دكتر مجيد قاسمي رئيس كل اسبق بانك مركزي در گفت وگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام كرد: بزرگترين چالش اقتصادي ايران از نظر من، بازسازي قدرت خريد مردم است كه در صورت تحقق نيافتن مي تواند منجر به ناهنجاري هاي شديد اجتماعي شود.وي با اشاره به سالها فعاليت خود در كابينه مهندس موسوي گفت: مهندس موسوي اقتضائات معيشتي مردم و اقتصاد جنگ را خوب تشخيص مي داد و يك تفاهم ملي ايجاد كرده بود تا ثبات لازم را در زمان جنگ تحميلي و فشار جنگ حفظ كنيم و با اقتصادمان بازي نكنيم. شخص مهندس موسوي اهتمام بسيار جدي در زمينه مسائل اقتصادي داشت و با هوشمندي مراقبت مي كرد تا تصميم هايي به زيان معيشت مردم گرفته نشود.كابينه مهندس موسوي كه من هم در آن حضور داشتم به داشتن گرايش هاي چپ معروف بود، ولي چهر ه هاي مستقل زيادي چه در سطح دولت و چه در ساير سطوح در آن مشغول خدمت بودند. حتي شخصيت هاي زيادي با گرايش هاي راست با آن همكاري مي كردند. در چنين مجموعه اي علاوه بر اينكه شخص نخست وزير مصلحت هاي كشور را قرباني گرايش هاي سياسي نمي كرد، در سطح بالاتر هم رئيس جمهور و مجلس نقش بسيار موثري براي حفظ اعتدال در تصميم سازي ها داشتند؛ اما در حال حاضر افراطيون جناح چپ آنچنان در اين قضيه افراط كرده اند و در زمان تصاحب قدرت دچار مطلق گرايي شدند كه دست به اشتباهات بزرگي زدند و خيلي از نيروهاي كارآمد كشور را از خدمتگزاري محروم كردند. معتقدم مجلس ششم نيز چنين اشتباهي كرد و اميدوارم كه مجلس هفتم اين اشتباه را تكرار نكند و خلاف اين موضوع را ثابت كند.ما در اقتصادمان با پايمردي مي توانيم پيش برويم و چشم انداز بيست ساله مي تواند به عنوان شاخصي براي برنامه ها و به خطا نرفتن ما قرار گيرد.
دكتر قاسمي افزود: دو علتي كه باعث مي شود به برنامه هاي اقتصادي مقيد نمانيم يكي غلط نوشتن برنامه ها و هماهنگ نبودن آنها با واقعيت هاي اقتصادمان است و ديگر اينكه هر كدام از دولتمردان با ملاحظات سياسي دوره خود حاضر نمي شوند فداكاري كنند و در بعضي مقاطع داروهاي تلخ و كارساز را هم به خودشان و هم به مردم تجويز كنند. وي ادامه داد: « براي نمونه در سال ۶۷ بعد از پذيرش قطعنامه جلسه اي تشكيل شد كه در آن آقاي بهزاد نبوي به عنوان وزير صنايع سنگين پيشنهاد آزاد كردن قيمت خودرو را ارائه دادند، اين در حالي بود كه قطعنامه تازه امضاء شده بود و هنوز سيستم كوپني و جير ه بندي براي كنترل قيمت ها و توزيع عادلانه نيازهاي اساسي مردم رايج بود. من به عنوان رئيس كل بانك مركزي در اين جلسه اعتراض كردم و گفتم: اقتصاد از كلمه قصد مي آيد و يك معناي آن ميانه  روي است در محملي كه ميانه روي توصيه مي شود نمي توان همراه با سيستم كوپني قيمت خودرو را آزاد كرد. اين دو با هم تضاد دارند.
اقتصادي مي تواند اتومبيل آزاد كند كه توليد آن در انحصار دولت يا غير دولت نباشد. بايد اول كارخانه ها را به مردم واگذار و رقابت ايجاد كرد تا مردم قدرت انتخاب داشته  باشند. اينكه وزارت صنايع سنگين به عنوان توليدكننده انحصاري خودرو پيشنهاد آزادسازي قيمت ها را مي دهد قابل قبول نيست، چرا مردم بايد هزينه هاي بالاي تمام شده كالاها را كه ناشي از مديريت دولتي است، پرداخت كنند؟ يكي از عزيزان در اين جلسه خطاب به من گفتند: آقاي قاسمي مگر شما با  آزادسازي اقتصاد موافق نبوديد و من گفتم، من با آزادسازي اقتصاد موافقم اما با اين نوع كه آزادسازي قيمت هاست مخالفم چرا كه اين يعني زدن شيپور از طرف عكس آن. آزادسازي روش دارد و از قيمت شروع نمي شود. البته بايد انحصارات را از بين برد و رقابت ايجاد كرد، سپس در شرايطي كه بين توليدكنندگان رقابت قابل قبولي بوجود آمد مبادرت به آزادسازي تدريجي قيمت ها كرد. برخي از آقايان در مورد مسائل مختلف كه در تخصص آنان نيست اظهارنظر مي كردند و مي كنند تا آنجا كه من در يكي از جلسات هيأت دولت عرض كردم كه اگر اين بار بعضي ها در مورد مسائل اقتصادي اظهار نظر كنند من هم در مورد پيكان اظهار نظر خواهم كرد. متاسفانه عده اي غيرمتخصص كشور را در دست گرفته اند و در هر موضوعي دخالت مي كنند و خود را صاحب نظر مي دانند».

