مشاوري كه طرح ناحيه تهيه مي كند، اگر مطالعات اوليه را كه بايد از قبل تهيه شده باشند، مثل مطالعاتي راجع به آب زمين شناسي، خاك شناسي و... در اختيار نداشته باشد، حتي با مفهوم طرح جامع شهرستان هم دچار مشكل خواهد شد
دكتر شيخي:« اگر قرار باشد با اين حق الزحمه ها طرح ناحيه تهيه شود، راهبرد هاي آن تا حدي كلان، غير منطقي و تهي خواهد بود كه به هيچ وجه نمي توانند راهنما باشند»
زماني كه براي شهر تهران با تنها هفتصد كيلو متر از يك ميليون و ششصدوچهل و هشت هزار و اندي كيلومتر از مساحت ايران ، ضرورت تشكيل « نهاد برنامه ريزي شهر تهران » پيش بيني مي شود، بي شك اين ضرورت براي كل كشور و اقليم هاي مختلف آن كه به لحاظ فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، جغرافيايي، توان هاي زيست محيطي، پتانسيل ها، محدوديت ها و... تفاوت هاي بارزي هم دارند، حياتي تر به نظر مي رسد؛ به خصوص اگرهدف اصلي « نهاد برنامه ريزي شهر تهران » را (چنانكه مقامات مسوول اعلام كرده اند ) هماهنگي بين نظام اجرايي و نظام برنامه ريزي شهري بدانيم. در كل مجموعه كشور نيز برنامه ريزي هايي كه در قالب طرح هاي جامع و راهبردي ارائه مي شوند، براي تاثير گذاري و كارآمدي بيشتر نيازمند ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي ( با تاسيس چنين نهادي يا هر روش ديگري ) هستند. به نظر مي رسد،در اين ميان بي سرانجامي طرح هاي ناحيه و مشكلات متعددي كه بر سر راه تهيه آنها وجود دارد (به زعم شنيده ها )، از جمله مواردي باشد كه بيش از هر چيز لزوم ايجاد هماهنگي بين نظام اجرايي و نظام برنامه ريزي كشور را در سطوح بالاتر محرز مي نمايد.
پيش از انقلاب، طرحي تحت عنوان طرح ناحيه و حتي طرح شهرستان نبوده و تهيه نمي شده است، بعد از انقلاب نيز تا مقطعي طرح توسعه عمران شهري، تنها سندي بود كه براي شهر تهيه مي شد و آن را مورد مطالعه قرار مي داد، اما به تدريج از ابتداي دهه ۶۰، ضرورت تهيه طرح هايي كه حوزه نفوذ شهر ها را هم مد نظر قرار دهند، احساس شد و طرح هاي توسعه و عمران شهري به طرح هاي توسعه و عمران شهري و حوزه نفوذ تبديل شدند؛ از آنجايي كه چنين طرح هايي هميشه در حد طرح باقي ماندند و در بسياري موارد از جمله محدوده هاي قانوني شهر ها، حوزه هاي استحفاظي و... نا كارآمد بودند و در عين حال مجري مشخصي نيز براي آنها تعريف نشده بود طرح هاي جامع شهرستان شكل گرفتند، سالهاي اوليه دهه هفتاد، شرح خدمات اين طرح ها مشخص و به همت كارشناسان و مهندسان مشاور، براي بسياري از شهرستانها ي كشور نيز طرح شهرستان تهيه شد؛ اما هنوز حلقه اتصالي بين اين طرح ها و طرح هاي كلان و ملي احساس مي شد، از اين رو نيمه دهه ۷۰، طرح هاي ناحيه جايگزين طرح هاي شهرستان شدند و تيپ قرارداد و شرح خدماتشان تحت عنوان « طرح توسعه عمران جامع ناحيه» تصويب شد.
در حال حاضر به زعم كارشناسان و مشاوران، طرح هاي ناحيه كارايي مناسب را ندارند و تهيه آنها با مشكلات عديده اي روبه روست، اين مشكلات كه بخش اعظم آن به مسا له حق الزحمه ها مربوط مي شود ممكن است اين سوال را به ذهن متبادر كند كه آيا لزوم و ضرورتي براي تهيه طرح هاي ناحيه وجود دارد؟
طرح ناحيه، بودن يا نبودن؟!
