علي ابراهيمي
پس از ارائه لايحه بودجه سال ۸۳ به مجلس شوراي اسلامي و بررسي اين لايحه در كميسيون هاي تخصصي و تلفيق، همزماني آن با برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اوج گيري تنش هاي سياسي مجلس با استعفاي نزديك به ۱۳۰ نماينده مجلس، دغدغه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور، كيفيت و چگونگي ارائه و بررسي لايحه بودجه ۸۳ بوده است.
اين لايحه در مدت ۲۴ روز بررسي و در صحن علني مجلس تصويب شد. تصويب اين لايحه با اندك تغييراتي كه مجلس در آن ايجاد كرد و بررسي نشدن رديف هاي بودجه در صحن علني و كميسيون تلفيق و تغييرات ناچيز در برخي از تبصره ها نگراني از كيفيت قانون بودجه سال آينده را به همراه داشت. قانون بودجه سال ۸۳ چه چشم انداز مثبتي نسبت به قانون بودجه سال جاري دارد؟ كيفيت ارائه و بررسي لايحه بودجه در دولت و مجلس چگونه بوده است؟ تنش هاي سياسي اخير چه تأثيري در ميزان دقت صورت گرفته در تصويب لايحه بودجه سال آينده داشته است؟ عمده تغييرات انجام شده در لايحه بودجه پس از بررسي و تصويب آن كدام است و اين تغييرات تا چه حد موجب بهبود لايحه ارسالي دولت پس از تصويب در مجلس شده است؟ ديدگاههاي محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را جويا شديم كه مي خوانيد.
* بودجه سال ۸۳ چه وجوه تمايزي نسبت به بودجه سال جاري دارد؟
- در لايحه بودجه سال ۸۳ چند ويژ گي نسبت به بودجه سال جاري وجود دارد؛ يكي مسئله بهينه سازي اندازه دولت است كه در راستاي اجراي ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، كوچك سازي اندازه دولت مورد توجه قرار گرفت، همچنين در قانون بودجه سال ۸۲ و هم در لايحه بودجه سال ۸۳ تعدادي از وظايف دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي واگذار شد و در لايحه بودجه سال آينده ۳۱ دستگاه و سازمان دولتي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي بوده عناوين آنها مشخص شده و در يكي از جداول لايحه بودجه سال ۸۳ درج شده است. ويژگي ديگر لايحه بودجه سال ۸۳ موضوع حفظ قدرت خريد حقوق بگيران است كه باز هم براساس وظايف مشخص شده در قانون برنامه سوم، حقوق كارمندان دولت مجموعاً حدود ۱۶ درصد افزايش پيدا كرده كه تقريباً در حدود تورم سال گذشته و سال جاري بوده است.
ويژ گي بعدي تداوم سياست هاي تمركز زدايي است و اجراي كاملتر نظام درآمد و هزينه استان است كه اين امر نيز از احكام برنامه سوم بوده كه پيگيري شده و تعداد بيشتري از طرحها به صورت استاني درآمده و به اعتبارات استاني توجه بيشتري شده است. مشخصه بعدي تداوم سياست هاي تأمين منابع مالي مورد نياز طرح هاي اشتغالزا است كه از ابتداي برنامه دوم، سالانه حدود ۴۵۰ ميليارد تومان براي اين طرح ها اعتبار خاص گرفته شده تا هدف برنامه كه كاهش نرخ بيكاري، ايجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جديد و افزايش اشتغال است تحقق يابد و از محل بودجه اداره شده مبالغي به اين امر اختصاص پيدا كند و اعتباراتي معادل سال گذشته و در مجموع ۱۸ هزار ميليارد ريال اعتبار براي اشتغالزايي در بودجه سال آينده پيش بيني شده است كه ۴۵۰ ميليارد تومان آن مشخصاً از محل تسهيلات بودجه اداره شده است. بودجه اداره شده به اين نحو است كه هر چقدر دولت در اختيار سيستم بانكي مي گذارد سيستم بانكي نيز حداقل دو برابر آن را اختصاص مي دهد كه مجموع آن در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد تا در جهت طرح هاي اشغالزايي هزينه شود.
