ماجراي كلاهبرداري ميليوني زن و شوهري كه چك بلامحل صادر مي كردند
با شماره شناسنامه جعلي
اين هم پديده جديدي است. مال باخته ها از تعداد چك هاي صادر شده براي اين كلاهبردارمتعجبند،ولي نبايد بانك ها را مقصر اين ماجرا دانست
تحقيقات
با آشكار شدن بخشي از زواياي پنهان اين پرونده، تحقيقات ماموران وارد مرحله تازه اي شد.
آنها اكنون قصد دارند با كنار هم چيدن سرنخ هاي به دست آمده از متهمان، ردپايي از آنان به دست آورند اما اين احتمال كه سميه و مهدي از كشور خارج يا در شهر ديگري غير از اصفهان مخفي شده باشند باعث شده است تا گره هاي تازه اي در اين معماي پليسي به وجود آيد.
۱۰
تاكنون ۱۰ تاجر در شعب مختلف دادسراي عمومي و انقلا ب اصفهان عليه اين زن و شوهر شكايت كرده و خواستار دستگيري آنها شده اند و اين در حالي است كه هنوز سرنخ مهمي از محل اختفاي آنان به دست نيامده و احتمال داده مي شود متهمان همچنان به كلاهبرداري ميليوني خود ادامه مي دهند.
۰۸/۰۷/۸۰
نخستين شكايتي كه عليه متهمان فراري مطرح شد از سوي يك تاجر اصفهاني بود كه روز ۸ مهرماه سال ۸۰ با مراجعه به شعبه ۲۴ دادگاه عمومي اصفهان، قاضي دادگاه را در جريان كلاهبرداري هاي زوج جواني به نام هاي « مهدي-خ» و «سميه-خ» قرار داد.
زوج جواني كه با استفاده از چك هاي جعلي و بلامحل از تاجران كلاهبرداري مي كنند، تحت تعقيب كارآگاهان قرار گرفتند.
پس از طرح اين شكايت كه با شماره كلاسه ۳۵۵۵۵۹۱ به ثبت رسيد دستور دستگيري به ماموران نيروي انتظامي ابلاغ شد و كارآگاهان تحقيقات خود را آ غاز كردند. از سويي طي مدت ۳ ماه، ۴ شكايت جديد نيز عليه افرادي كه تحت تعقيب قرار داشتند، صادر شد.
دستگيري
مدتي پس از آغاز تحقيقات ويژه براي به دام انداختن مهدي و سميه، يكي از شاكيانآنها را به طور اتفاقي پيدا كرد و به كلانتري تحويل داد اما به خاطر آن كه درهنگام دستگيري آنان، مرد شاكي برگه جلب متهمان را در اختيار نداشت، زن و شوهر جوان آزاد شدند.
۲ سال پس از اين ماجرا، پرونده كلاهبرداري با چك هاي جعلي و بلامحل با شكايت يك تاجر تهراني وارد مرحله تازه اي شد.
اين مرد كه در زمينه خريد و فروش لوازم رايانه فعاليت دارد پس از آن كه طعمه سميه و مهدي شد و ۵/۳ ميليون تومان از سرمايه خود را از دست داد با مراجعه به اصفهان در شعبه ۳۰ دادسراي عمومي و انقلاب اين شهر شكايت خود را مطرح كرد.
وي مي گويد: «من در كار خريد و فروش لوازم رايانه هستم و مشتريان زيادي دارم. مدتي قبل مرد جواني به نام ميثم نزد من آمد و به عنوان بازاريابي برايم شروع به كار كرد اما چندي بعد گفت ديگر نمي تواند به همكاري اش ادامه دهد. ميثم سپس يكي از دوستانش به نام مهدي را كه ساكن اصفهان بود به من معرفي كرد تا با او كار كنم، من نيز پذيرفتم.»
مرد مالباخته در ادامه توضيح مي دهد: «من چند بار براي مهدي جنس فرستادم و در ازاي آن چك گرفتم، اما ارزش جنس ها كم بود چون هنوز به وي اعتماد نداشتم. پس از اين كه چند بار به اين روش با اين مرد كاركردم، به تدريج اعتمادم به وي جلب شد تا اينكه يك روز او از من ۳ ميليون تومان جنس خواست و من نيز كالاي موردنيازش را به وي دادم و او چند روز بعد دوباره درحالي كه به همراه همسرش به تهران آمده بود، ۵۰۰ هزار تومان ديگر جنس از من گرفت و معادل ارزش كالاها به من چك داد و من يك چك تضميني نيز از وي گرفتم اما هنگامي كه موعد چك ها سررسيد متوجه شدم حساب بانكي او موجودي ندارد.»
