نظر به اينكه بيمه خدمات درماني با اساس و فلسفه بهداشت حيات مترادف بوده و يكي از اولويت هاي مهم در چارچوب دستيابي به هدف هاي تأمين اجتماعي است، زيرپوشش درآوردن گروههاي مختلف و ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به افراد جامعه، از زمره اولويت هاست.
با توجه به محدوديت منابع و هدف بهينه كردن برنامه هاي پاسداري از سلامتي سطح وسيعي از افراد جامعه و همچنين كاستن از نابرابري هاي خدمات تأميني بين گروه هاي مختلف، مناسب است كه زير پوشش قرار دادن جامعه روستايي، استفاده از نيروهاي متخصص و فارغ التحصيلان پزشكي در مناطق محروم و اشاعه برنامه هاي پيشگيري را با نگاه خاص مورد بررسي قرار داد.
تبادل انديشه كارشناسي كه متن آن را در پي مي خوانيد، با توجه به وضع موجود و اهميت بهبودبخشيدن كميت و كيفيت بيمه خدمات درماني، هدفش برانگيختن خوانندگان براي درنگ در مقوله پاسداري از بهداشت و سلامت است.
دكتر خادم آدم: در ضمن فعال بودن بيمه خصوصي، بيمه هاي خدمات درماني در كشورهاي توسعه يافته براي سطح وسيع جامعه در چارچوب سازوكار تأمين اجتماعي برنامه ريزي مي شود. مي خواهيم ساختار بهداشت سلامت را در ارتباط با تأمين اجتماعي ببينيم و وضع موجود را بررسي كنيم. اينكه اگر قرار باشد كه براساس قوانين بيمه، افراد جامعه زير پوشش قرار بگيرند و بنا باشد كه اين هدف تحقق يابد، برنامه ها به چه ترتيب بايد پيش برود. شما ابتدا درباره ساختار، سوابق تاريخي و وظايف سازمان بيمه هاي خدمات درماني توضيح دهيد.
دكتر موسوي: فكر مي كنم از تاريخچه بحث بيمه سلامت كشور و بيمه درمان كشور مستحضر باشيد. اين بحث برمي گردد به سال ۱۳۳۰ كه بر روي بحث درمان افراد فكر شد. بيمه درماني در سال ۴۰ يا ۴۲ فقط كاركنان دولت را به خودش اختصاص داد. آن موقع بيشتر، كاركنان شركت نفت زير پوشش قرار داشتند. تا سال ۱۳۵۴ كه قانون تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي شكل گرفت، اقليتي از جامعه شامل نيروهاي مسلح، كاركنان دولت و كارگران تحت پوشش بودند. روستائيان بلاتكليف بوده و وضعيت اقشار ديگر و اصناف هم نامشخص بود. شكل گيري قانون تأمين خدمات درماني يك روند تاريخي دارد. چالش درمان در كشور وجود داشت. تكنولوژي پيشرفت مي كرد و همزمان، هزينه هاي درمان نيز افزايش مي يافت. سال ۱۳۷۳ قانون بيمه همگاني در كشور تصويب و در سال ۱۳۷۴ سازمان بيمه خدمات درماني متولد شد. بنابراين عمر سازمان ۸ سال است و از وظايف مهم آن زير پوشش بيمه اي قراردادن تمام اقشار جامعه بود. سازمان بيمه، ۲۹ استان را تحت پوشش اداره كل دارد. روستائيان، كارمندان دولت، روحانيان، دانشجويان، خانواده معظم شهدا، جانبازان، اصناف و نيز خويش فرمايان را دربرمي گيرد. اين ساختار بيمه درماني جمعيتي بالغ بر ۳۶ ميليون نفر را شامل مي شود. علاوه بر آن، براساس قانوني كه سال ۸۰ تصويب و در سال ۸۱ به اجرا گذاشته شد، افرادي كه تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند، بيمه بستري شهري آن ها را سازمان بايد به عهده بگيرد. پيش بيني شد كه ۶ ميليون نفر زير پوشش بيمه نبوده و هزينه هاي آنها را مراكز دانشگاهي سازمان بيمه يا دولت در حد ۷۵ درصد تقبل خواهد كرد.
* شما تمام اقشار را مي خواهيد زير پوشش داشته باشيد. از جمله ۲۳ ميليون نفر از جامعه روستايي قرار است بيمه شوند. در ارتباط با ساز و كار بيمه توضيح دهيد. آيا اين بيمه براساس محاسبات درآمد و هزينه حركت مي كند؟
- در بحث سلامتي بيمه اي كه ما در روستا داريم، دولت مكلف است منابع آن را تأمين بكند. روستائيان در چارچوب نظامي متشكل از زنجيره خانه بهداشت به بيمارستان به شبكه و از شبكه به بيمارستانهاي تخصصي خدمت مي گيرند. هزينه سرانه آنها ۴۰ درصد سرانه شهري است. بنابراين منابع مالي سازمان بيمه بر مبناي درآمدهاي افراد نيست، بلكه براساس سرانه مصوب دريافت و هزينه محاسبه مي شود.
* بنابراين منابع دولتي است؟
- كاملاً دولتي است.
* بدين ترتيب اين نظام ماهيت بيمه اي ندارد، بيشتر، ساختارش يك رايگانه درماني است. قصد اين است كه، كوشش كنيم فلسفه بيمه را جابياندازيم. هيچ دولتي نمي تواند به طور مطلق تمامي هزينه هاي درماني را براي همه گروه هاي اجتماعي با كيفيت خوب در درازمدت بپردازد؛ نمونه اش كشورهاي با برنامه ريزي متمركز بود كه توزيع عادلانه و متوازن خدمات درماني را هدف قرار داده بودند. نتيجه اش كاستي تضمين كيفيت و پاسداري از سلامتي بود. هزينه درماني روستائيان به عهده دولت است، كارمندان دولت و گروه هاي ديگر اجتماعي چطور؟ آيا تمامي هزينه ها به عهده دولت خواهد بود؟
- اين گونه احساس مي كنم كه شما تمايل داريد ريشه اي بحث كنيم. دو تفكر در ارتباط با بيمه وجود دارد. يك فكر اين است كه در مورد سلامتي، دولت بايد نقشي در نظارت و مشاركت اساسي داشته باشدو در تخصيص منابع بايد مشاركت كند. نظر ديگر اين است كه از نظام هاي سرمايه گذاري ها و مشاركت مردمي بايستي منابع تأمين شود.
