Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
مجلس ششم پس از يك دوره فعاليت و به جا گذاشتن مجموعه اي بحث برانگيز از قوانين تصويب شده و طرح ها و لوايح تصويب نشده و ارجاع شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام به كار خود پايان داد و مجلس هفتم با گروهي نماينده تازه نفس و تعدادي نماينده قديمي كار خود را آغاز مي كند.
براي آگاهي از چالش هاي آينده مجلس هفتم و نتايج مجلس ششم با دكتر حسن سبحاني يكي از نمايندگان قديمي مجلس گفت وگو كرده ايم.
* ظرفيتهاي مجلس براي اثرگذاري در جهت حل معضلات اقتصادي كشور سؤالي است كه با توجه به تجربه مجالس گذشته همواره مورد نظر صاحبنظران بوده است. نگاهي به مجلس ششم نشان مي دهد اين مجلس در سال گذشته در دو حوزه كاري مهم يعني بودجه ۸۳ و لايحه برنامه چهارم در اقتصاد كشور اثرگذار بود، اما آنچه در عمل شاهد آن بوديم اين است كه مجلس كمترين اثرگذاري را در بودجه ۸۳ و لايحه برنامه چهارم داشت، به طوري كه جمع منابع و مصارف بودجه تنها چند درصد تغيير كرد و برنامه چهارم نيز دقيقاً همان گونه كه دولت ،داد تصويب شد، آيا ظرفيت مجلس تنها در همين حد است؟
- قطعاً ظرفيت مجلس بسيار فراتر از آن چيزي است كه تاكنون به فعليت رسيده و اين مسأله در دو مقوله برنامه توسعه چهارم و بودجه ۸۳ نيز ديده مي شود. برنامه چهارم و بودجه ۸۳ ، در يك فضاي ويژه اي بررسي شده و همان طور كه مي دانيد، با رد صلاحيتهاي صورت گرفته و تحصن و استعفاء، بررسي بودجه در يك فضاي معمولي صورت نگرفت. برنامه چهارم نيز با اين ديدگاه كه هر مجلس يايد يك برنامه تصويب كند، زودتر از زمان لازم صورت گرفت. برداشت من اين است كه برنامه چهارم از نظر زمان بررسي حداكثر به اندازه يك بودجه ۸۳ وقت گرفت. لذا ظرفيتها حتماً فراتر از آن چيزي است كه تاكنون مورد استفاده قرار گرفته است.
* بودجه ساليان گذشته نيز شاهد چنين مشكلي است. يعني آن چيزي كه دولت تحت عنوان لايحه بودجه مي دهد و چيزي كه به تصويب مجلس مي رسد، تغيير چنداني ندارد؟
- البته من علاوه بر بودجه، قوانين زياد ديگري نيز اضافه مي كنم. عرض من اين است كه قانون اساسي و ظرفيتهايي كه مجلس به صورت بالقوه دارد بسيار فراتر از اين حرفها است. براي جواب به اين پرسش كه مجلسي ها از اين استعدادي كه در اختيار دارند و از اين پتانسيل مجلس تا چه حد استفاده مي كنند، متأسفانه چون چيزي استفاده نمي شود، در عمل ظرفيتها به فعليت نمي رسد، يعني تأييد مي كنم كه هم در تمام بودجه هاي ساليانه و در برنامه چهارم مجلس از ظرفيتهايي كه در اختيار دارد استفاده نكرده، حال يا نخواسته يا نتوانسته و من تركيبي از اين دو را عامل مي دانم.
