گروه اقتصادي: علي اكبر صنعتي مديرعامل شركت مخابرات ديروز اعلام كرد تا دو هفته ديگر مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي صادر و ثبت نام تلفن همراه آغاز مي شود.
وي به اظهارات مقامات وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات كه قبلا از صدور اين مجوز خبر داده بودند اشاره اي نكرد.
مديرعامل شركت مخابرات همچنين از تغيير سياست شركت مخابرات در واگذاري تلفن همراه در روزهاي پاياني سال جاري خبر داد و گفت: پيش از اين شركت مخابرات پس از ثبت نام اقدام به خريد تجهيزات لازم مي كرد و فشار سنگيني را به دليل تاخير در واگذاري تلفن هاي ثبت نام شده تحمل مي كرد و مجبور به پاسخگويي بود.
صنعتي همچنين به اختلاف مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي و مسئولان شركت مخابرات در مورد تامين بودجه لازم براي خريد تجهيزات كه موجب سردرگمي متقاضيان خريد اين تلفن ها و آشفتگي در بازار آن شده است، اشاره اي نكرد.
اين در حالي است كه بخشي از كسري بودجه دولت نيز بايد از محل ماليات فروش اين تلفن ها در پايان سال تامين شود.مديرعامل شركت مخابرات همچنين تاخير در آغاز كار تلفن هاي همراه اعتباري توسط شركت  برنده مناقصه را عدم توافق برنده مناقصه با طرف خارجي عنوان كرد و گفت: اميد است تا پايان بهمن ماه بعد از انجام بررسي هاي لازم از سوي شركت مخابرات و ارائه مستندات لازم از سوي برنده مناقصه قرارداد با اين شركت عملي شود.
در همين حال مدير طرح اپراتور دوم تلفن همراه كه قرار است در سال آينده رقابت با شركت دولتي مخابرات در اين زمينه را آغاز كند، اعلام كرد كه چهارم اسفندماه به طور قطع شركت برنده مناقصه اعلام خواهد شد و فعاليت هاي آن براي ارائه خدمات مخابراتي از سال آينده آغاز خواهد شد.
اين شركت قرار است از سال آينده سيم كارت تلفن همراه را با قيمت حداكثر ۱۲۰ هزار تومان در اختيار متقاضيان در سراسر كشور قرار دهد.
با آغاز كار اين شركت انحصار در بازار تلفن همراه كشور شكسته مي شود و اميد به ارائه خدمات بهتر به مردم بيشتر مي شود.

چالش هاي بوجودآمده در صنعت چاي كشور و اذعان اكثر متوليان و دستگاه هاي درگير مبارزه با قاچاق چاي به دست داشتن افراد يا گروه هايي در قاچاق اين محصول و نبود اقدامي عاجل و موثر كه اين پديده را ريشه كن كند، موجب نارضايتي و بي اعتمادي دهها هزار خانوار چايكار و مصرف كننده و تبديل اين موضوع اقتصادي به بحثي سياسي شده است.
از آنجا كه قواي سه گانه كشور ،مقننه با كميته تحقيق و تفحص چاي، مجريه با وزارتخانه هاي بازرگاني، كشور و نيروي انتظامي و قضاييه با سازمان تعزيرات حكومتي و دادگاه هاي انقلاب هر يك به شكلي درگير اين مسئله بوده و از سوي ديگر چاي قاچاق از بي كيفيت ترين محصول كشورهاي سريلانكا، ويتنام و ... است كه به چند برابر قيمت و پس از افزودن اسانس معطر و رنگ هاي غيرمجاز براي پوشاندن ضعف هاي ارگانولپتيك (حسي، چشايي) عرضه مي شود و سلامت مردم را به خطر انداخته است، اين معضل بيش از هر چيز امنيت ملي را كه از اركان اساسي نظام جمهوري اسلامي است به چالش كشيده است.
آيا فتواي مراجع عظام در حرام بودن قاچاق، رنج دهقان خرده پاي گيلاني، سودهاي ميلياردي قاچاقچيان، به خطرافتادن سلامت مردم، عرضه قلدرانه چاي قاچاق و ناكام ماندن طرح اصلاح ساختار چاي، فريادهاي دادخواهي وزير بازرگاني و... انگيزه لازم براي مبارزه با پديده قاچاق چاي و معرفي عاملان آن به مردم را ايجاد نكرده است؟!
جمعيت كوچكي كه سلامتي و اقتصاد ملتي بزرگ را به بازي گرفته و مطامع خود را به هر قيمت دنبال مي كنند، مستوجب چگونه برخوردي هستند تا حفظ امنيت ملي كه از دغدغه هاي مسئولين نظام است كمرنگ نشود.
اين چالش ها موضوع قاچاق چاي را از شكل اقتصادي آن خارج و اين پديده را به موضوعي سياسي تبديل كرده است كه حضور وزارت اطلاعات براي مبارزه و شناسايي قاچاقچيان چاي را ضروري مي نمايد.
علي ابراهيمي

