اشاره:اقتصاد ايران از مشكلات ساختاري متعددي رنج مي برد. ازجمله بارزترين اين مشكلات پيچيدگي فرايند سياستگذاري اقتصادي و به عبارتي تعدد نهادهاي تصميم گير است كه هزينه هاي بالايي را به اقتصاد كشور تحميل كرده و به نوعي دولتي بودن ساختار اقتصادي كشور را نهادينه و تقويت مي كند.
اين شرايط به طور طبيعي بر فرايند خصوصي سازي و كاهش نقش تصدي گري دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي و به عبارتي آزادسازي اقتصاد تاثير منفي دارد. براساس گزارش بنياد هريتيج، ايران به لحاظ درجه خصوصي سازي اقتصادي در بين ۱۵۵ كشور مورد بررسي رتبه اي بهتر از ۱۴۸ را به خود اختصاص نداده است.
متن زير به بررسي مختصر برخي نهادهاي تصميم گير در اقتصاد ايران مي پردازد كه در شماره اخير ماهنامه اقتصاد ايران چاپ شده است.
درحال حاضر در كشورمان بيش از ۲۰ نهاد و شورا وظيفه تصميم گيري در حوزه مسايل اقتصادي را به عهده دارند. مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران اصلي ترين نهادهاي تصميم گير كشور هستند كه به طور مستقيم از طريق تصويب لوايح و طرح هاي پيشنهادي و به طور غيرمستقيم از طريق تعيين حدود قانوني فعاليت ديگر مراجع تصميم گير، در حوزه مسايل اقتصادي تصميم گيري مي نمايد.
شوراي اقتصاد
شوراي اقتصاد از قديمي ترين نهادهاي تصميم گيري اقتصادي كشور محسوب مي شود كه هدف از تشكيل آن «هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشور» تعريف شده است. برخي از مهم ترين وظايف اين شورا عبارتند از:
* تعيين هدف  هاي كلي برنامه هاي عمراني كشور.
* بررسي خط مشي ها و سياست هاي اقتصادي و اجتماعي.
* تعيين خط مشي و تنظيم بودجه كل كشور و همچنين بررسي آن براي طرح در هيأت وزيران.
* تصويب اصول، سياست ها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايه گذاري هاي موسسات خصوصي از طريق بانك ها و موسسات.
* تصويب اصول، سياست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي.
* تصويب فهرست كالاهاي اساسي موردنياز عامه و تعيين يارانه كالاهاي اساسي.
* قيمت گذاري كالاها و خدمات مختلف.
* اتخاذ تصميم درباره مسايل اجرايي مربوط به شركت هاي دولتي.
* بررسي و اظهارنظر نسبت به آيين نامه ها و مقررات مربوط به اجراي قوانين برنامه و بودجه و برنامه هاي پنج ساله.
* اتخاذ تصميم درباره مسايل اجرايي مربوط به دستگاه هاي مختلف و شهرداري ها.
* اجازه ترك تشريفات مناقصه.
علاوه بر شوراي اقتصاد، شوراهاي متعدد ديگري نيز در تصميم گيري هاي اقتصادي كشور دخيل هستند.
