محمدحسن روزي طلب
انتخابات اول اسفند كه حضور بيش از نيمي از مردم پاي صندوق رأي را به دنبال داشت، نه تنها از جهت حضور مردم تعجب اهل سياست را برانگيخت، بلكه نوع انتخاب مردم نيز همچون مجلس ششم حيرت انگيز بود. مردم تهران كه در انتخابات گذشته به صورت يكدست به كانديداهاي دوم خردادي رأي داده بودند، اين بار با انتخابي متفاوت، به طور كامل جهت گيري آرا خود را تغيير داده و كانديداهاي آبادگران ايران اسلامي را برگزيدند. بيست و نه كانديدا از ليست سي نفره آبادگران توانستند در همان مرحله اول به مجلس راه يابند و نفر آخر نيز در حالي كه تقريباً دو برابر بيش از رقيبش ،رأي داشت، به دور دوم راه يافت. ائتلاف آبادگران، در انتخابات شوراي شهر توانسته بود در پناه دو چهره معروف نه چندان سياسي با معرفي افراد كم نام و نشان و البته متخصص و فن سالار اكثريت را كسب كند. اين بار نيز آبادگران دقيقاً به همين شيوه در انتخابات شركت كرد و پيروز مطلق صحنه انتخابات بود. در اين نوشتار، به معرفي اجمالي منتخبين تهران خواهيم پرداخت چرا كه مردم ايران در چهار سال آينده از اين افراد بيشتر خواهند شنيد.
۱- غلام علي حداد عادل در صدر ليست آبادگران قرار داشت. او كه در دانشگاه تهران، كرسي تدريس «فلسفه كانت» را در اختيار دارد، به عنوان شاخص ترين چهره فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شناخته مي شود.
حداد عادل پس از كشمكش هاي فراوان وارد مجلس ششم شد و رياست فراكسيون اقليت را در دست گرفت. او توانست مشي معتدل و معقول خود را به فراكسيون اقليت منتقل سازد. او هميشه سعي مي كرد در مقابل جناح مقابل سكوت كند. هر چند كه چندي پيش مجبور شد در دفاع از خود از مردم بخواهد تا چند وقت ديگر مجلس ششم را تحمل كنند. حداد عادل كه نفر اول انتخابات تهران است، به احتمال زياد بر كرسي رياست مجلس هفتم، نيز تكيه خواهد زد. او علي رغم آن كه علايقش در حوزه فلسفه و فرهنگ چشمگير است، از فن سالاري مذهبي دفاع مي كند. حداد عادل پس از انتخابات دوره هفتم در مصاحبه با خبرگزاري رويترز، رويكرد مجلس هفتم را تبديل ايران به ژاپن اسلامي دانست. بسياري بر اين باورند كه او پس از اتمام دوره هفتم مجلس، عرصه سياست را ترك خواهد كرد و به عرصه فرهنگ باز خواهد گشت چرا كه او خود گفته بود كه احساس تكليف مرا به حوزه سياست كشانيده است.
۲- احمد توكلي را همگان سياستمداري معترض مي شناسند. هر چند او اكنون مي گويد كه مجلس هفتم بيشتر از مجلس ششم از دولت خاتمي حمايت خواهد كرد. احمد توكلي در اولين دوره انتخابات مجلس به نمايندگي مردم بهشهر انتخاب و بلافاصله به عضويت هيأت رئيسه برگزيده شد. احمد توكلي در كابينه اول مهندس موسوي به عنوان وزير كار و نيز سخن گوي دولت حضور داشت. نغمه هاي اعتراض احمد توكلي از سال ۱۳۶۲ شروع شد. او در اين سال در اعتراض به آنچه دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد و دفاع از آزادي هاي مشروع مردم مي خواند، از وزارت كار استعفا داد. از آن زمان تا كنون بيش از بيست سال است كه توكلي هيچ مسئوليت كلان دولتي را نپذيرفته است.
عموماً در ايران كساني كه از پست هاي كلان مملكتي كناره مي گيرند، روزنامه نگاران موفقي مي شوند. احمد توكلي نيز از همين گونه افراد است. او در سال ۶۴ روزنامه رسالت را بنيان نهاد. چندي بعد اين روزنامه تبديل به بزرگترين و متنفذترين منتقد دولت مهندس موسوي شد. بعدها سابقه تأسيس روزنامه موفق «فردا» نيز در كارنامه او ثبت شد. احمد توكلي كانديدايي است كه هميشه اگر اول نبوده، حتماً دوم بوده است. اقبال عمومي به او از سال ۱۳۷۲ كه رقيب هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور مقتدر وقت بود تا كنون كاهش نيافته است.
او كه اساس فعاليت سياسي اش را مبارزه با فساد دولتي و رانت خواري مي داند، در مجلس هفتم نيز به دنبال كاربردي كردن دولت پاك، ملت پاك، خواهد بود. او اكنون پس از بيست سال،يك مسئوليت رسمي در جمهوري اسلامي ايران دارد و همگان او را نامزد بالقوه انتخابات رياست جمهوري آينده مي دانند؛ امري كه خود نيز به آن اعتراف دارد. به هر حال احمد توكلي در مجلس رئيس كميسيون برنامه و بودجه خواهد بود و بسيار تمايل دارد كه برنامه چهارم توسعه را دوباره مورد بررسي قرار دهد.
۳- حسين مظفر بسياري او را سمبل شكست جناح مذهبي جبهه دوم خرداد از جناح غير مذهبي آن مي دانند. او خود را يك عنصر چپ سنتي مي داند كه از سوي چپ هاي مدرن مشاركتي تحمل نشده است. مظفر كه كمترين رأي را در ميان وزيران پيشنهادي از مجلس پنجم گرفته بود، پس از انتخاب مرتضي حاجي به عنوان وزير آموزش و پرورش، با يك چرخش استراتژيك،  ابتدا به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمد و سپس در ليست آبادگران قرارگرفت . حسين مظفر همانند احمد توكلي و حسين فدايي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود.
اما او در ميان جناح حامي آبادگران، منتقدان فراواني دارد. آنها بر اين باورند كه مظفر در سال ۷۶ در آموزش و پرورش دست به پاكسازي سياسي كساني زده است كه به خاتمي رأي ندادند. مظفر در اين باره مي گويد كه من در آن زمان اختياري نداشتم و ستادهاي انتخاباتي خاتمي دست به اين كار زده اند.
مظفر همچنين در اين باره به درگيري هاي خود با انجمن اسلامي معلمان (حزب نزديك به مجاهدين انقلاب اسلامي) اشاره مي كند.
به هر حال او تنها وزير خاتمي است كه اكنون در جبهه مقابل قرار گرفته است هر چند كه دوره وزارت او در حالي پايان يافت كه در آستانه استيضاح از سوي حزب مشاركت قرار داشت.
حسين مظفر يكي از نمايندگاني است كه در دو فراكسيون عضويت دارد. حتي مدتي زمزمه هايي مبني بر رياست او بر فراكسيون خدمتگزاران مستقل هم شنيده مي شد.
۴- حسين فدايي را تشكيلاتي ترين عضو ائتلاف آبادگران مي خوانند. او دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب، از مهمترين احزاب تشكيل دهنده شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي است.
حسين فدايي رئيس ستاد انتخاباتي ائتلاف آبادگران نيز بود. در روز بعد از انتخابات و در كنفرانس مطبوعاتي آبادگران او در كنار حداد عادل و توكلي نشست تا همگان موقعيت استراتژيك او را در ائتلاف آبادگران باور كنند. حسين فدايي چهره اي كاملاً  سياسي دارد و كمتر پست هاي اجرايي را مي پذيرد. هر چند او مدتي نائب رئيس هيأت مديره فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه شد تا نشان دهد همچنان به اقتصاد باز و غير دولتي اعتقاد دارد.
