* سه متغير دولت، اقتصاد آزاد و برنامه در فرايند برنامه ريزي قابل تحليل و بررسي است. چگونه مي توان ارتباط سازنده اي بين اين متغيرها در فرايند توسعه به وجود آورد؟
بايد بگويم كه وظايف دولت در اقتصاد يكي از بحث انگيزترين مباحث اقتصادي است و البته مكاتب مختلف نظري در اقتصاد هر كدام ديدگاه خاصي براي وظايف دولت قائل هستند. مثلاً در نظريه نئوكلاسيكي كه امروزه يكي از فراگيرترين نظريه هاست به خصوص در كشورهاي صنعتي طرفداران فراواني دارد، مهمترين وظيفه دولت در اقتصاد را مراقبت و نظارت بر ساز و كار بازار مي داند و دولت زماني مي تواند در اقتصاد دخالت بكند كه عملكرد بازار ناقص باشد و امكان تخصيص بهينه منابع فراهم نباشد. در اين نظريه به طور كلي تا زماني كه شرايط رقابت كامل وجود دارد و فعالان اقتصادي در بازارها از اطلاعات كامل برخوردار هستند و از طرفي مشكلي براي تأمين كالاي عمومي توسط دولت وجود ندارد و يا اين كه وجود اثرات خارجي اختلالي در كاركرد بازارها ايجاد نمي كند، دليلي براي دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. اما چنان كه هريك از شرايطي كه بر شمردم برقرار نباشد، در واقع دولت براي حل نارسايي ها بايد در اقتصاد دخالت بكند. اخيراً نظريه جديدي توسط، جوزف استيگليتس در اقتصاد مطرح شده تحت عنوان نظريه اطلاعات ناقص و وي در چارچوب همان پارادايم اقتصاد نئوكلاسيكي وظيفه سنگين ديگري را هم به عهده دولت مي گذارد كه قبلاً وجود نداشت. در نظريه وي يكي از مشكلات اقتصادي در واقع شكل نگرفتن بازارها به دليل اطلاعات ناقص فعالان اقتصادي است. از نظر وي اطلاعات يك كالاي عمومي است و چون تأمين كالاي عمومي هم برعهده دولت است بنابر اين دولت ها بايد سعي كنند كه اطلاعات را تأمين بكنند. نظريه ديگري وجود دارد به نام دولت رفاه در نظريه دولت رفاه گفته مي شود كه دولت مؤظف است از طريق تأمين اجتماعي، ارائه خدمات بهداشتي مجاني و امثالهم امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه را به عهده بگيرد. بنابر اين براساس اين نظريه اولاً دولت طيف وسيعي از خدمات اجتماعي را براي جامعه فراهم بكند. ثانياً تلاش بكند كه زمينه ايجاد اشتغال كامل را در اقتصاد فراهم بكند و همچنين بايد تلاش بكند كه بدنه اصلي اقتصاد در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. در عين حال در اين نظريه مي توان يكسري از صنايع كليدي و ملي را به اصطلاح به وجود آورد كه در اختيار دولت باشد يا اين كه حداقل دولت اينها را تحت نظارت دقيق خودش بگيرد. مصداق بارز اين نظريه را مي توان در كشورهاي اسكانديناوي مثل سوئد، نروژ و فنلاند و حتي آلمان غربي در دهه هاي گذشته مشاهده كرد. حالا صرف نظراز ديدگاه هاي مختلفي كه در خصوص وظايف دولت و يا عملكرد بازار طي تاريخ تفكر اقتصادي مطرح شده. جديدترين و كامل ترين بحث در اين زمينه مربوط به ديدگاه نهادگرايي و يا مكتب نهادگرايي است كه براساس آن، دولت، بازار و بنگاه اقتصادي در واقع سه نهاد اصلي يك اقتصاد را تشكيل مي دهند. اين نظريه مي گويد كه در واقع فعاليت هاي اين سه تا هم مي توانند مكمل هم باشند و هم مي توانند جانشين هم باشند. اما نكته مهم اين است كه مي گويد نهاد دولت برآن دو تا نهاد ديگر اشراف دارد. مطابق اين ديدگاه را حل بهينه براي تعامل اين سه نهاد اين است كه در مواردي كه بازار و بنگاه هاي دولتي به نحو كارايي فعاليت مي كنند. دولت بايد فعاليت هايي كه توسط آنها انجام مي شود را انجام ندهد. يعني در واقع نيايد جانشين آنها بشود. اما در مواردي كه اين دو نهاد يعني نهاد بازار و بنگاه ها قادر به فعاليت كارا نيستند دولت مي تواند فعاليت هايي انجام دهد كه مكمل كار آنها باشد. بنابر اين براساس اين ديدگاه اصلي ترين فعاليت هايي كه دولت مي تواند انجام بدهد، در ايجاد امنيت، برقراري عدالت، استقرار نهاد قانون گذاري و نظارت بر اجراي قانون و همچنين تأمين كالاهاي عمومي دسته بندي مي شود و از عهده بنگاه هاي اقتصادي بيرون است، يا اين كه رغبتي به تأمين آن توسط بنگاه ها وجود ندارد.