در سلسله مراتب طرح هاي كالبدي ملي، كالبدي منطقه اي و .. تاآنجا كه به طرح جامع شهر مي رسد، چقدر وجود طرحي كه طرح كالبدي منطقه اي را به طرح جامع شهر پيوند دهد ضروري است ؟ آيا آيا طرح ناحيه اين امكان را دارد كه برنامه ريزي ها را از مقياس كلان به سطوح پايين تر منتقل كند و چقدر تهيه آن در اين سلسله مراتب ضروري است؟
دكتر شيخي استاد دانشگاه علامه طباطبايي در رشته برنامه ريزي و عضو هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز در اين باره مي گويد:«در كشور هايي كه تفاوت اقليمي، جغرافيايي و طبيعي آنها زياد است به همين نسبت اگر اين كشور ها مثل كشور ما تاريخي هم باشند، از نظر فرهنگي، آداب و رسوم، زبان و شاخصه هاي ديگر تفاوت هاي بسياري بين اقليم هاي مختلف آن وجود دارد كه بايد در برنامه ريزي ها لحاظ شوند؛ برنامه ريزي هاي ما از اين كار عاجزند، چون نظام برنامه ريزي ما بخشي است و در گذشته هم مركزي بوده است.بنابر اين بسياري از ظرفيت هاي منطقه اي مكشوف نيستند و شناسايي درستي از مناطق مختلف وجود خارجي ندارد، در واقع بدون طرح هاي ناحيه نمي توان حدفاصل بين طرح هاي ملي و محلي را پر كرد.»
مهندس حبيبان نژاد از جمله مهندساني كه در تهيه تعداد قابل توجي از طرح هاي ناحيه و شهرستان فعاليت داشته است، نيز بر ضرورت تهيه اين طرح ها تاكيد مي كند و در اين باره مي گويد:« اگر قرار باشد شهر را منفصل از محيط پيرامون ببينيم، بسياري از مسايل و مشكلات حوزه پيراموني شهر كه از نظر دور مانده اند، خودشان را در شهر نشان مي دهند، مطالعات حوزه نفوذ هم هميشه در حد توصيه باقي مانده اند چون ضمانت اجرايي نداشتند؛ با اين حساب اين وظيفه را بايد طرح هاي شهرستان بر عهده مي گرفتند و حالا بعد از حذف طرح هاي شهرستان، طرح هاي ناحيه بايد بتوانند با در نظر گرفتن شهر و محيط پيرامون آن به مسايل شهر ها و حوزه نفوذشان سامان بد هند. شهر موجودي زنده فرض مي شود كه حيات آن به محيط هم بستگي دارد، بنابراين گمان نمي كنم به لحاظ تئوريك كسي با نفس طرح هاي ناحيه مخالفتي داشته باشد و خوشبختانه وزارت مسكن و شهرسازي هم به اين مساله توجه كرده است.»
طرح ناحيه، ادغام چند طرح شهرستان!
ضرورت هايي كه براي تهيه طرح هاي ناحيه ذكر شد، آنقدر ها اهميت دارد كه براي اين نوع طرح ها شرح خدماتي دقيق و روشن تهيه شود؛ اما كارشناسان و مشاوراني كه در اين عرصه فعاليت دارند، اشكالاتي را به شرح خدمات طرح هاي ناحيه وارد مي دانند.
مهندس حبيبان نژاد در اين باره مي گويد:« از آنجا كه براي بسياري از شهرستانها، طرح شهرستان تهيه شده است، از مشاوران خواسته مي شود از الحاق چند طرح شهرستان طرح ناحيه تهيه كنند. وزارت مسكن و شهر سازي اعلام كرده ۸۵ درصد از كار گذشته را قبول دارد و تنها هزينه هاي ۱۵ درصد از كار تهيه طرح ناحيه را مي پردازد، اما به طور دقيق و روشن در شرح خدمات اين طرح ها نيامده كه چه بخشي از كار را مي پذيرد و چه بخشي از آن بايد انجام شود. اگر راه نجات شهر ها و برون رفت از تنگناهاي شهري به تهيه طرح ناحيه وابسته است، پس مطالعات ناحيه اي بايد دقيق و عميق باشد ولي آيا با حق الزحمه هايي كه تعيين كرده اين كار امكان پذير است؟ خوشحال مي شويم وزارت مسكن و شهر سازي يكي از طرح هاي موجود را بر اساس قرار داد تيپ ۱۹ آناليز كنند و مقايسه اي داشته باشند تا ما هم بدانيم دقيقا چه كاري بايد انجام بدهيم و كدام بخش از كارهايي كه انجام شده قابل قبول است.»