نام و وظايف شوراهاي يادشده به شرح زير است:

مرجع تصويب تاريخ تصويب نمايندگان مجلس محققان رؤساي سازمان ها بانك مركزي وزرا مشاوران رييس جمهور معاون اول رييس جمهور نام شورا مجلس ۱۵/۱۲/۱۳۵۱ ۲ * ۱۰ ۱ * شوراي اقتصاد هيأت وزيران ۱۹/۷/۱۳۷۳ ۱۱ ۳ * ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مجلس بودجه ۱۳۷۷ ۳ * ۳ ۱ * كميته تنظيم بازار ارز شوراي اقتصاد ۱۳۷۲ ۲ ۱ شوراي نظارت بر توليد، توزيع و قيمت كالاهاي اساسي مجلس برنامه دوم ۲ * ۴ ۱ * * شوراي عالي كشاورزي مجلس ۲۰/۹/۱۳۷۳ ۲ ۵ ۱ * شوراي عالي الگوي مصرف شوراي انقلاب ۶/۱/۱۳۵۹ * ۶ ۱ شوراي نظارت بر همكاري هاي اقتصادي، مالي و بين المللي مجلس برنامه دوم ۳ * ۶ * شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي مجلس ۱/۶/۱۳۷۷ ۳ ۱۰ * شوراي عالي اشتغال شوراي انقلاب ۳/۲/۱۳۵۹ ۲ ۱ ۴ ۱ * شوراي عالي عشاير ايران شوراي اقتصاد ۱۶/۱۱/۱۳۵۶ ۲ * ۱۰ ۱ * شوراي عالي تضمين حداقل قيمت محصولات كشاورزي هيأت وزيران ۱۳/۲/۱۳۵۴ ۴ ۱ شوراي هماهنگي توليد دانه هاي روغني مجلس ۶/۱۱/۱۳۶۱ ۷ ۳ * شوراي عالي انرژي كشور مجلس ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ ۴ ۱ شوراي عالي صنايع هيأت وزيران ۱۹/۱/۱۳۷۱ ۶ * شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي مجلس ۲/۱۲/۱۳۷۱ ۲ ۲ ۱۱ ۲ * شوراي عالي استاندارد هيأت وزيران __ * ۶ ۲ كميسيون اقتصاد مجلس ۱۸/۴/۵۱ ۲ ۱ ۲ * ۳ ۱ شوراي پول و اعتبار

ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
اهم وظايف اين ستاد عبارتند از:
* برنامه ريزي، پشتيباني، ايجاد هماهنگي و نظارت در تامين و توزيع كالاهاي اساسي، حساس و ضروري.
* تامين نيازهاي واحدهاي توليدي و استفاده از حداكثر ظرفيت آنها.
* كنترل صادرات و فراهم آوردن تسهيلات كافي براي واردات كالاها.
* تعيين ضوابط لازم در توزيع كالا، سامان دهي شبكه هاي توزيع، اتخاذ تدابير لازم در تامين به موقع و توزيع صحيح كالاهاي ساسي، حساس و ضروري و ايجاد هماهنگي و نظارت درمورد آنها.
* تنظيم عرضه كل در اقتصاد.
* اصلاح تشكيلات و سازمان دهي تعزيرات حكومتي و اجراي مقررات مربوطه.
ستاد اقتصادي دولت
اين ستاد نيز انجام كارهاي مختلفي را در حوزه اقتصاد به عهده دارد كه برخي از مهم ترين آنها عبارتند از:
* رسيدگي، بررسي و اتخاذ تصميمات فوري در عرصه مسايل اقتصادي در شرايط ويژه (فعلي) مانند افزايش نرخ ارز، گراني و موارد نظير آن و هماهنگي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور در چارچوب طرح سامان دهي اقتصادي و اجراي مقررات مربوطه.
* بررسي سياست هاي اقتصادي ازنظر درجه آزادي فعاليت هاي اقتصادي در كشور.
* بررسي سياست هاي مربوط به مذاكرات با سازمان تجارت جهاني (WTO).
* ادامه سياست هاي هدفمندكردن يارانه ها
* تنظيم سياست هاي بازار سرمايه.
* تنظيم سياست ها و راهكارهاي خصوصي سازي، رقابتي كردن اقتصاد و روش هاي نظارت دستگاه هاي حكومتي بر فعاليت هاي اقتصادي خصوصي.
* بررسي سياست هاي تأمين اجتماعي و سياست ها و روش هاي علمي تصميمات جبراني در برنامه هاي اصلاح ساختار.
* بررسي سياست هاي ارزي براي تنظيم تعهدات ارزي كشور.
* بررسي روش هاي تداوم سياست هاي حمايت از صادرات غيرنفتي.
* بررسي پيشرفت كار طرح هاي اولويت دار دولت.
* تنظيم سياست هاي كلي پولي.
* سياست هاي كاهش رانت هاي اقتصادي و تبديل نظام هاي سهميه اي به تعرفه اي.
* سياست هاي تأمين منابع ارزي و ريالي براي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي.
كميسيون اقتصاد دولت
در دولت كميسيون هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها كميسيون اقتصاد هيأت دولت است. اين كميسيون وظايف زيرا را برعهده دارد:
* افزايش، كاهش و معافيت از پرداخت سود بازرگاني موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰ و اختيارات هيأت دولت در تصويب موضوعات مندرج در مقررات صادرات و واردات.
* ارجاع دعاوي در مسايل داخلي به داوري موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
* تصميم گيري درمورد اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي، موضوع ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومي كشور.
