دكتر عليرضا سلطاني
اشاره: بازار جهاني نفت در فاصله زماني ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ و تحت تأثير عوامل مختلف، شرايط با ثباتي را تجربه نكرده است و به عقيده بسياري از كارشناسان نفتي و محافل سياستگذاري و مطالعات انرژي جهان، چشم انداز روشني براي آن در كوتاه مدت نمي توان تصور كرد. در ايجاد چنين شرايطي عوامل متعددي تأثيرگذار مي باشد، اما متغيري كه به طور خاص آينده بازار نفت را تحت الشعاع قرار مي دهد، سياستها و برنامه هاي نفتي روسيه است. اين سياستها و برنامه ها بدون ترديد بر خلاف منافع اوپك و در جهت ارتقاي جايگاه روسيه در بازار جهاني نفت تحليل مي شود و تا آنجا پيش مي رود كه حتي آينده اي مبهم و منفعل براي اوپك در بازار جهاني نفت پيش بيني مي گردد. اين مقاله با فرض نقش مؤثر روسيه در بازار جهاني آينده نفت در صدد پاسخگويي به اين سؤالات است كه روسيه در حال حاضر چه جايگاهي در بازار انرژي دارد؟ ديدگاه رهبران روسيه به بازار جهاني نفت چيست؟ اختلافات روسيه و اوپك از چه عوامل و متغيرهايي ريشه مي گيرد؟ روسيه چگونه بر بازار تأثير مي گذارد و اين تأثير گذاري ناشي از چه عواملي است؟
اين گزارش پيش از اين در سلسله تحليل هاي مركز تحقيقات استراتژيك انتشار يافته است.
روسيه در حال حاضر اولين توليدكننده و دومين صادركننده بزرگ نفت در جهان به شمار مي آيد. ذخاير نفتي اين كشور در حدود ۴۹ تا ۵۵ ميليارد بشكه تخمين زده مي شود كه در حدود ۵% كل ذخاير جهاني است و به اين ترتيب روسيه در مقام هفتم جهان به لحاظ ذخاير نفتي قرار دارد. تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، توليد نفت اين كشور در حدود ۸۶/۷ ميليون بشكه در روز بود كه ۴۲/۴ ميليون بشكه در داخل صرف و بقيه صادر مي شد. در فاصله سالهاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ توليد نفت خام اين كشور۲۳% كاهش يافت، به گونه اي كه در سال ۱۹۹۶ به پايين ترين سطح خود يعني ۰۴/۴ ميليون بشكه رسيد و مصرف داخلي نيز در سال ۱۹۹۹ به شدت كاهش يافت(۳۴/۲ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۰). در سالهاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ توليد نفت روسيه در نوسان بود. از سال ۱۹۹۹ ميزان توليد نفت اين كشور سير صعودي گرفت به گونه اي كه در فاصله سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ توليد نفت خام اين كشور ۲۰% افزايش يافت و به ۸ ميليون بشكه در روز رسيد. كارشناسان نفتي روسيه پيش بيني كرده اند توليد نفت اين كشور تا پايان سال ۲۰۰۲ با ۱/۶% رشد از مرز ۸ ميليون بشكه در روز فراتر رود و مقام دوم را در بين كشورهاي توليدكننده نفت به دست آورد. برخي كارشناسان پيش بيني مي كنند روسيه، عربستان را نيز در توليد نفت پشت سر بگذارد.
قسمت اعظم نفت توليدي روسيه به بازارهاي جهاني صادر مي شود. تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، بيش از نيمي ازصادرات نفت روسيه به جمهوري هاي شوروي سابق و كشورهاي بلوك شرق اختصاص داشت و بنابر اين نمي توان تا اين زمان با وجود توليد بالا، نقشي تعيين كننده براي شوروي در بازار جهاني نفت متصور بود. از سال ۱۹۹۱ با وجود كاهش صادرات روسيه به دنبال كاهش توليد، صادرات اين كشور به بازارهاي خارج از شوروي سابق رو به افزايش گذاشت به گونه اي كه در سال ۲۰۰۲ حدود ۸۷% كل صادرات روسيه را دربرمي گرفت. در سال ۲۰۰۱ روسيه روزانه نزديك به ۴۹/۴ ميليون بشكه صادر نمود و كارشناسان نفتي بنابر سياستهاي اعلامي و برنامه هاي در حال اجراي روسيه چنين پيش بيني مي كنند كه اين ميزان تا اواخر سال ۲۰۰۲ به ۰۱/۵ ميليون بشكه در روز برسد. واردكنندگان عمده نفت روسيه عمدتاً كشورهاي اروپاي غربي به ويژه انگلستان، فرانسه، ايتاليا، آلمان و اسپانيا مي باشند و روس ها برنامه هاي بلندمدتي براي پاسخگويي به نيازهاي روبه افزايش اين كشور دارند. علاوه بر نفت، روسيه با داشتن بيشترين ذخاير گازي جهان، در صدر كشورهاي توليدكننده و صادركننده گاز در جهان به شمار مي رود كه اين مهم بدون ترديد در نقش و جايگاه بالاي روسيه در بازار انرژي جهان مؤثر است.
