در خبرها آمده بود كه پس از ترور شهيد خليل نعيمي دبير اول سفارت ايران در بغداد، كه در نزديكي محل اقامت پل برمر حاكم آمريكايي عراق صورت گرفت، نيروهاي آمريكايي هيچ عكس العملي از خود نشان نداند و صرفا پليس عراق دست به اقداماتي نظير محاصره منطقه و كنترل آمد و شد و... زد. با خودگفتم: گويا تنظيم كنندگان اين خبر ازاين نكته غافلند كه نيروهاي آمريكايي در حال حاضر براي حفظ جان خود به كمك ديگران نياز دارند. آنها اصلا در شرايطي نيستند كه بتوانند از ديگران حمايت كنند.- البته اين نكته از مسئوليت آمريكائيها به عنوان نيروي اشغالگر در تامين امنيت حفظ جان ديپلماتهاي مقيم نمي كاهد. - همين ديروز بود كه ريچارد آرميتاژ معاون وزير خارجه آمريكا اعلام كرد در سفر آتي خود به برخي كشورهاي عرب خليج فارس- عراق، قطر، كويت، بحرين، امارات و عربستان سعودي- از آنها مي خواهدكه براي آرام كردن مسلمانان سني عراق به آمريكا كمك كنند.
آرميتاژ گفت: اين بسيار مفيد خواهد بود كه برخي كشورهاي همجوار عراق با صداي بلند اعلام كنند كه نيروهاي ائتلاف بطور اساسي تمايل دارند كه در عراق جديد سني  ها آينده خوبي داشته باشند و آنها جزئي از ساختار سياسي،  فرهنگي، اقتصادي و امنيتي عراق خواهند بود. وي افزود: اين نكته را براي كشورهاي عرب خليج فارس شرح خواهم داد و اميدوارم كه آنان قادر باشند اين نكته را به گوش دوستان سني ما در عراق ! برسانند. پيش از اين بسياري از نويسندگان و انديشه پردازان آمريكايي از اتحاد با شيعه عليه سني  هاي عراق دم مي زدند و متاسفانه برخي در منطقه با ساده انگاري اين ادعا را باور كرده بودند؛ چه كساني كه شيعيان را به همكاري با آمريكا متهم مي كردند و چه آناني كه اين را يك فرصت براي بالا بردن نقش شيعه در منطقه تلقي مي نمودند؛حال آنكه آمريكايي ها فقط به منافع خود مي نگرند ونه چيز ديگر . لذا وقتي فشار جريانهاي سني عراق بالا گرفت آنها با عقب نشيني كامل از سياستهاي قبلي خود حاضر شدند كساني را كه متحدان شيعه خود مي ناميدند از خود برانند و با تحميل يك قانون اساسي ناعادلانه حقوق اكثريت شيعه را ناديده بگيرند، امري كه با ادعاي دمكراتيزه كردن عراق كه قاعدتا بايد متضمن حقوق اكثريت عددي - يعني شيعيان- باشد در تضاد قرار دارد.
در سوي ديگر تلاش آمريكا براي رهايي از فشارهاي يوميه جريانهاي مختلف عراقي، تقاضاي كمك از ايران قرار مي گيرد. آمريكائيها كه تا چندي پيش فشارهاي متعددي را در جبهه هاي مختلف به ايران اعمال مي كردند، اينك با يك تجديد نظر مقطعي در رفتار خود پيام هاي مختلفي را براي ايران ارسال  مي كنند. يكي از مهمترين اين پيامها عدم ارائه پيشنهاد صدور قطعنامه عليه ايران در كميسيون حقوق بشر بود. متعاقب آن پيام رسمي دولت آمريكا از طريق سفارت سوئيس در تهران به عنوان حافظ منافع آن كشور در ايران، تسليم مقامات وزارت خارجه كشورمان گرديد كه به گفته كمال خرازي وزير خارجه، از ايران تقاضا كرده بود تا براي آرام كردن اوضاع در عراق از ارائه كمكهاي خود دريغ نورزد. در همين اثناء اعلام شد كه هيئتي به سرپرستي حسين صادقي براي ميانجيگري بين مبارزان عراقي و نيروهاي آمريكايي عازم بغداد شده است. در ارتباط با اين اقدام چند سوال مطرح مي شود:
۱- آيا مقامات وزارت امور خارجه با تجربه اي كه از همكاري با آمريكا در موضوع افغانستان در اختيار دارند، نوع تعامل با آمريكائيها را به دقت مورد بررسي قرار داده اند؟ و اگر چنين است آيا مكانيزم خاصي براي تضمين تعهدات طرف مقابل طراحي شده است؟ يا آنكه پس از حل مشكل آمريكا در عراق بار ديگر شاهد تشديد فشارهاي دولت بوش در زمينه هاي مختلف از جمله مسئله برنامه هاي صلح آميز انرژي هسته اي كشورمان خواهيم بود و همچون افغانستان حتي براي حفظ نقش حداقلي خود در عراق بايد ملتمسانه و محتاطانه عمل كنيم؟
۲- آيا اساسا ميانجيگري بين يك نيروي اشغالگر و مردمي كه براي دستيابي به حق طبيعي خودشان يعني آزادي كشورشان مبارزه مي كنند، اساسا با مفاهيم سياست خارجي ايران و اصول قانون اساسي سازگاري دارد؟
۳- آيا پيامدهاي چنين اقدام جسورانه اي كه مي تواند برداشتهاي خاصي را به ملتهاي منطقه القا كند دقيقا مورد توجه قرار گرفته است ؟
۴- آيا بر اين نكته واقفيم كه آمريكائيها درخواست مشابهي را از كشورهاي عربي نيز به عمل آورده اند و در واقع تلاش مي كنند كه كشورهاي منطقه را به يك صف آرايي در برابر هم سوق دهند؛ وشايد بهترين و دقيقترين كار تلاش براي ايجاد يك سياست مشترك منطقه اي است كه ضمن محقق ساختن منافع ملي ايران،  ما را در برابر كشورهاي عربي و يا فضاي عمومي جهان عرب و منطقه قرار نمي دهد.
۵- جنايتكاراني كه دستشان به خون شهيد عزيزمان خليل نعيمي آلوده شده، افراد پليدي هستند كه با دقت تمام زمان ارتكاب جنايتشان را تنظيم نموده اند؛ يعني سفر هيئت ايراني به بغداد. اين اقدام در واقع پيامي بود كه به طور مشخص سياست كنوني ما را هدف قرار داده است. لذا بايد هزينه هاي سياست كنوني در كنار دستاوردهايش دريك جمع  جبري مورد مداقه قرار گرفته و در هر گونه تعامل با نيروهاي غربي ملاحظه شود.
در اينجا بايد بپرسيم كه آيا با صراحت به نيروهاي اشغالگر اعلام شده است كه اتخاذ چنين سياستي براي ما هزينه هاي سنگيني را به همراه خواهد داشت و ...؟
علي القاعده آقاي حسين صادقي مدير كل كشورهاي خليج فارس وزارت امور خارجه كه در سفر خود به عراق علاوه بر اعضاي شوراي حكومت انتقالي با جرمي گرين استارك نماينده انگلستان در عراق ديدار نموده است، مي تواند به اين پرسش پاسخ دهد.