شماره شناسنامه
پس از برگشت خوردن چك ها، تاجر تهراني براي يافتن ردي از وي به اصفهان رفت اما جست و جوهاي او براي يافتن مرد كلاهبردار، بي نتيجه ماند و وي پس از طرح شكايتي در دادسرا متوجه شد مهدي، شاكيان زيادي دارد.
آنچه اين پرونده را حساس تر از پيش كرد اين بود كه مهدي، علاوه بر شاكياني كه در مراجع قضايي عليه وي اقامه دعوي كرده بودند چندين فقره چك برگشتي در شعب مختلف بانك هاي اصفهان داشت و هرچند تمامي دسته چك ها به نام وي صادر شده بود اما شماره شناسنامه صاحب چك ها متفاوت بود.
به اين ترتيب، روشن شد مهدي براي اينكه مسوولان شعب بانك ها متوجه تعداد زياد چك هاي برگشتي وي نشوند و براي او دسته چك جديد صادر كنند هربار با يك شماره شناسنامه جعلي براي دريافت چك اقدام مي كند و در واقع علاوه بر كلاهبرداري يك جاعل حرفه اي نيز هست.
تاجر رايانه مي گويد: «مهدي بسيار حساب شده كار مي كند. تمامي چك هاي وي با دست خواهرش نوشته شده است و اين مشخص مي كند كه آنها كاملا با يكديگر همدست هستند و در واقع مهدي با استفاده از سميه، اعتماد تاجران را جلب مي كند. هنگامي كه آنها به مغازه ام آمدند من كه هرگز تصور نمي كردم مردي با همدستي زنش اقدام به كلاهبرداري كند به او اعتماد كردم و ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان جنس به آنها دادم در حالي كه همه اينها برنامه از پيش تعيين شده بود.»
به هر حال كاوش هاي كارآگاهان ادامه دارد و آنها اميدوار هستند اين ۲ كلاهبردار حرفه اي را دستگير كنند.
|
|
حقوقدانان در گفت وگو با همشهري
ياسمين و سارا در انتظار دادگاه
محمد غمخوار
با گذشت بيش از دو ماه از پناهندگي سارا و ياسمين دو دختر - ايراني بلژيكي به سفارت بلژيك در تهران، اين دو خواهر همچنان در يكي از اتاق هاي اين سفارتخانه بسر مي برند. آنها حاضر به بازگشت به خانه پدري شان در تهران نيستند و مي گويند تا زماني كه به نزد مادرمان در بلژيك برنگرديم، از اين سفارتخانه بيرون نخواهيم آمد.
ياسمين ۱۵ ساله و خواهر ۶ ساله اش سارا با راهنمايي هاي افرادي كه گفته اند آنها به مادر بلژيكي شان وابسته هستند، اوايل آذرماه سال جاري، به سفارت بلژيك در تهران رفتند و تقاضاي پناهندگي كردند. اين دو خواهر به مسوولان سفارت بلژيك گفتند «توسط پدر ايراني شان به اجبار به تهران آورده شده اند و مي خواهند ترتيب سفرشان به بلژيك داده شود تا به مادرشان كه تبعه اين كشور است، بپيوندند.»
دكتر سلامي پدر اين دو دختر حدود ۱۶ سال قبل هنگام اقامت خود در بلژيك با زهرا پورهاشمي كه داراي تبعيت بلژيكي و پزشك بود، آشنا شد و پس از مدتي اين آشنايي منجر به ازدواج آنها با هم شد. حاصل اين زندگي مشترك دو دختر (ياسمين ۱۵ ساله و سارا ۶ ساله) بود. اما اين وصلت پس از چند سال با اختلافات زناشويي همراه شد. به گفته يكي از نزديكان اين خانواده، دكتر شهاب سلامي تصميم بازگشت به ايران را گرفته بود و همسرش با اين موضوع مخالفت مي كرد. زهرا پورهاشمي كه تابعيت بلژيكي را پذيرفته از دادگاه اين كشور تقاضاي طلاق كرد و دادگاه هم با صدور راي جدايي، سرپرستي بچه ها را به مادرشان سپرد و به پدر هم اجازه داده شد كه به ديدن فرزندانش بيايد. پدر خوانده در يكي از ديدارها كه فرصت را مناسب ديد بچه ها را به بهانه سفر به يونان به ايران آورد و بعد از يك ماه اين بچه ها به سفارت بلژيك در تهران پناهنده شدند تا به نزد مادرشان بازگردند.