برنامه هاي روسيه براي ارتقاي جايگاه خود در بازار جهاني نفت
آمارهاي منتشره حكايت از نقش روبه افزايش روسيه در بازار جهاني نفت دارد، نقشي كه بدون ترديد در پرتو تغييرات اخير در صنعت نفت روسيه پديد آمده و بازار جهاني نفت را تحت الشعاع خود قرار داده و مي دهد. اين تغييرات كه با استقبال خوب كشورهاي غرب مواجه گرديده مبتني بر ديدگاه كلان و بلندمدت رهبران روسيه با اولويت منافع ملي اين كشور مي باشد. ديدگاهي كه چندان با منافع كشورهاي عضو اوپك سازگار نيست.
پوتين و ديگر رهبران روسيه، سياست ها و برنامه هاي نفتي خود را با اهداف جهاني و منطقه اي تدوين و طراحي مي كنند. اين اهداف عمدتاً در بعد جهاني، جلب نظر غرب و آمريكا در بازار جهاني نفت و در مقابل گرفتن امتيازات اقتصادي مناسب براي توسعه رشد اقتصادي روسيه و در بعد منطقه اي تأثيرگذاري بر صنعت نفت كشورهاي حاشيه درياي خزر و جذب انحصاري بازار شرق اروپا و بالكان را دنبال مي كنند. اين سياستها و برنامه ها لزوماً به مانند كشورهاي عضو اوپك، كاركرد مثبت در يك اقتصاد تك محصولي ندارد و چه بسا محدوده خاص از ۱۶ تا ۲۲ دلار براي هر بشكه قيمت نفت، اثرات مفيدتري بر اقتصاد روسيه داشته باشد.
سياست و برنامه اصلي روسيه در عرصه انرژي به ويژه نفت و گاز، افزايش توليد و صادرات نفت خام، گاز و فرآورده هاي ناشي از آن است. در اين راستا روس ها چند هدف عمده را دنبال مي كنند:
- جلب و جذب بازارهاي جديد: يكي از اهداف مهم روس ها بالا بردن توليد و صادرات نفت اين كشور، جذب بازارهاي جديد در حال ظهور اما محدود و تثبيت آن در بلندمدت مي باشد. روسيه در سال هاي اخير از توسعه صنايع نفت آذربايجان و قزاقستان و طرح هاي سرمايه گذاري در اين دو كشور احساس خطر كرده است زيرا توسعه و به نتيجه رسيدن اين طرح ها به معناي از دست رفتن بخشي از بازارهاي بالقوه نفت روسيه در اروپا و آمريكا مي باشد. علاوه بر اين، مقامات روسيه نگران اين مسئله مي باشند كه صنايع اين كشورها بسياري از سرمايه ها را به خود جذب كرده و در نتيجه روسيه اهميت استراتژيك خود را براي غرب از دست بدهد.
- افزايش تواناييها و قدرت مسئله در قبال قدرت هاي منطقه اي و جهاني در حال ظهور: مقامات روسيه، نسبت به قدرت يافتن كشورهايي چون چين و نداشتن قدرت عمل در قبال آنها نگران مي باشند. بنابر اين، آنها تلاش دارند از راه هاي مختلف از جمله وابسته كردن اين كشورها به انرژي نفت و گاز روسيه، تقويت ساختارهاي صنعتي داخلي به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و افزايش كاركرد روسيه در اقتصاد جهاني از طريق تأمين انرژي مورد نياز دنياي سرمايه داري، قدرت چانه زني خود را بالا برند.