او عضو سابق سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و معاون پارلماني سپاه پاسداران بوده است. هر چند فدايي نفر بيست و نهم انتخابات تهران شد، اما چه كسي گفته است كه نفر بيست و نهم نمي تواند عضو هيأت رئيسه مجلس باشد؟
۵- وقتي اميررضاخادم در ليست آبادگران قرارگرفت. كمتر كسي در رأي آوردن او ترديد داشت. اما او با پشتوانه محبوبيت ورزشي اش توانست، سومين رتبه را در ميان راه يافتگان به هفتمين دوره مجلس شورا كسب كند. اميررضا خادم هنوز با دنياي ورزش خداحافظي نكرده و اكنون سوداي حضور در پنجمين المپيك پياپي اش را در سر مي گذراند. او ذاتاً چهره اي سياسي نيست، اما كمتر كسي است كه از فعاليت هاي سياسي او خبر نداشته باشد. هنوز فعاليت هاي او و برادرش رسول در ستاد انتخاباتي حجة الاسلام ناطق نوري از يادها نرفته است. او مطمئناً رئيس كميته ورزش كميسيون فرهنگي خواهد بود.
۶- زماني كه سعيد ابوطالب، سال ۱۳۸۲ را آغاز مي كرد، هيچ گاه حتي گمان هم نمي برد كه چنين سال پرفراز و نشيبي در انتظار اوست. او كه يك مستندساز كم نام و نشان تلويزيوني و دبير شيمي دبيرستان هاي تهران بود به يكباره ابتدا تبديل به قهرمان ملي و سپس با كسب نزديك به ششصدهزار رأي نماينده منتخب مردم تهران شد.
اسارت سعيد ابوطالب به دست نيروهاي اشغال گر در عراق و تلاش وزارت امور خارجه و صدا و سيما براي آزادي او و همكارش سهيل كريمي بيش از صد روز او را در صدر اخبار جاي داد. مسلماً مجموعه مستند «مرداب سرزمين افسانه ها» كه با دستگيري او و كريمي ناتمام ماند نيز يكي از پربيننده ترين برنامه هاي سيما خواهد بود.
۷- سيد مهدي طباطبايي شيرازي نيز همانند سيد علي اكبر حسيني نماينده اول دور چهارم مجلس، با حضور در برنامه هاي اخلاقي سيما توانست رأي بسيار بالايي را در انتخابات كسب كند. او از سال ها پيش امامت جماعت مسجد موسي بن جعفر را برعهده دارد. حجةالاسلام طباطبايي كه عضو جامعه روحانيت مبارز تهران است، يكي از نامزدهاي رياست مجلس هفتم خواهد بود. درجه اجتهاد و تجربه حضور در دوره هاي دوم و سوم مجلس، از مميزات اين روحاني سالخورده است.
۸- حجة الاسلام دكتر احمد احمدي نيز كه دكتراي فلسفه اش را از آمريكا گرفته است، از كساني است كه در دوم خرداد ۷۶، از سيدمحمد خاتمي حمايت نمود،  هرچند كه چند سال بعد در مصاحبه اي معروف با روزنامه كيهان از دوم خرداد برائت جست. او در كنار عبدالكريم سروش و علي شريعتمداري و شمس آل احمد عضو اولين دوره و در عين حال مشهورترين دوره شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.

احمد احمدي كه در مسجد قدس (سعادت آباد) اقامه نماز مي كند،  از مؤسسين دانشگاه تربيت مدرس است. او به مدت ۱۴ سال رياست دانشكده علوم انساني اين دانشگاه را برعهده داشت. بسياري از بزرگان جناح دوم خرداد، همچون محسن آرمين، هاشم آغاجري و عطاءالله مهاجراني از شاگردان وي در اين دانشگاه بوده اند. اخيراً احمد احمدي سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران شده است. او يكي از مؤثرترين اعضاي كميسيون آموزش عالي مجلس خواهد بود.
۹- نفيسه فياض بخش از معدود كانديداهاي شناخته شده در تهران بود. خانم فياض بخش كه طراح قانون تشكيل دادگاه هاي خانواده است، احتمالاً  رئيس فراكسيون زنان مجلس هفتم خواهد بود و او از مخالفين سرسخت پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان است. خانم فياض بخش با سابقه حضور در دوره هاي چهارم و پنجم احتمالاً به كميسيون قضايي مجلس خواهد پيوست.
۱۰- دكتر محمد خوش چهره ازجمله اقتصاددانان مجلس هفتم خواهد بود. او داراي دكتراي تخصصي توسعه و برنامه ريزي اقتصادي است. خوش چهره در دهه ۶۰ مشاور اقتصادي نخست وزير بود و همين مسئله ديدگاههاي اقتصادي ضدبازار او را نمايان تر مي سازد. او كه سخنراني ها و مقالات فراواني عليه جهاني سازي دارد، مدعي است كه مي تواند برنامه كارسازي براي رفع بيكاري ارائه دهد.
خوش چهره كه در سال گذشته رئيس گروه مشاوران شهردار تهران بود،  توانست با كسب بيش از ۵۷ هزار رأي نفر نهم انتخابات تهران شود.
۱۱- عماد افروغ، شناخته شده ترين چهره دانشگاهي ليست آبادگران بود. او چندي پيش در اعتراض به دكتر معين وزير سابق آموزش عالي، از هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس استعفا داد. عماد افروغ در آغاز دهه ۷۰، رياست گروه اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري را عهده دار بود. مركزي كه رياست آن با موسوسي خوئيني ها بود و گروه سياسي آن در اختيار سعيد حجاريان قرار داشت. تا اواخر سال ۷۷ هم مقالات و مصاحبه هاي افروغ در نشريه عصر ما (ارگان سازمان مجاهدين انقلاب) به چاپ مي رسيد. اما پس از آنكه افروغ مسئوليت گروه سياسي كميسيون داخلي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام (۷۹-۷۷) را پذيرفت، با يك چرخش آشكار فقط با روزنامه هاي منتقد دولت به مصاحبه مي پرداخت. افروغ خود علت اين امر را ايدئولوژيك مي داند و معتقد است كه رويگرداني چپ ها از عدالت خواهي، دليل جدايي او از اين مجموعه است.
افروغ نيز از ديدگاه اجتماعي به شدت ضدسرمايه داري و مخالف جهاني شدن است. او نيز احتمالاً همانند مظفر و احمد احمدي از كساني است كه در دوم خرداد ۷۶ به خاتمي رأي داده بودند.
۱۲- داود دانش جعفري نيز از چهره هاي شناخته شده و قابل پيش بيني ليست آبادگران بود. او كه در دوره پنجم نيز نماينده مردم تهران بوده،  اكنون دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام است. او برخلاف خوش چهره، از طرفداران سرسخت اقتصاد بازار و مدافعين پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است. دانش جعفري علي رغم آن كه عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است،  با اساتيد اين دانشكده همچون دكتر ستاري، برادران شركاء و تاج گردون، اختلافات نظري بسياري دارد. او كه مدير مسئول نشريه نسيم البرز، نشريه تئوريك جناح منتقد دولت است،  بر اين باور است كه محور اصلي مجلس هفتم،  برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله ايران است. بنابراين او برخلاف ديگر نمايندگان اقتصادي مجلس مثل توكلي، مخالفتي با برنامه كنوني چهارم توسعه ندارد. دانش جعفري از هم اكنون خود را براي رياست كميسيون اقتصادي مجلس هفتم آماده مي كند.
۱۳- علي زاكاني به عنوان نماينده جنبش دانشجويي ولي نه از دفتر تحكيم وحدت بلكه از بسيج دانشجويي به مجلس راه يافت. سخنراني كوبنده او در خطبه هاي پيش از نماز جمعه در تير ماه ۷۸ فراموش نشدني است. زاكاني در مدت مسئوليت خود در سازمان بسيج دانشجويي كشور توانست با تكثير تشكيلاتي اين سازمان،  بسيج دانشجويي را تبديل به فراگيرترين مجموعه دانشجويي در سراسر كشور سازد. زاكاني پس از استعفاء از مسئوليت بسيج دانشجويي،  قائم مقام حسين فدايي در ستاد انتخاباتي آبادگران شد. او از مخالفين سرسخت پيوستن ايران به پروتكل الحاقي ۲+۹۳ است.
زاكاني معتقد است كه جمهوري اسلامي بايد حتي از NPT هم خارج شود. او اين مسئله را بارها در مصاحبه هايش تكرار كرده است. به هر حال زاكاني نيز از كساني است كه احتمال حضور او در هيأت رئيسه مجلس هفتم بسيار است.
۱۴- لاله افتخاري عضو جمعيت زنان انقلاب اسلامي و جامعه زينب است. از او به عنوان يكي از نزديكان مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب نام برده مي شود. خانم افتخاري احتمالاً  از بي سر وصداترين نمايندگان دوره هفتم مجلس خواهد بود.
