پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۲ - شماره ۳۳۳۲
اقتصاد
Front Page

نگاه امروز
نقطه ضعف
عليرغم همه تلاش هاي صورت گرفته از سوي برنامه ريزان دولتي بودجه سال آينده با توجه به عدم تغيير اساسي در مجلس شوراي اسلامي به طور طبيعي با توجه به رشد هزينه هاي جاري، بيش از پيش به فروش ثروت ملي وابسته است. سهم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در بودجه ۸۳ حدود ۱۸درصد افزايش يافته است. از اين محل ۹۷درصد منابع دولتي از محل فروش منابع زيرزميني و ثروت ملي حاصل شده كه بخش عمده آن مربوط به فروش منابع نفتي است. با توجه به اين تمهيدات، كسري بودجه دولت بيش از ۶۰ ميليارد ريالي خواهد بود كه رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي پس از پايان تصويب لايحه اعلام كرده است.
پيش بيني درآمد حاصل از فروش نفت افزون بر ۱۴۰ هزار ميليارد ريال، كه تحقق و عدم تحقق آن به شرايط غيرقابل پيش بيني دخيل در اقتصاد بستگي دارد. مي تواند كسري بودجه اي معادل ۲۲۰ ميليارد ريال را در سال آينده به ارمغان آورد.اما با اين وجود اگر خوشبينانه به روند جاري اقتصاد جهان نگاه كنيم و سالي پررونق براي اقتصاد ايران در نظر گرفته شود، رقم كسري مي تواند به ميزان قابل توجهي كاهش يابد و پيش بيني رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تحقق يابد ولي به هر حال بدون اتكا به درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي نمي توان به تعادل هزينه ها و درآمدها اميدوار بود. ضعف عمده دولت در تامين درآمدهاي مالياتي مهمترين دليل اتكاي بودجه به ثروت هاي ملي است. اين ضرورت بازنگري قانون جديد مالياتي را هر چند زودهنگام قلمداد شود، مورد تاكيد قرار مي دهد.نبود اختيارات قانوني لازم براي دريافت اطلاعات از سوي سازمان امور مالياتي و رواج فرار مالياتي به دليل گرايش فعالان اقتصادي به امور اقتصادي پنهان به نقطه ضعف عمده نظام مالياتي كشور تبديل شده است.
اين در حالي است كه محدوديت هاي قانوني و درهم تنيدگي بازارهاي پول و سرمايه در كشور، دست نظام مالياتي كشور را در دريافت ماليات هاي قانوني بسته است. علاوه بر اين وجود معافيت هاي مالياتي در اين زمينه براي شركتهاي دولتي و شبه دولتي به نوعي امكان فرار مالياتي را در اين نهادها افزايش داده است. يكي از مهمترين دست آوردهاي بودجه سال ۸۳ لغو اين گونه معافيت ها است كه علاوه بر اينكه بخش دولتي و شبه دولتي را به پايبندي به معيارهاي اقتصادي پايبند مي كند، شرايط فعاليت اقتصادي ميان بخش خصوصي دولتي را برابر و قابل رقابت خواهد كرد. با اجراي اين قانون در واقع امكان رشد و توسعه بخش خصوصي در كشور فراهم مي شود و يكي از عوامل اصلي گرايش فعالان اقتصادي به تجارت پنهان را از صحنه اقتصاد كشور مي زدايد. اين امر در صورت اجراي دقيق شايد به تحقق درآمدهاي مالياتي دولت و در آينده به سلامت اقتصاد كمك كند.

گفت و گو با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان
واقع گرايي در قانون بودجه۳ ۸

علي ابراهيمي
003759.jpg

پس از ارائه لايحه بودجه سال ۸۳ به مجلس شوراي اسلامي و بررسي اين لايحه در كميسيون هاي تخصصي و تلفيق، همزماني آن با برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اوج گيري تنش هاي سياسي مجلس با استعفاي نزديك به ۱۳۰ نماينده مجلس، دغدغه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور، كيفيت و چگونگي ارائه و بررسي لايحه بودجه ۸۳ بوده است.
اين لايحه در مدت ۲۴ روز بررسي و در صحن علني مجلس تصويب شد. تصويب اين لايحه با اندك تغييراتي كه مجلس در آن ايجاد كرد و بررسي نشدن رديف هاي بودجه در صحن علني و كميسيون تلفيق و تغييرات ناچيز در برخي از تبصره ها نگراني از كيفيت قانون بودجه سال آينده را به همراه داشت. قانون بودجه سال ۸۳ چه چشم انداز مثبتي نسبت به قانون بودجه سال جاري دارد؟ كيفيت ارائه و بررسي لايحه بودجه در دولت و مجلس چگونه بوده است؟ تنش هاي سياسي اخير چه تأثيري در ميزان دقت صورت گرفته در تصويب لايحه بودجه سال آينده داشته است؟ عمده تغييرات انجام شده در لايحه بودجه پس از بررسي و تصويب آن كدام است و اين تغييرات تا چه حد موجب بهبود لايحه ارسالي دولت پس از تصويب در مجلس شده است؟ ديدگاههاي محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را جويا شديم كه مي خوانيد.
* بودجه سال ۸۳ چه وجوه تمايزي نسبت به بودجه سال جاري دارد؟
- در لايحه بودجه سال ۸۳ چند ويژ گي نسبت به بودجه سال جاري وجود دارد؛ يكي مسئله بهينه سازي اندازه دولت است كه در راستاي اجراي ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، كوچك سازي اندازه دولت مورد توجه قرار گرفت، همچنين در قانون بودجه سال ۸۲ و هم در لايحه بودجه سال ۸۳ تعدادي از وظايف دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي واگذار شد و در لايحه بودجه سال آينده ۳۱ دستگاه و سازمان دولتي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي بوده عناوين آنها مشخص شده و در يكي از جداول لايحه بودجه سال ۸۳ درج شده است. ويژگي ديگر لايحه بودجه سال ۸۳ موضوع حفظ قدرت خريد حقوق بگيران است كه باز هم براساس وظايف مشخص شده در قانون برنامه سوم، حقوق كارمندان دولت مجموعاً حدود ۱۶ درصد افزايش پيدا كرده كه تقريباً در حدود تورم سال گذشته و سال جاري بوده است.
