زير ذره بين
تخريب اراضي زراعي و تفكيك و ساخت و ساز در اين زمين ها علاوه بر زياني كه به اقتصاد كشور وارد مي سازد موجب نابودي منابع طبيعي،  ساخت و سازهاي بي رويه و آثار اجتماعي زيانباري نيز خواهد شد.
علي ابراهيمي
تخريب منابع طبيعي خصوصاً در مناطق شمالي كشور شدت گرفته است . آب و هوا و طبيعت بكر و زيبا موجب شده است تا سود جويان، دلالان و فرصت طلبان با استفاده از سرمايه هاي كلان خود در اين مناطق اقدام به تخريب اراضي جنگلي نموده و باكمك افراد بومي منطقه روند نابودي جنگل ها را تسريع و با انجام ساخت و سازهاي بي رويه به شكل قانوني يا غيرقانوني و به قيمت نابودي منابع طبيعي كشور، سود هنگفتي را به جيب زنند.
روي ديگر اين حادثه افزايش بي سابقه قيمت زمين در مناطق شمالي كشور و تخريب و تغيير كاربري اراضي كشاورزي و تبديل آن به ويلاها و اماكن مسكوني است . راكد شدن ساخت و ساز در تهران به دليل جلوگيري از فروش تراكم و اخباري كه در مورد وقوع زلزله در اين كلانشهر به گوش مي رسد و همچنين فراهم شدن امكاناتي از قبيل گاز شهري، احداث بزرگراه تهران- شمال و... در مناطق شمالي كشور به اين مسئله دامن زده است.اين شرايط موجب شده تا افرادي در اين مناطق اقدام به خريد قطعات بزرگ زمين هاي كشاورزي نموده و اين زمين ها را تفكيك كرده و يا درحال تفكيك آن هستند. با گسيل شدن سرمايه هاي سرگرداني كه هر از چندگاهي قارچ گونه در برخي از بخش هاي اقتصادي كشور رشد كرده و منافع دلالان و واسطه ها را به قيمت تخريب زيربناهاي اقتصادي و يا نابودي منابع طبيعي كشور رقم مي زند .تخريب اراضي زير كشت محصولاتي از قبيل چاي، برنج و مركبات در اين مناطق گسترش بيشتري پيدا كرده است . مالكين زمين هاي زراعي در حاشيه جنگل قرار دارند به مثابه تيغه اي دو لبه عمل مي كنند. از يك طرف به دليل كاربري زمين هاي مجاور جنگل به عرصه هاي جنگلي تجاوز مي كنند و هر ساله رفته رفته و به طور خزنده با تخريب جنگل هاي واقع در حاشيه زمين هاي زراعي خود، موجب نابودي جنگل ها مي شوند و از سوي ديگر با فروش اراضي كشاورزي خود و واگذاري آن به افراد غيربومي، اين زمين ها در كوتاه ترين زمان ممكن توسط سودجويان به ويلاهاي خوش آب و رنگ تبديل مي شوند.
آنچه در انجام اين فرآيند قابل تعمق است عدم توجه به توليد و رشد و توسعه كشت محصولات كشاورزي در اين مناطق است كه زمينه ساز تمايل كشاورزان منطقه به واگذاري زمين هاي زراعي خود به دلالاني شده است كه اين زمين ها را به كمترين قيمتي خريداري مي كنند و پس از تفكيك آن را به چند برابر قيمت
مي فروشند يا به ساخت و ساز مي پردازند. نبود مديريت صحيح در بازار سرمايه، وجود سرمايه هاي سرگرداني كه از هر فرصتي براي كسب سود بيشتر بهره مي گيرند و عدم توجه كافي و انجام حمايت هاي لازم از كشاورزان منطقه، روند تخريب اراضي جنگلي و تغيير كاربري اراضي زراعي را سرعت بخشيده است. شايد بتوان گفت نبود هماهنگي لازم بين دستگاههاي متولي مبارزه با تخريب جنگل ها، نبود يا عدم اجراي قوانين سختگيرانه اي كه هزينه ريسك تخريب اراضي كشاورزي و جنگل ها را چنان افزايش دهد كه منفعت طلبي برخي افراد سبب شكل گيري و افزايش اين روند نشود، موجب شده تا علي رغم تصويب طرح صيانت از جنگل هاي شمال كشور، افزايش بودجه اختصاص يافته براي حفاظت از منابع طبيعي كشور در سال هاي اخير و تأكيد و توجه مقامها و دستگاههاي اجرايي كشور بازهم شاهد تجاوز به عرصه هاي جنگلي، آتش سوزي در جنگل ها، وقوع سيل و نابودي عرصه هاي جنگلي يا تخريب و تغيير كاربري زمين هاي زراعي در مناطق شمالي كشورمان باشيم.