مقامات روسيه در جهت تحقق اهداف فوق، برنامه هاي مختلفي را در پيش گرفته اند. اين برنامه ها عبارتند از:
- فراهم كردن زيرساخت هاي افزايش توليد نفت: روسيه با هدف افزايش توليد نفت، سياست راهبردي خصوصي كردن صنعت نفت و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بيشتر در صنعت نفت را در پيش گرفته است. اين دو سياست هر چند در فاصله كمي پس از فروپاشي اتحاد شوروي آغاز گرديد، اما به دلايل مختلف از رشدي كند برخوردار بوده است. با روي كار آمدن پوتين و تحت تأثير سياست غرب گرايانه آن، اين سياستها با سرعت بيشتري پيگيري شده اند به گونه اي كه يكي از عوامل افزايش توليد نفت روسيه در دو سال اخير اين مهم بوده است.
- انعقاد قراردادهاي تجاري نفت: رهبران روسيه با هدف جذب و جلب بازارهاي انرژي جهان، در صدد انعقاد قرارداد با كشورهاي مصرف كننده برآمده اند. در اين راستا، روسيه قراردادي را با كشورهاي اروپايي در بلندمدت در زمينه تضمين صدور نفت منعقد ساخته است. در حال حاضر ۵۳% كل صادرات نفت روسيه به بازارهاي اروپايي وارد مي شود كه ۱۶% مصرف واقعي اروپا است. در آينده با گسترش اتحاديه در اروپا به شرق، اين ميزان صادرات افزايش مي يابد.
- متنوع ساختن راه هاي صدور نفت خام به بازارهاي جهاني: در حال حاضر نفت خام روسيه از طريق بنادر اين كشور در درياي بالتيك، درياي سياه و همچنين خط لوله دوستي(۲/۱ ميليون بشكه در روز به اروپا) صادر مي شود. صادرات نفت از طريق درياي سياه به دليل وجود تنگه هاي بسفر و داردانل چندان براي روسيه مطلوب نيست، بنابراين اين كشور در صدد آماده سازي سيستم خط لوله بالتيك مي باشد تا مستقيماً نفت از بندر پرايمورسك صادر شود. علاوه بر اين، برخي از شركتهاي روسي در صدد ايجاد خطوط لوله انحصاري هستند. به طور مثال، شركت يوكوس مذاكراتي را با مقامات چيني براي ايجاد خط لوله اي به چين آغاز كرده و چندين مناقصه براي انتقال نفت جزاير ساخالين به چين و ژاپن و ديگر بازارها را آماده ساخته است. جداي از اين، روسها تلاش گسترده اي را نيز براي فراهم كردن زمينه هاي عبور لوله هاي انتقال نفت كشورهاي حاشيه درياي خزر از طريق خاك روسيه به بازارهاي جهاني آغاز كرده اند كه در اين ميان احداث خط لوله تنگيز نوروسيسك در دست اقدام است.
توسعه پالايشگاه ها
روسيه در حدود ۳۷ پالايشگاه دارد كه برخي از آنها تعطيل و برخي در حال نوسازي مي باشند كه در صورت آماده شدن با ۶/۶ ميليون بشكه در روز تغذيه مي شود. در سال ۲۰۰۱، مصرف داخلي روسيه ۳۸/۲ ميليون بشكه در روز بود كه از تقاضاي پالايشگاه هاي اين كشور فزوني داشت. در واقع، به علت اينكه قيمت يك بشكه نفت در داخل ۵۰% قيمت صادراتي است شركتهاي نفتي روسيه تمايلي به فروش نفت توليدي در داخل ندارند. اما در آينده نزديك اين شركتها تحت تأثير توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت و خارج بودن اين سيستم از اختيار آنها و همچنين محدوديتهاي بيشتر دولتي، مجبور به فروش مقادير بيشتري از نفت توليدي به پالايشگاه هاي داخلي هستند. اين مهم باعث تقويت و توسعه پالايشگاه ها و در نتيجه افزايش توليد فرآورده هاي نفتي داخلي و صادرات آن با قيمت بالاتر در بازارهاي جهاني مي شود.
روسيه و اوپك، تضاد يا همكاري
بدون ترديد سياستها و برنامه هاي نفتي روسيه، گرايش به ارتقاي جايگاه جهاني اين كشور در بازار نفت و خنثي كردن سياستها و اقدامات اوپك در اين بازار دارد، مقامات روسيه تلاش دارند با برتري يافتن بر عربستان سعودي در بلندمدت، جايگزين اين كشور در برنامه هاي انرژي غرب شوند.
