آينده صنعت نفت ايران در گفت وگو با حجت الله غنيمي فرد مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران
محمد علي توحيد
اشاره : بررسي نفت و جايگاه آن در اقتصاد ايران همواره يكي از مهمترين بحث هاي محوري در محافل كارشناسي و رسانه اي كشور است . اين جايگاه از اين رواست كه آنچه در اين صنعت رخ داده است و در چشم انداز آن در حال اجرا و يا طراحي است، در آينده اقتصاد ايران نقش با اهميت و مؤثري دارد.
* تعداد زيادي از قراردادهاي نفتي ايران براساس بيع متقابل است كه بازپرداخت هزينه از طريق فروش محصولات انجام مي شود، اين امر اخلال يا نقصاني در صادرات نفت كشور ايجاد نمي كند و كنترل كشور را در زمينه صادرات نفت كاهش نمي دهد؟
- همه قراردادهاي بيع متقابل در حوزه هاي گوناگون نفتي بر بازپرداخت هزينه هاي انجام شده توسط طرف خارجي از طريق فروش نفت خام توليدي آن حوزه تأكيد مي كند ولي اين به معني آن نيست كه در مقابل برداشت اين مجموعه كه به عنوان بخشي از توليد كشور است بتوانند سياست هاي صادراتي ما را متزلزل كنند.
در همه اين قراردادها، ضميمه اي وجود دارد كه در آن توافق بلند مدت خريد نفت تشريح شده است. براساس اين ضميمه طرف خارجي براي برداشت نفت شركت معتبري را معرفي مي كند. آن شركت به ما قيمت و زمان برداشت را اعلام مي كند و كميته مشتركي كه براي همه اين قراردادها وجود دارد هر سه ماه ميزان بازپرداخت را تعيين مي كند. معادل مبلغ تعيين شده بخش بين الملل شركت نفت ميزان نفت خام تقريبي كه به قيمت هاي زمان تحويل لازم است اعلام مي كند تا قيمت قطعي به دست بيايد. بعد شركت طرف قرارداد نظر خود را اعلام مي كند. اگر اين قيمت مورد تأييد شركت نفت بود و براساس ضوابط روز به قيمتي بود كه در بازار وجود دارد، معادل آن است كه به عنوان طلب بايد تحويل بگيرد برداشت مي كند. اگر مورد تأييد نباشد شركت نفت، شركت معتبر ديگري را به شركت مجري طرح معرفي مي كند كه از طريق آن شركت پيشنهادها را ارائه دهد، از آن شركت نيز توافق صورت نگرفت شركت ملي نفت ايران خود نفت به ميزان مورد نظر برداشت مي كند و به قيمت روز مبلغ را به مجري طرح پرداخت مي كند. علاوه بر اين شركتي كه براي برداشت نفت قيمتي را مي دهد براي زمان و محل خاص قيمت مي دهد. به همين علت تفاهمي بايد باشد در نحوه حمل به بازار، منطقه يا پالايشگاهي كه ما بپذيريم. يعني كه بايد بررسي شود كه حضور ما در آن بازار اختلالي ايجاد نكند و اغتشاشي از هر نظر كه منافع ما را به خطر بياندازد پيش نيايد.براساس تجربه اي كه ما براي قراردادهايي كه عملاً به توليد رسيده و با طرف قرارداد اين بخش در حال اجرا است تاكنون هيچ مشكلي به وجود نيامده است.
* سقف توليد و سهميه اي كه اوپك براي ما تعيين مي كند در اين امر مشكلي ايجاد نمي كند؟
- در مجموع قراردادي كه با طرف هاي خود داريم توليد را بايد در حدي كه قرارداد تعيين كرده برسانيم. در اكثر اين قراردادها ۶۰ درصد توليد است، در قراردادي كه در آزادگان امضا شده است ۵۰ درصد از توليد تعيين شده كه بابت اين امر بايد صرف شود. بديهي است، زماني كه بازپرداخت انجام مي دهيم براي قراردادهاي بيع متقابل سهميه ايران در اوپك كاهش يابد ما نبايد خلل و كاهشي در تعهدات خارجي ما به وجود بيايد. مجموع مقداري كه توسط بيع متقابل قرار است توليد شود نسبت به مجموع توليد ايران بخش بسيار عمده اي نيست. در نتيجه مي توانيم توليد حوزه هاي ديگر نفتي را كاهش دهيم و سهميه اوپك را رعايت كنيم.
