منبع: ميس
ترجمه: امير بهادري نژاد
زير ذره بين
آيا آمريكا قصد دارد فاصله خود را با صنعت نفت عراق حفظ كند تا اينكه بار ديگر متهم به اين موضوع نشود كه تنها به خاطر دستيابي به منابع نفتي به اين كشور حمله ور شده است و يا اينكه آمريكا قصد دارد ميزان توليد نفت عراق را به ميزان قبل از جنگ برساند و سپس تمام امور را به شركت هاي خصوصي كه اغلب آنان آمريكايي هستند، واگذار كند و يا تنها مشكل موجود، كمبود منابع مالي براي سرمايه گذاري در بخش نفت مي باشد؟
در اواسط سال ۲۰۰۳ قرار بر اين شد كه ظرفيت توليد نفت عراق در چهار ماهه دوم سال ۲۰۰۴ به ۸/۲ ميليون بشكه در روز و تا پايان سال به سه ميليون بشكه در روز افزايش يابد. در حال حاضر ظرفيت توليد نفت مطابق با برنامه هاي پيش بيني شده مي باشد، اما سئوال اين است كه چگونه بايد تجهيزات صادرات نفت عراق را تامين نمود و با توجه به پشت سرگذاشتن سه جنگ طاقت فرسا و تحريم هاي مختلف، چگونه عراق مي تواند ظرفيت توليد خود را حفظ نمايد. همچنين نبايد فراموش كرد كه در سال ۲۰۰۴ «بودجه سرمايه گذاري» براي وزارت نفت عراق در نظر نگرفته شده است.
وزير نفت عراق در اين رابطه مي گويد: ما در حال حاضر ۳۵/۲ ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كنيم و قصد داريم در چهار ماهه دوم سال اين رقم را به ۸/۲ ميليون بشكه برسانيم. پيش بيني مي شود كه ظرفيت توليد نفت در پايان سال به بيش از سه ميليون بشكه در روز برسد اما بايد سئوال كنيم كه چگونه مي  توان اين ظرفيت توليد را حفظ كرد و تجهيزات مورد نياز براي صادرات آنرا تامين نمود.
در حال حاضر ظرفيت توليد نفت سبك بصره از جنوب عراق در حدود ۹۵/۱ ميليون بشكه در روز است كه شايد بتوان توليد را در چند ماه آينده بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشكه افزايش داد.
همچنين، ظرفيت توليد نفت در كركوك بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشكه در روز است كه در صورت فراهم شدن تجهيزات صادرات، مي توان آنرا به ۶۰۰ هزار بشكه رساند.
صادرات نفت سبك بصره به طور متوسط ۵۵/۱ ميليون بشكه در روز است اما در قراردادي كه با شركت «سومو» امضاء شده، عدد ۷/۱ ميليون بشكه در روز قيد شده است.
تجهيزات صادرات
در حال حاضر بحث داغ محافل نفتي عراق اين است كه چگونه افزايش توليد نفت را به بازارهاي جهاني صادر كرد. اولويت اول گشايش خط لوله عراق تركيه است كه از زمان سرنگوني رژيم صدام، فعاليت آن متوقف شده و بيش از ۱۰۰ حمله تروريستي را تجربه كرده است. البته اقداماتي جهت برقراري امنيت در اطراف اين خط لوله صورت گرفته است. در حقيقت شدت حملات از ۱۲ مورد در ماه اكتبر به ۱ مورد در ماه نوامبر و ۶ مورد در ماه دسامبر كاهش يافته است. با اين حال، تا زماني كه امنيت كامل در اطراف خط لوله برقرار نشود، عمليات انتقال نفت آغاز نخواهد شد.
البته در حال حاضر، گزينه هاي ديگري هم وجود دارد. به گفته وزير نفت عراق، اولويت نخست، استفاده از ترمينال «الاميه» است كه ظرفيت اين ترمينال در حدود ۵۰۰ هزار بشكه در روز است.