بي شك مطالعاتي كه پيش از اين براي تهيه طرح هاي شهرستان صورت گرفته، در تهيه طرح هاي ناحيه موثر خواهد بود و شايد بتواند بخشي از نياز هاي مشاوران و مهندسان را براي تهيه طرح ناحيه بر آورده كند، ولي اين كه اين روند(يعني الحاق طرح هاي شهرستان به منظور تهيه طرح ناحيه) اصولا امكان پذير است و اگر هست، به چه شكل بايد انجام شود؟ سؤالي است كه براي بسياري از مشاوران و كارشناسان فعال در اين عرصه روشن نيست. دكتر شيخي در اين باره مي گويد:« دستگاه هاي سفارش دهنده طرح هاي ناحيه درباره الحاق طرح هاي شهرستان، منطقي دارند كه خيلي پذيرفتني نيست؛ طبق اظهارات اين دستگاهها چون برخي اطلاعات طرح هاي پايين دست، قبلا جمع آوري شده و تهيه طرح ناحيه زحمت چنداني ندارد مگر براي به هنگام سازي اطلاعات، پس مي توان از همان چارچوب استفاده كرد.ممكن است برخي از مشاوران هم اين روند را بپذيرند، اما در عمل با مشكل مواجه مي شوند؛ به هر حال يا نياز به طرح ناحيه داريم يا نداريم و اگر واقعا ضرورت استفاده از اين طرح ها احساس شده پس بايد بهاي آن هم پرداخته شود، طرح هاي شهرستان سالها پيش تهيه شده اند، در نتيجه اطلاعات آنها به روز نيست؛ مثلا در مورد نواحي خاص مثل كنگان، به خاطر تحولاتي كه در آن صورت گرفته و احداث مجموعه پارس جنوبي و شمالي ديگر امكان تهيه طرح ناحيه بر اساس اطلاعات قبلي امكان پذير نيست. بنابراين بايد ديدگاهمان را نسبت به طرح هاي ناحيه كمي تغيير بدهيم. بي شك رويكرد و تكنيك كار مشاوراني كه طرح هاي ناحيه را تهيه مي كنند با زماني كه تهيه طرح شهرستان را بر عهده دارند، تفاوت بسياري دارد؛ در نتيجه نمي توان ادعا كرد با همان معلومات وبا هزينه هاي كمتر مي توان طرح شهرستان را به طرح ناحيه تبديل كرد.»
كجا، چطور، چقدر؟
اين كه در تهيه طرح ناحيه مي توان از معلومات و داشته هاي طرح هاي شهرستان بهره گرفت، حقيقتي است كه نمي شود آن را ناديده گرفت، اما اين كه در كدام نواحي، چطور و تا چه اندازه طرح هاي شهرستان براي تهيه طرح هاي ناحيه، راهگشا و قابل استفاده هستند، از جمله مواردي است كه در شرح خدمات تهيه طرح هاي ناحيه به آن اشاره شده و يا لااقل تا آن اندازه كه روشن كننده خط و مسير حركت كارشناسان، براي تهيه طرح ناحيه باشد، نيست. دكتر شيخي در اين باره مي گويد:« دسته اي از طرح هاي شهرستان كه عمر مفيدشان يا به اصطلاح دوره طرح تمام شده ديگر نمي توان به اطلاعات آنها براي تهيه طرح ناحيه بسنده كرد و البته آن دسته از طرح هاي شهرستان كه هنوز قابل اجرا هستندبايد همچنان مورد بهره برداري قرار بگيرند تا زماني كه عمر مفيدشان تمام شود و بعد براي تهيه طرح ناحيه اقدام گردد. چون در غير اين صورت هزينه هاي بي جايي براي دوباره كاري پرداخت خواهد شد. وقتي هم طرح هاي ناحيه تهيه شوند، همه چيز را مي توان در آنها مد نظر قرار داد، از جمله ساماندهي روستاها و...
ولي مساله اي كه لازم است مد نظر قرار گيرد اين است كه هيچ نقطه اي از كشور نبايد بدون طرح باقي بماند،  من مخالف كساني هستم كه مي گويند بايد براي مناطق مساله دار يا نقاطي كه پتانسيل بالايي دارند طرح تهيه كرد؛ همه نقاط كشور به طرح، طرحي منطقي كه بر اساس منطق علمي و حرفه اي تهيه شده باشد و جايگاه منطقه را در كشور تعريف كرده و برايش تعيين تكليف كرده باشد نياز دارند؛ اما از آنجا كه بالاخره بايد از جايي شروع كرد نيازمند اولويت بندي هستيم، در اين اولويت بندي ها نبايد به طرح هاي شهرستان متكي باشيم، نقاطي كه حجم جمعيت و فعاليت آنها بالااست و تبادل اجتماعي، اقتصادي وكالبدي بيشتري دارند بايد در اولويت قرار گيرند قبل از اين كه قرار باشد اتفاقي در آنجا رخ دهد و وضعيت كالبدي ناحيه از كنترل خارج شود ( مثل اتفاقي كه در عسلويه رخ داد )، نواحي جنوب شرقي ايران كه بيش از ۷ يا ۸ سال خشكسالي داشته اند مثل بم، نواحي محروم و مناطقي كه پتانسيل هاي بالايي براي توسعه دارند بايد در اولويت قرار بگيرند، چه برايشان طرح شهرستان تهيه شده باشد چه نشده باشد.»
