(قسمت اول)
خانه نداريد.
درآمد كافي به دست نميآوريد و اميدي به جمع كردن پول كافي براي خريد يك آپارتمان كوچك هم نداريد.
روزنامه ها را ورق مي زنيد و به تبليغي در باب پيش فروش واحدهاي آپارتماني برمي خوريد چه خوب و دلگرم كننده!
كافي است يكي، دو ميليون تومان به عنوان پيش قسط بپردازيد و سپس ماهيانه ۶۰ تا صد هزار تومان. قسط هاي بعدي هم قابل پرداخت به نظر مي رسند.
آن تكه روزنامه را بريده و به مقصد يكي از اين سازندگان واحدهاي آپارتماني انبوه راه مي افتيد. در طول راه و همه ماه هاي بعد روياي خانه دار شدن را در ذهن خود مي پرورانيد. اما هيچ چيز به آن سادگي كه به نظر رسيده نيست. به هيچ وجه.
هشدار دادستان تهران 
همين هفته پيش بود كه دادستان تهران در خصوص تخلفات پيش فروش واحدهاي آپارتماني در تهران هشدار داد و از آن به عنوان يكي از جرايم سازمان يافته ياد كرد.
سعيد مرتضوي در پاسخ به اين سؤال كه تدابير دادسرا براي مقابله با تخلفات مربوط به پيش فروش واحدهاي آپارتماني در تهران چيست؟ گفت كه اين پديده به عنوان يكي از جرايم سازمان يافته و حرفه اي محسوب مي شود و اكنون نيز شايع است.
او در اين باره گفت: مواردي بود كه يك فرد يك واحد آپارتمان را به ۱۱ نفر فروخت، ضمن اينكه متخلفان پس از ارتكاب جرم متواري مي شدند.
دادستاني براي حل اين معضل، در نامه اي به شهردار تهران، پيشنهاد كرد هنگامي كه مجوز براي ساخت ساختماني از سوي شهرداري صادر مي شود، هر واحد آپارتماني پيش سندي داشته باشند كه مشخصات كامل واحد مربوطه در آن قيد شود و بنگاه هاي معاملا تي موظف شود كه در زمان تنظيم قولنامه، پيش سند ياد شده را ضميمه كرده تا در اين خصوص تخلفي رخ ندهد.
بنابراين ابعاد مسأله از گله و شكايت چند نفر فراتر رفته و بدل به يك معضل اجتماعي اقتصادي بسيار جدي شده است.
يك قرارداد نمونه اي 
قرارداد زير بين يك شهروند و يكي از اين شركت هاي انبوه ساز كه در كرج فعاليت مي كند بسته شده. به جزئيات آن دقت كنيد.
ماده يك - فروشنده: شركت انبوه سازان .... (با مسؤوليت محدود) به نشاني: تهران، خيابان ...
ماده دو- خريدار: آقاي...
ماده سه - مورد معامله: يك واحد آپارتمان مسكوني به متراژ تقريبي ۸۰ متر مربع بدون پاركينگ و انباري واقع در فرديس كرج...
ماده چهار - ثمن( قيمت) مورد معامله: كل ثمن مورد معامله كه توسط خريدار به فروشنده پرداخت مي شو د، مبلغ يك صد و هشت ميليون ريال معادل ده ميليون و هشتصد هزار تومان است كه مي بايست توسط خريدار به فروشنده پرداخت گردد.
ماده پنج - شرايط پرداخت ثمن معامله: خريدار متعهد مي گردد هنگام عقد قرارداد مبلغ ۱۸ ميليون ريال، شش ماه پس از قرارداد مبلغ ۱۴ ميليون ريال و در زمان تحويل مبلغ ۱۵ ميليون ريال و تعداد ۳۵ قسط ماهيانه ۶۰۰ هزار ريال بپردازد كه جمع مبلغ پرداختي خريدار بدون احتساب وام بانكي ۶۸ ميليون ريال مي گردد.