* تغييرات در تعرفه هاي راه آهن موضوع بند ۹ ماده ۱۰ قانون اساسنامه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۶.
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار «اقتصاد ايران»، ملاك تصويب موارد يادشده در كميسيون اقتصاد دولت، با موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون است.
مصوبات نيز درصورت تأييد رييس جمهور قابل صدور خواهد بود.
كميته تنظيم بازار ارز
برخي از مهم ترين اختيارات اين كميته به شرح زير است:
* تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادل هاي لازم.
* اتخاذ تصميم درخصوص سهميه ارزي جاري و عمراني و سرمايه گذاري دستگاه ها و تخصيص ارزهاي صادراتي براساس گردش نقدينگي ارزي بانك مركزي با رعايت الزامات تبصره ۲۲ قانون برنامه ۵ ساله دوم.
* تعيين ضوابط براي انتخاب طرح هاي واجدشرايط به منظور استفاده از سهميه ارزي.
* تهيه سياست ها و دستورالعمل هاي مربوط به جايگزيني و خريدهاي داخلي به جاي واردات خارجي از كشور.
* تجزيه و تحليل و بررسي بازار ارز و بازار نفت جهت پيش بيني درآمد ارزي و اتخاذ تصميمات مقتضي براي جلوگيري از نوسانات بي رويه نرخ ارز و طلا.
* اتخاذ تصميم درخصوص صادرات غيرنفتي و تعيين ضوابط تشويق صادرات غيرنفتي.
به علاوه ، شوراي عالي الگوي مصرف، شوراي هماهنگي و نظارت بر همكاري هاي اقتصادي، مالي و بين المللي، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي استاندارد،  شوراي عالي كشاورزي، شوراي عالي عشاير ايران، شوراي عالي تضمين حداقل قيمت محصولات كشاورزي و دامي و شوراي عالي هماهنگي توليد دانه هاي روغني نيز به نوعي مجاز به اخذ تصميمات كلان اقتصادي هستند. شوراي انرژي، شوراي عالي صنايع و شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي نيز از ديگر شوراهاي مهم در زمينه تصميم گيري هاي اقتصادي كشور مي باشند.

آسيا تايمز
ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP) آمريكا به طور رسمي در حدود ۱۱ تريليون دلار اعلام شده در حالي كه اين رقم در چين ۱/۱ تريليون دلار و در هند ۵۰۰ ميليارد دلار است.
همچنين ميزان توليد ناخالص داخلي جهان ۳۲ تريليون دلار مي باشد كه سهم اقتصادهاي پيشرفته در مجموع ۲۵ تريليون و سهم اقتصادهاي در حال رونق آسيا (از جمله چين و هند) تنها ۲/۲ تريليون دلار مي باشد.
اما اگر نرخ برخي از توليدات را در نظر بگيريم متوجه خواهيم شد كه حجم اقتصاد آمريكا برخلاف نرخ توليد ناخالص داخلي آن، ۱۰ برابر اقتصاد چين و يا ۲۰ برابر اقتصاد هند نمي باشد.
همچنين با آنكه نرخ توليد ناخالص داخلي گروه -۷ ، ۱۰ برابر نرخ GDP اقتصاد در حال رونق كشورهاي آسيايي مي باشد اما حجم اقتصاد گروه- ۷ ، ۱۰ برابر اقتصاد كشورهاي آسيايي نيست.
به گزارش اكونوميست، چين بزرگترين توليد كننده غلات، گوشت، ميوه جات، سبزيجات، برنج، روي و پنبه در جهان است. اين كشور همچنين دومين توليد كننده گندم، چاي، دانه هاي روغني، ابريشم خام و زغال سنگ در جهان مي باشد و سومين توليد كننده آلومينيوم و انرژي نيز به شمار مي آيد.
علاوه بر اين، چين از توليد شكر، مس و چرم در رده هاي چهارم تا ششم جهان قرار دارد.
همچنين كشور هند جزو سه توليد كننده اول غلات، ميوه جات، سبزيجات، گندم، برنج، چاي و پنبه در جهان به شمار مي آيد. اندونزي نيز جزو ۴ توليد كننده اول برنج، قهوه، كاكائو، مس و چرم در جهان است و تايلند بزرگترين توليد كننده چرم و ويتنام دومين توليد كننده قهوه در جهان مي باشند.