۱۵- فضل ا... موسوي كه چند ماه پيش از سوي رئيس قوه قضائيه به عنوان حقوق دان شوراي نگهبان معرفي شد، پس از آن كه نتوانست مجلس ششم را در اين باره با خود همراه كند بلافاصله كانديداي حضور در مجلس هفتم شد و اين بار توانست بيش از نيم ميليون شهروند تهراني را با برنامه هاي خود همراه سازد. فضل ا... موسوي رئيس انجمن حمايت از قربانيان سلاح هاي شيميايي نيز هست. او توانست با پي گيري هاي مداوم، شوراي شهر تهران را متقاعد سازد كه لوحي در محكوميت دولت آلمان به خاطر صادرات مواد شيميايي سازنده بمب به عراق، در مقابل سفارت آن كشور نصب كند. او احتمالاً نقشي كليدي در كميسيون قضايي مجلس خواهد داشت.
۱۶- فاطمه آليا، كه از نظر الفبا،  نامش در ابتداي ليست آبادگران بود،  از اعضاي شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي مي باشد. او كه در مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري با زهرا شجاعي و مشاور خاتمي همكار بوده است، از اعضاي فعال كميسيون زنان خواهد بود.
۱۷- علي عباسپور طهراني كه ابتدا گفته شد با كسب ۴۳۱۲۵۶ رأي حائز رتبه سي ام شده است. اما شوراي نگهبان پس از بازشماري آرا و منظوركردن آرا فردي كه دقيقاً هم نام كانديداي آبادگران بود،  بدون آن كه به آراي عباسپور اشاره كند،  او را در رده دوازدهم ليست تهران قرار داد.
عباسپور كه دكتراي فيزيك هسته اي را از دانشگاه بسيار معتبر بركلي دريافت كرده است،  از مخالفين قبول پروتكل الحاقي است. او كه مدتي رئيس دانشگاه صنعتي شريف بوده،  در دوره پنجم مجلس نيز رياست كميسيون فرهنگ و آموزش عالي را در اختيار داشت.
از او به عنوان طراح طرح تشكيل قانوني، بسيج دانشجويي نام برده مي شود. علي عباسپور در اين دوره هم رئيس كميسيون آموزش عالي خواهد بود. او معتقد است كه فضاي فرهنگي دانشگاه ها بايد پاكسازي شود هرچند كه سياست هاي سختگيرانه نتيجه معكوس خواهد داشت.
۱۸- حسين نجابت كه دكتراي فيزيك دارد،  از نزديكان احمد توكلي است. زماني كه توكلي روزنامه «فردا» را راه انداخته بود،  نجابت دبير سرويسي سياست خارجي اين روزنامه را برعهده داشت. او كه برادر احمد نجابت نماينده جنجالي دوره هاي چهارم و پنجم شيراز است، برخلاف برادرش بسيار ساكت و عملگرا است. او از فن سالاران ليست آبادگران است.
۱۹- حسن شيخ الاسلام،  ديگر نماينده تهران است كه در رسانه هاي خارجي معروف تر از رسانه هاي داخلي است. او كه از دانشجويان پيرو خط امام بود،  اما اكنون رابطه خوبي با دوستان سابقش در سفارت آمريكا ندارد.
حسن شيخ الاسلام از لانه جاسوسي به وزارت امورخارجه رفت و به مدت شانزده سال معاونت سياسي اين وزارتخانه را برعهده داشت. بسياري از سايت هاي اينترنتي، او را پشت پرده سياست هاي خارجي جمهوري اسلامي مي پندارند. شيخ الاسلام پس از معاونت سياسي وزارت امورخارجه سفير ايران در سوريه و مسئول سفراي منطقه اي در خاورميانه شد.
او در سوريه در زمره نزديكان بشار الاسد رئيس جمهور جوان سوريه قرار گرفت. او نيز مخالف توقف غني سازي اورانيوم است و گسترش دامنه محدوديت هاي هسته اي بر ايران را خطرناك مي شمرد. شيخ الاسلام از عناصر كليدي كميسيون سياست خارجي خواهد بود.
۲۰- الهام امين زاده، ديگر نماينده تهران است. او در كلاس دكتري حقوق دانشگاه گلاسكو، هم كلاس دكتر حسن روحاني بوده است. امين زاده كه گفته مي شد مدتي هم در سپاه پاسداران مشغول بوده است، از فعالين فراكسيون زنان و همچنين كميسيون قضايي مجلس خواهد بود.
او نيز همانند دكتر موسوي، عضو انجمن حمايت از مصدومين شيميايي است.
۲۱- فاطمه رهبر، ديگر نماينده زن دوره هفتم مجلس است. او از اعضاي حزب مؤتلفه اسلامي به حساب مي آيد. رهبر اكنون دبير شوراي سياست گذاري اينترنت در سازمان صدا و سيماست، او كه به گفته خودش متقاضي عضويت در كميسيون فرهنگي هست، بحث محدودسازي دسترسي به اينترنت را در همه جا به عنوان اولويت كاري خودش مطرح مي كند. رهبر با اين كار احتمالاً يكي از پرسروصداترين نماينده دوره هفتم خواهد بود.
۲۲- حجه الاسلام عباس علي اختري، جزو امام جمعه هايي مي باشد كه تصميم به ورود به خانه ملت را گرفته است. او سالها امام  جمعه سمنان بود و مدتي هم امام جمعه موقت شهر ري بود. عباس علي اختري از نزديكان آيت ا... هاشمي رفسنجاني است. او مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبري نيز هست. اين عضو جامعه روحانيت مبارز، توسعه فرهنگي را بسيار مهم مي شمرد و اولويت كاري خود را در اين مجلس بر اين مبنا قرار داده است.
۲۳- جامعه الاسلام غلامرضا مصباحي، را برخي عقل منفصل آيت ا... مهدوي كني مي خوانند. او در دانشگاه امام صادق(ع) به رياست آيت ا... مهدوي كني معاونت پژوهشي و رياست دانشكده الهيات را بر عهده دارد. همچنين اوسخنگوي جامعه روحانيت مبارز نيز هست. تشكلي كه نقش پدر را براي ديگر تشكل هاي سياسي منتقد دولت بر عهده دارد. مصباحي علاوه بر فقه، در مسائل اقتصادي نيز كارشناسي خبره است. هنوز مباحثات او و سعيد حجاريان در كنفرانس ...... از يادها نرفته است.
او اكنون نامزد نايب رئيسي مجلس هفتم است اما حدود يك ماه قبل شنيده مي شد كه جامعه روحانيت مبارز و شخص آيت ا... مهدوي كني بر رياست مجلسي مصباحي تأكيد دارند.
همچنين دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) نقل مي كنند كه مصباحي به شدت با پذيرفتن پروتكل الحاقي ۲+۹۳ مخالف است. حتي برخي او را پشت پرده فعاليت هاي كميته دفاع از استقلال ايران (كه در زمان حضور وزراي خارجه كشورهاي اروپايي در تهران، به شدت فعال بود) مي دانند.
۲۴- نام الياس  نادران، با بحث جهاني سازي عجين شده است، هر چند كه او مخالف سرسخت سياست هاي جهاني است. دكتر نادران كه به خاطر حجاب فرزندانش، از كشور فرانسه اخراج شده است، در محله سنتي خيابان پيروزي زندگي مي كند. او به شدت با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مخالف است. همچنين نادران در اولين مصاحبه پس از انتخابات اظهار داشت كه پرونده پروتكل الحاقي بايد در مجلس هفتم بررسي شود. به نظر ،نادران هم از مخالفان پيوستن به پروتكل الحاقي باشد. هر چند نادران در ليست آبادگران قرار داشت، اما همچون حسين مظفر و عماد افروغ عضو فراكسيون خدمتگزاران مستقل نيز خواهد بود.
۲۵- سروري را مي توان ناشناخته ترين كانديداي ليست آبادگران دانست. سروري كه از پاسداران قديمي است، مدتي به عنوان وابسته نظامي در سوريه و لبنان به سر برده است. او كه مسئوليت بسيج غرب تهران را به عهده داشته، از عوامل مؤثر در خواباندن غائله ۱۸ تير ۷۸ است. گفته مي شود سروري اكنون به عضويت حزب مؤتلفه اسلامي درآمده است.