* آيا به نظر شما به طور اصولي برنامه ريزي و هدايت امور اقتصادي با اقتصاد آزاد تناقضي ندارد؟
- اگر نگاهي دقيق تر به هريك از نظريات اقتصادي كه اشاره شد داشته باشيم. مي بينيم كه وضعيت كشور هايي مثل ما با كشورهاي صنعتي بسيار متفاوت است. به طور مثال در ايران هنوز بسياري از بازارها شكل نگرفته است. نمي توان انتظار داشت كه در اقتصاد ايران كارايي بازارها به همان اندازه كشورهاي صنعتي باشد. البته معني و مفهوم اين حرف من اين نيست كه اقتصاد بازار ذاتاً براي ما كارايي ندارد. يا اين كه ما بايد دولت را در واقع جانشين بازار بكنيم. بلكه منظورم اين است كه دولت مي تواند بازارها را راه اندازي بكند يا اين كه آنها را تكميل بكند. بحث گردش اطلاعات و ايجاد نهاد هاي لازم براي اين كه بازار خوب كار بكند،خودش نيازمند يك برنامه ريزي دقيق از طرف دولت است. نكته ديگر اين است كه وقتي بازار انحصاري بود، يك افزايش قيمتي متوجه مصرف كننده مي شود. مثلاً فرض كنيد اگر شرايط رقابتي در ايران وجود داشت، اين پيكاني كه الان ايران خودرو حدود ۶ ميليون تومان مي فروشد به زير ۴ ميليون تومان هم مي رسيد و سود ايران خودرو را هم تأمين مي كرد. ولي الان اين مابه التفاوت ۴ تا ۶ ميليون متوجه كارخانه مي شود. البته هدف اين بوده كه كارخانه برود و تحقيقاتش را توسعه بدهد و فناوري جديد به كار گيرد. هدف خوبي بوده اما بايد نظارت بشود كه آيا واقعاً اين هدف تأمين مي شود. يا اين ۲ميليون تومان باعث توسعه ريخت و پاش و حتي ضد آن هدف اوليه عمل مي كند. ولي اصول كلي اين است كه اين مابه التفاوت را دولت بگيرد و يا نظارت كند و در مسير درستي هزينه شود. الان اگر ايران خودرو اعلام بكند كه پيكان ۴ ميليون تومان است نوعي بازار سياه در كشور ايجاد مي شود اين مابه التفاوت نصيب دلال ها و واسطه ها مي شود و استدلال سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده اين است كه ما نبايد بگذاريم كه بازار سياه ايجاد شود، اين درست است. اما اينكه حالا چه كسي اين مابه التفاوت را ببرد، در اينجا مي تواند بحث باشد. به نظر من اين مابه التفاوت مي تواند در اختيار دولت قرار بگيرد. كه رفتار انحصارگري را در آن واحد صنعتي به وجود نياورد، در غير اين صورت آنها هيچ وقت دلشان نمي خواهد كه از اين بازار دست بكشند. حتي با واردات هم مخالفت مي كنند. ولي وقتي كه مابه التفاوت رسيد به دست دولت،انگيزه آنها هم براي حفظ وضع موجود كم مي شود. يعني به هر شكل تنظيم بازار يك مقوله بسيار مهمي است كه وظيفه آن به عهده دولت است. ولي به هر شكل در اينجا اگر ما بخواهيم نظام اقتصادي مان اصلاح شود بايد كار زيادي بكنيم تا كه اين نوع رفتارها را كنترل بكنيم. منافع مصرف كننده را هم بتوانيم حفظ بكنيم.