در تازه ترين وقايع كه در روزهاي پاياني سال گذشته به وقوع پيوست بخش قابل توجهي از جنگل هاي دست كاشت صنوبر واقع در منطقه جوربند چمستان نور مورد تجاوز و تعرض قرار گرفت. گسترش قاچاق و كاهش انگيزه توليد كنندگان محصولاتي چون چاي، زمين هاي زير كشت چاي، برنج و مركبات و... زمين هاي كشاورزي تغيير كاربري مي يابد. ديدگاههاي برخي از مسئولان در اداره كل منابع طبيعي استان مازندران (ساري)، اداره كل حفاظت محيط زيست استان، رئيس اتحاديه چايكاران كشور و يكي از نمايندگان مناطق شمالي كشور و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص دلايل و چگونگي شكل گيري تخريب اراضي جنگلي و تغيير كاربري اراضي كشاورزي را جويا شديم. مهندس رمضانعلي اصغري مدير كل منابع طبيعي استان مازندران(ساري) در رابطه با چگونگي و دلايل تخريب و تجاوز به جنگل هاي شهرستان نور مي گويد:  «در شب تاسوعاي حسيني ۱۱۶ نفر از اهالي روستاي جوربند در بخش چمستان شهرستان نور بعد از مراسم عزاداري به اين دليل كه احساس مي كردند كه در اين ايام مأمورين منابع طبيعي در منطقه حضور ندارند به طور دسته جمعي به قسمتي از جنگلهاي دست كاشت واقع در كنار جاده آسفالت هجوم برده و ۷ هكتار از اين عرصه را تخريب كردند كه با اين كار ۱۰۲۸ اصله درخت تيري و ۵ هزار اصله نهال را از بين بردند. متعاقب آن با حضور مأمورين در منطقه و انجام اقدامات اوليه موضوع به اطلاع مسئولين سياسي، امنيتي و انتظامي شهرستان و استاندار رسيد و با پيگيري اداره منابع طبيعي مازندران اين موضوع در دستگاه قضايي بررسي، از عرصه مذكور خلع يد و با همكاري مجري طرح جنگلداري اين عرصه حصاركشي و نهالكاري شد.» وي در خصوص علت عدم موفقيت اداره كل منابع طبيعي استان در جلوگيري از تخريب عرضه مذكور و دلايل شكل گيري اين واقعه مي گويد:
«تعداد مأمورين حفاظتي اين اداره كل نسبت به وسعت عرصه هاي جنگلي كه تحت حفاظت مي باشد بسيار كم است و از سوي ديگر اين مأمورين در يك جا مستقر نيستند تا بتوانند از وقوع چنين مواردي جلوگيري كنند. هم اكنون عرصه ۵ هزار هكتاري با ۴ مأمور حفاظت مي شود و اين مأمورين شبانه در حال گشت هستند و هنگام سركشي ممكن است مناطق مختلف تا ۸ ساعت نيز مورد بازبيني قرار نگيرند پس طبعاً آنها نمي توانند بلافاصله از تخريب اين عرصه ها جلوگيري كنند. همچنين در اين حادثه تعداد متجاوزين به اين عرصه زياد بوده و با تمام ابزارآلات خود به درختان تيري كه زياد قطور نبوده يورش برده اند.
در مورد دلايل شكل گيري اين حادثه نيز بايد علت را در سودجويي برخي افراد مترصد خريد اراضي شمال كشور و تبديل كردن آن به ويلا جست وجو كرد و عوامل ديگري چون تعداد بيكاران و گراني اراضي در اين مناطق نيز در شكل گيري اين حادثه دخيل بوده اند. نكته حائز اهميت آن است كه بايد ساير دستگاه ها نيز براي حفاظت از عرصه هاي جنگلي با منابع طبيعي همكاري لازم را داشته باشند.
اصغري در رابطه با اين كه عليرغم تصويب طرح صيانت از جنگل هاي كشور و اهتمام وزارتخانه ها و دستگاه هاي مختلف براي كاهش تخريب اين عرصه ها چرا توفيق چنداني حاصل نشده است مي گويد: «طرح صيانت از جنگل ها در حال حاضر در اين اداره كل و در منطقه شمال كشور در حال اجرا است و در قالب اين طرح موفق شديم با آموزش و اطلاع رساني به موقع در حوزه استحفاظي عرصه هاي جنگلي ميزان تخريب را كاهش دهيم به نحوي كه از ۲۹ اسفند سال گذشته تا ۱۷ فروردين ماه جاري موفق شديم ميزان حريق عرصه اي را كه قبلاً در ۱۳ نقطه دچار حريق شده بود به صفر برسانيم كه اين امر نشان دهنده اجراي موفق طرح صيانت در عرصه هاي جنگلي شمال كشور است.
