از كل مناطق حادثه خيز ۳۳۰ نقطه از اين نقاط مرتفع شده، ۱۷۴ نقطه در حال مرتفع شدن است، ولي همچنان مشكل يك هزار و ۵۳۶ نقطه ديگر پابرجاست 
اگرچه احمد خرم وزير راه و ترابري تمامي آمارهاي منتشره در مورد افزايش آمار تصادف را تكذيب مي كند، اما سردار قاليباف عنوان كرده است كه رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدي مسافرت ها، افزايش بيش از ۷۵۰ هزار خودرو و رشد ۴۶ درصدي تصادفات در سال گذشته باعث رشد ۱۱ درصدي تصادفات جاده اي شده است.
تقدير مقصر نيست 
رشد ۶/۱۴ درصدي شمار كشته شدگان ناشي از تصادفات نقش تقدير نيست، بلكه عوامل مهمي چون عامل انساني، خودرو، شرايط اقليمي و جاده اي در رخ دادن حوادث موثر هستند، نمي توان كتمان كرد كه پيك مرگ به نوعي به سراغ هركس مي آيد، اما نبايد اشتباهات تكنيكي و فني را به گردن تقدير و نوع مرگ هر فرد انداخت. كنترل نكردن خودرو در زماني كه عزم سفر مي كنيم، وجود خودروهاي فرسوده و استاندارد نبودن جاده ها و خودروها بحث هايي است كه بيش از هر چيز ديگر در رخ دادن سوانح جاده اي دخيل هستند.
-عاون راهداري و امور استان هاي وزارت راه وترابري، مهندس مجيدي نيز در گفته هاي خود بر اين امر صحه گذاشته است؛ اينكه در ۹۹ درصد تصادفاتي كه خودروي پيكان دخيل باشد تمام سرنشينان اتومبيل پيكان مي ميرند، يا برخورد سر افراد سرنشين با ماشين به خاطر نبستن كمربند ايمني كه ۷۰ درصد تلفات حوادث رانندگي را تشكيل مي دهد.
وزير راه و ترابري نيز معتقد است از ۶ ميليون دستگاه خودرويي كه در كشور وجود دارد، ۵ ميليون و ۹۵۰ هزار دستگاه اتومبيل فاقد سيستمABS يا ايمني ترمز هستند كه اين موضوع خطرات زيادي براي جامعه دارد، اين درحالي است كه نصب اين سيستم فقط هزينه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان را دربر دارد. در عين حال بسياري از خودروها نيز فاقد كمربند صندلي عقب و يا كيسه هوا هستند.
وزير راه و ترابري، احمد خرم نيز در صحبت هاي خود در هفته سلامت اعلام كرده است كه در كشور، ۸۰ هزار كيلومتر جاده فرعي، اصلي و شرياني وجود دارد كه بيشتر اين جاده ها با سرعت خودروهاي امروزي هماهنگ نيستند. البته نبايد از خاطر برد كه فرسودگي جاده ها و غيراستانداردبودن آنها در بسياري از موارد در بروز حوادث رانندگي نقش موثري داشته اند، اما بازسازي جاده ها نيز نياز به زمان طولاني دارد، طبق آمارهاي اعلام شده از سوي وزير و همچنين معاون حمل و نقل پايانه هاي كشور ۲ هزار و ۴۰ منطقه حادثه خيز و ۵ هزار و ۵۰۰ تقاطع فرعي به اصلي در جاده ها وجود دارد كه بايد موردتوجه و بازسازي قرار گيرد.
از كل مناطق حادثه خيز ۳۳۰ نقطه از اين نقاط مرتفع شده، ۱۷۴ نقطه در حال مرتفع شدن است، ولي همچنان مشكل يك هزار و ۵۳۶ نقطه ديگر پابرجاست.
سليماني معاون حمل و نقل پايانه هاي كشور، معتقد است چنانچه تمامي بودجه هزار ميليارد توماني وزارت راه و ترابري نيز صرف مرتفع كردن نقاط حادثه خيز شود، در طول ۵ سال اين وزارتخانه قادر خواهد بود اين نقاط را مرتفع كند، اما طي اين سال ها چند انسان جان خود را از دست خواهند داد؟ توسعه اتوبان ها و آزادراه ها و كاهش شاخص ساخت آنها شايد يكي از بهترين راه حل ها براي كاهش مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده اي باشد كه سليماني بر آن اذعان دارد. آمارهاي معاون حمل و نقل و پايانه هاي كشور نشان مي دهد در سال ۸۱، ۲۲ هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگي جان باخته اند كه از اين ميزان ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جاده ها كشته شده اند. اين درحالي است كه سهم اتوبوس و كاميون از اين تعداد كشته ۳ هزار نفر، يعني ۲۰ درصد بوده درحالي كه در ۸۰ درصد تصادفات رانندگي منجر به مرگ، وسايل نقليه شخصي مقصر بوده اند. ۸۰ درصد قربانيان نيز مرد بوده  كه ۵۰ درصد آنان مردان بين ۲۰ تا ۳۰ سال بوده اند.
آنچه در ايران متداول است، نقطه عكس آن چيزي است كه در كشورهاي درحال توسعه و يا توسعه يافته ديده ايم. قيمت خودرو بالا است و هزينه بنزين پايين، درصورتي كه اگر سوبسيد بنزين برداشته شود و بالعكس هزينه خريد خودرو كاهش يابد مي توان سالانه به جاي پرداخت ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سوبسيد براي بنزين، مترو بسازيم، جاده ها را ايمن كنيم و خودروهايي توليد كنيم كه جان سرنشينان آن در امان باشد و با تاسيس بزرگراه ها ۹۵ درصد تصادفات را كم كنيم، تخصيص اعتبارات موردنياز نهادهاي موظف در اين زمينه، مي تواند موجب شود تا ديگر در زمينه آمارهاي قربانيان حوادث رانندگي در صدر جدول جهاني قرار نگيريم.
در يك بررسي از سوي وزارت راه و ترابري با تبديل يك جاده رفت و برگشتي به اتوبان، ميزان مرگ و مير به زير ۵ درصد كاهش يافت. از سويي نيز مهندس خرم اعلام كرده است از ۱۲ هزار كيلومتري كه در سال ۵۳ متعهد به ساخت آن بوده اند، تاكنون ۴۵۰۰ كيلومتر ساخته شده، ۱۸۰۰ كيلومتر اتوبان درحال ساخت و ۲۵۰۰ بزرگراه در دست ساخت است.
وي همچنين گفته است كه اين وزارتخانه اكنون تنها يك سوم اعتبار لازم را براي اصلاح راه در دست دارد پس نياز به زمان ۳ برابر است.
