مدير امور مسكن سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران اعلا م كرده است كه اين سازمان با صاحبان آگهي پيش فروش مسكن در روزنامه ايران تماس گرفته و به آنها ۱۰ روز مهلت داده براي دريافت مجوز اقدام كنند.
اين موضوع گرچه به ظاهر نشان دهنده كنترل آگهي هاي پيش فروش است؛ اما به نحوي نشان دهنده اجرا نشدن قانون توسط شركت هاي ساختماني است.
به عبارت ديگر، اين موضوع نشان مي دهد بيشتر آگهي هاي پيش فروش درج شده در مطبوعات، بدون كسب مجوز است. ضمن اين كه بسياري از پيش فروش ها بدون درج آگهي در مطبوعات صورت مي گيرد. دليل اين كار، نبود مكانيزم اجرايي جامع و داراي ضمانت اجرايي است.
برخي كارشناسان مي گويند، در پي ركود بازار مسكن در تهران بسياري از انبوه سازان كه در گردش مالي دچار مشكل شده اند، سعي دارند با پيش فروش هاي جديد مشكلا ت مالي خود را حل كنند و در صورت ادامه ركود و ورشكستگي اين انبوه سازان بسياري از خانواده ها كه همه دارايي خود را در اين راه صرف كرده اند با مشكل روبه رو خواهند شد.
به نظر مي رسد تنها راه كنترل پيش فروش ها آگاه سازي مردم از طريق رسانه ها و توجه بيش از پيش خريداران هنگام عقد قراردادها باشد.
فروش متري مسكن نيز تا حدودي ممكن است بتواند از اين آشفتگي بكاهد.