فاز نخست طرح انتقال و فرآورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر چهارم يا پنجم ارديبهشت ماه امسال با حضور رييس جمهور كشورمان به بهره برداري مي رسد.
به گزارش مهر، فاز نخست طرح انتقال و فرآورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر، شامل پايانه بهشهر(نكا)، سيستم انتقال و فرآورش نفت خام در پالايشگاه تهران است.
هدف از اجراي اين طرح انتقال نفت خام كشورهاي آسياي ميانه به خصوص تركمنستان ، قزاقستان ، جمهوري آذربايجان و روسيه به ايران از طريق بندر نفتي نكا و انتقال از اين بندر به پايانه ري و از آنجا به پالايشگاه تبريز و تهران است.
در فاز نخست اين طرح روزانه ۱۲۰ هزار بشكه نفت به اين پالايشگاه ها منتقل مي شود . اين فاز كه شامل پايانه نكا، سيستم انتقال و فرآورش نفت خام در پالايشگاه تهران است در مجموع ۲۰۵ ميليون دلار و ۷۰۰ ميليون ريال هزينه داشته كه با احتساب دو دلار درهر بشكه به عنوان عوايد حاصل از معاوضه نفت خام ، زمان برگشت سرمايه پس از بهره برداري از فاز اول طرح كمتر از چهار سال خواهد بود.
نكته قابل توجه در اين طرح اين است كه تمام پروژه هاي مربوط به بخش انتقال توسط پيمانكاران و مشاوران ايراني به صورت EPC انجام شده است.
در بخش فرآورش نيز يك شركت چيني عهده دار انجام عمليات اجرايي است اما ساير پيمانكاران ايراني هستند.

گروه اقتصادي: توزيع فيش هاي رايانه اي ثبت نام كنندگان عليرغم تعيين مهلت تا ۲۰ اسفند گذشته تا زمان مراجعه متقاضيان به مراكز ثبت نام به آنان تحويل مي شود و ضرورتي براي عجله و ايجاد صف هاي جديد نيست.
دكتر زارعيان مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ديروز در گفتگو با خبرنگار ما افزود:  قرعه كشي ۲۷ ارديبهشت ماه تنها براي تعيين اولويت بندي واگذاري سيمكارت انجام مي شود و هيچ متقاضي از حق دريافت سيمكارت محروم نخواهد شد.
شركت مخابرات برنامه ريزي لازم براي واگذاري ۵ ميليون و۶۰۰ هزار سيمكارت ثبت نام شده را آغاز كرده و همه افراد امكان دريافت آن را خواهند داشت.
به همين دليل در اواخر اسفندسال گذشته نشستي با فعالان عرضه ارتباطات سيار در شركت مخابرات برگزار شد و نيازها و برنامه هاي اين شركت براي اين افراد تشريح شده است تا از توان داخلي و خارجي بويژه بخش خصوصي براي واگذاري سيمكارت بهره برداري شود.
وي هرگونه احتمال دخالت اپراتور دوم در اين زمينه را رد كرد و تأكيد كرد شركت مخابرات مصمم به اجراي تعهدات خود است.
زارعيات افزود: جزئيات نحوه واگذاري همزمان با اعلام اولويت ها پس از قرعه كشي ۲۷ ارديبهشت ماه اعلام مي شود.
وي درمورد افرادي كه قصد انصراف دارند گفت: سه ماه بعد از تاريخ ثبت نام متقاضيان مي توانند به شعبه هاي پست بانك كه بزودي اعلام مي شود مراجعه كنند و مبلغ پرداخت شده را دريافت كنند.
وي تأكيد كرد: ثبت نام كنندگان هيچگونه نگراني نداشته باشند و به شايعات و اظهارات منابع غير مسئول توجه نكنند و اطلاعات مورد نياز در اين زمينه را از طريق تلفن ۰۹۹۹۰ و يا پايگاه اينترنتي شركت مخابرات به نشاني: www:irantlecom.Com. دريافت كنند.