مادر سارا و ياسمين پس از اطلاع از ماجرا با طرح شكايتي عليه شوهر سابقش در دادگاه بلژيك اعلام كرد كه اين مرد بچه هايش را با طرح نقشه قبلي با خود به ايران برده است. اين زن در دادخواست تنظيمي به دادگاه نوشت: «دخترانم با من تماس گرفتند و گفتند پدرشان هردو را به ايران برده و حاضر نيست آنها را به بلژيك برگرداند و تحويل من بدهد. دخترانم حاضر نيستند در ايران زندگي كنند و طي تماس هايي از من مي خواستند ترتيب بازگشت شان را بدهم.»
به گزارش خبرگزاري ها، اين زن پس از دريافت نظر مساعد دادگاه، به پليس بين الملل (اينترپل) متوسل شد تا ماموران پليس بين الملل سارا و ياسمين را تحويل بگيرند و به مادرشان تحويل دهند.
همچنين يك قاضي دادگاه بلژيك به جرم آدم ربايي دستور بازداشت شهاب سلامي، پدر سارا و ياسمين را صادر كرد.
در همان ابتدا تلاش هاي ديپلماتيك براي حل كردن اين ماجرا آغاز شد.
كمال خرازي وزير امورخارجه ايران پس از اين ماجرا اعلام كرد: «به عنوان يك اقدام انساني، مقامات كنسولي وزارت امورخارجه در تماس با سفير بلژيك در تهران هستند تا راه حلي قانوني پيدا شود كه براي اين خانواده مورد پذيرش باشد.» در طرف مقابل لويي مشيل وزير امورخارجه بلژيك خواستار كمك دولت ايران براي حل مشكل دو دختري شد كه به سفارت بلژيك در تهران پناهنده شده اند. از سوي ديگر پدر ياسمين و سارا مي گويد: «طبق قوانين جاري كشورم ايران، اين دو دختر بايد به من كه پدر بچه ها هستم سپرده شوند و حاضر نيستم آنها در اروپا و با فرهنگ غربي بزرگ شوند.»
هم اكنون قاضي دادگاه خانواده تهران درحال بررسي پرونده است، اما چون مادر بچه ها خود به ايران نيامده، اين پرونده همچنان بلاتكليف مانده و بچه ها بيش از دو ماه است كه در سفارت بسر مي برند.
قانون چه مي گويد
نكته قابل توجه درمورد حكم دستگيري پدر اين دو دختر توسط پليس بين الملل و قاضي بلژيكي، غيرقابل اجرابودن اين حكم در ايران است. پدر دو دختر تابعيت ايراني دارد و باتوجه به قانون مربوط به استرداد مجرمان سال ۱۳۳۹ ذكر شده كه هيچ دولتي تبعه خودش را مسترد نمي كند و دولتي كه جرم در آن واقع شده است، درصورت تمايل فقط مي تواند مدارك عليه فرد را براي دولت مقابل ارسال كند كه متهم در كشور خودش محاكمه و مجازات شود.
يك حقوقدان در زمينه ممنوع الخروج كردن دو دختر پناهنده در سفارت بلژيك در تهران گفت: «ممنوع الخروج كردن فرزندان طبق قانون گذرنامه مشكلي ندارد و جزو اختيارات ولي است. اما در اين ميان نبايد اين نكته را فراموش كرد كه ايران به كنوانسيون كودك ملحق شده است.»
اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: «طبق ماده ۱۰ اين كنوانسيون، كودكي كه والدينش در كشورهاي جداگانه زندگي مي كنند حق دارد به طور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين خود داشته باشد.بدين منظور كودك اجازه ترك هر كشور ديگري را دارد و باتوجه به اين قانون، موضوع ممنوع الخروج كردن سارا و ياسمين باطل خواهد شد.»