۲۶- منوچهر متكي يكي از نمايندگان ديپلمات مجلس هفتم خواهد بود. متكي تقريباً يك دور در تمام پست هاي وزارت امور خارجه به كار گرفته شده است. متكي كه از باتجربه هاي ائتلاف آبادگران به حساب مي آيد، در دوره اول مجلس نيز نماينده شهر حساس بندر تركمن بود. متكي همچنين از اعضاي شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام و رهبري است.
متكي چندي پيش خبر از تقسيم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به سه كميسيون دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي داده بود. قطعاً منوچهر متكي يكي از اعضاي كليدي كميسيون امنيت ملي خواهد بود.
۲۷- سيد علي رياض هم در راستاي سياست كلان جناح منتقد دولت مبني بر ميدان دادن به افراد كم  نام و نشان اما متخصص، وارد ليست آبادگران شد. رياض از مصدومان شيميايي جنگ است كه اكنون در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مشغول تدريس است. رياض كه از نزديكان سيد شهاب الدين صدر(رئيس سازمان نظام پزشكي) به حساب مي آيد، كانديداي اول اكثريت براي رياست كميسيون بهداشت و درمان است.
۲۸- زماني كه مهدي كوچك زاده در مراسم افطاري مقام معظم رهبري با لحني بسيار صميمي عليه هاشم  آغاجري(عضو سازمان مجاهدين انقلاب) صحبت كرد، كمتر كسي بود كه او را بشناسد. مهدي كوچك زاده نيز از متخصصان كم نام و نشان در عرصه سياست است. او كه دكتراي «آبياري» دارد، مسلماً در كميسيون عمران حرف هايي براي گفتن خواهد داشت. او نيز از تكنوكرات هاي ليست آبادان است.
۲۹- حميدرضا كاتوزيان- حتي دانشجوياني كه در ترم اول سال تحصيلي ۸۳-۸۲ درس «مقاومت مصالح» شان را با دكتر كاتوزيان داشتند، حدس نمي زدند كه استادشان چند ماه بعد نماينده مجلس باشد. زماني هم كه در روز امتحان پايان ترم در حالي كه كمتر از دو- سه هفته بيشتر به انتخابات باقي نمانده بود، استاد در حالي كه اتومبيل مزداي خود را جلوي در سالن امتحانات پارك كرده بود، پاسخگوي سوالات دانشجويان درمانده از امتحان بود. استاد رفت و چند روز بعد نامش به عنوان منتخب مردم تهران اعلام شد. حميدرضا كاتوزيان كه از دانشگاه معتبر بركلي مدرك فوق دكتراي مكانيك گرفته، فن سالارترين عضو ائتلاف آبادگران است.
او كه مدتي مشاور فني حوزه رياست شركت ايران خودرو بود، پس از اختلاف با هيأت مديره از اين شركت جدا شد. كاتوزيان از موافقان آزادسازي ورود خودرو و منتقد سرسخت وضعيت كنوني صنعت خودرو است. او كه زماني در جمع دانشجويان خط امام حضور داشت، خود را براي حضور در كميسيون صنايع مجلس هفتم آماده مي كند. مطمئناً وزير صنايع كه از مخالفان آزادسازي ورود خودرو است و شركت هاي دولتي خودروسازي، چالش سختي با كاتوزيان خواهند داشت، چالشي كه ممكن است روزها و ماه ها تيتر همه روزنامه ها را به خود جلب كند.

ياسر مرادي
هيأت رئيسه مجلس ششم كه از چند مهره سياسي در تركيب خود استفاده مي كرد،همواره مورد انتقاد بسياري از افراد درون و بيرون مجلس بوده است.
تعدادي از نمايندگان هر دو جناح، عملكرد هيأت رئيسه را مانع بزرگ نمايندگان از استيضاح بسياري از وزرا مي دانند. به هر حال براي نقد عملكرد هيأت رئيسه به سراغ محمد قمي عضو هيات رئيسه مجلس و عضو فراكسيون مجمع روحانيون رفته و عملكرد هيات رئيسه را به نقد و گفتگو نشسته ايم. مشروح اين گفتگو از نظرتان مي گذرد.
***
* ارزيابي شما از عملكرد هيات رئيسه مجلس ششم چيست؟
هيات رئيسه مجلس ششم وظيفه رهبري و هدايت نمايندگان را در چارچوب قانون دارد و در مدتي كه ما در هيات رئيسه مشغول كار بوديم سعي در دفاع از آزادي هاي قانوني نمايندگان در حد قانون و شرع داشتيم و اينكه شأن و جايگاه مجلس كه وظيفه هيات رئيسه است حفظ شود. در مجلس ششم، نزديك به ۷۸۰ طرح و لايحه به تصويب رسيده است كه ۳۱۱ مورد آن طرح و ۴۶۹ مورد لايحه است. لوايح هم شامل موضوع هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي شود اما بيشتر لوايح مجلس اقتصادي است. بحث سرمايه گذاري خارجي كه مدت ها بحث آن مطرح بود، در مجلس ششم به تصويب رسيد كه يكي از مصوبات بسيار خوب است. بحث تجميع عوارض و ساير موارد اقتصادي كه مردم بسيار به آن نياز داشتند نيز در اين مجلس حل شد. البته من نمي خواهم بگويم مجلس به تمام مطالبات مردم پاسخ مثبت داد ولي عملكرد مجلس ششم در مقايسه با عملكرد مجالس گذشته مطلوب و قابل دفاع است. مهمترين ويژگيهاي مجلس ششم، فعاليت در زمينه سياست خارجي، تنش زدايي و همگامي با دولت است كه گام هاي بزرگي را برداشته است.
* آيا پرداختن بيش از حد به مسائل سياسي را از ضعف هاي مجلس ششم نمي دانيد؟
براي هر عملكردي بايد معيار و مقياس داشته باشيم. اولاً مصوبات مجلس ششم از مصوبات مجالس قبل بيشتر است. ثانياً بايد اذعان داشت كه بالاي ۷۰درصد از مصوبات مجلس اقتصادي بوده و به نسبت مصوبات اقتصادي، مصوبات سياسي ما چندان قابل توجه نيست، ولي به هر حال چيزي كه باعث سياسي نشان  دادن عملكرد مصوبات مجلس ششم شده است، اين است كه مصوبات سياسي معمولاً جار و جنجال برانگيخته و بيشتر جلوه داشته است. افرادي كه مجلس ششم را صرفاً سياسي مي دانند قصد تخريب مجلس را دارند؛ در حالي كه مجلس هم يكي از پايه هاي نظام است و تخريب آن تخريب مجموعه نظام است و كار صحيحي نيست. طبق نظر امام(ره) اركان نظام بايد تقويت شوند. ممكن است برخي نمايندگان عملكرد ناكارآمدي در مجلس ششم داشته باشند ولي از مجموعه مجلس بايد دفاع شود.
* شما مي گوييد ۷۰درصد مصوبات مجلس ششم اقتصادي بوده است در حالي كه اكثر اين آماري كه شما مي دهيد توافقنامه هاي اقتصادي است كه حدود ۱۴۵ توافقنامه در مجلس ششم به تصويب رسيده است و اين بزرگ جلوه دادن كارهاي اقتصادي مجلس ششم است.
موافقتنامه ها به طور طبيعي در تمام مجالس وجود دارد و طبق قانون هر موافقتنامه اي كه با دول خارجي به امضا مي رسد بايد به تصويب مجلس برسد و در دوره هاي قبل بوده و الان هم ما ملزم به تصويب آنها هستيم ولي به هر حال مصوبات اقتصادي مجلس نيز در حد قابل قبولي قابل دفاع مي باشد ولي ممكن است خواسته هاي به حق مردم را برآورده نكرده باشد ولي اقدامات مثبتي نيز انجام داده ايم مثلا اختصاص ۹۰ ميليارد تومان براي حقوق معوقه بازنشستگان تصويب كرديم.
* در قبال عملكرد مجلس ششم شوراي نگهبان چه نوع برخوردي با مصوبات مجلس داشته است. آيا اينكه مي گويند شوراي نگهبان مانع بزرگي بر سر راه اصلاح طلبان در مجلس ششم بوده است را قبول داريد؟
شوراي نگهبان بر اساس وظيفه اش كه مطابقت مصوبات مجلس با شرع و قانون مي باشد، كار خودش را انجام مي دهد و وجود چالش هاي في مابين مجلس و شوراي نگهبان طبيعي است. البته اگر تفكر فقهي امام(ره) را حاكم بر جريانات حكومتي بدانيم، بسياري از مصوبات مجلس قابل دفاع است ولي به هر حال برگرداندن و رد برخي مصوبات مجلس كاملا طبيعي است.