* در مورد نوع قراردادها براي جذب سرمايه خارجي انتقادهايي به بيع متقابل وارد است. چه در نفت و چه در گاز و غيره. آيا تحولي در اين زمينه رخ نخواهد داد تا عمليات اجرايي طرح ها سريع تر پيش برود و سرمايه گذاري در اين طرح ها افزايش يابد؟
- عملاً تحول در حال رخ دادن است. ما فقط به شكل بيع متقابل براي توليد قرارداد مي بستيم. امروز با اجازه هايي كه قانون داده است از روش هاي ديگر مثل تأمين مالي از طريق فاينانس پروژه اي، فاينانس خالص كه طي آن بدون اينكه به پروژه مربوط شود به ما پولي را بدهند كه پروژه خاص يا چند پروژه را اجرا كنيم نيز عملي مي شود. آنچه كه هنوز اجرا نشده است و مغايرت با قانون اساسي ندارد ولي با قوانين موضوعه مغايرت دارد، قرارداد مشاركت در توليد است.
* قراردادهاي مشاركت در توليد زمينه اي براي عملي شدن دارد، آيا اقدامي براي ارائه طرح يا لايحه در اين زمينه انجام نمي شود؟
- در صنعت نفت هر اقدام و قراردادي كه بخواهد صورت گيرد بايد در چارچوب قوانين موضوعه باشد، تا اين قوانين اصلاح نشود نمي توان اقدامي كرد. در بخش ايراني خزر اين مجوز داده شده است، ولي هنوز براي بخش هاي ديگر اقدامي نشده است.
* در حال حاضر قيمت نفت بالا است، در چنين شرايطي سرمايه گذاري در بخش هايي كه حوزه هاي پرهزينه محسوب مي شوند صرف مي كند. چرا در اين شرايط ما در بخش هاي كم هزينه تر سرمايه گذاري مي كنيم؟ در خزر كه هزينه هاي بالاتر را طلب مي كند چرا سرمايه گذاري نمي شود؟
- مجموعه حوزه هايي كه در اختيار داريم و مي توانيم از آن بهره برداري بيشتر بكنيم و بيشتر توليد داشته باشيم آن قدر هست كه هنوز هم اين اولويت را از نظر هزينه هر بشكه توليد به سمت خشكي و در بخش دريايي در جنوب كشور مي برد. هنوز قيمت هاي نفت آن گونه نيست كه در اين دو اولويتي كه قبلاً داشتيم اولويت بخش هايي كه پرهزينه است مثل هر بشكه ۵ دلار توليد به علت قيمت مثلاً سي دلار نفت منطقي جلوه كند. هنوز منطقي تر براي ما اين است كه در مناطقي كه هزينه توليد كمتر است سرمايه گذاري كنيم. براي كشورهايي كه كم نفت توليد مي كنند و حتي توليد كننده نفت نيستند صرف مي كند كه هنگام بالا بردن قيمت ها به سمت اين طرح ها گرايش پيدا كنند. اما در كشورهايي كه مي توانند با هزينه هاي كمتر توليد كنند اولويت به سمت بخش هايي است كه هزينه كمتر دارند.
* يعني براي توليد در مناطق پرهزينه كشور مثل خزر هنوز قيمت ها مناسب نيست؟
- اگر قرار باشد سرمايه گذاري شود هنوز مناطق بهتر داريم كه براي بازيافت ثانويه يا بازيافت ثالثيه آن اقدام كنيم و هزينه توليد از طريق بازيافت منطقي تر باشد.
