فرهنگ سازي، صداقت و اعتماد متقابل بين ساكنان و مديران مجموعه هاي مسكوني، ثبات و تعادل در قيمت هاي آب، برق، گازوئيل و گاز مصرفي شهروندان كه از طرف مسؤولا ن بايد به آ ن توجه شود، در نظر گرفتن كنتور مستقل آب، برق و گاز براي هر واحد مسكوني و دقت نظر ساكنان و انضباط آنها در پرداخت بموقع هزينه ها مي تواند در رفع اين گونه درگيري ها و ايجاد آرامش بين خانواده هاي آپارتمان نشين مؤثر واقع شود.
اين است قاعده زندگي شهرنشيني.
اين است حكايت مالكيت مشترك.
ا فزايش جمعيت شهري، گراني زمين ودشواري ارائه خدمات شهري مردم را به سمت آپارتمان نشيني هدايت كرد و نظام سنتي خانه نشيني در ايران به كلي دگرگون شد.
پرداخت شارژ اولين وجه زندگي آپارتمان نشيني به شمار مي رود. تلقي شما از اين قاعده چيست؟
نسرين ميرزايي
بعد از تبديل خانه هاي شخصي و ويلا يي به آپارتمان، ساكنان اين خانه ها كه عادت كرده بودند در خانه اي مستقل زندگي كنند با آپارتمان نشيني دچار مشكل شدند. مالكان خانه هاي شخصي كه در خانه هاي خود تنها ساكن آن بودند و هيچ گونه تعهد و مسؤوليتي نسبت به همسايه خود نداشتند با ورود به آپارتمان ها درگير مشكلا تي از قبيل رعايت حقوق همسايه هاي ديگر، نظم، مسؤوليت، پرداخت به موقع شارژ، پرداخت هزينه هاي ديگر ساختمان نظير آتش نشاني، آسانسور و غيره شدند. شهرنشينان چاره اي ندارند جز اينكه خود را با زندگي در خانه هايي با تركيب نوكه فقط چند قدم با خانه همسايه فاصله دارد تطبيق دهند.
براساس اين مشكلا ت و اختلا فات بود كه قانون تملك آپارتمان ها در اسفندماه ۱۳۴۳ تصويب شد و تمام مواردي را كه بايد مالكان يا ساكنان آپارتمان ها رعايت مي كردند از نظر حقوقي مشخص شد و رفته رفته فرهنگ آپارتمان نشيني شكل گرفت و مردم مجبور شدند براي رفاه و آسايش زندگي خود به اين فرهنگ مجهز شوند.
يك مسأله مشترك
اما يكي از دشواري هايي كه هنوز در ساختمان هاي چند واحدي، مجتمع ها و برج هاوجود دارد و همواره سبب بروز اختلا ف بين ساكنان آپارتمان ها، مالكان و مديران مجتمع هاي ساختماني مي شود، پرداخت شارژ و مخارج قسمت هاي مشترك اين گونه ساختمان هاست.
مجموع هزينه هاي مشترك مصرفي يك ساختمان مثل آب، برق، گاز، گازوئيل و هزينه هاي تعميراتي آن را شارژ ساختمان مي گويند.
شارژهاي ساكنان مستأجر يا مالكان و در بسياري مواقع شارژ خانواده هاي پرجمعيت نيز با خانواده هاي كم جمعيت تفاوت دارد كه همين امر در اكثر آپارتمان ها سبب بروز اختلا ف مي شود.
طبق ماده ۴ قانون تملك آپارتمان ها، حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه هايي كه به دليل ارتباط نداشتن با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد. ممكن است مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني كرده باشند. پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اين كه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است و طبق تبصره يك ا ين ماده، مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مي كنند و در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان هستند، هزينه هاي مشترك براساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان مي رسد، برحسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي شود.
|
|
طبق ماده ۱۰ اين قانون مشخص شده كه در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود، هزينه هاي مشترك از طرف مدير يا هيأت مديران به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي شود. هرگاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيأت مديران مي توانند به تشخيص خود و باتوجه به امكانات دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري كنند و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده همچنان اقدام به تسويه حساب نكند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور طبق اظهارنامه ابلا غ شده اجرائيه صادر خواهد كرد.
اختلافات بين مديران و ساكنان
- ساكنان چون نمي توانند در جريان جزئيات حساب ها و هزينه هاي پرداختي ساختمان خود قرار بگيرند، هزينه ها را قبول نمي كنند و در پرداخت آن اهمال مي كنند.