ويژ گي بعدي تداوم سياست هاي تمركز زدايي است و اجراي كاملتر نظام درآمد و هزينه استان است كه اين امر نيز از احكام برنامه سوم بوده كه پيگيري شده و تعداد بيشتري از طرحها به صورت استاني درآمده و به اعتبارات استاني توجه بيشتري شده است. مشخصه بعدي تداوم سياست هاي تأمين منابع مالي مورد نياز طرح هاي اشتغالزا است كه از ابتداي برنامه دوم، سالانه حدود ۴۵۰ ميليارد تومان براي اين طرح ها اعتبار خاص گرفته شده تا هدف برنامه كه كاهش نرخ بيكاري، ايجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جديد و افزايش اشتغال است تحقق يابد و از محل بودجه اداره شده مبالغي به اين امر اختصاص پيدا كند و اعتباراتي معادل سال گذشته و در مجموع ۱۸ هزار ميليارد ريال اعتبار براي اشتغالزايي در بودجه سال آينده پيش بيني شده است كه ۴۵۰ ميليارد تومان آن مشخصاً از محل تسهيلات بودجه اداره شده است. بودجه اداره شده به اين نحو است كه هر چقدر دولت در اختيار سيستم بانكي مي گذارد سيستم بانكي نيز حداقل دو برابر آن را اختصاص مي دهد كه مجموع آن در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد تا در جهت طرح هاي اشغالزايي هزينه شود.
از ديگر ويژه گي هاي لايحه بودجه ۸۳ محدود كردن رشد مصارف بودجه به خصوص در زمينه اعتبارات جاري و اعتبارات هزينه اي است كه رشد اعتبارات هزينه اي به ۱۰ درصد محدود شده و اين در حالي است كه نرخ تورم حداقل ۱۴ الي ۱۵ درصد براي سال آينده پيش بيني مي شود. بنابراين قيمت هاي واقعي اعتبارات جاري نسبت به قيمت هاي ثابت، حدود ۴ الي ۵ درصد در مقايسه با سال ۱۳۸۲ كاهش خواهد داشت.
مسئله بعدي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي است كه رشد درآمدهاي مالياتي در سطح بالايي ديده شده و سهم درآمدهاي مالياتي نيز نسبت به كل بودجه از حدود ۲۳ درصد به حدود ۲۷ درصد افزايش پيدا مي كند و از سوي ديگر سهم نفت به ميزان ۲۷ درصد در درآمدهاي پيش بيني شده كاهش پيدا مي كند. اين نكات اصلي ديده شده در لايحه بودجه سال ۸۳ بود كه پس از تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در آن بوجود آمد اما اين تغييرات در سطح بالايي نبود.
* بودجه سال ۸۳ از نظر كيفيت ارائه آن توسط دولت و چگونگي بررسي آن در مجلس، چه تفاوتي با بودجه سال جاري داشته است؟
- در ارائه لايحه بودجه ۸۳ به دليل آنكه احكامي كه در اين لايحه لحاظ شده بود شباهت زيادي به قانون بودجه سال جاري داشت، بنابراين زماني كه دولت براي تدوين و بررسي لايحه بودجه ۸۳ صرف كرد خيلي كمتر از سال هاي قبل بود و از نظر كيفي نيز نقصاني در اين لايحه وجود نداشت. تعداد تبصره ها و اعتبارات اين لايحه تغيير چنداني نسبت به قانون بودجه سال جاري نكرده بود و جاي مانور زيادي براي دولت وجود نداشت و به همين دليل لايحه بودجه ۸۳ خيلي سريع تر در دولت جمع بندي و به مجلس ارائه شد. در مجلس نيز به همين ترتيب چون احكام خيلي مشابه بوده و تغييرات زيادي نداشت كميسيون بررسي در مجلس خيلي زودتر از موعد توانست احكام لايحه بودجه را بررسي و جمع بندي كند. همچنين حجم تغييرات ارقام نيز خيلي كمتر از سال هاي قبل بود.
* با توجه به مشخص بودن برگزاري انتخابات مجلس هفتم و تنش هاي سياسي ناشي از آن، علت تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه ۸۳ به مجلس چه بوده است؟
- تأخيري در ارائه لايحه بودجه سال ۸۳ صورت نگرفته و بودجه سال جاري نيز در اواخر آذرماه سال گذشته به مجلس ارائه شده بود. در سال ۸۱ نيز همين طور اين روال در چند سال گذشته وجود داشته است. همچنين انتخابات مجلس هفتم و تنش هاي سياسي ناشي از آن تأثيري در ارائه و كيفيت بررسي لايحه بودجه سال ۸۳ نداشته است. به دليل آنكه بيشتر كارهاي تخصصي لايحه بودجه در كميسيون هاي تخصصي مجلس انجام مي شود و اين كميسيونها نيز در مدت زمان دو هفته اي در نظر گرفته شده، بررسي لازم را انجام دادند نمايندگان نيز مهلت مورد نياز را صرف بررسي لايحه بودجه كردند و فقط در كميسيون تلفيق بود كه وقت كمتري براي بررسي لايحه بودجه ۸۳ گذاشته شد و اين بررسي با زمان تحصن نمايندگان مصادف شد. اين كميسيون كه در سال هاي گذشته در ۳ شيفت كاري لايحه بودجه را بررسي مي كرد ديگر شيفت سوم كاري نداشت. اما با اين وجود به دليل تشابه لايحه بودجه ۸۳ با قانون بودجه سال جاري و تغييرات اندكي كه در لايحه بودجه سال آينده نسبت به بودجه سال جاري صورت گرفته بود كار بررسي لايحه بودجه ۸۳ سريع تر انجام شد و نمي توان گفت از نظر كيفي كار كمتري شده چون در كميسيونهاي تخصصي كار اصلي در زمينه لايحه بودجه ۸۳ انجام شده و نمايندگان به طور كامل در جريان بررسي بودجه قرار داشتند.
* تغييرات لايحه بودجه سال ۸۳ در مقايسه با قانون بودجه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي چگونه بوده است؟
- در لايحه بودجه سال ۸۳ اگر مباحث منابع و مصارف را به طور مجزا بيان كنيم در زمينه درآمدها قانون مصوب بودجه ۸۳ حدود ۹ دهم درصد نسبت به لايحه بودجه ۸۳ پس از بررسي در مجلس كاهش يافت. علت اين كاهش بيشتر مربوط به درآمدهاي مالياتي بوده است. بعضي از اقلام درآمدهاي مالياتي كه در لايحه بودجه كه احكام جديدي داشت مانند ماليات بر معاملات سهام و ماليات بر نقل و انتقالات املاك حذف شد. ماليات بر معاملات سهام از جمله مواردي بود كه پس از ارائه لايحه بودجه ۸۳ با انتقاد مطبوعات نيز مواجه شد و كارشناسان انجام اين كار را به نفع كشور قلمداد نكردند. از منابع درآمدي پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۳ توسط مجلس حذف شد، در نتيجه چيزي حدود هزار ميليارد ريال از درآمدهاي دولت كم شد.
