گروه اقتصادي: در دو ماه اول امسال ۶/۴ ميليارد دلار كالاي غير نفتي به كشور وارد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱/۳۸درصدي حكايت مي كند.
اين حجم از واردات جداي از واردات كالاهاي نفتي است و اگر واردات كالاهايي چون بنزين را به اين ميزان اضافه كنيم ميزان واردات كشور طي دو ماه سال جاري نزديك به ۵ ميليارد دلار خواهد شد.
طي اين مدت ۴ ميليون و ۵۸۱ هزار تن كالاي غيرنفتي وارد كشور شده است.متوسط قيمت هر تن كالاي غيرنفتي وارداتي در اين مدت يك هزار و ۱۹ دلار بوده كه در مقايسه با سال قبل ۴/۳۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
ده قلم عمده كالاهاي وارداتي كشور به شكلي است كه لوازم و ماشين آلات صنعتي با ۱/۱ ميليارد دلار، لوازم صنعتي برقي با ۳۱۲ ميليون دلار و مواد شيميايي با ۱۷۴ ميليون دلار رتبه هاي اول تا سوم كالاهاي وارداتي به كشور را دارا هستند.
همچنين صادرات غيرنفتي در ۲ ماه اول سال جاري با احتساب صادرات چمداني و بازارچه اي با ۲/۱۳ درصد افزايش به رقم ۹۲۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك در اين مدت ارزش صادرات غيرنفتي بدون در نظر گرفتن صادرات چمداني و بازارچه اي به رقم ۸۶۰ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار رسيد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۱۹درصد افزايش نشان مي دهد.
در دو ماه اول امسال ميزان صادرات چمداني ۶ ميليون دلار و صادرات از بازارچه هاي مرزي ۸/۵۵ميليون دلار بوده است.
براساس اين گزارش متوسط قيمت هر تن كالاهاي صادراتي در اين مدت ۷/۳۶۱ دلار بوده كه ۲/۸درصد افزايش نشان مي دهد.
ميزان وزني صادرات غيرنفتي در فروردين و ارديبهشت ماه امسال ۲ ميليون و ۳۷۹ هزار تن بوده كه ۵/۱۰درصد در مقايسه با سال قبل رشد داشته است.
در خصوص واردات بي رويه به كشور ديروز مديركل اقتصادي بانك مركزي در گفت و گو با رويترز گفت:  واردات روزافزون، مازاد حساب جاري كشور را ۷/۲ ميليارد دلار كاهش داده است .
به گفته محمدهادي مهدويان، واردات روزافزون كالا به كشور موجب كاهش مازاد حساب جاري كشور به يك ميليارد دلار در ۱۱ ماه اول سال گذشته شده است.
مازاد حساب جاري كشور در سال ۸۱ برابر ۷/۳ ميليارد دلار بود.

وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك فردا در بيروت يكي از حساس ترين و مهمترين نشستهاي خود را برگزار مي كنند. اين نشست در شرايطي موردتوجه محافل سياسي و اقتصادي بين المللي قرار گرفته كه قيمت نفت همچنان در محدوده ۴۰ تا ۴۲ دلار در نوسان است. با توجه به زمينه سازي هاي انجام شده درطول ماه هاي اخير و در پي فشار كشورهاي مصرف كننده و سازمان هاي بين المللي انرژي و مواضع برخي كشورهاي عضو اوپك نظير عربستان و كويت مبني بر ضرورت افزايش توليد، انتظار عمومي مبني بر افزايش توليد نفت كشورهاي عضو اوپك تقويت شده است. اين انتظار تنها محدود به كشورهاي مصرف كننده نيست و حتي اكثريت اعضاي اوپك از جمله وزير نفت ايران با ايده حمايت از افزايش توليد رهسپار بيروت شده اند. به طور قطع تصميمي كه اوپك در اجلاس بيروت اتخاذ مي كند تأثيرات مهمي بر بازارهاي نفت حداقل در كوتاه مدت خواهد داشت.
البته اين تأثيرات شايد نتواند انتظار برخي محافل اقتصادي و سياسي بين المللي را مبني بر كاهش قيمت نفت به زير ۳۰ دلار برآورده سازد، حتي اگر ميزان توليد از ۲ ميليون بشكه در روز هم بالاتر برود. علت اين مهم نيز عدم تأثيرگذاري سياستهاي اتخاذي اوپك بر افزايش قيمت نفت در ماه هاي اخير است. با اين حال در شرايط كنوني اوپك ناچار است با هدف نشان دادن حساسيت خود نسبت به رشد اقتصاد جهاني در نقش يك بازيگر فعال در كاهش قيمت هاي كنوني نفت تأثيرگذار باشد. اين نقش كه طبيعتاً از طريق افزايش توليد اعضا ايفا مي شود در شرايطي مي تواند موقعيت اوپك را در بازارهاي جهاني نفت تقويت و حتي حفظ كند كه با هماهنگي هرچه بيشتر اعضا بويژه اعضاي عمده و مؤثر صورت گيرد. به طور قطع هرگونه يكجانبه گرايي و عدول از سياستهاي مشترك توسط اعضا موقعيت اوپك را به شدت متزلزل خواهد كرد. نتيجه رواني اين وضعيت نيز كاهش شديد قيمت نفت است كه براساس تجربه هاي گذشته و شرايط اقتصادي كنوني اعضا، زيان هاي جبران ناپذيري را به آنها وارد مي سازد.
از جمله تصميمات منطقي كه اعضاي اوپك در اجلاس بيروت بايد اتخاذ كنند، تجديدنظر در محدوده قيمت نفت است. براساس مصوبه اوپك، هرگونه مداخله اين سازمان در بازارهاي نفت از طريق متغير توليد، منوط به كاهش يا افزايش قيمت نفت از محدوده ۲۲ تا ۲۸ دلار در هر بشكه است. اعضاي اوپك با هدف بالا بردن قدرت مانور خود در بازارهاي جهاني و كاهش انتظارات مربوط به محدوده قبلي، بايد محدوده جديدي بين ۲۸ تا ۳۲ دلار براي هر بشكه را تعيين كنند.