از ديگر ويژه گي هاي لايحه بودجه ۸۳ محدود كردن رشد مصارف بودجه به خصوص در زمينه اعتبارات جاري و اعتبارات هزينه اي است كه رشد اعتبارات هزينه اي به ۱۰ درصد محدود شده و اين در حالي است كه نرخ تورم حداقل ۱۴ الي ۱۵ درصد براي سال آينده پيش بيني مي شود. بنابراين قيمت هاي واقعي اعتبارات جاري نسبت به قيمت هاي ثابت، حدود ۴ الي ۵ درصد در مقايسه با سال ۱۳۸۲ كاهش خواهد داشت.
مسئله بعدي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي است كه رشد درآمدهاي مالياتي در سطح بالايي ديده شده و سهم درآمدهاي مالياتي نيز نسبت به كل بودجه از حدود ۲۳ درصد به حدود ۲۷ درصد افزايش پيدا مي كند و از سوي ديگر سهم نفت به ميزان ۲۷ درصد در درآمدهاي پيش بيني شده كاهش پيدا مي كند. اين نكات اصلي ديده شده در لايحه بودجه سال ۸۳ بود كه پس از تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در آن بوجود آمد اما اين تغييرات در سطح بالايي نبود.
* بودجه سال ۸۳ از نظر كيفيت ارائه آن توسط دولت و چگونگي بررسي آن در مجلس، چه تفاوتي با بودجه سال جاري داشته است؟
- در ارائه لايحه بودجه ۸۳ به دليل آنكه احكامي كه در اين لايحه لحاظ شده بود شباهت زيادي به قانون بودجه سال جاري داشت، بنابراين زماني كه دولت براي تدوين و بررسي لايحه بودجه ۸۳ صرف كرد خيلي كمتر از سال هاي قبل بود و از نظر كيفي نيز نقصاني در اين لايحه وجود نداشت. تعداد تبصره ها و اعتبارات اين لايحه تغيير چنداني نسبت به قانون بودجه سال جاري نكرده بود و جاي مانور زيادي براي دولت وجود نداشت و به همين دليل لايحه بودجه ۸۳ خيلي سريع تر در دولت جمع بندي و به مجلس ارائه شد. در مجلس نيز به همين ترتيب چون احكام خيلي مشابه بوده و تغييرات زيادي نداشت كميسيون بررسي در مجلس خيلي زودتر از موعد توانست احكام لايحه بودجه را بررسي و جمع بندي كند. همچنين حجم تغييرات ارقام نيز خيلي كمتر از سال هاي قبل بود.
* با توجه به مشخص بودن برگزاري انتخابات مجلس هفتم و تنش هاي سياسي ناشي از آن، علت تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه ۸۳ به مجلس چه بوده است؟
- تأخيري در ارائه لايحه بودجه سال ۸۳ صورت نگرفته و بودجه سال جاري نيز در اواخر آذرماه سال گذشته به مجلس ارائه شده بود. در سال ۸۱ نيز همين طور اين روال در چند سال گذشته وجود داشته است. همچنين انتخابات مجلس هفتم و تنش هاي سياسي ناشي از آن تأثيري در ارائه و كيفيت بررسي لايحه بودجه سال ۸۳ نداشته است. به دليل آنكه بيشتر كارهاي تخصصي لايحه بودجه در كميسيون هاي تخصصي مجلس انجام مي شود و اين كميسيونها نيز در مدت زمان دو هفته اي در نظر گرفته شده، بررسي لازم را انجام دادند نمايندگان نيز مهلت مورد نياز را صرف بررسي لايحه بودجه كردند و فقط در كميسيون تلفيق بود كه وقت كمتري براي بررسي لايحه بودجه ۸۳ گذاشته شد و اين بررسي با زمان تحصن نمايندگان مصادف شد. اين كميسيون كه در سال هاي گذشته در ۳ شيفت كاري لايحه بودجه را بررسي مي كرد ديگر شيفت سوم كاري نداشت. اما با اين وجود به دليل تشابه لايحه بودجه ۸۳ با قانون بودجه سال جاري و تغييرات اندكي كه در لايحه بودجه سال آينده نسبت به بودجه سال جاري صورت گرفته بود كار بررسي لايحه بودجه ۸۳ سريع تر انجام شد و نمي توان گفت از نظر كيفي كار كمتري شده چون در كميسيونهاي تخصصي كار اصلي در زمينه لايحه بودجه ۸۳ انجام شده و نمايندگان به طور كامل در جريان بررسي بودجه قرار داشتند.
