تعيين نكردن قيمت جديد شير از سوي نهادهاي ذي صلا ح مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين محصول را با مشكل مواجه مي كند.
اين بي توجهي به بحث تعيين قيمت باعث شده برخي توليدكنندگان محصولا ت لبني و شير، خودسرانه قيمت محصولا ت خود را افزايش دهند كه اين موضوع سبب شد مصرف كنندگان در مشكلا ت اين بي توجهي سهيم شوند.
يك مصرف كننده در اين باره به خبرنگار ما گفت: برخي از مغازه ها قيمت محصولا ت لبني از جمله شير را گران كرده اند. هر چقدر هم اعتراض مي كنيم ثمري ندارد چون فروشنده كه مقصر نيست. مسعود كريمي افزود: معمولا ً قيمت هاي فروش در مغازه ها ۱۰ درصد از قيمت هاي درج شده بر محصولات لبني گران تر است.
وي ادامه داد: علت اين گراني مشخص نيست، اگر گران شده پس چرا قيمت مندرج در محصولا ت را تغيير نمي دهند؟
در همين ارتباط يك توليدكننده هم به خبرنگار ما گفت:  قيمت مواد اوليه ما افزايش يافته لذا ما هم ناچاريم قيمت محصولات خود را افزايش دهيم.
وي كه تمايلي نداشت نام خود و شركت متبوعش ذكر شود درباره علت تغييرنكردن قيمت هاي مندرج بر روي محصولات گفت: قيمت ها زماني رسماً تغيير مي كند كه شوراي اقتصاد قيمت جديد شير را اعلام كند.
وي ميزان دقيق افزايش قيمت محصولا ت لبني را ذكر نكرد.
اين مدير صنعت شير گفت: در جايي كه قيمت تمام شده براي توليدكننده افزايش يافته طبيعي است كه او هم محصول خود را گران كند.
وي ابراز اميدواري كرد با تعيين نرخ جديد شير از سوي شوراي اقتصاد، توليدكننده و مصرف كننده از اين سردرگمي نجات يابند.
در همين ارتباط مدير روابط عمومي شركت سهامي صنايع شير ايران خواستار تصميم گيري سريع مسؤولا ن در خصوص وضعيت توليد شير يارانه اي در سال جاري شد.
حسين چمني به ايرنا گفت: در شرايطي كه نزديك به ۴۰ روز از آغاز سال جديد مي گذرد، تاكنون تكليف شير يارانه اي مشخص نشده است.
به گفته وي، بخش هاي مسؤول دولتي بايد حجم تعهدات شركت هاي توليدي و ميزان تعهدات دولت نسبت به اين شركت ها را مشخص كرده و قيمت كارشناسي شير يارانه اي را هر چه سريع تر اعلا م كنند.
وي اظهار داشت: با افزايش جهشي قيمت شير خام در سال گذشته به ويژه در نيمه دوم سال،  تمام شركت هاي توليدكننده از جمله شركت  سهامي صنايع شير ايران براي انجام تعهدات خود دچار ضرر و زيان هنگفتي شدند.
وي تصريح كرد: سود سال گذشته كارخانه متعلق به شركت سهامي صنايع شير در تهران كه ۳۰ درصد از توليدات اين شركت را به خود اختصاص داده، ۴۰ درصد نسبت به سال ۸۱ كاهش يافت.
چمني افزود: با توجه به سود سالا نه ۱۱ تا ۱۲ درصدي شركت سهامي صنايع شير ايران و متكي بودن به اعتبارات و سرمايه هاي داخلي، كاهش سود، ضربه سنگيني را به اين شركت وارد مي كند.
وي با بيان آنكه سال گذشته نشست هاي مختلفي با دستگاه هاي ذيربط دولتي در خصوص مشكلا ت شركت هاي توليدكننده شير يارانه اي برگزار شد و مسؤولان با شرايط دشوار آنها آشنا شدند، گفت: متأسفانه با اين وجود تاكنون هيچ اقدام عملي از سوي مسؤِولا ن براي برطرف كردن مشكلا ت صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اينكه با گذشت نزديك به ۴۰ روز از آغاز سال جديد و توزيع شير يارانه اي تاكنون وجهي به شركت هاي توليدكننده در اين خصوص پرداخت نشده،  تأكيد كرد: تداوم اين وضعيت كار را براي شركت هاي توليدي دشوار كرده و از جمله شركت سهامي صنايع شير ايران ممكن است در آينده نسبت به پرداخت بهاي شير خام خريداري شده از دامداران با مشكل مواجه شود.
چمني افزود: اين امر افزون بر تبعات داخلي براي شركت ها و دامداران، آثار بيروني نظير محدوديت توزيع شير يارانه اي و كاهش مصرف سرانه شير را به همراه خواهد داشت كه به طور يقين مورد توافق هيچ دستگاه و فردي نيست.
به گفته وي، انتظار شركت هاي توليدي از مسؤولا ن و مراجع تصميم گيرنده اين است كه قبل از ورود به محدوده بحران، شرايط را جدي گرفته و اقدام لا زم را در خصوص شفاف كردن وضعيت شركت ها و برنامه ريزي آنها براي توليد انجام دهند.
وي با اشاره به آنكه شركت سهامي صنايع شير ايران از ابتداي سال جاري، شير خام را ۲۳ درصد گران تر از قيمت زمان مشابه سال گذشته از دامداران خريداري مي كند، گفت: اين ميزان افزايش قيمت، بالا ترين رشد قيمت ها در مقطع زماني مشابه سال هاي اخير است و اين افزايش، امكان رقابت شركت هاي داخلي را در بازارهاي جهاني نيز سلب مي كند.
مدير روابط عمومي شركت سهامي صنايع شير ايران، تأخير در اعلا م قيمت شير يارانه اي سال جاري را موجب سردرگمي شركت هاي توليدي دانست و ابراز اميدواري كرد: بحث هاي كارشناسي در اين خصوص بايد هر چه سريع تر به نتيجه برسد، ضمن آنكه بايد محدوديت قدرت خريد مردم نيز در ساز و كار تعيين قيمت هاي جديد منظور شود.