«مسعود» گفت: مي خواستم حكم خدا را جاري كنم و جسدش را در خانه دفن كنم و به زيارتش بروم.»
مسعود پدر ۳۶ ساله زهراست. همان دختري كه بامداد يكشنبه ۳۰ فروردين ۸۳ به دست پدرش كشته شد.
مسعود با اين اظهارات روانه پزشكي قانوني شد زيرا بازپرس بهروز هنرمند كشيك ويژه قتل تهران شرايط و احوالات وي را نامتعادل تشخيص داد و به  همين دليل از متخصصان خواست صحت رواني و عقلاني او را مورد معاينه و تشخيص قرار دهند.
مردي كه در حكم پدر بتواند فرزندش را سر ببرد آن هم با احتساب مهر پدري و رابطه فرزند و والدي مرد سالمي نيست. شما با اين نظر ما موافق نيستيد؟
خوب حق داريد. آماري كه به تازگي در پي يك تحقيق به دست آمده است را نخوانده ايد.
۶۰ درصد جنايات قاتلان رواني در منزل رخ مي دهد
بله، تيتري كه خوانديد درست است. نتايج يك پژوهش حكايت از آن دارد كه برخلاف تصور عامه، بيماران رواني بي دليل اقدام به قتل مردم عادي نمي كنند و اغلب قربانيان آنها از افراد خانواده شان هستند.
حتماً مي پرسيد اين پژوهش را چه كسي و در چه جايگاهي انجام داده است. اين پژوهش به وسيله دكتر حسن توفيقي، دكتر آزيتا خاتمي زنوزيان متخصصان پزشكي قانوني و دكتر سهراب فتحي، رئيس مركز پزشكي قانوني شمال تهران انجام شده است. در اين پژوهش تاكيد شده است «سايكوز» هاي غيرخلقي و نوروزها با ۳۲ درصد از شايعترين نوع اختلال در قاتلان رواني به شمار مي رود.»
اين تحقيق بر ۱۰۰ پرونده افرادي كه در يك دوره
سه ساله در بخش روان پزشكي ستاد سازمان پزشكي قانوني معاينه شده بودند تمركز داشته است.
براساس نتايجي كه از اين بررسي ها به دست آمده است، ۴۶ درصد موارد قتل از نوع خانوادگي بوده است. ۶۱ درصد قتل همسر، ۲۲ درصد قتل فرزندان توسط والدين و ۱۷ درصد قتل والدين توسط فرزندان انجام گرفته است.
در اين ميان ۲۱ درصد از قتل ها ناشي از نزاع و انتقام، ۱۸ درصد از قتل ها توام با ساير جرايم و ۹ درصد به دليل بيماري قاتل و مقتول و تنها شش درصد فاقد علت مشخصي بوده است. در همين  حال ۶۰ درصد از قتل ها در منزل، ۱۰ درصد در محل كار، ۱۱ درصد در داخل شهر و ۱۹ درصد خارج از شهر روي داده است.
اين آمار از بررسي جمعيتي به دست آمده بود كه ۳۲ درصد آن مبتلا به سايكوزهاي غيرخلقي بوده اند. علاوه بر اين ۳۳ درصد مبتلا به بيماري نوروز، ۱۳ درصد مبتلا به بيماري هاي خلقي، ۱۳ درصد مبتلا به اختلال شخصيتي و پنج درصد مبتلا به عقب ماندگي ذهني بوده اند. چهار درصد هم مربوط به عقب مانده هاي ذهني بوده است.
با اين وصف پژوهشگران اين تحقيق تاكيد كرده اند، «توجه به امنيت افراد خانواده بيماران مبتلا به اختلالات رواني، اتخاد اقدامات امنيتي در منزل و محل كار افراد مبتلا و ارايه توصيه هاي لازم به آنها، انجام معاينات روان پزشكي قبل از استخدام و توجه بيشتر به سلامت روحي ـ رواني افراد ضروري است.»
حال كه آنچه از بررسي عيني و تحقيقي ماجرا را خوانديد مي توانيم بحثمان را خودماني تر ادامه دهيم.
مدت هاست مسئولان امر به ويژه متوليان سازمان ملي جوانان اعلام كرده اند كه با كاهش آستانه تحمل جوانان مواجهند. كاهش آستانه تحمل يعني افزايش آستانه درگيري و هرچه تحمل افراد كمتر شود احتمال درگيري بيشتر و وقوع حوادث غيرقابل كنترل تر مي شود. پس فقط بيماري هاي رواني مسئله نيست كنترل رواني هم موثر است.