* تغييرات لايحه بودجه سال ۸۳ در مقايسه با قانون بودجه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي چگونه بوده است؟
- در لايحه بودجه سال ۸۳ اگر مباحث منابع و مصارف را به طور مجزا بيان كنيم در زمينه درآمدها قانون مصوب بودجه ۸۳ حدود ۹ دهم درصد نسبت به لايحه بودجه ۸۳ پس از بررسي در مجلس كاهش يافت. علت اين كاهش بيشتر مربوط به درآمدهاي مالياتي بوده است. بعضي از اقلام درآمدهاي مالياتي كه در لايحه بودجه كه احكام جديدي داشت مانند ماليات بر معاملات سهام و ماليات بر نقل و انتقالات املاك حذف شد. ماليات بر معاملات سهام از جمله مواردي بود كه پس از ارائه لايحه بودجه ۸۳ با انتقاد مطبوعات نيز مواجه شد و كارشناسان انجام اين كار را به نفع كشور قلمداد نكردند. از منابع درآمدي پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۳ توسط مجلس حذف شد، در نتيجه چيزي حدود هزار ميليارد ريال از درآمدهاي دولت كم شد.
ماليات بر نقل و انتقالات املاك نيز به خاطر آنكه مدت زمان زيادي از نرخ قبلي اين ماليات سپري شده و تغييري نكرده بود در لايحه بودجه ۸۳ پيش بيني افزايش آن به مقدار زيادي شده بود اما مجلس با حذف اين حكم حدود ۲۷۰۰ ميليارد ريال از درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۳ را حذف كرد. حكم ديگري نيز در يكي از رديف هاي تبصره يك لايحه بودجه ۸۳ وجود داشت كه مربوط به بازپرداخت بدهي هاي معوق بانك ها و بيمه ها بود و چون آنها توان بازپرداخت بدهي خود به خزانه را نداشتند دولت پيشنهاد كرده بود كه بانك ها و بيمه ها اين بدهي را به دولت پرداخت كنند تا دولت مجدداً اين مبالغ را به آنها مسترد كند كه مجلس اين حكم را نيز نپذيرفت و با حذف آن۴۹۳۰ ميليارد ريال از درآمدهاي مالياتي دولت كاسته شده و هم اينكه چون ما به ازاي هزينه اي نيز داشت اين اعتبارات از اعتبارات هزينه اي جاري نيز حذف شد.
از ديگر تغييراتي كه در زمينه درآمدهاي مالياتي به وجود آمد ماليات مربوط به ورود و خروج خودرو با رقمي حدود ۸۰۰ ميليارد تومان بوده حدود ۴۰ ميليارد تومان ديگر نيز براي واردات چاي به درآمدهاي دولت افزوده شد و به طور خالص تغييراتي حدود ۸۰۰۰ ميليارد ريال در درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به رقمي كه دولت در لايحه بودجه ۸۳ در نظر گرفته بود در مجلس كاهش يافت. از طرف ديگر مجلس موارد جديد درآمدي را براي دولت پيش بيني كرد كه مهمترين مورد آن مربوط به فروش معافيت از خدمات سربازي بود تا به طور متوسط ۳ ميليون تومان از هر متقاضي دريافت و معافيت داده شود كه در حدود ۳ هزار ميليارد ريال درآمد جديد براي دولت ايجاد خواهد كرد.
عمده تغييرات صورت گرفته در بخش درآمدها موارد مذكور بود اما موارد جزيي تر درآمدي مانند درآمد حاصل از مواد مخدر كه حدود ۲۵۰ ميليارد ريال به درآمدها اضافه كرد و درآمدهاي مربوط به مازاد درآمدهاي استاني كه ۷۵۰ ميليارد ريال افزايش درآمد را در پي داشت نيز از جمله موارد درآمدي دولت در بودجه سال آينده خواهد بود. با در نظر گرفتن موارد حذف و اضافه شده، منابع درآمدي دولت در مجلس به طور خالص حدود هزار ميليارد ريال نسبت به لايحه بودجه كم شد كه از نظر درصدي ۹ دهم درصد كاهش را نشان مي دهد.
