عليرضا رحيمي نژاد
با گذشت ۸۲ روز از فاجعه نيشابور هنوز وضعيت مناطق خسارت ديده به ويژه روستاي «هاشم آباد دهنو» به حالت طبيعي و عادي بازنگشته است و حادثه ديدگان همچنان از شرايط خود ابراز نارضايتي مي كنند.
آنان ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به نابساماني هاي موجود مقابل فرمانداري نيشابور دست به تجمع زدند و ۴ ساعت بعد، حدود ۷۰نفر از اين معترضان با ورود به ايستگاه راه آهن خيام -محل فاجعه- مسير حركتي قطارها را مسدود و اعلام كردند باوجود وعده هاي مسوولان هنوز هيچ اقدامي براي بازسازي منازل آنها انجام نشده است.
«محمد الله گردي»- معاون سياسي فرمانداري نيشابور و مسوول كميته تعيين خسارت -در رابطه با اقداماتي كه در جهت بازسازي مناطق خسارت ديده انجام شده است مي گويد: وضعيت اسكان اهالي از حالت اضطراري به حالت موقت درآمده و آنها هم اكنون در كانكس ها ساكن هستند ولي براي بازسازي خانه ها، ما خسارت ها را به روستاييان پرداخت مي كنيم و آنها خودشان بامشاوره بنياد مسكن بايد براي ساخت و ساز منازل اقدام كنند.
وي مي افزايد: در حال حاضر اماكن عمومي ضدعفوني شده و هيچ نوع آلودگي در منطقه وجود ندارد و توزيع ارزاق و خواربار نيز به طور مرتب انجام مي شود ضمن اينكه عمليات آواربرداري معابر نيز به پايان رسيده و طرح «هادي روستا» كه طبق آن مناطق خسارت ديده بر حسب اصول «آبادي هاي جديد» بازسازي مي شوند، در حال اجرا است.
از سويي به گفته «محمد مهدي كرماني» رئيس شوراي شهر نيشابور حادثه ۲۹ بهمن ماه سال گذشته با ۳۲۰ كشته بين ۲۵۰ تا۳۰۰ ميليارد ريال خسارت بر جاي گذاشت كه بخش عمده آن مربوط به تخريب خانه هاي مسكوني است. هم اكنون مراحل پرداخت خسارات روستاييان آغاز شده و بخش عمده اي از اين كار پايان يافته است .
«الله گردي» معاون فرمانداري مي گويد: تاكنون ۲۷۰ پرونده براي مجروحان و ۲۲۸ پرونده براي جان باختگان تشكيل و ۷۰ درصد خسارت ها پرداخته شده است و به نظر مي رسد تا ۲۰ روز آينده مابقي اين كار نيز انجام شود و روستاييان ديه و خسارات خود را دريافت كنند.
مقصران
علاوه برروند كند بازسازي روستاهاي ويران شده برخورد با مقصران اين فاجعه خونين موضوع ديگري است كه عليرغم شعارهاي اوليه مسوولان به بوته فراموشي سپرده شده است يا به كندي پيش مي روند.
كميسيون بررسي سوانح راه آهن روز ۲۳ اسفند ماه سال گذشته در اطلاعيه اي اعلام كرد مقصران اين حادثه شناسايي شده اند
اين كميسيون با استناد به مقررات مسير و حركت راه آهن تقصير ۹ نفر از پرسنل راه آهن را به علت مهارنكردن و نبستن كامل ترمزهاي دستي واگن ها و قرار ندادن كامل صحيح كفش خط زير چرخ واگن ها محرز دانست و خاطر نشان كرد: «باتوجه به زمان طولاني ۵ ساعته از شروع آتش سوزي تا زمان انفجار و امكان فرآيندهاي مختلف شيميايي كه هر يك از آنها در نهايت مي تواند به عنوان عامل انفجار شناخته شود تجزيه و تحليل تخصصي اين موضوع را خارج از صلاحيت خود (كميسيون سوانح راه آهن) دانسته و اظهار نظر در اين خصوص و علل و عوامل مربوطه را به اعلام نظرات فني كارشناسان سازمان هاي تخصصي وصالح در اين زمينه موكول مي كند.»
باوجود اين موضوع هنوز هيچ يك از سازمان هاي تخصصي و صالح در رابطه با اينكه آيا علاوه بر ۹ كارمند راه آهن افراد ديگري نيز در فاجعه نيشابور مقصر هستند يا نه، نظري نداده و اين مساله به كلي فراموش شده است در عين حال شركت راه آهن نيز تاكنون از انتشار اسامي و سمت هاي ۹ پرسنل خاطي خود، خودداري كرده است.
«حميد رضا صديق پور»- مدير روابط عمومي راه آهن در حالي كه حاضر به اعلام اسامي اين افراد نيست مي گويد: «آنها فعلا معلق شده اند تا نظر دادگاه در اين رابطه مشخص شود.»