همچنين ميزان تجاوز به عرصه هاي جنگلي نيز در هر منطقه اي كه در آن اعمال مديريت مي كنيم نزديك به صفر شده و قاچاق چوب نيز حدود ۶۰ درصد كاهش پيدا كرده است.»
مدير كل منابع طبيعي مازندران در خصوص اين كه آيا عرصه جنگلي شهرستان نور در چارچوب اين طرح نبوده است مي گويد: «در اين عرصه نيز اين طرح اعمال مي شود و به همين دليل است كه توانستيم در مدت يك هفته پس از تخريب نسبت به خلع يد و نهال كاري آن اقدام كنيم. در قالب اين طرح ميزان برداشت از جنگل هاي كشور به بيش از نصف كاهش پيدا كرده و در زمينه احياي اراضي جنگلي نيز در سالهاي ۸۰ و ۸۱ موفق شديم حدود ۲ هزار هكتار بر ميزان عرصه هاي جنگلي اضافه كنيم و در سال جاري نيز اين افزايش حدود ۲ هزار هكتار خواهد بود.» وي در مورد تدابيري كه براي جلوگيري از تكرار چنين وقايعي توسط اين اداره كل انديشيده شده، مي گويد: «طرح جامع حفاظت و حمايت در دستور كار اداره كل منابع طبيعي است و تمام وسائل نقليه اين اداره به بي سيم مجهز شده و نيروهاي ما در تمام مدت شبانه روز در عرصه حضور دارند. همچنين براي كسب اطلاع از ديدگاه هاي مردم و دريافت گزارش از تخريب اين عرصه هاشماره تلفن ۰۹۶۹۶ براي دريافت نقطه نظرات مردمي داير است و پس از تماس مردم مأمورين اين اداره كل در اولين فرصت در منطقه حاضر خواهند شد.
دكتر ناصر مهردادي مدير كل حفاظت محيط زيست استان مازندران علت اصلي افزايش قيمت زمين در شمال كشور را هجوم سودجويان و سرمايه داران براي خريد اين زمين ها مي داند و مي گويد: «استان مازندران از يك سو جنگل و از سوي ديگر دريايي زيبا دارد كه اين امر زمينه جذب گردشگران مختلف را فراهم كرده است و متأسفانه به همين دليل ساخت و ساز و احداث ويلاهاي خصوصي در مازندران و گيلان افزايش پيدا كرده و زمين هايي كه داراي سند بوده و اشخاص مالكيت آن را در اختيار دارند به قيمت هاي خيلي پايين توسط افراد فرصت طلب خريداري شده است.كه اين امر موجب شده تا طي دهه گذشته ويلاسازي در اين مناطق افزايش يابد. اگر اين ساخت و سازها بر اساس اصول و قوانين سازمان ايرانگردي و جهانگردي صورت نگيرد چالش هاي زيادي را به لحاظ اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي به دنبال خواهد داشت و در بعضي مناطق شاهد هستيم كه با اين افزايش قيمت، مردم زمين هاي كشاورزي ديم يا آبي خود را به فروش رسانده اند و اين امر به دليل هجوم مردم ديگر استانها خصوصاً تهران به اين منطقه بوده است. گرچه تغيير كاربري اراضي كشاورزي مستلزم آن است كه اين كار از طريق سازمانهاي ذي ربط صورت گيرد اما اين افراد بدون هماهنگي و توجه به اين مسائل در بعضي از مناطق اقدام به ساخت و ساز غيرقانوني كرده اند.» وي در مورد اين كه چه نظارتي براي جلوگيري از انجام اين ساخت و سازها صورت مي گيرد، معتقد است: «امكان كنترل و نظارت بر اين ساخت و سازها از آنجا كه انجام اين كار در كل استان و در كمترين زمان ممكن انجام مي شود، وجود ندارد و اين امر شهرداري و مسكن و شهرسازي را در حوزه مربوطه براي نظارت و كنترل، با مشكل مواجه ساخته است. همچنين به لحاظ قانوني نيز مشكلاتي براي نظارت و كنترل بر ساخت و سازها وجود دارد و افرادي را كه داراي زمين هاي خصوصي هستند بدون طي مراحل قانوني نمي توان از ساخت و ساز منع كرد.»
مهردادي معتقد است: «در بخش تخريب جنگل ها براي ساخت و ساز نيز جايي را سراغ ندارم كه زمين استفاده شده براي ساخت و ساز، ملي بوده و بدون هماهنگي با دستگاه هاي ذي ربط احداث ويلا يا ساخت و ساز ديگري در آن صورت گرفته باشد.»