* اگر بودجه، برنامه چهارم و طرح و لوايح را به عنوان معياري براي بررسي عملكرد و ظرفيتهاي مجلس بدانيم، معتقديد كه مجلس از ظرفيتهاي خود براي اثرگذاري در آن استفاده نكرده است؟ چه كار بايد كرد تا اين رويه خصوصاً در تدوين بودجه هاي سنواتي اصلاح شود و در آينده شاهد اثرگذاري مجلس باشيم؟
- مجلس البته در بودجه تأثير گذاشته است، اما تأثيرات سازنده نبوده است. چون تأثير مجلس مي تواند دستكاري در ارقام منابع و مصارف و يا سياستگذاريها باشد كه ارائه مي شود. بعضاً ديده مي شود كه سياستي را مجلس پيشنهاد مي كند كه مي تواند مخرب باشد بنابراين، اين سياست مؤثر است اما مخرب برعكس آن نيز امكان دارد، يعني سياستي مؤثر اما سازنده باشد.
در مجلس ششم قانوني به نام قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به صورت آزمايشي و براي چهار سال نهايي كرد كه اين قانون، مجموعه تبصره هايي بود كه در سالهاي مختلف به بودجه هاي سنواتي بسته شده بود. اصلاً فلسفه ضرورت تبصره ها بايد مورد بحث قرار بگيرد و بسياري از آنها نيز به دليل اخلال در بودجه بايد حذف شود. اما مجلس ششم گفت، چون هر ساله اين تبصره ها تكرار مي شود، بهتر است دايمي شود. لذا تأثير گذاري مجلس بر بودجه كم نبوده اما سازنده هم نبوده است.
* بنابراين، معتقديد كه مجلس با روال فعلي تدوين بودجه مي تواند در آن اثرگذار باشد، يا نه بايد روال تدوين بودجه تغيير پيدا كند؟
- ببينيد اگر به قبل از مجلس ششم نيز نگاه كنيد، مجلس تغييرات زيادي در بودجه اعمال نمي كند. اين بيانگر يك پيامي است و آن اين كه لايحه به هر صورت كه از طرف دولت بيايد، به همان شكل و شمايل تصويب مي شود و بخش عمده اي از سياستگذاريها مربوط به سازمان مديريت و برنامه ريزي است، يعني در اين سازمان نهاد كارشناسي بايد به نحوي ارتقا پيدا كند كه بودجه كارشناسانه تدوين شود. اكنون متأسفانه اين قضيه وجود ندارد، البته مجلس مي تواند اگر كميسيون برنامه و بودجه كارآمد داشته باشد، قبل از تدوين لايحه، سازمان مديريت را به اين سمت سوق دهد و اين يك مرحله از اصلاحاتي است كه بايد صورت پذيرد. مرحله بعد، بررسي بودجه در مجلس است. شيوه بررسي بودجه در مجلس، متأسفانه شيوه درستي نيست. به اين معني كه لايحه بودجه به كميسيونهايي مي رود كه اصطلاحاً تخصصي هستند اما در واقع كميسيونهاي اختصاصي هستند. يعني كميسيونهاي مجلس اختصاص به يك موضوع دارند نه اين كه آنهايي كه در كميسيون هستند تخصص داشته باشند. از سوي ديگر، در مديريت مجلس كميسيونها با هم مرتبط نيستند، به نحوي كه يك روح بر همه آنها حاكم باشد، لذا بودجه كه بايد از يك شأن و كليت و كلان نگري برخوردار باشد، در كميسيونهاي مجلس، از طريق هر كميسيوني به سمت منافع دستگاههاي وابسته به آن كشيده مي شود. كميسيون تلفيق هم نماينده همين كميسيونهاي اختصاصي هستند، لذا در آنجا نيز به دليل عدم آشنايي با موضوع از لحاظ علمي، تمايلات كميسيون تلفيق، گرايشات منطقه اي نمايندگان و زمان كمي كه در اختيار است، ترجيح داده مي شود لايحه به همان صورتي كه آمده با استماع پيشنهادهاي نه چندان كلان و يا رد برخي از آنها نهايي شود. لذا اگر در مجلس كميسيون برنامه و بودجه اي كه سيستمي فكر كند و براساس گرايشات صرفاً سياسي تشكيل نشده باشد، تا بداند آنچه به دست آورده به لحاظ شأن كارشناسي چه وضعيتي دارد و بتواند از توان كارشناسي ديگران، مثل مركز پژوهشها استفاده كند، به نظر من يك لايحه نامطلوب هم توسط كميسيون برنامه و بودجه و مجلس مي تواند به صورت يك قانون كارآمد درآيد. لذا من معتقدم مجلس پتانسيل و استعداد بسيار زيادي براي تغيير در لايحه بودجه دارد.