شركت ملي نفت ايران، پيشنهاد شركت «اني ايران» را براي اجراي سريعتر عمليات اجرايي فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي پذيرفت. با اجراي اين پيشنهاد از هزينه شدن روزانه ۳ ميليون دلار و در مجموع بالغ بر ۳۰۰ ميليون دلار جلوگيري خواهد شد.
مهندس اسدالله صالحي فروز، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در گفتگو با شانا ضمن بيان اين مطلب، توضيح داد: براساس برنامه  زمان بندي كه پيمانكار فازهاي ۴ و ۵ ارائه كرده است، هر چهار واحد شيرين  سازي گاز بايد امسال وارد سرويس شوند، ولي زمان دقيق آغاز به كار آنها بعد از اعلام نظر نهايي پيمانكار تعيين مي شود.
به گفته وي تاكنون مجموعه خدماتي فازهاي ۴ و ۵ از جمله دو ژنراتور برق، دو بويلر توليد بخار، آب شيرين كن ها و كمپرسور هوا راه اندازي شده است.
گزارش خبرنگار شانا حاكي است، پيمانكار فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي پيش از اين اعلام كرده بود، با افزايش نيروهاي فني خود در پروژه اجرايي اين فازها مي تواند عمليات اجرايي اين دو فاز را ۳ ماه زودتر از زمان تعيين شده در قرارداد به پايان برساند كه ركورد جديدي در مديريت ساخت پالايشگاه به شمار مي رود.
به گفته كارشناسان در صورت تحقق اين امر از هزينه شدن روزانه ۳ ميليون دلار و در مجموع بالغ بر ۳۰۰ ميليون دلار جلوگيري خواهد شد.

به دليل ضعف بازار سرمايه در كشور و عدم تدوين مقررات لازم براي گسترش و قانون مند شدن آن براي مديريت موثر نقدينگي كشور و جذب نقدينگي هاي بيشتر به بخش هاي مفيد و پربازده اين نقدينگي به شكل سرگردان همواره در يكي از بخش هاي اقتصادي متمركز شده و موجب بروز خسارات و زيان هاي جبران ناپذير به اقتصاد كشور مي شود.
متأسفانه عليرغم تلاش هاي مستمر دولت و مسئولان اقتصادي براي گسترش بازار سرمايه، اين بازار هنوز به دلايل گوناگون از جمله بحران هاي سياسي توان كافي براي ايفاي نقش موثر در اقتصاد كشور را كسب نكرده است.
در ماه آخر سال گذشته استقبال غيرمنتظره مردم براي ثبت نام تلفن همراه يكي از نشانه هاي وجود نداشتن نهادهاي موثر براي مديريت سرمايه در كشور بود.
اين رخداد در سال گذشته آشكارا نشان داد كه بخش هاي غيرمولد و دلالي هنوز در اقتصاد كشور از جاذبه بالاتري برخوردار است.
در سال گذشته حادثه اي ديگر در كشور رخ داد كه هنوز توجه كافي به آن نشده است.
افزايش قيمت زمين در شهرهاي حاشيه درياي خزر موجب شده تا بسياري از زمين هاي كشاورزي و نواحي جنگلي در اين شهرها تفكيك و تخريب شود و زمينه نابودي بخشي از كشاورزي و منابع طبيعي كشور فراهم شود.
در برخي از شهرهاي شمالي در سال گذشته قيمت زمين به شكل غيرمنتظره اي افزايش يافته و افراد با سرمايه هاي كلان در اين منطقه مشغول خريد قطعات بزرگ زمين هاي كشاورزي هستند و برخي تفكيك شده و برخي در حال تفكيك است.
بخشي از اين افزايش قيمت ها در سال هاي گذشته ناشي از توقف صدور تراكم در تهران بود كه موجب سرازير شدن بخشي از سرمايه هاي اين بخش براي احداث واحدهاي مسكوني در شمال كشور شد.
علاوه بر اين گازدار شدن برخي از شهرهاي اين منطقه به اين افزايش قيمت ها كمك كرد اما در اواخر سال گذشته اين رشد شدت گرفت و گفته مي شود دلالاني به نمايندگي از سوي افراد در داخل و يا خارج از كشور در حال خريد گسترده زمين در اين مناطق هستند.
اين حادثه نيز بخشي از بيماري اقتصاد كشور را نشان مي دهد كه موجب شده تا سرمايه هاي كشور بجاي قرار گرفتن در خدمت توليد و رفاه جامعه به بخش هاي غير مولد و دلالي سوق داده شود.
متأسفانه در اين زمينه تاكنون هيچ واكنش و اظهارنظري از سوي مقامات رسمي صورت نگرفته و عليرغم تلاش هايي كه براي جلوگيري از تفكيك زمين هاي كشاورزي در سال هاي اخير شده است و طرح آن نيز در مجلس شوراي اسلامي مطرح و حتي تصويب شده اين مسأله به شكل مخربي در اين مناطق ادامه دارد.
اخيرا برخي رسانه هاي گروهي نيز در اين زمينه در مورد تخريب مناطق جنگلي در اين منطقه گزارش هايي منتشر كرده بودند.
اگر چه توسعه و رشد اقتصادي مناطق و شهرهاي شمالي كشور ضروري و قابل دفاع است ولي جا دارد تا مسئولان در اين زمينه با مديريت صحيح علاوه بر هدايت آن به سوي منافع عمومي جامعه از حاكميت دلالان بر سرنوشت مردم و اقتصاد در اين مناطق جلوگيري كنند.