اول مشاوره بعد زندگي اجتماعي
آنچه اينك ما با آن سروكار داريم بحث حضور و كنار هم بودن افراد نامتعادل و متعادل در جامعه است و همين سبب مي شود كه از هر فردي با هر ظرفيتي يك عكس العمل را انتظار داشته باشيم.
از سويي وقتي ما در قانون فقط جنون و جنون ادواري را موجب سقوط مسئوليت كيفري مي دانيم بنابراين در عمل از افرادي كه عدم تعادل رواني دارند يا به بيماري روحي مبتلا هستند كه در مجاورت زمينه منجر به حادثه مي شود هيچ حمايتي نمي كنيم.
خوب،  در چنين وضعي وقتي ما فرد نيازمند به مشاوره را كمك نمي كنيم و او را در جامعه در مقابل فشارهاي مختلفي قرار مي دهيم كه به افراد متعادل متوجه است انتظاري جز بروز وقايع تلخ نبايد داشته باشيم.
ليلا ارشد، مددكار و رئيس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين باره مي گويد:   «بيماري هاي افراد به جز موارد نادر مورد توجه قرار نمي گيرد. به جز مواردي نادر كه مسئوليت كيفري را از دوش فرد برمي دارد هيچ حمايتي از افراد انجام نمي گيرد.»
اين متخصص مشاوره و علوم رفتاري در اين باره به پدران اسكيزوفرني اشاره مي كند و مي گويد:  «به اين قشر از افراد جامعه توجهي نمي كنيم در حالي كه پدران اسكيزوفرني ممكن است خشونت هايي به فرزندان خود روا كنند. ما مي توانيم به اين افراد كمك كنيم و پس از درمان به اين عده اجازه ازدواج بدهيم.» در واقع ما با اين مسئله در قانون مواجهيم كه تا ماجرايي تلخ به وقوع نپيوندد دست به كار نمي شويم.
همين چند روز قبل بود كه محمود شيرج، رئيس نهاد قوه قضاييه در واكنش به ماجراي پدري كه دختر ۹ ساله اش را كشت گفت:  «به موجب قانون مجازات اسلامي هرگاه جنون احراز شود دادستان مكلف است دستور دهد كه آن بيماران مجرم را در محل هاي مناسبي نگهداري كنند تا رفع جنون شود و آزاد شدن آنها قصور از سوي دستگاه هاي مربوطه است.» اما مشكل در اين است كه بيشتر افراد جامعه مجنون نيستند ولي داراي انواعي از بيماري هاي روحي ـ رواني اند كه در شرايطي از جنون هم آثار بدتري دارند.
تابوي اعلام نكردن
سال هاست بسياري از مسايل و طرح آنها در جامعه ما به شكل يك تابو درآمده و ورود به حريم آنها نادرست تلقي مي شود. از سويي شرم و حفظ آبروي اجتماعي در خانواده ها هميشه سبب شده تا آنها در صورت داشتن افراد بيمار، عقب مانده يا مبتلا به مراتبي از جنون سعي به پنهان كردن ماجرا كنند و اجازه ندهند كسي از ماجرا بويي ببرد.
در همين حال فقدان مراكز مناسب و متوسط حفظ و نگهداري، مشاوره و درمان افراد نيازمند به كمك رواني نيز سبب شده تا خانواده ها خود به نگهداري اعضاي مبتلا به بيماري هاي رواني همت گمارند و اين مسئله در كنار ناآگاهي آنان در برخوردشان خالي از حادثه نبوده است. با اين وصف بي علت نيست كه تحقيق آن دسته از پژوهشگران پزشكي قانوني حكايت از وقوع قتل هايي در خانواده توسط افراد رواني دارد.
وقتي خانواده ها نتوانند بيمار خود را درمان و در محل مناسب نگهداري كنند، جگرگوشه و عزيز خود را نزد خود نگاه مي دارند. از سوي ديگر آموزشي براي نگهداري آنان نديده اند و نمي دانند چه برخوردي با آنها بكنند پس انتظار حادثه بازهم محتمل است.