- مديران ساختمان ها سوءاستفاده كرده و هزينه ها را طوري محاسبه مي كنند كه از قبل آن بتوانند پولي به جيب بزنند كه در اين گونه مواقع نيز ساكنان چون نمي توانند ثابت كنند از پرداخت هزينه امتناع مي كنند و با مديران ساختمان ها درگير مي شوند.
- بعضي از خانواده ها به دليل مشكلا ت اقتصادي درون خانواده تا ماه ها قادر به پرداخت اين هزينه ها نمي شوند و يا به دليل سهل انگاري در پرداخت هزينه هاي شارژ واحد خود اهمال مي كنند.
- در قانون محاسبه پرداخت هزينه ها نقص وجود دارد و سبب بروز اختلا ف مي شود.
مهندس دارابي، مدير يكي از ساختمان هاي ۵ طبقه ده واحدي در مورد اصلي ترين موارد اختلا ف در پرداخت شارژ مي گويد: ساختمان ها قبل از آن كه به ۱۰ آپارتمان و بيشتر تبديل شوند از يك كنتور استفاده مي كنند و به موقع تفكيكي گرفته نمي شود. در نتيجه هزينه آب يكباره زياد مي شود و تفكيك واحدها قيد نمي شود.
در بسياري از ساختمان ها مثل ساختمان ما سازمان آب و اداره گاز براي تخمين آب مصرفي كل ساختمان يك كنتور در نظر مي گيرد كه همين امر خود موجب ايجاد اختلا ف بين ساكنان مي شود. در اين مورد مالكان ساختمان بايد سند و امتياز آب را تفكيك كنند و پس از پرداخت هزينه به سازمان آب، تفكيكي بگيرند تا هزينه ها در كل كاهش يابد.
وي تأكيد مي كند: البته قسمت زيادي از اختلا فات بر سر پرداخت هزينه آب است به اين دليل كه قيمت گاز خيلي بالا نيست و اختلا ف مصرف محسوسي ندارد؛ اما چون هزينه آب چشمگير است و قانوناً نيز هزينه هاي مشترك بايد مساوي و بدون در نظر گرفتن تعداد نفرات ساكن در هر واحد تقسيم شود سبب بروز اختلا ف مي شود.
مدير اين ساختمان مي افزايد: مثلا ً اين اختلا ف در مورد پرداخت برق مصرفي كمتر است چراكه اداره برق براي هر واحد به طور مستقل يك كنتور برق در نظر گرفته است. اگر سازندگان ساختمان ها پس از ساخت وساز و افزايش تعداد واحدها به موقع و بلا فاصله تفكيكي آب و گاز را بگيرند هزينه ها به شدت كاهش خواهد يافت.
مسعود معراجي، ساكن يكي از ساختمان هاي ۸ طبقه ۱۶ واحدي مسكوني در توانير است. وي با نارضايتي در پرداخت شارژ مي گويد: در ساختمان ما مشكل اصلي اين است كه تمام هزينه ها را بر مبناي تعداد نفرات هر واحد در نظر مي گيرند كه به نظر من اين خود مشكل شرعي و قانوني دارد.
او مي افزايد: مثلا ً در يك واحد ممكن است يك يا دو نفر ساكن باشند اما هميشه ۵، ۶ نفر نيز ميهمان داشته باشند ولي از آنها نيز به تعداد همان يك نفر مجرد و يا دو نفر زوج جوان شارژ دريافت مي شود كه ا ين اشتباه است.وي در مورد ميزان پرداخت شارژ ماهيانه ساختمان خود مي افزايد: شارژ ماهيانه در ساختمان ما كه استخر و سونا نيز دارد ۱۵ هزار تومان براي هر واحد به طور ثابت و به ازاي هر نفر نيز ۵ هزار تومان متغير است.
معراجي پيشنهاد مي دهد: به عقيده من قانون هزينه پرداختي شارژ آپارتمان ها بايد اصلا ح شود و همه ساكنان بايد به يك ميزان شارژ بپردازند چون همه ساختمان ها يك سيستم گرمايشي و سرمايشي مركزي دارند و كسي نمي تواند ادعا كند كه چون يك نفر است پس آب گرم يا گرما كم مصرف مي كند مثلا ً احتمال دارد يك خانواده پنج نفري بنابه صرفه جويي هزينه مصرفي اش با يك خانواده دو نفره يكي باشد.