ماليات بر نقل و انتقالات املاك نيز به خاطر آنكه مدت زمان زيادي از نرخ قبلي اين ماليات سپري شده و تغييري نكرده بود در لايحه بودجه ۸۳ پيش بيني افزايش آن به مقدار زيادي شده بود اما مجلس با حذف اين حكم حدود ۲۷۰۰ ميليارد ريال از درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۳ را حذف كرد. حكم ديگري نيز در يكي از رديف هاي تبصره يك لايحه بودجه ۸۳ وجود داشت كه مربوط به بازپرداخت بدهي هاي معوق بانك ها و بيمه ها بود و چون آنها توان بازپرداخت بدهي خود به خزانه را نداشتند دولت پيشنهاد كرده بود كه بانك ها و بيمه ها اين بدهي را به دولت پرداخت كنند تا دولت مجدداً اين مبالغ را به آنها مسترد كند كه مجلس اين حكم را نيز نپذيرفت و با حذف آن۴۹۳۰ ميليارد ريال از درآمدهاي مالياتي دولت كاسته شده و هم اينكه چون ما به ازاي هزينه اي نيز داشت اين اعتبارات از اعتبارات هزينه اي جاري نيز حذف شد.
از ديگر تغييراتي كه در زمينه درآمدهاي مالياتي به وجود آمد ماليات مربوط به ورود و خروج خودرو با رقمي حدود ۸۰۰ ميليارد تومان بوده حدود ۴۰ ميليارد تومان ديگر نيز براي واردات چاي به درآمدهاي دولت افزوده شد و به طور خالص تغييراتي حدود ۸۰۰۰ ميليارد ريال در درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به رقمي كه دولت در لايحه بودجه ۸۳ در نظر گرفته بود در مجلس كاهش يافت. از طرف ديگر مجلس موارد جديد درآمدي را براي دولت پيش بيني كرد كه مهمترين مورد آن مربوط به فروش معافيت از خدمات سربازي بود تا به طور متوسط ۳ ميليون تومان از هر متقاضي دريافت و معافيت داده شود كه در حدود ۳ هزار ميليارد ريال درآمد جديد براي دولت ايجاد خواهد كرد.
عمده تغييرات صورت گرفته در بخش درآمدها موارد مذكور بود اما موارد جزيي تر درآمدي مانند درآمد حاصل از مواد مخدر كه حدود ۲۵۰ ميليارد ريال به درآمدها اضافه كرد و درآمدهاي مربوط به مازاد درآمدهاي استاني كه ۷۵۰ ميليارد ريال افزايش درآمد را در پي داشت نيز از جمله موارد درآمدي دولت در بودجه سال آينده خواهد بود. با در نظر گرفتن موارد حذف و اضافه شده، منابع درآمدي دولت در مجلس به طور خالص حدود هزار ميليارد ريال نسبت به لايحه بودجه كم شد كه از نظر درصدي ۹ دهم درصد كاهش را نشان مي دهد.
در مورد منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه عمدتاً شامل نفت مي شود تغيير خيلي جزيي بود و تقريباً لايحه بودجه ۸۳ در اين خصوص تصويب شد. در مورد واگذاري دارايي هاي مالي كه عمدتاً منابع تسهيلاتي و فروش اوراق مشاركت، فروش سهام كارخانه ها و مواردي از اين قبيل را در برمي گيرد يك قلم عمده توسط مجلس حذف شد چون طبق آيين نامه داخلي
003735.jpg
مجلس اصلاح قانون برنامه  را نمي توان در قالب لايحه بودجه مطرح و تصويب كرد. در لايحه بودجه ۸۳ حدود ۹/۲ ميليارد ريال براي سررسيد وام هاي خارجي دولت و تأمين مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات ارزي دولت در نظر گرفته شده بود كه مجلس مبلغ ۲ ميليارد و ۹۲۳ ميليون دلار در نظر گرفته شده در لايحه بودجه ۸۳ دولت را نپذيرفت و اعلام كرد دولت بايد در لايحه جداگانه اي اين موضوع را مطرح كند كه به همين منظور لايحه دو فوريتي به مجلس ارائه شده است.
با حذف اين مورد توسط مجلس حدود ۲۴ هزار ميليارد ريال از منابعي كه مقرر شده بود از طريق واگذاري دارايي هاي مالي تأمين شود، كم شد و از طرف ديگر در همين بخش منابع مربوط به اوراق مشاركت را كه دولت ۸۵۰۰ ميليارد ريال در نظر گرفته بود به ۱۰ هزار ميليارد ريال افزايش داد و مقرر شد كه ۱۵۰۰ ميليارد ريال اضافه شده درصورت فروخته شدن اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي منابع آب اختصاص داده شود. همچنين در اين بخش ۱۰۰۰ ميليارد ريال از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي توسط مجلس اضافه شد تا در جهت كمك به بخش تربيت بدني براي اجراي طرح جامع تربيت بدني هزينه شود. در مجموع واگذاري دارايي هاي مالي در قانون بودجه مصوب مجلس حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال نسبت به لايحه بودجه ۸۳ افزايش پيدا كرد. به طور كلي حجم منابع بودجه عمومي دولت كه ۴۵۲ هزار ميليارد ريال ديده شده بود در كميسيون تلفيق به ۴۳۰ هزار ميليارد ريال كاهش پيدا كرد و ۲۲ هزار ميليارد ريال از منابع بودجه عمومي دولت كه ۵ درصد منابع بودجه عمومي دولت را دربرمي گيرد كاسته شد. البته درآمدهاي اختصاصي ۷/۳ درصد افزايش پيدا كرد و بودجه شركت هاي دولتي نيز به دليل افزايش طرح هاي منابع آب و افزايش فروش اوراق مشاركت حدود ۷ دهم درصد در مجلس افزايش يافت و در مجموع مجلس در جمع بودجه عمومي كشور از بودجه شركت هاي دولتي ۳/۱ درصد كاهش ايجاد كرد.
* در بخش هزينه هاي پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۳، چه تغييراتي پس از تصويب قانون بودجه صورت گرفته است؟
- در بخش هزينه مهمترين هدف صرفه جويي و كاهش هزينه هاي اعتبارات جاري بوده است. اين كاهش شامل ۱۰ درصد اعتبارات هزينه اي و بعضي از مواردي است كه براي اولين بار در آن صرفه جويي صورت گرفته است و اگر ۸ درصد اعتبارات ۴۵۰۰ ميليارد ريالي جمعي- فردي بدهي بانك ها و بيمه ها را در نظر نگيريم اعتبارات هزينه اي جاري در بودجه ۸۳ نسبت به عملكرد بودجه سال ۸۲ حداكثر ۸ درصد افزايش داشته كه اين به معناي كاهش ۴ تا ۸ درصدي اعتبارات هزينه اي جاري به قيمت ثابت است. تحقق اين امر موضوع مهمي است و هميشه بحث صرفه جويي دولت در اعتبارات هزينه اي مطرح بوده است.
