Hamshahri Newspaper

ابوالفضل موثقي
اگر كسي به گوشه سررسيد خود نگاه كند، در صفحه مربوط به نهم ارديبهشت، اين عبارت را مي بيند : «روز شوراها». واژه شوراها براي كساني كه به مسايل اجتماعي هم گوشه نظري دارند پر از مفهوم، خاطره و بار ذهني است. شوراهاي شهر در تاريخ معاصر سرزمين ما تاريخ پرفراز و نشيبي داشته اند كه مطمئناً ملتهب ترين دوره اين تاريخ هم مربوط به همين ۶-۵ سال اخير است. بازخواني پرونده شوراها از آن جهت كه جزيي از گذشته است مانند تمام تجارب گذشته مي تواند چراغ فراراه آينده باشد. اين كه ما چه كرديم؟ و چه شد؟ و براي بعدها چه بايد بكنيم؟
بعضي ها معتقدند، ما ايرانيان حافظه تاريخي ضعيفي داريم. اگر چنين باشد بايد با يادآوري و تذكر، حس توجه به آينده را ضميمه امروزمان كنيم. به نظر مي رسد وقايع نگاري شوراها در ايران به سناريوخواني از تئاتري مي ماند كه چند پرده از آن اجرا شده است و ادامه سناريو براي اجرا در پرده هاي بعدي به دست ما رقم خواهد خورد.
توجه عمده به وقايع شوراي شهر تهران بدان جهت است كه شهر تهران و اتفاقاتي كه در خود دارد هميشه بر همه كشور اثرگذار بوده است و ما بايد در گوشه هايي از اين سناريوخواني نور صحنه را بيشتر بر تهران متمركز كنيم.
ماجراي شوراهاي اسلامي شهر
و روستا هر چند در آغاز چندين بار
متوقف شد اما گويا مستمراً ادامه خواهد داشت. بازخواني گزارش شوراها
نه از سرگذران وقت
بلكه همچون نظاره نمايشي
مي ماند كه مي تواند درس هاي زيادي
را براي مردم داشته باشد تا خود آنها
به نقاط ضعف و قوت تصميماتشان
در رأي دادن و برگزيدن پي ببرند
و اين نمايش چند پرده اي هم اكنون
ادامه دارد و اين ما هستيم كه بايد
پرده هاي بعدي را طراحي و
سناريو نويسي كنيم كه به تكليف «وامرهم شورا بينهم» عمل كرده باشيم
پرده اول انجمن بلديه
شوراي شهر بار اول با نام انجمن بلديه به ميدان آمد، درست ۹۷ سال پيش. انجمن بلديه مي بايست اجزاي بلديه و كاركنان و حقوق آنان را تعيين مي كرد و در كنار آن تعيين نرخ گوشت و نان و ساير ارزاق و كرايه تاكسي هاي آن زمان يعني درشكه ها را بر عهده داشت. رياست انجمن با كلانتر، اولين عنوان رسمي براي شهردار بود. اين قانون هم تا سال ها بدون اجرا ماند. درست همان اتفاقي كه براي قانون شوراها در جمهوري اسلامي رخ داد.
پرده دوم: شوراهاي انقلابي
اما ايجاد شوراها براي رهبران انقلاب اسلامي فقط جنبه تشريفاتي و زينت بخشي نداشت. آنان هم براساس مبارزه اي كه با استبداد كرده بودند و هم بر مبناي مباني ارزشي خود، شورها را پايه اصلي حكومت پس از انقلاب يعني جمهوري اسلامي مي دانستند. در اين ميان نقش آيت الله طالقاني در تبيين اهميت شوراها از همه بالاتر بود كه او را پدر شوراها هم خواندند، هرچند چند ماه پس از پيروزي انقلاب درگذشت. او در هر فرصتي گريزي به روش شورايي حكومت مي زد. او مي گفت: «اين مسأله اي است كه قرآن رويش تأكيد كرده است و يك سوره به نام شوري نازل شده است. از اين جهت من هم بعد از پيروزي انقلاب هميشه و همه جا گفته ام براي اين كه مردمي كه عقب رانده شده اند، اين مردمي كه باور نمي كنند كه بتوانند در زندگي معمولي و زندگي عمومي خودشان صاحب نظر باشند، براي اين كه بفهمند سرنوشتشان دست خودشان است، اين ها را بايد به آنها بگوييم، دستور بدهيم و باور كنند كه شورا تشكيل بشود.
