سيد محمد روحاني
اشاره: با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران در بهمن ماه ۵۷ و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، نظريه ولايت مطلقه فقيه كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني(ره) آن را پايه ريزي كرده بود، تجلي عيني يافت. البته در طي سالهاي اخير پيرامون حدود اختيارات و اعتبار قانون ولي فقيه بحث ها و شبهاتي مطرح و پاسخ هاي لازم توسط صاحب نظران و متخصصين ارايه شده است. نويسنده مقاله حاضر بر آن است تا ضرورت تشكيل حكومت اسلامي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه را از منظري كاملاً عقلي- و نه با تكيه بر منابع فقهي و آيات و روايات- اثبات كند.
بحث را با طرح چند سئوال مشخص و محوري آغاز مي كنيم. اول آن كه معناي ولايت مطلقه فقيه چيست؟ چه دلايل مشخصي در متون ديني ما- اعم از دلايل عقلي يا نقلي- دال بر مطلقه بودن ولايت فقيه وجود دارد؟ اصولاً تفكر ولايت فقيه در طول تاريخ، در ميان متفكران و انديشمندان اسلامي از چه جايگاهي برخوردار بوده است؟
موضوع را از جايي شروع مي كنيم كه ممكن است براي شما كمي عجيب به نظر بيايد. چرا كه به نظر مي رسد بسياري از متفكران ما، و شايد همگي آنان- اعم از موافقان يا مخالفان نظريه ولايت فقيه- از چنين مدخلي به مسئله وارد نشده اند. ولي از نقطه نظري كه ما به موضوع نگاه مي كنيم، ولايت فقيه نتيجه منطقي و مسلم مقدماتي است كه به طرح آنها خواهيم پرداخت. مقدماتي كه گويا- عقلاً- مورد اتفاق همگي ما قرار داشته باشد.
اصولاً حكومت، دولت، قانون، قواي حاكمه، حقوق متقابل ملت و دولت و مسائلي از اين سنخ، همگي از آنجا آغاز مي شود كه ما با پديده اي به نام اجتماع مواجه مي شويم. در واقع پيش از بحث پيرامون چگونگي و چرايي تشكيل حكومت، بايد به اين سئوال بپردازيم كه: جامعه چيست؟ يك اجتماع انساني چگونه شكل مي گيرد؟ و رابطه فرد با اجتماع چگونه محقق مي شود؟ در اطراف هر كدام از اين سئوال ها بحث هاي بسيار مهمي- چه از نظر فلسفي و چه از نظر علمي- وجود دارد كه اگر مورد توجه ما قرار نگيرد، انگار كه گفتگوهاي ما در مورد حكومت، چه حكومت هاي اسلامي و چه حكومت هاي غيراسلامي، در لايه هاي ضخيمي از ابهام و تاريكي باقي خواهد ماند.
مرحوم مطهري در كتاب جامعه و تاريخ مي نويسد: «بعضي معتقدند جامعه مفهومي است كاملاً اعتباري، يعني مستقل از تك تك افراد خود هيچ واقعيت و اصالتي ندارد.ادعاي برخي ديگر درست در نقطه مقابل اين طيف است. يعني معتقدند آنچه اصالت و اهميت دارد، تك تك افراد نيستند بلكه جامعه است».
طبيعتاً در ميان اين دو ديدگاه، طيف وسيعي از نظريات گوناگون وجود دارد كه درباره ارتباط جامعه و فرد سخن گفته اند.
به گمان من، يكي از بهترين مصاديق اين جمله بوعلي كه گفت انسان مضطريست در لباس مختار، زندگي اجتماعي انسان است. يعني، هر چند ممكن است چنين به نظر برسد كه انسان با اراده و اختيار خود زندگي اجتماعي را برگزيده است، ولي دقيق كه نگاه كنيم خواهيم ديد كه از نظر فلسفي، انسان گزيري از زندگي اجتماعي نداشته و ندارد. منظور من از ناگزيري انسان از زندگي اجتماعي، اين نيست كه براي ادامه بقايش به اجتماع نياز داشته و يا اين كه فطرتش او را به اين كار مجبور كرده است. بلكه منظور من اين است كه با نظر دقيق فلسفي، انسان هميشه در زندگي اجتماعي به سر برده و مي برد. حتي اگر فرض كنيم كه كسي به تنهايي در جنگلي زندگي كند، باز هم به نوعي، در تعامل با اجتماع قرار خواهد داشت!
درخصوص زندگي اجتماعي انسان بايد گفت: اگر با نگاه دقيق فلسفي، زندگي اجتماعي را محصول تاثير و تاثر متقابل خواست ها و اراده هاي انسان ها بدانيم، برايمان روشن خواهد شد كه آدميان هيچ گريزي از تعامل با اجتماع نخواهند داشت. چرا كه همه انسان ها در هر لحظه در هر حال اراده كردند و اين اراده ها در هر حال بر يكديگر تاثيرات متقابل داشته و هيچ گريزي هم از اين گونه تاثيرات وجود ندارد.