* اصل اين فلسفه قابل پذيرش است كه پاسداري از سلامت جزو نيازهاي اساسي و داراي اولويت  انساني است و بر اساس قوانين حقوق بشر زير پوشش برنامه هاي سلامتي قرار گرفتن، حق تمامي افراد است. از طرفي بحث محدوديت منابع و مرز استفاده از رايگانه ها مطرح است. دولت بايد از كسب درآمدهاي سرانه، اين منابع را تأمين كند. با استفاده از درآمدهاي نفتي، نمي توان سازوكار تأمين اجتماعي علمي را تضمين كرد. درآمدهاي دولت بايد بر مبناي اقتصاد مولد استوار باشد. اجازه دهيد در زمينه قشرهايي كه ازمنابع دولت در چارچوب اقتصاد سلامت تغذيه مي شوند و همچنين در مورد صندوق ها صحبت كنيم.
- در تمامي جهان، حتي در كشورهايي كه تأمين اجتماعي قوي دارند، سازوكار عملي شان بر مبناي نظام مالياتي است. البته مناسب است در اين زمينه صحبت كنيم كه مبناي فكري ما تأكيد بر كدام سيستم دارد.
از زمان بيسمارك به بعد، پس از چرچيل و تاچريسم، تأمين اجتماعي خيلي فرق كرده است. تأمين اجتماعي را بدون خدمات نمي توان تعريف كرد. در كشورهاي اسكانديناوي، سوئد و انگلستان وقتي نظام را بررسي مي كنيم،  مي بينيم در زمينه سلامت منابعش را دولت پرداخت مي كند. اين منابع از طريق نظام مالياتي قوي تأمين مي شود. ما چون منابع مالياتي كافي نداريم، از درآمدهاي نفتي استفاده مي كنيم. مي توان به عنوان ابزار عدالت، سرانه هاي درمان را بر مبناي درآمد سرانه محاسبه و دريافت كرد. در كشور ما، دولت طبق قانون سازمان بهداشت جهاني، سلامت را حق همگان دانسته، قانون اساسي هم آن را به صورت حق عموم مردم مي داند و دولت را مكلف به اجراي آن كرده است. نگرشي كه شما داريد روي منابع است. اينكه اين منابع از كجا تأمين مي شود و ميزان مشاركت چگونه است؟ وقتي ميزان مشاركت آنقدر است، اسمش بيمه مي شود يا نه؟ اين تفكر بيمه صنعتي است نه تأمين اجتماعي.
* نتيجه گيري شما كاملاً اشتباه است. نگرش من اين نيست كه بيمه بايد كاملاً صنعتي باشد. بلكه در برنامه هاي ملي، بهداشت سلامت را از اولويت هاي مقدم مي شناسم. اما بحث در زمينه برنامه ريزي است. منابع هر دولتي طبيعتاً محدود است و اين منابع بايد به طور بهينه مديريت شود. بگذريم كه وجود بيمه تجاري هم براي افرادي كه توان پرداخت حق بيمه اي را در مقابل دريافت خدمات بهداشتي خاص و اضافي دارند، قابل پذيرش، بلكه ضروري است و هيچ مغايرتي با پوشش همگاني دولتي ندارد. اين دو را مي توان مكمل يكديگر ارزيابي كرد. بحث ظريف در اين است كه با توجه به حق عمومي بودن خدمات بهداشتي و با واقعيت محدوديت منابع، امكانات دولت براي ارائه خدمات بهداشتي در چه سطح كيفي مي تواند عرضه شود؟ موضوع سلامت، مقوله اي نيست كه بتوان براي آن قيمتي تعيين كرد، يا ميان انسان ها در اين ارتباط تفاوتي قائل شد. بحث در ارتباط با ايجاد تعادل بين درآمد و هزينه است. مي خواهيم در ارتباط با ساختار آن صحبت كنيم.
- بر اساس اصول ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسي، ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محروميت در زمينه مسكن، كار، بهداشت و درمان و بيمه بايد از محل درآمدهاي عمومي تأمين شود. اصل ۲۹ قانون اساسي هم همين را مي گويد. مباني قانوني بدين قرار است كه اولاً با مشاركت مردم باشد، ثانياً به صورت بيمه باشد و سوم، دولت از طريق بودجه عمومي آن را به انجام مي رساند.
سازمان بيمه از چند صندوق تشكيل شده، يكي صندوق كاركنان دولت است. براي افراد سرانه درمان تعيين مي شود كه، ۷۰ درصد آن را دولت و ۳۰ درصد ديگر را كاركنان دولت پرداخت مي كنند. در مورد ساير اقشار هم به همين ترتيب است.
* اين درصدها براساس چه مبنايي است؟
- جواب سؤال اينكه درصدها بر كدام مبنا تعيين شده، اصلاً چرا اين رقم را انتخاب كرده اند، جزو بحث هاي جدي ما با سازمان مديريت است.
* نتيجه  مي گيريم كه هيچ ارتباطي بين آن ارقام و نيازهاي هزينه اي سلامت جامعه ديده نمي شود؟
- اصلاً هيچ ارتباط منطقي عملي در تعيين سرانه و نحوه محاسبه پرداخت افراد در آن وجود ندارد. ضمناً سرانه روستايي را ۴۰ درصد سرانه شهري تعيين كرده اند كه ۲۰ درصد آن به سازمان بيمه داده مي شود. در صحبت هاي مطرح شده براي بودجه بندي در عمل جهت پوشش منابع مالي هيچ حجت علمي و اجتماعي وجود ندارد. ما بايد كميت و كيفيت را با هم مورد ارزشيابي قرار دهيم .