در مورد منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه عمدتاً شامل نفت مي شود تغيير خيلي جزيي بود و تقريباً لايحه بودجه ۸۳ در اين خصوص تصويب شد. در مورد واگذاري دارايي هاي مالي كه عمدتاً منابع تسهيلاتي و فروش اوراق مشاركت، فروش سهام كارخانه ها و مواردي از اين قبيل را در برمي گيرد يك قلم عمده توسط مجلس حذف شد چون طبق آيين نامه داخلي
مجلس اصلاح قانون برنامه را نمي توان در قالب لايحه بودجه مطرح و تصويب كرد. در لايحه بودجه ۸۳ حدود ۹/۲ ميليارد ريال براي سررسيد وام هاي خارجي دولت و تأمين مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات ارزي دولت در نظر گرفته شده بود كه مجلس مبلغ ۲ ميليارد و ۹۲۳ ميليون دلار در نظر گرفته شده در لايحه بودجه ۸۳ دولت را نپذيرفت و اعلام كرد دولت بايد در لايحه جداگانه اي اين موضوع را مطرح كند كه به همين منظور لايحه دو فوريتي به مجلس ارائه شده است.
با حذف اين مورد توسط مجلس حدود ۲۴ هزار ميليارد ريال از منابعي كه مقرر شده بود از طريق واگذاري دارايي هاي مالي تأمين شود، كم شد و از طرف ديگر در همين بخش منابع مربوط به اوراق مشاركت را كه دولت ۸۵۰۰ ميليارد ريال در نظر گرفته بود به ۱۰ هزار ميليارد ريال افزايش داد و مقرر شد كه ۱۵۰۰ ميليارد ريال اضافه شده درصورت فروخته شدن اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي منابع آب اختصاص داده شود. همچنين در اين بخش ۱۰۰۰ ميليارد ريال از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي توسط مجلس اضافه شد تا در جهت كمك به بخش تربيت بدني براي اجراي طرح جامع تربيت بدني هزينه شود. در مجموع واگذاري دارايي هاي مالي در قانون بودجه مصوب مجلس حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال نسبت به لايحه بودجه ۸۳ افزايش پيدا كرد. به طور كلي حجم منابع بودجه عمومي دولت كه ۴۵۲ هزار ميليارد ريال ديده شده بود در كميسيون تلفيق به ۴۳۰ هزار ميليارد ريال كاهش پيدا كرد و ۲۲ هزار ميليارد ريال از منابع بودجه عمومي دولت كه ۵ درصد منابع بودجه عمومي دولت را دربرمي گيرد كاسته شد. البته درآمدهاي اختصاصي ۷/۳ درصد افزايش پيدا كرد و بودجه شركت هاي دولتي نيز به دليل افزايش طرح هاي منابع آب و افزايش فروش اوراق مشاركت حدود ۷ دهم درصد در مجلس افزايش يافت و در مجموع مجلس در جمع بودجه عمومي كشور از بودجه شركت هاي دولتي ۳/۱ درصد كاهش ايجاد كرد.
* در بخش هزينه هاي پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۳، چه تغييراتي پس از تصويب قانون بودجه صورت گرفته است؟
- در بخش هزينه مهمترين هدف صرفه جويي و كاهش هزينه هاي اعتبارات جاري بوده است. اين كاهش شامل ۱۰ درصد اعتبارات هزينه اي و بعضي از مواردي است كه براي اولين بار در آن صرفه جويي صورت گرفته است و اگر ۸ درصد اعتبارات ۴۵۰۰ ميليارد ريالي جمعي- فردي بدهي بانك ها و بيمه ها را در نظر نگيريم اعتبارات هزينه اي جاري در بودجه ۸۳ نسبت به عملكرد بودجه سال ۸۲ حداكثر ۸ درصد افزايش داشته كه اين به معناي كاهش ۴ تا ۸ درصدي اعتبارات هزينه اي جاري به قيمت ثابت است. تحقق اين امر موضوع مهمي است و هميشه بحث صرفه جويي دولت در اعتبارات هزينه اي مطرح بوده است.
اعتبارات عمراني براي سال آينده نيز حدود ۹۵ هزار ميليارد ريال ديده شده بود كه مجلس آن را به ۱۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش داده است. با توجه به اين كه عملكرد اعتبارات عمراني در سال جاري حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال است شاهد حدود ۶۰ درصد افزايش اعتبارات عمراني در بودجه سال آينده هستيم كه مي تواند با رشد سرمايه گذاري و اتمام طرح هاي زيربنايي از قبيل منابع آب، رشد اقتصادي را در پي داشته باشد.
