گروه اقتصادي: پس از نام نويسي مخابرات براي دريافت ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار سيمكارت تلفن همراه، تاكنون مسئولان مخابرات و وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات چند بار براي برنامه ريزي در زمينه واگذاري اين ميزان تقاضا كه بسيار بيشتر از پيش بيني شركت مخابرات بود گردهم آمده اند و از بخش خصوصي نيز در گردهماييهاي مشورتي خود كمك خواسته اند.
آخرين گردهمايي در اين زمينه همايش مديران عامل مخابرات و جريان تلفن همراه سراسر كشور با شركت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در تهران است.
با توجه به امكانات فني و علمي موجود امكان واگذاري اين ميزان تقاضادر كشور وجود دارد ولي مشكل اصلي در اين زمينه برنامه ريزي و مديريت است.
متاسفانه از زمان ارائه خدمات تلفن همراه در كشور هيچگاه به شكل جدي و علمي براي اين خدمات چه از نظر شناخت بازار و نياز داخلي و چه از نظر ساز و كارهاي اقتصادي، برنامه ريزي نشده است.
تقاضاي انباشته شده اي كه با حجم بزرگي از سرمايه هاي سرگردان كشور راهي براي گريز از تورم مي جويند در ۲۰ روز اول اسفند سال گذشته در جريان ثبت نام تلفن همراه خود را نشان داد. اين پديده در همايش مسئولان مخابرات كشور از آن به عنوان يك حادثه  بي نظير نام برده شد.
انتظار بي جايي نيست كه مسئولان مخابرات در گردهمايي هاي خود علاوه بر برنامه ريزي براي واگذاري ۶/۵ ميليون سيمكارت ثبت نام هاي اخير دلايل اين امر را نيز بررسي كنند و آن را فقط اعتماد مردم به اين بخش تصور نكنند.
در همايش ياد شده، سيداحمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به نام نويسي اخير براي تلفن همراه گفت: اين امر نشانه استقبال مردم از اين ابزار پيشرفته ارتباطي است و ضرورت دارد تا مسئولان امر در كشور براي واگذاري آن در زمان منطقي اقدام كنند.
وي گفت: سال گذشته ۲ ميليون و ۴۵۳ هزار شماره تلفن ثابت در كشور داير شد و يك ميليون شماره مازاد بر تعهدات برنامه كه معادل يك ميليون و چهارصد هزار شماره بود به مردم واگذار شد.
وي افزود: سال گذشته در زمينه تغيير سامانه (سيستم) قديمي تلفن (آنالوگ) در كشور نيز اقدامات خوبي انجام گرفت.
معتمدي گفت: همه تعهدات اين وزارتخانه در برنامه سوم يكسال پيش از پايان آن عملي شده است و در برخي موارد نيز از جمله واگذاري تلفن ثابت، همراه، گسترش شبكه هاي اطلاع رساني و زير ساخت مخابرات از برنامه جلوتر بوده ايم ولي به دليل نياز جامعه و هدف گذاري رسيدن به شاخص هاي كشورهاي پيشرفته بايد بيش از پيش تلاش كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين همايش مهندس سرائيان مديرعامل شركت ارتباطات سيار، نام نويسي براي خريد ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار سيمكارت تلفن همراه را يك اتفاق بي نظير در مخابرات كشور اعلام كرد و اين امر را ناشي از اشتياق و نياز مردم و اعتماد آنان به اين بخش اعلام كرد.
وي تاكيد كرد: بايد از نظرات و تجربيات مجريان تلفن همراه حداكثر استفاده براي تشخيص كمبودها و نواقص را ببريم و يك برنامه اجرايي و عملياتي براي واگذاري سيمكارت هاي مورد نياز مردم تهيه كنيم.