حالا در اين چارچوب ممكن است كه واردات هم مطرح بشود. ولي بدون برطرف كردن ساختار انحصاري كه در بازار خودرو است. هيچ كدام از اينها امكان پذير نيست يعني ما نمي توانيم هم صنعت خودرو را توسعه بدهيم و هم اين كه از جيب مصرف كننده بهاي اين وضعيت را بدهيم. اين به ضرر خودروسازي است. وقتي كه مثلاً ما خودرويي كه در ايران توليد مي كنيم قيمت داخلي آن بسيار بالاست با اين قيمت امكان صادرات آن به دنيا وجود ندارد و كيفيت آن پايين است. بنابراين خود به خود ويژگي صادراتي براي كالايمان پيدا نمي كنيم. حتي اگر مثلاً فرض كنيد كه پژويي كه در ايران توليد مي شود گران باشد، ما ديگر نمي توانيم بازارهايي را هم كه پژو در دنيا دارد. برويم با اين قيمت داخلي صادر بكنيم. شايد به همين دليل است كه مي بينيم الان وقتي كه ايران خودرو صادر مي كند به كشورهاي ديگر قيمت آن كمتر است. شما چند وقت پيش در روزنامه ها ديديد كه يكي از كارهايي كه براي بعضي ها ايجاد شده اين است كه مثلاً كارمند دولت است مي رود از جمهوري آذربايجان يك پژو مي خرد. بعد وارد ايران مي كند آنجا ۲ يا ۳ ميليون تومان كمتر است. مي آيد در ايران از آن ۲ يا ۳ ميليون سود مي برد. اين نشان دهنده وضعيتي است كه در آن به سر مي بريم. بنابراين به اين ترتيب ايران خودرو نمي تواند كه يك صادر كننده قوي در دنيا باشد چرا كه هميشه مي بيند كه بازار داخلي پررونق تر است. ولي بازار داخل كوچك است. نمي شود تصور كرد كه ايران خودرو در آينده يك ميليون خودرو توليد كند.اين چيزها است كه در تنظيم بازار و نظام و ساختار اقتصادي كشور دولت بايد به وظيفه خودش آشنا باشد و اينها را اصلاح بكند.
هنگامي كه چين وارد سازمان جهاني تجارت شد، چيني ها در سه مرحله قيمت خودروي داخلي را پايين آوردند. تا وقتي كه وارد سازمان جهاني تجارت مي شوند ديگر ورود خودروهاي خارجي به آنان ضرر نزند. طوري عمل كردند كه قيمت خودروهاي توليد چين به گونه اي باشد كه تمايل مصرف كننده چيني را كماكان حفظ بكند. حالا تويوتا هم از ژاپن بيايد و بخواهد بازار چين را بگيرد.
بايد كه شرايط رقابت پذيري را فراهم كنيم تا بتوانيم وارد بازي بشويم. بايد با انحصار برخورد بشود و نكته ديگر اين است كه ويژگي يك بازار شكل گرفته اين است كه همه بازيگراني كه در بازار فعال هستند و فعاليت مي كنند، برطبق قواعد بازار عمل بكنند. قواعد بازار هم كاهش هزينه توليد يا حداكثر كردن سود وافزايش فروش است. اينها قواعد بازار است كه هر توليد كننده اي آرزويش رسيدن به اينها است. مثلاً فرض كنيد كه در بازار خودروي ايران يك كارخانه دولتي هم وجود دارد. ۵ تا كارخانه خصوصي هم وجود دارد، ما دلمان مي خواهد رقابت هم بين اينها باشد. اولين اصل اين است كه يك قانون حاكم باشد بين اين بنگاه ها، يعني دولتي هم با همان قانون فعاليت كند كه خصوصي دارد فعاليت مي كند. اگر آن مثلاً از امتياز مالياتي و امتياز وارداتي و از امتياز تسهيلات بانكي برخوردار باشد، مي تواند شرايط رقابت را به ضرر بقيه فراهم بكند. در اين صورت هيچ موقع ديگران نمي توانند رشد بكنند و چون اين گونه خواهد بود به ضرر خود دوست هم خواهد شد. در مجموع اينها مجموعه اي است كه به صورت يك دسته بايد با هم اجرا بشوند تا ما بتوانيم به آن شرايط برسيم. بسياري از ناكامي هايي كه ما داريم. ناشي از اين است كه از بين يك مجموعه نرم افزاري كه بايد انجام بشود يك دانه از آن را مي گيريم و آن را مي گذاريم زير ميكروسكوپ و اجرا مي كنيم بدون اين كه بدانيم كه بقيه هم بايد اجرا بشود تا ما بتوانيم موفق بشويم چون اين گونه نيست. بنابراين مي بينيم كه مثلاً برنامه ۵ ساله اجرا مي شود ولي در يك زمينه خاص موفق نيست. چرا؟ براي اين كه همه ابعاد آن را نديديم و همه آن ابعاد لازم را فراهم نكرديم.