حالا شما قضاوت كنيد. بهتر نيست پيش از ازدواج افراد مورد آزمايش هاي پزشكي در حوزه مسايل رواني هم قرار بگيرند تا حداقل تحت نظر باشند و اگر صاحب فرزند شدند ناخواسته دست به انتقال خشونت نزنند يا جنايتي مرتكب نشوند؟

آرزو ازگلي
حضور افراد «مختل المشاعر» در سطح شهرها مشكلات فراواني را به وجود مي آورد. افرادي كه غالباً با وضعيتي آشفته در خيابان ها حركت كرده و بعضاً با توليد مزاحمت براي عابران، امنيت اجتماعي را به مخاطره مي افكنند.
نخستين نكته، قابل طرح در اين خصوص توضيح واژه «ديوانگي» است. اين واژه در قوانين مدون ايران «جنون» و مصاديق آن «مجانين» نام گرفته اند. قوانين ايراني و به ويژه قانون مدني با فرض مشخص بودن معنا به توضيحي در مورد اين كلمه نپرداخته و چنين افرادي را تحت عنوان «مهجور» طبقه بندي كرده اند. مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدني اشخاص ذيل مهجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
۱- صغار (اطفالي كه به سن رشد نرسيده اند)
۲- اشخاص غير رشيد (افرادي كه تصرفاتشان در اموال و حقوق مالي خود عقلاني نباشد)
۳- مجانين (اشخاصي كه فاقد عقل و شعور دايمي يا موقت باشند)
موضوعي كه بايد به آن اشاره كرد آن است كه قانون مدني با استعانت از علم روانپزشكي و ايجاد تفاوت ميان مجنون دايمي و ادواري آثار حقوقي متفاوتي را بر آن بار كرده است. مطابق ماده ۱۲۱۳ مجنون دايمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال سلامت مي نمايد نافذ است.
پرسش ديگر آن كه چه سازماني مسئول ساماندهي و جمع آوري بيماران رواني است؟
با وجود قوانين متعددي كه وظايف سازمان هاي مختلف دولتي را تعيين مي كنند و گه گاه موجب ايجاد تداخل وظيفه مي گردند دو سازمان عمده وابسته به دولت مسئول نگهداري و ساماندهي بيماران رواني و بي خانمان ها هستند. سازمان بهزيستي كشور كه در يك مرزبندي مسئوليت نگهداري از بيماران رواني را بر عهده دارد و شهرداري كه مركز نگهداري از بي خانمان ها را تحت پوشش دارد. اما مطابق همين قوانين مسئوليت جمع آوري تمامي مزاحمان خياباني كه بيماران رواني نيز از آن جمله اند، بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي قرار گرفته كه بنا بر اخبار واصله اين نيرو نيز بدون شكايت مردمي وارد عمل نمي شود.
فعاليت سازمان هاي ياد شده محدود به زماني مي شود كه بيماران رواني مرتكب جرم نشده باشند چرا كه مطابق ماده چهار قانون اقدامات تاميني نگهداري از بيماران رواني مجرم بر عهده قوه قضاييه است، هرگاه مجرمان مجنون و يا مختل المشاعره مخل نظم يا امنيت عمومي بوده و داراي حالت خطرناك باشند و دادگاه تشخيص دهد كه براي جلوگيري از تكرار جرم نگهداري يا معالجه مجرم در تيمارستان مجرمان لازم است در اين صورت حكم به نگهداري يا معالجه او در تيمارستان مجرمان خواهد داد. در هر هنگام كه بنا بر تشخيص پزشك متخصص امراض روحي مجرم معالجه گرديد بر حسب پيشنهاد مدير بيمارستان و تصويب دادستان دادگاه رسيدگي كرده و در صورت تشخيص رفع حالت خطرناك حكم به خاتمه اقدام تاميني خواهد داد. به هر روي به نظر مي رسد فارغ از مجرم بودن يا نبودن بيماران رواني اصل مهمي كه بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد جدا كردن اين گره از محيط اجتماعي و نگهداري آنان در مراكزي باشد كه آنان را در بازپروري روحي كمك كنند.

تفنگ انساني
يك هنرمند با پوست بدنش تفنگ ساخت.
به گزارش جام جم اين هنرمند هلندي در آخرين اثر خود با استفاده از پوست بدنش يك تفنگ ساخت.
اين زن ۳۸ ساله منظورش را از خلق اين اثر هنري نشان دادن افزايش خشونت در جامعه ذكر كرده است.
به نوشته روزنامه «دفولكسكرانت» اين هنرمند آمستردامي به جراحان اجازه داده ۲۰ سانتي متر از پوست شكم او را ببرند تا با آن يك تفنگ كوچك پلاستيكي را بپوشاند.