ما به جاي اينكه پرداخت هاي هزينه را در يك زمان بدهيم، در يك دوره زماني پرداخت كرديم. ايجاد دسترسي را تحت پوشش بسيار زياد مناطق، براي تحت خدمت درآوردن افراد قرار داديم. بر روي عموميت و در دسترس بودن خوب كار كرديم. جاهايي كه نتوانستيم كار كنيم، به منابع مالي مان برمي گشت. ما واقعاً تعرفه واقعي را تعريف نكرديم. سرانه واقعي را تعريف نكرديم. شروع كرديم به اصلاحات در نظام سلامت، ولي هنوز اول كاريم. عمر سازمان ۸ سال بيشتر نيست. هيچ خدمتي براي روستائيان وجود نداشته، حال جريان روبه رشد پيدا كرده است. مسائل زيادي در اين زمينه وجود دارد. سازمان بين المللي دارويي صنعتي جهان در سال ۲۰۰۲ اطلاعيه داده كه ما نمي توانيم هزينه هاي كمرشكن دارو را بپردازيم. يكي از شاخص هاي بزرگ سازمان بهداشت جهاني همين بحث شاخص عدالت است.
* مي خواهيم در زمينه بهينه سازي صحبت كنيم. هدف، مقايسه با كشورهاي پيشرفته نيست. چارچوب را بايد شناخت و اولويت ها را مشخص كرد. اينكه آيا به روستائيان و طبقات كم درآمد بايد اولويت داد؟ چگونه مي توان عدم تعادل ها را كاهش داد؟ خود بهداشت سلامت جزو اولويت هاي شماره يك است. به هرحال چگونه مي توان به طرف اولويت حركت كرد؟
- البته اين جاي بحث دارد كه آيا روستائيان بطور مطلق جزو قشر كم درآمد هستند؟ بسياري از باغداران، كشاورزان و دامداران بزرگ كشور را روستائيان تشكيل مي دهند. همه كشاورزان را نمي توان به دليل آنكه در شهر نيستند، در گروه طبقه كم درآمد و فقير قرار داد. بحث اقتصادي و محروميت هايي كه به اين ها وارد شده را بايد مجزا مطرح كرد.
الان در ۹۰ درصد روستاهاجاده روستايي وجود داشته و براي ۹۳ درصد دسترسي به آب آشاميدني و خدمات بهداشتي امكان پذير است. يكسري از اين شاخص ها معياري براي سلامت هم هستند. بايد بررسي كرد كه فقر به چه شاخص هايي بستگي دارد. بيمه ابزاري است در دست دولت براي ورود به بازار. من بطور مطلق روستائيان را از نظر اقتصادي در حد پائين نمي بينم. بايد ديد مأموريت چيست و رسالت ما در آن به انجام رسانيدن كدام مسئوليت خواهد بود؟
بحث فرهنگ سازي با موضوع محدوديت منابع مالي دولت دو مقوله متفاوت است. فردي ممكن است قدرت پرداخت هزينه كنترل سلامتي خود را داشته باشد ولي اهميت آنرا نشناسد. موضوع قابل تأكيد اين است كه، برنامه داراي اولويت در بهداشت سلامت، آموزش افراد جامعه در پيشگيري بيماري است كه، هم مي تواند سلامت را متناسب تر
تضمين كند و هم از ميزان
هزينه ها بكاهد
* يك حلقه مفقوده مربوط به اقتصاد سلامت وجود دارد. در بحث هاي بيمه هاي اجتماعي پيشگيري جزو بيمه اجتماعي نيست، بلكه در گروه وظايف دولت است كه بايستي انجام شود
* داروهاي بيماران خاص، تجهيزات پزشكي، جراحي هاي قلب و تقريباً خدماتي كه بطور جامع در كشور داده مي شود، از تعهدات سازمان خدمات بيمه است
* نكته اساسي در اين است كه به گروههاي كم درآمد بايد اولويت داد. متأسفانه يكي از مشكلات از گذشته مربوط به سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده. تا به حال براي طبقه بندي گروههاي كم درآمد تقسيم بندي قابل اجراء تعريف نشده و چگونگي دستيابي به آنها به نتيجه نرسيده است. بايد گروههاي درآمدي در هر مرحله اقتصادي طبقه بندي شده و قابل تشخيص باشند تا بتوان در مراحل اجرايي براي آن برنامه ريزي كرد. روستائيان بخصوص در ارتباط با اقتصاد روستايي و در شرايط توسعه اجتماعي و اقتصادي كنوني در گروه داراي اولويت حمايتي هستند.
موضوع ديگر اهميت پيشگيري و بهداشت حيات است. اين مقوله را چگونه مي بينيد. درباره كيفيت خدمات پزشكي نظرتان چيست؟
- يك حلقه مفقوده مربوط به اقتصاد سلامت وجود دارد. در بحث هاي بيمه هاي اجتماعي پيشگيري جزو بيمه اجتماعي نيست، بلكه در گروه وظايف دولت است كه بايستي انجام شود. واكسيناسيون در هيچ كجاي دنيا جزو خدمات بيمه اي نيست. اكثر داروها جزو تعهدات دولت است. ۵۹۰۰ از ۶۰۰۰ داروخانه با سازمان قرارداد دارند. داروهاي بيماران خاص، تجهيزات پزشكي، جراحي هاي قلب و تقريباً خدماتي كه بطور جامع در كشور داده مي شود، از تعهدات سازمان خدمات بيمه است. در مورد تعهدات سازمان در امر كيفي در تهران، از ميدان حر به بالا موفق نيستيم. اما در اطراف تهران، نازي آباد، خزانه، اسلامشهر، افسريه، در استانهاي محروم، سيستان و بلوچستان، ايلام، بوشهر و هرمزگان حرف اول را سازمان مي زند.
اكثريت بيمارستانها، طرف قرارداد بيمه بوده، بقيه هم در خط پيوستن در برنامه هستند. در ارتباط با بهبود كيفيت از نظر منابع مالي ما براي انجام اصلاحات مشكل داريم. همچنين در فرهنگ سازي بيمه و مشاركت مردم نارسايي وجود دارد. افزايش كمرشكن در ميزان مصرف دارو ديده مي شود. محدوديت و درست پرداخت نكردن از ديگر مشكلات است. در مجموع وضع بيمه از نظر كميت خوب بوده، اميدوارم با از پيش بردن چالش هاي رو به رويش به كيفيت مطلوب برسد.
* صحبت من اين است كه حتي طبقه ثروتمند جامعه هم فرهنگ مراجعه به مؤسسات پزشكي بطور دوره اي و منظم براي كنترل سلامتي خود را ندارند. بحث فرهنگ سازي با موضوع محدوديت منابع مالي دولت دو مقوله متفاوت است. فردي ممكن است قدرت پرداخت هزينه كنترل سلامتي خود را داشته باشد ولي اهميت آنرا نشناسد. موضوع قابل تأكيد اين است كه، برنامه داراي اولويت در بهداشت سلامت، آموزش افراد جامعه در پيشگيري بيماري است كه، هم مي تواند سلامت را متناسب تر تضمين كند و هم از ميزان هزينه ها بكاهد.