* يعني شما مانع بودن شوراي نگهبان را قبول نداريد؟
مصوبات مجلس در دوره هاي قبل نيز توسط شوراي نگهبان رد مي  شده است و امري طبيعي است ولي ممكن است در اين دوره مقداري بيشتر شده باشد. در بحث رد صلاحيت ها هم شوراي نگهبان بايد مدارك متقن و قانوني را ارائه كند. مقام معظم رهبري هم تاكيد كردند كه اصل بر تاييد صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس است مگر اينكه خلاف آنها ثابت شود. در شرايط فعلي دچار نوعي چالش شده ايم كه نگراني ها را افزايش داده است و اي كاش شوراي نگهبان، دقت بيشتري را در اين زمينه به كار مي برد.
* هيات رئيسه رابسيار سياسي تر از دوره هاي قبل ارزيابي مي كنند. آيا اين مساله اثر سوئي بر عملكرد هيات رئيسه داشته است؟
هيات رئيسه را مجلس يعني نمايندگان مردم، تعيين مي كنند .تركيب هيات رئيسه از جناح سياسي خاصي نبود بلكه از كارگزاران، مشاركت، سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون در هيات رئيسه حضور داشتند. هيات رئيسه قسم مي خورد به قانون عمل كند و سعي اش در عمل به قانون است و فقط اداره مجلس را به دست دارد.
* ولي هيات رئيسه در نبود آقاي كروبي كارهايي را كرد كه ايشان اعلام كردند اگر من حضور داشتم مانع از انجام اينگونه اقدامات مي شدم.
وقتي آقاي كروبي در مجلس نيست، اختيارات قانوني به نايب رئيس و اعضاي هيات رئيسه تفويض مي شود. البته اينكه آقاي كروبي تشخيص داده پرونده زهرا كاظمي خوانده نشود و بعدا خوانده شود به علت مصلحت انديشي وي و تجربه بيشتر وي در امور سياسي است ولي اين طور نيست كه كروبي خلاف قانون عمل  كند و سايرين بخواهند قانون را اجرا كنند و بالعكس.
* علل اصلي عدم رويكرد مردم به اصلاح طلبان در انتخابات شوراها با توجه به اينكه هيچگونه رد صلاحيت يا نظارت استصوابي در كار نبود را چه مي دانيد؟
نمي توان گفت كه مردم از اصلاح طلبان روي گردان شده اند و به جريان ديگري روي آورده اند. الان در شرايط فعلي نيز عقيده ما در مورد انتخابات اين است كه شوراي نگهبان براي رقابتي كردن شرايط انتخابات آنهايي را كه رد صلاحيت كرده بود، تاييد مي كرد و اگر مردم آنها را مي خواستند، خودشان آنها را كنار مي زدند .چرا كه نظام جمهوري اسلامي بعد از خداوند به مردم اتكا دارد و نظريات مردم قابل توجه است. اگر اصلاح طلبان حضور مي داشتند و آنگاه مردم به آنها راي نمي دادند به يقين مي توانستيم بگوييم مردم از آنها روي گردان شده اند.

ياسر مرادي
همزمان با ميلاد حضرت امام علي (ع)
در ۷ خرداد ۱۳۵۹ اولين دوره مجلس شوراي اسلامي افتتاح شد.
چون در آن زمان هنوز آيين نامه 
داخلي مدوني در دست تهيه نبود
براساس آيين نامه پيشنهادي مصوب شوراي انقلاب اولين هيات رئيسه سني
به رياست يدالله سحابي در همان
تاريخ تشكيل شد.
عملكرد مجلس اول
همزمان با ميلاد حضرت امام علي (ع) در ۷ خرداد ۱۳۵۹ اولين دوره مجلس شوراي اسلامي افتتاح شد.
چون در آن زمان هنوز آيين نامه  داخلي مدوني در دست تهيه نبود براساس آيين نامه پيشنهادي مصوب شوراي انقلاب اولين هيات رئيسه سني به رياست يدالله سحابي در همان تاريخ تشكيل شد.
اولين گام براي رسميت بخشيدن به مجلس جهت قانونگذاري و تصويب لوايح و طرحها، بحث و بررسي پيرامون اعتبارنامه هاي نمايندگان بود.
اين اقدام با دردسرهايي همراه بود. با همه فراز و نشيبها عاقبت در ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ اعتبارنامه هاي تصويب شده نمايندگان از مرز ۱۸۰ نفر گذشت و برابر با قانون اساسي مجلس رسميت يافت.
با اين اتفاق، نمايندگان رسما كار خود را با انتخاب شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان شروع كردند كه با انتخاب اين افراد، شوراي نگهبان نيز رسميت يافت و به دنبال آن مجلس نيز اعتبار قانونگذاري پيدا كرد.
همگان مي دانستند كه چالش اصلي ميان مجلس و رئيس جمهور بر سر انتخاب نخست وزير خواهد بود.
بني صدر با رندي سعي در جلب نظر امام و بيت  ايشان براي بهره برداريهاي سياسي داشت و به همين خاطر مرحوم احمد خميني را به عنوان نخست وزير پيشنهاد كرد كه مورد قبول امام واقع نشد.
بني صدر در اقدام بعدي مصطفي مير سليم سرپرست شهرباني كل كشور و از اعضاي حزب جمهوري اسلامي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي كرد كه عليرغم حدس و گمانهاي اوليه مبني بر موافقت اكثريت نمايندگان مجلس با مير سليم او موفق به كسب آراي لازم نشد.
علي اكبر ولايتي ديگر نامزد پيشنهادي بني صدر براي تصدي نخست وزيري بود كه او نيز موفق به جلب نظر مجلس نشد.
در نهايت تصميم گرفته شد تا كميته منتخب نمايندگان و شوراهاي انقلاب و رئيس جمهور براي تعيين نامزد نخست وزير اقدام كنند و اين كميته در مورد محمدعلي رجايي به توافق رسيد.
جالب اينجاست كه عليرغم عدم عضويت محمدعلي رجايي در حزب جمهوري اسلامي، وي با آراي نسبتا بالايي در مجلس موفق به كسب راي اعتماد شد.
كار انتخاب وزرا در كابينه محمدعلي رجائي با كندي پيش مي رفت و عليرغم وعده رئيس جمهور مبني بر عدم دخالت در تصميم گيري نخست وزير براي انتخاب اعضاي كابينه بجز وزراي كشور و دفاع، عملا با انتخاب بيش از ۱۴ وزير موافقت نكرد و اولين كابينه دولت با همين تعداد وزير كار خود را آغاز كرد. چرخ اجرايي اداره كشور به كندي در حال چرخش بود و نمايندگان مجلس براي اينكه روند امور براي پيشبرد اهداف كابينه دولت تسهيل شود، تصويب لايحه دو فوريتي تعيين سرپرست براي سه وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه و بازرگاني را در دستور كار قرار دادند. نمايندگان ملي گرا موافقتي با بررسي طرح مذكور در مجلس نداشتند و به همين خاطر جلسه را ترك كردند.
نمايندگان مخالف بني صدر انتقادات تند و تيزي عليه او مطرح كردند و در نهايت ۱۷۷ نفر به بي كفايتي او راي دادند .
از ديگر اقدامات مهم نمايندگان مجلس بحث و بررسي براي روشن شدن تكليف گروگانها و كارمندان سفارت آمريكا بود.
دانشجويان در اين خصوص شرط و شروطهايي داشتند و بني صدر عليرغم همراهي هاي اوليه در اواسط دوران رياست جمهوري خود بشدت از عملكرد دانشجويان انتقاد مي كرد.
در نهايت امام وارد صحنه شدند و تصميم گيري در مورد نحوه رسيدگي به وضعيت گروگانها را به مجلس واگذار كردند.
از حوادث مهمي كه ضربه اي سخت بر پيكر مجلس وارد ساخت، واقعه هفتم تير و شهادت ۲۷ نفر از نمايندگان در حادثه بمب گذاري دفتر حزب جمهوري اسلامي بود.