آيت الله طالقاني نماينده مجلس خبرگان قانون اساسي هم بود اما فوت او در شهريور سال ۵۸ مجال حضور در جلسات تصويب مواد فصل هفتم قانون اساسي در مورد شوراها را از او گرفت. در آن جلسه يعني دهم مهر ۱۳۵۸ بود كه خبرگان قانون اساسي، به بررسي اصل هفتاد و چهارم پيش نويس قانون اساسي پرداختند. اصلي كه بعدها در جايگاه ماده صدم قانون اساسي مصوب قرار گرفت، كه چنين تصويب شده بود: «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند(اصل ۱۰۰)» و اين اصلي بود كه در تغييرات سال ۶۸ هم بي هيچ تغييري ماند. چند تأكيد درست در زمان بررسي و تصويب همين اصل بود كه آيت الله موسوي اردبيلي هم به سابقه تشكيل و طرح اجراي آن در انديشه و نظر امام خميني و شوراي انقلاب پرداخت. او گفت: «رهبر انقلاب اهميت و توجهي كه به مسأله شوراها دارند شايد كم نظير باشد... و زماني كه ايشان در پاريس تشريف داشتند و من خدمت ايشان رفته بودم يكي از مسايلي كه مطرح شد مسأله شوراها بود. وقتي اين مسأله مطرح شد نظر ايشان اين بود كه به محض سقوط رژيم سابق بايد شوراهاي منطقه اختيار مناطق خود را به دست گيرند. حتي قرار شد يكي دو روز اقامتم در پاريس را تمديد كنم تا چيزي كه در اين زمينه نوشته مي شود و نوشته هم شد بيشتر روي آن بحث و بررسي شود كه بررسي هم شد و بعد از بررسي تقريباً زوائدش حذف شد و من مثل آن را كه در پاريس نوشته بودم با خودم به ايران آوردم و تكثير كردم و به افرادي كه مورد نظر بود و فكر مي كنم بعضي از آنها شايد در همين مجلس [خبرگان قانون اساسي] باشند خدمتشان فرستاده شد. اصل متني كه از پاريس آورده ام الان هم پيش من است به هرحال آن موقع ايشان [امام خميني] دستور فرمودند كه در مورد شوراها مطالعات لازم بشود تا چيزي براي شوراها نوشته شود و به محض اين كه رژيم سقوط كرد نظام شورا جاي آن را بگيرد منتها بعد از سقوط رژيم وضع فوق العاده پيش آمد و نظام شوراها پياده نشد و بعد ايشان [امام خميني] دستور فرمودند در اين مورد تسريع شود و رفقا و ارادتمندان ايشان نشستند و آئين نامه ديگري نوشتند كه آن هم الان موجود است. تاكنون چهار نظام نامه يا آيين نامه در مورد شوراها نوشته شده است. اصل ۷۴ پيش نويس قانون اساسي با ۵۹ رأي موافق و ۲ رأي مخالف با كمترين تغييري تصويب شد. از قيود موجود در قوانين تصويب شده و مذاكرات خبرگان قانون اساسي برمي آيد كه كساني هم بودند كه از بحث شوراها مفهوم فدراليسم را برداشت مي كردند اما به ذهنيت منفي خبرگان به واسطه جدايي طلبي هاي گنبد و بلوچستان و كردستان بر حفظ تماميت ارضي كشور و وحدت ملي و تبعيت از حكومت مركزي تأكيد جدي شد تا كشور بتواند از بحران هاي سكتاريستي رهايي يابد. با اين همه، آنچه در اين برهه انقلابي اهميت داشت، توجه به قانون شوراها بود تا شكل گيري خود شوراها. از بين چهار نظام نامه يا آيين نامه در مورد شوراها مهم ترين آن قانوني بود كه شوراي انقلاب با موضوع شوراهاي محلي در همان سال ۵۸ و پيش از رفراندوم قانون اساسي تصويب كرده بود و به عنوان اولين مصوبه رسمي در نظام جمهوري اسلامي ايران در مورد شوراها شناخته شد.
