نويسنده: صادق بوسنا ،وزير سابق انرژي الجزاير
نفت باارزش ترين كالا و عامل تعيين كننده در اقتصاد كشورهاي جهان، همچنان تحت  تأثير عوامل خارج از بازار و سازوكارهاي اقتصادي است. پس از فروپاشي بلوك شرق و پايان جنگ سرد اميد به كاهش نقش سياست در كنترل بازار نفت افزايش يافته بود، اما اين اميد ديري نپاييد. امروز همچنان نفت تحت تأثير تحولات سياسي و غيراقتصادي است و نقش عراق به عنوان دارنده منابع بزرگ نفت جهان در اين ميان همچنان تعيين كننده است . آينده نفت عراق و تحولات آن بي شك مي تواند در بازار نفت تأثيرمستقيم داشته باشد.
بار ديگر بازارهاي نفت دچار تنش شده است. علت بوجود آمدن اين تنش، قيمت هاي بالا به دليل تحولات ژئوپلتيكي در خاورميانه است. عمليات تروريستي اخير در رياض و استانبول در بوجود آمدن تنش ها مؤثر بود، اما اصلي ترين دغدغه، كاهش امنيت در عراق است كه در كوتاه مدت تعادل بازار نفت جهان را تهديد مي كند.
با آنكه سياست هاي كشور عربستان باعث نگراني كارشناسان شده اما نگراني عمده آنان در مورد عراق است. در چند ماه آينده، نفت عراق نقش كليدي در تعيين قيمت هاي اين محصول خواهد داشت. به همين دليل است كه از ابتداي سال ۲۰۰۳، توليد و صادرات نفت عراق زير ذره بين افراد درگير در صنعت نفت جهان قرار گرفته است.
گزارش هاي منتشر شده در عراق حاكي از آن است كه صنعت نفت اين كشور دوران ترميم را آغاز كرده است. اما در كوتاه و ميان مدت، وضعيت امنيتي اين كشور باعث خواهد شد تا همگان نگاهي محتاطانه به وضعيت نفت عراق داشته باشند. در پايان ماه اكتبر، من در يك سمينار كه موضوع «ترميم و توسعه صنعت نفت عراق» بود شركت كردم. مقامات وزارت نفت عراق در جريان سمينار ژنو گزارش مفصلي در مورد وضعيت فعلي صنعت نفت عراق و تلاش اين كشور براي رساندن سطح توليد به زمان قبل از جنگ ارائه دادند.
بر اساس برنامه وزارت نفت عراق، ظرفيت توليد نفت اين كشور از ۲ ميليون بشكه در روز در ۳ ماهه اول سال جاري به ۸/۲ ميليون بشكه در پايان سال ۲۰۰۴خواهد رسيد.
در حال حاضر ظرفيت صادرات نفت عراق از جنوب اين كشور ۳/۱ ميليون بشكه در روز است. اين رقم در اوايل سال ۲۰۰۴ به ۶/۱ تا ۷/۱ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و تا پايان سال به عدد ۴/۲ ميليون بشكه مي رسد. با آنكه اين طرح از لحاظ فني، مطلوب به نظر مي رسد اما بايد سوال كرد آيا با توجه به مسايل امنيتي در عراق مي توان به اهداف مورد نظر دست يافت يا خير. به هر حال از سمينار ژنو مي توان نتيجه گرفت كه چندين «مشكل نفتي» عراق را تهديد مي كند:
بخش نفت: هدف اول نيروهاي ضد ائتلاف
* حتي اگر ظرفيت توليد نفت عراق به ۸/۲ ميليون بشكه در روز برسد، آيا اين كشور قادر خواهد بود تا پايان سال ۲۰۰۴، ۴/۲ ميليون بشكه در روز صادر كند؟ در صورتي كه حملات نيروهاي ضد ائتلاف به ميادين و لوله هاي نفتي كاهش نيابد، دستيابي به اهداف مورد نظر عراقي ها غيرممكن است. همچنين در برنامه  وزارت نفت عراق اشاره اي به صادرات نفت ميادين شمال اين كشور نشده است.