برخي از نمايندگان نيز در اين حادثه جراحات شديد برداشتند و وضعيت نامساعد آنها مانعي براي حضورشان در مجلس بود و وضعيت بگونه اي بود كه امكان از رسميت افتادن مجلس نيز وجود داشت اما با توجه به شرايط حساس سياسي تمامي تلاش نمايندگان بر اين قرار گرفت كه از رسميت نيافتن مجلس جلوگيري كنند.
از ديگر اتفاقات اين دوره حمله نظامي عراق به ايران و شروع جنگ هشت ساله بود.
رفع غائله بني صدر و انزواي جريان ملي گراي مجلس شوراي اسلامي موقعيت را براي بروز تنشهاي سياسي و جناحي نمايندگاني كه حسب مقتضيات روز دست به ائتلاف زده بودند و سعي مي كردند كه اختلافات درون گروهي خود را با محور قرار دادن رقابت هاي سياسي با جريان مخالف نظام به طور موقت سرپوش بگذارند، فراهم كرد.
اين اختلافات زماني فرصت خودنمايي بيشتري پپدا كرد كه كابينه ميرحسين موسوي در خصوص حل معضلات اقتصادي تدابيري اتخاذ كرد.
كابينه موافق دولتي كردن بازرگاني و كنترل تجارت خارجي بود و آن را مطابق با اصل ۴۶ قانون اساسي مي دانست اما مخالفان اين مسئله را دخالت دولت در فعاليت بازار مي پنداشتند و اعتقاد داشتند كه دولت بايد فعاليت خود را انجام دهد و بازرگاني و اقتصاد را به بازار بسپارد.
در مجموع بي تجربگي نمايندگان و نداشتن سابقه كار پارلماني و صرف وقت و نيرو براي جبران اين نقيصه و نداشتن آيين نامه مناسب براي مجلس آزاد و پرتحرك از جمله نقاط ضعف مجلس اول بود كه برخي از ضعفها به جهت برداشتن گام اول در جهت تحقق مردمسالاري اجتناب ناپذير بود.
با اين وصف، مجلس اول ۶۲۵ جلسه علني و ۱۵ جلسه مخفي داشت و در مجموع ۸۰۴ لايحه و طرح در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و ۳۶۵ لايحه و طرح به تصويب رسيد.
عملكرد مجلس دوم
اصرار ميرحسين موسوي بر ادامه سياستهاي اقتصادي دولت و ابرام منتقدان مبني بر تغيير اين سياستها درنهايت منجر به شكل گيري جرياني در مجلس و برخي از گروههاي سياسي شد كه معتقد به كناره گيري ميرحسين موسوي و جايگزيني فردي همسو و همفكر با آنان بودند.
در ۵ مهر ماه ۶۴ نمايندگان طي نامه اي از امام در مورد انتخاب نخست وزير و دولت جديد، درخواست ارشاد كردند و امام در پاسخ گفتند: با تشكر از حضرات آقايان اينجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مي دانم به آقاياني كه نظر خواسته اند از آن جمله جناب حجت الاسلام مهدوي و بعضي آقايان ديگر، عرض كردم آقاي مهندس موسوي را شخص متدين و متعهد و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مي دانم و در حال حاضر تغيير آن را صلاح نمي دانم.
با انتشار اين پاسخ معلوم شد نظر امام ادامه فعاليت ميرحسين موسوي است و بنابراين در ۱۹ مهر ۶۴ رئيس جمهور وي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي كرد و در ۲۱ مهر ۶۴ او موفق شد براي سومين بار متوالي با راي اكثريت نمايندگان و با كسب ۱۶۲ راي موافق از مجموع ۲۶۱ راي از مجلس راي اعتماد بگيرد.
در ۱۷ آذر ۶۴ بعد از برگزيدن آقاي حسينعلي منتظري به عنوان قائم مقام رهبري دويست نفر از نمايندگان مجلس اين انتخاب را به وي تبريك گفتند.
در يكم اسفند ۱۳۶۴ اصابت موشك به هواپيماي مسافربري باعث شد ۴۴ تن از جمله فضل الله محلاتي نماينده امام در سپاه و هشت تن از نمايندگان مجلس به شهادت برسند.
از وقايع مهم ديگر در اين دوره مجلس،سفر مك فارلين مشاور امنيت ملي رونالد ريگان رئيس جمهور آمريكا به ايران بود.
فاش شدن جزييات اين سفر توسط هاشمي رفسنجاني ظاهرا برخي از نمايندگان را قانع نكرد.
به همين خاطر در ۲۵ آبان ۶۵ هشت تن از نمايندگان مجلس از جمله جلال الدين فارسي، سيدمحمد خامنه اي و مرتضي فهيم كرماني پيرامون سفر مك فارلين و ارتباط با آمريكا سئوالاتي از علي اكبر ولايتي وزير خارجه جمهوري اسلامي مطرح و آن را تقديم هيات رئيسه مجلس كردند، اما با توجه به موضعگيري امام در اين مورد، نمايندگان مجلس نيز سئوال خود از وزير امور خارجه را پس گرفتند.
از ديگر اتفاقات مهم اين سالها، دستگيري باند مهدي هاشمي بود و ۱۲۵نفر از نمايندگان مجلس نيز در يكم دي ماه ۱۳۶۵ با ارسال نامه اي به وزارت اطلاعات قدرداني و از موضعگيري امام و قائم مقام رهبري سپاسگزاري كردند.
زمينه شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نيز در همين دوره فراهم گرديد،با عنايت به اينكه اختلاف سليقه ميان نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان زياد بود و اين مساله باعث معطلي بسياري از طرحها و لوايح مصوب مجلس شوراي اسلامي مي شد، براي رهايي از اين بن بست مسئولان نظام با ارسال نامه اي به امام در اين مورد چاره جويي كردند و امام نيز در پاسخ با تشكيل مجمع تشخيص احكام حكومتي موافقت كردند.
فهرست مصوبات مجلس در دوره دوم سال دوم تصويب ۶۷ طرح و لايحه و رد ۱۶ طرح، سال سوم نيز تصويب ۷۰ طرح و رد ۲۰ طرح ولايحه و در سال چهارم در مجموع ۱۴۰ مصوبه و رد ۱۶ طرح و لايحه بود.
مجلس دوم مرزبندي بين گروههاي سياسي معتقد به نظام را مشخص تر كرد و از اين پس بود كه جريانهاي رقيب براي بدست گرفتن اكثريت مجلس تلاش گسترده اي را درانتخابات بعدي صورت دادند.
عملكرد مجلس سوم
جناح چپ براي اولين مرتبه پس از انقلاب در سومين دوره مجلس شوراي اسلامي حائز اكثريت كرسي هاي نمايندگي شد.
در دوره هاي گذشته اگر چه اكثريت مجلس با اعضاي حزب جمهوري اسلامي يا وابستگان به اين جريان سياسي بود و جناح حامي دولت نيز از جمله اين افراد به شمار مي آمد اما بروز اختلافات و شكاف هايي در رأس جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي به تاسيس مجمع روحانيون مبارز انجاميد.
در ۱۷ خرداد ۶۷ هيات رئيسه دايمي مجلس شوراي اسلامي با حضور هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، حسين هاشميان، مرتضي كتيرايي، عبدالواحد موسوي لاري، سبحان اللهي، بيات، عزيزي، منتجب نيا، الويري و دوزدوزاني تشكيل شد.

طليعه كار نمايندگان مجلس با حادثه ناگوار سقوط هواپيماي مسافربري ايران توسط ناوگان آمريكايي و شهادت ۲۹۰ نفر از سرنشينان آن مواجه بود كه محكوميت هاي داخلي و خارجي فراواني را در پي داشت.
حادثه ديگر قبول قطعنامه ۵۹۸ توسط جمهوري اسلامي ايران بود.
در ۳۰ تير ۶۷ ميرحسين موسوي طي نامه اي ۲۱ تن از وزراي كابينه خود را براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي كرد و از اين تعداد در ۲۲ شهريور۷ ۱۳۶ ، ۱۸ نفر از وزرا راي اعتماد گرفتند.
مجلس سوم بيش از مجالس دوره هاي قبل در مورد عملكرد هيات دولت و وزرا اعلام نظر كرد وحساسيت نشان  داد.
طي اين دوره سه وزير از سوي مجلس مورد استيضاح قرار گرفتند.
بهزاد نبوي به عنوان اولين وزير مورد استيضاح در اين دوره مطرح شد، كه موفق به كسب راي اعتماد شد.