* موضوع اقلام دو بار منظور شده در لايحه بودجه ۸۳ چيست؟
- وقتي بودجه عمومي دولت را با بودجه شركت هاي دولتي جمع مي زنيم در سر جمع آن بعضي از اقلام هم در بودجه دولت و هم در بودجه شركت هاي دولتي لحاظ مي شود و چون هر دو اين اقلام در بودجه مي آيد بايد يكي از آن حذف مي شد. در لايحه بودجه سال ۸۳ جمع اين دو قلم كه يكي از اعتبارات جاري و هزينه اي پرداختي دولت به شركت هاي دولتي است مانند كمك زيان شركت ها كه حدود ۵ هزار ميليارد ريال است و حدود ۱۸ هزار ميليارد ريال ديگر نيز اعتبارات عمراني است كه دولت به شركت هاي دولتي مي دهد.
اين ۲۳ هزار ميليارد ريال چون هم در بودجه دولت و هم در بودجه شركت هاي دولتي وجود دارد يكي از آن دو بايد حذف شود كه در لايحه بودجه به خاطر مسايل شفاف سازي به جاي ۲۰۳ هزار ميليارد ريال ۱۰۳ هزار ميليارد ريال آمده بود و چون ما ۱۰۰ هزار ميليارد ريال بيشتر از كل بودجه كم كرده بوديم رشد بودجه كل كشور در زمان اعلام توسط رئيس جمهوري ۱۰ درصد اعلام شده بود در صورتي كه اين رقم حدود ۲۰ درصد بوده است.
اين اقلام دو بار منظور شده در مجلس اصلاح شده و آنچه در لايحه ۱۲۳ هزار ميليارد ريال كم شده بود هم اكنون ۲۳ هزار ميليارد ريال كسر شده است. بنابراين بودجه كل كشور مصوب مجلس براي سال ۸۳ يك ميليون و ۱۵۴ هزار ميليارد ريال است اين رقم ۸ درصد نسبت به لايحه ارائه شده توسط دولت افزايش داشته و اين افزايش ۸ درصدي به خاطر اقلام دو بار منظور شده اي است كه از رقم ۱۲۳ به ۲۳ اصلاح شده است در صورتي كه رقم كل بودجه بدون در نظر گرفتن اقلام دو بار منظور شده حتي ۳/۱ درصد نيز توسط مجلس كم شده است. اين كه به نظر مي رسد ماده واحده نسبت به لايحه بودجه حدود ۸۰ هزار ميليارد ريال افزايش دارد به دليل اصلاح اقلام دو بار منظور شده است.
* تغييرات تبصره هاي لايحه بودجه سال ۸۳ پس از تصويب در مجلس نسبت به بودجه سال جاري چگونه بوده است؟
- تغييرات تبصره ها در قانون بودجه ۸۳ مصوب مجلس خيلي كم بوده در حالي كه اين تغييرات در بودجه سال جاري خصوصاً در تبصره يك خيلي زياد بود. در لايحه جديد ۲ الي ۳ بند تبصره ۱۹ تغييراتي پيدا كرد و چند بند جديد به آن اضافه شد اما تبصره ۲۱ كه هميشه در مجلس خيلي تغيير مي كرد در لايحه بودجه ۸۳ تغييرات جزئي پيدا كرده است و گرچه اين تبصره در خصوص مسائل ارزي است كه از مسائل مورد علاقه مجلس مي باشد اما باز هم تغييرات جزئي پيدا كرده است.
بعضي از تبصره ها اصلاً دست نخورده و بقيه تبصره ها نيز حداكثر يكي دو مورد تغيير كرده است و به همين دليل بودجه خيلي سريع و در مدت ۲۴ روز در مجلس جمع بندي و تصويب شد و حتي جلسه علني مجلس وارد رديف ها نيز نشد و در كميسيون تلفيق نيز وارد ريز رديف ها نشده و رديف ها را به شكلي كه در كميسيون هاي تخصصي تصويب شده بود با رأي گيري مورد تصويب قرار دادند.