پرده سوم: شوراها فقط در قانون
شوراها پس از اختصاص فصل هفتم از مجموعه دوازده فصلي قانون اساسي به خود، وارد پروسه تصويب قوانين مربوط شد. اولين قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري در سال ۶۱ توسط مجلس اول گذرانيده شد. اين قانون هم ۱۶ سال بدون اجرا ماند. در سال ۷۱ دولت لايحه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را به مجلس فرستاد ولي تصويب آن چهار سال به طول انجاميد تا در خرداد ماه سال ۷۵ قانون شوراها با حذف شش شورا از قانون سال ۶۱ مصوب گرديد.
در اين مدت در چند مقطع شوراها امكان بروز محدود يافتند. جهاد سازندگي پس از حضور در روستاها شوراهاي روستايي را تشكيل داد كه پس از مدتي آن هم تعطيل شد. در ماجراي كردستان آنگاه كه فرستاده دولت جمهوري اسلامي با كردها در كردستان ديدار كرد آنها فقط به شرط آن كه اداره شهر به دست شوراي شهر باشد آتش بس را پذيرفتند. اما واقعيت اين بود كه هيچگاه تا سال ۷۷ شوراها تشكيل نشدند و قانون شوراها به صورت جدي اجرا نشد و در همه جا وزارت كشور و نمايندگان محلي او طبق وظايف ذاتي خود، نيابت از شوراها را برعهده داشتند.

دولت سازندگي هرچند خود قانون تشكيل شوراها را به مجلس فرستاد ولي عجله اي براي اجراي آن نداشت و اميدوار بود با مديريت تكنوكرات ها توسعه شهري را بدون سنگ اندازي شعاري در مقابل عمل سريع و قاطع مديران با سرعت پيش ببرد و اما اين ۲۰ سال زمان زيادي بود تا در جامعه ايران تحولات زيادي رخ بدهد و اصول اجرا نشده قانون اساسي مورد بازخواني مجدد قرار بگيرد.
اجراي قانون شوراها هر چند از شعارهاي اساسي و پايه خاتمي نبود، ولي به عنوان يك قول و وعده از زبان يك داوطلب رياست جمهوري بيان شد و او با تكيه بر مسند رياست به وعده خود عمل كرد. حاميان رئيس جمهور كه در جبهه دوم خرداد
گرد هم آمده بودند از اين انتخابات استقبال جدي كردند. آنان با توجه به رأي بالاي خود در دوم خرداد ماه اميد جدي داشتند در اين انتخابات پيروز ميدان باشند. وزارت كشور خاتمي اعلام كرد انتخابات اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در ۷ اسفند ماه ۷۷ برگزار خواهد كرد.
پرده چهارم: قانون شوراها اجرا مي شود
در اواخر سال ۷۶ غلامحسين كرباسچي شهردار تهران توسط دادگستري بازداشت شد و مدت ۱۲ روز هم در بازداشتگاه به سر برد. او كه دبير كل حزب كارگزاران سازندگي هم بود به محاكمه كشيده شدو محاكمه اش به يكي از جنجالي ترين محاكمه هاي تاريخ ايران تبديل شد كه بسياري از مردم را تا پاسي از شب خيره به جعبه جادوي سيما نگاه مي داشت. هرچند او مدت زمان زيادي در زندان نبود و با نظر مساعد مقام معظم رهبري از زندان آزاد شد. نتيجه دادگاه او را از تصدي اين پست محروم كرد و تا زمان تشكيل شورا ي شهر تهران اين پست در بين سرپرستان آن دست به دست مي گشت.همين خلأ مديريت در شهرداري تهران موجب شد تا مردم با جديت بيشتري با شوراها بينديشند و خود را آماده انتخابات آن بكنند.