توسعه ناوگاني كه در سال هاي اخير از سوي اين وزارتخانه صورت گرفته به اين صورت است: سال ۸۱ بيش از ۵۰۰ هزار خودرو، سال ۸۲ بيش از ۷۰۰ هزار خودرو و در سال ۸۳ يك ميليون خودرو، شماره گذاري شده و تخمين زده مي شود از ۲ سال گذشته تا پايان سال ۸۸، ۱۵ درصد رشد ناوگان داشته باشند، در حالي كه رشد زيربنايي 
۳/۱ درصدي نشان دهنده فاصله عميقي است كه مشكل زا است.
انسان جايزالخطا است؟
انسان يكي از عوامل موثر در بروز حوادث جاده اي است كه عمده ترين موضوع، بي توجهي به علايم رانندگي و هشدارهاي راهنمايي و رانندگي است.
عامل جاده تنها عامل تعيين كننده در بروز سوانح رانندگي نيست زيرا بي توجهي رانندگان به علايم رانندگي و راهنمايي نيز در بروز حوادث بي تاثير نيست.
بر اساس اعلام احمد خرم، در حال حاضر ۸۰ هزار كيلومتر جاده فرعي، اصلي و شرياني خاص و ۹۰ هزار كيلومتر جاده روستايي در كشور وجود دارد كه با علايم و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي توجه رانندگان را به سرعت مجاز، شيب و قوس جاده جلب مي كند.
اما هنوز در عامل انساني از نظر آموزش، نظارت و كنترل دچار مشكل هستيم، آموزش بايد از پيش دبستاني آغاز و تا مراحل راهنمايي و متوسطه ادامه يابد كه اين موضوع مي تواند به صورت متون آموزشي و پارك هاي آموزشي علمي و اردوگاه ها و مراكز آموزشي باشد، چيزي كه متاسفانه تا به حال لحاظ نشده است.
وزارت راه و ترابري با همكاري راهنمايي و رانندگي مكلف است كه با نصب تابلوهاي اطلاع رساني حداقل عامل انساني موثر در حوادث رانندگي را كاهش دهد اما زماني كه نيروي انساني خود به تابلوهاي هشداردهنده توجه نمي كند، كاري از دست آنها برنمي آيد.
در اين ميان اطلاع رساني جوي به مردم بايد در جاده ها و به صورت لحظه اي صورت گيرد و شرايط جوي كنترل و راهداري گسترش يابد و حضور آن در باران، برف و شرايط نامناسب جوي ضروري است.
اما رعايت نكردن اين نكات از سوي عوامل انساني و راه و ترابري هزينه هايي سنگين را براي كشور به همراه داشته است. معاون حمل ونقل پايانه هاي كشور اعلام كرده است در سال گذشته، ۴هزار ميليارد تومان، هزينه مستقيم و غيرمستقيم تصادفات بوده كه از اين ميزان مبلغ يك هزار ميليارد تومان هزينه ديه كشته شدگان شده است. سليماني، بر اين نكته تاكيد مي كند كه در هزينه غيرمستقيم ۳ شاخص فوت، فلج دايمي و افسردگي لحاظ مي شود و با توجه به هزينه تصادفات، ۵۰ درصد تلاش بخش حمل و نقل كشور صفر است، چرا كه اين ميزان صرف هزينه تصادفات مي شود.
از سوي ديگر يك بررسي كلي بين هزينه هاي تصادفات و درآمد در كشور نشان مي دهد كه ۴هزار ميليارد تومان هزينه تصادفات برابر ۴ درصد درآمد ملي است.
تهران ۱۹۲ تصادف، اصفهان ۲۹ كشته 
تنها در يك روز از ابتداي سال -۱۴ فروردين ماه سال جاري- حدود ۲۴ مورد تصادف منجر به فوت در سراسر كشور رخ داده است كه ۴۲ نفر در اين تصادفات جان باخته اند. آمارهاي اعلام شده از سوي هلال احمر اين موضوع را نشان مي دهد.
در اين روز كه آخرين روز از تعطيلات نوروزي محسوب مي شد، ۱۳ مورد تصادفات منجر به فوت در درون شهرها و ۱۱ تصادف فوتي در جاده ها رخ داده است كه نسبت به سال گذشته به ترتيب ۱۶۰ و ۲۶۷ درصد افزايش يافته است.
آمار كشته شدگان تصادفات در ۱۴ فروردين سال گذشته ۱۶ نفر بوده است كه در سال جاري اين تعداد بيش از ۶۰ درصد افزايش يافته است.
در آخرين روز تعطيلات نوروزي، ۱۳ تصادف فوتي، ۲۰۷ تصادف جرحي، يكهزار و ۲۳۰ تصادف خسارتي در درون شهرها و ۱۱ تصادف فوتي، ۸۱ تصادف جرحي و ۳۲۱ تصادف خسارتي در جاده هاي كشور رخ داده است.
در طول روز ۱۴ فروردين ۵۳۳ نفر بر اثر تصادفات شهري و جاده اي مجروح شده اند كه اين آمار نيز نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
گفتني است بيشترين تعداد تصادفات در اين روز مربوط به استان تهران و كمترين آن مربوط به استان هاي ايلام و سيستان و بلوچستان است.
آمارهاي بالا تنها يك روز از چندين روز تعطيلي آغازين سال نو است، نگاهي به آمارهاي كلي روزهاي آغازين سال نو كه از سوي هلال احمر اعلام شده است، نيز دست كمي از آن ندارد.
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يكي از اصلي ترين شريان هاي امدادرساني در حوادث جاده اي در يك آمار كلي، نسبت به رشد تصادفات جاده اي در آغاز سال ۸۳ اذعان داشته است.
آمار تصادفات از ۲۶ اسفندماه سال گذشته تا هفتم فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه درسال قبل ۷/۱۱ درصد رشد داشته كه بيشترين تصادفات، ۱۹۲ مورد در تهران گزارش شده است.
در اين مدت شمار مجروحان و مصدومان تصادفات و سوانح جاده اي نسبت به سال گذشته ۵/۱۲ درصد و تعداد كشته شدگان ۶/۱۴ درصد رشد داشته است.
جمعيت هلال احمر در تفكيك مجروحاني كه به صورت سرپايي در اين مدت به اين مركز مراجعه كرده اند از رشد ۴/۲ درصدي آن خبر داده است و اعلام كرده است: تعداد مجروحاني كه وضعيت آنها بر اثر سوانح جاده اي وخيم بوده و به مراكز درماني اعزام شده اند نيز در اين مدت ۲/۹ درصد رشد يافته است.
آمار جدا شده در مورد بيشترين و كمترين مورد تصادفات بدين شرح است: بيشترين آمار تصادفات در استان هاي تهران ۱۹۲، خراسان ۱۶۴ و خوزستان ۱۴۸ مورد گزارش شده است كه استان آذربايجان غربي با ۱۶ مورد تقريبا كمترين ميزان تصادفات را به خود اختصاص داده است.