* به نكته جالبي در خصوص اختصاصي بودن و نه تخصصي بودن كميسيونها اشاره كرديد. چه كار بايد كرد تا كميسيونهاي مجلس به سمت تخصصي شدن حركت كنند؟
- اين كه به طور مطلق انتظار داشته باشيم كميسيونها تخصصي شوند امكان پذير نيست، زيرا مجلس طيفي از تخصصهاي مختلف را به خود مي طلبد اما مردم براي انتخاب نمايندگان فقط به تخصص نگاه نمي كنند. به نظر من قبل از آن كه شأن كارشناسي و تخصصي در تشكيل كميسيونها دخيل باشد شأنيت درك مراجعه به كارشناس در مواردي كه خودمان كارشناس نيستيم مهم است. به هر حال اگر يك كارشناس هم به مجلس بيايد، در يك حيطه خاصي مي تواند نظر كارشناسي داشته باشد. اگر نمايندگان مطابق آيين نامه، با تجربه يا با تحصيلات به سمت كميسيونها سوق داده شوند و به لحاظ فرهنگي به اين موضوع برسند كه امور پيچيده يك كشور۷۰ ميليوني را نمي توان با حدس و گمان و دريافتهاي فردي اداره كرد و از اين راه به نظرات كارشناسي رسيد و بايد به مركز پژوهشهاي مجلس و كارشناسان در موضوعات مرتبط مراجعه شود كه در اين صورت تا حدودي نقصان كارشناسي برطرف مي شود.تأكيد مي كنم كه لوايح بودجه و برنامه كه از سوي دولت مي آيد آنها بايد كارشناسي باشد. متأسفانه همان طور كه ذكر شد شاكله اصلي اين لوايح كارشناسي شده نيست.
* در جهت تخصصي شدن كميسيونها، نمايندگان طي دو دوره اي كه شما در مجلس بوديد چگونه با نخبگان اقتصادي ارتباط داشتند؟
- پاسخ اين سؤال هم مثبت است و هم منفي، يعني مجلس هم ارتباط خوبي با نخبگان داشته و هم ارتباط نه چندان خوب. در زمينه اقتصاد مجلس و دولت به گزيده اي از اقتصاد خوانده هاي نظام سرمايه داري رجوع كرده است و خصوصاً برنامه هاي توسعه اي كه در كشور طراحي مي شود محصول تفكر اين گونه از تحصيلكردگان و نخبگان است. از اين حيث ارتباط، ارتباط مثبتي بوده است. اما اگر سؤال كنيد به نخبگاني كه مراجعه شده، راهكارهاي تخصصي آنها براي برنامه ريزي كشور تا چه ميزان با واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي مردم ايران سازگاري داشته و اين استفاده از توان علمي تا چه حد مطلوب بوده، جواب من اين است كه متأسفانه دستگاههاي برنامه ريزي و حتي مجلس به مجموعه اي كه مراجعه كرده اند، فاقد ادراك ضرورت مداخله امور اجتماعي- اقتصادي و لحاظ آنها در تمشيت امور اقتصادي بوده، لذا برنامه ريزي هايي كه صورت گرفته و اجرا شده ما را اگر با چالشهاي سنگين تري مواجه نكرده باشد تا حد زيادي از مشكلات كم نكرده است.