با اين حال، جهت افزايش صادرات از ميادين نفتي جنوب عراق بايد تجهيزات استخراج و ذخيره سازي را گسترش داد.
در حال حاضر، استفاده از ايستگاه پمپاژ زبير-۲ براي خط لوله عراق، عربستان (ipsa) در حال مطالعه است. در حال حاضر در هر ساعت ۸۰ هزار بشكه نفت از جنوب عراق پمپاژ مي شود.
علاوه بر اين مقامات وزارت نفت عراق در تلاش هستند تا حجم تجهيزات ذخيره سازي جنوب اين كشور را كه در حال حاضر تنها ۴ ميليون بشكه است، افزايش بدهند. در صورتي كه در اين منطقه سرمايه  گذاري مورد نياز صورت نگيرد نبايد انتظار افزايش صادرات از جنوب عراق را داشت.
همچنين صادركردن نفت كركوك از جنوب نياز به سرمايه  گذاري بيشتر در خطوط انتقال نفت دارد.
البته وزارت نفت عراق در تلاش است با كمك كشورهاي همسايه نفت خود را صادر كند. از جمله اقدامات در حال انجام مي  توان به احداث خط لوله كوتاه به ايران به ظرفيت ۲۰۰ هزار بشكه در روز، صادركردن نفت از طريق كويت و گشايش مجدد خط لوله عراق سوريه با ظرفيت ۲۵۰ هزار بشكه در روز اشاره كرد كه بعيد است گزينه آخر تا زمان مشخص شدن وضعيت دارايي هاي عراق در سوريه مدنظر قرار بگيرد. به نظر مي رسد كه مقامات نفت عراق بسيار علاقه مند هستند تا روابط دوجانبه با كشورهاي همسايه از جمله كويت، ايران، قطر، سوريه، اردن و تركيه برقرار كنند كه در حال حاضر مذاكرات در حال انجام است.
يكي از اهداف اين مذاكرات تامين نيازهاي داخلي عراق به انرژي است. به عنوان مثال عراق روزانه ۵/۱۶ ميليون ليتر گازوئيل مصرف مي كند كه بخش اعظم اين فرآورده از كويت و تركيه وارد مي شود.
شركت«سومو» همچنين ۱۱ هزار تن گازوئيل در ماه از سوريه و ۴۸ هزار تن در ماه نفت سفيد از ايران مي خرد. البته اين قراردادها سه ماهه است اما قابليت تمديد شدن دارد. همچنين دولت انتقالي ۱۷۸ ميليون دلار بودجه در اختيار«سومو» قرار داده تا اينكه اقدام به خريد كالاهاي وارداتي مورد نياز نمايد.
همچنين مقامات «سومو» و كويت در حال مذاكره هستند تا از طريق شركت خصوصي«التمنيه» اقدام به واردكردن گازوئيل به عراق كنند اما هنوز توافقي در مورد قيمت آن صورت نگرفته است.
همچنين مذاكرات براي گشايش خط لوله گاز ميان دو كشور عراق و كويت صورت گرفته است.
اين خط لوله در اوايل دهه ۱۹۸۰ ساخته شد تا گاز از ميادين جنوبي عراق به كويت انتقال داده شود.
برنامه هاي توليد
با آنكه كليه مقامات و گروههاي مسئول در عراق در تلاش هستند تا حجم توليد نفت اين كشور را به سطح قبل از جنگ (۸/۲ ميليون بشكه در روز) برسانند اما نگراني اصلي در چرخه نفت عراق اين است كه با توجه به در نظرگرفته نشدن بودجه سرمايه  گذاري براي وزارت نفت عراق در سال ۲۰۰۴، چگونه مي توان حجم توليد را حفظ كرد.
از منابع مطلع خبر مي رسد كه حكومت انتقالي عراق در حدود ۲/۱ ميليارد دلار بودجه براي عمليات اجرايي و نگهداري براي وزارت نفت اين كشور در نظر گرفت كه اين بودجه تقريباً معادل همان بودجه اي است كه در برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل براي اين وزارتخانه در نظر گرفته شده بود.