* تغييرات صورت گرفته در لايحه بودجه ۸۳ تا چه حد در بهبود قانون بودجه سال آينده تأثير داشته است؟
- تغييراتي كه مجلس در زمينه درآمدها بوجود آورد منطقي و خوب بوده و ميزان افزايشي كه به دولت به خاطر تأكيد رئيس جمهوري بر درآمدهاي مالياتي براي تأمين منابع درآمدي بودجه ۸۳ داده بود خيلي بالا بود و اين احتمال مي رفت كه در سال ۸۳ با عدم تحقق اين درآمدها مواجه شويم اما با تغييرات مجلس، درآمدهاي مالياتي واقع بينانه تر شده و احتمال تحقق آن بيشتر است. براي سال ۸۳ حدود ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار جديد در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده ايم. دليل اين امر آن بود كه ستادهاي مالياتي عنوان مي كردند چون امكانات لازم را در اختيار ندارند نمي توانند افزايش قابل ملاحظه اي در درآمدهاي مالياتي ايجاد كنند و بايد تجهيزات و امكانات آنها فراهم شود و علاوه بر اعتبارات معمول سازمان امور مالياتي مبلغ مذكور نيز به آنان پرداخت خواهد شد تا كارايي نظام مالياتي بيشتر شده و امكان تحقق درآمدهاي مالياتي افزايش يابد. اما در زمينه افزايش مبلغ اوراق مشاركت به ميزان ۱۵۰۰ ميليارد ريال، به نظر مي رسد با توجه به قدرت جذب جامعه و اين امر كه علاوه بر اوراقي كه دولت به فروش مي رساند شركت ها نيز براساس مجوز فروش اين اوراق تا ۳۲۰۰ ميليارد ريال، نسبت به عرضه آن اقدام كنند. همچنين بانك مركزي و سيستم بانكي نيز هر سال بين ۱۰ تا ۱۵ هزار ميليارد ريال براي جايگزيني اوراق قبلي كه منتشر كرده با اوراق جديد، نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام مي كند، بايد ديد آيا مردم مي توانند اين ميزان اوراق عرضه شده را خريداري كنند چرا كه بيشتر از ۳۰ هزار ميليون ريال اوراق مشاركت عرضه مي شود و اگر اين اوراق پيش بيني شده به فروش نرسد در زمينه تأمين اعتبار طرح هاي عمراني با مشكل مواجه خواهيم شد. ديگر اينكه در يك زماني اين اوراق سررسيد مي شود و بايد نسبت به بازپرداخت اصل آن اقدام كرد. بنابراين بايد افزايش ارقام فروش اوراق مشاركت با مطالعه بيشتري صورت مي گرفت.
* از نظر كارشناسي تغييرات به وجود آمده در لايحه بودجه ارائه شده در سال ۸۲ و لايحه بودجه سال آينده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در مجموع لايحه بودجه سال ۸۳ واقع بينانه تراز لايحه سال ۸۲ است. در سال ۸۲ بعضي از اقلام از همان اول كه در بودجه پيش بيني شد مانند ۶ هزار ميليارد ريالي كه در مورد اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده بود، انتظار زيادي براي تحقق آن وجود نداشت اما در سال آينده اولاً قرارداد اپراتور دوم امضاء شده ثانياً رقمي كه براي سال آينده در نظر گرفته شده رقمي معقول تر و نصف رقم سال قبل است.
در زمينه درآمدهاي مالياتي نيز با پيش بيني هايي كه صورت گرفته امكان تحقق آن نسبت به سال ۸۲ خيلي بيشتر است. در مورد ساير درآمدها نيز افزايش هاي صورت گرفته در سطح خيلي بالايي نبوده و امكان تحقق آن بيشتر است. در مجموع امكان تحقق منابع بودجه در سال ۸۳ خيلي بيشتر از سال جاري خواهد بود. در سال ۸۲ علاوه بر ۱۱ هزار ميليارد ريالي كه صرفه جويي شده، ۲۰ هزار ميليارد ريال از درآمدها نيز احتمال دارد تا آخر سال محقق نشود و با توجه به محدوديتي كه براي كاهش اعتبارات جاري وجود دارد مجبور شديم كه اين مبلغ كسري ۲۰ هزار ميليارد ريالي را به اعتبارات عمراني منتقل كنيم.
گرچه اشكالاتي در بودجه سال ۸۲ موجود است اما دو نقطه قوت در اين بودجه وجود دارد. علي رغم آنكه بخشي از درآمدهاي بودجه سال جاري محقق نمي شود اما بايد توجه كرد كه حجم بودجه دولت در اين سال نسبت به سال هاي قبل از آن افزايش زيادي پيدا كرده است. نسبت ميزان عدم تحقق ۲۰ هزار ميليارد ريالي درآمدها به كل بودجه سال ۸۲ حدود ۲/۵ درصد است و ۸/۹۴ درصد درآمدها محقق شده است در حالي كه عدم تحقق در سال ۸۱ حدود ۱۲ درصد بوده است كه اين امر نشانگر سير نزولي درصد عدم تحقق درآمدهاي دولت است.