گروه اقتصادي: براساس طرح پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي محدوديت سني بيمه عمر كاركنان دولت برداشته مي شود.
براساس اين طرح كاركنان دولت پس از سن ۷۰ سالگي نيز تحت پوشش بيمه عمر قرار مي گيرند.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در طرح پيشنهادي سرمايه بيمه هر نفر بدون سقف سني از ۱۰ ميليون ريال به ۳۰ ميليون ريال افزايش مي يابد.
درحال حاضر براي پرداخت بيمه عمر كاركنان دولت به ويژه بازنشستگان تا سن ۶۵ سالگي محدوديت وجود دارد.

به رغم اختصاص اعتباري معادل ۴۰۰ ميليارد ريال در سال ۸۲ براي فراهم كردن زمينه هاي حضور سرمايه گذاران غيردولتي در حوزه  هتلداري و صنعت گردشگري، رئيس سازمان ايرانگردي و جهانگردي اين مبلغ را كافي ندانست و از اختصاص اعتبارات بيشتري در اين زمينه در سال جاري خبر داد.
به گزارش خبرنگار همشهري «محمد عبد خدائي» در اين باره گفت: « سياست هاي حمايتي براي حضور بخش خصوصي در حوزه گردشگري در سال ۸۳ به طور جدي دنبال خواهد شد و در اين زمينه اقدامات قانوني براي استفاده از تسهيلات مالي بيشتر براي جذب بخش خصوصي در جريان است كه با تشكيل سازمان جديد ميراث فرهنگي و گردشگري نيز در سطح گسترده ادامه مي يابد.»
عبدخدايي درباره گراني هزينه اقامت در هتل ها گفت: «افزايش قيمت هتل ها با توجه به نرخ تورم صورت مي گيرد و نمي توان هزينه ها را بدون توجه به شرايط اقتصادي كشور ثابت نگه داشت و از آنجا كه بخش خصوصي متولي اصلي سرمايه  گذاري در اين بخش است نمي توان با سياست هاي محدود كننده اقتصادي با آنها برخورد كرد. اما در عين حال نظارت كافي بر افزايش معقول قيمت ها در هتل هاي سراسر كشور از سوي سازمان ايرانگردي و جهانگردي اعمال مي شود.در سال جاري نيز حدود ۱۷ درصد نرخ اقامت در هتل افزايش مي يابد.» به گفته اين مقام مسئول در حال حاضر بخش عمده اي از هتل هاي كشور در اختيار بنياد مستضعفان و جانبازان بوده و مسئوليت اداره تعدادي ديگر از هتل ها به سازمان هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي واگذار شده است و تنها هتل لاله تهران زيرنظر مستقيم سازمان ايرانگردي و جهانگردي اداره مي شود.

خريد و فروش و نقل و انتقال خودروهاي مدل ۸۳ با پلاك هاي جديد در بازار خودرو متوقف شده است.
به گزارش واحد مركزي خبر، توزيع پلاك هاي جديد و لزوم در اختيار داشتن اين پلاكها توسط خريداران، نبود ضوابط مشخص براي دريافت اين پلاكها و نامشخص بودن دستورالعمل نقل و انتقال اين گونه خودروها، از جمله عوامل اصلي توقف خريد و فروش خودروهاي مدل ۱۳۸۳ در كشور است.
بنابر اظهار نظر جمعي از صاحبان نمايشگاههاي خريد و فروش خودرو از آنجا كه پلاكهاي جديد به افراد تعلق مي گيرد و خريداران بايد به هنگام خريد خودرو در بازار آزاد داراي پلاك شخصي باشند، خريد و فروش خودروهاي جديد با مشكل روبرو شده است.
برخي مسئولان دفاتر ثبت اسناد نيز در اين باره با اعلام اينكه هيچگونه دستورالعملي در اختيار ندارند از نقل و انتقال خودروهاي مدل ۸۳ با پلاك جديد خودداري مي كنند.
در حال حاضر نيروي انتظامي تنها به صاحبان خودروهايي پلاك جديد مي دهد كه از كارخانجات و شركتهاي سازنده ترخيص شده باشند و همين موضوع موجب شده است تا خريداران آزاد اين خودروها كه قصد خريد آن را از بازار دارند با مشكل پلاك روبرو شوند.

