آزاده بهشتي 
اين وسيله يكي از ابزارهاي مدرن شدن است، معيار سنجش پيشرفت، البته بد چيزي هم نيست. فرض كنيد در يكي از فروشگاه هاي بزرگ، خريد زيادي مي كنيد اما در پايان متوجه مي شويد پول به اندازه كافي نداريد، نياز به نگراني نيست، با داشتن يك كرديت كارت (كارت اعتباري) در كيف خود بدون در نظر گرفتن اعتبار كارت مي توانيد خريد خود را به پايان برسانيد.
حدود ۵۰ سال از صدور اولين كارت اعتباري در دنيا مي گذرد، در دهه ۱۹۵۰ موسساتي نظير امريكن اكسپرس(American Experec) و داين استراپ در آمريكا براي اولين بار اقدام به صدور كارت اعتباري كردند.
اين كارت ها كه به دو صورت دبيت يا بدهي و كرديت يا اعتباري راه اندازي شدند، ضمن دادن امكان خريد به دارندگان كارت از نظر اقتصادي نيز بسيار مقرون به صرفه است.
در نوع اول يا دبيت دارنده كارت برحسب ميزان موجودي مي تواند از كارت استفاده كند اما در كارت هاي كرديت يا اعتباري، براساس شخصيت فرد، نوع شغل و ميزان اعتبار نزد بانك يا موسسه مالي كه كارت را صادر كرده است، امكان استفاده از كارت وجود دارد كه در اين نوع از كارت ها دارندگان كارت مي توانند اقدام به تهيه مايحتاج و اقلا م مصرفي خود كرده وبدون پرداخت هر گونه وجهي، تصفيه آن را برعهده بانك بگذارند و در مقابل كار مزدي به بانك پرداخت مي كنند.
كارت هاي دبيت امكان برطرف كردن نيازهاي نقدي از طريق باجه خودپرداز با پرداخت كارمزد اندك را فراهم مي كند. مكانيزم صدور كارت اعتباري در دنيا روشي نيست كه در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد. در دنيا موسسات معتبر به عنوان صادر كننده كارت محسوب مي شوند و بانك هاي مختلف سفارش صدور كارت را از مشتريان اخذ كرده و با خطوط اعتباري كه دارند، بخشي از آن اعتبار را به مشتريان واگذار مي كنند و در اين فرآيند سود قابل توجهي عايد بانك ها و موسسات مالي مي شود.
جواد سعيدي، مدير اداره خدمات كارت بانك كشاورزي معتقد است پيش نياز اصلي گسترش اين نوع كارت ها، تجهيز كردن وسايل و تكنولوژي مورد استفاده براي دارندگان اين كارت ها در دنيا است.
در حال حاضر چيزي بالغ بر ۲۳ ميليون پايانه خدماتي توسط موسسات فروش كارت ها در دنيا نصب شده است و يك ميليون دستگاه خودپرداز، خدمات نقدي را به دارندگان كارت ها ارايه مي دهد.
محدوديت هاي كارت هاي اعتباري در ايران 
شايد اگر باجه هاي خودپرداز بانك هاي مختلف در ايران نتيجه خوبي به بار داشت، اكنون در بحث كارت هاي اعتباري يا كرديت كارت ها با اقبال عمومي بيشتري مواجه بوديم.
جواد سعيدي، مدير خدمات كارت بانك كشاورزي در زمينه محدوديت هاي كارت اعتباري در ايران به كاستي هاي مخابراتي اشاره مي كند و مي گويد: مهمترين معطلي كه در بحث انواع مختلف كارت هاي اعتباري وجود دارد، نبود بسترهاي مخابراتي به نحوي است كه بتوان مديريت كل سيستم بانكي را توسط آن اجرا كرد.
عدم ارايه تعريف واضح و روشن در تطابق روش هاي مورد استفاده در بانكداري اسلامي و كارت اعتباري يكي ديگر از دلايل محدوديت هاي اين نوع كارت ها در ايران است كه سعيدي به آن اشاره مي كند و مي افزايد: نبود موسسات ارايه دهنده فناوري و خدمات ياISP ها را نيز مي توان به اين عوامل اضافه كرد.
يكي از مشكلات اساسي در ايران مواجهه با وسيله اي است كه به صورت وارداتي و كالاي خارجي وارد كشور مي شود. پيش بيني نكردن برنامه هايي در قالب فرهنگ سازي با ورود هر وسيله جديد باعث شكست و بي رونقي آنها مي شود.