* در حال حاضر شرايط امنيتي مركز شمال عراق به گونه اي نيست كه بتوان متخصصان خارجي را به اين مناطق اعزام كرد. با توجه به گزارش هاي دريافت شده، به احتمال بسيار زياد، حملات به تأسيسات نفتي تداوم خواهد داشت.
* آيا مسايل امنيتي بر فعاليت بخش نفت اثرگذار خواهد بود؟ اين موضوع بستگي به تحولات سياسي جهان و توازن قدرت ميان نيروي زميني و نيروهاي ضد ائتلاف دارد. در صورتي كه قدرت نيروهاي ضد ائتلاف افزايش يابد آنگاه به طور حتم صادرات نفت دچار اختلال خواهد شد. همچنين مشخص نيست كه آيا آمريكا در سال انتخابات حاضر به افزايش نيروهاي خود در عراق خواهد بود يا خير.
مديريت بخش نفت
* برخي از پرونده هاي مالي شفاف به نظر نمي رسد. به عنوان مثال مشخص نيست كه ۸۲/۱ ميليارد دلار بودجه اي كه براي هزينه در بخش نفت عراق در نظر گرفته شده چگونه ميان شاخه هاي مختلف صنعت نفت تقسيم خواهد شد. در بخش نفت عراق، تقسيم وظايف مشخص ميان مديران عراقي و مديران نيروهاي ائتلاف صورت نگرفته و به همين دليل درگيري بوجود مي آيد.
سرمايه گذاري در بخش نفت عراق
در حال حاضر ذخاير نفتي عراق بين ۱۲۰ تا ۲۱۰ ميليارد بشكه مي شود اما اين برآورد چندان قابل اطمينان نيست. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۷ عراقي ها در طول يك روز ذخاير نفتي خود را از ۷۷ ميليارد بشكه به ۱۱۲ ميليون بشكه افزايش دادند. با توجه به اينكه در مورد ذخاير نفتي عراق ترديد وجود دارد به همين دليل شركت هاي خارجي نمي توانند براي سرمايه گذاري در بخش نفت اين كشور برنامه ريزي دقيقي انجام دهند، حداقل تا قبل از سال ۲۰۰۵.
* با وجود علاقه مندي شركت هاي خارجي براي دستيابي به منابع نفتي عراق، اين شركت ها در كوتاه مدت اميدي به كسب سود كلان ندارند. براي امضاي قراردادهاي بلندمدت نيز به مساعد شدن شرايط نياز است و به همين دليل تصور نمي شود كه شرايط مساعد حداقل تا ۲ و حتي سه سال ديگر بوجود آيد.
تمايل به در دست گرفتن مالكيت منابع طبيعي
* آمريكا همواره تمايل خود را براي خصوصي سازي صنعت نفت عراق اعلام كرده است. البته مقامات عراقي با ديده ترديد به اين موضوع مي نگرند. بسياري از مشاوران به عراقي ها توصيه مي كنند كه آزادسازي كامل صنعت نفت بهترين راه حل براي جذب فوري سرمايه هاي خارجي و افزايش توليد است. البته عراقي ها علاقه مند نيستند مالكيت منابع طبيعي خود را از دست بدهند.
* پس از اينكه مقامات دولت ائتلافي در زمينه انحلال ارتش مرتكب اشتباه بزرگي شدند، از منحل كردن گروههاي متخصص مشاغل در بخش نفت خودداري كردند. اين افراد با خصوصي سازي بخش نفت موافق نيستند و به همين دليل پيش بيني مي شود كه مالكيت نفت عراق در دست مردم اين كشور باقي بماند.
عراق دردسرساز نخواهد شد
عراق در كوتاه مدت براي اوپك دردسرساز نخواهد شد. شايد در دو سال آينده صادرات نفت اين كشور به ۵/۲ ميليون بشكه در روز برسد كه اين ميزان توليد مربوط به قبل از اشغال كويت بود. به طور حتم دولت آينده عراق، در برابر اوپك موضع منفي اتخاذ نخواهد كرد.