براهين فلسفي ثابت مي كنند كه هر دو انساني كه وجود دارند، هر جا كه باشند و در هر حالتي كه باشند، آثاري بر روي همديگر به جا مي گذارند. اين است كه بارها گفته ايم تعابيري مثل حيطه فردي و حيطه شخصي، تعابيري تعريف نشده و تسامح آميز است. اكنون ، سئوال مهم  اين است كه:چه وقت مي توان گفت كه يك جامعه انساني به وجود آمده است؟
در مقام پاسخ بايد گفت: چنانچه تنها دو انسان بر روي زمين وجود داشته باشند، هرگاه بتوانيم كاري كنيم كه هر دوي آنها بپذيرند در هنگام اختلافات چگونه با هم رفتار كنند، آنها درحقيقت تشكيل يك جامعه را داده اند. باز هم ممكن است اين پذيرش دوجانبه براساس يك سري قواعد كلي به دست آمده باشد. مثلاً فرض كنيم پذيرفته باشند كه در هنگام اختلاف همواره به خواست يكي از آنها عمل شود.
اكنون سئوال مهم اين است كه: براي توجيه انسان ها در جهت قرارگرفتن در يك جامعه، يعني براي بردن آنها به سوي يك تفاهم منطقي يا شبه منطقي در هنگام بروز هرگونه اختلاف با پاره اي از انسان هاي ديگر، چگونه و بر چه مبنايي مي توان استدلال كرد؟جان كلام اين جاست. به محض اين كه شما تصميم مي گيريد انسان ها را توجيه كنيد تا عملي را انجام بدهند يا ندهند، خواه ناخواه قدم به وادي تفسير سعادت و شقاوت انسان ها خواهيد گذاشت. بنابراين، هر دليلي كه در اين خصوص ارائه كنيد، مستقيم يا غيرمستقيم، بر يك جهان بيني و ايدئولوژي متكي خواهد بود و منطقاً هيچ گريزي از اين امر وجود ندارد.
نتيجه اين كه اگر انسان به ديني معتقد باشد، قرار گرفتن او در يك جامعه ربط وثيقي با دين او خواهد داشت و با تعريفي كه قبلاً از دين و جايگاه دين در زندگي انسان ارائه كرديم، مي توان گفت قرار گرفتن در اجتماع، عين دين داري انسان است. از نگاه قرآن دين يعني خود زندگي. نه اين است كه دين ارائه پاسخي است به سئوالاتي از اين دست كه من كه هستم، از كجا آمده ام، چه بايد بكنم و عاقبت به كجا خواهم رسيد؟ نه اين است كه دين، بنا به دلايلي كه قبلاً آورده ايم، با فرهنگ، حكومت، ارتباطات، قانون، دوستي ها و دشمني ها، خوردن، خوابيدن، نكاح، و همه امور زندگي انسان در ارتباط است؟
مرحوم دكتر شريعتي هميشه بر اين نكته تاكيد مي كرد كه تمام كلمات مترادف با دين در فرهنگ اسلامي، به نوعي با معني راه و روش و رفتن در ارتباطند. مسلك يعني طريقه رفتن، مذهب يعني محل رفتن، شارع- كه شرع و شريعت با آن هم ريشه هستند- هنوز هم در زبان عربي به معني خيابان (يعني محل عبور و مرور) است. لغت دين را در يك عبارت اگر بخواهيم معنا كنيم، شايد بتوان گفت راه زندگي.
نگاه دين ناظر است به مجموعه تطورات وجودي انسان در طول زندگي. اگر نگاهي به تفسير سوره حمد در الميزان بيندازيد، خواهيد ديد كه صراطي كه ما آن قدر نگران مستقيم بودن آن هستيم، همان مسيريست كه تطورات وجودي ما ترسيم مي كند. شكي وجود ندارد كه تاثيرات متقابل انسان ها و اراده هايشان بر يكديگر، نقش مهمي در تطور وجودي انسان خواهد داشت. اما از همه اينها مهم تر اين است كه توجيه كردن انسان ها براي بودن يا ماندن در يك جامعه عين ورود به وادي دين و دين داري آنهاست.