جواد سعيدي با اشاره به فرهنگ متفاوت كشورهاي مختلف در استفاده از اين كارت هاي اعتباري معتقد است: در اين زمينه بايد از طريق تبليغات، فرهنگ و بستر لازم براي آن فراهم شود.
حسين كدخدايي، استاد دانشگاه و كارشناس مسايل امور بانكي نيز در همين زمينه به فرهنگ پول اعتباري و مزاياي آن نسبت به پول فيزيكي اشاره كرد و گفت: پول اعتباري به خاطر دو دليل عمده نبود فرهنگ استفاده از آن و كمبود امكانات دچار مشكلات عديده اي شده است، در صورتي كه يكي از روش هاي عمده خريد در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، پول اعتباري است.
وي در همين زمينه به شبكه عرضه و تقاضاي ضعيف و كمبود شبكه هاي پذيرنده كارت هاي اعتباري در ايران اشاره كرد و گفت: وقتي به خاطر كمبود امكانات مخابراتي يك باجه خودپردازنده چند روز فاقد كارآيي است، مسلما اطمينان لازم براي جذب متقاضي براي كارت هاي اعتباري نيز پايين مي آيد.
استفاده از كامپيوتر و پول اعتباري در ايران با نوعي بيگانگي ميان مراكز ارايه خدمات و متقاضي رو به رو است. كدخدايي در همين زمينه معتقد است: براي فرهنگ سازي در استفاده از كارت هاي اعتباري بايد بخش پذيرنده كارت و صاحبان آن آموزش لازم را ببينند.
در عين حال آگاهي از مزايا و منافع و تشويق براي جذب متقاضي از طريق ارايه امكانات و جوايز براي استفاده از آن چيزي است كه جواد سعيدي به آن اشاره مي كند و مي افزايد: شركت هاي ترنزاكشن با ارايه كارت هاي جايزه به دارندگان كارت اعتباري نوعي تشويق و ترغيب براي استفاده از آنها را در افراد ايجاد مي كنند.
در اين شيوه تشويقي، مقدار استفاده از كارت اعتباري براي خريد در كارت هاي رايگان ثبت مي شود و در پايان هر ماه به قيد قرعه به افراد جوايزي نظير سفر دور دنيا، بليت هواپيماي مسافرتي و ... داده مي شود.
حسين كدخدايي نيز معتقد است بايد مردم را با اين نوع از پول الكترونيك آشنا كرد و به آنها اطمينان داد كه امكان سرقت و جابه جايي پول از طريق كارت هاي اعتباري وجود ندارد. اعتماد جامعه به كارت هاي اعتباري مساله اي است كه بيشتر كارشناسان امور بانكداري بر آن پاي فشرده اند، كدخدايي مي افزايد به بانك ها و موسسات ارايه كننده خدمات بايد اطمينان و امكانات لازم داده شود تا علاقه و انگيزه لازم براي ارايه خدمات داشته باشند.
وي ضمن اشاره به پايين بودن مشاركت بخش خصوصي در بانكداري ايراني، گفت: بسياري از موانع و مشكلات تجهيزاتي براي راه اندازي و نصب پايانه هاي كارت هاي اعتباري از طريق كمك گرفتن از بخش خصوصي به نتيجه مي رسد.
يك گام عقب تر از كشور همسايه 
براي نشان دادن ميزان عقب ماندگي ايران، اشاره اي به آمارهاي استفاده از اين كارت ها در كشور تركيه كافي است.
تنوع و ميزان جمعيت و فرهنگ اين كشور با ايران همخواني هايي دارد. آمار مركز بين كارتي تركيه در خصوص استفاده از كارت هاي اعتباري نشان مي دهد در ۳ ماه اول سال جاري نزديك به ۵ ميليون و ۲۷۴ هزار نفر از كارت هاي اعتباري صادر شده استفاده كرده اند كه اگر اين آمار را از سال ۱۹۹۷ تاكنون به آمارهاي ديگر اين كشور اضافه كنيم در حال حاضر عدد آن به ۲۱ ميليون و ۲۷۵ هزار نفر مي رسد.
از جمعيت ۷۰ ميليوني تركيه ۴۰ درصد زير خط فقر قرار دارند، اما تمايل به استفاده از اين كارت ها با اعتباردهي به پول الكترونيك در آنها بسيار بالا است به طوري كه تنهادر سه ماه اول سال جاري ۱۰ ميليارد دلار خريدبا اين كارت ها انجام شده كه رقم قابل توجهي است و پيش بيني شده تا پايان سال جاري اين رقم به ۳۷ ميليارد دلار برسد.