«جوآنكه ميستر» گفت: شليك كردن به ديگران آسان است مگر اين كه ضارب فكر كند كه دارد پوست بدن ديگري را سوراخ مي كند. اين سلاح پوستي از ۸ تا ۱۶ ماه مه در جشنواره هنر «كنست والاي» در پايتخت هلند به نمايش درمي آيد.

معلولان و جرايم رانندگي
اگر مجلس تصويب كند چند درصد از مبلغ جرايم راهنمايي رانندگي به معلولان اختصاص مي يابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان معاون امور مناطق سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي درصدي از جرايم راهنمايي رانندگي به مناسب سازي محيط هاي شهري براي معلولان و كم توانان جسمي اختصاص خواهد يافت.
محسن آقايي افزود: مناسب سازي ساختمان هاي در حال ساخت هزينه چنداني ندارد اما بي توجهي به اين امر موجب شده تا اغلب ساختمان ها بدون اعمال ضوابط مربوط به معلولان طراحي و احداث شوند.

وظيفه قوه قضاييه
پيشگيري از جرم بر عهده قوه قضاييه است. براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي كشورمان موضوع پيشگيري از جرم برعهده قوه قضاييه است.
به گزارش خبرگزاري مهر مدير كل دفتر مطالعات و بررسي هاي پيشگيري از جرم قوه قضاييه گفت: با توجه به اين كه امسال سال پاسخگويي قوا نامگذاري شده است به نظر مي رسد سالم سازي جامعه و كنترل جرم و بزهكاري بهترين پاسخي است كه قوه قضاييه مي تواند در قبال عملكرد خود به مردم بدهد.
قاضي زاده افزود: هم اينك فعاليت هاي عمده در مجموعه هاي تحقيقاتي حول موضوع پيشگيري در حال انجام است و طرح نظام جامع پيشگيري از وقوع جرم، لايحه پيشگيري از وقوع جرم و تشكيل شوراي عالي پيشگيري از جمله فعاليت هايي است كه در قوه قضاييه در حال انجام است.

مرگ شانزده دانش آموز كلمبيايي
منابع درماني كلمبيا اعلام كردند كه دست كم ۱۶ كودك دانش آموز بر اثر برخورد اتوبوس سرويس دبستان با يك بولدوزر كشته شدند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، در پي وقوع اين حادثه كه روز چهارشنبه در يكي از مناطق بوگوتا پايتخت كلمبيا رخ داد. اتوبوس حامل دانش آموزان دبستاني با بولدوزري كه مشغول كار بر روي يك جاده بود، برخورد كرد.
براساس اين گزراش، منابع بيمارستاني و درماني همچنين اعلام كردند كه تعدادي از دانش آموزان نيز در اين حادثه به سختي زخمي شده و اكنون در بيمارستان به سر مي برند و وضعيت جسماني برخي از آنان وخيم است.
پليس و منابع رسمي كلمبيا هنوز درباره علت بروز اين حادثه و جزييات آن اظهارنظري نكرده اند.

يك متهم ديگر براي حملات ۱۱ سپتامبر
قاضي اسپانيايي روز چهارشنبه يك مغربي فراري را به ارتباط داشتن با حملات ۱۱ سپتامبر متهم و اعلام كرد اين فرد عضو گروهي بوده است كه در اسپانيا اين حملات را براي اجرا كردن در آمريكا تدارك ديده بود.
به گزارش خبرگزاري رويترز از مادريد، بالتازار گارزون، قاضي ديوان عالي اسپانيا، پيش از اين نيز عامر عزيزي را به عضويت در سازمان القاعده متهم كرده بود.
قاضي گارزون همچنين عزيزي را به توطئه براي ربودن هواپيماي مسافربري به منظور استفاده از آن در حملات انتحاري در آمريكا كه حدود ۳۰۰۰ كشته بر جا گذاشت، متهم كرد.

مهشيد مجلسي
هيچي نمي تونم بگم. فقط فكر كردم اگه جاي «زهرا» بودم چه مي كردم. همون سؤالي كه همكلاسي هاي زهرا بارها و بارها از خودشون پرسيدن و وقتي به جوابش
فكر كردن ديگه نمي توانستند تو چشم باباهاشون
نگاه كنن.
تصور اون لحظه حتي يك دقيقه هم از جلوروم كنار نمي ره. فكر مي كنم چطور مي شه يه آدم ساعت سه و نيم صبح بلند شه، دخترشو ببره تو زيرزمين و بعد....