* اخيراً يكي از مسئولان وزارت نفت تعدد مراكز تصميم گيري را مانع سرعت امضاي قراردادهاي صادرات گاز اعلام كرده بود، در برنامه چهارم بحث بهره مالكانه مطرح است و يكي از كاركردهاي آن ايجاد توانايي و قدرت بيشتر به مديران براي حل اين مشكل است. آيا اين طرح حل اين مشكل را در پي دارد نظر شما راجع به بهره مالكانه چيست؟
- بهره مالكانه مطلب جديدي در صنعت نفت جهان نيست. در بسياري از كشورها كه بخش نفت دولتي است و يا كاملاً دولتي و يا بخشي از آن دولتي است و بخشي نيز در اختيار مردم قرار داده شده از اين روش استفاده كرده اند.هم در آسيا داريم مثل شركت پتروناس هم در اروپا داريم مثل برخي شركت هاي اروپاي شمالي كه در مقابل توليد شركت هاي داخلي به دولت آن كشور بهره اي براي اين كه مالكيت به دولت تعلق دارد مي پردازند.
براساس قانون اساسي ما و از نظر شرع مقدس اسلام انفال جزو اموال دولت محسوب مي شوند در نتيجه اين اموال متعلق به شركت خاصي به اين معني كه مي گوييم نمي شود، بلكه با دادن بهره مالكانه به آنان واگذار مي شود. اما با اين كار مشكل حل نمي شود.
نبايد فكر كنيم با عوض كردن فرضيات فعلي و اين كه بتوانيم با بهره مالكانه توليد كنيم، ما همه قوانين ديگر را متوقف كرد ه ايم. برخي از قوانين نيز نياز به اصلاحات دارد كه با توجه به حركت به سمت بازرگاني اداره شدن شركت ملي نفت ايران و ديگر شركت هاي بزرگ كه به صنعت نفت وابسته است ما مي توانيم به اين سمت حركت كنيم كه با تسهيل بيشتر تصميم بگيريم. بديهي است برخي ديگر از مقررات و قوانين هنوز نياز به اصلاحات دارد. يعني تنها اجراي بهره مالكانه به عنوان يك قانون به معني توقف ديگر قوانين نمي باشد. بايد نسبت به اصلاح ديگر قوانين نيز اقدام شود.
* آيا برنامه ريزي براي تغييرات در قانون و مقررات متناسب با قانون برنامه پيش بيني شده است؟
- به نظر مي رسد كه قدم اول كه برداشته شده متناسب با آن پيش بيني هاي بعدي را نيز انجام داده باشند، برخي به تصميم هاي داخلي صنعت نفت مربوط مي شود. برخي در سطح مجمع شركت نفت است و برخي نيز در دولت و حتي مجلس بايد ارائه شود.
* در مورد بهره مالكانه تاكنون توضيحات مختلفي داده شده است در مجموع نحوه اجراي آن چگونه است؟
- بهره مالكانه به صورت ساده اين است كه براي هر بشكه نفت و يا هر متر مكعب گاز توليدكننده كه در اين زمان شركت ملي نفت ايران است ملزم مي شود براساس رقمي كه قانون تعيين مي كند مبلغي را به خزانه دولت واريز كند اين به معناي درآمد ارزي كه اكنون ايجاد مي شود نيست. اين بخشي از درآمدي است كه در حال حاضر به خزانه واريز مي شود. موارد ديگر درآمد دولت شامل ماليات بر فروش است. به عبارت ديگر كاهشي در درآمدهاي انتظاري دولت ايجاد نمي شود.
* در اين زمينه آيا عمليات حسابداري و برآوردهاي قيمتي انجام شده است؟
- در مورد بهره مالكانه پيشنهادهايي شده و با تصميم گيري مراجع رسمي قانونگذاري به طور رسمي اجرا مي شود.