ممنوعيت بين المللي ايران 
كارت هاي اعتباري تنها در ايران امكان استفاده در سطح بين المللي ندارند. جواد سعيدي در اين زمينه به تحريم اقتصادي صورت گرفته براي ايران توسط آمريكا اشاره مي كند و مي گويد: مسايل سياسي و تحريم اقتصادي امكان استفاده از مستركارت ها را از بين برده است، از اين رو اجازه صدور كارت ها به ايران داده نمي شود و پايانه هايي كه در سطح بين المللي نصب شده اند در ايران نيست.
وي ضمن اميدواري براي حل اين مشكل، از رايزني ها و بحث هاي اقتصادي براي حل اين مساله خبر داد.

۱۳۵۷۰
وزارت راه و ترابري بالاخره آمار داد، آن هم آماري مربوط به يكي از جنجالي ترين خبرهاي فروردين امسال را. فروردين امسال هلال احمر و چند سازمان ديگر آمارهايي دادند از تلفات جاده اي در مسافرت هاي نوروزي كه با واكنش وزارت راه و ترابري مواجه شد. اين وزارتخانه ادعا مي كرد كه آمار تصادفات صحيح نيست و فقط بايد از قول اين نهاد رسمي اعلام شود.
بعد از آن بود كه بالاخره ۱۹ خرداد وزارت راه وترابري آماري از تصادفات جاده اي داد ولي مربوط به سال پيش را. ۱۳۵۷۰ تعداد تلفات جاده اي نيمه اول سال ۸۲ است. اين تعداد كشته در ۶ماه هم رقم بالايي است. با اين حساب شهروندان اگر از ترس زلزله و ناامني از شهر بيرون رفتند خيالشان چندان از امنيت سفر جاده اي راحت نباشد، چون كه كارشناسان وزارت راه گفته اند حتي اگر قوانين هم رعايت شود، باز هم رانندگاني هستند كه درصدي از تصادفات، ناشي از لجبازي آنهاست.
۲۴۰
طبيعت هم با تهران سرناسازگاري دارد، اگر خطاي انساني باعث مي شود تا در جاده ها تصادف كنيم، زلزله و وزش باد كه دست ما نيست. مي گويند هواي تهران ۲۴۰ روز از سال را بدون باد سپري مي كند. اين يعني دو سوم سال هوا راكد است و حتي از دست طبيعت هم براي پراكندن دود و كم كردن آلودگي هوا كاري بر نمي آيد. بنابراين بايد خودمان دست به كار شويم. فكرش را كه بكنيد ۲۴۰ روز در سال خيلي هم زياد نيست و مي شود كمي به خود سختي داد وماشين شخصي را براي هر كار بيرون نياورد. ۲۴۰ روز كه دوام بياوريد آن ۱۲۰ روز بادي، در عوض جبران مي كند و يك سال كم دود را سپري مي كنيم.
۳۵۰
فقط باد كه نيست، آب هم در زندگي موثر است و البته تاثيرش بيشتر از باد هم هست. روزانه هر تهراني ۳۵۰ ليتر آب مصرف مي كند كه ميزان بالايي است. واقعا معلوم نيست يك آدم اين ۳۵۰ ليتر آب را چه كار مي كند. اگر آنها را در ظرف هاي ده ليتري بريزيم ۳۵ ظرف آب مي شود و اگر يك روز آب مصرف نكنيم ۲ ميليارد و ۴۵۰ ميليون ليتر آب جمع مي شود كه اگر دوست داشتيد مي توانيد با آن به اسم تهراني يك درياچه درست كنيد. بگذريم، كم آبي شوخي بردار نيست و اگر مشكل آن حادتر نشود، برطرف هم نخواهد شد، بنابراين سعي كنيد لااقل ۵۰ ليتر كمتر در روز آب مصرف كنيد.

