|
انبوه سازان و پيش فروش واحدهاي آپارتماني
رويايي كه نياز به بازنگري دارد
قانونمند كردن پديده انبوه سازي و پرداختن به جزئيات اجرايي و حقوقي و مالي آن ضروري تر از هميشه شده. اين كه مردم هزينه اي را براساس قراردادي مي پردازند، اما در بيم بي اعتنايي فروشنده و پيمانكار به سر مي برند، پديده اي است كه بايد به آن پرداخت.
|
|
|
(قسمت دوم)
عكس: سعيد بهنام
چرا پديده انبوه سازي كه قرار بود پاسخي به نيازهاي مفرط مردم در زمينه مسكن باشد به نتيجه اي درخور آن نيازها نمي رسد؟
استقبال مردم از واحدهاي ارزان قيمتي كه در نقاطي دور از تهران نباشند، نشان مي دهد شهروندان كم درآمد حاضر به ترك تهران و سكونت در اين نقاط شده اند. اما بسياري از آن ها معتقدند برخي انبوه سازان عمدتاً در جهت جمعآوري پول هاي آن ها عمل كرده اند تا رفع نيازها.
آن ها از بي اعتنايي برخي انبوه سازان نسبت به قراردادي كه آن را امضا كرده اند حرف مي زنند و اعتراف مي كنند اميدي به صاحبخانه شدن ندارند.
پديده انبوه سازي از دل نيازهاي مردم برآمده و قاعدتاً بايد پاسخي باشد به آن نيازها. افزايش جمعيت طي دو دهه گذشته، بالا رفتن تعداد جوانان و البته هجوم به تهران و مناطق نزديك به آن تركيب شهرنشيني در ايران را دگرگون كرد. مردم به مسكن نياز دارند و نظام سنتي ساخت وساز پاسخگوي اين نياز نيست. انبوه سازي زاده اين شرايط است و از ماه هاي اوليه انقلا ب مقوله ساختن واحدهاي ارزان قيمت به صورت كلا ن براي اقشار كم درآمد مورد اشاره قرار گرفت و حركاتي هم انجام شد.
وقوع جنگ، همه مسائل را تحت الشعاع قرار داد كه يكي از آن مقوله مسكن براي اقشار كم درآمد بود. يك دهه بعد با پايان جنگ، تهران بدل به غولي شده بود كه رفع نيازهاي مردمش خصوصاً در عرصه مسكن نياز به بازنگري همه زمينه ها را داشت. پديده انبوه سازي از دهه ۱۳۷۰ شكل گرفت. از يك سو برج هاي بلندي در تهران ساخته شدند كه عمدتاً به قشري با درآمد بالا تعلق داشت. از سوي ديگر زمين هاي مختلفي در اطراف تهران شروع به ساخت وساز كردند تا واحدهاي كوچك آپارتماني را با قيمت هاي مناسب به قشر كم درآمد عرضه كنند. حقيقت مسلم اين است برخلا ف انگاره منفي كه با شنيدن واژه «انبوه سازي» در ذهن برخي از مردم شكل مي گيرد - معمولا ً همان هايي كه از سوي برخي انبوه سازان ضربه خورده اند - عرضه مسكن ارزان به مردم جز اين راه مسير نيست و فقط جزئيات امر بايد شمايل قانون مدارانه اي بگيرد.
وقتي مردم هجوم آوردند
طي سال هاي اخير دو واقعه همزمان و مرتبط با يكديگر مربوط به پديده انبوه سازي رخ داد. از يك سو برخي از پيمانكاران و شركت هاي مهندسي اقدام به تهيه زمين براي برپا كردن واحدهاي مسكوني پرشمار و ارزان قيمت كردند و از سوي ديگر قيمت مسكن در تهران افزايش بسياري يافت، چيزي كه مردم بدون خانه را خواه ناخواه به سوي تهيه واحدهاي ارزان قيمت در مكان نزديك به تهران مثلا ً كرج سوق داد.
در شرايطي كه امكان فعاليت حرفه اي براي اكثر شهروندان تهراني جايي جز تهران ميسر نيست - و اين امر برگرفته از تمركز مفرط در همه زمينه هاي اين شهر است - آن ها براي تهيه سرپناهي به مسيرهايي كه طي كردن آن ها امكان پذير نشان مي داد روي آوردند. يعني به تبليغات پرآب و تاب روزنامه ها نگريستند و فكر كردند مي توانند با پرداخت يكي دو ميليون تومان پيش پرداخت و اقساط ۶۰ تا ۱۵۰ هزار توماني در ماه و پرداخت قسط هاي يك ميليوني در فاصله هر شش ماه صاحب خانه شوند، كه براي انبوه سازان هم جذاب بود چراكه با جمعآوري مبلغ قابل توجهي از مردم مي توانستند طرح هاي معمولا ً ساده خود را به مرحله اجرا درآورند.