پيش از اين قرار بود كه بودجه سرمايه گذاري براي وزارت نفت در نظر گرفته شود اما با توجه به اينكه بهره برداري و اكتشاف ميادين نفتي به مناقصه گذاشته شد اختصاص چنين بودجه عملاً به بوته فراموشي سپرده شد.
با اين حال، وزارت نفت عراق عمليات ساخت دو پالايشگاه را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده تا اينكه نياز داخلي به انرژي را تامين كند. البته مشخص نيست كه وزارت نفت بودجه مورد نياز براي سرمايه گذاري در اين پروژه ها را چگونه تامين خواهد كرد.
همچنين يكي از برنامه هاي ديگر وزارت نفت، اكتشاف ميادين بزرگ نفتي عراق است تا اينكه اطلاع دقيق تري در مورد ذخاير نفتي بدست آورد. به گفته كارشناسان، اكتشاف دقيق تر ميادين نفتي موجود بسيار باصرفه تر از اكتشاف ميادين نفتي جديد است.
علاوه بر اين وزارت نفت در حال مطالعه جهت ايجاد شركت ملي نفت عراق است.
قرار است در اواخر ماه مارس سال جاري ميلادي يك كنفرانس بين المللي نفت در عراق برگزار شود كه در اين كنفرانس به چالش هاي صنعت نفت عراق، موقعيت هاي آتي و سرمايه گذاري هاي مورد نياز پرداخته خواهد شد.
آينده
طي ماههاي اخير اخبار ضد و نقيضي در مورد صنعت نفت عراق منتشرشده است، از جمله در مورد خصوصي سازي صنعت نفت اين كشور،اما اين موضوعات نه تنها در دستور كار مقامات نفتي عراق نيست بلكه حتي در صورت مطرح شدن، كمتر كسي از آن طرفداري خواهد كرد. آنچه در حال حاضر مبهم است، اهداف مورد نظر آمريكا در آينده (در عراق) است. خبر مي رسد كه دولت انتقالي عراق كنترل كامل دو بخش عمده در كشور، امنيت و نفت را در دست گرفته است. در حقيقت، اين دو بخش از جمله مواردي بود كه در كنفرانس مادريد مطرح نشد. در پي پرداخت نشدن بودجه سرمايه  گذاري به وزارت نفت عراق براي سال ۲۰۰۴، پرسش ها و ابهامات بسياري در مورد انگيزه و اهداف آمريكا در عراق بوجود آمده است.
آيا آمريكا قصد دارد فاصله خود را با صنعت نفت عراق حفظ كند تا اينكه بار ديگر متهم به اين موضوع نشود كه تنها به خاطر دستيابي به منابع نفتي به اين كشور حمله ور شده است و يا اينكه آمريكا قصد دارد ميزان توليد نفت عراق را به ميزان قبل از جنگ برساند و سپس تمام امور را به شركت هاي خصوصي كه اغلب آنان آمريكايي هستند، واگذار كند و يا تنها مشكل موجود، كمبود منابع مالي براي سرمايه گذاري در بخش نفت مي باشد.
همچنين مشخص نيست كه دامنه اختيارات و فعاليت هاي مقامات وزارت نفت عراق تا قبل از ماه جولاي تا چه اندازه اي خواهد بود. البته دستگيري صدام حسين تنش هاي موجود در بخش نفت عراق را تا حدودي كاهش داده اما براي دستيابي به آرامش كامل راه  درازي در پيش است.
به هر حال، ماههاي آينده، ماههاي سرنوشت سازي براي كشور عراق خواهد بود، چون در كنار درگيري هاي سياسي، مشكلات اقتصادي و اجتماعي متعددي در عراق به چشم مي خورد كه يكي از عمده ترين مشكلات،  نرخ ۵۰ درصدي بيكاري است.
به همين دليل هدف اصلي صنعت نفت عراق در اين ماههاي پرتنش، فاصله گرفتن از درگيري ها، مدارا با شورش هاي احتمالي و تمايل شديد به جذب شركت هاي بين المللي براي حضور در بازار عراق خواهد بود.

