گروه اقتصادي: روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو فوريت لايحه اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم را براي تصويب نهايي برداشت ۵/۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي از سوي دولت در سال جاري و سال آينده تصويب كرد.
محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دفاع از دو فوريت اين لايحه گفت: اين لايحه داراي سه بخش است. در بخش اول، مبلغ ۹/۲ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شود كه اين كار در راستاي يكسان سازي نرخ ارز است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به برداشت ۵/۱ ميليارد دلاري از صندوق ذخيره ارزي اشاره كرد و گفت: هيأت دولت در جلسات متعدد خود به اين نتيجه رسيد كه براي اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني سال ۸۲ و ۸۳، اقدام به برداشت از حساب ذخيره ارزي كند تا بدين شيوه موجبات رشد و تحرك اقتصادي را فراهم سازد.
علاوه بر اين در سال آينده دولت ۱۰۰ ميليون دلار نيز براي اجراي طرح هاي عمراني از سوي دولت به درخواست وزارت دفاع برداشت خواهد كرد.
با تصويب دو فوريت، اين لايحه در جلسه بعدي مجلس مطرح خواهد شد.
ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين كليات طرح يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور را نيز تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح همه واردكنندگان و صادركنندگان كالا اعم از دولتي و خصوصي موظف مي شوند همه كالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم اظهارنامه گمركي و انجام تشريفات لازم از مبادي مجاز مطابق با دستورالعمل گمرك ايران و اروپا صادر كنند، در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق مي شوند.
با تصويب اين طرح گام ديگري در راه جلوگيري از واردات كالاي قاچاق به كشور برداشته خواهد شد.

توقف توليد
صاحبان صنايع دولتي خودروسازي كه در سال اخير وعده كاهش قيمت يك نوع خودرو را داده بودند پس از واكنش بازار به اين موضع غيراقتصادي كه موجب ركود بازار خودرو و كاهش قيمت انواع خودروهاي توليد داخل شده بود با پيروي از جبر اقتصاد به كاهش توليد روي آورده اند.
دبير انجمن خودروسازان در اظهاراتي با تاييد كاهش توليد خودرو از سوي دو توليدكننده اصلي دولتي علت اين امر را تامين نشدن پلاك خودرو از سوي نيروي انتظامي و انباشته شدن توقفگاه ها اعلام كرد.وي در اظهارات خود تاكيد كرده است درصورتي كه در روزهاي آينده پلاك به تعداد موردنياز در اختيار خودروسازان قرار نگيرد به تدريج توليد كاهش مي يابد تا به طور كامل متوقف شود.
وي همچنين اذعان كرده است كه شركت سايپا توليد خودرو را از سه شيفت به يك شيفت كاهش داده است و علت آن رااختلال در امر توليد اعلام كرده است.
پيشتر مديران صنايع خودروسازي اعلام كرده بودند كاهش قيمت خودرو بيش از اين امكان ندارد و كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده بودند كه تنها راه بازگشت به قيمت هاي سابق و جلوگيري از ركود حاكم بر بازار خودرو كاهش توليد خودروسازان است.با اين اظهارات بايد در انتظار افزايش بيشتر قيمت ها در روزهاي جاري بود.

با اجراي طرح سربازان صنعت، اولين گروه اين سربازان به خدمت سربازي اعزام شدند.
رضا اشرف سمناني - قائم مقام معاون برنامه ريزي توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن - به ايسنا گفت، اجراي طرح سرباز صنعت از دوم اسفندماه آغاز شده و به مدت يك سال به صورت آزمايشي انجام خواهد شد.
وي با بيان اينكه در اين طرح نيروهاي واجد شرايط هردو ماه يكبار اعزام خواهند شد، گفت: گروه دوم سربازان صنعت ارديبهشت ماه سال آينده به خدمت اعزام مي شوند.
اشرف سمناني گفت: سربازان اعزام شده پس از گذراندن دو ماه دوره آموزشي در ارگان هايي كه توسط ستاد كل فرماندهي نيروهاي مسلح تعيين مي شود، بقيه دوران خدمت خود را در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط سپري مي كنند.
دارندگان مدرك ليسانس به بالا مجاز به شركت در طرح سربازان صنعت هستند و پيش بيني مي شود كه در سال هاي آينده دارندگان مدرك فوق ديپلم نيز بتوانند در اين طرح شركت كنند.
اين طرح در مرحله آزمايشي است و اواخر سال آينده اجراي مرحله اصلي آغاز مي شود.
درحال  حاضر تعداد پذيرفته شدگان محدود است و هنگام اجراي مراحل اصلي تعداد پذيرفته شدگان به چند هزار نفر افزايش مي يابد.