جيمز ولفنسون رئيس بانك جهاني در پاسخ به سئوال خبرنگار آسوشيتدپرس مبني بر اينكه «نظر شما در مورد مخالفت اخير آمريكا با اعطاي وام به ايران چيست» گفت: ايران از جمله مشتريهاي خوب بانك جهاني است و اقساط خود را به موقع پرداخت مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس وي تصريح كرد: نگراني آمريكا از اعطاي وام به ايران در زمينه انرژي هسته اي است، در حالي كه ما به بخش انرژي هسته اي ايران كمكي نمي كنيم؛ بلكه وامهاي ما به ايران در زمينه موضوعات بشردوستانه است.
وي تأكيد كرد: بانك جهاني در اعطاي وام به ايران از حمايت اكثريت اعضاي هيأت مديره خود برخوردار است.

مشاور بخش تجارت و صنايع انگليس گفت:  هم اكنون زمان مناسب براي سرمايه گذاري خارجي در ايران فرارسيده است.
ميشل توماس با تاكيد بر اين مطلب افزود: ايران هر چيزي را كه كشورهاي غربي به آن نياز دارند در اختيار دارد.وي در ادامه به وجود انرژي ارزان در ايران اشاره كرد و گفت: وجود مواد خام فراوان در ايران و نيروي كار زياد از جمله فاكتورهاي مهم و خوب براي سرمايه گذاري خارجي در اين كشور است.سخنگوي شركت جنرال الكتريك آمريكا نيز گفت: فعاليت اين شركت در ايران مطابق قانون تحريم اقتصادي آمريكا عليه اين كشور است و قانون مذكور را نقض نكرده است.

وزارت نفت براي رسيدگي به قراردادهاي نفتي خود از موسسات خارجي استفاده مي كند درحالي كه حسابرسان خارجي، منافع ايران را در نظر نمي گيرند.
يكي از كارشناسان اقتصادي در گفت وگو با خبرگزاري مهر درباره لزوم حسابرسي قراردادهاي نفتي گفت: باتوجه به اينكه نفت با منافع مالي كشور در ارتباط مستقيم است در برنامه سوم برحسابرسي قراردادهاي نفتي به منظور شفاف سازي آنها تاكيد شده است.
حسين دواني اضافه كرد: اين درحالي است كه تاكنون حسابداران ايراني از روند حسابرسي اين قراردادها اطلاعات كافي ندارند.وي افزود: درحال حاضر وزارت نفت حسابرسي قراردادهاي نفتي را به سازمان حسابرسي ايران نمي دهد، اين درحالي است كه سازمان حسابرسي ازصلاحيت كافي براي حسابرسي قراردادهاي نفتي برخوردار است.
به گفته وي، هم اكنون قراردادهاي نفتي به دست حسابرسان موسسات خارجي انجام مي شود در صورتي كه اين موسسات منافع ملي ايران رادرنظر نمي گيرند بلكه منافع خود را در وهله اول مدنظر مي گيرند.وي افزود: از سويي ديگر جامعه حسابداران كشوربا مفاهيم سنگين نفتي مندرج در قرارداد كه به زبان انگليسي نيز است آشنايي ندارند درصورتي كه امروزه با استفاده ازنرم افزارهاي پيشرفته مي توان اين مشكلات را برطرف كرد.
وي تصريح كرد: وزارت نفت، كمبود ياد شده را بهانه اي قرارداده تا قراردادهاي خود را به موسسات خارجي بسپرد اين درحالي است كه سازمان حسابرسي ايران از صلاحيت كافي براي انجام اين كار برخوردار است.