قانون شوراها نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده مجلس گذاشته بود مجلس پنجمي كه اكثريت آن را نيروهاي منتقد دولت تشكيل مي دادند و در كنار آن هم اقليتي قدرتمند از نيروهاي كارگزاران و خط امام وجود داشت. شوراي مركزي نظارت بر اولين دوره انتخابات شوراها با تركيب ۳ نفر از اكثريت و دو نفر از اقليت به رياست مرحوم محمدعلي موحدي ساوجي تشكيل شد . او يكي از قديمي ترين نماينده ها - از اولين دوره مجلس - واز سرسخت ترين مدافعان اجراي قانون شوراها و در عين حال يكي از منتقدان جدي جريان دوم خرداد بود .
از طرفي جبهه دوم خرداد خود را آماده كرده بود در اولين مبارزه جدي انتخاباتي پس از دوم خرداد بتواند جايگاه شوراها را فتح كند و مشي سياسي خود را قوتي مضاعف بخشد براي همين منظور آنان جدي ترين نيروها شناخته شده خود را وارد ميدان كردند. عبدالله نوري عضو شاخص مجمع نمايندگان حزب الله مجلس (نيروهاي چپ) و وزير كشور پرسروصداي خاتمي كه توسط مجلس پنجم استيضاح شده بود از سمت آخر خود يعني معاون رئيس جمهور در امور توسعه اجتماعي و سياسي استعفا داد تا به عنوان رئيس نيروهاي دوم خردادي در مبارزات انتخاباتي شركت كند.
سعيد حجاريان مدير مسئول روزنامه اثر گذار صبح امروز كه «مغز متفكر اصلاحات» (نام مطلوب جناح چپ) را بر دوش خود يدك مي كشيد به همراه نوري در حضور فهرست جناح چپ قرار داشت.
پرده پنجم: ادامه ماجرا در تهران
جناج منتقد دولت كه هنوز انسجام خود را از شكست سنگين انتخابات دوم خرداد بازنيافته بود در اولين مبارزه جدي بعدي با شعار «شهر سبز براي خود» به رقابت انتخاباتي پاگذاشت و سعي كرد در ليست خود از مهره معروف و با تجربه استفاده كند و حتي بسياري از نيروهاي نزديك به كارگزاران سازندگي را كه در دوم خرداد آنها را تنها گذاشته بودند مورد حمايت قرار داد اما نتيجه چيز ديگري بود. جبهه مشاركت حزبي كه فقط سه ماه از تأسيس اش مي گذشت پيروز انتخابات تهران شده بود از ۱۵ نفر اصلي شورا ۱۳ نفر گرايشات چپ داشتند و ۲ نفر ميانه بودند و تا نفر سي ام اعلام شده ها كمتر از نامي از منتخبان جناح منتقد دولت به ميان مي آمد. جلسه تحليف منتخبان تهران در حالي برگزار شد كه هيأت نظارت همچنان حاضر به تأييد صلاحيت پنج نفر از منتخبان از جمله عبدالله نوري و سعيد حجاريان و محمد ابراهيم اصغرزاده نبود. مرحوم موحدي ساوجي اين مراسم را تحريم كرد هرچند شورا كار خود را با افرادي جديد آغاز كرد. عبدالله نوري رئيس شورا و سعيد حجاريان از بلند پايگان سابق وزارت اطلاعات نايب رئيس شورا شد. محمد عطريانفر عضوموثر طيف چپ كارگزارن سازندگي و مدير عامل مؤسسه همشهري هم در شورا در كنار او جميله كديور همسر عطاءالله مهاجراني از منتخبين مردم تهران بود. عباس دوزدوزاني از مؤسسين سپاه پاسداران و نيروهاي چپ سنتي كه وزارت فرهنگ رادر دولت شهيد رجايي برعهده داشت نيز عضو شورا بود. فاطمه جلائي پور خواهر حميدرضا جلائي پور روزنامه نگار هم منتخب مردم تهران بود. محمد ابراهيم اصغرزاده از فعالان جبهه دوم خرداد كه سابقه هدايت دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در تسخير لانه جاسوسي را هم داشت مي توانست با نطق هاي تند خود در شورا حضور جدي داشته باشد. دروديان عضو سابق دفتر تحكيم وحدت هم برگزيده شده بود. داود عليزاده طباطبايي وكيل وابسته به كارگزارن مهندس غرضي وزير سابق پست و تلگراف و تلفن و وزارت نيرو غلامرضا فروزش وزير سابق جهاد سازندگي دو نفري بودند كه گرايشات چپ نداشتند رحمت الله خسروي و مرتضي لطفي نمايندگان بخش كارگري جناح چپ در شورا بودند مهندس عابديني معاون وزير سابق صنايع و مدير عامل باشگاه فوتبال پرسپوليس احمد حكيمي پور دبير حزب اراده ملت ايران، داوود سليماني، صديقه وسمقي شاعر و حقيقي فيلمساز از ديگر كساني بودند كه جمع ۲۱ نفري اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامي شهر تهران را تشكيل مي دادند.