شركت سرمايه گذاري ملت به شركتي زيرمجموعه بانك توسعه اسلامي و توسعه صنعتي بهشهر به عرب ها واگذار مي شود.
حسين عبده تبريزي دبيركل بورس اوراق بهادار تهران ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: به زودي شركت سرمايه گذاري ملت از سوي يك شركت زيرمجموعه بانك توسعه اسلامي خريداري مي شود و بخشي از فعاليت بنگاه داري آن برعهده اين شركت خارجي قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: شركت توسعه صنعتي بهشهر نيز به يك شركت عربي فروخته مي شود و اين شركت دو كارخانه روغن خود را در قالب يك هلدينگ به سرمايه گذار خارجي مي سپارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت شركت ها و نهادهاي بخش دولتي در بخش خصوصي را آفت اقتصاد كشور دانست.
«طهماسب مظاهري» گفت: برخي نهادهاي حكومتي و ستادي فعاليت هايي را در سال هاي اخير با عنوان بخش خصوصي انجام داده اند كه اين امر آفت جدي براي اقتصاد كشور محسوب مي شود.
به گزارش سيپنا، وي، وضعيت اقتصادي كشور را پس از جنگ داراي ويژگي هايي دانست و اضافه كرد: شرايط خاص جنگي سبب افزايش تصدي گري دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي، افزايش قوانين دولتي و در نتيجه جلوگيري از ابتكار عمل بخش خصوصي شد.وي در مورد چگونگي اجراي برنامه هاي خصوصي سازي گفت: با اجراي تمام بخش هاي برنامه جامع خصوصي سازي، مي توان به موفقيت در اين بخش دست يافت.وي با بيان اينكه تاكنون فقط بخشي از برنامه خصوصي سازي در كشور اجرا شده است، گفت: با اجراي تمام بخش هاي برنامه مي توان نتايج مطلوبي كسب كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: توجه به برنامه هاي خصوصي سازي در سياست هاي كلي نظام، برنامه هاي ۵ ساله و همچنين سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور نشان از اهميت امر خصوصي سازي در ايران دارد.مظاهري اظهار داشت: به لحاظ عزم جدي در نظام براي خصوصي سازي، لايحه و الگوي خصوصي سازي براي تكميل اين برنامه تنظيم شده است.

مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي از آغاز چاپ اسكناس ۲۰ هزار ريالي از روز شنبه در ضرابخانه اين بانك خبر داد و پيش بيني كرد: اسكناس جديد از روز ۲۳ يا ۲۴ اسفندماه امسال در تهران و از اوايل سال آينده در ساير شهرها توزيع شود.
سيد جلال جليليان ديروز در جمع خبرنگاران در خصوص مشخصات ظاهري اين اسكناس گفت: روي اين اسكناس كه رنگ آن آبي است، منقش به تمثال حضرت امام خميني (ره) و پشت آن نيز ميدان نقش جهان اصفهان است.
وي امور هنري را از دلايل تاخير در چاپ اسكناس هاي جديد اعلام كرد و گفت: سفارش چاپ هفت هزار ميليارد ريال اسكناس ۲۰ هزار ريالي براي سال آينده صادر شده است. وي، جايگزيني اسكناس هاي جديد به جاي فرسوده، انتشار اسكناس جديد متناسب با رشد نقدينگي و ضرورت ذخاير احتياطي (برابر مصرف يك سال كشور) را برخي از دلايل اصلي چاپ اسكناس جديد توسط اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي عنوان كرد.
وي با بيان آنكه در ۱۰ ماه اول سال هيچ انتشار جديدي صورت نمي گيرد، گفت: در اين مدت تمام پرداخت ها اعم از جاري و فصلي از محل گردش وجوه تامين مي شود.

