ريشه گراني در كشور تورم است چون دولت تاكنون موفق نشده تورم را كنترل كند هر سال قيمت كالا  و خدمات افزايش مي يابد.
مسعود دانشمند، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد افزايش قيمت كالا ها و خدمات در طول هفته هاي اخير و راهكارهاي مقابله با آن به خبرنگار ما گفت: وقتي تورم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد دولت چاره اي جز تعديل حقوق كارمندان و نيز كاهش طرح هاي عمراني در كشور را ندارد.
وي گفت: ريشه گراني در كشور تورم است، اگر در كشور ما بخش خصوصي فعال بود از طريق توليد و فعاليت بخش خصوصي دولت مي توانست ماليات بگيرد و با گرفتن ماليات از فعاليت گسترده بخش خصوصي، تورم را كنترل كند. وقتي در كشوري قيمت سوخت حدود ۲۴ درصد افزايش پيدا مي كند طبيعتاً اين امر بر روي قيمت ساير كالا  و خدمات تأثير مي گذارد.
براي كاهش قيمت كالا  و خدمات بايد نرخ تورم در كشور به سطح تورم جهاني برسد. به عنوان مثال نرخ تورم عربستان، امارات متحده عربي و عمان به ترتيب نيم درصد، يك درصد و حدود يك درصد است و ما اگر بتوانيم نرخ تورم خود را به حدود ۲ تا ۳ درصد برسانيم مشكل گراني و افزايش ساليانه قيمت ها حل خواهد شد.
وي يكي از عوامل عمده اثرگذار بر روي تورم را نرخ بالا ي بهره بانكي بيان كرد و گفت: در حال حاضر نرخ بهره بانكي براي مصرف كننده از ۲۰ تا ۳۰ درصد اعم از بانك هاي دولتي و خصوصي است.
لا زم است نرخ بهره بانكي به سطح جهاني و منطقه اي برسد و تورم نيز يك رقمي شود تا دور باطل گراني قطع شود.
دانشمند در ادامه افزود: وقتي سرمايه مردم در بانك حدود ۱۸ درصد سود ساليانه بدون ماليات در بردارد اين سرمايه ها به سمت توليد نمي رود و دولت نمي تواند از توليد و اشتغال، ماليات اخذ كند.
هرچه سرمايه مردم از بخش بانكي و سپرده به سمت توليد برود دولت توانمند ترشده و كنترل تورم ميسر مي شود و هرچه نرخ بهره بانكي بالا  رود سرمايه از بخش توليد كشور خارج شده و به بخش بانكي وارد مي شود.
وي با بيان اين كه در زمان گراني و تورم تنها مصرف كننده و حقوق بگير جامعه متضرر خواهد شد، گفت: اين دو قشر هر سال فقيرتر مي شوند و ترديدي در آن نيست و اكنون طبقه حقوق بگير دستمزد خود را صرف زندگي روزانه مي كند.عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران تأكيد كرد: اگر حقوق  را افزايش دهيم دعواي ميان افزايش قيمت ها و حقوق ادامه خواهد داشت. بنابراين بهتر است افزايش قيمت ها را كنترل كنيم كه اين امر نيازمند اين است كه بستري براي خصوصي سازي به معناي واقعي آماده شود.
دانشمند افزود: شناخت مزبت هاي نسبي در امر توليد و ارائه خدمات از اهميت ويژه اي برخوردار است. در ايران چون توليد در جهت مزيت هاي نسبي كشور صورت نگرفته معمولا ً بازده نداشته است. استفاده از شركتهاي خدمات مشاوره اي براي سرمايه گذاري در امر توليد بسيار مهم است. در ايران به خدمات بها نمي دهند چون مانند كالا  ملموس نيست در صورتي كه بسياري از كشورها بدون داشتن توليد صرفاً از طريق ارائه خدمات ثروت هاي زيادي را به دست آورده اند و آن را صرف آباداني كشورشان كرده اند مانند دبي.
اگر به مردم آموزش داده شود كه سرمايه هاي خود را در جهت توليد و اشتغال زايي به حركت درآورند و در عين حال زيرساخت ها براي به حركت درآوردن سرمايه هاي مردم در جهت توليد اصلا ح شود، كنترل تورم به راحتي صورت مي گيرد.وي با بيان اين نكته كه فروش اقساطي كالا  و خدمات باعث ايجاد تورم مي شود، گفت: چون در ايران بستر براي توليد فراهم نيست معمولا ً افراد اجناس را مي خرند يا در انبار نگهداري مي كنند تا در زمان لا زم با قيمت بيشتر به فروش برسانند و يا اين كه نقدي مي خرند و قسطي مي فروشند. در هر دو صورت تورم بالا  مي رود و در نتيجه قيمت كالا  و خدمات نيز متناسب با تورم افزايش مي يابد.وي افزود: در شرايط فعلي افزايش قيمت كالا و خدمات بر قشر متوسط و كم درآمد جامعه فشار ميآورد؛ چراكه قشر پولدار كه نبض اقتصاد كشور را در دست دارند با راهكارهايي از جمله افزايش قيمت كالا  يا خدمات خود با گراني دست وپنجه نرم مي كنند. در چنين شرايطي دولت لازم است كه تدبير ويژه اي را براي قشر اعظم جامعه در نظر گيرد و به جاي اضافه كردن ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به حقوق كارمندان با اخلال گران اقتصاد كشور مبارزه كند.