* وزير سابق انرژي الجزاير

منبع: ميس - نويسنده: رمزي سلمان
هر گاه كه ارزش دلار در برابر واحد پول برخي از كشورها كاهش مي يابد، بحث محاسبه قيمت نفت با واحد پولي به غير از دلار به ميان مي آيد. برخي از كارشناسان مي گويند كه قيمت گذاري نفت با يورو بهتر از دلار است چون نوسان يورو نسبت به دلار بسيار كمتر مي باشد. اما اين افراد از خود سؤال نمي كنند كه اين تغيير به سود چه كسي خواهد بود. هنگامي كه از رييس اندونزيايي اوپك در اين رابطه سوال شد، وي در پاسخ گفت: برخي از كشورهاي عضو اوپك خواهان استفاده يورو به جاي دلار هستند.
در همين حال، رييس بانك مركزي ونزوئلا اعلام كرد، كشورش هيچ تمايلي به فروش نفت با يورو و يا ساير پولهاي رايج در دنيا ندارد و تنها دلار را مي شناسد.
تاريخچه
اعضاي اوپك براي اولين بار در روز ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۰ به ثبات قيمت ها و تثبيت درآمد اشاره كردند. اما تا سال ۱۹۷۰، حرفي از واحد پول قيمت نفت و تورم به ميان نيامده بود. در روز ۱۲ دسامبر سال ۱۹۷۰، اوپك بيانيه اي در كاركاس منتشر كرد كه در اين بيانيه آمده بود: در صورت كاهش ارزش پول كشورهاي صنعتي عمده جهان و لطمه  وارد شدن به قدرت خريد درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك ، بايد قيمت هاي نقدي فروش نفت و يا مبناهاي مالياتي را متناسب با تغييرات بوجود آمده، تغيير داد.
در پي وقوع تحولات پولي در جهان در ماه آگوست سال ۱۹۷۱، سازمان اوپك در جلسه ۲۲ دسامبر سال ۱۹۷۱ خود در بيروت تصميم گرفت با شركت هاي نفتي كه در كشورهاي عضو مشغول به فعاليت بودند، مذاكره كند. اما تا روز ۱۴ ژانويه سال ۱۹۷۲، نتيجه مثبتي از اين مذاكرات حاصل نشده بود.
اما در اوايل سال ۱۹۷۵، پيش از آغاز اجلاس سران كشورهاي عضو اوپك در الجزاير، موضوع كاهش ارزش دلار مجدداً در كنفرانس وزراي اين سازمان مطرح شد. در بيانيه هاي اجلاس ۱۹۷۵ به صراحت اشاره شده بود كه قيمت نفت بايد با در نظر گرفتن پارامترهايي چون، قيمت كالاهاي صنعتي، نرخ تورم و شرايط انتقال كالا و تكنولوژي براي توسعه كشورهاي عضو اوپك، تعيين گردد. در اجلاس روز ۷ ژوئن سال ۱۹۷۵ اوپك تصميم گرفته شد كه ازحق برداشت مخصوص استفاده شود و در مورد چگونگي استفاده از آن در اجلاس فوق العاده ۲۴ سپتامبر وين تصميم گيري شود.اما در بيانيه  پاياني اجلاس وين تنها به افزايش ۱۰ درصدي قيمت اشاره شد و موضوع حق برداشت مخصوص مطرح نگرديد.