الان دو هفته اي مي شه كه همكلاسي هاي زهرا ديگه اونو نمي بينن. زهرا مرده، كشتنش. چرا نمي دونم. هيچ كس نمي دونه. حالا من هستم و يه دنيا تصور كه نمي دونم باهاش چه كار كنم. تو روزنامه خوندم خونه اونا شهر زيباس. اومدم شهرزيبا كوچه رو هم پيدا كردم ولي هنوز دستام رو فرمونه. جرأت پياده شدن ندارم. پارچه سياهو مي بينم. حتي نگاه رهگذرا به در خونه اونا.... خيلي وقته كه تو ماشينم. حتي اونقدي كه بارون اومد و من نفهميدم. فقط وقتي حس كردم كه يه اتفاق افتاده كه فهميدم هرچي مي بينم تاره! تو اين فكر بودم كه برم تا در خونشون يا نه كه يهو يه صدا منو چنان ترسوند كه جا خوردم. برگشتم. ديدم يه پليسه و مي گه بدجايي ايستادم اونم تو يه روز باروني. خواستم ازش چيزي بپرسم ولي بازم زبونم نچرخيد. گنگ شده بودم. شايدم مسخ.
دوستم وكيله. يادم به حرفاش افتاد. اون مي گفت پدر اگه بچشو بكشه مجازاتش اعدام نيس. آره اين ماجرا هم اولين فرزندكشي نيس ولي تا كي قراره ما شاهد داستاناي تلخي مثل اين باشيم.
نمي دونم چرا ولي همش ياد بابام بودم. فكر مي كردم خوب اونم يه پدره. مي تونس منو بكشه! مي تونس... نه چرا بايد بابام اينقدر سنگدل باشه؟! چرا باباي زهرا سنگدل بود. چرا زمينه اين طوري مهيا بود تا اون به راحتي قتل مرتكب بشه و بعد هم قصاص نشه.
ساعت رو مي ترسم نگاه كنم. هوا تاريك شده. از حدود ظهر اينجام. از وقتي خبروخوندم مثه ديوونه ها از ادارم زدم بيرون و حالا جايي هستم كه هيچ ربطي به من نداره! اما نه چرا يه ربطي داره... ربطش جنسمونه. هم من هم زهرا هر دومون دختريم. من بزرگتر، زهرا كوچكتر. البته فرقي نمي كنه چون اگه به جاي زهرا برادر سه سالش كشته شده بود بازم فرقي نمي كرد. مشكل اينه كه يه جايي يه اختياري در اعمال و ابراز خشونت داده شده. هر روز و هر سالم به روز و سال بعدي سرايت پيدا مي كنه ولي بازم واقعه  همون واقعه و تكرار مكرراته.
وقتي رسيدم خونه يه راست رفتم روي ميز و كتابي كه به توصيه دوست وكيلم خريده بودم رو ورق زدم. پيداش كردم. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي نوشته بود پدر و جد پدري قصاص نمي شن ولي بايد ديه بپردازد. ديه به اولياي دم. اولياي دم يعني همونا كه از آدم ارث مي برن. زهرا وارثي نداشت. وارثان اون تا اندازه اي مادر و برادرش هستن ولي وارث اصلي پدرشه. يعني پدرش بايد به خودش ديه بپردازه. غرامت و مجازات كاري كه كرده رو بايد به خودش بده! اصلاً فكر مي كنين كار درستيه. يا شايد فكر مي كنيد شدنيه.
اين بار اولي نيس كه خبر قتل به دست پدر رو مي خونم. اون پسر يك و نيم ساله مشهدي. سال ۸۱ همين موقع ها بود. بعدش نبي مرد ۳۲ ساله اي كه در مرداد ۸۱ و در حوالي اهواز دختر هفت سالشو سر بريد. يا اون پدري كه دخترش «مهتاب» رو تو آبادان با زنجير زد تا مرد يا ...
همشونو يادمه حتي اوني كه تو اصفهان و تو خيابون جلو چشم مردم اتفاق افتاد. حالا خودتون قضاوت كنين آيا كار جامعه درسته كه پدرو از مجازات معاف كرده؟!

مجيد متين راسخ*
اگر به قتل هاي خانوادگي نگاهي بيندازيم انگيزه هاي منجر به وقوع قتل را در بدگماني و ريشه هاي آن در خانواده مي بينيم.