شورا در نهايت مهندس مرتضي الويري را به عنوان شهردار برگزيد. مرتضي الويري از اعضاي ميانه سازمان مجاهدين انقلاب در سال هاي ۵۸ و ۵۹ بود كه در مجلس سوم نماينده بود و از لحاظ فكري بسيار به كارگزارن سازندگي نزديك بود.
انتخابات مجلس ششم نزديك شد. سياستمداراني كه جايگاه شورا را هم در ابتدا سياسي پنداشته بودند دريافتند كه شورا محل مناسبي براي فعاليت آنان نيست از شورا استفعا كردند. عبدالله نوري، جميله كديور و مهندس غرضي و داود سليماني نمايندگان مستعفي شورا بودند. هر چند سياستمداراني همچون حجاريان و اصغرزاده شورا را به مجلس ترجيح دادند.
چند روز بعد عبدالله نوري كه روزنامه خرداد را راه اندازي كرده بود پيش از آن كه وارد رقابت هاي انتخابات شود به دادگاه احضار شد و با دفاعياتش كه در نقد جايگاه جمهوري اسلامي، مسأله فلسطين و ولايت فقيه ودفاع از آيت الله منتظري بود كه روزي خود در منصب وزير كشوري دستور محاصره خانه اورا داده بود تعجب و شگفتي همگان از جمله همفكرانش را برانگيخت و به ۵ سال زندان محكوم شد و براي هميشه از راهيابي به مجلس محروم شد.
حضور يكپارچه جبهه دوم خرداد در شوراي شهر تهران ديگر مجالي را براي تضاد با جناح راست براي مردان صندلي سبز باقي نگذاشته بود و اختلافاتي درون گروهي كم كم نمود پيدا مي كرد . نمايندگان وابسته به جبهه مشاركت با نمايندگان كارگزاراني ائتلاف كرده بودند و در طرف ديگر اصغرزاده و گروهش قرار داشتند. پس از عبدالله نوري عباس دوزدوزاني از چپهاي سنتي رياست شورا را بر عهده گرفت او تامدتي جلسات را اداره كرد ولي نارضايتي خود را از نمايندگان شورا انكار نمي كرد. عمده اعتراض او بر سر اين مسئله بود كه اعضاي شورا براي شورا اهميت چنداني قائل نيستند. او مي گفت: نمايندگان شورا با اشتغال به كارهاي مختلف اهتمام جدي به مسايل شهري ندارند. گويا او حتي در مورد همكاري بعضي از اعضاي شورا با سازمانهاي وابسته به شهرداري هم گله مند بود. اعتراضهاي مكرر او شوراييان را هم به تقابل با مديريت او كشاند در نهايت دوزدوزاني استعفا داد ولي اعضاي شورا استعفاي او را بررسي نكردند غايت كار جز كنار كشيدن دوزدوزاني نبود او در جلسات شورا شركت مي كرد اما نه در جايگاه نمايندگان بلكه در جايگاه تماشاچي ها و اسم او حدود دو سال به عنوان غايب غيرموجه از تريبون شورا در حضورش خوانده مي شد.