|
|
|
* برنامه ريزي مربوط به دولت هاي متمركز است پس از دوران كمونيسم آيا برنامه ريزي در جهاني كه هر سال در تحول است كار درستي است؟
- من بايد بگويم كه اساس برنامه هاي سوسياليستي با برنامه ريزي اقتصادي كه مبتني بر اقتصاد آزاد است، كاملاً متفاوت است. هر دو ممكن است كه اسمش برنامه ريزي تلقي شود، ولي اساسشان متفاوت است. در نظام هايي كه سوسياليستي هستند در واقع نظام برنامه ريزي كاملاً متمركز است و توسط دولت انجام مي گيرد. امكانات مثل زمين، سرمايه، به طور كلي وسايل توليد يا متعلق به دولت است و يا اينكه حداكثر در واقع مردم مي توانند به صورت اجاره اي اينها را در اختيار بگيرند. بنابراين در اين نظام مردم نمي توانند مالك باشند. يا در واقع بنگاه هاي خصوصي شكل نمي گيرد. اين ويژگي است كه در چارچوب برنامه ريزي سوسياليستي است و همه چيز مردم توسط دولت تعيين مي شود. در برنامه ريزي كه مبتني بر اقتصاد آزاد است، همانطور كه عرض كردم نمونه خوبش در فرانسه است كه چندين برنامه را بعد از جنگ جهاني دوم به اجرا درآوردند. همه تلاش هايي كه صورت مي گيرد توسط دولت ماهيت ارشادي دارد. دولت سعي نمي كند كه وارد تصدي هايي بشود كه امكان انجام آن براي بخش خصوصي وجود دارد. دولت با بخش خصوصي رقابت نمي كند يا به اصطلاح وارد رقابت نمي شود، چون دولت قدرت بيشتري دارد.
دولت سعي مي كند كه بخش خصوصي را توانمند بكند و او را قادر به پذيرش نقش هاي بزرگ تري در اقتصاد بكند. البته مفهوم اين بحث اين نيست كه دولت با هر رويه غيرمنطقي كه توسط بخش خصوصي دنبال بشود، بايد كه موافقت بكند. مثلاً دولت نمي تواندموافق باشد بخش خصوصي ماليات ندهد، بايد ماليات را حتماً بگيرد. اما يك حالت بهينه اي در اين ارتباط بايد وجود داشته باشد و آن اينكه كاري كه دولت مي كند و بخش خصوصي مي كند، هر دو منطبق بر منافع ملي كشور باشد و از اين طريق است كه در واقع هر دو با همديگر فعاليت مي كنند. يك نكته اي كه باز آقاي ماهاتير محمد مي گفت امروزه در دنيا به مالزي مي گويند شركت مالزي و البته مي گفت كه مثال شركت قبلاً متعلق به ژاپني ها بود. ولي الان به ما هم مي گويند شركت. پرسيدم مفهوم شركت يعني چي؟ گفت: مفهومش اين است كه مالزي يك شركت بزرگ است كه بخشي از سهامش متعلق به دولت است و بخشي از آن هم متعلق به مردم است. بنابراين موفقيت شركت در واقع همه سهامداران را منتفع مي كند. بنابراين يك همچنين ديدي اگر در اقتصاد وجود داشته باشد، نوعي تقسيم كار هم مي تواند كه بوجود بيايد، كه در آن تقسيم كاربا توجه به ماهيتي كه هر كدام از سهامداران دارند حالا مردم و بخش دولتي، به گونه اي تقسيم كار صورت مي گيرد كه حداكثر منافع را براي شركت بتواند بوجود بياورد.