از سوي ديگر اگر بخواهيم تلاشي براي جلوگيري از وقوع قتل در كانون خانواده داشته باشيم يا سعي در كاهش وقوع چنين حوادثي كنيم بايد خانواده ها را به سوي رعايت اصول اخلاقي سوق دهيم.
اگر خانواده ها به اصول و موازين اخلاقي بيشتر پايبند باشند كمتر حاضر به ارتكاب عملي مي شوند كه نه اجر دنيوي دارد و نه سرانجام اخروي.
از طرف ديگر نگاهي به ماجراهايي كه منجر به قتل شده اند نشان مي دهد روحيه تدين و مراقبت از رفتار در مرتكبان قتل كاهش داشته است. پس اگر به معنويات و آنچه منجر به رضايت الهي و توصيه هاي ديني است همت گماريم اميد كاهش وقوع قتل در خانواده افزايش مي يابد.
* بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران ـ ويژه قتل

بهنام پاكزاد
هر هفته در اين بخش از صفحه با عنوان «قتل هاي تهران» وقايعي را مي خوانديد كه در مدت بين شماره قبلي تا شماره بعدي اتفاق افتاده بود و در دسته بندي مرگ ها به عنوان «قتل» شناخته مي شد و مورد رسيدگي قرار مي گرفت.
فرصت آخر هفته، زمان خوبي است اگر بخواهيم نگاهي ديگر به حادثه هايي در اين حد و اندازه بيندازيم. «قتل هاي خانوادگي»  كه اين روزها جنس آن را بيشتر در صفحه حوادث روزنامه ها مي بينيم به صورتي سريالي از شكلي به شكل ديگر اتفاق مي افتند و گويي هيچ كس توجهي به وقوع آنها در كانون خانواده، يعني اصلي ترين نهاد اجتماعي ندارد.
آنچه در ادامه مي خوانيد گفت وگويي كوتاه با «بهروز هنرمند» يكي از سه بازپرس ويژه قتل تهران است. وي از شش قتل خانوادگي
روي داده پس از تحويل سال نو (۱۳۸۳) بخش اعظمي از موارد را رسيدگي كرده است. دو ماجراي برادركشي، قتل دختري به دست پدر و قتل پدرزني به دست داماد بهانه اي شد تا از او درباره قتل هاي خانوادگي بپرسيم.
چه عواملي را در وقوع قتل هاي خانوادگي چند وقت اخير موثر مي دانيد؟
در نگاه اول اين حوادث باز مي گردد به روابط افراد خانواده ولي عوامل مختلف ديگري نظير عوامل رفتاري، اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي را مي توان برشمرد. نمي توانيم فقط يك عامل را باعث قتل ها بدانيم و بايد از لحاظ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نيز كار كنيم.
چه انگيزه هايي دست به دست عواملي كه ياد كرديد مي دهد و منجر به قتل مي شود؟
در قتل هايي كه من رسيدگي كرده ام اختلافات داخلي افراد خانواده بيشترين اثر را داشته است. البته انگيزه هاي ديگري هم هست ولي اثر آن در وقوع قتل كمتر است.
در اين روزها وقوع قتل هاي خانوادگي حكايت از رسوخ خشونت به درون اصلي ترين نهاد جامعه يعني خانواده دارد، شما در اين باره چه تحليلي داريد؟
من معتقد نيستم كه خشونت به تعبير شما در خانواده ها رسوخ پيدا كرده است، شايد چون مطبوعات به آن زياد پرداخته است چنين تصوري پيدا شده باشد؛ ما خانواده هاي بسياري را سراغ داريم كه از ثبات كامل برخوردارند. البته نمي توانيم در كلام اعلام كنيم كه خشونت در خانواده ها رواج كامل پيدا كرده است. شايد در هر يك ميليون نفر يك مورد اتفاق بيفتد كه به نظر من هم تناسب دارد.
اگر بخواهيد پيشنهادي از سر تجربه رسيدگي به قتل براي برنامه اي در جهت كاهش وقوع قتل ها بدهيد، بر چه نكاتي تاكيد مي كنيد؟
خوب است مطبوعات و رسانه ها يك سري آگاهي ها به مردم ارايه دهند و اين وضع را تحليل كنند. علاوه براين بايد ببينيم و در جامعه هم اين نكته را بررسي كنيم كه انگيزه ها از تشكيل خانواده چيست و رفتارهاي بين افراد خانواده چگونه بايد تعريف شود.