پس از پشت سر گذاشتن بحرانهاي دهه ۱۹۷۰، اوپك وارد فاز جديدي شد و در ماه ژوئن سال ۱۹۸۱، توليدات خود را ۱۰ درصد كاهش داد. در اين مقطع زماني كه هم توليد و هم قيمت نفت اوپك كاهش يافت هيچ اشاره اي به نرخ تورم و كاهش ارزش دلار نشد. پايان سال ۱۹۸۶ مصادف با آغاز قيمت گذاري سبد نفت اوپك بود. در روز ۲۰ دسامبر ۱۹۸۶، قيمت پايه نفت اوپك ۱۸ دلار براي هر بشكه در نظر گرفته شد. در روز ۲۷ جولاي ۱۹۹۰، قيمت پايه سبد نفت اوپك به ۲۱ دلار افزايش يافت و در ماه مارس ۲۰۰۰، اين قيمت در محدوده ۲۲ تا ۲۸ دلار تعيين گرديد. البته بايد اشاره كرد كه در دوران كاهش شديد ارزش دلار تعدادي از كشورهاي عضو اوپك به صورت مجزا اقداماتي را جهت افزايش درآمد خود انجام دادند. برخي از اين كشورها قراردادهاي خود را براساس ين ژاپن و مارك آلمان تنظيم كردند. البته اين اقدام آنان با مخالفت شديد دولت هاي آلمان و ژاپن مواجه شد. در يك كلام، قيمت گذاري نفت و عمده قراردادها بر اساس دلار انجام شد.
آينده
* قيمت  كليه كالاها، دلار آمريكا، طلا و ارزش ساير ارزها متناسب با يكديگر تغيير مي كند و تغييرات بوجود آمده در شرايط بازار، ارزش آنها را تغيير مي دهد.
* ارزش دلار در برابر يورو از ماه جولاي سال ۲۰۰۱ تاكنون بيش از ۳۰ درصد كاهش يافته است. همچنين كشورهايي كه واحد پول آنها يورو است از فوايد دلار ارزان بهره مند شده اند.
* كشورهاي عضو اوپك و ساير كشورها كه قيمت صادرات خود را بر اساس دلار و قيمت محصولات خود را براساس شرايط «بازار آزاد» تعيين مي كنند، بايد موضوع تغيير واحد پول قيمت نفت را بر اساس شرايط «بازار آزاد» بررسي كنند. براي اوپك، عصر فروش نقدي به تاريخ پيوسته و براي حفظ منافع خود بايد در قالب برنامه هاي شفاف، عادلانه و پذيرفته شده حركت كند.
* قيمت سبد نفت اوپك در ماه مارس سال ۲۰۰۰ بين ۲۲ تا ۲۸ دلار براي هر بشكه در نظر گرفته شد كه معادل ۸/۲۲ تا ۱/۲۹ يورو مي باشد.
* اوپك به جاي تغيير واحد پول، مي تواند محدوده قيمت نفت را شناور كند و نه آن كه بر اساس شرايط بازار آن را تغيير بدهد. چنين اقدامي باعث بوجود آمدن بي ثباتي در بازار نفت خواهد شد.
* بسياري از كالاها و خدمات با قيمت هاي متفاوت در كشورهاي مختلف داد و ستد مي شوند. صادركنندگان براي تعيين قيمت فاكتورهاي متعددي را در نظر مي گيرند. قيمت نفت نيز مانند هر كالاي ديگر در بازار آزاد با توجه به شرايط بازار تعيين مي شود، كه برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا مهم ترين عامل در قيمت گذاري است.
نتيجه گيري:
درآمد اوپك از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي كه قيمت آن بر اساس دلار تعيين شده، تأمين مي شود. در صورتي كه واحد پول اوپك تغيير كند، شايد اين درآمد حاصل نشود.مديريت توليد، تنها ابزار اوپك است كه قيمت كالاها و درآمدها را تحت تأثير قرار مي دهد. ايجاد قيمت شناور براي سبد نفت اوپك در بازار بي ثباتي به وجود خواهد آورد. تا زماني كه اوپك قيمت شناور را براي سبد نفتي خود در نظر نگيرد، سهم اين سازمان در بازار جهاني كماكان محدود خواهد ماند. تغيير واحد پول و فروش نفت يك گزينه براي
اوپك نيست.
ترجمه: امير بهادري نژاد