مدير كل حفاظت محيط زيست استان مازندران در زمينه اقدامات اين اداره در اين راستا مي گويد: «تا آنجا كه در حيطه وظايف سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد. در مناطق چهارگانه و حفاظت شده سعي گرديده تا اين مناطق به همان شكل اوليه باقي بماند و اين سازمان هيچ مجوزي را براي انجام ساخت و ساز و يا تخريب جنگل صادر نكرده و در اين مناطق از ويلاسازي و ساير ساخت و سازها جلوگيري شده است.
در خصوص تغيير كاربري و تبديل اراضي كشاورزي براي ساخت و ساز نيز بايد وزارت جهاد كشاورزي پيگيري كند و اين موضوعي است كه ارتباطي با سازمان حفاظت محيط زيست ندارد و وزارتخانه مذكور به همراه مسكن و شهرسازي بايد پاسخگو باشند.» وي در خصوص مشكلاتي كه اين ساخت و سازها در زمينه زيست محيطي بوجود مي آورد معتقد است: «وقتي ساخت و سازهاي بي رويه صورت مي گيرد و بدون هيچ گونه ضوابطي از نظر فني و مهندسي باشد همچنين اقدامي براي تأمين امكاناتي از قبيل آب، برق و فاضلاب شهري نيز در اين مناطق صورت نگيرد، نگراني اين سازمان دوچندان مي شود. در بعضي از فصول سال خصوصاً در ايام تابستان و عيد نوروز كه چند روز تعطيلي وجود دارد شاهد آن هستيم كه بيش از ۳ ميليون جمعيت وارد استان مازندران مي شود كه در زمينه مسائل زيست محيطي از قبيل زباله، فاضلاب و ساير مواردي كه به نوعي ارتباط مستقيم با محيط زيست دارد ما را دچار مشكل مي سازد. استان مازندران يك كلانشهر است و نبايد آن را به چند شهر مختلف تقسيم كنيم و دستگاه هاي ذي ربط خصوصاً در سطح كشور بايد توجه داشته باشند كه علاوه بر جمعيت ۳ ميليوني ساكن در اين استان به هنگام تعطيلات جمعيت مازندران بالغ بر ۶ ميليون نفر خواهد شد كه اين تعداد جمعيت نيازمند برنامه ريزي و امكانات لازم است و نمي توان از ورود جمعيت به استان نيز جلوگيري كرد.»
مهردادي برخورد با ساخت وساز غيرمجاز را در حيطه وظايف حفاظت محيط زيست نمي داند و معتقد است: «در زمينه ساخت و ساز بي رويه، اين سازمان مسئوليتي ندارد اما در خصوص حفظ جنگل ها در مناطق حفاظت شده اين سازمان دخيل بوده و حتي در مناطق آزاد هم اگر تخريب جنگل صورت گيرد پيگيري لازم توسط محيط زيست صورت مي گيرد كه نمونه پرونده هاي آن در دادگاه ها در حال پيگيري است. همچنين اين سازمان حدود ۹۰ هزار هكتار از اراضي جنگل مازندران را تحت عنوان ۱۰ درصد جنگل حفاظت شده قرار داد و اخيراً نيز در شوراي عالي حفاظت محيط زيست حدود ۳۷ هزار هكتار از جنگل هاي مازندران به پارك ملي تبديل شده است و اين موارد از دستاوردهاي محيط زيست براي برنامه ريزي و كاهش مشكلات موجود است.» وي مي افزايد:«اگر تخريب جنگل صورت مي گيرد جلوگيري از آن مستقيماً بر عهده سازمان جنگل ها است و محيط زيست در مناطق چهارگانه فعاليت مي كند و اين مناطق ۴ گانه نيز مناطقي هستند كه به لحاظ زيست محيطي و زيستگاهي حائز اهميت بوده و در آنجا هيچ نوع ساخت و ساز و تغيير كاربري صورت نمي گيرد.
در زمينه تخريب جنگل هاي دست كاشت صنوبر در چمستان نور نيز بايد منابع طبيعي پاسخگو باشد كه چه كسي اين جنگل ها را تخريب كرده و اطلاع دقيقي از موضوع ندارم.»
مدير كل حفاظت محيط زيست استان مازندران در مورد اقدامات اين اداره كل در راستاي احداث بزرگراه تهران- شمال مي گويد:«در خصوص احداث بزرگراه تهران- شمال و تأثير آن بر تخريب جنگل ها نيز تنها نگراني ما اين بوده كه بزرگراه مذكور ارزيابي زيست محيطي شود و اين كار نيز صورت گرفته و هيچ نوع مجوزي براي انجام ساخت و ساز در اطراف اين بزرگراه داده نخواهد شد و محيط زيست پيگير اين موضوع است و اگر اين بزرگراه براساس ارزيابي زيست محيطي احداث نشود از ادامه روند اجراي آن جلوگيري خواهد شد. همانطور كه در مناطق مختلف ديگر نيز اين كار چندين بار انجام شده است.»