اما مهندس حبيبان نژاد تهيه طرح ناحيه را مستلزم وجود اطلاعات پيشين مي داند و در اين باره مي گويد: « مشاوري كه طرح ناحيه تهيه ميكند، اگر از مطالعات اوليه كه بايد از قبل تهيه شده باشند، مثل مطالعاتي راجع به آب زمين شناسي، خاك شناسي و... در اختيار نداشته باشد، حتي با مفهوم طرح جامع شهرستان هم دچار مشكل خواهد شد. وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند با يك ارزيابي اوليه و سنجشي ساده مناطقي را كه فعلا امكان تهيه طرح ناحيه دارند، مشخص كند. ممكن است وزرارت مسكن و شهرسازي براي ناحيه اي قرارداد ببندد كه هنوز نقشه هاي آن هم آماده نشده باشد، اگر چه جمع آوري اطلاعات به عهده مشاور است، اما وقتي منطقه اي فقر مطالعاتي دارد، مشاور كاري از پيش نخواهد برد؛ مثلا يك مشاور نمي تواند در همه زمينه ها مطالعه داشته باشد. البته گاهي هم نواحي خاصي هستند كه از هر جهت مساله دارند و طرح ما معطوف به مساله است، بنا براين ديگر نمي توان منتظر مطالعات پيشين ماند، ممكن است طرحي كه براي چنين ناحيه اي تهيه مي شود خيلي پاسخگو نباشد اما بايد طرح تهيه بشود. در حال حاظر نه رويكرد معطوف به مساله داريم نه رويكرد معطوف به مطالعات پيشين و تقريبا به همه جا اعتبار تخصيص داده مي شود.»
حق الزحمه يا معيار ريالي ارزش طرح ناحيه 
بسياري از كارشناسان و مشاوران معتقدند، سازمان مسكن و شهرسازي و ديگر نهاد هاي مربوطه آنقدر ها كه بايد تهيه طرح هاي ناحيه را جدي نگرفته اند و به ضرورت هاي آن پي نبرده اند، استدلال آنها براي چنين ادعايي حق الزحمه هايي است كه به اين طرح ها تعلق مي گيرد.
مهندس حبيبان نژاد در اين باره مي گويد:« حق الزحمه اي كه براي تهيه طرح ناحيه ، در نظر گرفته شده آن قدر كم و حتي گاهي شرم آور است كه باعث شده نيرو هاي باتجربه و زبده يا اصلا به اين كار رو نكنند و يا به تدريج ( به محض پيدا شدن موقعيت بهتر ) از اين بخش خارج شوند. فكر مي كنيد يك كارشناس يا يك مشاور چقدر مي تواند به تعهدات اخلاقي اش پايبند بماند؟بالاخره يك جايي خواهد بريد! يكي از بحث هاي ما با وزارت مسكن و شهرسازي اين است كه اگر به اهميت و ضرورت اين طرح ها پي برده اند پس بايد حق الزحمه مناسب برايش درنظر بگيرند، كافي است حق الزحمه ساخت يك ساختمان را با حق الزحمه تهيه يك طرح ناحيه كه قرار است از همه جهات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... يك ناحيه را مورد بررسي قرار دهد و برايش برنامه ريزي كند، مقايسه كنيد؛ براي طرح جامع ناحيه اي با سه شهرستان، حق الزحمه اي حدود ۱۰ميليون تومان را براي لااقل دو سال كار پيشنهاد كرده اند! اگر از چند مشاور بپرسيد در عرصه شهرسازي و تهيه طرح، بين تهيه طرح ناحيه، طرح جامع يك شهر و طرح تفصيلي كدام يك را انتخاب مي كنيد؟ بي شك طرح ناحيه را انتخاب نمي كنند، چرا بايد بازدهي طرح تفصيلي از طرح ناحيه يا حتي طرح جامع شهر بيشتر باشد؟ اگر مشاوري طرح جامع يك شهر را قبول كند تنها به اميد طرح تفصيلي آن است! در حالي كه در طرح جامع همين اميد هم نيست؛ مساله كمبود اعتبار هم در ميان نيست چون، همين اعتبار موجود را هم مي توان عادلانه تقسيم كرد. اين حق الزحمه ها باعث افت كيفيت طرح ها هم شده است و بسياري از پروژه ها طبق زمانبندي پيش نمي روند ودر جريان كار وبار ها مهندسان مشاور يا كارشناسان عوض مي شوند.»