- سلامت به چند عامل بستگي دارد، يكي سطح سواد جامعه، ديگر وضعيت جغرافيايي است. هر چقدر آگاهي، اطلاع رساني در جامعه بيشتر باشد، ديدگاه مردم روشن تر خواهد شد.
در سه سال اخير بخصوص نقد و بررسي كارشناسانه در مقوله بيمه انجام گرفته و توسط مطبوعات اشاعه داده شده كه بر روي جامعه و مسئولان تأثير گذاشته است. به هرحال در بستر فرهنگ سازي قدم هايي برداشته شده كه كافي نيست. آموزش بايد از مدارس شروع شود. وقتي پزشك فارغ التحصيل با اقتصاد بيمه بيگانه باشد، از هزينه هاي دارويي، سي-تي-اسكن، MRI بي خبر بوده و نداند چه بار مالي بر دوش مردم مي گذارد، اثرات منفي بر جاي خواهد گذاشت. در يك بررسي آماري ديده شده كه سه ميليون نفر از مردم كشور در صورت بستري شدن تمام زندگي شان منهدم مي شود. اگر از زمان مدرسه آموزش داده شود، بسياري از خطرات آسيب پذيري كاسته خواهد شد.
* مقررات نسخه نويسي هم داراي مشكل است. تعداد اقلام هر نسخه ظاهراً محدوديت ندارد. در كشورهاي با نظام درماني پيشرفته تر در هر نسخه تعداد محدودي دارو تجويز مي شود. اين روش از اسراف دريافت و مصرف دارو جلوگيري خواهد كرد و هزينه ها را كاهش مي دهد.
- بطور جدي ما براي اين مسأله برنامه ريزي كرديم. از سال ۱۹۷۵ سازمان بهداشت جهاني تمام كشورها را موظف كرد كه بيايند سياست ملي دارويي كشورشان را ثبت كنند. سال ۱۹۸۵ در نايروبي، ضرورت آموزش تجويز منطقي دارو را اعلام كردند. ما از سه سال و نيم پيش كميته هاي بررسي نسخه را گذاشتيم. با كمك آموزش ميانگين دارويي ما از ۵ قلم در سال ۷۹ به سه قلم در شرايط موجود رسيده است.
در آمريكا هزينه مصرف دارو ۵/۱۷ درصد بودجه هايشان را مي طلبد. در كشور ما اين رقم ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است. براساس طراحي فرمولهايي اين رقم امسال به ۲۲ درصد تعديل شده است.
* يك سوم جمعيت كشور در روستاها زندگي مي كنند. كميت و كيفيت خدمات درماني در مقايسه با شهرها، نارساست. از طرفي تعداد زيادي از فارغ التحصيلان پزشك هر ساله به بازار كار وارد مي شوند كه امكان استخدام آنها در شهرها محدود بوده و مشكل است. آيا برنامه ريزي براي اين پزشكان كه سهمي از آن هم به خارج از كشور فرستاده مي شوند، براي استفاده از مناطق روستايي در راستاي كمبود خدمات درماني، امكان پذير نيست؟
- بحث اصلاحات در نظام درماني و استفاده از پزشكان خانواده در ارتباط با مناطق و نحوه ارائه خدمات بطور جدي مورد بررسي قرار گرفته و با اين هدف كه اين طرح از سال ۸۳ در سه استان به طور آزمايشي انجام شود.
* اكنون پوشش بيمه اي كشور تحت حمايت دولت است. در عين حال گروه هائي در اجتماع هستند كه قادرند هر هزينه اي را براي بهداشت سلامتشان تقبل كنند. آيا در كنار بيمه حمايتي ، فكري در ارتباط با بيمه تجاري براي پاسخگويي به تقاضاهاي اين گروه شده است، كه در اين صورت سهمي از بار مالي دولت هم سبك خواهد شد؟
- دو خط را ما تنظيم كرديم: بيمه هاي خصوصي و دولتي. بيمه هاي خصوصي را بيمه هاي تجاري و بازرگاني پيگيري مي كنند. شكل تجاري كه اخيراً به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده، در حال شكل گرفتن است. در بيمه هاي درماني هم، بحث بيمه پايه و تكميلي تعريف شده است. بيمه تكميلي را اجازه دادند كه بخش خصوصي واردش شود. بيمه تكميلي عبارت از خدماتي است كه در بيمه پايه وجود ندارد. در شرايط فعلي بجاي بيمه تكميلي بيمه مازاد وجود دارد و آن عبارت از همين خدمات توسط مراكز خصوصي به قيمت گران تر است. زايمان در بخش دولتي ۷۰ هزار تومان در بخش خصوصي ۸۰۰ هزار تومان است. به اين بيمه تكميلي نمي گويند بلكه، بيمه مازاد است.
پيوند كبد، مغز استخوان، جراحي هاي زيبايي، تعويض مفاصل، درمان نازايي، گذاشتن ليزر، جز بيمه هاي تكميلي حساب مي شود. تعريف بيمه تكميلي به هيأت دولت داده شده كه اميدواريم زودتر به تصويب برسد.

دكتر ناصر خادم آدم
از ديدگاه فلسفي حيات ارزشمند ترين پديده عالم هستي است و در حقيقت براي ساز و كار حيات ، قيمت مادي نمي توان متصور بود. دوران زندگي هر موجود زنده از جمله انسان، محدود است. در عين حال حيات انسان در مقابل تصادفات و بيماريها در تمام طول عمر گرچه به نسبت هاي مختلف، با خطرات مواجه است.
از نظرگاه حقوق بشر، سلامت تمام انسان ها از اهميت يكسان برخوردار است. گرچه در عمل ميان اجتماع كشورها در سطح بين  الملل و نيز گروه هاي اجتماعي درون ملت ها در ارتباط با فرصت دستيابي به بهداشت حيات، سياست هاي تبعيض آميز مشاهده  شود. بيماري، انحراف سازو كار بدن از معيار فيزيولوژيكي است؛ خروج وضعيت بدن از شرايط طبيعي و بروز هر نوع بيماري، به درجات، تهديد كننده حيات خواهد بود. در عين حال بيماري را به خوب و بد نمي شود تفكيك كرد. معالجات را نمي توان با معيار ارزشي براساس در جه بندي حيات انسان ها طبقه بندي كرد. ضمن آنكه انسانها در بازگرداندن و دستيابي مجدد به سلامت كامل، داراي حقوق مساوي اند.