اعتبارات عمراني براي سال آينده نيز حدود ۹۵ هزار ميليارد ريال ديده شده بود كه مجلس آن را به ۱۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش داده است. با توجه به اين كه عملكرد اعتبارات عمراني در سال جاري حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال است شاهد حدود ۶۰ درصد افزايش اعتبارات عمراني در بودجه سال آينده هستيم كه مي تواند با رشد سرمايه گذاري و اتمام طرح هاي زيربنايي از قبيل منابع آب، رشد اقتصادي را در پي داشته باشد.
* موضوع اقلام دو بار منظور شده در لايحه بودجه ۸۳ چيست؟
- وقتي بودجه عمومي دولت را با بودجه شركت هاي دولتي جمع مي زنيم در سر جمع آن بعضي از اقلام هم در بودجه دولت و هم در بودجه شركت هاي دولتي لحاظ مي شود و چون هر دو اين اقلام در بودجه مي آيد بايد يكي از آن حذف مي شد. در لايحه بودجه سال ۸۳ جمع اين دو قلم كه يكي از اعتبارات جاري و هزينه اي پرداختي دولت به شركت هاي دولتي است مانند كمك زيان شركت ها كه حدود ۵ هزار ميليارد ريال است و حدود ۱۸ هزار ميليارد ريال ديگر نيز اعتبارات عمراني است كه دولت به شركت هاي دولتي مي دهد.
اين ۲۳ هزار ميليارد ريال چون هم در بودجه دولت و هم در بودجه شركت هاي دولتي وجود دارد يكي از آن دو بايد حذف شود كه در لايحه بودجه به خاطر مسايل شفاف سازي به جاي ۲۰۳ هزار ميليارد ريال ۱۰۳ هزار ميليارد ريال آمده بود و چون ما ۱۰۰ هزار ميليارد ريال بيشتر از كل بودجه كم كرده بوديم رشد بودجه كل كشور در زمان اعلام توسط رئيس جمهوري ۱۰ درصد اعلام شده بود در صورتي كه اين رقم حدود ۲۰ درصد بوده است.
اين اقلام دو بار منظور شده در مجلس اصلاح شده و آنچه در لايحه ۱۲۳ هزار ميليارد ريال كم شده بود هم اكنون ۲۳ هزار ميليارد ريال كسر شده است. بنابراين بودجه كل كشور مصوب مجلس براي سال ۸۳ يك ميليون و ۱۵۴ هزار ميليارد ريال است اين رقم ۸ درصد نسبت به لايحه ارائه شده توسط دولت افزايش داشته و اين افزايش ۸ درصدي به خاطر اقلام دو بار منظور شده اي است كه از رقم ۱۲۳ به ۲۳ اصلاح شده است در صورتي كه رقم كل بودجه بدون در نظر گرفتن اقلام دو بار منظور شده حتي ۳/۱ درصد نيز توسط مجلس كم شده است. اين كه به نظر مي رسد ماده واحده نسبت به لايحه بودجه حدود ۸۰ هزار ميليارد ريال افزايش دارد به دليل اصلاح اقلام دو بار منظور شده است.
* تغييرات تبصره هاي لايحه بودجه سال ۸۳ پس از تصويب در مجلس نسبت به بودجه سال جاري چگونه بوده است؟
- تغييرات تبصره ها در قانون بودجه ۸۳ مصوب مجلس خيلي كم بوده در حالي كه اين تغييرات در بودجه سال جاري خصوصاً در تبصره يك خيلي زياد بود. در لايحه جديد ۲ الي ۳ بند تبصره ۱۹ تغييراتي پيدا كرد و چند بند جديد به آن اضافه شد اما تبصره ۲۱ كه هميشه در مجلس خيلي تغيير مي كرد در لايحه بودجه ۸۳ تغييرات جزئي پيدا كرده است و گرچه اين تبصره در خصوص مسائل ارزي است كه از مسائل مورد علاقه مجلس مي باشد اما باز هم تغييرات جزئي پيدا كرده است.
بعضي از تبصره ها اصلاً دست نخورده و بقيه تبصره ها نيز حداكثر يكي دو مورد تغيير كرده است و به همين دليل بودجه خيلي سريع و در مدت ۲۴ روز در مجلس جمع بندي و تصويب شد و حتي جلسه علني مجلس وارد رديف ها نيز نشد و در كميسيون تلفيق نيز وارد ريز رديف ها نشده و رديف ها را به شكلي كه در كميسيون هاي تخصصي تصويب شده بود با رأي گيري مورد تصويب قرار دادند.
* تغييرات صورت گرفته در لايحه بودجه ۸۳ تا چه حد در بهبود قانون بودجه سال آينده تأثير داشته است؟
- تغييراتي كه مجلس در زمينه درآمدها بوجود آورد منطقي و خوب بوده و ميزان افزايشي كه به دولت به خاطر تأكيد رئيس جمهوري بر درآمدهاي مالياتي براي تأمين منابع درآمدي بودجه ۸۳ داده بود خيلي بالا بود و اين احتمال مي رفت كه در سال ۸۳ با عدم تحقق اين درآمدها مواجه شويم اما با تغييرات مجلس، درآمدهاي مالياتي واقع  بينانه تر شده و احتمال تحقق آن بيشتر است. براي سال ۸۳ حدود ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار جديد در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده ايم. دليل اين امر آن بود كه ستادهاي مالياتي عنوان مي كردند چون امكانات لازم را در اختيار ندارند نمي توانند افزايش قابل ملاحظه اي در درآمدهاي مالياتي ايجاد كنند و بايد تجهيزات و امكانات آنها فراهم شود و علاوه بر اعتبارات معمول سازمان امور مالياتي مبلغ مذكور نيز به آنان پرداخت خواهد شد تا كارايي نظام مالياتي بيشتر شده و امكان تحقق درآمدهاي مالياتي افزايش يابد. اما در زمينه افزايش مبلغ اوراق مشاركت به ميزان ۱۵۰۰ ميليارد ريال، به نظر مي رسد با توجه به قدرت جذب جامعه و اين امر كه علاوه بر اوراقي كه دولت به فروش مي رساند شركت ها نيز براساس مجوز فروش اين اوراق تا ۳۲۰۰ ميليارد ريال، نسبت به عرضه آن اقدام كنند. همچنين بانك مركزي و سيستم بانكي نيز هر سال بين ۱۰ تا ۱۵ هزار ميليارد ريال براي جايگزيني اوراق قبلي كه منتشر كرده با اوراق جديد، نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام مي كند، بايد ديد آيا مردم مي توانند اين ميزان اوراق عرضه شده را خريداري كنند چرا كه بيشتر از ۳۰ هزار ميليون ريال اوراق مشاركت عرضه مي شود و اگر اين اوراق پيش بيني شده به فروش نرسد در زمينه تأمين اعتبار طرح هاي عمراني با مشكل مواجه خواهيم شد. ديگر اينكه در يك زماني اين اوراق سررسيد مي شود و بايد نسبت به بازپرداخت اصل آن اقدام كرد. بنابراين بايد افزايش ارقام فروش اوراق مشاركت با مطالعه بيشتري صورت مي گرفت.
