ظاهرا تقدير اين است كه هر روز عده اي از گرد راه نرسيده با تمسك به هر وسيله اي، ضربه اي بر پيكر نحيف و بي رمق تتمه توليدات داخلي بزنند و مصرف كننده ايراني را از خريد كالا هاي توليد داخلي منصرف كرده و راه را براي واردات لجام گسيخته و بي منطق هموار سازند. براي اينان چيزي كه معنا ندارد منافع و سرمايه ملي است.
مطلبي كه تحت عنوان «پول خود را با خريد مدادهاي ارزان دور نريزيد» به قلم خانم معصومه موسي وند درج شده است، در خور مداقه و بازنگري است.
در ابتداي اين مقاله آمده است:« به اعتقاد فعالا ن بازار لوازم التحرير، محصولا ت ايراني به ويژه مداد گرچه بسياري از نيازها را پاسخ مي دهد اما كيفيت مطلوبي ندارد. وجود نداشتن تفكر جهاني و عدم توجه به فناوري روز باعث شده كه محصولا ت ايراني در بازار داخل و خارج حرفي براي گفتن نداشته باشند.»
شايسته است نويسنده محترم با ذكر نام و تعداد «فعالا ن بازار لوازم التحرير» كه مورد نظرسنجي قرار گرفته اند، روشن سازند كه حكم كلي ايشان در خصوص «كيفيت نامطلوب لوازم التحرير ايران»، «وجود نداشتن تفكر جهاني»، «عدم توجه به فناوري روز» و اينكه «محصولا ت ايراني حرفي براي گفتن در بازار داخل و خارج ندارند»، تا چه اندازه علمي و كارشناسانه است.
آيا نويسنده محترم كه چنين ادعايي را مطرح مي كنند، خود در زمينه نظرسنجي علمي و محققانه، توجه به فناوري روز در زمينه كار خودشان داشته اند؟
در جاي ديگر از مقاله به «عدم تمايل كودكان به نوشتن يا نقاشي كردن با مداد ايراني» اشاره شده است. مقتضي است نويسنده محترم اعلا م دارند چگونه به اين «عدم تمايل» پي برده اند؟ آيا نظرسنجي كارشناسانه اي انجام شده يا به گفته همان «فعالا ن بازار لوازم التحرير» استناد نموده اند؟
جهت مزيد اطلا ع، فروش انواع مداد توليد داخل در سال ۱۳۸۱ تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ عدد معادل ۸۰% مصرف واقعي كشور بوده است.
در بخش ديگري از مقاله از قول مادر كودك ۱۰ ساله اي نقل شده است كه يكي از دلايل علا قه به مصرف مداد رنگي خارجي، به دليل استفاده آنها از «شخصيت هاي مورد علا قه كودكان همچون باربي و ديجيمون» مي باشد. واقعا باعث تاسف است كه مشوق اين شخصيت هاي وارداتي باشيم. دليل اين امر اين است كه برخي از «فعالا ن بازار لوازم التحرير» مدادهايي با طرح هاي فوق وارد كرد ه اند و براي توزيع و فروش آنها با محدوديت هاي قانوني مواجه شده و از اين طريق سعي در هموار كردن راه خود دارند، كه نويسنده مقاله يقينا نه بر اساس سوءنيت كه تصور مي شود در اثر القائات سعي در تشويق مصرف كنندگان به خريد اينگونه مدادها داشته است.
در بخش ديگري از مقاله از قول «يكي از مالكان يك شركت معتبر توليد مداد» نقل شده است كه «توليد سالا نه مداد ۲ ميليارد عدد مي باشد» البته نويسنده محترم مشخص نكرده اند كه آيا اين آمار توليد جهاني مداد است يا توليد آن در ايران؟ هر يك از اين دو حالت را در نظر بگيريم، متاسفانه آمار ارائه شده غلط است. چرا كه توليد جهاني مداد بيش از ۲۰ ميليارد عدد در سال است و توليد مداد در ايران سالا نه ۲۰۰ ميليون عدد مي باشد.
در فراز ديگري از اين مقاله ازقول يك فعال ديگر بازار لوازم التحرير نقل شده است كه مدادهاي توليد ايراني « از لحاظ كيفيت در سطح متوسطي است، ولي مدادهاي چيني وضع بهتري دارد» جاي بسي خوشحالي است كه در اينجا، كيفيت مدادهاي توليد داخل بر مدادهاي چيني ترجيح داده شده است. اميدواريم اين فعال محترم، در صورت ضرورت بتواند نزد افكار عمومي از ادعاي خود در خصوص اثبات «كيفيت سطح وسط» مدادهاي داخلي به ويژه در مقايسه با مدادهاي تابدار و موزي شكل« يكي از مالكان يك شركت معتبر توليد مداد» كه تصادفا شخص فعال بازار نماينده انحصاري واردات آن است دفاع نمايند.
انجمن صنايع همگن توليدكنندگان لوازم التحرير لا زم مي داند ضمن دفاع از كيفيت توليدات مداد در داخل كشور، توجه كليه مقامات مسئول را به اين مهم جلب نمايد كه متاسفانه واردات بي رويه مداد از خارج با تمسك به انواع روش هاي غيرقانوني همچونUnder-invoicing جهت فرار از پرداخت حقوق و عوارض واقعي گمركي، باعث شده كه نه تنها زمينه رقابت سالم در داخل كشور از بين برود، بلكه بازار داخلي به آشفته بازاري جهت جولا ن انواع و اقسام محصولا ت خارجي بدل گردد.
اين انجمن، خود يكي از مدافعان سرسخت ايجاد بازار رقابتي سالم در داخل كشور جهت حفظ و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي است، ليكن اين چگونه عدالت و رقابت سالمي است كه واردكنندگان مي توانند با توسل به انواع روش ها و با فرار از پرداخت حقوق و عوارض واقعي، محصولا ت وارداتي خود را به مصرف كنندگان عرضه كنند، در حالي كه توليدكنندگان داخلي همان كالا ها مجبور باشند با پرداخت ۱۰۰% و بلكه بيشتر تمامي آن هزينه ها و با حداقل سود متصور، كالا هاي توليدي خود را به معرض فروش بگذارند و از ديگر سو دستگاههاي نظارتي، منجمله سازمان محترم حمايت از مصرف  كنندگان و توليدكنندگان، صرفا ماموريت نظارت بر قيمت لوازم التحرير توليد داخل را دارند و از انجام هرگونه نظارت بر قيمت فروش محصولا ت تحريري وارداتي منع شده اند؟!
در مورد كيفيت نيز قضاوت نهايي را به مصرف كنندگان واگذار مي كنيم كه همواره بهترين و منصف ترين داوران بوده اند.