گروه اقتصادي: با آغاز فعاليت مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۳ بحث رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه مطرح شد كه برخي معتقدند باتوجه به زمان كم باقي مانده از مجلس ششم تصويب لايحه برنامه چهارم در مجلس ششم با كار كارشناسي توام نخواهد بود.
با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت وگو كرده ايم.
***
* ارزيابي شما از بررسي لايحه برنامه چهارم در مدت زمان باقي مانده از عمر مجلس ششم چيست؟
- طبق آيين نامه داخلي نمايندگان و كميسيون تخصصي مجلس ۱۰ روز فرصت داشتند تا نظرات خود را راجع به لايحه برنامه اعلام كنند كه اين مهلت تا پايان سال ۸۲ تمام شد و به كميسيون تلفيق برنامه كه متشكل از دو نماينده از كميسيون هاي تخصصي مجلس به تعداد ۲۴ نفر هستند به همراه ۲۳ عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجموع حدود ۴۷ نفر اعضاي كميسيون تلفيق را تشكيل مي دهند. از روز يكشنبه اولين جلسه خود را تشكيل داده و هيأت رييسه كميسيون تلفيق مشخص شده است و از روز دوشنبه (ديروز) بررسي كليات لايحه آغاز شده است.
براساس آيين نامه اين كميسيون تا ۳ هفته فرصت دارد ديدگاه هاي خود را اعلام كند.
* چه الزاماتي براي تصويب اين لايحه در مدت زمان باقي مانده مجلس ششم وجود دارد؟
- اگر اين لايحه در مجلس ششم تصويب نشود دولت بايد در مجلس هفتم اين لايحه را پس بگيرد و مجددا در قالب لايحه جديد به مجلس ارايه كند، همچنين ازنظر زماني نيز با تشكيل مجلس هفتم مدت زماني براي تصويب اعتبارنامه نمايندگان و تشكيل كميسيون هاي تخصصي لازم است و در ادامه موضوع بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ مطرح است. در تلاش هستيم تا اگر لايحه برنامه تا خردادماه در مجلس ششم تصويب شود و فرصت باقي مانده ۲ الي ۳ ماهه تا زمان بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ را به آماده سازي آيين نامه هاي اجرايي اختصاص دهيم تا بتوانيم از نتايج تصويب لايحه برنامه چهارم در بودجه سال ۸۴ كه اولين بودجه اين برنامه خواهد بود استفاده كنيم. همچنين در اين فرصت اسناد ملي توسعه و كارهاي مربوط به برنامه هاي بخشي و استاني را انجام دهيم و اگر بخواهيم اين برنامه در مجلس هفتم بررسي شود ممكن است يك سال طول بكشد و عملا يك سال از برنامه چهارم را از دست بدهيم.
نكته ديگر درخصوص ابلاغ چشم انداز بيست ساله توسط مقام معظم رهبري است كه باتوجه به اهداف مهمي كه در اين چشم انداز پيش بيني شده به آن دست يابيم و هرچقدر كه زمان را از دست بدهيم تحقق اهداف پيش بيني شده در اين چشم انداز نيز با مشكل بيشتري مواجه خواهد بود و بايد سياست هايي كه در برنامه چهارم در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله ترسيم شده را آغاز كنيم تا به اهداف اين چشم انداز در زمان مقرر دست پيدا كنيم.
* با توجه به مدت زمان بررسي اين لايحه در مجلس، برخي تصويب آن را در مجلس ششم فاقد كارشناسي مي دانند ، ارزيابي شماچيست ؟
- كارشناسي اين لايحه توسط دولت صورت گرفته و از آنجا كه دولت لايحه را ارايه كرده وقت زيادي را صرف تهيه آن كرده و با بهره گيري از كارشناسان زيادي چه در داخل يا خارج دولت اين كار صورت گرفته است و از آنجا كه لايحه برنامه از آذرماه سال ۸۲ به مجلس ارايه شده و ۳ ماه در سال ۸۳ براي بررسي اين لايحه توسط نمايندگان مجلس فرصت وجود داشته، زمان كافي براي مطالعه آن در اختيار نمايندگان بوده است و اگر نياز به تجهيز گروه هاي تخصصي ديگري نيز بوده نمايندگان مي توانستند اين كار را انجام دهند.
* باتوجه به مهلت ۳ هفته اي كميسيون تلفيق براي بررسي اين لايحه و عمر مجلس ششم (تا  ۶ خرداد)، مطرح شدن اين لايحه در صحن علني مجلس و تصويب آن در شوراي نگهبان چگونه صورت مي گيرد؟
- اين احتمال وجود دارد كه كميسيون تلفيق در كمتر از ۳ هفته اين لايحه را بررسي كند و اگر فرض كنيم كه كار اين كميسيون ۲ هفته طول بكشد تا آخر فروردين ماه ۸۳ در جلسه علني مطرح و ظرف مدت يك الي دو هفته بررسي خواهد شد و اگر تا ۱۵ ارديبهشت ماه سال جاري اين لايحه در مجلس تصويب شود و شوراي نگهبان نيز در مدت ۱۰ روز اعلام نظر كند اين احتمال وجود دارد كه اگر واقعا قصد تصويب اين لايحه وجود داشته باشد با افزايش تعداد شيفت هاي كاري نمايندگان مجلس همانند زمان بررسي لايحه بودجه بتوان اين لايحه را تصويب كرد و در كنار تشكيل كميسيون تلفيق، كميته هاي كارشناسي نيز مي توانند مسايل كارشناسي اين لايحه را درنظر گيرند و دولت نيز مي تواند استدلال هاي خود در زمينه موازين و مباني هدف هاي كمي و كيفي را در كميسيون تخصصي ارايه نموده تا بعد از بررسي آن، در كميسيون تلفيق تصويب شود. اگر قصد تصويب اين لايحه وجود داشته باشد امكان آن وجود دارد مگر آنكه تصويب آن به مصلحت نباشد.

