|
در آسيا سرمايه گذاري كنيد
|
|
|
آسيا تايمز
ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP) آمريكا به طور رسمي در حدود ۱۱ تريليون دلار اعلام شده در حالي كه اين رقم در چين ۱/۱ تريليون دلار و در هند ۵۰۰ ميليارد دلار است.
همچنين ميزان توليد ناخالص داخلي جهان ۳۲ تريليون دلار مي باشد كه سهم اقتصادهاي پيشرفته در مجموع ۲۵ تريليون و سهم اقتصادهاي در حال رونق آسيا (از جمله چين و هند) تنها ۲/۲ تريليون دلار مي باشد.
اما اگر نرخ برخي از توليدات را در نظر بگيريم متوجه خواهيم شد كه حجم اقتصاد آمريكا برخلاف نرخ توليد ناخالص داخلي آن، ۱۰ برابر اقتصاد چين و يا ۲۰ برابر اقتصاد هند نمي باشد.
همچنين با آنكه نرخ توليد ناخالص داخلي گروه -۷ ، ۱۰ برابر نرخ GDP اقتصاد در حال رونق كشورهاي آسيايي مي باشد اما حجم اقتصاد گروه- ۷ ، ۱۰ برابر اقتصاد كشورهاي آسيايي نيست.
به گزارش اكونوميست، چين بزرگترين توليد كننده غلات، گوشت، ميوه جات، سبزيجات، برنج، روي و پنبه در جهان است. اين كشور همچنين دومين توليد كننده گندم، چاي، دانه هاي روغني، ابريشم خام و زغال سنگ در جهان مي باشد و سومين توليد كننده آلومينيوم و انرژي نيز به شمار مي آيد.
علاوه بر اين، چين از توليد شكر، مس و چرم در رده هاي چهارم تا ششم جهان قرار دارد.
همچنين كشور هند جزو سه توليد كننده اول غلات، ميوه جات، سبزيجات، گندم، برنج، چاي و پنبه در جهان به شمار مي آيد. اندونزي نيز جزو ۴ توليد كننده اول برنج، قهوه، كاكائو، مس و چرم در جهان است و تايلند بزرگترين توليد كننده چرم و ويتنام دومين توليد كننده قهوه در جهان مي باشند.
اين پايان داستان نيست چون چين صاحب بزرگترين صنعت نساجي و پوشاك جهان است و بزرگترين توليد كننده كفش، يخچال، تلويزيون، راديو، اسباب بازي، ماشين هاي اداري و موتورسيكلت در جهان به شمار مي آيد.
اگر توليدات صنعتي ژاپن، تايوان، كره جنوبي و هند را نيز به اين گروه اضافه كنيم آنگاه تصوير ديگري از حجم اقتصاد آسيا بدست مي آيد كه اين تصوير با تصوير بدست آمده براساس نرخ توليد ناخالص داخلي كاملاً متفاوت مي باشد. در محاسبه نرخ توليد ناخالص داخلي، تفاوت قيمت اجناس و كالاها در كشورهاي مختلف در نظر گرفته نمي شود.
البته آمار گيران براي اينكه تفاوت قيمت ها را نيز در آمارگيري خود لحاظ نمايند، نرخ GDP را براساس قدرت خريد اقشار مختلف يك كشور (PDP) محاسبه مي كنند.
هنگامي كه نرخ GDP كشورهاي آسيايي (شامل چين، ژاپن، هند، كره جنوبي، اندونزي، تايوان، تايلند، فيليپين، پاكستان، بنگلادش، مالزي، هنگ كنگ و ويتنام) براساس (PDP) محاسبه مي گردد، رقمي معادل ۱۴ تريليون دلار بدست مي آيد كه ۵۰ درصد بيشتر از GDP ۶/۹ تريليون دلاري آمريكا براساس شيوه (PDP) است.
در حقيقت با اين شيوه محاسبه كه بايد در اين چارچوب اقتصاد كشورهاي آسياي ميانه، استراليا، نيوزيلند و حتي بخشي از مناطق شرقي روسيه را هم در نظر گرفت، اقتصاد آسيا به بزرگترين بلوك اقتصادي جهان تبديل خواهد شد.
در حال حاضر گفته مي شود كه آسيا (بدون در نظر گرفتن ژاپن) تنها ۵ درصد از سرمايه بازار جهاني را در دست دارد در حالي كه سهم آمريكا از سرمايه بازار جهاني ۱۱ برابر آسيا است. البته باور اين موضوع دشوار مي باشد آنهم با توجه به اينكه قيمت ها در آسيا، بسيار پايين تر از آمريكا است و ذخاير ارزي كشورهاي آسيايي در حال انباشته شدن مي باشد و در حال نزديك شدن به رقم تريليون دلار است.
در چند سال آينده، مردم قاره آسيا به بلوك اقتصادي خود اعتماد پيدا خواهند كرد و در آن صورت دارايي ها و سرمايه از آمريكا به آسيا سرازير خواهد شد.
اگر يك مؤسسه اقتصادي از يك مدير سنتي بخواهد كه سرمايه گذاري انجام بدهد، به طور حتم اين مدير ۵۰ درصد از بودجه خود را در آمريكا سرمايه گذاري خواهد كرد و تنها ۱۱ درصد را به آسيا (شامل ژاپن) اختصاص خواهد داد آن هم در شرايطي كه آسيا با ۶/۳ ميليارد نفر جمعيت بزرگترين بلوك اقتصادي جهان به شمار مي آيد.
در حقيقت، اين مدير سنتي بايد ۵۰ درصد سرمايه گذاري خود را در آسيا انجام بدهد چون قيمت ها پايين تر از آمريكا و چشم انداز رشد بسيار روشنتر است.
با آنكه چشم انداز اقتصاد آسيا در درازمدت اميدوار كننده مي باشد اما در كوتاه مدت چندان اميدواركننده نيست. در حال حاضر شرايط حاكم بر اقتصاد آمريكا قابل اطمينان نمي باشد و احتمالاً بورس اين كشور پس از سپري كردن دوران ترميم، با سقوط شديدي مواجه خواهد شد كه در صورت سقوط بازار بورس آمريكا به اقتصاد كشورهاي آسيايي نيز لطمه وارد خواهد شد.
به همين دليل است كه چشم انداز اقتصاد آسيا در كوتاه مدت چندان روشن نيست. در آمريكا، بيم آن مي رود كه افزايش نرخ بهره ها تأثير منفي روي بازار خريد و فروش خانه و همچنين بازار بورس داشته باشد.
در يك كلام به سرمايه داران توصيه مي شود كه در بازارهاي آسيايي سرمايه گذاري و از آمريكا دوري كنند.
|
