افزايش سقف وام مسكن عكس العمل هاي متفاوتي را در بين مردم به وجود آورده است.
عده اي معتقدند افزايش وام مسكن راه حل مناسبي براي خانه دار شدن مردم است و در مقابل مخالفان مدعي اند كه افزايش سقف وام مسكن تنها به نفع انبوه سازان و برج سازان است.
صادق پورحيدري در اين باره گفت: افزايش وام مسكن قدرت خريد مردم را بالا تر نمي برد؛ چراكه عموم مردم با درآمد بين ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان توانايي پرداخت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اقساط ماهيانه را ندارند.
وي در ادامه افزود: با حقوق كارمندي تهيه و خريد مسكن تنها يك رويا است. يك كارمند باحقوق ۱۵۰۰ هزار تومان چگونه مي تواند ماهي ۱۰۰ هزار تومان قسط پرداخت كند؟!
فريد اعلم، كارشناس مسكن و شهرسازي نيز در گفت وگو با مهر گفت: افزايش وام مسكن راه حل مناسبي براي خانه دار شدن قشرهاي كم درآمد جامعه نيست.
پور حيدري گفت: وام مسكن فقط به نفع برج سازان است زيرا سرمايه گذار با استفاده از وام هاي مسكن واحدهاي مسكوني مي سازد و سپس آنها را با وام هايش به متقاضيان مي فروشد.
وي اجراي درست قانون زمين شهري، اصلا ح قانون واگذاري زمين و جلوگيري از احتكار زمين را از عوامل اصلي جلوگيري از افزايش قيمت زمين بيان كرد.
دكتر قاسم محمدزاده، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: مردم براي تهيه خانه بايد پس اندازي داشته باشند و سپس به استفاده از وام هاي مسكن روي بياورند.
وي در ادامه گفت: باتوجه به ركود فعاليت هاي ساختماني هم اكنون تهيه، خريد و استفاده از وام هاي مسكن مقرون به صرفه است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا افزايش سقف وام مسكن به نفع برج سازان تمام مي شود، گفت: هم اكنون ركود در فعاليت هاي ساختماني به حدي است كه انبوه سازان تمايل چنداني براي استفاده از اين نوع وام ها ندارند.
وي ادامه داد: چندي پيش به منظور رونق گرفتن بازار مسكن، وزير مسكن اعلا م كرد كه در تلاش است تسهيلا تي براي انبوه سازان در نظر گيرد.
محمد زاده بالا  بودن قيمت مسكن را ناشي از واسطه گري دلا لا ن ذكر كرد و گفت: سود بالا ي حاصل از ما به التفاوت قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني به جيب دلا لا ن و واسطه گران مي رود. شهرداري و وزارت مسكن بايد نظارت دقيق تري بر فعاليت اين گونه افراد داشته باشند.
نايب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفت و گو با ايرنا نيز گفت: افزايش وام مسكن تا سقف ۱۲۰ ميليون ريال، تحرك خاص و جدي در بازار ساكن و راكد مسكن ايجاد نمي كند.
چندي پيش، مدير عامل بانك مسكن از افزايش تسهيلا ت اعطايي اين بانك براي خريد مسكن در سراسر كشور تا ۱۲۰ ميليون ريال خبر داد.
منوچهر شيباني اصل با اشاره به ركود حاكم بر بخش مسكن، اظهار داشت: اين افزايش وام تاثير چنداني در رونق بخشيدن به اين بازار راكد نخواهد داشت.
وي گفت: اين افزايش وام مسكن بهاي بخش قابل توجهي از يك واحد مسكوني به خصوص در تهران را تامين نكرده و تنها ممكن است تحرك كمي در سطح زير بناهاي خاص ايجاد كند.
نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران يادآور شد: بنابراين افزايش وام مسكن تا اين سقف در بالا  بردن تقاضاهاي جديد در اين بخش تاثير چنداني ندارد لذا پيش بيني مي شود ركود نسبي حاكم بر بخش مسكن تا مدت ديگري نيز ادامه داشته باشد.
شيباني در خصوص تاثير اين افزايش وام مسكن در قيمت مسكن گفت: قيمت مسكن تابعي از پارامترهاي متعددي است و عوامل مختلف و متعددي در سطح اقتصاد كلا ن در قيمت مسكن تاثير گذار است.
وي سياست واگذاري تراكم، چگونگي نحوه  ساخت و ساز، واحدهاي مسكوني خالي از سكنه به خصوص در پايتخت و غيره را از اين دسته عوامل دانست.
شيباني تصريح كرد: با توجه به اينكه در شروع سال جديد هستيم و تحركات اين عوامل و چگونگي عملكردشان به طور كامل مشخص نشده، نمي توان پيش بيني دقيق از ميزان افزايش قيمت مسكن در سال جاري داشت.
اين مقام مسوول در سازمان نظام مهندسي استان تهران، ياد آور شد: با توجه به شرايط موجود انتظار مي رود كه افزايش قيمت در اين بخش رخ دهد و بعيد به نظر مي رسد با توجه به شرايط و وضعيت موجود با كاهش قيمت مسكن روبه رو شويم.