تبصره يك - مبلغ ۴۰ ميليون ريال از كل ثمن معامله به صورت وام است كه خريدار موظف است اقساط آن را پرداخت كند و در صورتي كه اخذ وام با مشكل مواجه شد خريدار موظف است مبلغ وام را به فروشنده بپردازد كه شرايط پرداخت توسط فروشنده معين مي شود.
تبصره دو - فروشنده متعهد مي شود ظرف مدت ۱۸ ماه آپارتمان مورد معامله را ساخته و تحويل خريدار نمايد كه در صورت بروز حوادث قهري و غيراختياري و ضوابط و قوانين بازدارنده كشوري اين زمان قابل افزايش است و در صورتي كه علت افزايش زمان تحويل غير از مواد ياد شده باشد، فروشنده موظف است ده درصد از مبلغ پيش پرداخت را به عنوان ضرر و زيان به خريدار پرداخت كند.
تبصره سه - فروشنده در انتخاب واحدهاي مسكوني براي خريدار مختار است و در صورتي كه خريدار انصراف دهد و يا به تعهد خود جزئاً يا كلا ً عمل ننمايد قرارداد از طرف فروشنده فسخ و حداقل سه ماه فرصت دارد تا مبالغي را كه از خريدار دريافت نموده بدون افزايش بازگرداند.
تبصره چهار - فروشنده متعهد مي شود واحدهاي مسكوني را با رعايت كامل ضوابط و قوانين شهرسازي و معماري و رعايت كليه اصول ايمني ساخته و بدون نقص تحويل خريدار نمايد.
تبصره پنج - در صورت افزايش قيمت مصالح و دستمزد (به استثناي شاخص هاي تورم بانك مركزي) فروشنده مي تواند ۲۰ درصد ثمن معامله را افزايش دهد.
ساير بندها، مشابه نمونه هاي متداول هستند.
به اين نكات بنگريد
مواردي كه در همين قرارداد جلب نظر مي كند و عملا ً عليه خريدار به كار مي رود يا مي تواند به كار رود به قرار زير هستند:
فروشنده متعهد شده ظرف مدت ۱۸ ماه آپارتمان مورد معامله را ساخته و تحويل دهد اما با اشاره به بروز حوادث مختلف اين زمان را قابل افزايش قلمداد كرده. در وهله اول افزايش اين زمان «نامحدود» است و سقفي براي آن تعيين نشده يعني براساس آنچه در قرارداد آمده زمان قابل افزايش مي تواند نه تنها محدوده چند ماه بلكه سال را هم پشت سر بگذارد. كافي است روزانه سري به دفاتر انبوه سازان بزنيد تا مراجعه كنندگان پرشماري را كه مي پرسند «پس خانه ما چه شد؟» و «تا كي بايد صبر كنيم؟» را بدون گرفتن پاسخ روشني ببينيد.
فروشنده در صورتي كه آپارتمان مورد معامله را در موعد مقرر تحويل نداد ده درصد از مبلغ پيش پرداخت را به عنوان ضرر و زيان پرداخت مي كند.به راستي حيرت انگيز است! يعني فقط ده درصد يك ميليون و هشتصد هزار تومان را، يعني ۱۸۰ هزار تومان! اين بدين معني است كه حداقل يك سال و نيم صبر كرده ايد و با عدم تحويل آپارتمان كه احتمالا ً از مرز ۲ سال هم گذشته فقط ۱۸۰ هزار تومان به عنوان زيان دريافت مي كنيد.مبلغي كه با آن يك دست كت و شلوار مناسب هم نمي توان خريد!
در تبصره سه آمده فروشنده در انتخاب واحدهاي مسكوني براي خريدار مختار است. در اينگونه موارد كه آپارتمان هاي مناسب معمولا ً در اختيار نزديكان و آشنايان قرار مي گيرند خريداران درمانده چاره اي جز قبول واحدهايي را كه فروشندگان انبوه ساز به آنها تحميل مي كنند، ندارند.