ما بايد دنبال آن باشيم و سعي كنيم كه چنين شرايطي بوجود بيايد.
* آيا مقدمات لازم براي شكل گيري اقتصاد آزاد در ايران وجود دارد، در ايران تا چه اندازه مي توانيم از اين الگو پيروي بكنيم. در حالي كه بسياري از نهادهاي آن شكل نگرفته است و دولت نيز از شرايط لازم براي پذيرش آن آمادگي ندارد؟
چند ويژگي وجود دارد كه مي شود گفت اگر آن ويژگي ها وجود داشته باشد، بازارها شكل گرفتند. يكي اينكه، به اصطلاح كالاها و خدمات در واقع براي خريد و فروش در دسترس باشد. تخصيص اقلام يعني كالاها و خدمات از طريق سهميه دولتي و يا مجوز رسمي توليد كنندگان وارد بازار نشود. چرا كه در واقع آن آزادي عمل را بوجود نمي آورد. دوم اينكه قيمت ها قيمت كالا و خدمات انعكاس كميابي نسبي باشد. البته شايد كه در هيچ اقتصادي اين شرط براي همه كالاها صدق نكند، اما نكته اش اين است كه بايد اين انحراف از قيمت ها به حداقل برسد. سوم اينكه بازارها با شرايط رقابتي اداره بشوند. يعني نوعي رقابت بين كساني كه در بازار هستند وجود داشته باشد. مفهوم اين كار اين است كه با انحصاري كه وجود دارد، بايد برخورد شود. اگر مي بينم كه در بازار خودرو۲ يا ۳ توليد كننده هستند كه هر جوري كه بخواهند قيمت را تغيير دهند و قيمت را تعيين بكنند، در واقع اينجا ساختار، ساختار انحصاري است. كاري كه دولت مي تواند بكند اين است كه تعداد خودروسازها را زياد بكند. اگر يك خودروساز و عرضه كننده اي بيش از درصدي از بازار را در اختيار دارد بايد با آن برخورد شود. خيلي از كشورها قانون ضد انحصار دارند. در واقع داستان همين است. شما مي بينيد كه مايكروسافت به دادگاه مي رود به خاطر اينكه سهم آن در بازار از آن حدي كه قانون انحصار توصيه كرده كه بعد از اين كسي كه در بازار است اسمش انحصارگر است فراتر مي رود. مثلاً ۷۰ درصد بازار نرم افزار آمريكا را در اختيار مي گيرد. اين ديگر مصداق انحصارگر است. با آن صحبت مي كنند و مي گويند طبق قانون راه اين است كه يا مجازات بشوي و يا اينكه فعاليت هاي خود را داوطلبانه به شكلي كه انحصار ايجاد نشود تقسيم كني.
كسي مي گفت، در استراليا مغازه اي تأسيس كرد كه كارش توزيع كالاي ايراني بود. سبزي خشك و غيره مي فروخت. بعد از مدتي از شهرداري آنجا آمدند سراغش، گفتند كه ما نمي دانيم كه شما چي توزيع مي كني و قيمت آن ها چقدر است و آيا پول اضافه از مصرف كننده مي گيري و يا اينكه به قيمت مناسب مي فروشي، اما با قانون مغاير است كه تو تنها فروشنده اين نوع كالا در اين شهر باشي بنابراين بايد كه اين حالت از بين برود و حداقل ۲ يا ۳ تا از اين فروشگاه ها در شهر ما باشد، تا با هم رقابت كنند. خود آن ها تلاش كردند كه اين مغازه ها ۲ تا بشود. حالا چگونه اين كار را كردند معلوم نيست. ولي يك مغازه ديگر درست شد كه با همديگر رقابت بكنند، اين اصل اقتصاد بازار است.
ادامه دارد