بنا به اطلاعات و اخبار به دست آمده ۹ پرسنل مقصر شناخته شده راه آهن مسوولان بارگيري قطار مرگ، عوامل ايستگاه ابومسلم - ايستگاهي كه ۵۱ واگن باري از آنجا فرار كرد و به خيام رسيد- و مسوولان خود قطار منهدم شده هستند.
مدير دفتر رئيس ايستگاه راه آهن نيشابور درباره اين افراد مي گويد: آنها درحال حاضر هيچ كاري انجام نمي دهند و درواقع اجازه فعاليت ندارند اما هر روز سركارشان حاضر مي شوند و در وقت اداري در محل هاي خدمت خود حضور دارند و حقوق شان را نيز دريافت مي كنند.»
در هر حال برخورد با اين افراد و مقصران احتمالي ديگر، به حكم دادگاه، تشكيل جلسات محاكمه و طي مراحل قضايي نياز دارد.
هم اكنون پرونده فاجعه نيشابور به شعبه اول دادگاه بخش «زبرخان» از توابع نيشابور ارجاع شده و قاضي ميانسالي به نام «محمد كوثري» كه رياست اين حوزه قضايي را نيز به صورت همزمان بر عهده دارد، تحقيقات خود را آغاز كرده است، اما با اين وجود هنوز مراحل ابتدايي و اوليه كار نيز به پايان نرسيده و حتي معلوم نيست پرونده تا پايان در اين شعبه بماند و يا به جاي ديگري ارجاع شود.
قاضي «كوثري» در حالي كه سعي مي كند اسرار مهم ترين و حساس ترين پرونده دوران كاري اش را فاش نكند و آنها را سر به مهر نگه دارد، مي گويد: «بازجويي و تحقيقات مقدماتي از تعدادي از مقصران اعلام شده از سوي راه آهن آغاز شده است، اما تاكنون همه آنها احضار نشده اند ضمن آنكه براي آن دسته از افرادي كه بازجويي شده اند هنوز قرار قانوني صادر نشده. چون محل سكونت آنها خارج از حوزه ما است و فعلا معلوم نيست اين پرونده تا انتهاي كار در اين مجتمع بماند. البته به احتمال زياد پرونده به جاي ديگري ارجاع نخواهد شد.»
پرونده اي كه در شعبه اول حوزه قضايي «زبرخان» مطرح است از ۲ جنبه عمومي و خصوصي قابل پيگيري است و اكنون تحقيقات اوليه با شكايت مدعي العموم آغاز شده، ولي تا به حال هيچ يك از خسارت ديدگان فاجعه مرگبار عليه مقصران اين حادثه اقدام به طرح شكايت نكرده و خواستار پيگيري موضوع از طريق دادگاه نشده اند.
علاوه بر مشكل نبود شاكي خصوصي در اين پرونده، اطاله دادرسي از موانع ديگري است كه بر سرراه مجازات مقصران خونين ترين فاجعه غيرطبيعي سال هاي اخير وجود دارد.
«كوثري» مي گويد: «رسيدگي به اين پرونده ممكن است ۲ يا ۳ سال طول بكشد و اين طور نيست كه بتوان به سرعت مقصران را محاكمه و مجازات كرد.»
چندي پيش نيز «علي اكبر سياقي» رئيس دادگستري كل استان خراسان گفته بود در رسيدگي به پرونده حادثه نيشابور دقت فداي سرعت نخواهد شد.
با اين وجود طولاني شدن مدت دادرسي و تحقيقات قضايي مي تواند موجب نااميدي حادثه ديدگان و مردم نسبت به برخورد با عوامل چنين فاجعه اي شود.
نكته ديگر كه وجود دارد اين است كه هر چند راه آهن پذيرفته كه اين حادثه بر اثر قصور ۹ پرسنل خود روي داد، اما هنوز دستگاه قضايي در اين باره ترديد دارد.
قاضي پرونده توضيح مي دهد: «فعلا ما نظر راه آهن را به عنوان حجت تلقي كرده ايم، اما از هر راهكاري كه به نظرمان برسد در اين رابطه استفاده خواهيم كرد و ممكن است در نهايت به اين نتيجه برسيم كه اين افراد بي تقصير هستند.»
وي همچنين درباره مجازاتي كه در انتظار مقصران قطعي اين فاجعه است، مي گويد: «ابتدا بايد متهمان محاكمه شوند تا مشخص شود اين حادثه بر اثر سهل انگاري روي داده يا خطاي محض بوده است. البته اين تصور كه فاجعه فقط به خاطر خطاي محض رخ داده، باعث تضييع حقوق خسارت ديدگان مي شود، براي همين هر گاه مقصران قطعي شناسايي شوند و براي دادگاه محرز شد، براي آنها در مورد كشته شدگان حكم قتل غيرعمد صادر مي شود.»