گروه اقتصادي: در ادامه ابراز نگراني مسئولين پيرامون تاخير در تصويب نهايي لايحه بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در گفتگو با خبرگزاري موج هشدار داد: روز اول فروردين لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ بايد به صورت مصوب در اختيار دولت باشد در غير اين صورت دولت با مشكل مواجه مي شود.
مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تصويب بودجه سال ۸۳ يك ضرورت انكارناپذير است چرا كه كشور براي انجام هزينه هايش به بودجه مصوب نياز دارد و بدون بودجه مصوب قطعا دچار مشكل خواهيم شد.
مظاهري با اشاره به اينكه بايد در ميان مسائل موجود به راه حلي دست يافت كه بودجه سال ۸۳ تا قبل از روز اول سال تصويب و ابلاغ شود ادامه داد: مهم آن است كه كشور روز اول فروردين داراي بودجه باشد در غير اين صورت دولت قادر به پرداخت كمترين هزينه اي نخواهد بود.

گروه اقتصادي: در ۲۵ سال اخير ده ميليارد دلار در زمينه پالايش و توزيع فرآورده هاي نفتي سرمايه گذاري شده است و ظرفيت پالايشگاه هاي كشور دو برابر شده است.
محمد آقايي معاون وزير نفت و مدير عامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ديروز در جمع خبرنگاران تأكيد كرد كه در سال هاي آينده و در طول برنامه چهارم ميزان سرمايه گذاري پيش بيني شده براي افزايش و بهينه سازي توليد پالايشگاه ها و احداث آن ۵/۱۲ ميليارد دلار است.
وي هدف اين سرمايه گذاري را كاهش توليد فرآورده هاي كم ارزش تر مثل نفت كوره و حذف ميزان گوگرد در فرآورده هاي توليد شده ذكر كرد.
با اجراي اين طرح ها كه علاوه بر توسعه پالايشگاه هاي موجود شامل احداث يك پالايشگاه جديد در كنار پالايشگاه بندرعباس مي شود ظرفيت توليد بنزين كشور به حدود ۹۵ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
معاون وزير نفت تأكيد كرد: در صورت عملي شدن برنامه طرح مصرف گاز طبيعي فشرده در ۴/۱ ميليون خودرو كشور ميزان مصرف بنزين كشور در پايان برنامه چهارم حدود ۸۳ ميليون ليتر در روز خواهد بود و امكان صادرات ۱۲ ميليون ليتر از توليد روزانه ممكن خواهد بود.
محمد آقايي اعلام كرد: در حال حاضر صادرات فرآورده هاي نفتي به ۲/۲ ميليارد دلار رسيده و تا پايان سال به ۵/۲ ميليارد دلار مي رسد.
وي با اشاره به ظرفيت ذخيره سازي بنزين كشور به ميزان ۵/۱ ميليارد ليتر گفت: تاكنون همه واحدهاي توليد روغن موتور و قيرسازي به بخش خصوصي واگذار شده است و واگذاري مراكز فروش سوخت خودرو نيز آغاز شده است.
آقايي ميزان مصرف بنزين در سال جاري را ۵۶ ميليون ليتر در روز اعلام و پيش بيني كرد مصرف بنزين در سال آينده به ۶۱ تا ۶۲ ميليون ليتر برسد.