* قانون حداكثر استفاده از توليد و توان داخلي رانتي ايجاد كرده براي برخي بخش ها كه با عدم تلاش و خودجوشي و خلاقيت لازم اين ميزان درآمد را كسب مي كنند و فرآيند سهل الوصول درآمدي براي آنان ايجاد مي كند به نظر شما درست است كه اين امر به همين شكل ادامه يابد آيا اين شرايط تأخيري در اجراي طرح ها ايجاد نمي كند؟
- در نظام سرمايه داري كامل نيز كه ما عقيده داريم به دنبال چنين نظامي نيستيم، چنين نيست كه هر چيز آزاد و براساس بازار محاسبه شود، سياست هاي حمايت گرايي سياست هاي جديدي نيست. از قديم بوده است و حتي نظريه پردازان اين سياست ها برنده جايزه اقتصادي نوبل شده اند. يعني طرح داده اند كه چگونه دولت ها حمايت گرايي كنند از صنايع داخلي توليد داخلي و خدماتي كه در داخل ايجاد مي شود.
بنابراين بخصوص در كشوري كه دوران سختي را بعد از انقلاب و جنگ تحميلي پشت سر گذاشت و صنايع كشور با مشكلات زيادي روبه رو بوده اند به سمتي برود كه اين صنايع را حمايت كند.
هر صنعتي در بخشي از اين مجموعه سياست هاي حمايتي بايد رشد كند. چنانچه اين رشد را در تناسبي كه براي امكانات داخلي هست ما بتوانيم توسعه بدهيم چه از نظر كيفي و چه از نظر مقداري و كمي اين چيزي است كه در هر جاي دنيا اتفاق افتاده است. اگر مشكلي مي بينيد كه در بخشي از صنايع ما به علت اين قوانين نسبت به كاركرد خودشان تأخير زمانهاي بلند مدت دارند نسبت به كيفيت هايي كه بايد ارائه دهند توجه كافي ندارند نشان دهنده نداشتن يك مديريت كارآمد در آن مجموعه است.
* اگر رقابتي وجود نداشته باشد اين ضعف مديريت ها نمود پيدا نمي كند؟
- سياست هاي حمايتي به معني عدم رقابت نيست. به طور قطع بايد اين گونه باشد كه بخشي از صنايع در داخل نتواند كيفيت هاي لازم را در استانداردهاي بين الملل ارايه كنند. قاعده اين است كه اين بخش به عنوان يك طرف مورد اعتماد نمي تواند باشد و بخش ديگري كار را انجام مي دهد. يعني رقابت در صنعت ايران بين چند صنعت و واحد مختلف ايجاد مي شود. البته غلط است كه تصور كنيم حمايت گرايي به خصوص در اقتصادي كه چيزي نزديك به ۸۰ درصد تشكل هاي مختلف در اختيار دولت است نبايد اعمال شود.
* حمايت تعرفه اي از صنايع داخلي در بخش نفت از جانب يكي از مديران شركت نفت مطرح شد. اين كه حمايت ۵۱ درصدي بدون قيد و شرط شرايط را غيررقابتي مي كند در بطن اظهارات ايشان بود. به ويژه اين كه عمده شركت هاي مجري طرح ها نيز دولتي هستند و يا با حمايت دولت راه اندازي شده اند ،به خودي خود اين روابط فرصت هاي ويژه اي براي آنان ايجاد مي كند كه مانع رشد دروني آنان مي شود.