مهندس ابراهيم آقازاده از جمله كارشناساني كه بارها در تهيه طرح ناحيه فعاليت داشته است، ضمن تاييد نظرات مهندس حبيبان نژاد، مي گويد:«ارزشي كه براي يك طرح در سلسله مراتب قايل مي شوند، ماهيت طرح را مشخص مي كند. ما براي و براي توسعه همه جانبه شهر ها و نواحي ارزش زيادي قايليم و تلاش هم مي كنيم، اما آيا ارزشي كه لازم است با توجه به اعتبارات و حق الزحمه هايي كه اختصاص داده مي شود، راهي برايمان باقي مي گذارد؟ آيا تهيه طرح ناحيه مرحله اي از برنامه ريزي است كه مي خواهند فقط از آن عبور كنند،اگر همه چيز به همين ترتيب پيش برود، در بلند مدت مشكلات زيادي ايجاد خواهد شد، چون زير بناي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي نواحي زير سوال خواهد رفت و در برنامه ريزي ها يك خلا بزرگ ايجاد خواهد شد؛ همه اين مشكلات زماني بيشتر مي شود كه مديران عوض مي شوند، همه چيز، تا هر جا كه پيش رفته باشد، بايد از ابتدا شروع شود! چون كار ما متكي به يك برنامه ريزي سازمان يافته نيست، بنابراين هزينه ها هم دو برابر مي شوند. غير از همه اينها گاهي، هر چند بسيار كم اما پيش مي آيد در برخي مناطق، مسوولان اداري به حدي اين طرح ها را جدي مي گيرند كه همه تصميماتشان را بر اساس طرح اتخاذ مي كنند، در حالي كه طرح ها به خاطر مشكلات موجود والبته مشكلات مالي كيفيت لازم را تا اين اندازه ندارند.»
دكتر شيخي تهيه طرح ناحيه با مبالغي معادل ۸ يا ۱۰ ميليون را نوعي شوخي مي داند و معتقد است:« اگر قرار باشد با اين حق الزحمه ها طرح ناحيه تهيه شود، راهبرد هاي آن تا حدي كلان، غير منطقي و تهي خواهد بود كه به هيچ وجه نمي توانند راهنما باشند، ممكن است روند هايي ايجاد كنند ولي انها هم بيشتر مشكل ساز خواهند بود. خوشبختانه در بسياري موارد طرح ها به دلايل مختلف اصلا اجرا نمي شوند. طرح هاي تهيه شده با اين ارقام قابل اجرا هم نيستند، چون بالاجبار كارشناسان و مشاوران سروته آن را جمع كرده اند و اگر قرار باشد چنين طرح هايي اجرا شوند اصلا بعيد نيست فجايعي به بار بيايد و روند ها و گرايش هايي در نواحي ايجاد شود كه تا سالها هم نتوانيم اثر شان را از بين ببريم.»
چه بايد كرد؟!
با توجه به موارد ذكر شده به نظر مي رسد طرح هايي كه در حال حاضر تهيه مي شوند عليرغم هزينه هاي كمي كه برايشان در نظر گرفته مي شود، باز هم نوعي اتلاف بودجه و اعتبار هستند، زيرا طرح هاي تهيه شده عملا قابليت اجرايي ( لااقل تا آن اندازه كه لازم است ) را ندارند. جاي اين پرسش هست كه آيا نظارتي بر تهيه اين طرح ها صورت مي گيرد؟! آيا بازخورد طرح ها، بررسي و به مشاوران اعلام مي شود؟ آيا...