كاهش ارزش دلار باعث شده تا كشورهاي اروپايي و ژاپن فرياد اعتراض سر بدهند، اما كاملا مشخص است كه روند كاهش ارزش واحد پول آمريكا، مشكل خاصي را در اين كشور بوجود نياورده است.
البته ممكن است كه در درازمدت باعث افزايش نرخ تورم و بهره هاي بانكي شود اما به طورحتم تا آن زمان دولت آمريكا اقدامي جهت تغيير روند موجود اتخاذ نخواهد كرد.
برخي از كشورها از ۷ كشور ثروتمند جهان «گروه ۷» خواسته اند تا مانع از كاهش ارزش دلار شوند اما بعيد است كه در گردهمايي وزراي دارايي و رؤساي بانك هاي مركزي گروه - ۷ كه قرار است در روز ششم و هفتم فوريه سال جاري در فلوريدا برگزار شود، تصميمي در مورد توقف روند رو به تنزل دلار اتخاذ گردد.
آخرين باري كه گروه - ۷ به صورت مشترك وارد بازارهاي پولي شد به سپتامبر سال ۲۰۰۰ باز مي گردد كه آنها براي جلوگيري از سقوط شديد يورو وارد عمل شدند.البته دولت جورج بوش بارها اعلام كرده كه سياستش، حمايت از «دلارقوي» است، اما ارزش دلار در بازارها تعيين مي شود و دولت در آن دخالتي ندارد.اما بايد در نظر داشت كه كاهش ارزش دلار باعث كم شدن كسري تجارت آمريكا خواهد شد در حاليكه اروپايي ها معتقدند كه اين روند در درازمدت باعث لطمه دار شدن به رشد جهاني مي شود.از روز اول سال ۲۰۰۲ ميلادي تاكنون ارزش يورو در برابر دلار بيش از ۴۲ درصد افزايش يافته است. اما كاهش ارزش دلار در برابر واحد پول شركاي تجارتي آمريكا تنها در حدود ۱۲ درصد بوده است.در شرايط كنوني، دلار ضعيف براي اقتصاد آمريكا مفيدتر از دلار قوي است چون كاهش ارزش دلار باعث ارزان شدن توليدات آمريكا و به موازات آن، افزايش حجم صادرات و كمتر شدن كسري تجارت مي شود.
يكي از كارشناسان اقتصادي آمريكا مي گويد: تا زماني كه كاهش ارزش دلار، تأثير منفي بر نرخ بهره ها و يا بورس نداشته باشد، مشكلي براي اقتصاد آمريكا ايجاد نخواهد شد و در حقيقت دولت از آن استقبال خواهد كرد.
البته گروهي از اقتصاددانان معتقدند كه اين روند در درازمدت، لطمه به اقتصاد آمريكا وارد خواهد كرد اما رئيس بانك مركزي آمريكا چنين اعتقادي ندارد.هفته گذشته يكي از مديران ارشد صندوق بين المللي پول در هند در پاسخ به اينكه «آيا كاهش ارزش دلار تأثير منفي بر اقتصاد جهاني خواهد داشت يا خير» گفت: فكر نمي كنم چنين اتفاقي رخ دهد.در واقع حمايت دولت بوش از كاهش ارزش دلار تنها به واسطه كاهش كسري تجارت است.

وزراي محيط زيست و انرژي ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي بلغارستان، روماني، تركيه و نروژ در ماه جولاي ميهمان ايتاليا، رئيس دوره اي اين اتحاديه بودند تا در مورد استراتژي و سياست هاي «اروپاي بزرگ» در زمينه عرضه و تقاضاي انرژي و پايبندي به كاهش گاز دي اكسيد كربن و ساير گازهاي گلخانه اي به بحث و گفت وگو بپردازند.
اين وزرا در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه براي دستيابي به توسعه پايدار، ائتلاف و گفت وگو ميان بخش انرژي و محيط زيست حياتي است.