حقوق پايه ۱۲ تا ۱۳ درصد افزايش مي يابد
گروه اقتصادي: اجراي حكم افزايش حقوق كاركنان دولت از ابتداي سال جاري آغاز مي شود و حقوق اين افراد از فروردين ماه امسال با اضافه حقوق تصويب شده، پرداخت مي شود، در غير اين صورت با حقوق ارديبهشت مابه التفاوت آن پرداخت مي شود.
محمد كردبچه - مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به ايسنا گفت: براساس مصوبه اخير هيأت وزيران ضريب حقوقي كاركنان ۳/۹ درصد افزايش يافته و حقوق كاركنان حدود سه تا چهار درصد افزايش طبيعي دارد. بنابراين حقوق پايه آنها حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد افزايش مي يابد.»وي افزود:  هر سال براي افزايش حقوق كاركنان كل پرداخت ها در نظر گرفته مي شود. فصل اول هزينه هاي جاري نيز حدود ۸/۱۶ درصد در سال ۸۲ افزايش داشته است.
وي گفت: در سال ۸۳ افزايش پرداخت هاي دولت به كارمندان دولت بيش از نرخ تورم است.
ابلاغ بخشنامه مزد كارگران
بخشنامه مزد كارگران در سال ۱۳۸۳ با تأكيد بر لزوم انطباق هرچه بيشتر حداقل مزد با حداقل معيشت خانوار كارگري، ابلاغ شد.
براساس اين بخشنامه از اول سال ۱۳۸۳ حداقل مزد روزانه كارگران مشمول قانون كار رقم ۳۵ هزار و ۵۳۴ ريال تعيين شده است، همچنين از اول امسال ساير سطوح مزدي نيز با مأخذ روزانه هفت هزار و ۸۸ ريال افزايش مي يابد.
نرخ پايه سنواتي كارگران در سال ۱۳۸۳، روزانه ۹۰۰ ريال مي باشد كه با گذشت يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي و يا پس از گذشت يك سال از تاريخ استخدام به آنان تعلق مي گيرد.بنا به تصويب شوراي عالي كار براي پرداخت بن كالاهاي اساسي در سال ۱۳۸۳ بابت هر كارگر اعم از متأهل يا مجرد بايد ماهانه ۲۰ هزار ريال توسط كارفرما به حساب عامل توزيع واريز شود.