تخريب اراضي زراعي و تفكيك و ساخت و ساز در اين زمين ها علاوه بر زياني كه به اقتصاد كشور وارد مي سازد موجب نابودي منابع طبيعي،  ساخت و سازهاي بي رويه و آثار اجتماعي زيانباري نيز خواهد شد. با توجه به مسائلي كه در سال هاي اخير در مورد صنعت چاي كشور اتفاق افتاده و همچنين اراضي زير كشت اين محصول نيز كه از جمله خوش آب و هواترين مناطق كشور هستند، اين اراضي نيز از تعرض سودجويان مصون نمانده است. ايرج هوسمي رئيس اتحاديه چايكاران در مورد تغيير كاربري اراضي زيركشت چاي و علل افزايش ساخت و ساز در اين اراضي مي گويد: «در سه سال اخير كه چاي توليد داخلي به دليل كم لطفي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان چاي اعتبار اقتصادي خود را از دست داده است مردم ناگزير به تغيير كاربري اراضي زير كشت چاي شده اند و در قسمت هايي كه اراضي زير كشت چاي به مراكز شهر نزديك است اين اراضي تبديل به زمين هايي براي ساخت و سازهاي بي رويه شده و زمين هاي دور از شهر نيز به كشت كيوي يا صيفي جات اختصاص مي يابد، چرا كه انجام هر كاري در اين اراضي با وضعيت كنوني ، اقتصادي تر از كشت چاي است. دولت نيز با وجود اطلاع از اين كه براي تأمين نياز چاي داخلي بايد مقدار زيادي ارز از كشور خارج شود كمترين توجهي در جهت حفظ اين اراضي و جلوگيري از تغيير كاربري آن به عمل نمي آورد.» وي در مورد ميزان تخريب صورت گرفته در اراضي زير كشت چاي معتقد است: «به دليل تخريب گسترده اي كه در اراضي زير كشت چاي صورت گرفته و از آنجا كه اين تخريب در مناطق مختلف از فومنات در غرب گيلان تا چالوس در استان مازندران انجام شده نمي توان به درستي ميزان زمين هايي كه تغيير كاربري يافته يا به مناطق مسكوني تبديل شده را مشخص كرد ولي نابودي اراضي زير كشت چاي در اين مناطق مشخص و مسلم است.»
هوسمي در زمينه اين كه جلوگيري از اين روند تخريب بر عهده چه دستگاه هايي است، مي گويد: «جلوگيري از اين تخريب بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است اما از آنجا كه اين وزارتخانه چاي را محصولي مرده تلقي مي كند هيچ اقدامي براي جلوگيري از روند رو به گسترش تخريب اراضي زير كشت اين محصول به عمل نياورده است و معلوم نيست چرا به اين محصول تا اين حد بي مهري مي شود.
ادامه دارد

محمد علي خسروي
در ماه هاي اخير رشد روزافزون قيمت زمين در شمال كشور موجب نگراني هايي در مورد تخريب زمين هاي كشاورزي، منابع طبيعي و جنگل ها شده است.
اين رويداد روندي سنتي در اقتصاد ايران است كه هر از گاه به دليل نبود نهادهاي قدرتمند در بازار سرمايه و فقدان مقررات و قانون هدايت و مديريت سرمايه موجب مي شود تا مردم براي جلوگيري از كاهش ارزش پس اندازهاي خود به خريد كالا و يا زمين روي آورند.در اواخر سال گذشته استقبال وسيع و غيرمنتظره مردم براي خريد تلفن همراه از جمله رخدادهايي بود كه اين ضعف مهم در اقتصاد ايران را به نمايش گذاشت.
در رويدادي مشابه شاهد هستيم كه قيمت زمين در سواحل درياي مازندران به شدت رو به افزايش گذاشت و در روزهاي اخير اين روند موجب شد تا در برخي نقاط قيمت زمين در برخي شهرها براي هر متر مربع يك ميليون تومان نيز اعلام شود.اين در حالي است كه در ايران طرح هاي بزرگ و ملي كه احداث و بهره برداري از آن ها براي سرمايه گذاران سودآور نيز مي تواند باشد هنوز به نتيجه نرسيده و يا نيمه كاره است و يا به دليل فقدان نقدينگي پيشرفت اندكي داشته است. از جمله طرح هايي كه اين روزها در معرض توجه رسانه هاي گروهي است، طرح احداث فرودگاه امام و بزرگراه تهران -شمال است.اين طرح ها مي تواند در قالب شركت هاي سهامي اجرا و سود آن به مردمي كه علاقمندند سرمايه هاي خود را به خريد سهام آن اختصاص دهند،  با مشاركت پيمانكاران داخلي و خارجي انجام شود.اجراي اين طرح ها كه به سود منافع ملي است و مي تواند محل مناسبي براي جذب سرمايه هاي سرگردان مردم باشد چرا معطل مانده است؟طرح فرودگاه امام مدت ۳۰ سال است كه در حال اجرا است، هنوز به مرحله سوددهي نرسيده و از ظرفيت واقعي آن بهره برداري نمي شود.