تحت چنين برداشتي، پاسداري از تندرستي يكي از هدف هاي داراي اولويت در برنامه هاست. به علت بهداشت سلامت در كشورهاي پيشرفته، اين مقوله پيوند مستقيم با برنامه هاي تامين اجتماعي و ساز و كارهاي حمايتي بخش عمومي دارد. به هرحال هر كجا كه بحث برنامه ريزي در ميان باشد، موضوع منابع و مصارف و نحوه اولويت تخصيص آن هم مطرح خواهد بود. نظام بهداشت كشور اگر همانند كشورهايي با نظام هاي برنامه ريزي متمركز، كاملا دولتي باشد و منابع آن از اعتبارات متمركز تامين شود، تمامي افراد جامعه مي توانند زير پوشش آن قرار گيرند. تجربه نشان داده است كه ضمن همگن بودن خدمات درماني براي عموم، كيفيت آن در اين نظام در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و با نظام متكي به بازار در سطح پائين تري قرار دارد. ضمن آنكه در اقتصاد بازار كميت و بخصوص كيفيت ارائه خدمات درماني مي تواند با توزيع نابرابر ميان گروههاي اجتماعي مواجه باشد.
در شرايط كنوني اقتصاد كشور ما، بهينه است كه اولويت تخصيص منابع برقرار دادن عموم افراد جامعه زير پوشش حداقل دريافت خدمات درماني باشد. در آن ميان نيز حق تقدم بر گروههاي كم درآمد تر، از جمله روستائيان و افرادي كه فاقد امكانات استفاده از بيمه هاي درماني هستند ، داده شود .
از مبدأ قرن بيستم تا كنون به علت پيشرفت هاي علوم پزشكي تحولات ارزنده اي چه در زمينه پيشگيري و چه درمان به وجود آمده است. همراه با بكارگيري سياست استفاده از امكانات پاسداري از بهداشت حيات، ميانگين طول عمر بشر افزايش يافته ولي به موازات آن هم بيماريهاي مخصوص دوران كهولت به فهرست نيازمنديهاي معالجات انسان اضافه شده است.
ضرورت پژوهش هاي جديد، اضافه شدن طول عمر و استمرار تقاضاي شهروندان جوامع به خدمات بهداشتي، دستيابي به تكنولوژيهاي جديد معالجات و ورود داروهاي نو به بازار، سرانه هزينه هاي درماني را افزايش داده است. بنابراين بهبود كميت و كيفيت خدمات درماني، تخصيص منابع مالي بيشتري را در بودجه عمومي اقتصاد ملي طلب مي كند. چون اين منابع محدود است، ضرورتا در جامعه احتياج به ساختاري تاميني با مشاركت افراد وجود خواهد داشت، تا بتوان براي جوابگويي به اين نياز حياتي، برنامه ريزي مطلوب كرد.
به منظور پاسداري از تندرستي، امروز كشورهاي پيشرفته جهان، بكارگيري روش هاي پيشگيري را مقدم بر درمان مي شمارند. تشخيص بموقع بيماري ها اقبال درمان را بالا مي برد، از ميزان هزينه ها در سطوح خانواده و ملي مي كاهد و ضريب بازگردان سلامت را افزايش مي دهد. در ارتباط با سلامت انسان،  آگاهي از سه شاخص براي عموم قابل اهميت است.
يكم داشتن اطلاع از ويژگي هاي وراثتي،آگاهي از  شرح حال و وضعيت سلامت اعضاء خانواده در نسل هاي گذشته است.
ديگري توجه به ارتباط تغذيه و تاثير محيط زيست بر سلامت و بالاخره توجه به ارتباط طول عمر با خطرات تهديد كننده دوران كهولت مي باشد.
در كشورهاي پيشرفته دريافت شرح حال سوابق پزشكي نسلهاي گذشته بيماران، جزو برنامه هاي ضروري براي سهولت رديابي و تشخيص بيماري هاست. به دليل آنكه بيماري ها از طريق وراثت قابل انتقال بوده و ظرفيت با لقوه تهديد و تشديد كننده اي براي خطر ظهور بيماري هاي نياكان با ضريب بالاتري به نسل هاي بعدي است، داشتن اطلاعات در زمينه سلامت خويشان همخون و داراي ارتباط وراثتي، شرايط به كار بردن روش هاي پيشگيري و مقابله با بيماريهايي كه سابقه در نسل هاي خانوادگي داشته را فراهم تر مي كند.
عناصر تشكيل دهنده مواد مورد تغذيه نيز بر حفظ سلامت تاثير مي گذارد.آگاهي از ارتباط غذا و بيماري و توجه به تركيب تغذيه در وعده هاي غذايي و اثرات آن بر پاسداري از سلامت ضروري است. همانطور كه اشاره شد دوران كهولت، بيمار هاي مخصوص خود را مي تواند به همراه داشته باشد و با افزايش طول عمر، بيماريهاي خاص و بيشتري، ممكن است سلامت انسان را تهديد كند.آگاهي از علل و آثار بيماري و دقت در بهداشت و سلامت، روشي در جهت خود پيشگيري است.
به منظور پيشگيري بيماريها، آموزش و آگاه سازي افراد جامعه و هماهنگ و همفكر كردن آنها در پذيرش و بكارگيري روش هاي پاسداري از تندرستي ضروري است.
كشورهاي پيشرفته به دلايل مختلف از جمله كاهش هزينه ها در بخش درمان به وسيله رسانه ها و برنامه هاي آموزشي سطح دانش عمومي را ارتقاء مي دهند و با راهنمايي و توجه به نشانه هاي بيماري هاي خاص حتي قبل از ظهور، زمينه آمادگي آنها را در جهت پيشگيري و كنترل سلامت فراهم مي آورند.