* از نظر كارشناسي تغييرات به وجود آمده در لايحه بودجه ارائه شده در سال ۸۲ و لايحه بودجه سال آينده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
003795.jpg

- در مجموع لايحه بودجه سال ۸۳ واقع بينانه تراز لايحه سال ۸۲ است. در سال ۸۲ بعضي از اقلام از همان اول كه در بودجه پيش بيني شد مانند ۶ هزار ميليارد ريالي كه در مورد اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده بود، انتظار زيادي براي تحقق آن وجود نداشت اما در سال آينده اولاً قرارداد اپراتور دوم امضاء شده ثانياً رقمي كه براي سال آينده در نظر گرفته شده رقمي معقول تر و نصف  رقم سال قبل است.
در زمينه درآمدهاي مالياتي نيز با پيش بيني هايي كه صورت گرفته امكان تحقق آن نسبت به سال ۸۲ خيلي بيشتر است. در مورد ساير درآمدها نيز افزايش هاي صورت گرفته در سطح خيلي بالايي نبوده و امكان تحقق آن بيشتر است. در مجموع امكان تحقق منابع بودجه در سال ۸۳ خيلي بيشتر از سال جاري خواهد بود. در سال ۸۲ علاوه بر ۱۱ هزار ميليارد ريالي كه صرفه جويي شده، ۲۰ هزار ميليارد ريال از درآمدها نيز احتمال دارد تا آخر سال محقق نشود و با توجه به محدوديتي كه براي كاهش اعتبارات جاري وجود دارد مجبور شديم كه اين مبلغ كسري ۲۰ هزار ميليارد ريالي را به اعتبارات عمراني منتقل كنيم.
گرچه اشكالاتي در بودجه سال ۸۲ موجود است اما دو نقطه قوت در اين بودجه وجود دارد. علي رغم آنكه بخشي از درآمدهاي بودجه سال جاري محقق نمي شود اما بايد توجه كرد كه حجم بودجه دولت در اين سال نسبت به سال هاي قبل از آن افزايش زيادي پيدا كرده است. نسبت ميزان عدم تحقق ۲۰ هزار ميليارد ريالي درآمدها به كل بودجه سال ۸۲ حدود ۲/۵ درصد است و ۸/۹۴ درصد درآمدها محقق شده است در حالي كه عدم تحقق در سال ۸۱ حدود ۱۲ درصد بوده است كه اين امر نشانگر سير نزولي درصد عدم تحقق درآمدهاي دولت است.
نكته دوم در مورد اعتبارات عمراني بودجه سال جاري است. گرچه عدم تحقق ۲۰ هزار ميليارد ريالي بودجه به اين بخش منتقل شده اما پرداخت ۶۰ هزار ميليارد ريال اعتبار عمراني كه در سال ۸۲ صورت مي گيرد به نحوي كه در ۱۱ ماهه سال جاري ميزان اين اعتبارات كه تاكنون دولت پرداخت كرده بيشتر از كل سال ۸۱ بوده است و برآورد مي شود تا پايان سال جاري اعتبارات عمراني كه پرداخت مي شود، بيش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۸۱ افزايش يابد. نكته ديگر اينكه در سال هاي ۷۹ و ۸۰ ميزان اعتبارات عمراني دولت ۲۴ هزار ميليارد ريال بوده در صورتي كه در سال ۸۱اين اعتبارات به ۵۴ هزار ميليارد ريال و در سال ۸۲ به ۶۰ هزار ميليارد ريال رسيده و اعتبارات عمراني دولت در طول ۳ سال سه برابر شده است.
علي رغم نقاط ضعف موجود در بودجه سال جاري بايد به نكات مثبت آن نيز توجه كرد، هم اكنون نشانه هاي بهبودي در بودجه نسبت به قبل بيشتر شده است و دولت در چند سال اخير شفاف سازي زيادي را از نظر طبقه بندي، شفاف سازي انرژي، مابه التفاوت نرخ ارز و يارانه ها انجام داده است. از سوي ديگر طبقه بندي ما نسبت به قبل بهبود يافته و بودجه ما قابل مقايسه با بودجه ديگر كشورها نيست.
با اين تفاسير هنوز اشكالاتي در زمينه بودجه ريزي وجود دارد و دولت موفق نشده است بودجه عملياتي را جانشين روش بودجه ريزي فعلي كند گرچه اين كار نيز در حال انجام است و با حكم مربوط به آن كه در لايحه بودجه از قلم افتاده بود توسط مجلس لحاظ شده و دولت را مكلف نموده تا مسئله اجراي بودجه عملياتي را دنبال كند. در سال آينده سازمان مديريت با جديت پيگير اجراي بودجه عملياتي خواهد بود.
*  ميزان عدم تحقق بودجه در سال آينده را چگونه پيش بيني مي كنيد؟
- اين ميزان در سال آينده بسيار كم خواهد بود و درآمدها بهتر محقق خواهد شد و ميزان عدم تحقق از نظر درصدي كمتر از سال جاري خواهد بود، گرچه بايد منتظر ماند و بعد قضاوت كرد.
* در چارچوب لايحه بودجه ۸۳ توجه به اقتصاد خانوار و مسايلي مانند يارانه ها، نرخ بنزين و كنترل تورم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در لايحه بودجه ۸۳ يارانه هاي كالاهاي اساسي نسبت به سال ۸۲ حدود۲۰ درصد افزايش پيدا كرده و از رقم ۱۴ هزار ميليارد ريال به ۱۷ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. كل يارانه هايي كه دولت براي سال ۸۳ پرداخت مي كند حدود۴۰ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده كه در سال ۸۲ حدود ۳۶ هزار ميليارد ريال بوده و حدود ۱۲ درصد افزايش داشته است.