* يعني تنها با قشر خاصي از نخبگان ارتباط برقرار شده است؟
- فكر مي كنم. اگر نتيجه تماس با نخبگان، متأثر كردن برنامه كشور و بودجه ها و شيوه اداره كشور بوده، با مجموعه اي از اقتصاد دانان، يا مهندساني كه بعدها به اقتصاد پيوسته اند تماس داشته، كه اينها با تئوري هاي دهه۶۰ ميلادي كه در آن رشد اقتصادي به واسطه تكيه بر سرمايه حرف اول را مي زده، براي كشور برنامه ريزي كرده اند و آنچه در سالهاي بعد تحت عنوان توسعه انساني و كارآمد كردن فقرا بي اعتنايي كردند.
* مي خواستيم بدانيم مجلس در عرصه اقتصادي چه موقع كارآمد مي شود. شما در بحث بودجه به ضعف بدنه كارشناسي سازمان مديريت و ارتباط با طيف خاصي از نخبگان اقتصادي كشور اشاره كرديد، واقعيتهايي كه علي رغم تغيير مجالس مختلف، همچنان ثابت مانده است. آينده و وضعيت مجلس هفتم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ با توجه به اين كه اكنون در مجلس هفتم اقتصادداناني وارد شده اند كه منتقد جدي اقتصاد نئوكلاسيك هستند؟
- به نظر من با توجه به اين واقعيتها، مجلس هفتم با چشم انداز پر دست اندازي مواجه است. يكي از مسايلي كه من بر آن تأكيد دارم، تعريف عملياتي اصولگرايي است، چون اصولگرايان بايد مواضع اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود را در آن حدي كه به رأي دادن منجر مي شود، تعريف كنند، ما كم نديديم، كساني را از نيروهاي منتسب به اصولگرا كه از اقتصاد سرمايه داري لجام گسيخته همان قدر دفاع كردند كه نيروهاي موسوم به اصلاح طلب دفاع كردند. بنابراين ما از اين بابت با چالش مواجه هستيم و صرف وجود چند اقتصاددان كه گرايشات نزديك به هم داشته باشند ضمن اينكه لازم است، كفايت نمي كند. به هر حال من معتقدم در توسعه آنچه بايد ارتقا پيدا كند انسان است و توسعه وقتي استمرار خود را تضمين مي كند كه با مشاركت توده انسانها و نه تعداد خاصي از انسانها پشتيباني شود. اين كار وقتي عملياتي است كه جريان توسعه به برآمدن تهي دستان و فقرا كمك كند يعني از طريق آموزش، بهداشت و تغذيه و اشتغال مجموعه انساني كشور كارآمد شود، اگر اين كار فراموش شود در جريان توسعه خودمان و جامعه را از مشاركت توده هاي مردم بازمي داريم. چون آنها احساس مي كنند روشي كه در پيش گرفته شده فقط براي ايجاد تزريقاتي در زندگي است. لذا در استمرار توسعه مشاركت نمي كنند و ما شكست خورده ايم. ايشان احساس مي كنند شكاف طبقاتي كه به وجود آمده در راستاي برآمدن استعدادهاي آنها عمل نمي كند.
در اين صورت ما گرفتار اين مشكل مي شويم كه مسئولان رژيم سابق به آنچه توسعه مي پنداشتند، دلخوش تر از مردم بودند. توسعه اگر مضايقي براي زندگي مردم دارد بايد يكنواخت به همه تحميل شود تا مردم توان كشش آن را داشته باشند.
نرم افزاري كه پيگيري برنامه هاي توسعه براساس آن بوده، براساس اصالت سرمايه و بازي رشد تأكيد دارد. البته آقايان در كنار موتور پرقدرتي كه شكاف طبقاتي ايجاد مي كند، به ماده اي تحت عنوان عدالت اجتماعي نيز مي رسند. ما معتقديم نرم افزار توسعه بايد به گونه اي باشد كه كاركرد موتور رشد به رفع فقر هم بيانجامد. اين كه اول جامعه را فقير كنيم، آنگاه براي رفع فقر راهكار نشان دهيم درست نيست و با روح قانون اساسي، يافته هاي توسعه در دنياي معاصر و شرع تضاد دارد. بنابراين تمام تلاش ما بايد بر كارآيي سازمان برنامه و بودجه و جهت گيري به سمت نخبگاني باشد كه اين دغدغه را دارند. قبول مي كنم كه اين راه، هموار نيست اما غير ممكن هم نيست.