طهماسب مظاهري گفت: جمع آوري اسكناسهاي ۲۰ هزار ريالي به هيچ وجه صحت ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرگزاري فارس در خصوص تاسيس بانك در عراق اظهار داشت: مذاكرات با مسئولين عراقي ادامه دارد.
در روزهاي اخير بحث جمع آوري اسكناسهاي ۲۰ هزار ريالي و سئوال نمايندگان مجلس از وزير امور اقتصادي و دارايي به دليل چاپ اين اسكناسها و بكارگيري تصوير نامناسب از حضرت امام(ره) بر روي آن مطرح شده است.

مديركل صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن گفت: با تدابيري كه انديشيده شده به نظر مي رسد كه واردات پنبه در سال ۸۲ تا حدي تسهيل شود.
گلنار نصراللهي در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: ارتقاي سطح كيفيت و رقابتي كردن توليدات و نيز ادامه اصلاح ساختار كارخانه هاي نساجي مهمترين هدف و اولويت اين اداره كل در سال جديد است.وي با اشاره به اين كه در سال گذشته مجموعا مجوز واردات ۳ هزار تن پنبه صادر شد،  افزود: سال گذشته اگرچه صنعت نساجي از نظر كميت، كيفيت و صادرات رشد مناسبي داشته است، اما مي توانست بهتر از اين باشد، زيرا كمبود پنبه موجب سوق دادن برخي واحدهاي نساجي به استفاده از الياف مصنوعي به جاي پنبه شد.

آمار بيكاري ۳۰ هزار نفري در جريان لايحه نوسازي صنايع در سال جديد، بيشتر به حدس و گمان نزديك است.
به گزارش ايسنا، مرتضي رجبي، مديركل تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ضمن رد ادعاي معاون امور استانهاي سازمان تامين اجتماعي درباره بيكاري ۳۰ هزار نفر در جريان لايحه نوسازي صنايع در سال جديد گفت: آيين نامه اين لايحه به وزارت كار داده نشده است تا بتوان در رابطه با كارهاي اجرايي آن مشخصا صحبت كرد.
رجبي گفت: كارگاه هايي كه مشمول اين لايحه مي شوند مشخص نيست و لزوما شامل همه واحدها نشده است.
همچنين همه واحدها نيروي مازاد ندارند و يا ممكن است واحدي وجود داشته باشد كه مشمول اين لايحه شود اما نيروي مازاد نداشته باشد.
وي افزود: تا زمان ابلاغ آيين نامه و شناسايي كارگاه هاي مشمول و همچنين بررسي نيروهاي مازاد آنها نمي توان اظهار نظر كرد و صحبتهاي مسئولان سازمان تامين اجتماعي و ارائه آمار در اين زمينه بيشتر به حدس و گمان نزديك است.
۷۰درصد منابع انساني در كشور
فاقد مهارتهاي كاري هستند
۷۰درصد منابع انساني كشور كه فارغ التحصيلان متوسط و دانشگاهي نيز در بين آنها وجود دارد فاقد مهارتهاي كاري هستند.
به گزارش خبرگزاري موج رئيس سازمان فني و حرفه اي كشور گفت: نظام آموزشي ما هم فاقد اعتبارات زيرساخت هاي مناسب است وهم دراين زمينه سندي وجود ندارد كه مشخص كند براي رسيدن به اهداف چه راه هايي را بايد دنبال كرد.
سازگارنژاد افزود: ما براي توسعه و به روزكردن كارگاه هاي خود احتياج به ۵۰۰ ميليون دلار هستيم و حتي دانشگاه هاي ما هنوز جايگاهي براي تربيت استاد فني و حرفه اي ايجاد نكرده اند و از طرف ديگر، تكنولوژي آموزش ما از حداقل هاي لازم برخوردار نيستند.