پس از دوزدوزاني اين بار....نوبت رحمت ا... خسروي بود كه صندلي رياست شورا را پر كند. درست در همين دوره بود كه اختلافات شوراي شهر تهران با شهردار الويري بر سر اختيارات شوراي شهر آغاز شد و اصغرزاده مرد هميشه معترض شورا علم مخالفت با شهردار تهران را برداشت.بحث از اختيارات شورا به عملكرد شهرداري هم رسيد اعطاي غيرقانوني كاربري مسكوني و تجاري به زمينهاي باغي شال شهر از جمله اتهامات شهردار تهران بود. اشاره مدام به واگذاري باغ ملك يكي از باغهاي اشرافي به ساختمان سازها تمامي نداشت از همه جالب تر اينكه معترضان اعلام كردند كه شهردار تهران در اقدسيه به يكي از بهترين مناطق تهران ملكي ۷۰۰ متري را به نام همسرش خريداري كرده كه در آن دو نهر جريان دارد و او به صورت غيرقانوني بر روي اين نهر ها به ساخت وساز دست زده است . كار به استيضاح شهردار رسيد و هر چند استيضاح او راي نياورد واما با شكايت متقابل اصغرزاده و الويري، الويري استعفا داد و باز هم سمت شهرداري تهران خالي ماند .والويري مقام دبيري شوراي عالي مناطق را هم به حسين نصيري از حزب مشاركت واگذار كرده و به مقام سفارت ايران در اسپانيا دست يافت. ابراهيم اصغرزاده هر چند رياست شورا را بر عهده نداشت ولي به مرد شماره يك شورا تبديل شده بود. حجاريان در جلسات شركت نمي كرد ولي با نفوذ خود سبب شد تا رياست شورا از رحمت ا... خسروي به محمد عطريانفر منتقل شود.
او كه معروف بود از ابتداي انقلاب همواره به عنوان چهره اي مرموز و پشت پرده كارگرداني بسياري از حركتهاي سياسي را به عهده داشته است و از رفاقت با بني صدر و مهدي هاشمي قهدريجاني تا معاونت عبدالله نوري در كابينه هاشمي رفسنجاني و عضويت در كارگزاران را تجربه كرده بود در زمان رياست او شورا بيش از پيش به سياست كشيده شد و صحنه شورا مبدل به درگيري هاي بين او و اصغرزاده گشت.
يافتن شهرداري ديگر براي تهران كار آساني نبود ولي گويا محمد ملك مدني شورا را به اجماع رساند.او در زمان استانداري كرباسچي در اصفهان شهردار اين شهر بود و با آمدن كرباسچي به تهران در كنار مشاورت او به چهره اي موفق در انبوه سازي و سرمايه گذاريهاي كلان تبديل شد.او هرچند به عملگرايي صرف و غيرسياسي بودن تظاهر مي نمود ولي نزديكي اش به طيف كارگزاران را نتوانست پنهان كند. اولين بحث ها با مديريت ملك مدني بر شهرداري تهران ميزان ثروت اعلام شده او به قوه قضاييه بود. طبق نقل مطبوعات او مبلغ دارايي خود را هفده ميليارد تومان اعلام كرده بود. اين بار هم جناح منتقد شورا كه بعدها به گروه شش شهرت يافتند به مخالفت با ملك مدني پرداختند. شبي كه مردم تهران به برنامه گفتگوي ويژه خبري نگاه مي كردند كه ناگهان اصغرزاده اعلام كرد كه شهرداران تهران در كنار ماشين هايي كه از گذشته براي اين پست وجود داشته يعني ۱۱ ماشين! سه ماشين جديد جمعاً به مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان خريداري كرده اند و از آن به بعد بود كه روزنامه ها مدام از پاجرو و بنز و بي ام و و شهردار تهران عكس مي گرفتند.
صف بندي در شورا جدي شده بود در يك طرف شورا يك اقليت فعال شش نفره ضد ملك مدني شكل گرفته بود كه عبارت بودند از اصغرزاده، حكيمي پور، خسروي، رضوي، عابديني و لطفي و در طرف ديگر فراكسيون مشاركتي كارگزاراني اكثريت شكننده را برعهده داشت. اما اتفاق اصلي شوراي اول چيزي جز بحث فروش يا عدم فروش تراكم نبود. ملك مدني به يكباره اعلام كرد در هشت منطقه بالاي تهران فروش تراكم ممنوع است. شوراي شهر به اين اقدام ناگهاني شهردار اعتراض كرد اما ملك مدني مي گفت فروش تراكم در تهران به ضرر تهران است و براي توسعه شهري مضر است. معترضان شورا هم هر چند مي گفتند ما هم وضعيت سابق فروش تراكم مخالفيم اما قطع به يكباره و بدون بررسي آن را مضرتر مي دانيم.