نظر به آنكه هزينه هاي كنترل هاي پزشكي در بسياري موارد كمتر از صدبرابر هزينه هاي درماني است، در نتيجه علاوه بر تشخيص به موقع و معالجه پذير كردن بيماري، پاسداري و حفظ حيات با ديد اقتصادي، نيز برنامه هاي آموزشي و كنترل سلامت جهت دستيابي به هدف پيشگيري قابل توجيه خواهد بود. بنابراين در سياست حفظ سلامت و برنامه هاي بيمه خدمات درماني، چگونگي اولويت قائل شدن در برنامه هاي آموزشي براي ارتقاء دانش افراد جامعه، جهت خود پيشگيري و قرار دادن طرح هاي آن زير پوشش خدمات درماني قابل بررسي و توصيه خواهد بود.

شدت گرفتن سرما و كاهش ذخيره سوخت در آمريكا هفته گذشته موجب شد تا قيمت نفت در بازارهاي جهاني رو به افزايش گذارد. اواخر هفته يادشده نفت سبك آمريكا در نيويورك به ۸۸/۳۳ دلار رسيد و نفت برنت درياي شمال نيز در لندن ۹۷/۳۰ دلار دادوستد شد.ادامه روند رو به رشد قيمت نفت در آغاز سال ۲۰۰۴ در برخي محافل نفتي بحث انگيز شده است.
براساس گزارش دبيرخانه اوپك در طول سال ۲۰۰۳ ميلادي متوسط قيمت نفت اوپك به ۱۰/۲۸ دلار رسيده و عليرغم تداوم قيمت ۲۸ دلار و بالاتر در طول بيش از ۲۰ روز در برخي ماه هاي سال گذشته كشورهاي صادركننده نفت عضو اوپك براساس مقررات خودكار ميزان توليد خود را افزايش ندادند.در محافل خبري و بازارهاي نفت اين بحث ادامه دارد و برخي از نشريات در اين زمينه اوپك را به نقض مقررات خود متهم مي كنند.
عليرغم اين جريان خبري ديروز برخي مقامات اوپك اعلام كردند كه اوپك قصد افزايش توليد را ندارد و در اجلاس آينده كه اواخر بهمن ماه آينده در الجزيره تشكيل مي شود با توجه به شرايط بازار در اين زمينه تصميم گيري خواهد كرد.در اواخر ماه ميلادي گذشته حادثه غيرمنتظره ديگري بازار نفت را تحت تأثير قرار داد كه تأثير مستقيمي بر بازار نفت داشته است. كاهش روزافزون قيمت دلار در مقابل ارزهاي عمده جهان بويژه يورو ارزش واقعي قيمت نفت را كاهش داده است. در ماه هاي پاياني سال گذشته ميلادي اوپك در مذاكرات رسمي با مقامات اتحاديه اروپا براي تقويت حضور پول واحد اروپا يورو در بازار جهاني توافق كرده بود تا قيمت نفت را به يورو نيز محاسبه و اعلام كنند. حتي مقامات اروپايي در مذاكرات خود با مسئولان روسيه از آنان خواسته بودند تا در معاملات خارجي بويژه نفت از پول واحد اروپا بهره برداري كنند.اما پيش از به نتيجه رسيدن اين گفتگوها سقوط بي سابقه دلار در برابر يورو به طور خودكار به يك پول قدرتمند تبديل شد.
در حال حاضر در ميان صادركنندگان نفت بحث كاهش ارزش واقعي نفت به دليل كاهش ارزش دلار در مقابل ديگر ارزها اوج گرفته است و علاوه بر اين برخي اعضاي اوپك بر ضرورت تغيير سقف قيمت مبناي اوپك تأكيد مي كنند. كاهش ارزش دلار قدرت خريد كشورهاي صادركننده نفت را در بازارهاي جهاني كاهش داده است.
با توجه به روند موجود در بازار نفت انتظار نمي رود كه در آينده نزديك قيمت نفت روند نزولي داشته باشد. در سال ۲۰۰۴ تقاضاي نفت در جهان بويژه در چين ، هند و آسياي جنوب شرقي نسبت به سال گذشته ميلادي در مجموع حدود ۲۰ درصد افزايش مي يابد و مصرف كشورهاي صنعتي نيز با توجه به روند بهبود اوضاع اقتصادي روند فزاينده خواهد داشت، علاوه بر اين كاهش ارزش دلار به خودي خود تقاضاي خريد نفت را افزايش داده است.
از سوي ديگر سقف توليد نفت در جهان در سال جاري افزايش چنداني نخواهد كرد توليد عراق مي رود تا ۲ ميليون بشكه را پشت سر بگذارد و به مرز ۲ ميليون و سيصد هزار بشكه رسيده است. اين ميزان توليد با توجه به روند ناآرامي هاي اين كشور همچنان تأثير رواني بر افزايش قيمت ها خواهد داشت.
با مجموع شرايط اشاره شده انتظار كاهش قيمت ها در سال ميلادي جاري نمي رود.
توليد و صادرات گاز ايران توسعه مي يابد
گروه اقتصادي: بهره برداري اقتصادي از منابع عظيم گاز كشور به نحوي كه امكان تامين مصرف سوخت مورد نياز داخلي و صادرات آن به كشورهاي خارجي فراهم شود چالش بزرگي پيش روي مسئولان وزارت نفت است. در ماه هاي اخير علاوه بر برخي گزارش ها در مورد ۶۰ ميليون متر مكعب كمبود توليد گاز طبيعي در كشور مذاكرات فشرده اي با مقامات كشورهاي پاكستان، هند، كويت و تركيه براي صادرات گاز انجام شده كه هرگونه تحول در آن ها مي توانددورنماي آينده صنعت گاز كشور را شكل دهد.
كويت و ايران تاكنون دو تفاهم نامه براي صادرات گاز امضا كرده اند و در صورت نهايي شدن مذاكرات كه در حال انجام است، صادرات گاز از پارس جنوبي به كويت از سال ۲۰۰۵ يا ۲۰۰۶ آغاز مي شود. ميزان صادرات گاز بين دو كشور سالانه به حدود ۳ ميليارد متر مكعب خواهد رسيد و قرار است كه طرف كويتي هزينه احداث خط لوله اين طرح را تامين كند.
علاوه بر اين در سفر اخير هادي نژاد حسينيان به پاكستان مذاكرات مثبتي ميان طرفين انجام شد و با ارايه دو پيشنهاد از سوي ايران قرار است تا دوماه ديگر دولت پاكستان در اين زمينه پاسخ دهد.