گروه اجتماعي: بانك كشاورزي براي ايجاد و تداوم فرهنگ بانك پذيري كودكان و نوجوانان نرخ سود سپرده هاي مدت دار اين گروه را افزايش داد.
به تمام سپرده هاي مدت دار دوساله، سه ساله و چهار ساله اي كه توسط كودكان و نوجوانان تا ۱۸ سال در شعب بانك كشاورزي افتتاح شود، به ترتيب سودي معادل ۹/۱۶ ، ۹۵/۱۶ و ۹۹/۱۶درصد پرداخت خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد: در حال حاضر به سپرده هاي مدت دار بانك كشاورزي براي دوساله، سه ساله و چهارساله به ترتيب سودهايي معادل ۷/۱۶ ، ۸/۱۶ و ۹/۱۶پرداخت مي شود.

كارخانه هاي سنگ آهن چغارت  يزد، نوردميله گرد اهواز و اسكله بندر امام(ره) امسال راه اندازي مي شوند.
به گزارش ايسنا مدير برنامه ريزي شركت ملي فولاد ايران گفت:«  طرح تجهيز سنگ آهن چغارت بافق در استان يزد تكميل شده و با ظرفيت ۲/۳ ميليون تن كنسانتره سنگ آهن در سال در نيمه دوم امسال راه اندازي خواهد شد».
اعزازي با اشاره به راه اندازي طرح نورد ميله گرد گروه ملي صنعتي فولاد در اهواز با ظرفيت ۵۵۰ هزار تن انواع ميله گرد و مقاطع سبك در اواخر تابستان اظهار داشت: «اسكله بندرامام(ره) با ظرفيت شش ميليون تن به منظور واردات سنگ آهن موردنياز كشور تكميل شده و در نيمه اول امسال به بهره برداري خواهد رسيد.
وي ادامه داد:  «عمليات اجرايي طرح فولاد هرمزگان به ظرفيت توليد ۵/۱ ميليون تن اسلب فولادي جهت صادرات و اجراي طرح الكترود گرافيتي در اردكان يزد به ظرفيت ۳۰ هزار تن امسال آغاز خواهد شد.

در صورت صدور به موقع ضمانت ۵/۲ ميليارد يورو براي ساخت نيروگاه در ايران سرمايه گذاري مي شود
در صورت صدور ضمانتنامه  سرمايه گذاري، كشورهاي آلمان، انگليس، ژاپن و عربستان در زمينه  ساخت چهار نيروگاه به ارزش ۵/۲ ميليارد يورو در ايران سرمايه گذاري مي كنند.
حسين محمود زاده، مديرعامل سازمان توسعه برق ايران، در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: آلماني ها جهت ساخت نيروگاه پره سر، انگليس و عربستان در زمينه  ساخت نيروگاه علي آباد، ژاپني ها براي ساخت نيروگاه شيروان و عربستان سعودي براي سرمايه گذاري در ساخت نيروگاه تبريز اظهار تمايل كرده اند كه در صورت محقق شدن اين امر پنج هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي در كشور ايجاد خواهد شد.
وي ادامه داد: براساس برنامه ريزي انجام شده تا سال ۱۳۹۰ بايد ۱۲ هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي در كشور ايجاد شود كه در صورت ادامه تاخير در صدور ضمانت نامه ها اين هدف محقق نخواهد شد.
محمودزاده با بيان اين كه براي صدور ضمانت نامه بايد مجوز سالانه صادر شود گفت: اين مجوز در سال گذشته  صادر شد كه متاسفانه بحث ضمانت نامه ها نهايي نشد و در صورت ادامه  مذاكرات قطعي شدن آن طي امسال امكان پذير خواهد بود كه در بودجه  سال ۸۳ مجوز سالانه صادر شود.