بيشتر آمار كشته شدگان در اين مدت به استان هاي اصفهان ۲۹، خوزستان ۲۳ و كرمان ۲۲ مورد بوده است و استان هاي ايلام و چهارمحال بختياري نيز هيچ كشته اي بر اثر سوانح جاده اي نداشته اند.
در مدت ۱۲ روز، از ۲۶ اسفندماه سال گذشته تا پايان روز هشتم فروردين ماه سال جاري، ۲ هزار و ۳۶۰ فقره تصادف روي داده كه بر اثر آن ۴ هزار و ۲۰۶ نفر مجروح، ۲۷۶ نفر كشته و يك هزار و ۱۳۸ نفر به طور سرپايي مداوا و ۲ هزار و ۳۶۸ نفر نيز به دليل شدت جراحات وارده به مراكز درماني منتقل شده اند.
بد نيست نگاهي نيز به آمار تفكيكي ارايه شده از مركز پليس راه استان سمنان داشته باشيم. تصادفات جاده اي در اين استان نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزايش يافته است. از ۲۸ اسفند سال گذشته تا ۸ فروردين امسال ۱۰۲ مورد تصادف در جاده هاي استان سمنان رخ داده كه نسبت به سال گذشته ۴۱ مورد افزايش را نشان مي دهد.
همچين حجم ترافيك در محورهاي استان سمنان امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزايش داشته است كه شايد بتوان ارتباط آن را با افزايش مسافرت هاي نوروزي در سال جاري مستقيم دانست.
بر اثر تصادفات جاده اي در اين استان در سال جاري ۱۴ نفر كشته و ۸۵ نفر نيز مجروح شده اند كه مهمترين عوامل اين تصادفات سرعت غيرمجاز، انحراف به چپ و نبستن كمربند ايمني عنوان شده است.
آمارهاي استان اردبيل نيز از ۶۵ تصادف خبر مي دهد كه در آن ۹۱ نفر از سرنشينان آنها مجروح و ۱۱ نفر فوت شده اند.
آمارهاي اين دو استان نشان مي دهد كه مشت نمونه اي از يك خروار است و اگر بخواهيم آمارهاي هر استان را به صورت جداگانه منتشر كنيم.وحشت عمومي بر استان هايي مثل تهران و اصفهان كه ركورددار بيشترين تصادفات و كشته هستند، غالب خواهد شد.
بحراني قابل مقايسه با ايدز
هفتم آوريل (۱۸ فروردين) روز جهاني سلامت بود. از آنجايي كه سوانح جاده اي به بحراني قابل مقايسه با ايدز تبديل شده است، امسال با شعار ايمني جاده ها به اين روز در سطح وسيع و جهاني پرداخته شد.
ركورددار بودن ايران در زمينه تلفات ناشي از سوانح رانندگي به نسبت جمعيت آن خبري بود كه در اين روز در رسانه هاي خارجي شگفتي ساز شد. كه آمارهاي ارايه شده در اين زمينه، از سوي سازمان بهداشت جهاني درباره ر اين موضوع كه ايران به نسبت جمعيت خود از تلفات ناشي از سوانح رانندگي بسياري برخوردار است، تاكيد مي كند.
در سال ۲۰۰۰، ۹۰۰ هزار نفر در اثر تصادفات رانندگي جان باخته اند و ۲۴ ميليون نفر نيز مصدوم شده اند كه تعداد كشته شدگان ايراني، بر اثر حوادث رانندگي در اين سال، ۱۷ هزار نفر بوده است.
وضعيت ايران از نظر تعداد تصادفات نامطلوب تر از ساير كشورها است، به طوري كه مي توان گفت همتراز با كشورهاي اتيوپي، چين، نپال و بنگلادش هستيم. در ايران ۳۳ كشته به نسبت ۱۰ هزار وسيله نقليه وجود دارد، در حالي كه اين آمار در ژاپن ۴/۱، استراليا ۸/۰، مالزي ۵/۵ و در تركيه ۵/۱۲ كشته به ازاي هر ۱۰ هزار وسيله نقليه است.
نگاهي به آمار سال ۹۸ ميلادي نيز نشان مي دهد كه از ۱ ميليون و ۲۰۰هزار نفر كشته در تصادفات جاده اي در دنيا، سهم ايران ۱۸ هزار كشته بوده است و با توجه به آمارهايي كه در بالا ارايه شد بايد گفت ميزان مرگ و مير به ازاي هر ۱۰هزار خودرو در كشورهاي پيشرفته از ۵/۱ تا ۵/۲ كشته يا ميانگين ۴كشته است درحالي كه اين رقم در ايران ۳۳ كشته به ازاي هر ۱۰ هزار خودرو است. هزينه صدمات ناشي از ترافيك جاده اي در جهان ۲۵۰ ميليارد دلار است كه اين ميزان در كشورهاي كم يا متوسط درآمد، ۶۵ ميليارد دلار و در كشور ما حداقل هزينه ها ۲۰۰۰ ميليارد تومان است.
ايمني جاده اي 
در مجموع چيدمان آمارهاي استاني، كشوري و جهاني ارايه شده از سازمان هاي داخلي و خارجي نشان مي دهد ايمني جاده اي به صورت شانسي اتفاق نمي افتد و نياز به تلاش در بخش هاي مختلف جامعه دارد.
ايمني جاده اي به معني داشتن جاده اي بدون اتفاق است كه اين امر نياز به تلاش همه بخش هاي جامعه دارد و اتفاقي نيست، با وجود پيشرفت هاي گسترده در ايمني جاده اي در دهه هاي گذشته، حدود ۲/۱ ميليون نفر در هر سال، در سراسر جهان به علت حوادث جاده اي جان خود را از دست مي دهند.
در اين حوادث بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون نفر به شدت آسيب مي بينند و علاوه بر از بين رفتن خانواده ها و تضعيف اقتصاد كشورها، زيان هاي قابل توجهي به جوامع وارد مي كنند. بيش از نيمي از قربانيان در سراسر جهان را افراد ۱۵ تا ۴۶ سال تشكيل مي دهند كه اين ميانگين سني در ايران ۲۰ تا ۳۰ سال است. سهم كشورهاي در حال توسعه از اين ميزان ۹۰ درصد كل تلفات جاده اي است كه بر اساس ادعاي سازمان بهداشت جهاني(WHO) اين تلفات قابل پيشگيري است. وضع قوانين جدي پيرامون استفاده از كمربند ايمني در حين رانندگي و اولويت بخشيدن به ايمني عمومي به هنگام احداث جاده ها در كنار مورد توجه قرار دادن تحمل سرعت هاي چندگانه در جاده ها، جديت در اجراي قوانين، ارتقاي آگاهي مردم درباره نكات مرتبط با ايمني خودرو، عدم رانندگي در زمان خستگي و مصرف انواع مواد و دارو و نصب علايم جاده اي معيارهايي است كه سازمان بهداشت جهاني براي جاده ها و معابر ايمن و بدون تصادف اعلام كرده است.