در صورت عملي شدن صادرات گاز ايران به پاكستان امكان صادرات گاز از ايران به ديگر كشورها از جمله هند در شرق آسيا نيز فراهم مي شود.
تحول ديگري كه در روزهاي اخير در اين زمينه رخ داده است مذاكرات ايران و تركيه در زمينه صادرات گاز به اروپا در سفر اخير عبدالله گل وزير خارجه تركيه به ايران است.
به گزارش منابع خبري تركيه وي در مذاكرات خود در تهران صادرات گاز ايران به اروپا از طريق تركيه را عامل موثري در تامين ثبات منطقه اعلام و اين طرح را بسيار مهم ارزيابي كرده است.
اين در حالي است كه مصرف داخلي نيز به عنوان يك عامل مهم در سياست گذاري هاي آينده اين صنعت همچنان در حال رشد است. در حال حاضر مصرف داخلي در زمستان روزانه از سوي مقامات شركت ملي گاز ۳۸۰ ميليون متر مكعب اعلام شده كه ۶۰ ميليون متر مكعب كمبود وجود دارد.
در حال حاضر شبكه توزيع داخلي در حال گسترش است و سوخت بسياري ازصنايع و نيروگاه هاي حرارتي كشور به دليل ضرورت هاي زيست محيطي در حال تبديل شدن به گاز است.
در حال حاضر ۳۶ درصد كل گاز طبيعي مصرفي كشور در نيروگاه ها مصرف مي شود كه معادل ۲۷ ميليارد متر مكعب در سال است. اين رقم در سال آينده و سال هاي بعد افزايش خواهد يافت.

به نظر تحليلگران نفتي، با توجه به اين كه عراق و كشورهاي غيرعضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، مثل روسيه در صدد افزايش توليد خود هستند، بهاي نفت در سال آينده احتمالاً ۱۳ درصد كاهش خواهد داشت كه اين نخستين كاهش بها طي دو سال اخير خواهد بود.
به گزارش «شانا»، پايگاه اينترنتي بلومبرگ در گزارشي در خصوص نوسانات بهاي نفت در سال آتي نوشت: بنا بر گزارشي كه ۲۷ تحليلگر نفتي تهيه كرده اند، بهاي نفت خام پايه نيويورك در معاملات مدت دار، به طور متوسط ۱۸ درصد به نسبت سال قبل و ۱۹ درصد نسبت به سال ۲۰۰۱ افزايش داشته است.
تداوم اين روند كه بخشي از آن مربوط به اعتصابات نفتي در ونزوئلا و بخشي از آن مربوط به جنگ عراق است، درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك و شركتهايي نظير «بي پي- پي ال سي» را افزايش داده است.
لئودرولاس، مدير اجرايي  «مركز مطالعات جهاني انرژي» كه مؤسس و رئيس آن شيخ احمد زكي يماني، وزير نفت پيشين عربستان است، مي گويد: «ما به دنبال قيمتهاي نه چندان پايين در سال ۲۰۰۴ هستيم. بهاي نفت در سال جاري ميلادي به واسطه افزايش تقاضا كه پيامد عوامل مختلفي است، به شدت بالا بود.»
بهاي نفت خام هفته گذشته براي تحويل در ماه آينده به بالاترين حد خود طي ۹ ماه گذشته، يعني به بيش از ۳۳ دلار در هر بشكه در بازار نيويورك رسيد. اسپنسر آبراهام، وزير انرژي آمريكا، پيش از اين در مورد صدمات ناشي از گراني بهاي نفت به روند رو به بهبود اقتصاد جهاني، هشدار داده بود.
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته در اين زمينه، بهاي نفت خام نيويورك براي تحويل در ماه آينده، در سال ۲۰۰۴ به طور متوسط ۸۱/۲۶ دلار در هر بشكه خواهد بود كه در مقايسه با بهاي سال جاري كه ۹۶/۳۰ دلار بوده است، كاهش چشمگيري است.
آبراهام در همين زمينه به خبرنگاران گفت كه بهاي فعلي نفت، بهاي بسيار بالايي است كه مسلماً بر روند بهبود اقتصاد جهاني تأثير خواهد داشت.
بر پايه اين گزارش، اقتصاد آمريكا در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي با توجه به نرخ رشد ۲/۸ درصدي، از رشد نسبتاً خوبي برخوردار بوده است. اما اين رشد در سه ماهه آخر سال، احتمالاً حدود ۴ درصد كاهش خواهد داشت.
اين در حالي است كه بهاي نفت خام برنت، شاخص نفت خام اروپا، طي هفته گذشته به بيش از ۳۰ دلار در هر بشكه رسيد. بدين ترتيب، انتظار مي رود بهاي نفت خام در سال آتي به طور متوسط به ۵۳/۲۵ دلار در هر بشكه برسد در حالي ميانگين بهاي نفت برنت در سال جاري ۴۵/۲۸ دلار در هر بشكه بوده است.
بنابر پيش بيني تحليلگران نفتي، بهاي نفت خام برنت براي تحويل در سه ماهه نخست سال آتي، به ۳۹/۲۷ دلار در هر بشكه خواهد رسيد، در حالي كه بهاي نفت خام بازار نيويورك (وست تگزاس اينترمديت) كه شاخص نفت خام آمريكا محسوب مي شود، به طور متوسط به ۷۷/۲۷ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
پيش بيني نهايي بهاي نفت خام براي سال آتي، ۵/۴ درصد كمتر از بهاي آن طي ۴ سال اخير و ۴۴ درصد بيشتر از سالهاي ۱۹۹۹-۱۹۹۶ خواهد بود.
طي سال جاري، تحليلگران نفتي عموماً افزايش بهاي نفت را بسيار دست كم گرفتند. در تحقيقات تحليلگران نفتي كه بلومبرگ آن را در تاريخ ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) منتشر كرد، پيش بيني شده بود بهاي نفت خام برنت حدود ۲۴ دلار در هر بشكه براي سه ماهه سوم و چهارم سال آتي خواهد بود اما بهاي فعلي نفت ۴ دلار بيشتر از پيش بيني انجام شده براي سه ماهه سوم و ۵ دلار نيز بيشتر از اين پيش بيني در سه ماهه چهارم است.