ايرج فاضل وزير بهداشت و درمان دومين وزيري بود كه استيضاح شد ، كه وي به عنوان اولين وزير استيضاح شونده كه موفق به كسب راي اعتماد نشده بود دولت را ترك كرد.
محمد علي نجفي نيز سومين وزيري بود كه طعم استيضاح را چشيد .
در ۲۷ فروردين ۶۸ نيز ۱۶۶ نفر از نمايندگان با ارسال نامه اي به حضور امام خواستار موافقت ايشان با اصلاح قانون اساسي شدند.
امام نيز در پاسخ به اين نامه ضمن موافقت با درخواست نمايندگان،شوراي بازنگري قانون اساسي را متشكل از مشكيني، طاهري، خرم آبادي، مومن، هاشمي رفسنجاني، اميني، آيت الله خامنه اي، موسوي اردبيلي، موسوي خوئيني، محمدي گيلاني، خزعلي، يزدي، امامي كاشاني، جنتي، مهدوي كني، آذري قمي، توسلي، كروبي، عبدالله نوري، ميرحسين موسوي و حسن حبيبي تعيين كردند.
نمايندگان مجلس نيز حسين هاشميان، عباسعلي عميد زنجاني، اسدالله بيات، نجفقلي حبيبي و هادي خامنه اي را به عنوان نماينده منتخب خود تعيين كردند.
در مجموع مجلس سوم در سال اول ۵۷ طرح و لايحه مصوب داشت ،علاوه بر اين ۱۳ طرح و لايحه در مجلس شوراي اسلامي پس از بحث و بررسي رد شد.
در دومين سال از دوره سوم ،مجلس چند مصوبه داشت كه شامل ۱۸ لايحه و ۳۳ طرح مي شد.
۲۶ فقره طرح و لايحه به تصويب نرسيد.
مجلس در سال سوم مجموعا ۴۹ مصوبه داشت كه شامل ۲۳ لايحه و مابقي طرح بوده علاوه بر اين ۲۶ لايحه و طرح نيز رد شد.
۸۹ مصوبه نيز حاصل عملكرد مجلس شوراي اسلامي در سال چهارم بود كه شامل ۴۵ لايحه و مابقي طرح مي شد، ۲۶ طرح و لايحه نيز مورد تصويب قرار نگرفت.
عملكرد مجلس چهارم
از مهم ترين تحولات مجلس چهارم را مي توان عادي سازي روابط ايران در سطوح بين المللي با ساير كشورها دانست. ناطق نوري نيز به عنوان رئيس مجلس توانست نقش خود را در اين راستا به خوبي ايفا كند. بعد از پايان جنگ تحميلي و روي كارآمدن دولت هاشمي رفسنجاني، جامعه ايران فضاي جديدي را تجربه مي كرد. تغيير سياست هاي اقتصادي، روي آوردن به اقتصاد بازار آزاد، تشويق و ترغيب سرمايه گذاران براي فعاليت اقتصادي و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي شركت هاي خصوصي و غيره از برنامه هايي بود كه دولت تكنوكرات هاشمي رفسنجاني دنبال مي كرد.
تغيير سياست هاي اقتصادي، اداري و اجرايي دولت، ذائقه سياسي مردم را هم دگرگون كرده بود. در اين دوره ديگر شعارهاي طيف چپ جذابيتي نداشت. شعارهاي جديد با اقبال عمومي مواجه شده و در دل مردم اميدواري هايي براي بهبود وضعيت اقتصادي و تأمين امنيت اجتماعي و رسيدن به يك رفاه نسبي ايجاد كرده بود.
واكنش تند و پرخاشگرانه جريان چپ در مجلس سوم عليه برنامه هاي دولت نيز در سطح جامعه بازتاب خوبي نداشت و برداشت عمومي اين بود كه نمايندگان اين جريان سياسي با چنين موضع گيري هايي مانعي براي تحقق شعارها و وعده هاي دولت هاشمي رفسنجاني هستند.
همان گونه كه انتظار مي رفت تركيب نمايندگان مجلس تغيير كلي پيدا كرده بود و جامعه روحانيت مبارز و تشكل هاي همسو، اكثريت پارلمان جديد را به دست آورده بودند. مجمع روحانيون مبارز و متحدانش كه با شكست بسيار سنگيني روبه رو شده بودند فراكسيون كوچكي را در مجلس چهارم تشكيل دادند كه توسط مجيد انصاري تنها نماينده عضو مجمع روحانيون مبارز رهبري مي شد. شكست جريان چپ به گونه اي بود كه حتي مهدي كروبي دبير كل مجمع روحانيون و رئيس مجلس سوم نيز از راهيابي به مجلس بازماند.
علاوه بر تهران در ساير شهرستان ها نيز بسياري از عناصر وابسته به جريان راست موفق به راهيابي به مجلس شوراي اسلامي شدند. در پي اين شكست، نيروهاي اصلي اين جريان ضمن مقصر قلمداد كردن رقيب با تكدر خاطر كم كم گوشه انزوا اختيار كرده و تا مدت ها سياست سكوت را بر فعاليت سياسي ترجيح دادند.
آنها اگرچه در مواضع رسمي خود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را عامل اصلي شكست در انتخابات معرفي مي كردند اما به واقع خود نيز به اين واقعيت مهم پي برده بودند كه جايگاه مردمي خود را از دست داده و شعارها و برنامه هاي آنها براي جامعه اي كه به دنبال تغيير و تحول بود جذابيتي ندارد.
نيروهاي خط امام(ره) به عنوان متحدان مجمع روحانيون نيز براي معرفي نامزدهاي خود مردد بودند و در اظهار نظرهاي رسمي، اصرار شوراي نگهبان بر اعمال نظارت استصوابي و رد صلاحيت هاي نامزدهاي منسوب به طيف چپ در هيأتهاي اجرايي و نظارت را به عنوان دليل اصلي ترديد خود براي ورود به صحنه رقابت ذكر مي كردند.
اما برخلاف همه پيش بيني ها و در حالي كه جناح راست بي رقيب مي نمود، اين جريان سياسي با يك شوك انتخاباتي مواجه شد و آن هم ورود برخي از وزرا و معاونان كابينه  هاشمي رفسنجاني به عرصه رقابت هاي انتخاباتي بود.
اين جمع ۱۶ نفره كه بعدها عنوان «كارگزاران سازندگي» را براي خود برگزيد با انتشار بيانيه اي اعلام موجوديت كرد. اسماعيل شوشتري، عيسي كلانتري، رضا امرالهي، عطاء الله مهاجراني، اكبر تركان، محمد هاشمي، محسن نوربخش، محمدعلي نجفي، غلامحسين كرباسچي، مصطفي هاشمي طبا، بيژن نامدار زنگنه، محمدرضا نعمت زاده، غلامرضا فروزش، محمد غرضي، غلامرضا شافعي و مرتضي محمدخان از جمله تكنوكرات هاي كابينه هاشمي رفسنجاني بودند كه تصميم گرفته بودند با راه اندازي يك جريان سياسي به مصاف جامعه روحانيت مبارز و گروه هاي همسو با آن بروند. جناح راست و دولت اگرچه تاكنون در برابر جناح چپ متحد بودند اما با عنايت به سياست هاي اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني در دوران سازندگي و برخي سياست هاي فرهنگي كارگزاران دولت كه واكنش هاي فراواني را در ميان محافل مذهبي برانگيخته بود به تدريج ميان برخي از كارگزاران دولتي و جناح راست شكاف ايجاد شد.
اين چالش بر سر مسأله شهرداري تهران و اقدامات غلامحسين كرباسچي نمود بيشتري پيدا كرد. بسياري از نيروهاي جريان راست، اقدامات شهردار تهران را برنمي تافتند و آن را نشانه اي از بي توجهي به قانون، توجه به تجمل و ظواهر فريبنده و دوري از ارزش هاي اسلامي و ديني و معنوي مي دانستند.
انتشار بيانيه ۱۶ نفر از وزرا و معاونان هاشمي رفسنجاني كه در آن عملكرد مجلس چهارم مورد نقد جدي قرار گرفته بود موج مخالفت ها را عليه اين اقدام در جريان راست برانگيخت.
با انتشار بيانيه ۱۶ نفره كه در اوايل با عنوان «تكنوكراتها» شناخته مي شدند بسياري از شخصيت هاي جامعه روحانيت مبارز و تشكل هاي همسو به مخالفت با آن برخاستند.