* ابزارهايي كه مجلس براي اثرگذاري در حل معضلات اقتصادي كشور در اختيار دارد كدام است؟
- مجلس اجازه هر نوع دخل و تصرف و قانونگذاري را در امور اقتصادي خصوصاً در لوايح برنامه و بودجه دارد. لذا، اگر دولت در كارها، كارشناسي عمل كند و مجلس در اين مرحله اثرگذار باشد كار راحت تر مي شود، اما آنچه به مجلس مي آيد از نظر منابع مانند درياچه اي است كه پيشنهاد دولت براي مصارف فقط پيشنهاد است و مجلس مي تواند شيوه خرج منابع را كلاً به هم بريزد. مهم اين است كه مجلس حقوق خود را بشناسد و از توان علمي برخوردار يا از توان كارشناسي پشتيباني شود و مطابق اهداف كشور مي تواند دخل و تصرفهاي عميقي در بودجه صورت دهد. براي مثال در بودجه هاي عمراني كشور مبالغ زيادي بر روي ايجاد ساختمانهاي دولتي در تهران پيشنهاد مي شود و اينها نقض غرض است و تجربه نشان داده مجلس مي تواند روي اين مسايل تأثيرگذار باشد. من ظرف يكي دو سال تا ۲۵ درصد از بودجه عمومي مي توانم كم كنم و جز برخي نارضايتي ها، كارآمدي اقتصاد حتماً افزايش مي يابد.
* ما در بحث چالش بين مجلس و بدنه كارشناسي نظام تجربه اي را در مجلس پنجم داشتيم و هنوز عوارض آن را در اقتصاد مي بينيم و آن برنامه سوم بود. كساني كه برنامه سوم را نوشتند، معتقد بود وقتي برنامه به مجلس رفت بسياري از مواد آن به نحوي تغيير كرد كه برنامه را از بستر سياسي خارج كرد و اگر انتقاد كنيم چرا برنامه سوم به اهدافش نرسيد، مي گويند مجلس بسياري از مقدمات برنامه را حذف كرده و حال شما نتايج برنامه را از ما مي خواهيد؟ چه جوابي به اين افراد داريد؟
- در اين كه مجلس در يك موردي در برنامه سوم دخالت كرد و آن موضوع پاداش بازنشستگان بود ترديدي نيست، اما مجلس كار غيرقانوني نكرد. حقوق ملت از طريق مجلس در تخصيص منابع مداخله مي كند. مسئولين سازمان مديريت اگر مدل قابل دفاعي در تدوين برنامه داشتند، طبيعي ترين توقعي كه از ايشان مي رفت اين بود كه در مدل طراحي شده، تغييرات مجلس را بگنجانند و بگويند به چه درجه اي از رشد، تورم و بيكاري خواهيم رسيد. نمي شود لايحه اي به مجلس آيد والا و لابد همان تصويب شود و اگر تصويب نشد با پاك كردن اهداف كمي، به طور رسمي زمينه ارزيابي شدن خودشان را از بين ببرند.مي دانيد كه در برنامه سوم به پيشنهاد يك نماينده و موافقت دولت، اهداف كمي برنامه حذف شد، وقتي من اعتراض كردم كه برنامه بدون اهداف كمي قابل ارزيابي نيست گفته شد، دولت در آينده متناسب با تغييرات صورت گرفته اهداف كمي را اعلام مي كند كه هيچگاه اتفاق نيفتاد.
بنابراين من استدلال تهيه كنندگان برنامه را نمي پذيرم. اگر گفته شود چرا نرخ لايحه تأمين نشد مي گويند چون تغيير داديد اما نمي توان گفت چون تغيير داديد، برنامه دستاوردي نخواهد داشت.
هرچند الان دولت معتقد است رشد فراتر از پيش بيني لايحه است كه خود نقض غرض است.