بينش رهبران روسيه مبتني بر تشكيل يك نهاد دولتي جديد با حضور مديران شركتهاي نفتي براي هماهنگي برنامه هاي دولتي و شركتهاي نفتي است. به نظر مي رسد شركتهاي بزرگ نفتي روسيه برنامه هايي را براي توليد دو برابر نفت با قيمتي در حدود ۱۶ تا ۲۲ دلار براي هر بشكه در نظر دارند كه اين مهم براي دولت روسيه نيز مطلوب مي باشد.
مجموع سياستها و برنامه هاي روسيه نشان از اختلافات بسيار ميان برنامه ها و اهداف اين كشور در صنعت نفت و بازار انرژي با كشورهاي عضو اوپك دارد. ناظران بين المللي نفت اعتقاد دارند كه روسيه و اوپك نمي توانند اهداف بلندمدت مشتركي در بازار نفت داشته باشند و بنابراين همكاري آنها در صورت وقوع، موقت خواهد بود. تجربه گذشته نيز اين مسئله را ثابت كرده است. در جريان كاهش توليد نفت كشورهاي عضو اوپك در پاييز ۲۰۰۱، اين سازمان به سختي توانست رضايت روسيه را براي كاهش صادرات نفت خود در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۰۲ جلب كند زيرا اين كاهش صادرات سود بالقوه اي براي روسها نداشت و آنها با اكراه زيادي با كاهش صادرات ۱۵۰ هزار بشكه در روز موافقت كردند، ضمن اينكه اين كاهش صادرات در ظاهر همكاري با اوپك تلقي شد در حالي كه مقامات روسيه با توجه به آغاز فصل زمستان و افزايش مصرف داخلي اين كشور ناچار بودند صادرات خود را كاهش داده و در عوض مصرف داخلي را تأمين نمايند. سياست كاهش صادرات روسيه هر چند پس از موعد مقرر بار ديگر تمديد شد اما روسها با اين تمديد قصد گرفتن امتيازات اقتصادي و مالي بيشتر از آمريكا و غرب را داشتند تا اينكه به منافع اوپك در بازار نفت فكر كنند. پس از اتمام موعد سه ماهه دوم، وزارت انرژي روسيه، محدوديت ۱۵۰ هزار بشكه اي اين كشور را لغو كرد و شركتها را به سرمايه گذاري بيشتر براي توليد و صادرات بيشتر تشويق نمود. اين در حالي است كه وزراي نفت اوپك در اجلاس اخير خود همچنان بر سهميه هاي قبلي اعضا براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت تأكيد كردند.
با اين تفاسير، نمي توان منافع مشتركي بين اوپك و روسيه در ميان مدت و بلندمدت در بازار جهاني نفت متصور شد. هر چند در كوتاه مدت ممكن است روسيه و اوپك با اهداف و منافع مختلف با يكديگر توافق كنند. اين مهم ناشي از اختلاف ماهوي ساختار صنعت نفت در كشورهاي عضو اوپك و روسيه و جايگاه آن در اقتصاد كلان اين كشورها است.
جايگاه صنعت نفت در اقتصاد ملي روسيه
انرژي ۴۰% صادرات روسيه و ۱۳% توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد. در سال ۲۰۰۰ اقتصاد روسيه ۳/۸% رشد يافت كه اين ميزان در سال ۲۰۰۱ به ۱/۵ درصد كاهش يافت. نرخ تورم نيز از ۲/۲۰ در سال ۲۰۰۰ به ۵/۸% در سال ۲۰۰۱ رسيد و روبل در سال ۲۰۰۱ همچنان به تقويت خود پس از بحران مالي ۱۹۹۸، ادامه داد. با وجود اينكه افزايش قيمت نفت در سال هاي ۲۰۰۰- ۲۰۰۳باعث رونق برخي از بخشهاي اقتصادي روسيه شد و دولت موفق به بازپرداخت بخشي از قروض ۱۵۴ ميلياردي خود شد، اما از ديد كارشناسان نفتي روسيه، افزايش قيمت نفت به همراه افزايش توليد در جهت منافع روسيه و شركتهاي نفتي آن نيست. به عبارت ديگر، كاهش توليد براي افزايش قيمت نفت نمي تواند منافع شركتهاي نفتي را تضمين كند. البته اخيراً ديدگاهي از سوي برخي رهبران روسيه مطرح گرديد كه چندان واقع بينانه به نظر نمي رسد و بيشتر ماهيت توجيهي براي عدم همكاري اين كشور با اوپك دارد. رهبران روسيه به ويژه شخص پوتين اعلام كرده اند كه افزايش درآمد هاي نفتي، باعث افزايش نقدينگي در كشور مي گردد و اين مهم خود زمينه ساز افزايش واردات به كشور مي شود كه با برنامه هاي كلان اقتصادي اين كشور در جهت توسعه صادرات تناقض دارد. از آنجا كه درآمدهاي نفتي عمدتاً به شركتهاي نفتي تعلق دارد و دولت كنترل چنداني بر چگونگي هزينه شدن اين درآمدها ندارد، دولت روسيه از تزريق اين درآمدها به سطح جامعه و افزايش مصرف كالاهاي خارجي نگران است.
