از ديرباز مداد يكي از ابزارهاي نوشتاري در سطوح مختلف جوامع بشري بوده كه به مرور زمان و به موازات نياز مصرف كنندگان و ارتقاي فنآوري و روشهاي توليد صنعتي، اين محصول تكامل و تنوع يافته تا بدانجا كه امروزه در جهان بيش از دهها نوع مداد اعم از تحريري، نقاشي، طراحي مهندسي، هنري، فانتزي و ... توليد و مصرف مي گردد.
در كشور ما، بيشترين مصرف كنندگان مداد از نظر آماري قشر دانشآموزان هستند كه با عنايت به جوان بودن جامعه ايران و وجود ميليون ها دانشآموز در سطوح مختلف، بخش عمده اي از توليدات كارخانجات مدادسازي را به خود اختصاص مي دهند.طبق آمار موجود، تعداد دانشآموزان كشور در حال حاضر بالغ بر ۱۷ ميليون نفر است كه جامعه مزبور بيش از ۸۵ درصد نياز خود به انواع مداد اعم از تحريري مشكي، قرمز و رنگي غير حرفه اي را با رغبت از مدادهاي ساخت داخل تأمين مي نمايد.
در سال ۱۳۸۱ و نيمه اول سال جاري، پنج كارخانه مدادسازي در كشور بخش عمده نياز داخلي مصرف كنندگان به انواع مداد را كه بالغ بر دو ميليون قراص (برابر با ۲۸۸ ميليون عدد انواع مداد) بوده، برآورده اند.(نياز ساليانه هر دانشآموز به انواع مداد در ايران به طور متوسط ۲۰ عدد و مصرف كلي تقريباً ۳۵۰ ميليون عدد انواع مداد است).
۱۵ درصد باقيمانده نياز دانشآموزان به انواع مداد بعلا وه سالا نه حدود ۴۰ هزار قراص مداد رنگي حرفه اي، طراحي مهندسي ويژه و مدادهاي خاص هنري ازمحل واردات از خارج كشور تأمين مي گردد.گروه توليد كنندگان مداد انجمن صنايع لوازم التحرير كشور همواره از ورود مدادهايي با كيفيت فوق العاده كه باعث ايجاد رقابت سالم و بهينه سازي روند توليد داخلي مي گردد استقبال و پشتيباني نموده و مي نمايد. ليكن متأسفانه در شرايط نابرابر و غيرعادلا نه، ورود هرگونه مداد از خارج كشور چه با كيفيت مطلوب و چه غير آن، چه ارزان تر از توليدات داخل و چه گرانتر از آن را به منزله مرگ تدريجي صنعت داخلي و تضعيف سرمايه هاي ملي كشور مي داند.
قيمت فروش مدادهاي توليد داخل به طور متوسط هر عدد بين ۳۰ تا ۵۵ تومان است. اين در حالي است كه مدادهاي داخلي اعم از ارزانترين يا گرانترين آنها كاملا ً قابل استفاده مصرف كنندگان و تقريباً مطلوب نظر بوده و نياز و انتظارات آنها را برآورده مي سازد. ليكن مدادهاي وارداتي دو گروه متفاوتند:
گروه اول مدادهايي با كيفيت مطلوب كه تقريباً همه آنها ساخت كشورهايي چون تركيه و اندونزي هستند هرگز به قيمتي كمتر از ۷۵ تومان به دست مصرف كننده نمي رسد و از نظر كيفيت مي توان آنها را با مدادهاي داخلي مقايسه نمود.گروه دوم مدادهايي با كيفيت بسيار نامرغوب و با قيمتي بسيار ارزان تر از هر نوع مدادي است، به طوري كه قيمت هر عدد اين گونه مداد كمتر از ۳۰ تومان است. ليكن بعيد به نظر مي رسد كه مصرف كننده اي براي دومين مرتبه اقدام به انتخاب و خريد اين گونه مدادها كه عمدتاً ساخت كشورهاي چين، تايوان، پاكستان و هند هستند، بنمايد.به زعم انجمن صنايع لوازم التحرير، چنانچه مدادهاي وارداتي از مبادي ورودي قانوني و با پرداخت حقوق ورودي و سود بازرگاني تعيين شده به كشور وارد شود بعيد به نظر مي رسد مدادهاي مزبور قادر به رقابت با مدادهاي داخلي كه از كيفيت مطلوب و قابل قبول برخوردارند، باشند.
از ديگر مشكلا ت بر سر راه، رقابت سالم توليدات داخلي مداد با مدادهاي وارداتي، نظارت دقيق، مستمر و پيگيرانه سازمان بازرسي و نظارت بر خدمات و كالا ها بر انواع مداد توليد داخل از درون كارخانجات تا فروشگاه هاي لوازم التحرير و سوپرماركت هاست. در حالي كه انواع مدادهاي وارداتي از خارج كشور از هرگونه نظارت بر قيمت اعم از اين كه با سود ۲۵% ، ۳۵%، ۴۵% و يا بيشتر به معرض فروش برسد معاف، مصون و آزاد است.گروه توليد كنندگان مداد در كشور معتقدند كه در شرايط عادلا نه يا بايستي نظارت به طور يكسان بر مداد داخلي و وارداتي همواره اعمال گردد و يا هر دو از نظارت معاف باشند.
سؤال بحق كارخانجات مدادسازي كشور اين است: درحالي كه سود احتمالي حاصل از مدادسازي در كشور - اگر بعنوان ماليات به خزانه دولت واريز نگردد - يقيناً در قالب طرح توسعه صنعتي به ايجاد اشتغال بيشتر و توليد افزونتر و در نتيجه ارزان تر تمام شدن محصول و در نهايت صنعتي تر شدن كشور منجر مي گردد، سود حاصل از فروش مداد وارداتي به كجا مي رود؟ صرف چه مي شود؟ از محل آن چه توسعه اي در كشور ايجاد مي گردد؟ آيا جز اين كه به صورت ارز از كشور خارج مي گردد؟
اين در حالي است كه ظرفيت اسمي مجموع ۵ كارخانه مدادسازي كشور بالغ بر پنج ميليون قراص (معادل ۷۲۰ ميليون عدد انواع مداد) است در حالي كه امروزه فقط معادل ۴۵% اين ظرفيت تحقق مي يابد كه ۴۰% آن مصرف داخلي دارد و تقريباً حدود كمتر از ۵% آن به صورت پراكنده به كشورهاي خارجي صادر مي گردد.
كارخانجات توليد كننده مداد در كشور نيز مانند ديگر صنايع از خسارات و زيان هاي ناشي از بهره بانكي تسهيلا ت كه اسماً ۱۶% و عملا ً بالغ بر ۲۵% است و همچنين كثرت ايام تعطيلا ت كشور كه باعث افزايش قيمت تمام شده محصول و عدم مزيت نسبي صادرات محصول به خارج كشور مي گردد همواره در رنج و عذاب بوده است و از مسئولان امر خواهان تجديدنظر اساسي و اصلا ح امور زير است:
۱- تعميم نظارت بر قيمت انواع مدادها اعم از توليد داخل و يا وارداتي.
۲- كاهش بهره تسهيلا ت بانكي.
۳- كاهش ايام تعطيلا ت رسمي كشور.
۴- مقابله با ورود غيرقانوني مداد به داخل كشور.
بهزادي كيا- انجمن صنايع همگن لوازم التحرير