* سئوال اين است كه پيش بيني مي شود همان چالشي كه در برنامه سوم با آن مواجه شديم در برنامه چهارم نيز تكرار شود، يعني بدنه كارشناسي اجرايي دولت عقيده اي درخصوص رسيدن به اهداف اقتصادي دارد كه مبناي آن رشد اقتصادي است و مجلس هفتم در يك پارادايم اقتصادي ديگر فكر مي كند كه همان اصولگرايي ديني برمبناي عدالت اجتماعي است. اين تعارضها اقتصاد كشور را به كجا مي رساند؟
- دولت دستگاه اجرايي كشور است. در دولت جاي نظريه پردازي و تئوري پردازي نيست. كساني كه مي خواهند تئوري پردازي كنند، اگر اين قابليت را دارند، بايد در دانشگاه اين كار را انجام دهند. كسي كه كارشناس در دستگاه دولتي مي شود بايد برنامه هاي مصوب را آن طور كه مجلس به عنوان نماينده اراده ملت است اجرا كند. لذا اگر تزاحمي به وجود مي آيد اين از ريشه باطل است، اينجا هماوردطلبي وجود ندارد دولت بايد مطابق سياستهاي كلي ببيند چه برنامه اي اجرا كند كه نيل به اين سياستها را عملياتي كند و وقتي مجلس آن مجموعه را تصويب كرد دولت بايد آن را اجرا كند. مجلس ممكن است تشخيص دهد آنچه دولت آورده مطابق واقعيات اقتصادي كشور نيست. به عنوان مثال افزايش حاملهاي انرژي به قيمتهاي خليج فارس. ممكن است مجلس تشخيص بدهد اين كار، عقلايي نيست، وقتي مجلس تصويب كرد، دستگاه اجرايي نبايد مقاومت كند و بايد مصوبات را عملياتي كند.
* آقاي دكتر شما به بحثي تحت عنوان عملياتي كردن اصولگرايي اشاره داشتيد. با توجه به ظرفيت هاي انساني مجلس هفتم تا چه حد مي توان به اين هدف رسيد؟
- من براساس تجربه اي كه دارم خيلي نسبت به رسيدن به اين هدف خوشبين نيستم. اما چون اميدوار هستم و وظيفه ما است كه اميدوار باشيم ،انتظار دارم اين اتفاق بيافتد.
شرط آن، اين است كه مديريت مجلس و كميسيون ها فراجناحي تشكيل و مديريت علمي را دنبال كند. درست است كه مجلس جايگاه سياست است اما سياست هم مديريت علمي را ديكته مي كند .اگر مجلس به جناح گرايي و قبيله گرايي تنزل پيدا كند، حتي از مجلس هفتم نيز انتظار رفتن به تعاريف قابل اندازه گيري نيست اما اگر شأنيت كار درك شود، آنگاه مي توان اميدوار بود.
* خيلي ها معتقدند، اصلاً نيازي به مداخله مجلس در برنامه هاي توسعه اي نيست. زيرا برنامه توسعه برنامه سيستم اجرايي كشور است و مجلس وظايف ديگري دارد .چقدر به اين حرف اعتقاد داريد؟
- اگر سؤال مي كرديد آيا شرايط فعلي كشور لزوماً به برنامه نياز دارد يا خير، مي گفتم برنامه هايي كه به سبك و سياق فعلي تدوين مي شود نياز اقتصاد كشور نيست و بايد براي آن جايگزين هايي تعريف كرد. به عبارت ديگر ايران اكنون به برنامه توسعه جامع نيازي ندارد .ما به برنامه توسعه غيرجامع خاصي نياز داريم. اما اين كه دولت برنامه اي را طراحي و خودش اجرا كند به معني اين است كه دولت در منابع كشور راساً دخالت داشته باشد، در حالي كه مطابق قانون اساسي دخالت در منابع كشور و تعيين نوع خرج و نحوه خرج كردن با مجلس است، لذا من با اين تفكر موافق نيستم، البته با برنامه ريزي به سبك موجود هم موافق نيستم، مگر اين كه بگوييد، اگر برنامه اي در دولت تدوين مي شود، به لحاظ منابع و مصارف در بودجه ساليانه از مجلس مجوز مي گيرد. در بعد منابع و مصارف اين حرف درست است اما مجلس در سمت و سود دادن به اين مخارج عملاً كاره اي نيست و مانند تيري در تاريكي است.