اما گذر زمان نشان داد بسياري از سودجويان مثل ساير زمينه ها به اين قلمرو رو ميآورده اند. هميشه جايي كه پول هست سودجويان هم حضور دارند. نتيجه اين سودجويي بروز نمونه هاي پرشماري در زمينه سوءاستفاده برخي از انبوه سازان از مردم شد و قواره مسأله به حدي بزرگ شد كه دادستان تهران راساً در مورد آن سخن گفت و به مردم هشدار داد.
نمونه اي از زياده خواهي انبوه سازان
يكي از شهروندان كه پوشه اي مربوط به قرارداد خود و يكي از انبوه سازان دارد جزئيات مربوط به اين قرارداد را كه قرار بود و براي او و خانواده اش آپارتمان كوچكي اطراف كرج به ارمغان آورد، نشان مي دهد و مي گويد: «سال ۱۳۷۸ بود كه به دفتر يكي از اين انبوه سازان كه قرار بود مجتمع مسكوني را واقع در حصارك كرج برپا كند مراجعه كردم و قراردادي را به امضا رساندم. آن ها ادعا مي كردند عمليات ساختماني اين مجتمع را حداكثر تا دو سال بعد يعني تا سال ۱۳۸۰ تكميل كرده و واحدهاي ما را تحويل مي دهند.»
او در پاسخ به اين كه چقدر از هزينه مربوط را در ابتداي امر پرداخته، مي گويد: «آن ها همه پول را در بدو امر از من دريافت كردند و حساب مي كردم به اين ترتيب هزينه كمتري مي پردازم و ضمناً از شر قسط هاي ماهيانه خلا ص مي شوم. به همين دليل مبلغي را از چند نفر از نزديكانم قرض كردم و تمام و كمال به شركت مربوطه پرداختم؛ اما پروژه اي كه قرار بود ۲ ساله تمام شود، تا امروز به درازا كشيده. با اين وصف هنوز صاحب آپارتماني نشده ام.»
او مي گويد: «از يك سو سه سال گذشته و نمي دانم كي صاحب خانه مي شوم؛ اما در اين ميان حادثه ديگري هم جز تأخير در ساخت وساز مجموعه آپارتماني رخ داده يعني پيمانكار مربوطه در محل به جاي ۶ بلوك آپارتمان، اقدام به برپايي ۸ بلوك كرده. نتيجتاً شهرداري محل پايان كار را براي آنها صادر نمي كند. به همين دليل واحدهاي بنا شده فاقد آب و برق و گاز هستند و شركت طرف قرارداد به ما مي گويد خودتان برويد و با شهرداري روبه رو شده و برق و آبتان را دريافت كنيد! اما چگونه؟ مگر در قرارداد ما نيامده بود كه آنها بايد واحدهاي ما را تمام و كمال تحويل دهند؟ ما چگونه مي توانيم راساً اقدام كنيم؟ و اساساً تكليف تخلف اين شركت و آدم هايش چه مي شود؟ بنابراين در نهايت بلا تكليفي به سر مي بريم.
ضمن آن كه در بدو امر به ما قول ۳ ميليون تومان وام داده بودند، ولي اكنون مي گويند از وام هم خبري نيست. بنابراين سرگيجه گرفته ام و به راستي نمي دانم چه كنم؟»
به هوش باشيد
در حالي كه هشدار دادستان تهران در روزنامه ها به چاپ رسيد و اميد مي رود دولت به صورت جدي تر و قاطع تر با پديده انبوه سازي آشفته و بي برنامه اي كه صرفاً به جمعآوري همين پس اندازهاي اندك مردم قشر كم درآمدي مي پردازد، برخورد كند، شهروندان نيز بايد از خوش خيالي به در آمده و با چشمان باز قراردادهاي مربوطه را بخوانند و در امضاي آنها عجله به خرج ندهند.
در اين قاب قانونمند كردن پديده انبوه سازي و پرداختن به جزئيات اجرايي و حقوقي و مالي آن ضروري تر از هميشه شده. اين كه مردم هزينه اي را براساس قراردادي مي پردازند، اما در بيم بي اعتنايي فروشنده و پيمانكار به سر مي برند پديده اي است كه جداگانه بايد به آن پرداخت.
چنان كه يكي از شهروندان پس از انعقاد قرارداد با يكي از انبوه سازان در پاسخ به اين پرسش كه آيا از نمونه هايي كه انبوه ساز به قراردادش بي اعتنا بوده درس نمي گيري؟ مي گويد: چاره اي ندارم. اين يگانه مسيري است كه شايد مرا خانه دار كند».
او واژه «شايد» را با تأكيد فراوان بر زبان ميآورد. بازنگري زمينه هاي اجرايي، حقوقي و مالي اين پديده مي تواند اين «شايد» را محو كند.
|