ايرن هيمونا، يك تحليلگر نفتي در مؤسسه «مورگان استانلي» مستقر در لندن، مي گويد: «سال جاري ميلادي، سال حيرت انگيزي براي عرضه نفت در بازارهاي جهاني بود، بنابراين چندان جاي تعجب ندارد كه نفت بشكه اي ۳۰ دلار در بازارهاي جهاني معامله شده است. با بازگشت عراق به صحنه، ما شاهد عرضه بيشتر نفت به بازار هستيم، هرچند اين بازگشت بسيار كند صورت مي گيرد.»
در اوايل ماه مارس (اسفند ماه)، بهاي نفت خام در بازار نيويورك، به ۳۸ دلار در هر بشكه رسيد، اما در پايان همين ماه با توجه به آن كه تهاجم آمريكا به خاك عراق در روند انتقال نفت از كشورهاي همسايه خللي وارد نياورد، بهاي نفت خام ۱۰ دلار در هر بشكه كاهش يافت.
پس از آن، چون معامله گران نفتي و محتكران تمام توجه خود را به ميزان عرضه نفت از سوي اوپك، كاهش ذخاير آمريكا و حمله به تأسيسات نفتي عراق كه روند بازگشت صادرات نفت از اين كشور را كند كرده است، معطوف كردند، بهاي نفت بار ديگر افزايش يافت.
در همين راستا، آژانس بين المللي انرژي (آي ايي اي) پيش بيني كرده است كه عرضه نفت كشورهاي غير عضو اوپك، شامل روسيه، ۵/۱ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد داشت، در حالي كه تقاضاي جهاني ۲/۱ ميليون بشكه در روز براي سال آتي افزايش خواهد داشت.
بدين ترتيب، مي توان چنين نتيجه گرفت كه اوپك ممكن است به منظور جلوگيري از كاهش قيمتها، مجبور به كاهش عرضه نفت شود، به ويژه آن كه عراق، تنها عضو اوپك توليد كننده نفت خارج از نظام سهميه بندي اين سازمان، اعلام كرد كه قصد دارد تا حد امكان نفت اين كشور را به فروش برساند.
بيشتر تحليلگران انتظار دارند كه وزيران نفت اوپك در اجلاس آتي خود در۱۰ فوريه (۲۱ بهمن) در الجزاير، سقف توليد خود را از ۵/۲۴ ميليون بشكه در روز كاهش دهند. پيش بيني مي شود با توجه به وضعيت موجود، اوپك سهميه خود را حدود يك ميليون بشكه در روز كاهش دهد.
جان واترلو، مشاور نفتي شركت «وود مكنزي»  مستقر در ادينبورگ، مي گويد: «اعضاي اوپك به طور قطع اين كار را خواهند كرد. ما افزايش توليد نفت از سوي عراق و ديگر كشورهاي غيرعضو اوپك، به  ويژه روسيه را خواهيم داشت، در حالي كه همزمان، در سه ماهه دوم سال آتي، ما با كاهش تقاضاي فصلي براي نفت خام روبه رو خواهيم بود.»
اعضاي اوپك با اعلام تصميم خود در اجلاس ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) خود، مبني بر كاهش سهميه توليد اين سازمان به ميزان ۹۰۰ هزار بشكه در روز كه از ۱۰ آبان ماه قابل اجرا بود، بازار و معامله گران  نفتي را دچار حيرت كردند. هر چند كه اعضاي گروه با توجه به آن كه بهاي نفت همچنان بالا بود و پيش بيني مي شد كه تقاضاي جهاني براي نفت در اين دوره افزايش يابد، تلاش كمي براي كاهش توليد خود انجام دادند.
وزيران نفت اوپك به تازگي از اين كه بهاي نفت همچنان در بالاترين سطح قيمت سبد نفتي اوپك (۲۲ تا ۲۸ دلار در هر بشكه) باشد، اظهار رضايت كردند. آنها دليل اين كار را كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي رايج خارجي و در نتيجه كاهش قدرت خريد خود از محل درآمدهاي نفتي اعلام كردند.

بازارهاي بورس آسيا سال ۲۰۰۴ را با قدرت آغاز كردند.
ارزش سهام در روزهاي اول سال جديد ميلادي افزايش يافت كه بورس هنگ كنگ به بالاترين ارزش خود طي ۳۰ ماه اخير دست يافت و تنها بورسي كه با كاهش ارزش سهام مواجه شد، بورس كوآلالامپور بود. در جنوب آسيا نيز بورس بمبئي و سريلانكا، حركت خود را با قدرت آغاز كردند.
سال ۲۰۰۳ سال خوبي براي بورس هاي بزرگ بود و به عنوان مثال بورس توكيو براي اولين بار پس از ۴ سال سود كرد. يكي از دلايل افزايش ارزش سهام در آسيا، رخ ندادن عمليات تروريستي در كشورهاي غرب است. پيش بيني مي شد كه در تعطيلات كريسمس و سال نو ميلادي، عمليات تروريستي در كشورهاي غرب رخ بدهد.
البته از تأثير عوامل داخلي در افزايش ارزش سهام نبايد غافل شد. به عنوان نمونه توليدكنندگان خودرو در آسيا پيش بيني مي كنند كه در سال ۲۰۰۴، صادرات خودرو را به ميزان قابل توجهي افزايش بدهند. همچنين با توجه به رونق اقتصادي چين، پيش بيني مي شود كه شركت هاي هنگ كنگ صاحب درآمد قابل توجهي در چين شوند و به همين دليل ارزش سهام هنگ كنگ افزايش يافت.
در كره جنوبي نيز چشم انداز مثبتي كه براي كارخانه هاي خودروسازي كيا و هيوندايي وجود دارد باعث شد ارزش بورس اين كشور در حدود ۳/۱ درصد افزايش يابد.در تايوان نيز كه صادر كنندگان بخش فناوري اطلاعات اميدواري زيادي براي افزايش صادرات خود دارند، بورس با افزايش ۶/۲ درصدي روبه رو شد.علاوه بر اين ، بورس اصلي بمبئي با وجود اينكه معاملات در حجم بالايي انجام نشد ، ۲/۱ درصد افزايش يافت. اين افزايش، تبعات ارزش ۷۰ درصدي بورس اين كشور در سال گذشته ميلادي و تقويت اقتصاد هند است.