* اگر بخواهيم مقايسه بين عملكرد اقتصادي مجلس پنجم و ششم داشته باشيم، نظر شما چيست؟
- از دو بعد مي توان به قضيه نگاه كرد. در هر دو مجلس رسيدگي به طرح ها و لوايح اقتصادي زياد بوده است. يعني دو مجلس مصوبات اقتصادي زيادي، در حدود ۳۰ درصد كل مصوبات مجالس داشته اند. برخي اين آمار را به معني مثبت بودن عملكرد اقتصادي تعبير مي كنند، من با اين عنوان موافق نيستم چون مهم محتواي مصوبات است. واقعيت تلخي كه وجود دارد اين است كه هم مجلس پنجم و هم مجلس ششم در رويكرد اقتصادي برنامه مشابهي داشتند. برنامه سوم را مجلس پنجم تصويب كرد كه ما منتقد آن هستيم مجلس ششم همان برنامه را ادامه داد و شخصاً معتقدم اين دو مجلس مصوبات كمي زيادي در اقتصاد داشتند اما نوع مصوبات طوري بود كه در راستاي وابسته كردن اقتصاد ايران به اقتصاد سرمايه داري بود. هضم اقتصاد ايران در اقتصاد سرمايه داري نه به عنوان يك نيت مغرضانه كه با يك نيت خيرخواهانه دنبال شد. البته مجلس پنجم به لحاظ دغدغه هاي زندگي مردم بخشي از مسايل اجتماعي و يارانه اي را در مصوبات اقتصادي حفظ مي كرد مجلس ششم معتقد بود كه استمرار اين وضعيت ما را از توسعه عقب مي اندازد و تلاش كرد آنها را حذف كند. يا قيمت گذاري ها را خصوصاً در بحث انرژي به گونه اي صورت دهد كه به قيمت هاي جهاني نزديك شود من از اين زاويه ديد كه مصوبات دو مجلس ما را به يك اقتصاد بومي نزديك نمي كرد شخصاً نمي پسندم.
* يعني اگر مجلس پنجم ادامه پيدا مي كرد ما تغييري در مصوبات اقتصادي نمي ديديم؟
- من به لحاظ اقتصادي فرقي بين مجالس پنجم و ششم نديدم.
* فكر مي كنيد مجلس هفتم چه كار كند؟
- مجلس هفتم احتمال دارد به يك نقطه عطفي برسد البته نمي دانيم رويكرد واقعي نمايندگان چگونه است اما چون با گرفتاري هاي اقتصادي كه در جامعه وجود دارد آشنا است و از رفع آنها صحبت كرده، چنانچه تمكين به نظر كارشناسي كند به نظر من مي تواند جهت گيري ها را عوض كرده و اقتصاد كشور را اقلاً به نقطه عطفي برساند تا در سال هاي بعد، روند صعودي ايجاد شود.
* يعني شما مجلس هفتم را مجلس دوران گذار مي دانيد؟
- مي دانيد كه پيچيدگي هاي اقتصادي فراواني وجود دارد، بودجه هايي كه در ساليان گذشته تصويب شد، بدهي هايي را براي كشور به وجود آورده، اوراق مشاركت وسيعي كه فروخته شده كار را به جايي رسانده كه تصرف در اين ساختار را چندان سهل و آسان نكرده است. لذا اگر بتوانيم جهت گيري ها و برخي سياست ها را اصلاح كنيم از سال سوم به بعد مي توان برخي آثار مفيدي كه بماند و مقطعي نباشد را ببينيم.