رضا احمدي، وكيل دادگستري هم در اين زمينه مي گويد: «طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدني، براي نگاهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت و پس از به پايان رسيدن اين مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
بنابراين دكتر زهرا پورهاشمي كه به طبابت در كشور بلژيك مشغول است مي تواند درخواست نگهداري از سارا دختر ۶ ساله اش را كند و او را تا سن هفت سالگي نزد خودش ببرد.
وي در ادامه افزود: «اما نكته مهم كه بايد به آن توجه داشت اين است، زماني كه سارا به سن هفت سالگي رسيد پدر مي تواند دوباره درخواست نگهداري از فرزندش را كند كه در صورت داشتن صلاحيت، دادگاه وظيفه نگهداري از فرزند را به پدر خانواده خواهد سپرد.
دكتر بياتي، حقوقدان هم در زمينه سرنوشت ياسمين ۱۵ ساله گفت: «بر اساس تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، سن بلوغ براي دختر ۹ سال تمام قمري قرار داده شده است. حال چون ياسمين ۱۵ سال دارد يك فرد بالغ تلقي مي شود و حق انتخاب دارد او مي تواند انتخاب كند كه با مادر يا با پدرش زندگي كند كه اين موضوع از لحاظ قانوني صحيح خواهد بود.»
وي در ادامه در خصوص روند رسيدگي به اين پرونده گفت: «طبق ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي (دادگاه خانواده)، صلاحيت دادگاه خانواده عبارت است از رسيدگي به دعاوي مربوط به:
۱-نكاح موقت و دايم.
۲- طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي مدت.
۳- مهريه.
۴-جهيزيه.
۵-اجره المثل و نحله ايام زوجيت.
۶ - نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه.
۷ - حضانت و ملاقات اطفال.
و ... است كه بنابراين، اين پرونده بايد در دادگاه خانواده مطرح شود و قاضي رسيدگي كننده پس از بررسي هاي لازم حكم خود را بر اساس قانون كشور در خصوص سرنوشت اين دو خواهر صادر خواهد كرد.»
اما در حالي كه اين دو دختر در اتاقي در سفارت بلژيك زندگي مي كنند، هنوز هيچ حكمي در خصوص سرنوشت آنها از سوي دادگاه خانواده صادر نشده و تلاش هاي ديپلماتيك هم تاكنون به نتيجه نرسيده است.
|
|
آقاي سفير
مراقب جيب تان باشيد. سارقان ممكن است به هر شكل و شمايل در بيايند و سرتان را كلاه بگذارند. اين بار البته جوان خام ماجراي ما شانس آورده كه فقط ۱۵ ميليون تومان از او بالا كشيده اند. در اين ماجرا آقاي سارق خود را سفير هند معرفي كرده و جوان بيكار را كه با موتور سيكلتش مسافركشي مي كرده را به بهانه پيدا كردن شغل مناسبي در سفارت بيچاره مي كند!
اين جوان كه به همراه زنش براي شكايت به كلانتري آمده بود «سينا» نام دارد و در شكايت خود به ماموران گفته است:
«من با موتوري كه دارم مسافركشي مي كنم. با مرد ميانسالي كه خود را اجمل معرفي كرد آشنا شدم. او به من گفت كه تبعه هند است و در سفارت اين كشور در ايران كار مي كند و چند روزي است كه بازنشسته شده است. قرار است بعد از تصفيه حساب به كشورش برگردد. او آدرس يك عطاري هندي را به من داد تا به آنجا برسانمش. وقتي به آنجا رسيديم با صاحب عطاري آنقدر صميمانه صبحت كرد كه فكر كردم يكي از دوستان نزديكش است. بعد ازمن خواست كه او را به سفارت هند ببرم. در بين راه گفت اگر بخواهم من و خانواده ام را به هند مي برد. وسوسه شده بودم براي همين آدرس و شماره منزلم را به او دادم. چند روز بعد به منزلم آمد و شب را به اجبار من ماند. همين طور رفت آمدمان ادامه داشت او حتي شب ها را درخانه من مي خوابيد. اما چند روز پيش كه درخانه ام مانده بود، نيمه هاي شب بيدار شدم و ديدم كه رفته است. با خودم گفتم حتما كار داشته كه اين موقع شب خانه را ترك كرده است. صبح هنوز خواب بودم كه زنم بيدارم كرد و گفت پولي را كه دوستش داده بود تا برايش اتومبيل بخرم به همراه ۱۰چك مسافرتي و چند تراول، همچنين مقداري طلا مفقود شده است. به عطاري كه قبلا او را برده بودم رفتم اما صاحب مغازه اظهار بي اطلاعي كرد و گفت اصلا اجمل را نمي شناسد.»