بهرام هوشيار يوسفي

وقتي كه زمستان گذشته شهرداري تهران اعلام كرد قصد دارد به هر يك از دختران و پسران كه ازدواج مي كنند يك ميليون تومان وام پرداخت كند، خيلي ها گمان كردند كه اين فقط يك ژست مديريتي براي شهردار جديد تهران است وچنين اقدامي عملي نيست، به نتيجه نمي رسد و مثل خيلي از وعده هاي مسوولان در پيچ و خم جلسات و بحث ها وكميسيون ها به وادي فراموشي سپرده مي شود و شرمندگي به جا مي گذارد، اما وقتي كه دراواخر سال كليات آيين نامه اي كه شهرداري براي پرداخت اين وام تهيه كرده بود در شوراي شهر به تصويب رسيد موضوع وام از طرف عام و خاص جدي گرفته شد و هر از چند گاهي خبري از آن به گوش رسيد.
واعظي، عضو شوراي شهر تهران مي گويد موضوع بالا رفتن سن ازدواج در تهران و عوارض و پيامدهاي آن كه در نهايت به ناهنجاري هاي اجتماعي و افزايش ارتكاب جرم مي انجامد، پيش از مطرح شدن بحث وام ازدواج دغدغه ونگراني اعضاي شوراي شهر بود و وقتي شهردار اعلام كرد قصد پرداخت چنين وامي را دارد، اعضا از آن استقبال كردند، اما تصويب آيين نامه پرداخت وام به كاركارشناسي و بررسي در كميسيون هاي مربوط نياز دارد.
اما يكي ديگر از اعضا مي گويد در اين آيين نامه ابهاماتي وجود دارد كه رفع آن به سادگي ممكن نيست. قضيه اين است كه زوج هاي متقاضي بايد ثابت كنند تهراني هستند و در اين شهر زندگي مي كنند. به نظر او ممكن است بسياري از زوج ها ازشهرهاي نزديك براي ازدواج به تهران مراجعه كنند و بعد از عقد پيگير دريافت وام بشوند. خيلي از متقاضيان ممكن است اهل كرج، سمنان، چالوس يا هر شهر ديگري باشند. واعظي هم اين مشكل را از ابهامات آيين نامه مي داند كه هنوز راه حلي براي آن عنوان نشده است، به نظر او اسنادي مانند شناسنامه صادره ازتهران مي تواند چنين مشكلي را حل كند اما باز هم بايد بيشتر بررسي شود. با اين وجود واعظي تاكيد مي كند كه اين آيين نامه به زودي تصويب مي شود و زوج هاي تهراني كه در سال ۸۳ ازدواج مي كنند، مي توانند به اتفاق هم مجموعا ۲ ميليون تومان وام دريافت كنند.
گرچه از دلگرمي هاي واعظي به جوانان تهراني اينگونه بر مي آيد كه هيچ مانعي بر سر پرداخت وام وجود ندارد و به زودي كار پرداخت شروع مي شود، اما هنوز موضوع نحوه پرداخت و نحوه بازپرداخت و شرايط وام و خيلي از جزييات مشخص نشده است در حال حاضر برخي از اعضاي شورا اصرار دارند كه علاوه بر تنظيم يك سيستم شفاف و قانونمند كه راه نفوذ هر نوع پارتي بازي و زدوبند را مسدود كند، راهكاري در نظر گرفته شود تا زوج ها بلافاصله پس از تسليم مدارك پس از گذشت دو تا سه روز موفق به دريافت وام شوند. به نظر اين گروه از اعضاي شوراي شهر، اگر اين وام هم مثل وام هاي ۴۰۰ هزار توماني باعث سرگرداني و معطلي جوانان در ادارات و بانك ها شود، نتيجه مورد نظر مسوولان عايدشان نخواهد شد و مشكل چنداني را از جوانان حل نخواهد كرد. از سويي ديگر اعضاي شوراي شهر بر اين نظرند كه بازپرداخت وام هم بايد به گونه اي باشد كه زوج هاي تهراني مشكل چنداني را در ابتداي زندگي تحمل نكنند و براي پرداخت اقساط ماهيانه وام در مضيقه قرار نگيرند. به نظر مي رسد فعلا نكته مهم در بحث وام ازدواج شهرداري تهران اين باشد كه شهرداري و شوراي شهر مصمم به پرداخت آن در سال ۸۳ هستند و بحث هاي عمده بر سر بررسي آيين نامه تنظيمي شهرداري است. واعظي مي گويد: حتي بودجه اين وام هم در نظر گرفته شده و از محل رديف ۱۷ بودجه، ۲۰ميليارد تومان اعتبار براي آن اختصاص داده شده است. با وجود اين، بودجه مورد نظر چندان كافي به نظر نمي رسد. درسال گذشته ۵۶ هزار ازدواج در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسيده است و در حاليكه بودجه ۲۰ميلياردي نياز ۱۰هزارزوج را برطرف مي كند، بنابراين يكي از نگراني ها مي  تواند اين باشد كه بودجه شهرداري در سال ۸۳ برطرف كننده نياز متقاضيان وام نبوده و تهراني ها در مقابل دريافت وام ازدواج از برخي خدمات عمراني و رفاهي شهري محروم شوند.
فارغ از همه اين ابهامات و سوالات مطرح شده در مورد اعطاي وام ازدواج ۲ ميليون توماني به هر زوج، اعضاي شوراي شهر تهران مصمم به عملي كردن اين طرح اميدوارند كه بتوانند آمار ازدواج در پايتخت را با اين كار افزايش و ميانگين سن ازدواج را كاهش بدهند، مشكلات ازدواج را از پيش پاي جواناني بردارند و در نهايت از ناهنجارهاي اجتماعي كم كنند. اتفاقا خيلي از جوان هاي تهراني هم چشم به راه تصويب آيين نامه اين وام هستند تا زمان پرداخت آن اعلام شود. آنها فعلا بايد به اين فكر كنند كه روي دريافت وام در سال ۸۳ مي شود حساب كرد، اما از نحوه بازپرداخت و شرايط متقاضي و مدت زمان دريافت و بازپرداخت و خيلي از جزييات ديگر هنوز خبري نيست.

در پي انتشار گزارش «زندگي در شريان هاي حسن آباد» سازمان زيباسازي شهرداري تهران توضيحي براي ايرانشهر ارسال كرده است:
پروژه احياي بافت قديم ميدان حسن آباد تهران در سال ۱۳۷۱ توسط سازمان زيباسازي شهر تهران مطرح و طراحي پروژه مذكور به مشاور واگذار شد. پس از طراحي كل پروژه و تصويب آن در سازمان زيباسازي تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور اجراي پروژه در مراحل زير آغاز شد.