نخستين نتيجه اي كه از اين تحليل ها به دست مي آيد اين است كه ادعاي ساختن جامعه اي فارغ از دين، ايدئولوژي و اعتقادات انسان ها، يك دروغ آشكار و يا بهتر بگوييم يك دروغ پنهان است. اين ادعا كه جوهره اصلي تفكر ليبراليستي است، در بطن خود حاوي يك تناقض لاينحل و يك خطاي غيرقابل جبران است. به همين دليل ليبراليسم بر خلاف ادعايش كه مي گويد ما فارغ از هر ايدئولوژي و فلسفه هاي زندگي، جامعه انساني را طراحي مي كنيم، در حقيقت خود عين پاي بندي به يك ايدئولوژي تمام عيار است، هر چند آن را پنهان سازند يا حتي خودشان متوجه اين موضوع نباشند.
وقتي در تحليل ماهيت جامعه و ارتباط آن با افراد، به اين نقطه رسيده باشيم، در خصوص حكومت به طريقه اولي معلوم خواهد شد كه هر حكومتي مبتني بر نوعي ايدئولوژي است. ممكن است يك ايدئولوژي، لزوماً طرح مشخصي براي حكومت نداشته باشد. ولي اگر يك ايدئولوژي كامل باشد، و بخواهد براي سعادت انسان از وجوه گوناگون راهي ارائه كند، ناچار است در باره اجتماع، حكومت و ساير مسايل مربوط به آن موضعي اتخاذ نمايد.
به اينجا كه مي رسيم، اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اسلام به عنوان يك دين، در باب اين مسائل سخني دارد يا نه؟ و اگر دارد، آن سخن چيست، اسلام درباره تاثير و تاثرات گريزناپذير ابناي بشر بر يكديگر چه مي گويد؟ درخصوص زندگي افراد در يك جامعه چه نظري دارد؟ از اينجاست كه پايه مفهومي به نام حكومت اسلامي آرام آرام چيده مي شود.
اجتناب از يك خطاي مهم در سراسر اين گفتار ضرورت دارد. ما فعلاً نه در صدد توجيه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هستيم و نه در صدد تعيين مصداقي براي ولايت فقيه در اين زمان. بحث اصلي ما در جهت بيان نظرگاه اسلام در زمينه جامعه و حكومت است. حقيقت اين است كه قانون اساسي ما، تنها يكي از مدل هاي عملي براي پياده سازي انديشه سياسي اسلام است. هر چند به نظر من، اين مدل به اندازه كافي ظريف و هوشمندانه طراحي شده، ولي به هر حال چيزي بيشتر از يك مدل اجرايي نبوده و احتمالاً مانند هر مدل اجرايي ديگري مشكلاتي دارد كه بايد در عمل به مشكلات آن پي برد و آن را مرتفع ساخت. ولي باز هم تاكيد مي كنم كه محور بحث ما در اينجا، به هيچ وجه قانون اساسي يا ولي فقيه امروز ما نيست. ما مي خواهيم ببينيم كه از نظر اسلام، رفتار اجتماعي يك مسلمان بر پايه چه اصولي بايد استوار شود. اگر اين حكومت و اين جمهوري وجود خارجي هم نداشت، بحث ما به قوت خود باقي بود. مي خواهم بگويم حتي اگر كسي براي اين حكومت يا ولي فقيه امروز ما مشروعيتي قائل نباشد، اگر بخواهد براساس اسلام رفتاركند، گريزي از مباحثي كه در اين گفتار طرح خواهد شد نخواهد داشت.
اسلام در مورد تأثير متقابل انسان ها بر يكديگر، و موارد فراوان مربوط به آن بسيار سخن گفته است. اين مطلب براي هر كسي كه يك بار به متون ديني مراجعه كرده باشد، قريب به بديهي به نظر خواهد رسيد.در فلسفه فقه دلايل متعددي براي ضرورت اجتناب ناپذير فقه جهت تحقق دين داري انسان ها، اقامه شده است. مهم ترين دلايل عبارتست از يك متدلوژي براي التزام به منابعي كه التزام به آنها، عين دين داري ماست.
بنابراين، به محض اين كه بخواهيد به مجموعه اي از دستورات- هر چه كه باشد- التزام و تقيد داشته باشيد، محتاج يك منطق و متدلوژي معيني خواهيد بود كه براساس آن، به ازاي هر عملي كه قرار است از شما سربزند، يك بار به مجموعه كبراهاي خود مراجعه نموده ببينيد آيا اين دستورات و كبراها راجع به عملي كه قرار است از شما سربزند حرفي زده اند يا نه. به تعبير ساده تر، وقتي مي پذيريد كه به دستوراتي پاي بند باشيد، به معني اين است كه به ازاي هر عملي كه قرار است از شما سربزند، يك بار به اين دستورات مراجعه كرده بررسي كنيد كه آيا اين دستورات به عمل مورد نظر شما مربوط مي شود يا نه.
