزافزون مستثني نيست ضمن اينكه قوانين جديد كه هرازگاهي تصويب مي گردد شرايط را به كلي متغير كرده و ...
اما اين گناه آنان نيست كه به هر اميد شايد بيش از دو سوم حقوق خود را بابت اقساط پرداخت كرده اند و بعد از چندي اينگونه حيران و سرگردان مي شوند. وعده هاي مسئولا ن و دست اندركاران بخش مسكن هرچند توجه برانگيز است ولي چه سود كه در حد حرف و سخن باقي مي ماند. سال گذشته وعده‡ اينكه در سال آينده مشكل مسكن حل خواهد شد و امسال پس از يك دوره تورم ناگهاني چند ماهه و ركود كنوني مي گويند:«در سال ۸۵ همه ايرانيان صاحب خانه مي شوند»!
هماهنگي هاي لا زم مابين ادارات و سازمانها و بنيادهاي مسئول وجود ندارد و مشكل مسكن همچون غده اي هر روز به جاي كنترل (و نه درمان) بزرگتر مي شود. اما حقوق افرادي كه شايد براي تهيه مبلغ پيش پرداخت قيد قلك گلي كودك خود را نيز نزده اند، به آساني ضايع مي شود. چندين ماه است كه در يكي از محرومترين مناطق تهران شهروندان زيادي نگران آينده فرزندان خود چشم ياري به مسئولان دوخته اند تا شايد سرمايه بر باد رفته خود را مجدداً به دست آورند.
حضور شهردار تهران و قول مساعدت براي به سرانجام رساندن آن مجتمع دلگرمي هايي براي آنها ايجاد كرد ولي بايد براي پيشگيري از اينگونه مسائل حتماً تدابيري انديشيده شود.