گروه اقتصادي: افزايش توليد موتورسيكلت و استفاده از آن مشكلاتي از جمله افزايش معضلات زيست محيطي، مصرف بالاي بنزين و نبود كيفيت در محصولات عرضه شده را در پي داشته است.
پيش بيني مي شود در طي برنامه چهارم توسعه نيز با افزايش قيمت بنزين و رشد ترافيك درون شهري، سهم تقاضا براي اين وسيله نقليه در بخش حمل و نقل افزايش يابد.
با رامين رحيميان رئيس گروه مطالعات و گزينش فناوري در ناوگان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور گفت وگو كرده ايم.
***
* وضعيت كيفي موتور سيكلت هاي توليدشده در كشور چگونه است؟
-در حال حاضر محصول اصلي موتورسيكلت كشور، موتورسكيلت چهارزمانه با حجم موتور ۱۲۵ سي سي از كلاس استاندارد يا خياباني بوده كه در ايران معروف به CG است. CG نام تجاري يكي از مدل هاي موفق شركت هوندا ژاپن در دهه هفتاد ميلادي بود كه متاسفانه در كشور ما از آن نه تنها به عنوان يك كلاس موتورسيكلت، بلكه گاهي به عنوان صنعت موتورسيكلت CG نيز نام برده مي شود و تقريبا ۹۰درصد موتورسيكلت هاي توليدي در كشور با كپي از روي اين محصول در حال مشابه سازي است. قواي محركه همه موتورسيكلت هاي توليدشده در كشورمان وارداتي بوده و از كشورهاي ژاپن، تايوان، كره جنوبي و چين و هند تامين مي شود كه به دليل فقدان سياست هاي كنترلي بر توليد، تنوع كيفي و قيمتي محصولات فوق بسيار گسترده است.
* ميزان مصرف سوخت و آلايندگي زيست محيطي موتورسيكلت هاي توليدي كشورمان چگونه است؟
-بررسي مصرف سوخت موتورسيكلت هاي توليدي وضعيت نابسامان توليد اين وسيله نقليه است به نحوي كه محدوده مصرف سوخت موتورسيكلت هاي ۱۲۵ سي سي توليدي در كشور بين ۷/۲ تا ۵/۴ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است. رابطه ميان مصرف سوخت و قيمت نيز معكوس بوده، به شكلي كه اختلاف قيمت موتور سيكلت بدون كيفيت و پرمصرف با نوع كاملا مشابه (شكل ظاهري) كم مصرف و با كيفيت، تا حدود يك ميليون تومان است. وضعيت ايمني، عملكرد موتور و آلاينده ها نيز مشابه مصرف سوخت در بين موتورسيكلت هاي توليدي در كشور بسيار متغير است. بطور كلي مي توان گفت مصرف سوخت ۹۰درصد توليدات صنعت موتور سيكلت كشور CG125 بيش از ۵/۱ برابر و آلايندگي آنها حداقل ۲ تا ۴ برابر استانداردها و معيارهاي روز دنيا است.
در حال حاضر ۱۰درصد كل بنزين مصرفي كشور توسط ناوگان موتورسيكلت مصرف مي شود كه با توجه به رشد توليد، افزايش تقاضاي استفاده و عدم توجه به كيفيت، ميزان مصرف سوخت و آلايندگي محصولات اين صنعت مي تواند در آينده بحران جدي را در پي داشته باشد.