غيرواقع بينانه بودن اين مواضع از آنجا ناشي مي شود كه اقتصاد روسيه در شرايطي است كه تزريق دلار به آن حياتي به نظر مي رسد. با اين حال، مي توان چنين استدلال كرد كه بالا رفتن قيمت نفت خام از ميزان متعارف، منافع شركتهاي روسي را تهديد مي كند كه اين مسئله البته محدود به روسيه و شركتهاي نفتي آن نيست.
نكته قابل توجه در ساختار انرژي روسيه، اهميت و اولويت برنامه هاي توسعه صنعت گاز اين كشور است. روسها با توجه به روند رو به افزايش مصرف گاز در جهان و ذخاير بالاي گاز اين كشور، توسعه صنعت گاز و فراهم كردن زمينه هاي صدور آن به بازارهاي مصرف را در اولويت قرار داده اند. اين سياست روسها عمدتاً با ديد بلندمدت و با هدف وابسته ساختن مناطقي چون اروپا و شرق آسيا به گاز روسيه و گرفتن امتيازات اقتصادي از آنان مي باشد.
تمامي كشورهاي عضو اوپك، ساختاري اقتصادي متكي به درآمدهاي نفتي دارند و صادرات نفت و درآمدهاي ناشي از آن، بخش عمده اي از درآمد ناخالص داخلي آنها را تشكيل مي دهد كه اين مهم براي كشورهاي حاشيه خليج فارس بالاي ۸۰% مي باشد. اين امر مانع از توسعه صنايع مرتبط با نفت در اين كشورها مي شود و اقتصاد تك محصولي را براي آنها به ارمغان آورده است. بنابراين نوسان قيمت نفت تأثير بسياري بر ساختار اقتصادي اين كشورها و برنامه هاي آنها دارد.
در چنين شرايطي حساسيت روسيه و اوپك نسبت به نوسان قيمت نفت بسيار متفاوت است. بدون ترديد تأثير كاهش قيمت نفت بر اقتصاد روسيه بسيار كمتر از كشورهاي عضو اوپك است. هر چند در نگاه اول بالا رفتن قيمت نفت، باعث رونق اقتصادي اين كشور مي شود. بنابراين منافع كشورهاي عضو اوپك و به همان ميزان واكنش آنها در مقايسه با روسيه نسبت به قيمت نفت در بازارهاي جهاني و نوسان آن تفاوت دارد. روسيه قيمتي ما بين ۱۶ تا ۲۲ دلار براي هر بشكه را، قيمتي متعادل و مفيد به حال اقتصاد اين كشور مي داند اما كشورهاي عضو اوپك اين قيمت را ما بين ۲۲ تا ۲۸ دلار در نظر گرفته اند.
فرجام
۱- سياستهاي نفتي روسيه به عنوان بزرگترين كشور صادركننده نفت غيراوپك، عمدتاً به سمتي گرايش دارد كه نقش و جايگاه اين كشور در صنعت و بازار جهاني نفت را ارتقا مي بخشد. توليدكنندگان روس با اعلام عدم رضايت نسبت به فشارهاي اوپك براي محدود ساختن توليد، در تلاش براي افزايش سهم توليد خود در بازار جهاني هستند و اهداف واقع گرايانه خود را به عنوان بازيگران عمده بازار جهاني نفت در آينده دنبال مي كنند. آزاد سازي اقتصادي در روسيه و ديگر كشورهاي نفتي غيراوپك، نرخ بالاي توليد نفت و ... شكست انحصار اوپك را به دنبال داشته است.
۲- برنامه ها و سياستهاي نفتي روسيه در بازار جهاني نفت عمدتاً در راستاي اهداف سياسي اقتصادي مسكو تدوين شده اند. روسيه تلاش دارد با هدف ارتقاي جايگاه سياسي و اقتصادي خود در جهان با اعطاي امتيازاتي در بخش نفت و انرژي به قرب و كشورهاي صنعتي امتيازاتي درجهت رشد اقتصادي اين كشور بگيرد. البته اين نقش سياسي به دليل عدم كنترل كامل دولت بر ساختار نفت روسيه و تأثيرگذاري شركتهاي نفتي اين كشور محدوده است.