اقدام سريع ملك مدني قيمت مسكن در تهران را تا متري دويست هزار تومان افزايش داد و از طرفي كساني شهرداري را متهم مي كردند كه درست پيش از اعلام عدم فروش تراكم حدود بيست هزار متر تراكم سيار در نواحي شمالي شهر به نزديكان شهرداري فروخته است و سود كلاني را نصيب آنان كرده است.
بحث در باب تراكم تا مدتها در شورا ادامه داشت اما عطريانفر رئيس شورا مجال ضديت با شهردار را براي گروه شش آماده نمي كرد. اصغرزاده به مقام نيابت شورا دست يافت و جلسات شورا دوپاره شد. جلساتي رياست اصغرزاده كه با غيبت مخالفان به رسميت نمي رسيد و جلساتي كه با رياست عطريانفر بدون اعلام به گروه شش برگزار مي شد. وزارت كشور سعي كرد شورا را به تفاهم برساند ولي موفق نمي شود و جلسات وفاق هم شكست مي خورد. پس از مدت زماني كه از عدم برگزاي جلسات شوراي تهران گذشت شوراي دولتي حل اختلاف چند ماه مانده به انتخابات دور دوم شوراها در هفتم اسفند ۸۱ شوراي شهر تهران را منحل كرد.
ملك مدني كه از سوي اصغر زاده در دستگاه قضايي مورد اتهام قرار گرفته بود از شهرداري بركنار شده بود و در دادگاه هم محكوم شد و وزارت كشور كه قانوناً نيابت شورا را برعهده داشت مهندس مقيمي معاونت عمراني اين وزارتخانه را بر مسند سرپرستي شهرداري تهران نشانده تا بدون تغييرات اساسي تا زمان شكل گيري شوراي بعدي سكان هدايت شهر تهران را در دست داشته باشد و در اين بين فروش تراكم همچنان تا تصويب آيين نامه شوراي عالي شهرسازي معطل ماند.
پرده ششم: شواريي ديگر براي آباداني
در پايان سال هشتاد و يك شوراي اول هم به پايان راه خود رسيد. رقابت اصلي بين جناح مشاركت و جناحي بود كه در واقع با محوريت حزب همبستگي حاميان گروه شش را شكل دادند اما اين بار حزب كارگزاران سازندگي هم جدا ليست داده بود.
همه اذعان داشتند كه مجادلات سياسي شورا را به بي راهه اي كشاند كه جز پرتگاه انحلال مقصدش نبود. همه تحليلگران از كاهش مشاركت مردم سخن مي گفتند. انحلال و تشنج فقط پايان راه شوراي شهر تهران نبود بلكه در بسياري از شهرهاي بزرگ ديگر هم سياسي كاري نتيجه اي جز ناكارآمدي به بار نياورده بود.
حزب مشاركت سرليست خود را مصطفي تاج زاده قرار داده بود. كارگزاران با محوريت شعار بازگشت كرباسچي از مهندس عاشوري و غلامرضا قبه معاونان محكوم شده در دادگاه كرباسچي به عنوان صدر ليست استفاده كردند اما گروه هاي ديگر دوم خردادي كه نام جبهه متحد دوم خرداد را برگزيده بودند از هر شش نفر معترض شورا به رهبري اصغرزاده حمايت مي كردند. اين بار حتي ملي مذهبي ها هم چند ليست داده بودند تا به قول خودشان در آزادترين انتخابات جمهوري اسلامي به مقام وكالت شورا دست يابند اما در كنار ليست هاي احزاب معروف يك ليست هم با عنوان ائتلاف آبادگران ايران اسلامي قرار داشت كه در صدر آن دو چهره اصول گراي غيرسياسي ديده مي شد؛كه شهرتي در وابستگي به جناح هاي سياسي در گير در صحنه سياست نداشتند.اين د ونفر دكتر شيباني و مهندس چمران بودند و البته ۱۳ نفر باقي مانده ليست كه اكثرا عناصر تحصيلكرده و استاد دانشگاه يا مدير اجرايي بودند اما چهره هاي شناخته شده سياسي نبودند!