«جرم اينترنتي از طريق شناسايي كاربر قابل پيگيري است» اين موضوع به تازگي شكل عملي به خود گرفته است،البته حوزه اينترنت در ايران از جمله آن بخش هايي است كه هنوز قانوني براي برخورد با متخلفان آن حوزه تدوين نشده است، شايد تا به حال لزوم وجود اين قانون احساس نمي شد، اما با فراگير شدن حوزه اينترنت و دسترسي بيش از ۵ ميليون نفر به اينترنت كه اغلب آنها نيز جوان هستند، ضرورت وجود قانون مشخص در اين زمينه در بين مسوولان كشور احساس شده است. اين است كه چندي پيش نيروي انتظامي براي پركردن اين خلاء، معاونت برخورد با جرايم اينترنتي را تشكيل داد. اما تعريف جرم اينترنتي نيز خود محلي از اختلاف بوده است تا تصويب اين قانون را هرچه بيشتر به تاخير اندازد. جديدا حتي مجازات حبس براي كساني كه از طريق اينترنت اقدام به تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب مي كنند تعيين شده است؛ شايد قانوني شبيه به قانون مطبوعات. براساس ماده ۳۰ پيش نويس قانون مجازات رايانه اي، تمام ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللي و ارايه كنندگان خدمات اطلاع رساني و اينترنتي مانند ISP ها موظف هستند داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و داده هاي مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. همچنين مراجع مذكور موظف هستند آدرس IP (شناسنامه هاي اينترنت) خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اي نيروي انتظامي اطلاع دهند. براساس اين ماده مي توان كاربران اينترنتي را شناسايي كرد. اما از آنجايي كه احتمالا مسوولان ترجيح مي دهند جلوي ارتكاب جرم را پيش از وقوع بگيرند پا را از اين هم فراتر گذاشته و هزينه هايي نيز از طرف مخابرات براي برخورد باISP  ها (مراكز ارايه دهنده خدمات اينترنتي) صرف كرده اند.
رضا رشيدي مدير عامل شركت ديتاي مخابرات ايران در اين رابطه مي گويد: «تنها ۲ شركت از ۷۰ شركت ارايه دهنده خدمات تلفني و اينترنتي كه ماموران قوه قضائيه آنها را پلمپ كرده اند توسط اين شركت به قوه قضائيه معرفي شده اند.»
اين در حالي است كه شركت مخابرات به تمامISP ها در هفته گذشته اخطار كرده بود تا تمام سايت هاي خاص كه از طرف مخابرات به آنها ابلا غ شده بود فيلتر كنند.
مهندس رشيدي مي گويد تا زماني كه موضوع فيلترينگ و ترمينيش (امكان ارتباط تلفني با اينترنت) تحت كنترل در نيايد، پلمپ كردن شركت هاي ارايه دهنده خدمات تلفن و اينترنت همچنان ادامه خواهد يافت.
رشيدي مي گويد: «در سال گذشته شركت مخابرات بيش از ۷ ميليارد تومان براي اجراي فيلترينگ هزينه كرده، در حالي كه برخيISP ها روش هاي تونلي در زمينه فيلترينگ مخابرات را دور زده اند و برخوردهاي اخير نيز به همين علت بوده است.»

اديب وحداني 
سانتا مونيكا شهر پرخبري است. ۸۱۰ نفر آدم به ياد ۸۱۰ نفر كشته جنگ عراق امروز به راهپيمايي آرام كنار ساحل مي روند. زن ها هنوز مرتب غر مي زنند كه حقوقشان با مردها برابر نيست و خوب هم به ياد دارند كه در بسياري از رشته ها سه چهارم بازار را به خودشان اختصاص داده اند و براي آن رشته هايي كه مردها اين وضعيت را ( كه تبعيض  خوانده مي شود!)
دارند، هل من مزيد مي زنند؛ از علوم كامپيوتري تا مهندسي. از طرف ديگر در سانتا مونيكا مديران دولت فدرال متهم مي شوند كه بر خلاف ميل راي دهنده ها ۷ ميليون دلار كمتر از آنچه را كه بايد خرج فضاي سبز كرده اند.در عين حال مقامات سانتا مونيكا از مردم درخواست كرده اند كه بااستفاده كمتر از خودروها و استفاده از دوچرخه، اسكيت بورد، پياده روي و وسايل نقليه عمومي به روند عالي و رو به رشد كاهش مصرف منابع طبيعي كمك كنند.
طبق نتايج يك پژوهش كه هفته گذشته اعلام شد در اين شهر از سال ۱۹۹۰ تا امروز نرخ مصرف منابع طبيعي ۷/۵ درصد كاهش يافته است. مدير اداره منابع طبيعي و مديريت كارهاي عمومي «در يك پركينز» در يك گفت وگوي مطبوعاتي از اين روند ابراز خوشحالي كرد و آن را امري بر خلاف روال مرسوم در ايالات متحده كه مصرف روزافزون منابع طبيعي است ارزيابي كرد.