در زمينه بنزين نيز براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي قيمت بنزين به ليتري ۸۰ تومان افزايش مي يابد. نكته حائز اهميت افزايش بي رويه مصرف اين فرآورده  است و بايد چاره اي براي كاهش مصرف انديشيده شود. در اين راستا از جمله مصوبات مجلس استفاده از كارت هوشمند در سال آينده است اما به طور كلي و براساس ماده ۵ برنامه چهارم توسعه قرار است يارانه پرداختي انرژي به شكل كنوني ادامه پيدا نكند چون با ادامه اين روند و پرداخت يارانه يكسان به همه افراد جامعه در واقع هر كس كه مصرف انرژي بيشتري دارد از يارانه زيادتري نيز استفاده مي كند و اين بدترين شكل پرداخت يارانه است. در برنامه چهارم مقرر شده تا يارانه ها به شكل هدفمند پرداخت شود و با يكسان سازي و دريافت قيمت واقعي انژري، يارانه به شكل مستقيم به اقشار آسيب پذير پرداخت خواهد شد. با استفاده از كارت هوشمند نمي توان انتظار داشت كه ميزان مصرف بنزين كاهش پيدا كند و تا زماني كه كار اصلي يعني هدفمند كردن يارانه ها صورت نگيرد اين كار فقط مي تواند به عنوان يك سياست مقطعي تلقي شود. موضوع گازسوز كردن خودروها كه در سال آينده نيز بر آن تأكيد شده از حساسيت و اهميت زيادي برخوردار است و بايد به سمت گازسوز كردن و يا حداقل دو سوخته كردن آن پيش رفت. دوسوخته كردن خودروها از موضوعاتي است كه در برنامه چهارم توسعه توجه زيادي به آن شده است و بايد وزارت صنايع و وزارت نفت در مهلت تعيين شده نسبت به انجام اين كار اقدام كنند. مقرر شده تا از يك طرف به دو سوخته كردن خودروها توجه شود و از سوي ديگر، هدفمند كردن يارانه ها و تغيير قيمت عرضه بنزين مورد توجه قرار گيرد تا در مجموع موجب جلوگيري از افزايش شديد مصرف شده و يارانه ها نيز به افرادي پرداخت شود كه واقعاً به آن احتياج دارند. نكته ديگر هزينه هايي است كه دولت بايد براي واردات بنزين هر ساله پرداخت كند كه هزينه زيادي است. در سال گذشته مجبور به استفاده از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين شديم و اين كار قابل تداوم نيست. در خصوص كنترل تورم نيز حكم ماده ۵ قانون برنامه سوم دقيقاً رعايت شده يعني دولت قرار نيست قيمت هيچ كالايي را بيش از ۱۰ درصد افزايش دهد و در بخشنامه اي نيز كه از طرف دكتر عارف به همه دستگاهها ابلاغ شده اين دستگاهها از افزايش قيمت بيش از۱۰ درصدي منع شده اند. همچنين كميته بررسي افزايش قيمتها كه زير نظر وزارت بازرگاني فعاليت مي كند به شدت قيمت ها را كنترل مي نمايد و هر افزايش قيمتي بايد ابتدا در اين كميته مطرح شده و توسط آن اجرا شود. بنابراين دولت تأكيد بر رعايت حكم ماده ۵ قانون برنامه سوم دارد و تنها استثنايي كه اين ماده دارد در مورد فرآورده هاي نفتي و قيمت حامل هاي انرژي است. در برنامه سوم عنوان شده كه اين قيمت ها در لايحه بودجه تعيين خواهد شد و به همين دليل است كه هر سال در لايحه بودجه نرخهاي جديد اين فرآورده ها و حامل هاي انرژي به مجلس پيشنهاد شده و پس از تصويب مجلس اجرا خواهد شد.
* واردات خودرو به عنوان يكي از منابع درآمد دولت در بودجه سال ۸۳ را با توجه به موضع گيري هاي اخير تا چه حد قابل تحقق مي دانيد؟
- در بودجه سال ۸۲ حدود ۳۵۰۰ ميليارد ريال درآمد از محل واردات خودرو پيش بيني شده بود كه در طول سال چون مورد تأييد مسئولان ذي ربط بخصوص در وزارت صنايع و معادن قرار نگرفت اين واردات انجام نشد و يكي از موارد عدم تحقق بودجه سال جاري همين موضوع واردات خودرو بود. براي بودجه سال ۸۳ اين تفاهم بين مسئولان صورت گرفته و در جلسات متعدد وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني و ساير دستگاههاي متولي امر و با برگزاري جلسات كارشناسي تصميم گرفته شده تا واردات خودرو در حدود۳۵۰ ميليون دلار انجام شود. اگر قيمت متوسط هر خودرو را حدود ۱۴ هزار دلار فرض كنيم حدود ۲۵ هزار خودرو بايد وارد شود. به دليل آنكه واردات خودرو مصوبه دولت است اگر دولت بخواهد اين كار علي رغم برخي مخالفت ها انجام خواهد شد و حدود ۶۷۰ ميليارد تومان بابت انجام اين كار براي دولت درآمد پيش بيني شده كه در صورت ممانعت از واردات خودرو شاهد عدم تحقق در بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده بودجه سال ۸۳ خواهيم بود و مجبور هستيم تا اثرات آن را به اعتبارات عمراني منتقل كنيم.

خبرها
سالي پربار در انتظار شركت هاي هواپيمايي

پيش بيني مي شود كه شركت هاي هواپيمايي در جهان در سال جاري ميلادي در مجموع ۴ ميليارد دلار سود كنند آن هم در شرايطي كه اين شركت ها از سال ۲۰۰۰ تاكنون بيش از ۳۰ ميليارد دلار ضرر كرده اند.
عامل اصلي بهبود شرايط، افزايش ترافيك مسافر در منطقه آسيا- پاسيفيك است. در حقيقت رشد ترافيك مسافر در اين منطقه از جهان دو برابر نرخ رشد جهاني بوده است.
در سال ۲۰۰۳، ترافيك مسافر در منطقه آسيا- پاسيفيك ۴/۹ درصد كاهش يافت كه علت اصلي آن شيوع بيماري سارس بود اما در سال ۲۰۰۴، ترافيك مسافر با رشد ۱۴ درصدي مواجه خواهد شد. رشد جهاني ترافيك مسافر در سال ۲۰۰۳، ۴/۲ درصد كاهش يافت اما پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال جاري ميلادي به طور متوسط ۷ درصد افزايش يابد. در همين حال، مقامات اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) از شركت هاي هواپيمايي و شركاي تجاري آنان خواسته اند براي پيشرفت و رشد در صنعت حمل و نقل جهاني، سرعت اصلاحات را در اين بخش افزايش بدهند.
اين مقامات همچنين از دولت هاي كشورهاي مختلف خواسته اند، افزايش هزينه هاي امنيتي شركت هاي هواپيمايي را تحمل كنند. در پي حوادث ۱۱ سپتامبر، شركت هاي هواپيمايي مجبور شدند جهت بالا بردن ضريب امنيتي پروازها، هزينه هاي هنگفتي را متحمل شوند. در واقع افزايش تدابير امنيتي، بيش از ۵ ميليارد دلار، هزينه به شركت هاي هواپيمايي تحميل كرد.
البته در برخي مواقع، شركت هاي هواپيمايي از «ياتا» درخواست كرده اند هزينه هاي امنيتي پروازها را پرداخت كند چون دولت ها قادر به تأمين چنين هزينه هايي نمي باشند.
يكي از مقامات «ياتا» مي گويد: در بسياري از موارد، شركت هاي هواپيمايي براي برقراري امنيت در پروازها كه مربوط به امنيت ملي هر كشور است، از ما پول مي خواهند كه اين عادلانه نيست. هدف ما اين است كه دولت ها را متقاعد به پذيرش هزينه برقراري امنيت پروازها نماييم.