سابقه سياسي كاري و مناقشات شورا فقط گريبان تهران را نگرفته بود، در بعضي از شهرهاي بزرگ ديگر هم انحلال يا كارآمدي شوراها سبب بي انگيزگي مردم از مشاركت در انتخابات شده بود.
حتي مسئول دفتر سياسي يكي از احزاب با سابقه جناح راست اعلام كرد كه ممكن است متدينين در انتخابات شركت نكنند. اين بار تعداد كانديداهاي شوراي شهر در تهران حدود نصف دوره قبل بود. كانديداهايي كه اين بار با درك موقعيت كاري و وظايف شوراها عمدتاً بر تخصص خود و نيز عدم وابستگي به جناحين موجود كشور تأكيد داشتند. اما اين واقعيتي انكار ناشدني است كه مردمي كه از تهران در انتخابات شركت مي كنند به ليست ها بيش از مستقل ها اعتماد مي كنند.
از فهرست ۱۵ نفره آبادگران ۱۴ نفر به ساختمان خيابان بهشت راه يافتند و رسول خادم مستقل از ليست نيز به شورا وارد شد.
نفر شانزدهم انتخابات مصطفي تاج زاده بود. آبادگران يك گروه متخصص و در عين حال كمتر سياسي بود و با تشكيل اولين جلسات به راحتي هيأت رئيسه شورا را معرفي كرد . مهندس چمران رئيس شورا شد تا ثابت شود كه شوراي شهر تهران اين بار بنا به همكاري دارد و نه تشنج و درگيري.
در اولين جلسه شورا بود كه شورا تصويب كرد افراد عضو مي توانند ميزان دارايي هاي خود را به قوه قضائيه اعلام كنند و البته در همان جلسه بود كه بزرگراه نياوران نام شهيد صياد شيرازي را بر خود گرفت. شورا اولين اعتراض خود را هم در آن جلسه نظاره گر بود. جمعي از جوانان پايتخت با حضور در جلسه با بلندكردن تراكتهايي از شوراي دوم خواستند كه جدي تر از گذشته فعاليت كند و بيش از انجام اقدامات سطحي به مسائل و مشكلات شهر تهران بپردازد.
و امروز يك سال از فعاليت شوراي دوم شهر تهران مي گذرد و ديگر آن جوانان اعتراضي به فعاليت شورا ندارند.
شورا در انتخاب شهردار با بررسي هاي مختلفي كه داشت به اسامي همچون مهندس مقيمي، مهندس سعيدي كيا و دكتر احمدي نژاد رسيد كه با رأي اكثريت شورا دكتر محمود احمدي نژاد استاد دانشگاه علم و صنعت و متخصص در رشته ترافيك كه تجربه موفق استانداري اردبيل را با خود داشت بار شهرداري كلان شهر تهران با همه مصائبش را بر دوش بكشد.
و اما امروز نزديك به يك سال از آغاز فعاليت شوراي شهر تهران مي گذرد و مطمئناً به زمان بيشتري نياز است تا در آينده روزنامه نگاري پيدا شود و كارنامه آبادگران را در آباداني تهران گزارش كند و مطمئناً مردم تهران قضاوت منصفانه اي را خواهند داشت.
ميان پرده: و شورا ادامه دارد
ماجراي شوراهاي اسلامي شهر و روستا هر چند در آغاز چندين بار متوقف شد اما گويا مستمراً ادامه خواهد داشت. بازخواني گزارش شوراها نه از سرگذران وقت بلكه همچون نظاره نمايشي مي ماند كه مي تواند درس هاي زيادي را براي مردم داشته باشد تا خود آنها به نقاط ضعف و قوت تصميماتشان در رأي دادن و برگزيدن پي ببرند و اين نمايش چند پرده اي هم اكنون ادامه دارد و اين ما هستيم كه بايد پرده هاي بعدي را طراحي و سناريو نويسي كنيم كه به تكليف «وامرهم شورا بينهم» عمل كرده باشيم.