قابل توجه است كه در قرارداد آمده در صورت انصراف خريدار، قرارداد از طرف فروشنده فسخ شده و او حداقل تا سه ماه مبالغي كه از خريدار دريافت كرده را بدون افزايش (در شرايطي كه همه قيمت ها افزايش يافته) به او برمي گرداند. استفاده از واژه «حداقل»در قرارداد جلب نظر مي كند، چرا كه مشخص نيست «حداكثر» اين زمان چقدر است. يعني فروشنده مي تواند تا هر زمان كه خواست برگرداندن همان مبلغ ناچيز شما را هم به تعويق بيندازد.
ساير مخاطرات 
شهروندي كه سعي كرد يكي از اين واحدهاي آپارتماني را از يكي از اين انبوه سازان در اطراف كرج بخرد و هرگز به اين امر نائل نيامد موارد زير را در مورد مخاطرات پيش خريد كردن اين قبيل آپارتمان ها برشمرد:
اول: در بدو امر مجموعه اي را كه ساخت و ساز در آن جريان دارد به شما نشان مي دهند و مي گويند اين همان مجموعه است يا زميني در همان نزديكي متعلق به آن شركت انبوه ساز وجود دارد. اما اگر ۴، ۶ يا ۸ ماه بعد سر بزنيد نقاط ديگري را به شما نشان مي دهند و در بسياري از موارد درنمي يابيد عمليات ساختماني مربوطه، اگر اساساً عملياتي در جريان باشد، در كجا جريان دارد و مجموعه آپارتماني در دست احداث كجا است؟
دوم: هرگز برنامه زماني روشني در مورد اجرا و تحويل كار به شما ارائه نمي دهند و صرفاً مي گويند نگران نباشيد. در حالي كه نگراني هاي شما روزافزون است.
سوم: برخي از اين شركت ها جدولي براي خود درست مي كنند (جدولي كه در قرارداد بين خريدار و فروشنده كوچكترين اشاره اي به آن نشده) و در آن روزهايي كه اقساط ماهيانه مثلا ً همان ۶۰ هزار تومان را بايد به حساب بانكي آنها واريز كنيد را زير ذره بين مي برند و به شما مي گويند شما ۲ روز يا ۳ روز مثلا ً قسط سوم ۶۰ هزار تومان خود را دير به حساب مربوطه ريخته ايد و بنابراين نمره منفي گرفته ايد، در حالي كه آقا يا خانم الف آن قسط را يك روز زودتر به حساب بانكي ريخته و نمره مثبتي گرفته.
آنها در نيمه راه در حالي كه روياي خانه دار شدن را در ذهن داريد جدولي كه نمره هاي منفي و مثبت در آنها برابر نام خريداران به چشم مي خورد (البته اگر همه آن نام ها خريدار باشند) را برابر شما مي گذارند و خبر مي دهند: از خانه خبري نيست و شما را به دليل كسب امتيازهاي منفي كنار گذاشته اند!
چهارم: برخي از حضرات انبوه ساز عملا ً از ابتداي كار به جمعآوري پول مردم به بهانه خانه دار كرد آنها مي پردازند در حالي كه تعداد افرادي كه ثبت نام كرده اند بيش از تعداد آپارتماني است كه مي سازند. اما با اين تمهيد در ميانه راه در حالي كه از پول آنها حداكثر استفاده را برده اند، عذر آنان را مي خواهند و همان مبلغ اوليه را بدون سود يا هر گونه افزايش به آنها بازمي گردانند.
پنجم: نكته اصلي براي اين نوع انبوه سازان جمعآوري پول هاي سرگردان مردم است. يعني اگر انبوه سازي فقط از ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر پول اوليه را دريافت كند حدود يك ميليارد تومان در ابتدا در اختيار دارد كه رقم قابل ملاحظه اي است و معمولا ً اگر به كارگاه آنها سر بزنيد ماشينآلاتي در خور اين رقم نمي بينيد. ضمن آنكه با همان ماهيانه ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان از سوي هر نفر(كه البته در قراردادهاي جديد دو برابر شده) حدود ماهي ۳۰ ميليون تومان به حساب آنها وارد مي شود.
بنابراين اكثر اين انبوه سازان با پول مردم بازي مي كنند و تأخير در كار، قدرت بازي با پول و سرمايه مردم را به آنها مي دهد.