مهندس حبيبان نژاد معتقد است، به جاي آنكه همه چيز ( آرمانگرايي) يا هيچ ( توقف روند كار ) را مد نظر قرار داده شوند يا همه دست روي دست بگذارند، مي توان يك بازنگري به كارها داشت. وي پيشنهادش را اين گونه مطرح مي كند :« عليرغم همه مشكلات موجود، مشاوران دارند كار مي كنند و حتي تن به فضاي مدير و مسوول سالار هم مي دهند اما مي شود در حد مقدورات در تهيه طرح هاي جامع ناحيه بازنگري داشته باشيم، مسير ها را اصلاح كنيم تا كمي با واقعيت هاي بيروني هماهنگي داشته باشد، يعني اگر حركت كند است به آن شتاب بدهيم و بالعكس؛ طرح هاي ما چه طرح هاي جامع شهر، چه تفصيلي، چه طرح هاي ناحيه بر اساس ضوابط و مقررات شكل مي گيرد وتا به حال نديده ايم حساسيت و دقت روي اين قوانين صورت بگيرد، در حالي كه قوانين را ما وضع كرده ايم پس مي شود آنها را تغيير داد؛ ولي در حال حاضر همه طرح هاي ما طرح هاي انبوه سازي مي شوند، مثل زماني كه به يك باره، همه به تهيه طرح هاي آماده سازي روي آوردند و حتي ده كوره ها هم طرح آماده سازي داشتند!
مي شود گام به گام نواقص را رفع كرد، مي شود از اتفاقي كه درمورد همين طرح هاي آماده سازي، طرح هاي شهرستان و... رخ داد، تجربه گرفت و در ابتدا تنها براي چند ناحيه طرح تهيه كرد، بعد بازتاب عملي كار بررسي و ضعف ها به مشاوران اطلاع داده شود؛ يك زماني وزارت مسكن و شهر سازي توسط يكي از مشاوران، طرح هاي جامع شهرستان را بررسي كرد، اما ما هرگز از نتايج آن با خبر نشديم و اگر تجربه اي اندوخته ايم در حين كار و با همت خودمان بوده، نه به صورت اصولي و سيتماتيك؛ هر چند اين كار بر عهده وزارت مسكن و شهر سازي هم نيست. مثلا جامعه مهندسان مشاور در راستاي اهدافش ( ارتقاي دانش مهندسي و شهرسازي) به عنوان يك نهاد مدني مي تواند اين كار را انجام بدهدو يا ديگر ارگانها، حتي مي توان كار گاههاي آموزشي ايجاد كرد. شايد تا قبل از اجرا و... ولي در زمان اجرا همه چيز فراموش مي شود، من به پروسه توقف، نگاه، انتخاب معتقدم. يعني يك جايي بايد كار را متوقف كنيم، بازنگري داشته باشيم و با لحاظ كردن شيوه هاي در ست، كار را ادامه بدهيم. ما هميشه در حال كار كردن هستيم بنابراين اگر مسيرمان اشتباه باشد چون يك ارزيابي روشمند وجود ندارد ما هم راهمان را همچنان ادامه مي دهيم.»
مهندسآقازاده در اين مورد عقيده ديگري دارد و متوقف كردن روند كار را با بي نتيجه شدن هزينه هاي مصروفه برابر مي داندو معتقد است اين به نفع كشور نيست. وي در اين باره مي گويد:« بايد همه تصميمات در اين مورد خيلي سريع اتخاذ شود! گذشت زمان فقط هزينه هاي بيشتري را به كشور تحميل مي كند، چون برنامه ريزي هاي توسعه از بالا دست صورت مي گيرد چنانچه طرح هاي پايين دست متوقف شوند هزينه هايي كه براي تهيه طرح هاي بالادست صرف شده به هدر مي رود.»
اين رشته سر دراز دارد!
طبق آنچه دكتر شيخي، مهندس حبيبان نژاد و مهندس آقازاده درباره موانع موجود بر سر راه تهيه طرح هاي ناحيه، تا بدين جا گفته اند، به نظر مي رسد چنانچه ضرورت تهيه اين طرح ها مسجل شود و اعتبارات لازم به آن اختصاص يابد بايستي همه مشكلات حل شوند، اما حقيقت اين است كه تا رسيدن به شرايط مطلوب راه بسيار مانده است.