گروه اقتصادي: هفته گذشته در بورس تهران ۱۷۸ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش يك تريليون ريال داد و ستد شد كه نسبت به هفته ماقبل از نظر ارزش و تعداد سهام معامله شده به ترتيب ۴۲ و ۴۷درصد رشد داشت.
در هفته مورد بررسي در تالار اصلي ۱۴۸ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش يك ميليارد ريال و در تالار فرعي ۳۰ ميليون سهم به ارزش ۱۶۴ ميليارد ريال داد و ستد شد.
شاخص كل قيمت سهام در پايان داد و ستدهاي هفته پيش نسبت به هفته ماقبل ۱۳واحد افزايش يافت و به ۱۱۷۳۴ واحد رسيد.
در هفته گذشته نهادها و سازمان هاي دولتي و سازمان خصوصي سازي هيچ سهامي در بورس تهران عرضه نكردند.
بورس فلزات
هفته پيش در بورس فلزات ۵۹ هزار و ۶۴۰ تن انواع اقلام فلزي به ارزش ۲۸۴ ميليون و ۹۴۱ هزار و ۷۸۰ ريال معامله شد. از جمله بيش از ۵۱ هزار تن آلومينيوم و فولاد و مس به شكل سلف و تعداد ۸ هزار و ۵۶۰ تن از اين محصولات به صورت نقدي معامله شد.
به اين ترتيب در مقابل عرضه ۹۲ هزار و ۶۸۰ تن فولاد معادل ۷۷ هزار و ۲۰ تن تقاضا صورت گرفت و در نهايت تعداد ۵۸ هزار و ۳۶۰ تن از اين محصول به ارزش ۲۵۸ ميليون و ۵۹۸ هزار و ۸۰ ريال به فروش رفت.
آلومينيوم نيز در مقابل تقاضاي ۸۲۰ تني حدود يك هزار و ۲۰ تن عرضه شد و بر همين اساس تعداد ۶۸۰ تن آلومينيوم به ارزش ۱۰ ميليون و ۳۷۳ هزار و ۷۰۰ ريال معامله شد.
هفته پيش ۶۰۰ تن مس نيز به ارزش ۱۵ ميليون و ۹۷۰ ريال در بورس فلزات فروخته شد.

رئيس بانك مركزي افغانستان اعلام كرد: به جز دو بانك پشتون و بانك ملي افغانستان، چهار بانك دولتي ديگر اين كشور به زودي خصوصي مي شود.
حاشيه: در ايران بحث خصوصي سازي بانك هاي دولتي و بيمه ها بيش از يك سال است كه به محافل گوناگون راه يافته و پس از مصوبه هاي پي درپي و تاكيد برنامه سوم به دليل برخي ابهام ها هنوز اقدام عملي در اين زمينه نشده است.