مطالبات ۵۰ درصد بازنشستگان قبل از سال ۷۸ تا پايان سال جاري پرداخت مي شود.
حميد برادران شركا در گفت وگو با خبرگزاري موج ضمن بيان اين مطلب با اشاره به اعلام رسانه ها مبني بر اينكه دولت بدهي خود به بازنشستگان قبل از سال ۷۸ را نمي پردازد گفت: مراحل اجرايي و اقدامات لازم براي پرداخت بدهي دولت به اين بازنشستگان انجام شده است و تا خردادماه سال ۸۳ تمامي آنها طلب خود را از دولت دريافت مي كنند.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصريح كرد: با اقدامات انجام شده تا قبل از سال نو ۵۰ درصد از بازنشستگان مي توانند طلب خود را دريافت كنند و مابقي تا خردادماه سال آينده پرداخت مي شود.

معوقه بازنشستگان ماقبل ۷۸
گروه اقتصادي: در حالي كه حميد برادران شركاء معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي از پرداخت مطالبات ۵۰ درصد از بازنشستگان قبل از سال ۷۸ خبر داده است، محمد كردبچه معاون برنامه ريزي و اقتصاد كلان اين سازمان در گفتگو با همشهري اعلام كرده كه از تأمين مبلغ لازم در خزانه اطلاع دقيقي ندارد و در اين زمينه ابراز ترديد كرده است. مشروح اين گفتگو در پي مي آيد:
***
* پرداخت معوقه بازنشستگان در چه زماني صورت مي گيرد؟
- شركت ها بر طبق تبصره ۲ قانون بودجه مكلف شده اند كه ۲ درصد از هزينه عمليات جاري خود را به حساب خزانه كل كشور واريز كنند و در آيين نامه داخلي كه اخيرا به تصويب هيأت وزيران رسيده سهم هر كدام از اين شركت ها از مبلغ كل پرداختي ۵۸۰۰ ميليارد ريالي كه بايد در اين چارچوب پرداخت كنند، مشخص شده است.همچنين در آخرين جلسه دولت كه اخيرا برگزار شد رئيس جمهور تأكيد كردند كه شركت ها بايد حتما اين سهم دو درصدي را پرداخت كنند.
* آيا اين سهم ۲ درصدي هزينه عمليات اجرايي توسط شركت ها به خزانه پرداخت شده است؟
- مشكل اساسي در پرداخت نشدن معوقه بازنشستگان، پرداخت نشدن سهم ۲ درصدي مذكور توسط شركت ها بوده است. رقم دقيقي از ميزان پرداختي يا عدم پرداخت اين سهم ۲ درصدي به خزانه در اختيار ندارم و بايد خزانه اين رقم را اعلام كند و آخرين اطلاعاتي كه از خزانه دارم مربوط به عملكرد ۱۱ ماهه است و اطلاعي از مبالغ واريز شده شركت ها طي اسفندماه جاري ندارم و از آنجا كه جلسه هيأت وزيران اواخر ماه يازدهم سال جاري برگزار شد و قرار بود كه شركت ها در مدت ۲ هفته اين مبالغ را واريز كنند، بايد ديد در ماه اسفند چه مبلغي واريز شده است؟
* در صورت پرداخت نشدن اين مبالغ توسط شركتها چه راهكاري براي پرداخت معوقه بازنشستگان وجود دارد؟
- اگر اين معوقه در سال جاري پرداخت نشود در سال آينده ديگر نمي تواند پرداخت شود چون براساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۳ حكمي كه به شركت ها براي پرداخت اين ۲ درصد هزينه عمليات اجرايي شده بود لغو خواهد شد و اين حكم در سال ۸۳ نافذ نبوده و شركت ها مكلف به پرداخت اين مبلغ نخواهند بود و امكان دريافت آن در قالب ديون در سال آينده نيز وجود ندارد.
* اخيرا اعلام شده كه پرداخت ۵۰ درصد اين معوقه در سال جاري و بقيه در سال آينده صورت مي گيرد آيا امكان آن وجود دارد؟
- پرداخت ۵۰ درصدي اين معوقه بستگي دارد به اينكه حداقل ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ ميليارد ريال به خزانه واريز شود و مشخص گردد كه اين پرداخت ۵۰ درصدي از چه محلي بايد صورت گيرد؟ حتما تاكنون اين مبلغ به حساب خزانه واريز نشده كه نسبت به پرداخت معوقه بازنشستگان اقدامي صورت نگرفته است.