۱-مرمت بدنه هاي ميدان حسن آباد
۲-نورپردازي بدنه هاي ميدان 
۳-كف سازي و سنگ فرش خيابان حافظ و ساماندهي تاسيسات زيربنايي و جمع آوري آب هاي سطحي 
۴-كف سازي و سنگ فرش ميدان حسن آباد و امتداد آن در خيابان امام خميني و ساماندهي خروجي هاي مترو
۵ - احداث موزه آتش نشاني و فضاهاي فرهنگي پيرامون آن در مكان فعلي ايستگاه آتش نشاني همزمان با انتقال ايستگاه آتش نشاني 
مراحل يك، دو و سه توسط سازمان زيباسازي به عنوان مجري طرح و با اعتبار شهرداري تهران و نظارت سازمان ميراث فرهنگي انجام پذيرفته و براي مراحل چهار و پنج طراحي كامل صورت گرفته و در مرحله مذاكره و انتخاب پيمانكار است.
لازم به ذكر است كه كليه مراحل اجراي عمليات همچون تعيين مديريت پروژه، دستگاه نظارت، انتخاب پيمانكار، خريد مصالح مورد نياز تماما توسط سازمان زيباسازي انجام گرفته و انجام عمليات اجرايي با نظارت عاليه سازمان ميراث فرهنگي بوده است.
ضمنا ركود عمليات اجرايي كف سازي در اواسط سال ۱۳۸۲ به علت ساماندهي تاسيسات زيربنايي همچون لوله هاي آب، گاز و كابل هاي فشار قوي و ضعيف برق و كافوهاي مخابرات و نياز به هماهنگي هاي لازم و اجراي آن توسط پيمانكاران سازمان ها كه اين پروژه با زمان بندي كوتاه و اجراي  آن در سطح نبوده و هدف از اجراي كف سازي، بهينه سازي، ساماندهي و اجراي صحيح پروژه و رفع مشكلات ناشي از عدم ساماندهي اين تاسيسات در كف سازي مورد نظر بوده است و همواره سعي سازمان زيباسازي به عنوان مجري چنين طرح هايي در سطح شهر تهران انجام عمليات مطالعه شده و پرهيز از اجراي پروژه هاي غيراصولي بوده است.

سعيده امين 
اكنون كمك هزينه مالي كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور فقط ۲۵ هزار تومان در ماه است كه پاسخگوي نيازهاي حياتي اين افراد نيست
زنان ديروز شانس بيشتري براي زندگي راحتي داشتند وقتي هنوز سازمان تامين اجتماعي و يا سازمان بهزيستي تشكيل نشده بود.
زندگي زنان بدون سرپرست زير سايه مرام پهلوانان لوطي منش و يا امام جماعت مسجد كوچك محله كه انصافا منظر هر چه سازمان هاي خيريه بود را سفيد كرده بودند حالا ديگر يك روياست.
فقر زنانه 
زنان امروز در كنار سازمان هاي عريض و طويل فوق الذكر يا بايد شوهر داشته باشند و يا پولدار باشند در غير اين صورت شاهد تقسيم غنايم دولتي بدون اينكه به عنوان نيمي از جمعيت جامعه در آن سهمي داشته باشند.
بزرگترين افتخاري كه زنان امروز ايران از تجدد نصيب خود كرده اند جمعيت ۱۱۰ هزار نفري زنان سرپرست خانوار است. اگرچه اين رقم فقط شامل زناني مي شود كه تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار گرفته اند. مابقي را چه كسي مي داند؟
البته شايد سرپرست خانوار بودن زنان در نوع خود ايرادي نداشته باشد، اما اگر ۴۰ درصد اين زنان سرپرست خانوار از داشتن مسكن محروم باشند به اين معني است كه فقر در ايران در آستانه زنانه شدن قرار گرفته است.
البته از حق نگذريم كه يافتن مسكن در ايران براي مردان كه ۸۰ درصد امكانات اشتغال را نصيب خود كرده اند كار دشواري است چه رسد به زنان كه حتي در پست هاي سطح پايين نيز بايد از گزينش جنسيتي هم سربلند بيرون بيايند.
فقط ۲۵ هزار تومان!
وقتي اوايل پاييز ۱۳۸۲ كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي كليات طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را از تصويب مجلس گذراند اميد آن مي رفت كه وضعيت معيشتي و اقتصادي اين قشر ناديده انگاشته شده و جامعه ساماندهي مي شود. اما دريغ كه جزئيات تصويب اين طرح پس از گذشت ۶ ماه هنوز به جايي نرسيده است.
طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار توسط عده اي از نمايندگان به مجلس تقديم شد. قرار بود اين طرح از آن دسته زناني كه منبع درآمد نداشته يا بي سرپرست، بد سرپرست، بيمار و معتاد هستند حمايت كرده و آنان را تحت پوشش كمك هاي دولتي قرار دهد. هم اكنون كمك هزينه مالي كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور فقط ۲۵ هزار تومان در ماه است كه پاسخگوي نيازهاي حياتي اين افراد نيست.
حميده عدالت عضو فراكسيون زنان مجلس مي گويد: يكي از دلايل ارايه اين طرح كافي نبودن كمك هزينه ۲۵ هزار توماني براي زنان سرپرست خانوار با توجه به تورم و هزينه بالاي زندگي امروز است.
غلامرضا عبدالوند ديگر نماينده مجلس و عضو كميسيون اجتماعي در پاسخ به خبرگزاري ايسنا كه آيا دولت و مجلس قصد ندارند حقوق ماهيانه افراد سرپرست خانوار را از ميانگين ماهيانه ۲۵ هزار تومان افزايش دهند؟ يادآور مي شود: براي افزايش حقوق زنان سرپرست خانواده، جلساتي با حضور رئيس سازمان بهزيستي و مدير كل كميته امداد و اعضاي كميسيون اجتماعي در اواخر تابستان ۸۲ برگزار شده است و قرار شد در چندين نشست راهكارهاي افزايش حقوق ماهيانه زنان سرپرست خانواده با نظرات دولت و مجلس مورد بررسي و براي تامين منابع مالي نظر نهايي در اين مورد اتخاذ شود، آنچه مسلم است تعداد كثيري از زنان سرپرست خانوار از داشتن شغل مناسب با درآمد حداقل نيز محروم هستند.
زنان سرپرست خانوار غالبا يا همسر خود را از دست داده و يا جدا از همسر زندگي مي كنند. زناني كه بدون هيچ صدايي هر روز با مظاهر فقر دست و پنجه نرم مي كنند.