در اين بررسي كه « جاي پاي اكولوژيك» نام گرفته است ، اثرات بشر بر اكوسيستم هاي طبيعي محلي و جهاني از طريق مشاهده استفاده از زمين ، برق ، گاز طبيعي، بنزين، گازوئيل، وسايل حمل ونقل،  جاده ، خانه سازي، غذا، محصولات، ريخت و پاش در مصرف و بازيافت بررسي مي شود.
اگر به هر فرد از ۶ ميليارد انسان زنده در دنيا ميزان برابري از زمين داده مي شد به هر نفر ۵/۴ هكتار مي رسد، در حالي كه در آمريكا اين نرخ به نفري۲۴ هكتار مي رسد كه در سانتامونيكا به اندازه ۱۳ درصد از سرانه ملي كمتر و حد ۹/۲۰ هكتار است« اين كوباني» مدير پايداري منابع شهر مي گويد:«حدي مشخص ( كه ذكر شد) براي ما وجود دارد و ما بايد سعي كنيم بهترين استفاده را از آن به عمل بياوريم. ما بايد به محدوديت ها آگاه شويم و انتخاب هاي بهتري داشته باشيم.»
البته جاي پاي اكولوژيك  يكي از ۷۰ برنامه در جهت بهبود محيط شهري سانتامونيكا است كه در سال ۱۹۹۴ تصويب و در سال ۲۰۰۳ به روز شد مسوولان شهر در كنار توصيه هايي كه دربالا ذكر شد، مردم را به استفاده بيشتر از اجناس بازيافتي توصيه كرده اند.

دسته اي از شاخصه هاي آماري همين كه ثابت بمانند و رشد فزاينده نداشته باشند، جاي بسي شكر دارد. عادت كرده ايم، هر ساله به تعداد قربانيان جاده اي افزوده شود. با اين روند چشم بسته مي توان پيش بيني كرد آمار تلفات جاده اي در سال ۱۳۸۳ بيشتر از سال ۱۳۸۲ خواهد بود. اما وزارت راه و ترابري در اقدامي جديد پيش بيني كرده سال ۱۳۸۳ رقم تلفات جاده اي افزايش نخواهد يافت.اين وزارتخانه تعداد تلفات جاده اي را در سال ۱۳۸۳ رقم ۲۵ هزار نفر پيش بيني كرد. بر اساس اين گزارش، اين پيش بيني با توجه به آمار تلفات جاده اي هر ساله، افزايش رو به فزوني توليد خودرو، گسترش علايم ايمني، كنترل و توسعه راه ها صورت گرفته است. آمار منتشره از سوي وزارت راه و ترابري حاكي است، تعداد متوفيان ناشي از تصادفات خودرويي در سال ۷۷؛۱۴۷۰۰ نفر، سال ۷۸ ؛۱۶۶۶۵ نفر، سال ۷۹ ؛۱۷۰۵۰ نفر، سال ۸۰؛ ۱۹۸۰۵ نفر، سال ۸۱؛۲۳۸۷۳ نفر و شش ماهه اول سال ۸۲ ؛۱۳۵۷۰ نفر بوده است.

تغيير، نخستين گام براي پيشرفت است 
مدير كل دفتر تاليفات وزارت آموزش و پرورش امسال هم وعده داد كه بيش از ۷ عنوان كتاب درسي در سال تحصيلي آينده تغيير مي كند.علي زرافشان توضيح داد: «در سال تحصيلي آينده، كتاب درسي «بخوانيم و بنويسيم» پايه سوم ابتدايي، كتاب برنامه درسي تربيت بدني در پايه دوم ابتدايي و كتاب «هديه هاي آسماني» پايه چهارم ابتدايي تغيير مي كند.» وي با توضيح اينكه كتب مقطع راهنمايي از تغييرات مصون خواهد ماند، گفت: «در سال آينده شاهد تغيير كتاب« دين و زندگي»، پايه دوم دبيرستان خواهيم بود، همچنين كتاب هاي شيمي و زبان انگليسي دوره پيش دانشگاهي و جغرافياي رشته علوم انساني نيز تغيير مي كند.»