پس از شكايت سينا ماموران كلانتري تحقيقات خود را براي شناسايي اجمل آ غاز كردند.
|
|
به اين خبر توجه كنيد
كاملا جدي
ماجرايي كه مي خوانيد در خوابگاه دانشجويان در بيمارستان ... رخ داده است. اين خوابگاه متعلق به دختران دانشجويي است كه مشغول آموزش دوره تخصصي خود در اين بيمارستان هستند. يكي از آنها در حالي كه مشغول استراحت در اين خوابگاه بوده است متوجه شخصي مي شود كه بالاي سرش ايستاده است. اصولا در اين لحظه تنها كاري كه از دست خانمها بر مي آيد جيغ زدن است و بس و همين جيغ زدن به دادش مي رسد و باعث مي شود تا طرف از صحنه بگريزد.
ماجرا در اين مرحله با خير و خوشي به پايان مي رسد و اين دختر با تصور اينكه آن جوان اشتباهي به آنجا آمده ماجرا را فراموش مي كند. اما اين تازه اول حادثه است. چرا كه بار ديگر سر و كله همان جوان در خوابگاه پيدا مي شود و دوباره همان ماجرا اتفاق مي افتد. با اين تفاوت كه اينبار اين دختر از او مي پرسد كه آنجا چه مي كند و او در پاسخ مي گويد «آمدم تو را تماشا كنم!» كه اينبار هم با صداي جيغ او، آقاي عاشق(!) از معركه مي گريزد و دانشجوها موضوع را به مسوولان بيمارستان اطلاع داده و مسوولان هم قول همكاري مي دهند. فرداي همان روز باز هم سر و كله طرف در خوابگاه پيدا مي شود و دوباره همان ماجرا و همان قضايا. اينبار مسوولان بيمارستان با گذاشتن قفل بر در ورودي، موضوع را حل مي كنند اما از سر اتفاق قفلي كه بر در گذاشته اند خراب است و دوباره سر و كله جوان مزاحم پيدا مي شود و اينبار مستخدم پير خوابگاه، مزاحم را مي گيرد اما آقاي مزاحم آنقدر او را مي زند تا پيرزن نقش بر زمين شود. فرداي آن روز دانشجويان در اعتراض به اين ماجرا وعدم رسيدگي مسوولان بيمارستان، تحصن مي كنند كه نتيجه تحصن تعويض خوابگاه پسران و دختران است. از مزاياي اين خوابگاه نزديكي خوابگاه جديد دخترها به در اصلي بيمارستان است .
اين خبر را نوشتيم بلكه مسوولان خوابگاه دختران توجه بيشتري به برقراري امنيت خوابگاه دختران كنند.
|
|
مردان مسلح
دو مرد مسلح كه سوار بر يك موتورسيكلت بودند دو نفر را در جنوب تايلند به قتل رساندند.
اين حمله در حالي صورت گرفت كه «تاكسين شيناواترا» نخست وزير تايلند در تلاش براي توقف خشونت ها در حال ديدار از جنوب اين كشور است كه اكثريت آنان را مسلمانان تشكيل مي دهند. كشته شدگان كه يكي از آنان يك جوان ۱۹ ساله و ديگري ۳۰ ساله است در حال رفتن به محل كار خود در منطقه «ناراسيوات» بودند.
حمله مزبور در پي تيراندازي افراد ناشناس به سوي يكي از نيروهاي پليس صورت گرفت كه در حال بازگشت از پايگاه خود در منطقه پاتاني بود.