وام مسكن 
البته زنان سرپرست خانواري كه تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند خوشبخت ترند، چرا كه شايد چند سال يك بار نام آنها در ليست وام گيرندگان مسكن قرار گيرد. زارعي معاون دفتر زنان و خانواده سازمان بهزيستي كشور اعلام كرده است كه ۲۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش، سال گذشته وام وديعه مسكن دريافت كردند. اين در حالي است كه هنوز ۴۰ نفر از اين زنان مشكل مسكن ملكي دارند.
در واقع ۴۰ درصد از ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار شناسايي شده و فاقد مسكن ملكي هستندو سال گذشته فقط يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون اعتبار وديعه مسكن به زنان سرپرست خانوار اختصاص يافت كه امسال فقط با ۵/۴ درصد از ۳۰ درصد پيشنهاد افزايش اين اعتبار موافقت شده است.
به گفته زارعي اعتبار وام وديعه مسكن زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، تنها ۵۳ ميليون تومان افزايش يافت. اين در حالي است كه آماري در خصوص كاهش تعداد زنان سرپرست خانوار از سوي مراجع ذيربط اعلام نشده است.
وقتي مي گوييم برخي ازاين زنان خوشبخت ترند نپرسيد چرا؟
وقتي ۸۰ درصد وام وديعه مسكن به افراد تحت پوشش بهزيستي و ۲۰ درصد به زناني كه تحت پوشش نيستند و نيازمندي آنها به مسكن براي مددكاران اثبات شده اختصاص يافته است پس واي بر كساني كه هنوز نيازمندي آنها براي مددكاران محترم سازمان بهزيستي و يا تامين اجتماعي ثابت نشده است.
البته يك خبر خوش ديگر از سوي معاون دفتر زنان وخانواده سازمان بهزيستي كشور اعلام شد: سقف وام اعطايي به زنان سرپرست خانوار با اين ميزان افزايش امسال يك ميليون تومان بوده است و افزايش، نخواهد يافت. سقف و كف وديعه مسكن زنان سرپرست خانوار يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است. مشكل مسكن بخشي از چشم انداز مشكلات اقتصادي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار در ايران است. مشكل اين زنان از ابعاد عاطفي، مالي، تحقير در جامعه و احساس عدم رضايت كه بگذريم، عدم اشتغال آنها است.
روياي اشتغال
بخشي از جمعيت بيش از ۴ ميليون بيكار درايران شامل حال زناني مي شود كه به عنوان سرپرست خانواده ناچار به امرار معاش هستند. واقعيت اين است كه اگر زنان بتوانند شغل مناسب پيدا كنند داوطلبانه از پوشش سازمان بهزيستي خارج مي شوند.
سال گذشته اشتغال زايي براي زنان سرپرست خانوار سبب شد كه حدود ۲۰۰ زن داوطلبانه از پوشش سازمان بهزيستي خارج شوند.
معاون دفتر زنان و خانواده سازمان بهزيستي خبر داد كه سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش، سال گذشته از طريق ارايه وام از سوي دفتر زنان و خانواده سازمان شاغل شده اند.
آموزش زنان سرپرست خانوار و ارايه وام به آنها جهت ايجاد شغل از وظايف دفتر زنان وخانواده سازمان بهزيستي باهمكاري ستاد اشتغال است. زارعي مي گويد: سال گذشته حوزه اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، ۱۳هزار و ۷۰۰ زن سرپرست خانوار و فرزندان ترخيصي حوزه اجتماعي و افراد در معرض آسيب را شاغل كرده است. وي كف و سقف وام هاي اعطايي به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را ۳ ميليون و ۵۰۰ هزارتومان بيان كرد و اظهار داشت : شرايط دريافت اين وام، داشتن مهارت هاي فني و حرفه اي بوده و بازپرداخت آن ۶ ماه پس از اعطاي وام است. وام اشتغال به زنان سرپرست خانوار از طريق وام حضرت زينب(س) كه در اختيار بانك كشاورزي است، وام تبصره ۳ سازمان مديريت كه در اختيار كميته برنامه ريزي استان هاست و وام صندوق فرصت هاي شغلي، ماده ۵۶ قانون برنامه سوم و تبصره ۴ قانون بودجه اعطا مي شود.
البته از سه سال گذشته براي حدود ۳۰ هزار نفر اشتغال ايجاد شده است و گروه هاي هميار زنان سرپرست خانوار نيز در زمينه اشتغال زايي در سال گذشته فعاليت بسيار گسترده اي داشتند.
يك هشدار
زنان حدود نيمي از جمعيت كشور وبخش مهمي از جمعيت فعال هستند كه مي توانند سهم بسزايي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا كنند. عليرغم تاييداتي كه در اصول (۱۰) ، (۲۰)،(۲۱) و (۲۹) قانون اساسي براي حمايت ويژه از زنان و مادران شده است طي سال هاي پس از انقلاب وضعيت زنان در شرايط چندان مطلوبي قرار نداشته وشواهد نگران كننده اي مثل «زنانه شدن فقر» يا«زنانه شدن جرم ومشكلات اجتماعي» به چشم مي خورد كه اقدامات سريعي را براي طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار طلب مي كنند.

اجلاس پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در محيط هاي كاري با حضور رئيس سازمان بهزيستي در حالي برگزار شد كه خبرگزاري ها از اعتياد درصد بالا يي كاركنان توليدي و صنفي كشور خبر دادند.
از مباحث مهم امروز كشورهاي دنيا كه ضمنا ارتباطي به جهان اول يا سوم بودن آنها ندارد، مي توان به اعتياد اشاره كرد. جسمي يا فكري، فرقي ندارد. فرد پس از دوره اي كوتاه، استعمال مواد مخدر را تجربه مي كند و بعد از آن، به شخصي ناكارآمد تبديل مي شود. چنين افرادي اگر در واحدهاي صنعتي و صنفي مشغول به كار باشند، تاثيرات منفي بيشتري بر جاي خواهند گذارد. اعتياد از بعدي شخصي شروع شده و گسترش جانبي آن بعضا اجتماع را در بر مي گيرد. دزدي، خريد و فروش مواد مخدر، فحشا، جدايي زوجين از يكديگر و ... از ابعاد جانبي اعتياد است. اجلاس پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر در محيط هاي كاري در حالي برگزار شد كه به گفته مسوولان، اعتياد علت ۵۰ درصد كاهش توليد كارخانجات كشور است و ۷۵ درصد معتادان كشور در واحدهاي توليدي و صنفي شاغلند. در اين شرايط مافيا با صرف تنها ۲۰ درصد درآمدشان، باعث تهديد ساختار كلي اجتماع و در نهايت كشور مي شود.