حتي اگر سود وام مسكن كاهش هم بيابد، باز شايد در توان فرهنگيان نباشد،اما اينكه بخشي از آموزش و پرورش به فكر معلمان و مشكلاتشان افتاد، قابل توجه است. معاون مالي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش اول تاكيد كرد كه در حال حاضر يك سوم فرهنگيان خانه ندارند. بعد هم وعده داد: «از اين پس با هماهنگي هاي انجام شده، فرهنگيان فقط يك چهارم سود وام خود را پرداخت مي كنند و مابقي سود توسط دولت پرداخت مي شود.» معاون مالي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش توضيح داد: «بانك مركزي هر سال مبلغ ۹۰ ميليارد تومان براي وام مسكن فرهنگيان اختصاص مي دهد. ميزان پرداختي وام مسكن فرهنگيان در شهرهاي بزرگ، ۵ ميليون تومان و در شهرهاي كوچك ۴ ميليون تومان است.» گو اينكه شايد پرداخت اقساط همين وام هاي كم بهره هم تناسبي با حقوق معلمان نداشته باشد، با اين حال كاهش سود وام ،كمكي است براي خانه دار شدن فرهنگيان.

خيلي وقت است كه در ينگه دنيا ناتوانان و معلولان را جدي مي گيرند. تكنولوژي به كمك اين گروه آمده تا آنان را به اندازه يك شخص سالم، توانمند كند، شايد در ايران هم ديگر اينترنت براي نابينايان يك رويا نباشد. به تازگي شرايطي فراهم شده تا كودكان نابينا بتوانند از اينترنت استفاده كنند.
افشين مولا پور رئيس هيات مديره شركت نرم افزاري پسمين در اينباره گفت:« با كمك فن آوري اطلاعات و به كارگيري تكنولوژيWAB شرايط استفاده كودكان نابينا از اينترنت فراهم شده. اين تكنولوژي به روزترين دستاورد در محيط اينترنت است و با ورود آن به ايران مشكل نابينايان در ارتباط با اينترنت حل مي شود.» به گفته وي تكنولوژيWAB محيطي كاملا گويا است و نابينايان مي توانند با ورود به شهر اينترنتي كودكان كه براي كودكان زير ۱۵ سال طراحي شده، از امكانات اين شهرك مجازي استفاده كنند.

فكر مي كنيد كدام امر مربوط به جوانان، متولي واحد و خاص دارد كه ازدواج آنان متولي داشته باشد. شايد اگر امور تحصيلي جوانان را استثنا كنيم، راحت تر بتوان در اين مورد حكم داد. به هر تقدير، دبير همايش ازدواج و درمانگري سوءمصرف مواد مخدر گفت:« آموزش جوانان و آماده سازي آنها براي ازدواج از اهميت بالايي برخوردار است، اما هيچ متولي   اي در جامعه ما ندارد.» دكتر روشنك خدابخش هدف از برگزاري كارگاه هاي آموزشي ازدواج و درمانگري را ارتقاي ظرفيت هاي درمانگري متخصصان دانست. وي گفت:« متاسفانه هيچ سازماني در كشور، متولي ازدواج جوانان و آموزش هاي لازم مربوط به آن نيست، در صورتي كه آمارهاي ازدواج ناموفق در كشور بيداد مي كند.»
به گفته وي بررسي علل افزايش سن ازدواج در جوانان ايراني و راهكارهاي مقابله با اين معضل در بحث ازدواج از اهميت بالايي برخوردار است.

باور كنيد استان تهران از بسياري از استان  هاي كشور محروم تر است. كافي است سري به نقاط حاشيه اي اين استان يا حتي نقاط مركزي و جنوب پايتخت بزنيد، لابد صف هاي طولاني خريد شير يارانه اي را به عنوان شاخصه اين مناطق مي شناسيد. تهراني ها نه از مزاياي دسترسي آسان به شيرهاي محلي برخوردارند و نه به اندازه كافي شير يارانه اي در اختيارشان قرار مي گيرد. گويا قراراست اين معضل با افزايش سهيمه توزيع شير يارانه اي استان تهران حل شود. معاون برنامه ريزي و اداري و مالي استانداري تهران خبر داد سهميه توزيع شير يارانه اي استان تهران در روز، از يك هزار و ۲۰۰ تن در سال گذشته به يك هزارو ۳۱۰ تن در سال جاري افزايش يافت. به گفته مهندس احمدي توزيع كالاهاي يارانه اي هدفمند نيست و نحوه توزيع، نياز به بازنگري دارد. وي ابراز اميدواري كرد: با تغيير ساختار توليد و توزيع، كمبود شير استان برطرف شود. احمدي شير مورد نياز استان را روزانه ۳هزار و ۳۸۲ تن اعلام كرد.