- نكته اي كه شما اشاره مي كنيد در تجربه ۲۵ ساله انقلاب اسلامي فقط در بخش صنعت نبوده كه اين گونه حمايت گرايي موجب شده تا لطمه هايي وارد شود. در بخش خدمات مثل بانك و در بخش بيمه اين را مي بينيد. از ابتدا نظر در حمايت گرايي و اينكه بانك ها دولتي باشند، بيمه ها دولتي باشند و يا در حمل و نقل داخلي و خارجي دولت دخالت داشته باشد براي ايجاد رانت براي بخشي كه دولت است نبوده است. هدف ارايه خدمت با بهترين كيفيت با ارزان ترين قيمت براي تأمين رفاه عمومي بوده است، حالا اگر به هر دليلي هريك از اين بخش ها از جمله بخش صنعت به دليل ملي شدن دولتي شده و يا از ابتدا دولتي بوده نبايد قانون حمايت گرايي نوعي از تسلط آن بخش را بدون داشتن كيفيت به وجود آورد. وقوع اين امر در هر بخش ممكن است ناشي از بخش گرايي مسئولان آن بخش و يا رفتارهاي مديريتي خارج از معيارهاي مورد انتظار در آن صنعت بوده باشد. بايد رويه و نحوه حمايت گرايي را تغيير دهيم نه به اين معني كه از حمايت گرايي در بخش يا بخش هايي چون به مشكل برخورديم حمايت را برداريم.حمايت گرايي تا آن زماني كه صنعت كشور بتواند روي پاي خودش حرفي براي گفتن در سطح منطقه اي و جهاني داشته باشد بايد باشد. اگر مديريتي قراردادي را امضاء كرد و نتوانست سروقت به نتيجه برساند يا با كيفيت مناسب عمل نكرد و خسارتي را ايجاد كرد، نه تنها بايد جبران مالي كند بلكه اين مدير و افرادي كه خسارت زده اند بايد جوابگو باشند و پيگيري هاي قضايي شود. اين حمايت در واقع حمايت هاي مردم بوده است از اين بخش ها، نه تنها حمايت قانون. در نتيجه با يد كيفيت و دير از موعد عمل كردن پاسخ داده شود. بايد اين گونه افراد ديگر مورد اعتماد نباشند. سياست هاي جاري حمايت گرايي الزاماً همان هايي نبايد باشد كه در ۲۵ سال قبل داشته ايم. هماهنگونه كه اشاره كرديد ممكن است حمايت گرايي را با نوعي از تعرفه ها و يا حتي با ضوابطي كم كنيم كه زمان را در نظر نمي گيرد و يا كيفيت را كاهش مي دهد و حتي به اين نتيجه برسيم كه اين حمايت ها حتي براي ۵ سال نمي تواند براي قراردادهاي خارجي درحد ۵۰ درصد باشد و بايد كمتر باشد.
* مصرف بنزين در كشور روند پيچيده و مخربي دارد كه سرمايه هاي كشور بي حساب و كتاب از بين مي روند چه سياست و اقدامي از نظر شما در اين زمينه بايد انجام شود؟
- مردم ما ديگر نمي پذيرند كه از جيب فرزندان خردسال و نسل آينده كه به دنبال زحمات آنان قرار است براين خاك و مرزوبوم قدم بگذارند استفاده شود. ما با دادن رقم بالاي يارانه باعث شديم كه بخش عمده نظم مصرف بنزين مختل شود. افزايش قيمت هاي مقطعي و كمي كه در برخي موارد حتي در حد تورم سالانه نيست با احترام به همه كساني كه مخالف افزايش قيمت ها هستند، بدون توجه دقيق به اين شكل است. ما از ثروت نسل هاي بعد براي نسل فعلي هزينه مي كنيم نه مصرفي كه در مقابل آن سرمايه گذاري بعدي ايجاد كند، بلكه تنها مصرف صرف ايجاد مي كنيم. ما بايد در اين زمينه دو مطلب را همزمان در نظر بگيريم اصلاح الگوي قيمت بنزين و اصلاح الگوي درآمدها. آيا در پرداخت به قشر عظيم خدمتگزاران كشور كه در آموزش و پرورش هستند ما به ازاي وقتي كه صرف مي كنند پرداخت مي كنيم.ما در اين مجموعه با دادن يارانه بالا براي بنزين همزمان باعث نمي شويم بخشي از اين سرمايه كه به آن ها نيز تعلق دارد از بين برود. آيا نمي توانيم با اصلاح الگوي درآمدي به دنبال اين باشيم براي ساليان سال بخشي از اين افزايش درآمد به قشرهايي كه لازم است مثل آموزش و پرورش، پليس، بهداري و بهداشت و غيره پرداخت شود.
