بي توجهي به الگوهاي مصرف بهينه انرژي در كشور ما موجب شده انرژي هاي مصرفي در كشور ما بسيار بالا تر از استانداردهاي جهاني باشد به طوري كه برخي انرژي هاي مصرفي در كشور چند برابر كشورهاي پرجمعيت تر است.
بنزين، گاز، برق، آب و ... از جمله موارد مصرفي در كشور است كه الگوهاي مصرف بهينه در آنها رعايت نمي شود به همين دليل ميزان مصرف آنها در كشور ما خيلي بالا ست.
درباره بالا  بودن مصرف انرژي در كشور عللي مختلف مطرح مي شود كه ارزان بودن و نبود فرهنگ مناسب مصرف از آن جمله است.
بعد از آب و بنزين اين بار نوبت به برق است كه مصرف آن از استانداردها فراتر رفته چراكه ميزان مصرف اين انرژي در كشور ما به مراتب بالا تر از ساير كشورهاست در حالي كه برخي از كارشناسان علت اين بالا  بودن مصرف را فقدان فرهنگ استفاده مناسب از انرژي برق مي دانند. قائم مقام سازمان قوانين معتقد است: پايين بودن قيمت برق موجب شده كه برق مصرفي در كشور خصوصاً براي روشنايي چندبرابر كشورهاي ديگر باشد.
مهندس مسعود حجت افزود: قيمت عرضه برق در ايران نسبت به ديگر كشورهاي جهان ناچيز است به همين دليل مصرف كنندگان دقت لا زم را در مصرف به كار نمي گيرند.قيمت عرضه برق در ايران نسبت كشورهاي ديگر جهان ناچيز است و با قيمت تمام شده فاصله زيادي دارد. وي بزرگترين مشكل صنعت برق كشور را مسأله سرمايه ها و هزينه ها دانست و گفت: در حال حاضر قيمت تمام شده هر كيلو وات ساعت برق در كشور پنج سنت است كه اين قيمت مطابق قيمتهاي جهاني است اما همين برق با قيمت ۵/۱ سنت به مردم عرضه مي شود، در حالي كه قيمت برق بدون در نظر گرفتن هزينه سوخت سه سنت معادل ۲۴ تومان است.
وي بااشاره به اين كه براي توليد هر كيلو وات ساعت برق از توربين گازي ۲۴۰ هزار تومان و براي احداث هر كيلومتر خط انتقال ۱۰۰ ميليون تومان هزينه مي شود، تصريح كرد: متأسفانه به فرهنگ بهينه مصرف برق در كشور توجيهي نمي شود و مردم به دليل قيمت پايين، اين كالا ي باارزش را به راحتي هدر مي دهند.وي افزود: در كشورهايي كه برق با قيمت واقعي آن عرضه مي شود مردم با نهايت دقت از اين انرژي استفاده مي كنند.متاسفانه اين موضوع به يك ترجيع بند تكراري در خصوص اغلب كالا هاي عمومي در كشور تبديل شده است كه براي تعديل مصرف آنها بلا فاصله مسئولا ن به قيمت پايين كالا  اشاره مي كنند و تنها راه مصرف بهينه را با بالا بردن قيمت مي دانند. در حالي كه اغلب كالا هاي عمومي از نظر اقتصادي كشش ناپذيرند. يعني بالا بردن قيمت آنها تاثير چنداني در ميزان مصرف آنها ندارد. از سوي ديگر دولت خود بزرگترين مصرف كننده اين قبيل كالا ها در كشور است و بالا  بردن قيمت اين كالا ها معنايي جز افزودن بر هزينه هاي درست و در نتيجه افزايش كسري بودجه و پيامد محتوم آن، تورم بيشتر ندارد.
بجا خواهد بود كه مسئولا ن به شيوه هاي بهبود مديريت مصرف و بالا  بردن توليد بيانديشند و قيمت را اگر هم ابزاري براي كنترل مصرف مي دانند، لا اقل در مورد كالا هاي عمومي آن را به عنوان تنها راه موجود در نظر نگيرند.