* ايرنا: بانك كشاورزي در ۱۰ ماه نخست سال جاري ۲۰ تريليون و ۵۰۹ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال تسهيلات اعتباري به بخش كشاورزي پرداخت كرده است.اين ميزان تسهيلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از ۲۱ درصد رشد داشت.
* مهر: فازهاي ۴ و ۵ پارس جنوبي كه با مشاركت شركت آجيپ ايتاليا انجام مي شود تا پايان تابستان سال آينده به بهره  برداري مي رسد.
* فارس: يك مقام وزارت امور خارجه آمريكا گفت:  آمريكا در نشست ۲۲ بهمن بار ديگر درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني را وتو خواهد كرد.
* سيپنا: تا پايان تابستان سال جاري از مجموع نقدينگي ۴۶۳۸۲۹ ميليارد ريالي كل كشور، بيش از ۲/۴۳۳۴۸۲ ميليارد ريال به صورت سپرده هاي بخش غيردولتي در نزد سيستم بانكي نگهداري مي شود.در پايان نيمه اول سال جاري، بيش از ۴۶/۹۳ درصد نقدينگي كل كشور به صورت سپرده هاي بانكي نگهداري مي شده است.
* ايرنا: به مناسبت دهه فجر، نمايندگي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در زاهدان افتتاح شد.

گروه اقتصادي: استعفاي ۱۲۵ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تعطيلي آن تا پس از برگزاري انتخابات در شرايطي كه هنوز تكليف لايحه بودجه سال ۸۳ مشخص نشده است نگراني هايي را در زمينه تاثير اين التهابات سياسي به زمان و نحوه رسيدگي به اين لايحه بوجود آورده است. با محمد باقر نوبخت حقيقي رئيس كميته اجتماعي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفتگو كرده ايم.
***
* التهابات سياسي اخير چه تاثيري در كيفيت بررسي لايحه بودجه خواهد داشت؟
- لايحه بودجه در زمان باقي مانده بررسي شده و از نظر كيفيت بررسي نيز با توجه به اينكه مبناي رسيدگي نمايندگان به لايحه بودجه در جلسه علني،  گزارش كميسيون تلفيق است و اين كميسيون نيز طبق روال عادي در خلال دو هفته اي كه فرصت داشته همه پيشنهادهاي كميسيون هاي تخصصي را بررسي نموده و حتي در پاره اي از موارد كميته هاي سه گانه كميسيون تلفيق، دستگاههاي اجرايي را نيز فراخوانده و با حضور كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهادهاي دريافت شده را رسيدگي كرده اند. بعيد مي دانم كه در بودجه دگرگوني زيادي را داشته باشيم و يا آن را متفاوت و مغاير با بودجه سنوات گذشته ببينيم حال آن كه آثار اين التهابات بر اجراي بودجه چگونه خواهد بود مطلب ديگري است اما نحوه رسيدگي به بودجه تا اينجا غيرعادي نبوده است و هيچ مشكلي براي تصويب آن در صحن علني مجلس وجود نخواهد داشت.
* تاثير اين تنش ها بر فرصت باقي مانده براي بررسي لايحه بودجه چيست؟
- با توجه به اينكه طبق ماده ۹۵ آيين نامه داخلي مجلس استعفاي نمايندگان تا زماني قابل بررسي است كه مجلس از اكثريت نيفتد و همچنين با توجه به آيين نامه مجلس نمي توان موضوع استعفا را بر بودجه مقدم داشت ضمن اينكه هر وقت بررسي لايحه بودجه در دستور كار مجلس قرار گيرد كه هم اكنون نيز در دستور كار است، هيچ طرح يا لايحه ديگري نمي تواند در مجلس بررسي شود و حتي نطق پيش از دستور نيز بر اساس آيين نامه جديد نخواهيم داشت، التهابات سياسي اخير تاثير چنداني بر تصويب لايحه بودجه ۸۳ در زمان باقي مانده نخواهد داشت.
* بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس چه زماني آغاز مي شود؟
- بعد از اتمام تعطيلي مجلس براي انتخابات، پيش بيني مي شود در ظرف مدت ۱۰ روز قانون بودجه يا مصوبات مجلس را براي شوراي نگهبان بفرستيم و با در نظر گرفتن مهلت ۵ روزه براي تصويب لايحه بودجه ۸۳ در اين شورا، مي توانيم تا پايان نيمه اول اسفندماه ۸۲ قانون بودجه را از سوي قوه مقننه به قوه مجريه براي نوشتن آيين نامه هاي اجرايي ارسال كنيم. اگر در سوم اسفند ماه ۸۲ رسيدگي به اين لايحه در صحن علني مجلس آغاز شود فكر مي كنم تا ۱۵ الي ۱۶ اسفند ماه مي توان با در نظر گرفتن تغييرات احتمالي از سوي شوراي نگهبان اين قانون را از مجلس براي دولت ارسال كرد و تنها در صورت تشكيل نشدن مجلس است كه لايحه بودجه به تصويب نخواهد رسيد.