اجراي اين طرح با هدف تبديل آن به مركز مبادلات فرودگاهي منطقه تهيه شده بود و اگر پيش از اين به بهره برداري رسيده بود از محل ارايه خدمات و فروش كالا در فروشگاه آن تا امروز علاوه بر تأمين هزينه ساخت، سود سالانه آن نيز عايد كشور و سرمايه گذاران مي شد. بزرگراه تهران- شمال نيز از جمله اين طرحها است كه تا حدي عامل رشد قيمت  زمين هاي شمال نيز به آن مربوط مي شود.
اين طرح نيز مي توانست در قالب يك شركت سهامي با مشاركت مردم و پيمانكاران داخلي و خارجي اجرا شود وبجاي حركت لاك پشتي پس از ۵ سال حداقل تاكنون پيشرفت قابل توجهي كرده بود و ضمن سودآوري براي سرمايه گذاران مردم كشور نيز از تسهيلات ناشي از بهره برداري از آن كه موجب كاهش مصرف سوخت و حوادث رانندگي در اين مسير پر طرفدار براي سفر كه سالانه ۳ ميليون مسافر را جذب مي كند بهره مند مي شدند.
بسياري از طرح هاي بزرگ در كشور به دليل فقدان يك سازوكار اقتصادي بلاتكليف مانده و سودي عايد كشور نمي كنند.اين در حالي است كه گروه هاي بزرگي از مردم براي حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم راهي نمي يابند و بناچار در بخش هايي سرمايه گذاري مي كنند كه سود آن كوتاه مدت و فردي است و در اغلب موارد نقش مفيدي در اقتصاد ملي ندارد. اين شرايط به دليل نبود سازوكار مديريت سرمايه در كشور موجب شده تا خسارات بي شماري به اقتصاد كشور وارد شود.سودجويي و نفع طلبي امري فطري و طبيعي است ولي عدم مديريت و هدايت اين گرايش طبيعي انسان به تخريب منافع عمومي مي انجامد.
از بين رفتن حجم وسيعي از زمين هاي كشاورزي و تخريب محيط زيست اگر چه در كوتاه مدت مي تواند كم اهميت جلوه كند ولي در درازمدت آثار نامطلوبي به جاي خواهد گذاشت كه جبران آن بسيار دشوار خواهد بود.

در صورتي كه بانك مركزي چين كنترل عرضه پول در جامعه را در دست نگيرد، رشد اقتصادي اين كشور غير قابل كنترل نخواهد شد.
رشد اقتصادي ژاپن بر اقتصاد جهاني تاثيرگذار خواهد بود چون يك چهارم رشد توليد ناخالص داخلي جهان طي ۵ سال اخير متعلق به اين كشور بوده است.بانك مركزي چين مصمم است تا رشد عرضه پول در جامعه و پرداخت  وام هاي بانكي را كند نمايد.
اين بانك جهت كاهش پرداخت وام از سوي بانك ها اعلام كرد، سرمايه اين بانك ها كه به عنوان وثيقه دراختيار بانك مركزي قرار دارد از ۷ درصد به ۵/۷ درصد افزايش خواهد يافت كه اين سومين افزايش در ۸ ماه اخير بود. چند روز پس از اعلام اين تصميم بانك، مشخص شد كه نرخ واقعي رشد توليد ناخالص داخلي چين در سه ماه اول سال جاري ميلادي در حدود ۷/۹ درصد بوده است.
همچنين بانك مركزي چين به بانك هاي اين كشور دستور داده از پرداخت وام به بخش هايي كه رشد آنان بسيار سريع است خود داري كنند. از جمله اين بخش ها مي توان به فولاد، خودرو، سيمان، آلمينيوم و املاك اشاره كرد.
دولت معتقد است كه تنها در اين چند بخش رشد اقتصادي بسيار سريع است اما آمار و ارقام حاكي از آن است كه چنين مشكلي در اغلب بخش هاي اقتصادي جامعه به چشم مي خورد. گفته مي شود كه طي يكسال اخير، پرداخت وام از سوي بانك ها ۲۱ درصد افزايش يافته است.
البته مانند هميشه نمي توان اقتصاد چين را آناليز كرد چون آمار و ارقام منتشر شده دقيق نيست.
گفته مي شود كه سرمايه گذاري در اين كشور ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته در حاليكه نرخ واقعي رشد سرمايه گذاري در حدود ۳۰ درصد برآورد مي شود.