گروه اقتصادي: درحالي كه مجلس ششم به ماه آخر فعاليت خود رسيده، هنوز سرنوشت چندين طرح تحقيق و تفحص تعيين نشده است. از جمله اين طرح ها، طرح تحقيق و تفحص از بانك هاست.
براي آگاهي از سرنوشت اين طرح با ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
* چگونگي و اهداف ارائه تحقيق و تفحص از بانك ها چيست؟
- بعضي از نمايندگان مجلس سئوالاتي را درخصوص عملكرد بانك ها داشتند كه با وجود توضيحات ارائه شده توسط كميسيون اقتصادي مجلس باز هم قانع نشدند و درخواست انجام تحقيق و تفحص را مطرح كردند. عملكرد بانك ها به ويژه عملكرد بانك مركزي درمورد تسهيلاتي كه اعطاء مي كنند، مصوبات شوراي پول و اعتبار، نرخ تسهيلات بانك ها و كساني كه اين تسهيلات را دريافت مي كنند و مشخص شدن نحوه مصرف اعتباراتي كه دولت در قالب وجوه مختلف در اختيار بانك ها قرار مي دهد و اعتبارات مذكور به چه افرادي پرداخت مي شود و همچنين اين كه درخصوص تسهيلات تكليفي چگونه عمل شده است، از جمله موضوعات و اهداف پيش بيني شده در ارائه طرح تحقيق و تفحص از بانك ها است كه به شفاف سازي عملكرد بانك ها كمك خواهد كرد.
* اين تحقيق و تفحص در چه مرحله اي است و آيا تا قبل از پايان دوره مجلس ششم در صحن علني مطرح خواهد شد؟
- با درخواست كساني كه اين تحقيق و تفحص را ارائه كردند هيأتي تشكيل شده و مشغول بررسي و تحقيق در اين زمينه است و با اطلاعاتي كه از طريق برگزاري جلسات متعدد با مديران بانك ها به دست آمده در تلاش هستيم تا گزارش اين تحقيق و تفحص را آماده كنيم تا قبل از پايان دوره مجلس ششم در صحن مجلس ارائه شود.
* نقش نظارتي دولت بر عملكرد بانك ها تا چه حد توانسته در قانونمند كردن فعاليت آنها مؤثر باشد؟
- بانك هاي دولتي به موجب مصوبه اي (لايحه قانوني) كه در زمان شوراي انقلاب تصويب شده اداره مي شود. نقش دولت و بازرسان اين بانك ها نيز به موجب همين قانون مشخص شده است. در حال حاضر همه بانك هاي دولتي داراي يك مجمع عمومي و يك هيأت مديره هستند و بازرسان آنها نيز به موجب قانون مذكور تعيين شده است و چون همه چيز در اختيار دولت است اين نگراني وجود ندارد كه هريك از شركاء مانند بانك هاي خصوصي چگونه عمل مي كنند و درمجموع دولت و قوانين دولتي ناظر بر عملكرد بانك هاي دولتي است.

گروه اقتصادي: با بالا گرفتن شايعات و اخبار مربوط به ترميم كابينه بويژه اعضاي اقتصادي،  كارشناسان و محافل اقتصادي واكنش هاي مختلفي نسبت به اين مساله نشان دادند. دو نفر از كارشناسان اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ما، مواضع خود را مطرح ساختند.
مجيد قاسمي، رئيس كل اسبق بانك مركزي، به تعامل مثبت و سازنده مجلس هفتم با دولت اشاره كرد و افزود: طبيعي است اين مجلس به دليل موضع گيري هايي كه منتخبين مردم در انتخابات داشته اند يا مشكلاتي كه دولت هم اكنون با آن مواجه مي باشد، نمي تواند شاهد بعضي از مسايل بوده و هيچ گونه موضعي نداشته باشد. اگر اين مجلس بخواهد مواضع خود را اعمال كند طبيعي است با مواضعي كه در بعضي از وزارتخانه هاي دولت مطرح است مباينت و مغايرت خواهد داشت و اين كار در قالب يك رابطه سازنده نمي تواند تغيير كند. پس بايد رضايتمندي دولت، رئيس جمهور و مجلس هفتم را در اداره امور كشور مورد توجه قرار دهيم كه اگر خواهان اين رضايتمندي متقابل هستند بايد مجلس هفتم قدري در خواسته هاي خود صبور باشد و متقابلا دولت نيز در بعضي از خواسته هاي مجلس هفتم رعايت حال آنها را بكند كه اين امر مستلزم ايجاد تغييراتي خواهد بود.
وي عدم هماهنگي بين ارگان اقتصادي دولت را يادآور شد و افزود: بزرگترين ضررهايي كه در رابطه با گروه اقتصادي دولت در اين چند سال گذشته مطرح بوده و اكنون نيز ادامه دارد عدم هماهنگي لازم بين آنها است. بايد وزراي اقتصادي با يكديگر هماهنگ باشند و دستگاه اقتصادي و برنامه ريزي كشور نيز در رابطه با ضرورت هاي اقتصادي و اجرايي كشور كه در هيأت دولت تصويب و به تأييد رئيس جمهور مي رسد، قدمهاي مثبت و سازنده اي بردارند.
حسن سبحاني اقتصاددان و نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگار ما، بحث تغييرات دولت را به ملاحظات دولت معطوف دانست و گفت: در صورتيكه تغييري در مجموعه اقتصادي كابينه صورت گيرد، به طور منطقي نبايد تاثير قابل درك و محسوسي را در روند امور اقتصادي كشور انتظار داشت.