نكته دوم در مورد اعتبارات عمراني بودجه سال جاري است. گرچه عدم تحقق ۲۰ هزار ميليارد ريالي بودجه به اين بخش منتقل شده اما پرداخت ۶۰ هزار ميليارد ريال اعتبار عمراني كه در سال ۸۲ صورت مي گيرد به نحوي كه در ۱۱ ماهه سال جاري ميزان اين اعتبارات كه تاكنون دولت پرداخت كرده بيشتر از كل سال ۸۱ بوده است و برآورد مي شود تا پايان سال جاري اعتبارات عمراني كه پرداخت مي شود، بيش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۸۱ افزايش يابد. نكته ديگر اينكه در سال هاي ۷۹ و ۸۰ ميزان اعتبارات عمراني دولت ۲۴ هزار ميليارد ريال بوده در صورتي كه در سال ۸۱اين اعتبارات به ۵۴ هزار ميليارد ريال و در سال ۸۲ به ۶۰ هزار ميليارد ريال رسيده و اعتبارات عمراني دولت در طول ۳ سال سه برابر شده است.
علي رغم نقاط ضعف موجود در بودجه سال جاري بايد به نكات مثبت آن نيز توجه كرد، هم اكنون نشانه هاي بهبودي در بودجه نسبت به قبل بيشتر شده است و دولت در چند سال اخير شفاف سازي زيادي را از نظر طبقه بندي، شفاف سازي انرژي، مابه التفاوت نرخ ارز و يارانه ها انجام داده است. از سوي ديگر طبقه بندي ما نسبت به قبل بهبود يافته و بودجه ما قابل مقايسه با بودجه ديگر كشورها نيست.
با اين تفاسير هنوز اشكالاتي در زمينه بودجه ريزي وجود دارد و دولت موفق نشده است بودجه عملياتي را جانشين روش بودجه ريزي فعلي كند گرچه اين كار نيز در حال انجام است و با حكم مربوط به آن كه در لايحه بودجه از قلم افتاده بود توسط مجلس لحاظ شده و دولت را مكلف نموده تا مسئله اجراي بودجه عملياتي را دنبال كند. در سال آينده سازمان مديريت با جديت پيگير اجراي بودجه عملياتي خواهد بود.
* ميزان عدم تحقق بودجه در سال آينده را چگونه پيش بيني مي كنيد؟
- اين ميزان در سال آينده بسيار كم خواهد بود و درآمدها بهتر محقق خواهد شد و ميزان عدم تحقق از نظر درصدي كمتر از سال جاري خواهد بود، گرچه بايد منتظر ماند و بعد قضاوت كرد.
* در چارچوب لايحه بودجه ۸۳ توجه به اقتصاد خانوار و مسايلي مانند يارانه ها، نرخ بنزين و كنترل تورم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در لايحه بودجه ۸۳ يارانه هاي كالاهاي اساسي نسبت به سال ۸۲ حدود۲۰ درصد افزايش پيدا كرده و از رقم ۱۴ هزار ميليارد ريال به ۱۷ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. كل يارانه هايي كه دولت براي سال ۸۳ پرداخت مي كند حدود۴۰ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده كه در سال ۸۲ حدود ۳۶ هزار ميليارد ريال بوده و حدود ۱۲ درصد افزايش داشته است.