بنابراين، دين داري ما مستلزم داشتن منطقي است كه بر پايه آن بتوانيم براي هر عملي كه قرار است از ما سربزند، يك بار به دستوارت ديني خود مراجعه نموده موضع دين را نسبت به آن عمل تعيين كنيم. داشتن چنين منطقي، شرطي اجتناب ناپذير براي دين داري ماست و همه ما عملاً از چنين منطقي- ولو بسيط و ساده- برخورداريم. منتهي موضوع هميشه به اين سادگي ها نيست و در عمل پيچيدگي هاي خاصي بروز خواهد كرد.
حقيقت اين است كه دين ما فقط حاوي چند دستورالعمل ساده و محدود نيست كه ما بتوانيم براي هر كاري، به سرعت تمام آنها را مرور كرده و آسوده خيال باشيم كه عملمان را با آن تنظيم كرده ايم. شما انسان را با تمام پيچيدگي ها و ابعاد گوناگون روحي و جسمي و فردي و اجتماعي و با تمامي تطورات تاريخي و درجات گوناگون وجوديش در نظر بگيريد. دين متضمن و متكفل سعادت چنين انساني در همه زمان ها و همه حالات است. وقتي قرار باشد كه دين كاري چنين عظيم را به عهده بگيرد و ناظر به همه اين پيچيدگي ها باشد، بالطبع منابع بزرگ و مفصلي مثل قرآن و روايات دارد كه رجوع به آنها و استنباط دستورات از آنها، كار چندان ساده اي نخواهد بود.
بنابراين منطق يا متدلوژي التزام به دستورات ديني، مجموعه اي مفصل و پيچيده است كه اصطلاحاً فقه نام دارد. بديهي است كه شرط مسلماني يك مسلمان التزام به فقه است. پس هر كس يا خودش مستقيماً به فقه مي پردازد و يا اين كه به افرادي مراجعه مي كند كه به صلاحيت و صداقت آنها در فقه اعتماد دارد. اين يعني همان مسئله اجتهاد و تقليد.اجتهاد و تقليد محصول درك اين حقيقت مسلم است كه انسان دين دار  گريزي و گزيري ندارد از اين كه همواره در هر عملي، يك بار به دين خود مراجعه نمايد. اگر دچار غفلت هاي ناشي از زندگي روزمره نباشيم، اين التزام و اين پاي بندي را در هر لحظه از زندگي خود حس خواهيم كرد.
شكي نيست كه مسايل اجتماعي هم به طريقه اولي جزء مسايلي است كه هر فرد دين دار بايد التزام به دين را در آن رعايت كند.اعمال اجتماعي شامل طيف وسيعي از اعمال و رفتار ارادي انسان است كه طبيعاً يك انسان دين دار در تمامي آنها بايد به فقه خود ملتزم باشد. يك دين دار حق ندارد هر قانوني وضع كند و نيز حق ندارد زير بار هر قانوني برود. براي او قوانين بايد در چارچوب فقه قرارگيرد. يك دين دار حق ندارد خود را در هر رابطه اقتصادي يا نظام اقتصادي قرار دهد. حق ندارد هر ارتباط اجتماعي را بپذيرد. تمام اين ها و بسياري ديگر از امور زندگي اجتماعي ما، همگي بايد در چارچوب فقه ما قرار داشته باشد.
گذشته از همه اين ها، توجه داشته باشيم كه جامعه ديني، مثل انسان دين دار، يك پديده جهت دار و پوياست. جامعه فقط جمع افراد گوناگون در كنار هم نيست كه وقتي عده اي مسلمان گرد هم جمع شدند خيالمان راحت شود كه جامعه اسلامي است .امت اسلامي كليتي است كه حركت و هدف داشته، و اين حركت لاجرم سمت و سويي خواهد داشت. سمت وسوي كلي يك جامعه ديني هم بايد براساس دين و در چارچوب فقه ما قرار داشته باشد.
هر جامعه اي يك مسير و سمت و سوي كلي دارد و نمي تواند هم نداشته باشد. بنابراين، تشكيل يك جامعه ديني به اين جا ختم نمي شود كه يك ايدئولوژي به آدم ها معرفي كنيم تا براساس آن در كنار هم زندگي كنند. اين تازه شروع ماجراست. مسئله مهم تر اين است كه: اين افراد با اين ايدئولوژي در كنار هم زندگي كنند و مناسبات خود را با افراد ديگر شكل دهند كه چه بشود؟ اين شكل ديگري از همان سئوال اساسي زندگي است كه هركس بايد از خودش بپرسد: اصلاً من براي چه زندگي مي كنم؟ همان طور كه فلسفه زندگي فردي با دين معنا پيدا مي كند، فلسفه زندگي اجتماعي هم بايد معنايش را از دين بگيرد. بنابراين يك جامعه ديني سمت وسو دارد و آرمان هايي دارد كه در تمام اين ها ناگزير بايد به دين و در نتيجه به فقه التزام داشته باشد.
ادامه دارد