«سهميه اعزام نيروي كار به كره و ژاپن، با نظر مساعد اين دو كشور افزايش مي يابد.»
محمد سلامتي - معاون هماهنگي و امور بين الملل وزارت كار - در گفت وگو با ايسنا افزود: «به دنبال سفري كه به سه كشور كره جنوبي، ژاپن و مالزي صورت گرفت، با استقبال بسيار خوب اين سه كشور روبه رو شديم و پيش نويس توافقات اوليه همكاري وزارتخانه هاي كار ايران و اين سه كشور نوشته و ارائه شد.»
سلامتي تصريح كرد: «با پي گيري هايي كه وزارت كار انجام داد، وزارت كار ژاپن با نظر مساعد، پيشنهاد اعزام نيروي متخصص به اين كشور را قبول كرد و قرار است به زودي در هيات دولت اين كشور بررسي شود و اميدوار هستيم كه در سال ۸۳ اين توافقنامه امضا شود.»
او همچنين از افزايش سهميه اعزام نيروي كار به كره جنوبي خبر داد و اظهار كرد:« با تقاضايي كه از كره صورت گرفت، قرار شد سهميه ايران براي اعزام نيروي كار به كره از ۵۱۰ نفر افزايش يافته و تا حدود سه برابر اين تعداد برسد.»
سلامتي از اعزام نيروي كار به مالزي خبر داد و افزود: «در جريان سفري كه به مالزي داشتيم، خوشبختانه با استقبال خوب وزير نيروي انساني مالزي روبه رو شديم و آنها به درخواست وزارت كار ايران مبني بر اعزام نيرو به مالزي نظر مساعد داشتند كه پيش نويس اين توافقنامه امضاء شد و قرار است توافقنامه نهايي آن در سال آينده به امضاء برسد.»

گروه اقتصادي: در تازه ترين گزارش از روند تحولات اقتصاد جهاني كه توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است، اقتصاد جهان در نيمه اول سال ۲۰۰۴ ، ۷/۳درصد رشد خواهد كرد.
اين ميزان رشد كه براساس ديدگاه هاي ۶۰ نفر از اقتصاددان هاي جهان اعلام شده، بالاترين ميزان رشد اقتصاد جهان از ركود اقتصاد جهان از سال ۲۰۰۱ است.
براساس اين گزارش، در شش ماه دوم سال جاري ميلادي اين نرخ رشد متوقف خواهد شد و اين روند كاهش سال ۲۰۰۵ را نيز در برمي گيرد.
اقتصاد آمريكا در سال جاري با ۷/۴درصد رشد همچنان بيشترين سهم را در رشد اقتصاد جهان خواهد داشت و كشورهايي همچون چين با ۵/۸درصد، روسيه با ۸/۷ درصد و هند با ۳/۶ درصد رشد نقش پررنگ تري در اين ميان بازي خواهند كرد.
البته اقتصاد آمريكا همچنان با مشكلاتي همچون كسري بودجه و كاهش توان مواجه خواهد شد.
به نظر مي رسد اقتصاد جهان پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا از سال ۲۰۰۵ روندي متعادل را براي چندمين سال تجربه كند.

