معصومه صفايي
اين خبر كه بيش از ۶۰۰ ميليون نفر در شهرهاي بزرگ جهان هواي آلوده مصرف مي كنند، چه ارتباطي به خصوصي سازي طرح جنگل كاري دارد؟
وقتي آلودگي هوا مرز مشخص جغرافيايي ندارد و افزايش آن بر تمام اكوسيستم ها و سلامت انسان تاثير دارد، بنابراين طبيعي است آدم هايي كه براي مردم «ريه طبيعي» درست مي كنند، آدم هاي قابل بحثي باشند.
طرح جنگل كاري در ايران در يك ميليون و سي هزار هكتار از اراضي شمال كشور در حال اجراست و نظارت بر آن به اين نسبت تقسيم شده: ««۴۳ درصد شركت هاي دولتي، ۴۲ درصد شركت هاي خصوصي و ۱۵ درصد شركت هاي تعاوني.»
اما در روزهايي كه «خصوصي سازي» از نان شب واجب تر به نظر مي رسد، طرح خصوصي سازي نظارت بر جنگل كه از طرف سازمان جنگل ها و مراتع اجرا مي شود، تا چه حد آرامبخش و تا چه حد نگران كننده است؟ يعني با درك اين نكته كه اين سياست در راستاي محورهاي دوازدهمين كنگره هاي جنگل هاست كه در آن به مشاركت مردم در مديريت زيستگاه ها و پارك ها تاكيد شده چگونه مي توان از اجراي درست آن مطمئن بود؟
از لحن«علي كيا»، استاد دانشگاه مي توانيد به اين نتيجه برسيد كه او مخالف جدي اين طرح است. مجريان خصوصي بيشتر به دنبال سودآوري هستند وقاعدتا رسيدن به اين هدف بالابردن حجم بهره برداري از جنگل را در پي خواهد داشت و نتيجه آن جز، از بين رفتن گونه هاي مهمي كه هدف جنگل شناسي را تامين مي كنند، نخواهد بود. پيامدهاي آن هم كه ديگر واضح است ناپايداري اقليمي، سيلاب ، فرسايش خاك و ....
و اين در شرايطي است كه كاظم نصرتي نصرت آبادي معاون سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور دليل اجراي اين طرح را موفقيت بخش خصوصي در جنگل كاري و رويكرد جهاني به مشاركت دادن مردم در اداره جنگل ها و ناتواني بخش دولتي در پاسخ به تمام نيازهاي اداره علمي جنگل عنوان كرده و در پاسخ به نگراني كار شناسان مي گويد: اين امر كيفيت نظارت را پايين نمي آورد چرا كه اين نظارت در ديگر نهادهاي كشور هم وجود دارد و نيز در بخش نظارت فقط تصدي گري و اجرا به بخش خصوصي واگذار مي شود و بخش حاكميتي همچنان در اختيار سازمان جنگل هاست. خصوصي سازي بخش نظارت بر جنگل آغاز با دو برخورد كاملا متضاد مواجه بوده است، عده اي اين اقدام را گاهي موثر مي دانند و معتقدند بخش دولتي در اين راستا چندان موفق نبوده و سپردن كار به بخش خصوصي مي تواند اين مهم را به سامان برساند. آنها بر اين باورند كه بخش خصوصي با برخورداري از آزادي عمل و نداشتن قيد و بندهاي قوانين و ضوابط دولتي مي تواند به آساني از نيروهاي متخصص بهره گيرد چنانچه يكي از اهداف اين طرح نيز استفاده از دانش آموختگان به كار ذكر شده است. گروهي هم عقيده دارند كه بخش خصوصي نخواهد توانست عملكرد مثبتي در دراز مدت داشته باشد، چرا كه به عقيده آنها بخش خصوصي مجبور است در ساز و كار خود منافع كوتاه مدت را در نظر داشته باشد و به گونه اي عمل كند كه بتواند به سرعت سرمايه گذاري انجام شده را با سود مورد نظر برداشت كند. حال آنكه جنگل و جنگل كاري يك پروسه دراز مدت است كه نياز به صبر دارد و طبعا به سرعت به بازدهي نخواهد رسيد. چنانچه سيد غلامعلي جلالي استاديار دانشگاه نظر خود را چنين بيان مي دارد: «بهتر است دولت به خاطر نبود تجربه بخش خصوصي اين ريسك را نكند، چون بخش خصوصي به جيب خود مي انديشد. تاكنون هم عده اي تحت نام بخش خصوصي پا به جنگل گذاشتند و به عنوان مجري طرح ها ثروت هاي زيادي به جيب زدند و رفتند. آنها واقعا چقدر از جنگل ها را احيا كردند؟»
اما معاون سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري اطمينان مي دهد كه در طرح صيانت از جنگل ها سه نوع نظارت دولتي وجود دارد؛ سازمان حفاظت محيط زيست كه ناظر زيست محيطي است، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كه ناظر فني و اجرايي است و سازمان مديريت و برنامه ريزي كه نظارت برنامه اي را بر عهده دارد. اما همچنان اين سوال باقي است، آيا ما به حدي رسيده ايم كه پاي در اين راه پرترديد بگذاريم؟