مشكل ديگري كه در صنعت حمل و نقل هوايي جهان وجود دارد تمايل شركت هاي هواپيمايي براي سلطه بر كليه بخش هاي بازار است. به همين دليل دولت ها بايد صنعت حمل و نقل هوايي را آزاد كنند تا در آن رقابت بوجود آيد.
كشورهاي آسيايي بايد در نظر داشته باشند كه كشور برنده در آينده كشوري خواهد بود كه دولت آن، صنعت حمل و نقل هوايي خود را آزاد سازد و شركت هاي هواپيمايي ملي را وارد بازار رقابت كند. اين كار را اروپا و آمريكا قبلاً انجام دادند و به نتايج مثبتي دست يافتند.
به هرحال، برخي از دولت هاي آسيايي در حال آزادسازي حمل و نقل هوايي خود هستند و حتي در مدتي كوتاه شاهد رونق در صنعت توريسم و همچنين افزايش سرمايه گذاري بوده اند.
مبارزه با فقر در آسيا
ژاك ديوف مدير فائو (FAO) به دولت هاي آسيايي توصيه كرد جهت از بين بردن فقر در اين منطقه از جهان، از سيستم تجارت آزاد جهاني حمايت كرده و پرداخت يارانه به بخش كشاورزي را متوقف كنند.
همچنين در جريان كنفرانس «فقر و ناامني غذايي در آسيا و پاسيفيك» رئيس بانك توسعه آسيا گفت: برقراري سيستم تجارت آزاد كه در آن تبعيض اعمال نشود باعث خواهد شد كه اقتصادهاي در حال توسعه منطقه، بهره فوق العاده اي ببرند و پيشرفت خود را در زمينه كاهش فقر، تسريع نمايند.
البته دولت ها بايد به طور همزمان با تمام وجود از توسعه بخش كشاورزي منطقه حمايت كنند چون بخش اعظم فقراي آسيا در شهرستان ها ساكن هستند و به كار كشاورزي مشغول مي باشند.
رئيس بانك توسعه آسيا در ادامه گفت: براي دستيابي به اهداف توسعه قرن(MDGS) بايد منبع مالي قابل توجهي به بخش هاي سرنوشت ساز از جمله بخش  كشاورزي اختصاص داد.
اهداف توسعه قرن، اهداف مشخصي است كه رؤساي دولت ها در اجلاس قرن سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ بر سر آن توافق كردند و قول دادند كه براي دستيابي به اين اهداف، تلاش و برنامه ريزي كنند.
اولين  هدف، كاهش ۵۰ درصدي تعداد افرادي است كه درآمد آنان كمتر از يك دلار در روز است كه اين هدف بايد حداكثر تا سال ۲۰۱۵ محقق شود.
تجربه چهار كشور چين، هند، تايلند و ويتنام نشان داد كه فقر چالشي است كه مي توان بر آن پيروز شد. يكي از راه هاي كاهش فقر، سرمايه گذاري در زيرساخت ها است براي اينكه شرايط براي رشد به وجود آيد.
حتي پيش از بحران هاي اقتصادي سال ۱۹۹۷ در آسيا، تنها ۴ درصد توليد ناخالص داخلي كشورها صرف توسعه زيرساخت ها مي شد در حاليكه اين رقم بايد بين ۶ تا ۷ درصد باشد. متأسفانه در پي وقوع اين بحران ها، سرمايه گذاري در اين بخش كاهش يافت.
البته آمار منتشر شده نشان مي دهد كه فقر در منطقه كه در سال ۱۹۹۰ در حدود ۳۴ درصد بود به ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۲ كاهش يافت كه چين نقش پررنگي در اين روند داشت.
البته بجز چين، كشورهاي جنوب شرق آسيا نيز در كاهش فقر، مشاركت فعال داشتند كه اقدامات اندونزي و ويتنام نسبت به كشورهاي ديگر چشمگير بود.
با اين حال كشورهاي آسيايي نبايد فريب اين آمار و ارقام را بخورند چون ۷۶۸ ميليون نفر از ۲/۱ ميليارد نفري كه در جهان زير خط فقر زندگي مي كنند در منطقه آسيا - پاسيفيك اسكان دارند.
علاوه بر اين، از هر ۶ نفر، يك نفر از گرسنگي در اين منطقه از جهان رنج مي برد.
در حال حاضر كشورهاي بنگلادش، كامبوج، هند، اندونزي، پاكستان و فيليپين از فقر در بخش كشاورزي به ويژه در مناطق روستايي رنج مي برند.
به عنوان نمونه در بنگلادش نرخ فقر در مناطق روستايي ۳۷ درصد است در حاليكه در مناطق شهري ۱۹ درصد مي باشد. اين رقم براي مناطق روستايي كامبوج ۴۰ درصد و در مناطق شهري ۲۱ درصد مي باشد. در كشور اندونزي نرخ فقر در روستاها ۲۰ درصد و در شهرها ۱۵ درصد مي باشد و سرانجام نرخ فقر مناطق روستايي فيليپين ۴۸ درصد و مناطق شهري ۱۸ درصد است.
عامل اصلي ايجاد اين روند، اقدام كشورهاي توسعه يافته در تزريق يارانه به بخش كشاورزي است.
كشورهاي توسعه يافته سالانه ۳۱۱ ميليارد دلار يارانه به توليد كنندگان مواد غذايي داخلي پرداخت مي كنند.
حجم اين يارانه ها به حدي بالا است كه تأثير منفي مستقيم روي توليدات بخش كشاورزي كشورهاي فقير دارد. همچنين در كشورهاي اتحاديه اروپا به هر گاو به طور متوسط ۹۱۳ دلار رايانه پرداخت مي شود كه اين رقم در ژاپن ۲۷۰۰ دلار است.
تا كنون اقدامات انجام شده در زمينه از بين بردن اين تبعيض سودي در بر نداشته چون كشورهاي اروپايي و آمريكا حاضر نيستند دست از حمايت بخش كشاورزي خود بردارند.
در حقيقت، عدم توافق بر سر اين موضوع باعث شد تا اجلاس سازمان تجارت جهاني در كنكان مكزيك با شكست روبرو شود. مادامي كه اين مشكل برطرف نشود، كشاورزان فقير در كشورهاي در حال توسعه در فقر باقي خواهند ماند.

اقتصاد انرژي

بازار انرژي هند به منابع انرژي ايران نياز دارد
مشاور امنيت ملي نخست وزير هند گفت: بازار انرژي هند و منابع انرژي ايران بايد به گونه اي با يكديگر در تعامل باشند تا منافع دو طرف تامين شود و اين ارتباط اجتناب ناپذير است.