دكتر محمدرضا راه چمني رئيس سازمان بهزيستي كشور اما در اين رابطه مي گويد: « ۵۰درصد شاغلان معتاد در اثر اعتياد، بيكار شده اند و با مصرف مواد مخدر غيبت هاي كاركنان در محيط هاي كاري ۵/۲ برابر افزايش پيدا مي كند.» درحال حاضر حدود ۴۰ درصد سرقت هاي كشور به علت اعتياد است و اين آمار بخش ديگري از صحبت هاي راه چمني را به خود اختصاص مي دهد: «اعتياد به عنوان پديده اي خانمان سوز، ۶۵ درصد علل ابتلا به ايدز، ۵۰ درصد علت طلاق هاي كشور، ۳۰ درصد كودك آزاري ها، ۶۵ درصد بزهكاري هاي كودكان و ۵۰ درصد كاهش توليد كارخانجات كشور را در بر مي گيرد.»
با توجه به چنين آماري لزوم پيشگيري از اعتياد و معتاد شدن بيش از پيش اضطراري و ضروري به نظر مي رسد چرا كه طبق آمارهاي موجود هزينه اي كه يك معتاد براي كشور ايجاد مي كند، در سال رقمي در حدود ۳ ميليارد تومان است. يعني هر معتاد سالانه ۳ ميليارد تومان به كشور ضرر مي رساند و در اين راه توانسته ۱۰ نفر ديگر را نيز معتاد كند.
راه چمني نيز پيشگيري را مقدم به درمان مي داند:  «متاسفانه مصرف كنندگان مواد مخدر در محيط هاي كار ۴ برابر و در محيط هاي خارج از كار، ۱۲ درصد بيش از ديگران دچار حوادث كار مي شوند. كاركناني كه تست اعتياد آنها مثبت بوده، ۳۰ درصد بيش از ديگر كاركنان از مرخصي استعلاجي استفاده كرده اند.»
در اين باره اما عده اي از كارشناسان بر اين باورند كه استرس زا بودن محيط هاي كاري نيز در ايجاد اعتياد و فراهم كردن زمينه مساعد براي رشد و پرورش فرد معتاد، موثر است. دقيقا به همين علت، سازمان بهزيستي از سال گذشته پيشگيري از سوءمصرف در محيط هاي كاري اعم از اداري و كارگري را شروع كرده و اميدوار است بتواند تعداد معتادان را كاهش داده و به نوعي سلامت و امنيت اجتماعي را ارتقا بخشد.
آيا استرس زا بودن محيط كار در كنار عوامل ديگري چون فشارهاي روحي و رواني به كاركنان مي تواند زمينه ساز بروز چنين ناهنجاري هايي باشد؟ دكتر امان ا... قرايي مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين باره چنين اظهار نظر مي كند: «كاملا بديهي است كه چنين فشارهايي مي تواند بستر مناسبي براي روي آوردن به مواد مخدر ايجاد كند. بيشتر كارمندان ما چند شغله هستند در حالي كه مي دانيم رقمي در حدود ۵ ميليون كارمند داريم كه اين نويددهنده فاجعه قريبي است. بيشتر معتادان در واحدهاي صنفي و كارگاهي هستند، چون نظارت كمتري را حس مي كنند. «التون مايو» اقتصادداني كه روي روابط انساني كار كرده، معتقد است وضع روحي و رواني كارمندان دولت ضربه شديدي به روند حركتي اقتصادي مي زند. شما مي بينيد «كيندل برگر» اقتصاددان بزرگ مي گويد: كارمندان سالم در هند و بنگلادش در سال ۱۶۵ روز كار مفيد دارند يعني مابقي صرف چاي خوردن، گپ زدن و ناهار خوردن و ... مي شود. حالا فرض كنيد اين آمار را بخواهيم درباره افراد معتاد بازگو كنيم!
راه چمني در بخشي ديگر از صحبت هايش به استفاده از كاركنان سازمان ها و وزارتخانه ها جهت كاهش سوء مصرف مواد مخدر اشاره مي كند:«يكي از راهكارها، راه اندازي تشكل ها، انجمن يا سازمان هاي غير دولتي پيشگيري از سوء مصرف در وزارتخانه ها و سازمان هاست. برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي اين افراد، نقش موثري در پيشگيري داشته و سازمان بهزيستي آماده است تا قراردادهايي را با اين سازمان هاي غير دولتي و تشكل ها برقرار كرده و هزينه هاي آنها را جهت آموزش از طريق خود دستگاه ها و كاركنان، جهت نهادينه كردن فرهنگ پيشگيري تامين كند.»
از سوي ديگر ساير ارگان هاي ذيربط هم بايد در ريشه كن كردن مواد مخدر و استعمال آن توسط كاركنان، به سازماني چون بهزيستي كمك كنند. ياري رساندن زنجيره اي و متناوب؛ گو اينكه چنين راهبردهايي عمدتا نيازمند برنامه ريزي دقيق و نسبتا طولاني مدت است، البته با صرف هزينه هاي لازم.
دكترعلي هاشمي مشاور رئيس جمهوري و دبير كل ستادمبارزه با مواد مخدر باتاكيد بر ضرورت برنامه ريزي دقيق براي كنترل اقتصاد مواد مخدرگفت:« محقق نشدن اين امر در مقطع زماني فعلي سبب مي شود مجموعه مافيا همانند تارعنكبوتي با صرف ۱۰ الي۲۰ درصد اين درآمد، ساختار« بوروكراتيك» كشورها را تهديد كند.
وي همچنين به چرخش مالي مواد مخدر - رقمي در حدود يك هزار و ۶۰۰ ميليارد دلار - مي گويد:« اقتصاد موادمخدر با سود خالص سالانه نزديك به ۵۰۰ ميليارد دلار هم رديف اقتصاد نفت و اسلحه با قالبي غير قانوني در حال فعاليت است. در حالي كه هزينه هاي متحمل شده از مواد مخدر براي نظام و هزينه هاي غيرمستقيم تحميل شده بر مردم سالانه۴ هزارو ۳۰۰ تا ۴ هزار ۵۰۰ ميليارددلار است. آمار دقيق معتادان در كشور ۲ ميليون نفر است كه ۲۹۰ هزار نفر هروئيني و ۱۴۵ تا۱۵۰ هزار نفر تزريقي در كشور وجود دارد. ضمن آنكه سهم گسترش ايدز در ۵ سال گذشته از طريق اعتياد به مواد مخدر از ۵/۲ درصد در كشور به ۵/۶۶ درصد رسيده است.
دكتر ناصر مهدوي مشاور فرهنگي دبير كل مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اين گزينه مي  گويد:« در تقسيم بندي اداري كشور، هستند افرادي كه فرادستند و عده اي ديگر فرو دست. چنين جابه جايي هايي در كنار اعمال سليقه هاي متفاوت، ظرفيت سيستم و مديريت را ندارد. عدم وجود استاندارد براي سنجش مديريت افراد و سيستم اداري در اين شرايط توليد ناهنجاري كرده و اجبار دوگانگي شخصيت ها امكان خلاقيت را از افراد مي گيرد.»