در زمينه بنزين نيز براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي قيمت بنزين به ليتري ۸۰ تومان افزايش مي يابد. نكته حائز اهميت افزايش بي رويه مصرف اين فرآورده است و بايد چاره اي براي كاهش مصرف انديشيده شود. در اين راستا از جمله مصوبات مجلس استفاده از كارت هوشمند در سال آينده است اما به طور كلي و براساس ماده ۵ برنامه چهارم توسعه قرار است يارانه پرداختي انرژي به شكل كنوني ادامه پيدا نكند چون با ادامه اين روند و پرداخت يارانه يكسان به همه افراد جامعه در واقع هر كس كه مصرف انرژي بيشتري دارد از يارانه زيادتري نيز استفاده مي كند و اين بدترين شكل پرداخت يارانه است. در برنامه چهارم مقرر شده تا يارانه ها به شكل هدفمند پرداخت شود و با يكسان سازي و دريافت قيمت واقعي انژري، يارانه به شكل مستقيم به اقشار آسيب پذير پرداخت خواهد شد. با استفاده از كارت هوشمند نمي توان انتظار داشت كه ميزان مصرف بنزين كاهش پيدا كند و تا زماني كه كار اصلي يعني هدفمند كردن يارانه ها صورت نگيرد اين كار فقط مي تواند به عنوان يك سياست مقطعي تلقي شود. موضوع گازسوز كردن خودروها كه در سال آينده نيز بر آن تأكيد شده از حساسيت و اهميت زيادي برخوردار است و بايد به سمت گازسوز كردن و يا حداقل دو سوخته كردن آن پيش رفت. دوسوخته كردن خودروها از موضوعاتي است كه در برنامه چهارم توسعه توجه زيادي به آن شده است و بايد وزارت صنايع و وزارت نفت در مهلت تعيين شده نسبت به انجام اين كار اقدام كنند. مقرر شده تا از يك طرف به دو سوخته كردن خودروها توجه شود و از سوي ديگر، هدفمند كردن يارانه ها و تغيير قيمت عرضه بنزين مورد توجه قرار گيرد تا در مجموع موجب جلوگيري از افزايش شديد مصرف شده و يارانه ها نيز به افرادي پرداخت شود كه واقعاً به آن احتياج دارند. نكته ديگر هزينه هايي است كه دولت بايد براي واردات بنزين هر ساله پرداخت كند كه هزينه زيادي است. در سال گذشته مجبور به استفاده از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين شديم و اين كار قابل تداوم نيست. در خصوص كنترل تورم نيز حكم ماده ۵ قانون برنامه سوم دقيقاً رعايت شده يعني دولت قرار نيست قيمت هيچ كالايي را بيش از ۱۰ درصد افزايش دهد و در بخشنامه اي نيز كه از طرف دكتر عارف به همه دستگاهها ابلاغ شده اين دستگاهها از افزايش قيمت بيش از۱۰ درصدي منع شده اند. همچنين كميته بررسي افزايش قيمتها كه زير نظر وزارت بازرگاني فعاليت مي كند به شدت قيمت ها را كنترل مي نمايد و هر افزايش قيمتي بايد ابتدا در اين كميته مطرح شده و توسط آن اجرا شود. بنابراين دولت تأكيد بر رعايت حكم ماده ۵ قانون برنامه سوم دارد و تنها استثنايي كه اين ماده دارد در مورد فرآورده هاي نفتي و قيمت حامل هاي انرژي است. در برنامه سوم عنوان شده كه اين قيمت ها در لايحه بودجه تعيين خواهد شد و به همين دليل است كه هر سال در لايحه بودجه نرخهاي جديد اين فرآورده ها و حامل هاي انرژي به مجلس پيشنهاد شده و پس از تصويب مجلس اجرا خواهد شد.
* واردات خودرو به عنوان يكي از منابع درآمد دولت در بودجه سال ۸۳ را با توجه به موضع گيري هاي اخير تا چه حد قابل تحقق مي دانيد؟
- در بودجه سال ۸۲ حدود ۳۵۰۰ ميليارد ريال درآمد از محل واردات خودرو پيش بيني شده بود كه در طول سال چون مورد تأييد مسئولان ذي ربط بخصوص در وزارت صنايع و معادن قرار نگرفت اين واردات انجام نشد و يكي از موارد عدم تحقق بودجه سال جاري همين موضوع واردات خودرو بود. براي بودجه سال ۸۳ اين تفاهم بين مسئولان صورت گرفته و در جلسات متعدد وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني و ساير دستگاههاي متولي امر و با برگزاري جلسات كارشناسي تصميم گرفته شده تا واردات خودرو در حدود۳۵۰ ميليون دلار انجام شود. اگر قيمت متوسط هر خودرو را حدود ۱۴ هزار دلار فرض كنيم حدود ۲۵ هزار خودرو بايد وارد شود. به دليل آنكه واردات خودرو مصوبه دولت است اگر دولت بخواهد اين كار علي رغم برخي مخالفت ها انجام خواهد شد و حدود ۶۷۰ ميليارد تومان بابت انجام اين كار براي دولت درآمد پيش بيني شده كه در صورت ممانعت از واردات خودرو شاهد عدم تحقق در بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده بودجه سال ۸۳ خواهيم بود و مجبور هستيم تا اثرات آن را به اعتبارات عمراني منتقل كنيم.