مسايلي چون عدم كارايي مشاوران و كارشناسان، به دلايلي كه در پي به آن اشاره خواهد شد، نظام اجرايي كشور و عدم وجود طرح هاي فرادست، همچنان دست به گريبان روند تهيه طرح هاي ناحيه هستند. مهندس حبيبان نژاد معتقد است چنانچه همه چيز مهيا شود باز هم زماني لازم است كه مشاوران خودشان را براي كار مناسب تجهيز كنند. بايد دوره اي از آزمايش و خطا را بگذرانندتا ببينند تئوري هايشان در عمل چه جوابي مي دهد؟ دكتر شيخي با اين نظر هم موافق است هم مخالف! وي در اين باره مي گويد:«مشاوران و مهندسان در حال حاضر آمادگي لازم را ندارند چون بسياري از نهاد هاي آموزشي، پژوهشي، برنامه ريزي منطقه اي بعضا تعطيل شده اند و در زمينه آموزش و پژوهش برنامه ريزي منطقه اي، در نقطه اي نزديك به صفر قرار داريم؛ پيش از انقلاب مركز پژوهش و آموزش در برنامه ريزي منطقه در مركز آمايش سرزمين كار مي كرد، دانشگاه شيراز، رشته اي تحت عنوان عمران ناحيه اي و منطقه اي داشت كهآن هم تعطيل شد، به تازگي در دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه تهران، در زمينه برنامه ريزي توسعه منطقه اي تدابيري انديشيده شده است. زماني كه اين نهاد ها وجود ندارند اما دستگاه هاي حرفه اي ما در زمينه برنامه ريزي منطقه اي و ناحيه اي فعال هستند، نه دستگاه هاي دولتي و نه واحد هاي خصوصي، توان پو شش لازم را براي تهيه طرح هاي منطقه اي ندارند؛ اما از طرفي ما از جمله كشورهايي هستيم كه حدود ۳۰ سال است در زمينه برنامه ريزي منطقه اي تجربه داريم و هنوز به لحاظ تجربي آدم هايي كه در آن زمان كار مي كردند حضور دارند؛ بعد از انقلاب هم در عرصه حرفه اي فعاليت هاي خوبي داشته ايم و تجربه اندوخته ايم و به اين لحاظ، كارشناسان، مهندسان و مشاوراني داريم كه ممكن است در كنا هم قادر به تهيه طرح هاي قابل توجهي باشند؛ برنامه ريزي ناحيه اي در ايران علي رغم همه كاستي هايش، تاثيرات قابل ملاحظه اي در سازمان فضايي سرزمين داشته و در اين زمينه نسبت به كشور هاي دور و برمان بسيار جلو تر هستيم؛ به لحاظ نيروي كارشناس و توان تخصصي امكان تهيه طرح هاي منطقه اي خوب البته نه درحد ايده آل و آرماني اما مفيد و قابل توجه را داريم.»
چنانچه در شرح خدمات تيپ ۱۹، هم طرح هاي ناحيه به هيچ وجه نبايد به طور مستقل تهيه شوندو بايد در قالب طرح هاي فرادست صورت بگيرند؛ طرح هاي آمايش سرزمين و كالبدي سرزمين بايد تعيين تكليف كرده باشند و طرح هاي كالبدي منطقه اي، ميان مناطق را مورد بررسي قرار داده باشند تا بتوان در نهايت طرح ناحيه را تهيه كرد ولي آيا هميشه اين سلسله مراتب رعايت شده است؟ ويا حتما بايد رعايت شود؟
دكتر شيخي درباره شرايطي كه چنين سلسله مراتبي وجود ندارد مي گويد:«من به اين نظام مرحله اي معتقدم اما عقيده ندارم كه اگر طرح هاي فرا دست تهيه نشده اند، نبايد طرح ناحيه تهيه كرد؛ گاهي اوقات به دلايلي متعدد، بهتر است مراتبي فكر نكنيم، نظام برنامه ريزي جديد هم اين مساله را قبول دارد. اگر ناحيه اي مشكل دارد هرچند فرا دست آن هم تهيه نشده باشد بايد طرح هاي ناحيه ويا پايين تر را تهيه كرد.»
بسيار اتفاق افتاده براي ناحيه اي طرح تهيه شده باشد و به دلايل مختلف از جمله رقابت هاي ناحيه اي اعمال نظر مديران و مسوولان در هر ناحيه و... مواردي ( مثل فرودگاه، بيمارستان هاي تخصصي و...) در طرح ها لحاظ شده باشد كه عملا قابل اجرا نباشند به اين معني كه اصلا وجودشان در ناحيه ضرورت نداشته باشد ولي چنانچه طرحي فرادست موجود باشد و جايگاه هر شهرستان يك ناحيه را مشخص كرده باشد، ديگر بيش از آن توقعي وجود ندارد. مهندس حبيبان نژاد در اين باره مي گويد:« طرح فرادست، براي تهيه طرح جامع ناحيه و طرح هاي كالبدي منطقه اي است كه ما در حال حاضر شايد فقط براي يكي دو منطقه، طرح كالبدي منطقه اي داشته باشيم؛ نقاط بسياري داريم كه طرح جامع ناحيه براي آنها تهيه كنيم ولي طرح كالبدي منطقه اي ندارند؛ البته در همه موارد نمي توان منتظر ماند تا طرح هاي بالا دست تهيه شوند، ممكن است حوزه هاي كوچكتر، مسايل و مشكلاتي داشته باشند كه فعلا ناچار باشيم براي تهيه طرح ناحيه آنها، منتظر طرح هاي بالادست نباشيبم؛ مي توان با احتياط و حداقل شتاب در اين موارد، كار كرد اما متاسفانه مطالعات پيشين و اسناد و اطلا عات لازم هم موجود نيست يه خصوص در نواحي محرومتر. بنابراين وقتي نه مطالعات پيشين باشند، نه طرح فرادست و مطالعات كالبدي، قطعا دچار مشكل خواهيم شد.»