گروه اقتصادي: با اعلام انصراف قطعي مقام هاي شركت شل براي همكاري با شركت هاي ژاپني در توسعه ميدان نفتي آزادگان، شركت اينپكس ژاپن درصدد جلب نظر ديگر شركت هاي نفتي ازجمله توتال فرانسه، استات اويل و حتي اني ايتالياست.
اخبار منتشره در اين زمينه حاكيست شركت ژاپني مجري طرح توسعه ميدان آزادگان در آخرين اقدام، خواستار ارايه اطلاعات ميدان آزادگان به برخي شركت هاي معتبر نفتي براي جلب همكاري آنها شده است. ارايه اين اطلاعات بايد با مجوز شركت ملي نفت ايران صورت گيرد.
مشاركت شركت هاي بزرگ نفتي در توسعه ميدان ۲۶ ميليارد بشكه اي آزادگان به دليل ضعف شركت ژاپني طرف قرارداد در برخي حوزه ها به ويژه بخش بالادستي ضروري به نظر مي رسد.

تغيير قيمت	آخرين قيمت	تعدادسهام معامله شده	نام شركت
۶۳۷		۳۶,۱۶۲
۱۹۱		۵,۴۹۶,۴۴۰
۲۶		۲۷,۶۵۰
۵۳۱		۲۸,۶۰۰
۴۸۹		۶۸,۸۰۰
۳۱۴		۶۴,۸۳۰
۵۴۲		۲,۰۷۵,۸۸۹
۳۴۱		۱۲۰,۰۰۰
۲۲۸		۶۰,۰۰۰
۳۳۷		۱۵,۰۰۰
۴۲۴		۱,۰۳۹,۱۵۲
۱۵۲		۶۰,۲۷۲
۱۷۲		۵,۰۰۰
۲۶۶		۷۷,۹۵۲
۷۵		۶۹,۵۰۰
۱۷۲		۲,۱۱۱,۸۳۹
۶۹		۴۳,۷۸۱
۴۸۳		۵۳۳,۶۸۶
۸۰		۶۲,۷۷۴
۳۵۸		۷,۴۲۳
۱۴۴		۶۹,۹۱۹
۱۹۰		۳,۸۳۱
۹۶		۷۱,۹۶۰
۸۰		۵۲,۰۵۹
۱۷۲		۳۰۹,۹۵۲
۲۷		۵,۵۳۰
۱۸۳		۱۵,۴۹۹
۵۳		۱۰,۱۴۶
۱۳۹		۳۵,۳۲۰
۱۷۲		۳۰۸,۳۶۰
۱۷۸		۳۲,۱۵۷
۳۶		۷,۱۸۴
۳۰		۲۷,۸۵۵
۳۸		۸۴,۲۱۳
۲۰		۳۷,۳۷۰
۱۷		۹,۱۸۸
۸		۹,۳۱۰
۳۷		۱۰,۱۵۱
۳۲		۴,۷۲۲
۲۶		۳۶,۹۴۵
۱۰		۱,۵۰۰
۳۱		۲۰,۵۲۱
۷۲		۲۰۷,۸۴۰
۶۰		۶,۸۲۰
۸۲		۲,۷۲۶
۹		۶,۱۰۰
۸		۲۳,۰۱۶
۶		۱۴۲,۵۲۶
۴۶		۳,۰۱۰
۱۱		۱۰۵,۱۴۷
۵		۱,۰۶۰
۶		۱۶۰,۰۴۶
۸		۳,۸۱۲
۳		۷,۹۵۰
۹		۲,۱۸۲,۳۲۰
۳		۳۰,۱۸۷
۲		۲۰۸,۹۷۵
۲		۱۸,۰۰۰
۳		۳۴,۶۷۶
۱		۱,۱۹۶,۵۰۸
۷-		۳۶۳,۶۲۴
۱۹۹-		۶۵,۸۵۷
۸۴-		۸۶,۳۷۷
۳۰-		۳۰۰,۰۸۱
۲۰-		۴۵,۷۹۵
۲۳-		۴۰۷,۵۷۶
۶۰-		۱۲۵,۹۰۷
۲۷۸-		۱۱۱,۷۰۵
۵۵-		۱۷۶,۱۹۸

نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۸۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۷۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۷۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۷۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۵۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۵۱۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۳۹۱