اما تندترين واكنش ها از سوي علي موحدي ساوجي صورت گرفت. وي ضمن تهديد به استيضاح وزراء اعلام كرد اگر اين نحوه عمل به مجموعه هيأت وزيران برسد، راهي جز استفاده از اختيارات قانوني خود نداريم و حتي اگر احياناً رئيس جمهوري از اين گروه حمايت كند، احتمال راي عدم كفايت به رئيس جمهوري نيز وجود خواهد داشت. در ادامه اين اظهار نظرها با توجه به محتواي بيانيه «۱۶ نفره» كه در برگيرنده انتقاداتي نسبت به عملكرد مجلس چهارم بود واكنش نمايندگان مردم جالب توجه بود. در بيانيه اي كه به همين مناسبت انتشار يافت، ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس تصريح كردند: «امضاكنندگان بيانيه ۱۶ نفره حرمت شكني كردند و بايد عذرخواهي كنند. اين آقايان با كوته نظري اعلام كرده اند كه دوران بلوغ و رشد و كمال مجلس با رياست جناب آقاي هاشمي رفسنجاني سپري شده است. امضا كنندگان بيانيه ۱۶ نفره كه مشروعيت خود را از مجلس گرفته اند به بهانه دفاع از سازندگي چنين جسارتي را به مجلس روا داشته اند كه در تاريخ چهار دوره قانونگذاري، مجلس چهارم در امر كارشناسي سازمان يافته با هيچ دوره اي قابل مقايسه نيست.»
حجم فشار وارده بر كارگزاران زياد بود و امضاكنندگان بيانيه ۱۶ نفره با توجه به نامه ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس، نامه اي خطاب به مقام معظم رهبري نوشتند و از ايشان ارائه نظر خواستند. حضرت  آيت الله خامنه اي نيز اعلام كردند: «مجلس محترم شوراي اسلامي پس از دوراني كه آقايان بدان اشاره كرده اند، همچنان روند كمال و رشد را ادامه داده و بعد از اين هم ان شاءالله ادامه خواهد داد و تكيه بر يك دوره خاص اهانت به مجلس و دوره هاي بعدي محسوب نمي شود.»
با اين پيام تا حدودي اطمينان خاطر به اردوي كارگزاران اجرايي بازگشت و پس از اين با طمأنينه بيشتري مسير رقابت سياسي را پيمودند.
اين تشكل در آستانه برگزاري انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي اقدام به معرفي نامزدهاي مورد نظر خود كرد. براساس فهرست منتشر شده، به نظر مي رسيد كارگزاران سازندگي قصد داشت با گنجاندن برخي از چهره هاي مشهور جريان راست در فهرست انتخاباتي خود، رفتاري متعادل و توأم با ملايمت با جريان راست در پيش گيرد. براي اين كه در آتيه زمينه براي وحدت نظر با اين جريان براي بهره برداري هاي سياسي فراهم آيد.
جناح چپ با دقت نظاره گر اين اتفاقات بود و با احتياط قضايا را دنبال مي كرد. در نخستين اظهار نظر، صادق خلخالي ضمن ارزيابي وضعيت سياسي كشور گفت: اكثر نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي به سبب ناتواني در مهار گراني و تورم نمي توانند به مجلس پنجم راه پيدا كنند. وي نمايندگان فعلي مجلس (دوره چهارم) را عامل گراني دانست. به اعتقاد خلخالي طرح ها و لوايحي در مجلس مورد تصويب قرار مي گرفت بي آن كه تبعات آن در جامعه مورد بررسي قرار گيرد. اما جالب آن كه وي امكان حضور تكنوكرات ها يا كارگزاران دولتي را در مجلس پنجم نيز امري بعيد دانست.
عملكرد مجلس پنجم
اكثريت كرسي هاي مجلس پنجم شوراي اسلامي مانند دوره گذشته در اختيار جناح موسوم به راست قرار گرفت.
اقليتي كه در مجلس پنجم ظهور پيدا كرد با ائتلاف نمايندگان همسو با مجمع روحانيون مبارز و كارگزاران سازندگي به صورت موثر در تصميم گيريهاي خانه ملت شركت مي كردند.
رسيدن به پيروزي براي جناح راست در انتخابات رياست جمهوري با توجه به شرايط پيش آمده و چند دستگي جناح مقابل محتمل به نظر مي رسيد و حتي در برخي از محافل نيز شنيده شد كه در خصوص كابينه در صورت پيروزي ناطق نوري تصميم گيري شد و نامزدهاي تصدي وزارتخانه ها مشخص شدند.
اما در ۷ بهمن ۷۵ مطبوعات خبر پذيرش نامزدي رياست جمهوري توسط سيدمحمد خاتمي را منتشر كردند.
اين اختلاف نظرها در آستانه انتخابات به اوج خود رسيد و در روز دوم خرداد ۷۶ سيدمحمد خاتمي با ۲۰ ميليون راي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.
عليرغم اينكه بيشتر انتقادها متوجه عطاءالله مهاجراني و عبدالله نوري به عنوان دو وزير پيشنهادي بود اما عليرغم راي پايين نمايندگان به اين دو وزير پيشنهادي، ۲۲ نامزد معرفي شده خاتمي موفق به كسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي شدند.چرا كه مجلس بناي ناسازگاري با دولت را نداشت. اما روندي كه عبدالله نوري در پيش گرفت مخالفتهاي زيادي را برانگيخت.
درنهايت مجلس با ارسال نامه اي به امضاي ۳۱ نماينده خواستار استيضاح وزير كشور شد.
بالاخره مجلس شوراي اسلامي در دويست و يكمين جلسه خود در ۳۱ خردادماه ۷۷ عبدالله نوري وزير كشور را استيضاح كرد.در نهايت بعد از اعلام راي گيري از مجموع ۲۵۶ راي ماخوذه ۱۳۷ نفر به عزل وزير كشور و ۱۱۷ نفر به ابقاي او راي دادند و راي ۱۱ نفر نيز ممتنع اعلام شد.
عملكرد عطاءالله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با لحاظ قرار دادن شعار تسامح و تساهل در عرصه فرهنگي نگرانيهاي فراواني را براي جناح راست در مجلس شوراي اسلامي در پي داشت. تمهيداتي كه وي از قبل براي كسب راي اعتماد مجدد تدارك ديده بود سبب شد با آرامش و طمأنينه و اطمينان خاطر بيشتري قدم به صحن علني مجلس گذارد و با دفاعي كه مبني بر آرايه هايي از استدلال، تاريخ، روايت و حديث بود توجه نمايندگان را براي كسب راي اعتماد جلب كند.
ضعف استيضاح كنندگان براي طرح مسايلي كه عمدتا حول محور، اعطاي مجوزهاي پي در پي وزارت ارشاد در عرصه چاپ و نشر دور مي زد نتوانست زمينه ساز بركناري مهاجراني باشد.
نهايتا در ۱۱/۲/۷۸ مهاجراني از مجموع ۲۶۳ راي مأخوذه، راي ۱۳۵ نماينده مخالف استيضاح را به خود اختصاص داد و ۱۲۱ نفر نيز موافقت خود را با استيضاح و عدم اعتماد مجدد به او اعلام كردند و در نتيجه وي در سمت وزير فرهنگ و ارشاد ابقاء شد.
اتفاق مهم و شومي كه نمايندگان در دوره پنجم فعاليت مجلس شوراي اسلامي با آن مواجه بودند پديده قتلهاي زنجيره اي بود.
مجلس شوراي اسلامي ضمن موضعگيريهاي متعدد و ابراز انزجار از وقوع چنين حوادثي كميته اي را براي تحقيق و تفحص پيرامون قتلهاي زنجيره اي مامور كرد.
به هرحال فشارهاي موجود باعث شد قربانعلي دري نجف آبادي وزير اطلاعات از سمت خود استعفا دهد و خاتمي نيز علي يونسي را به عنوان نامزد براي بدست گرفتن وزارت اطلاعات به مجلس معرفي كرد.
متعاقب اين وقايع سلسه اي، حوادث كوي دانشگاه ۱۸ تير پيش آمد و نمايندگان مجلس را به واكنش واداشت و نظير بسياري از اتفاقات مشابه ،اين حادثه مستمسكي براي دعواهاي سياسي و جناحي شد و مدتي جو عمومي جامعه را متشنج كرد.