براي به وجود آوردن بستر مناسب ائتلاف مسائل زيست محيطي با سياست هاي بخش انرژي، دولت ايتاليا حامي مالي گزارش «ائتلاف اهداف زيست محيطي و انرژي، سرمايه گذاري مورد نياز و گزينه هاي تكنولوژي» شد تا اينكه آژانس بين المللي انرژي آن  را تهيه كند.
در اين گزارش به چالش هايي اشاره مي شود كه بر سر راه ائتلاف سياست هاي انرژي و زيست محيطي قرار دارد. همچنين در آن به سرمايه گذاريهاي مورد نياز براي بخش انرژي در سي سال آينده اشاره مي كند. علاوه بر اين به گزينه هاي تكنولوژي اشاره مي شود كه در صورت توسعه اين گزينه ها، عملكرد اقتصادي و زيست محيطي بخش انرژي، بهبود خواهد يافت.
براساس چشم انداز انرژي جهاني ۲۰۰۲ (WEO)، تقاضاي انرژي در جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ ، ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت، مگر اينكه سياست هاي تازه اي اتخاذ شود.
به احتمال بسيار زياد، اين افزايش را سوخت هاي فسيلي تأمين خواهد كرد، به همين دليل خروج گاز دي اكسيد كربن نسبت به حال حاضر ۵۰درصد افزايش خواهد يافت.
از زمان وقوع انقلاب صنعتي، تمركز دي اكسيد كربن در جو، ۳۰ درصد افزايش يافته كه يكي از علل تغييرات آب و هوايي جهان، افزايش همين گاز است. براي اينكه از افزايش سطح آب درياها و دماي زمين جلوگيري شود بايد توليد گاز دي اكسيدكربن را كنترل نمود.
با توجه به بحران هاي اقتصادي در اقتصادهاي درحال رشد سريع مانند چين و هند، پيش بيني مي شود كه اين كشورها مقادير زيادي از انرژي جهاني را مصرف كنند و در نتيجه گازكربنيك( ۲ CO )بيشتري را وارد فضا نمايند.
براساس پروتكل كيوتو، كشورهاي توسعه يافته بايد توليد گاز دي اكسيدكربن را ۲/۵درصد كاهش بدهند كه اين مقدار كاهش، مشكلات آب و هوايي جهان را برطرف نخواهد كرد.
به همين دليل براي اينكه ميزان گاز دي اكسيدكربن موجود در فضا تا پايان قرن در محدوده سلامت باقي ماند، بايد خروجي اين گاز را از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ بين ۵۰تا۶۰درصد نسبت به رقم سال۱۹۹۰ كاهش داد.
به عبارتي ديگر از سال ۲۰۲۰ به بعد بايد سوخت هاي پاكيزه و جديد را جايگزين سوخت هاي فسيلي كرد.
(WEO) در گزارش خود، سياست هاي تشويقي براي استفاده از منابع انرژي تجديدشونده و بهره وري در مصرف سوخت را در كشورهاي (OECD) تشويق مي كند. در چنين شرايطي، ميزان CO2 ثابت مي شود اما به سطح سال۱۹۹۰ بازنمي گردد.
باتوجه به اينكه استفاده از سياست هاي تشويقي نياز به سرمايه گذاري كمتري دارد، هزينه اتخاذ چنين سياستي ۲۰درصد كمتر از آغاز سياست كاهش فوري گاز دي اكسيد كربن است.
اين يك خبر خوب براي ما به شمار مي آيد، چون ثابت شدحفاظت از محيط زيست در تضاد با اهداف اقتصادي و امنيت انرژي نيست.
اين تئوري علاوه بر كشورهاي توسعه يافته، در مورد كشورهاي درحال توسعه نيز صادق مي باشد.