بر پايه اين گزارش، اين نيروي پليس هم اكنون بستري است.
|
|
انفجار گاز شيميايي
انفجار گاز شيميايي در يك كارخانه در لاگوس حدود ۵۰۰ نفر را مسموم كرد كه حال ۳۰ نفر از آنان وخيم است. بر اثر استنشاق اين مواد سمي، ۳۰ نفر به شدت زخمي شدند كه اغلب از سوختگي در رنج هستند و قوه شناسايي خود را از دست داده اند. اين انفجار در يك كارخانه واقع در محله «اوكواوبا» در شمال پايتخت اقتصادي به وقوع پيوست و حدود ۱۰۰ دانش آموز از سه مدرسه آمادگي و ابتدايي در معرض ابتلا به اين گاز سمي قرار گرفتند، ولي اين حادثه تاكنون كشته اي نداشته است و اغلب زخمي ها نيز از بيمارستان مرخص شده اند. يك تبعه سنگالي كه مالك كارخانه استخراج فلزات «الباباسايا» است، يك تبعه گينه و ۲ تبعه نيجريه، در جريان تحقيقات بر روي اين حادثه بازداشت شده اند كه بازجويي از آنها ادامه دارد.
|
|
تصادف مرگبار
در اثر برخورد يك دستگاه خودرو پيكان سواري با يك دستگاه كاميون در كيلومتر ۵ جاده اليگودرز ۵ نفر كشته و يك نفر ديگر زخمي شدند.
اين سانحه در محور اليگودرز به چمن سلطان در زماني به وقوع پيوست كه سواري پيكان با پنج نفر سرنشين به سمت چمن سلطان در ۲۰ كيلومتري اليگودرز در حركت بود.
علت بروز اين تصادف توسط كارشناسان راهنمايي و رانندگي اليگودرز در دست بررسي است.
باز هم براي شما خبر تاسف باري از كشته شدن هموطنانمان را به جرم مسافرت و نبود امنيت در جاده ها منتشر كرديم. شرمنده!
|
|
ناپديدشدن ۲۰ دريانورد
دريانوردي كه نتواند خودش را از توفان نجات دهد، همان بهتر كه ناپديد شود.
از تركيه خبر مي رسد براثر توفان شديد زمستاني در شرق مديترانه، يك كشتي در نزديكي سواحل اين كشور غرق و ۲۰ دريانورد آن ناپديد شدند.
به دليل شدت توفان نيروهاي امدادگر تاكنون موفق به يافتن افراد حادثه ديده كشتي كامبوجي «هرا» نشده اند.
از سويي گسترش اين توفان و رسيدن آن به يونان و بلگراد باعث كاهش شديد دما به ميزان ۳۰ درجه سانتيگراد زير صفر شده است.
|
|
اعدام قاتل زنجيره اي چيني
يك قاتل مخوف چيني كه در جنايات زنجيره اي خود ۶۷ نفر را به قتل رسانده بود اعدام شد. «يانگ شين هاي »۳۵ ساله فعاليت هاي جنايتكارانه خود را شب هنگام انجام مي داد. وي هميشه قبل از ترك صحنه جنايت، آثار جرم را به طور كلي محو مي كرد و پيوسته در هنگام جنايت از كفش و لباس هايي استفاده مي كرد كه از سايز معمولي وي بزرگتر بوده است. ۲۶ مورد از قتل هاي صورت گرفته توسط اين فرد، در روستاها و ۴۱ مورد ديگر نيز در چندين استان اين كشور به وقوع پيوسته است. «يانگ» پيش از اين نيز دوبار به جرم دزدي و تجاوز به زندان محكوم شده بود. وي كه در نوامبر سال گذشته ميلادي دستگير شده بود امروز اعدام شد.
|
|
قتل فرزند شيرخوار
ماموران پليس لبنان دو تبعه اين كشو را به اتهام خفه كردن عمدي كودك شيرخوارشان بازداشت كردند. اين حادثه در روستاي عين قانا از توابع شهر نبطيه روي داد و كامل سليم ۲۹ ساله با همدستي همسرش ورده ملاح، «حسين سليم» فرزند هفت ماهه خود را به طور عمد خفه و سپس او را در قبرستان اين روستا دفن كردند. درپي انتشار اين خبر ماموران پليس قبر «حسين سليم» را نبش كردند و معاينه پزشك قانوني نشان داد كه مرگ اين كودك طبيعي نبوده و خفه شده است. پدر و مادر اين كودك در بازجويي اعتراف كردند كه آنان به دليل فقر مادي و ناتواني در تامين امكانات آينده وي، كودك هفت ماهه خود را با گذاشتن بالش بر دهانش خفه كردند. قاضي منطقه نبطيه با شنيدن اعتراف اين پدر و مادر، پرونده آنها را براي محاكمه به اتهام قتل عمد به دادگاه ارجاع داد.
|