در انتها شايد مهمترين مساله اي كه در مورد طرح ها ناحيه بوده و هست، شكل نظام اجراي كشور باشد. شايد زماني كه طرح هاي جامع شهر و حوزه نفوذ آنها جاي خود را به طرح جامع شهرستان دادند، علت اصلي را مي شد در نظام اجرايي كشور جست؛ براي شهر ها و حوزه نفوذشان متولي اجراي در نظام اداري كشور نمي توان يافت، اما براي شهرستان ها مي توان فرماندار يا ... را متولي اجراي طرح دانست . حالا اين مشكل درباره طرح هاي ناحيه نيز وجود دارد يعني نمي توان در تطبيق نظام برنامه ريزي و نظام اجرايي براي طرح هاي ناحيه، يك متولي پيدا كرد، چرا كه هيچ تقسيم بندي سياسي يا مديريت سياسي منطقي، با ناحيه وجود ندارد. مهندس حبيبان نژاد در اين باره مي گويد:« وقتي طرح ناحيه تهيه مي شود چنانچه مديريت اجرايي آن مشخص باشد هنگام تهيه طرح مي توان نيم نگاهي به مديريت اجرايي داشت و پس از تهيه طرح هم به اجراي آن اميدوار بود. در حال حاضر نظام اداري اجرايي كشور، بخشي است، يعني يك ارتباط عمودي بين بخش هاش مختلف وجود دارد كه از شهر شروع مي شود وتا مركز و... طرح هايي كه ما تهيه مي كنيم سعي دارد ارتباط افقي لازم را برقرار كند و ما مطالعه مي كنيم كه بتوانيم بين اين بخش ها پيوند برقرار كنيم ولي در عمل كارمان در حد توصيه باقي مي ماند، چون مديريت اجرايي منطبق نداريم و شرايط اجتماعي و نظام برنامه ريزي ما آماده يك برنامه ريزي ناحيه اي نيست، بنابراين بايد اين امكان فراهم شود چون عملا طرح ها بي تاثير مانده اند و نوعي دلزدگي و فرسايش نيروي انساني ايجاد شده است، چون معمولا كارشان بي نتيجه مي ماند.»
دكتر شيخي نيز ضمن تاييد تاثيرات نظام اجرايي بخشي بر تهيه طرح ها مي گويد:« نظام برنامه ريزي منطقه اي يك نظام فضايي است و با نظام اداري اجرايي كشورمان كه بخشي است درتضاد يا حد اقل تفاوت قرار دارد، اگر هم طرح ها اجرا شوند كه به ندرت اتفاق مي افتد، تاثيرات كمي دارند در حالي كه معتقديم نظام اجرايي مي تواند بسياري از خط و خطوطش را از همين برنامه ريزي فضايي بگيرد، قرار نيست نظام اجرايي تغيير كند، مي شود به سازمانهاي ناحيه اي فكر كرد، سازماني مركب از وزارتخانه هاي مرتبط . مي شود طوري برنامه ريزي كرد كه آنچه در برنامه ريزي ناحيه اي تهيه مي شود بر مبناي نظام اجرايي باشد و از طرف ديگر نظام اجرايي نيز راهبرد هايش را از برنامه ريزي فضايي بگيرد. در شرح خدمات تيپ ۱۹ هم اين پيش بيني شده است؛ تا زماني كه برنامه ريزي فضايي و نظام اجرايي به لحاظ عملكرد، مسايل حقوقي وحرفه اي و... مثل دو خط موازي حركت كنند، در نتيجه تلفيق راهبرد ها ي بخشي در سطوح پايين خيلي نمي تواند مساله را حل كند. ارگانها و سازمان هاي بسياري مثل وزرات مسكن وشهرسازي، سازمان مديريت وبرنامه ريزي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي، وزارت نيرو، بنياد مسكن، جهاد سازندگي و... وجود دارند كه بايد به يك همسويي و هماهنگي با راهبرد ها و سياست هاي برنامه ريزي فضايي برسند، تا زماني كه كارهاي موازي و متفرقه انجام مي شود، هيچ وقت برنامه ريزي ناحيه اي به هدفش نخواهد رسيد.»