۳- بنابراين به نظر مي رسد مقامات روسيه توسعه بخش انرژي اين كشور را جداي از كمك به رونق اقتصاد ملي، با هدف كلانتري دنبال كنند و آن وابسته ساختن بازارهاي مصرف عمده جهان يعني اروپا، آسياي شرقي و حتي آمريكا به تابع انرژي اين كشور است. اين مسأله در شرايط كنوني با توجه به ناخرسندي مصرف كنندگان عمده از سياستهاي اوپك از طريق انعقاد قراردادهاي بلند مدت و اجراي طرح هاي بزرگ انتقال نفت و گاز در حال پيگيري است.
۴- سياستها و برنامه هاي نفتي روسيه عمدتاً از سوي كشورهاي ديگر توليدكننده نفت غيراوپك بويژه قزاقستان، آذربايجان و نروژ در حال پيگيري است و به نظر مي رسد اتحادي ناخواسته و بيان نشده بين اين كشورها و روسيه در جهت سياست بازار آزاد در عرصه تجارت جهاني نفت در حال بوجود آمدن است.
۵- اوپك و روسيه به لحاظ جايگاه نفت در اقتصاد ملي و نظام مديريت صنعت نفت داراي اختلافات ماهوي هستند. بنابراين سياستهايي كه از ديد كشورهاي عضو اوپك مفيد و مثبت است الزاماً داراي همان اثر براي روسيه نمي باشد. به اين دليل نمي توان بين اوپك و روسيه اتحادي استراتژيك در عرصه نفت در آينده متصور شد.
۶- اوپك نمي تواند در آينده چندان به تعهدات و نقش روسيه در بازار جهاني نفت اميدوار باشد. نتيجه اين وضعيت كاهش كنترل اوپك بر بازار نفت است زيرا اوپك فاقد توانايي لازم براي متقاعد ساختن توليدكنندگان غيراوپك به كاهش توليد مي باشد. علاوه بر اين، سياستهاي مستقل نفتي روسيه، ممكن است وحدت نسبي موجود در بين كشورهاي عضو اوپك را به خطر اندازد. اين وضعيت بويژه در مورد عربستان كه موقعيت گذشته خود را در نظر غرب از دست رفته مي بيند محتمل تر به نظر مي رسد. عربستان سعودي ممكن است براي اعاده وضعيت گذشته، با اوپك هماهنگي لازم را نداشته باشد.
۷- عدم همكاري روسيه با سياستهاي اوپك افزايش توليد نفت در بازارهاي جهاني را به همراه خواهد داشت. اين امر به كاهش قيمتها منجر مي شود و در نتيجه رقابت براي كسب سهم بيشتر در بازار شديدتر مي شود. اين روند افزايش ادغامها و تملكها در بخش صنايع نفت را به همراه دارد.
۸- جداي از مسائل و پيامدهاي صرف اقتصادي و انرژي، موقعيت برتر روسيه در بازار نفت براي بازار مديترانه اروپا و آمريكا مطلوب خواهد بود. در اكتبر ۲۰۰۰، اتحاديه اروپا از توسعه صنايع نفت و گاز روسيه و طرح هاي انتقال اين منابع به اروپا حمايت كرد. غرب از روسيه انتظار دارد توليد و صادرات منابع انرژي خود را به دو برابر برساند. اين مهم براي اقتصاد در حال گذار روسيه اثرات مثبتي به لحاظ تأمين منابع مالي لازم و جذب حمايت هاي سياسي و رواني به دنبال خواهد داشت. همچنين در سفر اخير جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا به مسكو، مقامات روسيه نسبت به ايفاي نقش فعال در بازار انرژي جهت فراهم شدن شرايط مطلوب براي اروپا و آمريكا قول مساعد دادند. عضويت رسمي روسيه در گروه ۸ كشور صنعتي نيز اين تعهد را براي مقامات مسكو ايجاد مي كند كه با هدف هماهنگي بيشتر با اعضاي گروه، نقش مثبت تري در جهت منافع كشور هاي صنعتي در بازار جهاني نفت ايفا كند. اين نقش به طور ملموس در جريان بحرانهاي احتمالي آينده بازار نفت خود را نشان خواهد داد.