با اين حال، شرايط فعلي اقتصاد چين با شرايط بحراني اقتصاد اين كشور در سال ۹۴-۱۹۹۳ قابل مقايسه نيست چون در آن زمان نرخ رشد سرمايه گذاري ۶۰ درصد رشد توليد ناخالص داخلي ۱۵ درصد و تورم ۲۸ درصد بود.
در شرايط فعلي، نرخ تورم در چين پايين است و حساب جاري اين كشور با مازاد مواجه مي باشد.
آنچه اقتصاد چين را در آينده تهديد خواهد كرد، افزايش نرخ تورم نيست بلكه افزايش بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي به بانك ها است. در يك اقتصاد توسعه يافته، راه حل كاهش بدهي شركت ها به بانك ها،  افزايش نرخ بهره است. اما واقعيت اين است كه در اقتصاد نمي توان به صورت همزمان هم بازار ارز را كنترل كرد و هم نرخ بهره ها را با توجه به وابستگي شديد يوآن به دلار بانك مركزي چين نمي تواند اقدام مثبتي در زمينه شرايط پولي انجام بدهد. ورود سرمايه هاي عظيم به داخل كشور يوآن را تحت فشار قرار مي دهد. بانك مركزي براي اينكه بتواند ارزش يوآن را پايين نگاه دارد بايد ارز خريداري كن كه باز هم خريد ارز باعث تزريق پول به سيستم بانكي خواهد شد.
بانك مركزي تلاش كرده با فروش اوراق مشاركت، سرمايه مازاد در جامعه را جمع آوري كند اما فروش اين اوراق در چند ماه اخير با مشكل مواجه شده است. به هر حال ذخيره ارزي چين سال گذشته با ۳۹ درصد افزايش به ۴۴۰ ميليارد دلار رسيد. مادامي كه بانك ها سود اوراق مشاركت را افزايش ندهند،  مردم حاضر به خريد آن نخواهند شد اما افزايش نرخ سود مجددا باعث افزايش ورود سرمايه به داخل كشور خواهد شد.

به نظر مي رسد كه ژاپني ها يك بحران ديگر را در زمينه امضاي قرارداد با ايران جهت توسعه ميدان نفتي آزادگان را پشت سرگذاشته باشند.
اين ميدان نفتي در ۸۰ كيلومتري غرب شهر اهواز در نزديكي مرز عراق واقع است كه در صورت آغاز پروژه، بزرگترين پروژه نفتي پس از انقلاب به شمار خواهد آمد.
ژاپن در ماه فوريه سال جاري ميلادي با وجود فشارهاي وارد از سوي آمريكا، قراردادي دو ميليارد دلاري براي توسعه ميدان نفتي آزادگان امضاء كرد.
درحال حاضر بيش از ۹۰ درصد نفت مورد نياز كشور ژاپن از منطقه خاور ميانه تامين مي شود كه پس از عربستان و امارات ، ايران سومين صادر كننده نفت به اين كشور در سال ۲۰۰۲ بود و در حدود ۵۷۶ هزار بشكه در روز نفت به ژاپن صادر كرد.
اما ژاپن هم اكنون بر سر دو راهي قرار گرفته، توسعه ميدان نفتي آزادگان با وجود فشار آمريكا و يا صرفنظر از اين ميدان نفتي و حفظ رابطه نزديك با آمريكا.
در اوايل فروردين ماه سال جاري بانك همكاريهاي بين المللي ژاپن كه يك بانك دولتي به شمار مي آيد اعلام آمادگي كرد با ۴ بانك ديگر اين كشور جهت افزايش وام پرداختي به شركت ملي نفت ايران همكاري كند.
شركت ملي نفت ايران يكي از شركاي اصلي ايراني در اين پروژه مي باشد كه قرار است از بانك هاي ژاپني بيش از ۲/۱ ميليارد دلار وام دريافت كند.
بانك ژاپن ۸۵ درصد از اين مبلغ را پرداخت خواهد كرد و ۴ بانك ديگر پرداخت مابقي وام را تقبل مي كنند.
به نوشته روزنامه (Nikkei) شرط پرداخت اين وام ۹ ساله به ايران، تضمين اين كشور براي افزايش صادرات نفت خود به ژاپن در صورت وقوع بحران در خاورميانه بوده است.
برنامه هاي توسعه
قرار است كنسرسيوم ژاپني و طرف ايراني قرار داد در مجموع ۲ ميليارد دلار در ميدان نفتي آزادگان
سرمايه گذاري كنند كه ۷۵ درصد سرمايه را ژاپني ها و ۲۵ درصد باقي مانده را ايران تامين خواهد كرد.