گروه اقتصادي: قيمت نفت خام ديروز پس از چند روز تلاطم به دليل تداوم بحران و ناامني در عراق و ترديد در مورد ذخاير بنزين آمريكا شرايط با ثباتي داشت.
به گزارش خبرگزاري ها نفت برنت درياي شمال براي تحويل در ماه آينده ميلادي با شش سنت كاهش ۷۶/۳۳ دلار داد و ستد شد و نفت سبك آمريكا نيز با دو سنت كاهش ۵۵/۳۷ دلار در آغاز كار بازار لندن دادو ستد شد. در جريان بحران هفته گذشته در عراق و تشديد درگيري داخلي و ناامني در اين كشور نفت خام با حدود ۸۵ سنت رشد قيمت در بازار هاي بين المللي مواجه شد.
برخي تحليلگران بازار نفت بر اين باورند كه در صورت ادامه بحران و تشديد درگيري ها در عراق قيمت ها روبه افزايش خواهند گذاشت. اين در حالي است كه در روزهاي اخير برخي اعضاي اوپك بيش از ميزان سقف تعيين شده از سوي اوپك توليد كردند و حتي وعده افزايش بيشتر توليد را داده اند. كمبود ذخاير بنزين در آمريكا و آغاز فصل مسافرت در اين كشور نيز از عوامل التهاب بازار نفت محسوب مي شود. برخي تحليلگران تاكيد كردند كه تنها حل مشكل كمبود بنزين در آمريكا نمي تواند در بازار نفت خام آرامش ايجاد كند و در صورت ادامه بحران در عراق عليرغم افزايش توليد برخي كشورهاي عرب خليج فارس رشد قيمت ها ادامه خواهد يافت.

گروه اقتصادي: تصدي گري دولت زماني كاهش مي يابد كه راهكار سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشور آسان شود و راهكارهايي براي سرمايه گذاري خصوصي در صنايع سرمايه بر و بزرگ آماده شود تا نيازي به سرمايه گذاري دولت نباشد.
سيد علي نقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با اعلام اين مطلب گفت: دولت انتظار دارد بخش خصوصي سرمايه بزرگي انباشته كند و سپس سرمايه گذاري نمايد در حالي كه اين عملي نيست. بايد بخش خصوصي نيز مثل دولت بتواند از منابع عمومي استفاده كند و مثل دولت براي احداث يك واحد پتروشيمي طرح را در سطح بين  المللي عرضه و تامين مالي كند و سرمايه خارجي جذب كند.
وي در گفتگو با خبرگزاري فارس تاكيد كرد: عليرغم هدف كوچك سازي دولت در سه برنامه توسعه اجرا شده در كشور سهم دولت از اقتصاد ملي بيشتر شده است.
رييس اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين سوال كه «آيا اين امر به دليل بي اعتمادي دولت به بخش خصوصي نيست» گفت: من اين نظر را ندارم و برعكس، فكر مي كنم كه برنامه ريزان واقعا مي خواهند كه زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي بيشتر شود ، اما با وجود خصوصي سازي مدنظر دولت، سرمايه گذاري انجام شده توسط دولت، بيشتر از واگذاري بخشهاي اقتصادي است و عملا سهم دولت از اقتصاد بيشتر مي شود.
وي در پاسخ به سوالي كه «چرا با وجود سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي، اين بخش از صندوق استفاده نكرده است» گفت: چون بافت سرمايه گذاري دولتي و خصوصي تفاوت دارد، سرمايه گذاري خصوصي هميشه كوچك و كم نياز است، اما سرمايه گذاري دولتي نياز به سرمايه بزرگ خارجي دارد.
راهكار و ابزار كار براي سرمايه گذاريهاي سنگين براي بخش خصوصي در اقتصاد ايران فراهم نشده است.
وي در پاسخ به اين كه «چرا در بخش خصوصي يك كارفرماي بزرگ و عمومي كه بتواند مثلا يك فاز از پروژه ها را انجام دهد، به وجود نيامده است» گفت: كارفرما درست كردن لوازم را مي خواهد، كه لوازم آن ايجاد نشده است و دولت حاضر نيست لوازم كارفرماي بزرگ را به بخش خصوصي بدهد.
خاموشي گفت: هنوز تصميم گيران كشور به اين يقين نرسيده اند كه اين كار بايد انجام شود، تصميم گيران مي گويند بخش خصوصي بايد از منابع خود استفاده كند.

هشتمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركمنستان امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري موج، هشتمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركمنستان با حضور وزير راه و ترابري ايران و همتاي تركمني وي ۲۹ فروردين ماه در هتل هماي تهران برگزار مي شود.