البته براي اينكه ميزان گازكربنيك(CO 2 )جو به سطح سال ۱۹۹۰ بازگردد بايد علاوه بر اجراي طرح هاي پيشنهادي پروتكل كيوتو، اقدامات ذيل را نيز انجام داد:
* در زمينه عرضه، براي دستيابي به انرژي هاي پاك و منابع انرژي تجديد شونده به يك شوك تكنولوژيكي نياز است. يعني بايد با تحقيقات و نوآوريهاي گسترده به منابع انرژي پاك،كه از نظر اقتصادي نيز به صرفه باشد، دست يافت.
* براي كاهش دي اكسيدكربن توليد شده به همكاري نزديك كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نياز است. جهت رسيدن به اين هدف بايد اين كشورها همكاري تكنولوژيكي در سطح بين المللي با يكديگر داشته باشند.
پروتكل كيوتو چارچوب مناسبي براي كاهش توليد گاز دي اكسيدكربن و ساير گازهاي گلخانه اي درنظرگرفته كه در صورت حركت در اين چارچوب آسيبي به رشد اقتصادي و امنيت انرژي كشور ما وارد نخواهد شد.
همچنين اين پروتكل با ارائه مكانيسم هاي انعطاف پذير فرصت ائتلاف ميان سياست هاي زيست محيطي و انرژي را به وجود مي آورد.
تحقيقات اخير حاكي از آن است كه هزينه كاهش يك تن گاز دي اكسيدكربن در اتحاديه اروپا بين ۱۵تا۲۸دلار و در كشورهاي درحال توسعه بين ۵تا۸دلار مي باشد، به همين دليل اغلب كشورهاي توسعه يافته قادر به تأمين اين هزينه اندك مي باشند.
همچنين كشورهاي توسعه يافته بايد تكنولوژي انرژي خود را به كشورهاي درحال توسعه انتقال بدهند تا آنها نيز بتوانند با بهره از اين تكنولوژي ها،نسبت به كاهش توليد گازهاي گلخانه اي و مصرف سوخت هاي فسيلي گام بردارند. همچنين انتقال تكنولوژي باعث خواهد شد تا روابط اقتصادي ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيز مستحكم شود.
در اينجا نبايد از نقش تعيين كننده مكانيسم هاي انعطاف پذير جهت دستيابي به اهداف درازمدت چشم پوشي كرد.
در صورتي كه نقش اين مكانيسم ها افزايش يابد آنگاه سرمايه گذاري در پروژه هايي كه باعث كاهش توليد گازهاي گلخانه اي و دستيابي به منابع جديد انرژي خواهد شد، افزايش خواهد يافت.
آمار و ارقام نشان مي دهد كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي جهان در صورت افزايش ماليات سوخت هاي فسيلي و حمايت همه جانبه از پروژه هاي بهينه ساي مصرف انرژي، قادر خواهند بود، ميزان توليدات گازهاي گلخانه اي را كاهش بدهند.
اين اقدامات باعث بهبود وضعيت امنيت عرضه انرژي و كاهش واردات سوخت هاي فسيلي خواهد شد.
تمركز كليه سرمايه ها روي كاهش كربن در چرخه داخلي سوخت هاي فسيلي شايد منجر به كاهش سرمايه گذاري در زمينه پروژه هاي نوآوري انرژي خواهد شد.
در صورت همكاري تكنولوژيكي كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي درحال توسعه براي كاهش توليد گاز دي اكسيدكربن مي توان به توسعه پايدار دست يافت.
به هر حال اين گونه نتيجه گيري مي شود كه استراتژي ها و سياست هايي چون پروتكل كيوتو بايد دولت هاي جهان را تشويق به توسعه تكنولوژي هاي جديد از طريق همكاري بين المللي نمايد. اين همكاريهاي تكنولوژيكي باعث ائتلاف بهتر اهداف زيست محيطي انرژي خواهد شد.
به جاي وضع قوانين محدودكننده كه ممكن است پيامدهاي منفي اقتصادي دربرداشته باشد بايد بخش خصوصي را تشويق به استفاده از تكنولوژي پاك كرد.
منبع: آژانس بين المللي انرژي اتمي