براساس برنامه پيش بيني شده توسعه ميدان در دو فاز صورت خواهد گرفت كه در فاز اول ۱۵۰ هزار بشكه در روز نفت توليد مي شود در فاز دوم، اين رقم به ۲۶۰ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
البته در ۴۰ ماه اول آغاز عمليات توسعه،  ۵۰ هزار بشكه نفت در روز توليد خواهد شد كه اين رقم پس از ۵۲ ماه به ۱۵۰ هزار بشكه مي رسد و تا ۸ سال ديگر رقم فوق بالغ بر ۲۶۰ هزار بشكه مي شود.
طبق برنامه، در فاز اول اين پروژه ۳۶ چاه نفت و در فاز دوم، ۳۹ چاه ديگر حفر خواهد شد.
البته به طور همزمان تجهيزات توليد نفت و گاز دراين ميدان نصب خواهد شد.
از جمله عمليات ديگري كه قرار است در ميدان نفتي آزادگان صورت پذيرد، احداث خط لوله انتقال نفت و گاز و تزريق آب و گاز جهت حفظ فشار در اين ميدان نفتي مي باشد.
پس از امضاي قرار داد با ايران، كنسرسيوم ژاپني اعلام كرد،  جهت آغاز كار بايد اين كنسرسيوم را تقويت كند واز شركت هاي بين المللي كمك بگيرد.
به همين دليل از شركت رويال داچ شل براي مشاركت در پشتيباني فني پروژه كمك خواسته شد اما اين شركت اعلام كرده تا كنون تصميم قطعي براي مشاركت در ميدان نفتي آزادگان اتخاذ نكرده است.
برخي از گزارش هاي اوليه حاكي از اين بود كه سخنگوي شركت شل اعلام كرده بود،  شرايط و مفاد قرارداد ژاپني ها با ايران به گونه اي تنظيم شده كه در حال حاضر با سياست هاي اقتصادي اين شركت سازگار نيست.
با اين حال سخنگوي اين شركت به صورت رسمي گفت: در مورد روند مذاكرات و شرايط مطرح شده جهت همكاري در ميدان نفتي آزادگان نمي تواند اظهار نظر كند.
در پي نامشخص بودن همكاري شل،  كنسرسيوم ژاپني اعلام كرد،  شركت توتال فرانسه و ۴ شركت بين المللي ديگر براي مشاركت در پروژه آزادگان اعلام آمادگي كرده اند.
بهبود روابط ايران - ژاپن
كويزمي، نخست وزير ژاپن پس از سفر اخير حسن روحاني، دبير شوراي امنيت ملي ايران به اين كشور، مجددا به بهبود روابط كشورش با ايران تاكيد كرد.
كويزمي در اين رابطه گفت: روابط ايران و ژاپن در حال تقويت شدن است كه امضاي قرارداد نفتي آزادگان اين موضوع را ثابت كردكه اميدواريم كه باز هم روابط بهتري با ايران برقرار كنيم.
حسن روحاني كه ظاهرا سياست گذار ارشدايرانيها در زمينه تكنولوژي هسته اي است در اوايل ماه مارس اعلام كرد،  مقامات ژاپن جهت آگاه شدن از انگيزه هاي هسته اي ايران، او را به توكيو دعوت كردند.
تهديدها
آنچه ممكن است كه در روند اجرايي پروژه نفتي آزادگان اختلال ايجاد كند،  اتهاماتي است كه كشورهاي جهان در مورد فعاليت هاي هسته اي،  به ايران وارد مي كنند.
به هر حال در روز ۱۷ ماه مارس، حسن روحاني به كويزمي اطمينان داد كه ايران همكاريهاي خود را با آژانس ادامه خواهد داد تا اينكه جامعه بين المللي هيچ گونه نگراني در مورد استفاده صلح آميز ايران از انرژي هسته اي نداشته باشد.
كويزمي نيز ضمن ابراز رضايت از اين اقدام ايران گفت: ايران در تلاش است تا به تعهدات خود به آژانس پايبند باشد و تضمين هاي روحاني براي توسعه روابط ميان دو كشور بسيار با اهميت بود.
تحريم هاي آمريكا
در پي اشغال سفارت آمريكا در تهران،  آمريكا از سال ۱۹۷۹ تحريم هايي عليه ايران در نظر گرفته است.
در ماه مارس ۲۰۰۳، جورج بوش تحريم هاي ايران را به مدت يكسال ديگر تمديد كرد.
به گفته يك ديپلمات آمريكايي، دولت آمريكا به ژاپن اعلام كرده، در صورتيكه ايران به تعهدات خود نسبت به آژانس پايبند بماند،  اجراي پروژه آزادگان مانعي نخواهد داشت.
به همين دليل است كه كويزمي چندين بار از ايران خواسته با آژانس همكاري كند و به تعهدات خود پايبند بماند.
منبع: سايت Proguest
ترجمه: امير بهادري نژاد