مردم پايتخت سا ل هاست، ميان دو راهي مانده اند كه از خدا بخواهند باران ببارد يا نبارد. باز هم حكايت تكراري ترافيك و باران است. روز شنبه بيشتر كارمندان تهراني با يك ساعت تاخير در محل كار خود حاضر شدند. اشتباه نكنيد اين تاخير به دليل خستگي روز جمعه نبود. باران بهاري روز شنبه باز هم به ترافيك هر روزه تهران دامن زده بود. بيشتر بزرگراه ها و خيابان هاي تهران اول صبح تقريبا به يك پاركينگ سيار تبديل شده بود و در اين ميان رانندگان كم حوصله و عصباني نيز باعث تصادف مي شدند. خلاصه آنكه مردم تهران از سويي به خاطر تلطيف هوا خوشحال بودند و از سوي ديگر ترافيك سنگين و آب گرفتگي خيابان ها و معطلي بسيار آنان را مي آزرد. ما هم آنقدر اين موارد را هر ساله در زمان بارندگي تكرار كرده ايم كه فكرنمي كنيم گفتنش هم فايده اي داشته باشد

قابل توجه اعضاي محترم ساكنان روستاهاي استان مركزي؛ اعلام مي شود كه در صورت بروز يك زلزله نه چندان غير قابل پيش بيني، ۸۰ درصد واحدهاي مسكوني اين خطه در برابر زلزله مقاوم نيستند. حال اگر تصور مي كنيد كه خشم طبيعت تمام عصبانيت خود را بر سر شهر بم خالي كرده است سخت در اشتباهيد. پس لرزه هاي پراكنده در سراسر كشور حاكي از آن است كه زلزله تمام مناطق كشور را تهديد مي كند و در اين زمينه با هيچكس سرشوخي ندارد. مهندس كيومرث سلگي رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مركزي مي گويد: استفاده از مصالح نامناسب در ساخت واحدهاي مسكوني روستايي، اين بناها را در مقابل حوادث طبيعي به شدت آسيب پذير كرده است. وي تشكيل نظام فني روستايي وصدور سند مالكيت براي واحدهاي مسكوني روستايي را راهكاري موثر براي بهبود كيفيت اينگونه بناها عنوان كرد.

اگر گزارش صفحه آخر ايرانشهر را در روز ۳۰/۱/۸۳ خوانده باشيد، خبر داريد كه دكتر شجاعي مديركل بيمه خدمات درماني گفته بود كه اخيرا ابلاغي از طرف ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور به دكتر مظاهري وزير اقتصاد و دارايي، رسيده است تا مبلغ ۸۰ ميليارد تومان از محل بودجه سال ۸۳ به اداره بيمه خدمات درماني پرداخت شود كه به اين ترتيب، اداره بيمه خدمات درماني قادر خواهد بود قسمتي از بدهي هاي خود (از جمله به بيمارستان شهيد هاشمي نژاد) را از اين طريق جبران كند. خوشبختانه اين امر محقق شد و ظاهرا اين پول به حساب اداره بيمه حواله شده است. دكتر شجاعي افزود: «ما هنوز مجوزي مبني بر استفاده از اين مبلغ براي پرداخت بدهي هاي سال ۸۲ در دست نداريم و از آنجايي كه هنوز سندي از سال ۸۳ هم به ما نرسيده، ما مي توانيم از محل اين بودجه به طور علي الحساب، حدود ۳ ماه از بدهي هاي بيمارستان ها را برداريم.»

تا حالا شده شما در تهران گم شويد؟
اتوبان ها را پس و پيش كرده و براي دورزدن به آن سوي اتوبان مجبور شويد اتوبان را تا انتها طي كنيد. تا حالا شده از اتوبان شهيد همت راهي به سمت اتوبان يادگار امام نيافته باشيد. فكر مي كنيد براي پيداكردن مسير واقعي خود تا مقصد موردنظر چند كيلومتر مسافت اضافه و چند ليتر بنزين هدر داده ايد.
اتوبان رسالت به سمت شرق داراي چند ورودي و خروجي است كه غالبا ً با نصب تابلوي راهنما مي توان مسير بعدي را پيدا كرد.
اما در بدو خروجي اتوبان رسالت به سمت بزرگراه شهيد حقاني تابلويي به چشم نمي خورد و چانچه فردي به مسير آشنا نباشد قطعا ً خروجي اتوبان را پس و پيش كرده و مجبور به طي مسافت چندبرابر براي رسيدن به شهيد حقاني خواهد شد.

هنوز هم ريشه بسياري از معضلات تهران، جمعيت نا متناسب با امكانات آن است. ما هم از چندين سال قبل مي گوييم، نياييد تهران، ظرفيت تكميل است.
شهردار تهران هم اخيراً براي كم كردن جاذبه هاي تهران براي واحدهاي تجاري و اداري و شركت ها خبر اشز ۳۵ برابرشدن عوارض ساخت و ساز، نوسازي و تغيير كاربري براي اين سازمان ها داد.جالب آنكه بيشترين مهاجران تهران هنوز هم شركت ها و كارخانه هاي مختلف هستند كه انگار اگر حداقل يك دفتر مركزي در تهران نداشته باشند، كارهايشان راست و ريس نمي شود.
دكتر احمدنژاد، در ارتباط با محدوده قانوني حريم شهر نيز اخطار داده و گفته، براساس قانون، تعيين حريم هر شهر برعهده شوراي شهر همان شهر است كه اين امر بايد به تصويب دستگاه هاي دولتي نيز برسد.

روز پنج شنبه متروي جنوب به شمال تهران يعني حرم مطهر به ميرداماد دستخوش يك شايعه مضحك شد. مسافران براي سوارشدن دچار ترديد بودند. وقتي علت اين امر را جويا شديم يكي از مسافرها گفت: «شايع شده كه طالبان اين مترو را تهديد به بمب گذاري كرده است. براي همين الان نمي دانيم كه سوار شويم يا نه؟»
مترو كه رسيد اين شايعه تنها چند ثانيه توانست جلوي سوارشدن مردم را بگيرد و مسافرها با همان عجله هميشگي سوار شدند. واقعاً يك شايعه تا اين حد مي تواند در حركت و تردد مردم تاثير بگذارد.
حتي حراست مترو هم كوچك ترين واكنشي در اين مورد نداشت كه اين هم نشان از بي اهميتي چنين شايعه اي بود. شايد هم انتظار داشتيم مثل فيلم هاي پليسي از بلندگوي مترو اعلام شود كه مسافران محترم نترسيد، خبري از بمب گذاري نيست!