اين پايان داستان نيست چون چين صاحب بزرگترين صنعت نساجي و پوشاك جهان است و بزرگترين توليد كننده كفش، يخچال، تلويزيون، راديو، اسباب بازي، ماشين هاي اداري و موتورسيكلت در جهان به شمار مي آيد.
اگر توليدات صنعتي ژاپن، تايوان، كره جنوبي و هند را نيز به اين گروه اضافه كنيم آنگاه تصوير ديگري از حجم اقتصاد آسيا بدست مي آيد كه اين تصوير با تصوير بدست آمده براساس نرخ توليد ناخالص داخلي كاملاً متفاوت مي باشد. در محاسبه نرخ توليد ناخالص داخلي، تفاوت قيمت اجناس و كالاها در كشورهاي مختلف در نظر گرفته نمي شود.
البته آمار گيران براي اينكه تفاوت قيمت ها را نيز در آمارگيري خود لحاظ نمايند، نرخ GDP را براساس قدرت خريد اقشار مختلف يك كشور (PDP) محاسبه مي كنند.
هنگامي كه نرخ GDP كشورهاي آسيايي (شامل چين، ژاپن، هند، كره جنوبي، اندونزي، تايوان، تايلند، فيليپين، پاكستان، بنگلادش، مالزي، هنگ كنگ و ويتنام) براساس (PDP) محاسبه مي گردد، رقمي معادل ۱۴ تريليون دلار بدست مي آيد كه ۵۰ درصد بيشتر از GDP ۶/۹ تريليون دلاري آمريكا براساس شيوه (PDP) است.
در حقيقت با اين شيوه محاسبه كه بايد در اين چارچوب اقتصاد كشورهاي آسياي ميانه، استراليا، نيوزيلند و حتي بخشي از مناطق شرقي روسيه را هم در نظر گرفت، اقتصاد آسيا به بزرگترين بلوك اقتصادي جهان تبديل خواهد شد.
در حال حاضر گفته مي شود كه آسيا (بدون در نظر گرفتن ژاپن) تنها ۵ درصد از سرمايه بازار جهاني را در دست دارد در حالي كه سهم آمريكا از سرمايه بازار جهاني ۱۱ برابر آسيا است. البته باور اين موضوع دشوار مي باشد آنهم با توجه به اينكه قيمت ها در آسيا، بسيار پايين تر از آمريكا است و ذخاير ارزي كشورهاي آسيايي در حال انباشته شدن مي باشد و در حال نزديك شدن به رقم  تريليون دلار است.
در چند سال آينده، مردم قاره آسيا به بلوك اقتصادي خود اعتماد پيدا خواهند كرد و در آن صورت دارايي ها و سرمايه از آمريكا به آسيا سرازير خواهد شد.
اگر يك مؤسسه اقتصادي از يك مدير سنتي بخواهد كه سرمايه گذاري انجام بدهد، به طور حتم اين مدير ۵۰ درصد از بودجه خود را در آمريكا سرمايه گذاري خواهد كرد و تنها ۱۱ درصد را به آسيا (شامل ژاپن) اختصاص خواهد داد آن هم در شرايطي كه آسيا با ۶/۳ ميليارد نفر جمعيت بزرگترين بلوك اقتصادي جهان به شمار مي آيد.
در حقيقت، اين مدير سنتي بايد ۵۰ درصد سرمايه گذاري خود را در آسيا انجام بدهد چون قيمت ها پايين تر از آمريكا و چشم انداز رشد بسيار روشنتر است.
با آنكه چشم انداز اقتصاد آسيا در درازمدت اميدوار كننده مي باشد اما در كوتاه مدت چندان اميدواركننده نيست. در حال حاضر شرايط حاكم بر اقتصاد آمريكا قابل اطمينان نمي باشد و احتمالاً بورس اين كشور پس از سپري كردن دوران ترميم، با سقوط شديدي مواجه خواهد شد كه در صورت سقوط بازار بورس آمريكا به اقتصاد كشورهاي آسيايي نيز لطمه وارد خواهد شد.
به همين دليل است كه چشم انداز اقتصاد آسيا در كوتاه مدت چندان روشن نيست. در آمريكا، بيم آن مي رود كه افزايش نرخ بهره ها تأثير منفي روي بازار خريد و فروش خانه و همچنين بازار بورس داشته باشد.
در يك كلام به سرمايه داران توصيه مي شود كه در بازارهاي آسيايي سرمايه گذاري و از آمريكا دوري كنند.