* يكي از ايرادات مطرح به مجالس، منطقه اي نگري به طرح ها و لوايح است، براي حل اين مشكل چه كار بايد كرد تا طرح ها و لوايح روح كلي نگري خود را حفظ كند؟
- در اين كه منطقه اي گرايي كار اقتصادي مناسبي نيست شك نيست، اما بايد ديد نمايندگان چرا منطقه گرايي مي كنند، احساس من اين است كه به خاطر فقدان آمايش سرزمين، واقعاً مناطق وسيعي از كشور دچار مشكلات خاص و اوليه هستند كه نمايندگان علاقه مند هستند، آن مشكلات حل شود. بنابر اين ضمن تقبيح منطقه گرايي كه مخل كاركرد كلان و درست اقتصاد است، به نظر مي آيد دولت و مجلس بايد عنايت ويژه اي به برخي كاستي هاي اوليه مناطق محروم داشته باشند، تا اين كه اين شكاف از دو طرف بسته شود وهمكاري نمايندگان مناطق محروم براي دوري جستن از تفكرات منقطه اي و ارتقاء سطح خدمات در اين مناطق تا انگيزه منطقه گرايي را كم كند.
* شايد انتظاراتي از مجلس هفتم براي حل معضلات اصلي اقتصادي در ذهن مردم شكل گرفته باشد، چه حرفي براي مردم داريد؟
- توقعات مردم مي تواند توقعات بحق باشد، اگر در كنار تكليف مردم گذاشته شود. مردم در كنار حقي كه دارند تكليف نيز دارند. آنچه به نمايندگان برمي گردد اين است كه صادقانه و عالمانه، به نحوي عمل كنند كه زمينه حل مشكلات در ميان مدت پيدا شود، آنچه به مردم بازمي گردد الا در برخي مسايل بسيار ضروري زندگي،اين است كه انتظار كار آني و زود بازده از نمايندگان نداشته باشند، به عبارت ديگر بايد در يك مواجهه سالم بين وكلا و موكلين ضمن پرداختن به مسايلي مثل درمان، آموزش، كرايه خانه و ربا در سيستم بانكي از وكلا خواسته شود به مسايل ميان مدت اقتصاد اهتمام كنند، البته مردم بايد اطمينان پيدا كنند جهت گيري ها، جهت گيري هاي اصلاحي است. مجالس به هرحال داراي ظرفيت هايي هستند كه بايد به كمك دولت و در گذر زمان به فعليت برسد، انتظار اين كه معجزات سريعي از مجلس صورت بگيرد، انتظار واقع بينانه اي نيست، البته اين به معني آن نيست كه مردم محق نيستند، عرض من اين است كه براي رسيدن به حق هم بايد واقع بين بود.
* اكنون سازمان مديريت براساس مبناي برنامه چهارم ،بودجه ۸۴ را مي نويسد، فكر مي كنيد مجلس هفتم چه عكس العملي نشان مي دهد؟
- من از عكس العمل مجلس هفتم اطلاعي ندارم، اما با عنايت به اين كه معلم دانشگاه هستم و تجربه ۸ سال قانونگذاري دارم، معتقدم داشتن يا نداشتن برنامه لطمه اي به تنظيم بودجه نمي زند و در ايران برنامه ها خودشان را با بودجه تطبيق مي دهند. براي مثال ماده ۶۰ برنامه سوم كه يك ماده مترقي است در اجراي برنامه هفت بار تغيير كرد. بنابر اين معتقدم بايد برنامه سوم متوقف شود، بودجه دولت با اصلاحاتي بايد سالانه باشد و در يك فرصت كافي برنامه غيره جامع بدون نياز با چنين حجمي تدوين شود ما در برنامه ها براي همه كشور قانونگذار مجدد مي كنيم در حالي كه امور كشور دارد با قانون اداره مي شود و بايد برنامه داد. لذا فكر مي كنم برنامه چهارم نيز بايد متوقف شود.