طرح توليد كارخانه تغليظ مس سرچشمه به ميزان سالانه ۱۶۰ هزار تن كنسانتره ۲۸ درصد، ديروز با حضور رييس جمهوري به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن با بهره برداري از فاز نخست طرح مذكور سالانه ۱۶۰۰ تن كنسانتره موليبدن ۵۵ درصد به عنوان محصول جانبي اين طرح توليد خواهد شد.
سرمايه گذاري صرف شده در اين طرح ۵۲۰ ميليارد ريال و ۱۲۷ ميليون دلار است.
فاز دوم طرح مذكور نيز با ظرفيتي معادل فاز يك در آينده نزديك به بهره برداري خواهد رسيد. بهره برداري از طرح توسعه تغليظ مس سرچشمه نقطه آغازين اين توسعه بوده و پس از آن طرح هاي مس ميدوك و ذوب آهن خاتون آباد به فاصله زماني كوتاهي آماده راه اندازي مي شوند.
در مراسم بهره برداري از اين طرح، رييس جمهور توسعه، علم و صنعت را از ضروريات دانست و با اشاره به اينكه بخش معدن كشور ما نسبت به خودش در سال گذشته بالاترين رشد را داشته است، گفت: صادرات معدني ما نزديك به ۹۰۰ ميليون دلار در سال گذشته بوده است كه نسبت به پتانسيلي كه داريم بسيار كم است.
آقاي خاتمي با اشاره به فاز بعدي طرح توسعه تغليظ مس سرچشمه، يادآور شد كه اگر اين فاز به بهره برداري برسد به ۳۵۰ هزار تن در سال خواهيم رسيد و از مرز ۲۸۰ هزار تن خواهيم گذشت و با توسعه صنايع پايين دستي نرخ ارزش افزوده بيشتري پيدا مي كند.رييس جمهور در ادامه توان و شايستگي فرزندان كشور در جهت خودكفايي و كم كردن وابستگي به ديگران را بسيار ارزشمند دانست و تاكيد كرد كه اين روند بايد ادامه پيدا كند.
در اين مراسم وزير صنايع و معادن اعلام كرد: ظرفيت صنايع مس كشور تا پايان سال جاري به ۲۸۰ هزار تن مي رسد.وي افزود: همه طرح هاي توسعه تدوين شده در صنعت مس كشور، تا پايان امسال به بهره برداري خواهد رسيد.
در اين مراسم مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران نيز گفت: با بهره برداري از اين طرح ظرفيت مس از ۱۴۰ هزار تن به ۲۸۰ هزار تن مي رسد.وي افزود: طبق بررسي انجام گرفته بخش اعظمي از منابع مس در ايران از جنوب شرقي تا شمال غربي كشور قرار گرفته است.وي تصريح كرد: ايران داراي ذخاير غني مس در دنيا است و ميزان اين ذخاير ۵۷ ميليارد تن برآورد شده است كه ۹/۱ ميليارد تن آن در ايران است.ازاين لحاظ ايران داراي رتبه ۱۷ در جهان است.

جمعي از اقتصاددانان مجلس هفتم از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار ارجاع برنامه چهارم به مجلس شدند.
محمد خوش چهره، نماينده مردم تهران با اعلام اين مطلب به خبرگزاري مهر گفت: برنامه چهارم براي بررسي و رفع ايرادات شوراي نگهبان بايد از مجمع به مجلس ارسال شود و تلاشهايي نيز براي اين كار از سوي نمايندگان اقتصاددان مجلس هفتم صورت گرفته است.
وي احتمال چنين امري را قوي دانست و افزود: فقط لابي هاي سياسي در تلاشند تا برنامه چهارم به مجلس هفتم نرود.
در اين خصوص دايره حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي امكان بررسي لايحه برنامه چهارم در مجمع است.

گروه اقتصادي: كشورهاي عضو اوپك در نشست روز پنجشنبه خود در لبنان در خصوص سياستهاي جديد اين سازمان تصميم گيري مي كنند.
افزايش توليد اوپك، تغيير سهميه اعضا و تغيير دامنه قيمت پذيرفته شده توسط اوپك از جمله مباحث كليدي است كه بازار نفت منتظر تصميم اوپك در خصوص آنها است.
وزير نفت ديروز در گفت وگو با خبرگزاري فارس ضمن حمايت از افزايش توليد اوپك گفت: يكي از مباحث مطرح در اجلاس روز پنجشنبه بحث بروي دامنه قيمت اوپك است.
اكنون دامنه قيمت ۲۲ تا ۲۸ دلار توسط اوپك پذيرفته شده است و در صورت افزايش يا كاهش قيمت نفت، كشورهاي عضو اوپك در خصوص تغيير سهميه هاي خود تصميم گيري مي كنند.
زنگنه در اين خصوص معتقد است كه اكنون كشورهاي دنيا پذيرفته اند كه سطح قيمت ۳۰ تا ۳۲ دلار قيمت معقولي است. اولين بار ونزوئلا از سازمان كشورهاي توليدكننده نفت درخواست كرده بود تا دامنه قيمت اوپك ۲۸ تا ۳۲ دلار تعيين شود.