گروه اقتصادي: طرح جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است،با ايراداتي كه شوراي نگهبان به مواد ۳ و ۴ آن وارد كرد، براي اصلاح به مجلس اعاده شد. اين طرح مجددا در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مورد بررسي قرار گرفت.پيرامون اهداف طرح و ايراداتي كه به آن گرفته شده با ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.
***
* طرح جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- طراحان اين طرح از ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي چند هدف عمده را دنبال كرده اند. در اين طرح سعي شده تا مشخص شود، فردي كه مالك اراضي كشاورزي است، چگونه از زمين مذكور استفاده كند و يا آن را در معرض كار كشاورزي قرار دهد تا متناسب با اهداف نظام يا هزينه هايي باشد كه حكومت متقبل مي شود. اگر با رويه موجود اجازه دهيم كه هر كس زمين هاي خود را در قطعات كوچك بين فرزندان خود تقسيم كند به نحوي كه توجيه اقتصادي فعاليت كشاورزي در اين زمين ها از بين برود، كشور با كمبودهاي اساسي در اين زمينه روبرو خواهد شد.در حالي كه مي توان كاربري اين زمين ها را حفظ كرد و با يكپارچگي آن، مالكيت اشخاص دست به دست شود و يا مي توان هر نوع رويه ديگري را كه از جهت سهم، مالكيت يا ارث وجود دارد، لحاظ كرد.
* ايراداتي را كه به اين طرح گرفته شده چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- عمده ايراداتي كه مخالفين به اين طرح گرفته اند براساس قانون ارث است، چرا كه آنان معتقدند اين طرح با قانون ارث مغايرت دارد. اين در حالي است كه موضوع ارث در اين طرح پيش بيني شده و بحث مالكيت از موضوع كاربري جدا شده است. در طرح جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي اين حق در نظر گرفته شده تا هر كسي مالك اموال خود باشد.
* تصويب و اجراي اين طرح چه تاثيري در كاهش هزينه ها و پيشبرد اهداف مكانيزاسيون كشاورزي خواهد داشت؟
- تصويب و اجراي اين طرح در كاهش هزينه هاي كشاورزي از قبيل مصرف آب، سم وساير موارد موثر خواهد بود ودر جهت پيشبرد اهداف مكانيزاسيون كشاورزي نيز كمك شاياني خواهد كرد و مي توان در سايه تلفيق صنعت و كشاورزي به توفيق بيشتري دست يافت.اجراي اين طرح همچنين از جهت كشت توأمان، كشت هاي متعدد و تنوع فعاليت ها نيز توجيهات جديدي ايجاد خواهد كرد و در رابطه با صنايع تبديلي و مانند آن نيز موثر خواهد بود.
* تصويب اين طرح در چه مرحله اي است؟
- اين طرح با انگيزه هاي ذكر شده تصويب و براي اعلام نظر به شوراي نگهبان ارسال شد كه اين شورا نيز پس از بررسي، ايراداتي را به مواد ۳ و ۴ آن وارد كرد. نظر به اولويت اين طرح بررسي مجدد آن مورد توجه مجلس قرار گرفت و بعد از بررسي در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اين كميسيون بر نظر قبلي خود تاكيد كرد و در نتيجه براي حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.

گروه اقتصادي: شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته تحت تأثير تحولات بين المللي و آثار احتمالي ناشي از تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي ۲ واحد كاهش يافت و به ۱۱۷۳۲ واحد رسيد.
در هفته ياد شده ۱۳۰ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۸۱۴ ميليارد ريال دادوستد شد كه ارزش معاملات و تعداد سهام معامله شده نسبت به هفته قبل از آن به ترتيب ۳۴ و ۲۶ درصد كاهش داشت.
در تالار اصلي ۷۲ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۰۷ ميليارد ريال و در تالار فرعي ۵۷ ميليون سهام و حق تقدم به ارزش ۳۰۷ ميليارد ريال دادوستد شد.

با نهايي شدن قرارداد مبادله نفت ميان ايران و عراق روزانه ۳۶۰ هزار بشكه نفت عراق براي تصفيه به پالايشگاه آبادان منتقل مي شود و معادل آن در جزيره خارك صادر مي شود.
كسايي زاده مديرعامل شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران افزود: مذاكرات ايران و عراق درباره تصفيه نفت عراق در پالايشگاه آبادان درحال نهايي شدن است.وي گفت: درصورت امضاي اين قرارداد نفت عراق با خط لوله به ايران منتقل و در پالايشگاه آبادان تصفيه مي شود.پيش بيني مي شود در مرحله اول روزانه ۱۸۰ هزار بشكه و در مراحل بعدي بيش از ۳۶۰ هزار بشكه از نفت عراق در پالايشگاه آبادان تصفيه شود.