به گزارش پايگاه اينترنتي وب اينديا، براجش ميشرا در مراسم افتتاحيه همايش بين المللي «ايران در ۲۵ سال پس از انقلاب» خواستار روابط بيشتر با ايران در زمينه هاي اقتصادي و سياسي شد و تصريح كرد: ايران و هند همكاريهاي استراتژيكي در زمينه هاي متعدد دارند و همكاري در بازسازي افغانستان يكي از آنهاست.
وي تصريح كرد: سياست نه شرقي و نه غربي پس از انقلاب ايران در راستاي سياست عدم وابستگي هند به بيگانه است.
ياشوانت سينها وزير امور خارجه هند نيز در پيامي به اين همايش بر علاقمندي هند براي توسعه روابط اقتصادي در زمينه انرژي، تجارت، سرمايه گذاري و توسعه حمل و نقل با ايران تاكيد كرد.
بنابراين گزارش، همايش بين المللي با عنوان « ايران در ۲۵ سال پس از انقلاب» با حضور كارشناساني از چندين كشور جهان و تحت نظر موسسه تحقيقاتي آبزرور در دهلي نو برگزار شد.
ميزان توليد پتروشيمي در ۱۲ سال آينده با نفت برابري خواهد كرد
ميزان توليد محصولات پتروشيمي تا سال ۱۳۹۴ برابر با ميزان توليد نفت خواهد شد.
به گزارش ايسنا حميدرضا بادامچي ـ مديرعامل صنايع پايين دستي پتروشيمي ـ گفت: «تاكنون ۷۷ عنوان صنايع پايين دستي پتروشيمي شناسايي و اولويت بندي شده و برخي از اين طرح ها به ارزش يك ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار آماده معرفي به سرمايه گذاران است.»
وي با تأكيد بر لزوم سرمايه گذاري در بخش صنايع پايين دستي پتروشيمي با توجه به گسترش و سرمايه گذاري كلان انجام شده در صنايع بالادستي اظهار كرد:« تمام طرح هاي پايين دستي پتروشيمي تا پايان خردادماه سال آينده قابل معرفي به سرمايه گذاران خواهند بود.»
بادامچي با اشاره به توليد ۱۳ ميليون تن محصولات بالادستي پتروشيمي در سال جاري و رساندن آن به ۳۳ ميليون تن در سال هاي آينده گفت:« تاكنون مطالعه امكان  سنجي كامل ۲۲ طرح و مطالعه امكان سنجي مقدماتي كامل ۲۰ طرح پايين دستي پتروشيمي تمام شده و مطالعه امكان سنجي كامل ۱۴ طرح و امكان سنجي مقدماتي ۲۱ طرح در دست انجام است.»
وي با اشاره به معرفي ۵۰ طرح به سرمايه گذاران داخلي و خارجي در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي گفت:« در اجراي اين طرح ها سازمان گسترش و نوسازي صنايع كمتر از ۴۰ درصد مشاركت دارد و حداكثر سهام اين شركت ها به بخش خصوصي تعلق دارد.»
روسيه و چين در ميادين گاز عربستان
گلف نيوز: عربستان كه از لحاظ ذخاير گاز طبيعي مقام چهارم را در جهان دارا مي باشد چندين قرارداد جهت اكتشاف و بهره برداري از ميادين گازي خود با شركت هاي خارجي امضاء كرده است. در پي امضاي اين قراردادها با شركت هاي لوك اويل روسيه، سينوپك چين و كنسرسيوم ايتاليايي- اسپانيايي، برخي از كشورهاي جهان مدعي شدند كه عربستان با انگيزه سياسي اقدام به گزينش شركاي خارجي خود در پروژه هاي ميادين گازي كرده است.
اما علي النعيمي وزير نفت عربستان ضمن رد اين ادعا گفت: ما شركت هايي را كه پيشنهاد بهتري داشتند برگزيديم و از انتخاب خود راضي هستيم.
برنامه دراز مدت عربستان، استفاده از گاز  به عنوان منبع اصلي انرژي مورد نياز كارخانجات تازه تاسيس خود مي باشد.
با اين حال كارشناسان اروپايي و آمريكايي هنوز هم معتقدند كه عربستان با در نظر گرفتن ملاحظات سياسي اقدام به گزينش شركت هاي خارجي كرده است.
روسيه بزرگترين رقيب نفتي عربستان به شمار مي آيد و چين نيز يكي از خريداران عمده نفت عربستان مي باشد. به همين دليل، عربستان قصد گسترش روابط اقتصادي خود با اين دو كشور را دارد. حتي نايب رئيس شركت سينوپك به صراحت اعلام كرد، مشاركت چين در پروژه هاي نفت و گاز عربستان باعث بهبود روابط سياسي اين دو كشور خواهد شد.
دو شركت لوك اويل و سينوپك چين آماده هستند تا هر يك بيش از ۳ ميليارد دلار در پروژه هاي گازي عربستان سرمايه گذاري كنند.
رونق اقتصاد امارات
گلف نيوز: بالا بودن قيمت نفت در سال ۲۰۰۳ باعث شد تا امارات پربارترين سال مالي خود را طي ۳۴ سال اخير تجربه كند.
در حقيقت افزايش توليد ناخالص داخلي امارات باعث شد تا اقتصاد امارات به بزرگترين اقتصاد كشورهاي عربي پس از عربستان و مصر تبديل شود.
همچنين ارزش صادرات نفت اين كشور به بالاترين رقم در تاريخ حيات اين كشور رسيد و در منطقه تنها ارزش صادرات نفت عربستان بيش از امارات بود.
بر اساس آمار رسمي، نرخ توليد ناخالص داخلي امارات در سال ۲۰۰۳ معادل ۷/۴ درصد بود كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري ۴ درصد افزايش يابد.
البته مقامات كشور امارات كسري ۵۹۹ ميليون دلاري در بودجه فدرال را پيش بيني كردند. اما كاهش هزينه هاي دولت در طول سال ۲۰۰۳ و همچنين افزايش قيمت نفت باعث شد تا كسري بودجه نمايان نشود.
صدور گاز مايع تركمنستان توسط ايران
فاينشنال تايمز: ايران براي صدور گاز مايع شده كشور تركمنستان،  اقدام به ساخت يك ترمينال در درياي خزر خواهد كرد.
به گفته يكي از مقامات شركت نفت و گاز تركمنستان،  ظرفيت مخزن ذخيره اين ترمينال ۳ هزار تن مي باشد. هزينه ساخت اين ترمينال ۱۵/۹ ميليون دلار اعلام شده و عمليات آن ماه آگوست سال ۲۰۰۵ به پايان خواهد رسيد.
سال گذشته تركمنستان بيش از ۲۹۵۲۰۰ تن گاز مايع شده توليد كرد و نيمي از آن را صادر نمود.

|  ادبيات  |   اقتصاد  |   انديشه  |   زندگي  |   سياست  |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |