اشاره:
فرايندي كه آمريكايي ها از آن به عنوان انتقال قدرت به دولت مستقل عراق ياد مي كنند، از مدتي قبل آغاز شد كه با انحلال شوراي حكومت موقت، نخست وزير و رئيس جمهور دولت موقت عراق برگزيده شدند. در ادامه اين فرايند، قرار است روز ۱۰ تير حكومت موقت ائتلافي برچيده و محل آن به سفارت آمريكا بدل شود تا دولت موقت با برگزاري انتخابات در اوايل بهمن ماه راه را براي استقرار حكومت انتخابي هموار كند. اين صورت ماجراست. اما واقعيت آن است كه چيزي كه از آن به عنوان دولت مستقل وقت ياد مي كنند، در واقع دستگاهي فاقد اختيارات يك دولت مستقل است. همان طور كه در مطلب صفحه ۶ امروز مي خوانيم، ساختاري در حاكميت عراق تعريف شده است كه اختيار تصميم گيريهاي جدي را از عراقيان سلب و به مشاوران آمريكايي واگذار كرده است. به علاوه عراقي ها قادر نخواهند بود قانون عمده اي را وضع كنند يا تغيير دهند.
اين در حالي است كه اصولاً از ابتدا قرار بر اين بود كه سازمان ملل و نماينده آن اخضر ابراهيمي نقش اصلي را در شكل گيري دولت موقت ايفا كنند، امري كه در عمل تحقق نيافت.
حيدر العبدي وزير ارتباطات عراق است، اما وي ديگر حرف آخر را در اين حيطه نمي زند. اخيراً اختيار صدور مجوز براي ايستگاههاي تلويزيوني، نشريه و تعيين مقررات فعاليت شركت هاي تلفن همراه به كميسيوني تفويض شد كه اعضاي آن در واشنگتن انتخاب شدند. مدت فعاليت ۵ ساله اين كميسيون فراتر از دوره پيش بيني شده ۱۸ ماهه فعاليت دولت موقت اين كشور است كه از ۱۰ تير آغاز به كار مي كند.
اين تفويض اختيار موجب تعجب العبدي، مهندس تحصيلكرده انگليس شد كه حدوداً دو دهه در تبعيد به سر برد و پارسال به عراق بازگشت. وي زماني فهميد كه اين كميسيون رسميت پيدا كرده است كه خبرنگاري در اين باره از وي پرسيد. العبدي مي گويد: «حتي كسي از واشنگتن وقت نداشت تلفن بزند و آن را به من بگويد.»
در حالي كه واشنگتن آماده انتقال قدرت مي شود، حاكم آمريكايي عراق «پل برمر» و ساير مقامات بي سر و صدا مشغول ايجاد نهادهايي هستند كه اهرم هاي قدرت را براي تأثيرگذاري بر هر تصميم مهمي كه دولت موقت بگيرد، در اختيار آمريكا قرار خواهد داد. در يك رشته بخشنامه كه طي يكي، دو ماه گذشته منتشر شد، حكومت موقت ائتلاف به رياست پل برمر كميسيون هاي جديدي را تأسيس كرد كه عملاً تمام اختياراتي كه قبلاً متعلق به چندين وزارتخانه بود، سلب مي كند. اين حكومت يك منصب مهم مشاور امنيتي را ايجاد كرد كه مسئول آموزش و سازمان دهي ارتش جديد عراق و نيروهاي شبه نظامي خواهد بود. به علاوه چند نهاد نظارتي را نيز ايجاد كرد كه وظيفه نظارت بر تك تك وزارتخانه ها و تداوم اين نظارت توسط آمريكايي ها را برعهده دارند. در اين حال حكومت موقت تأكيد كرده است مشاوران ائتلاف پس از انتقال قدرت در تمام وزارتخانه ها باقي خواهند ماند.
در بسياري موارد، مدت خدمت اين افراد آمريكايي و عراقي چند سال است و آنان از اختيارات مهمي جهت انجام تحقيقات جنايي، اعطاي پيمانكاري ها، هدايت سربازان و احضار شهروندان برخوردار هستند.
به گفته مقامات آمريكايي و افراد آشنا با اين طرح، دولت جديد عراق تسلط چنداني بر نيروهاي مسلح نخواهد داشت و نخواهد توانست قانونگذاري كند يا قوانين را تغيير دهد و در برخي وزارتخانه ها نخواهد توانست بدون تأييد تلويحي آمريكا تصميم عمده اي اتخاذ كند.
احتمال دارد اين اقدامات دو خطر بزرگ گريبانگير نيروهاي اشغالگر را تشديد كند: يعني اكراه عراقي ها براي پذيرفتن مسئوليت كشور خود و ميل بسياري از عراقي ها براي انداختن تقصير مشكلات كشورها بر گردن آمريكايي ها.
انوشيروان بارزاني كه نيمه غربي منطقه خودمختار كرد را در شمال عراق در تسلط خود دارد، هشدار مي دهد حضور آمريكا در اين كشور همچنان انتقاد و خشونت بر خواهد انگيخت، مگر آنكه عراقي ها واقعاً به اداره كشور توسط خودشان باور پيدا كنند. آقاي العبدي هم مي گويد كه انتصاب دولتي كه نمي تواند تصميم هاي مهم بگيرد، اساساً كشور را زمينگير خواهد كرد. وي مي افزايد: «اگر دولت مستقلي در عراق بر سر كار آيد كه نتواند قانون را تغيير دهد يا قانونگذاري كند، چيزي به دست نياورده ايم.»
مقامات آمريكايي مي گويند اقدامات آنان لازم است تا دولت موقت غيرانتخابي تصميم هاي بلند مدتي نگيرد كه دولت انتخابي بعدي عراق كه سال آينده قدرت را به دست مي گيرد، نتواند آنها را تغيير دهد. مقامات آمريكايي مي گويند از اين هم نگران هستند كه دولت موقت بخواهد پس از پايان مدت مقرر خود در قدرت باقي بماند و با اين كار فرايند انتقال را پيچيده كند. اين بيم فرضي نيست؛ شوراي حكومتي كه توسط آمريكا انتخاب شده است، علناً خواهان آن است كه به عنوان زمامداران آينده عراق قدرت خود را حفظ كند و با اين كار خود آمريكايي ها را شرمسار و خشمگين كرد.
آيت الله العظمي سيستاني ،روحاني برجسته شيعي كشور نيز همين نگراني ها را دارد. با توجه به آنكه شيعيان ۶۰ درصد جمعيت عراق را تشكيل مي دهند، وي و پيروان ايشان نمي خواهند تا زمان روي كار آمدن دولت منتخب، تصميم مهمي اتخاذ شود، چرا كه وي معتقد است شيعيان در دولت ياد شده اكثريت خواهند داشت.
مقامات آمريكايي مي گويند بسياري از رهبران سياسي عراق نيز تلويحاً با محدوديت شديد اختيارات دولت جديد موافق هستند، هرچند كه علناً چيزي نمي گويند. يك مقام وزارت خارجه آمريكا گفت: «عراقي ها مي دانند ما نمي خواهيم اينجا باشيم و مي دانند آماده به دست گرفتن قدرت نيستند. دوست داريم عراقي ها نسبت به اين طرح علاقه نشان دهند، اما استعفاي با اكراه را هم مي پذيريم.»
در حال حاضر حكومت موقت ائتلاف كه به پنتاگون پاسخگوست، كنترل حاكميت را در عراق به دست دارد. اين حكومت مي تواند در مورد موضوعي دستور صادر كند كه فوري به قانون تبديل مي شود. به طور رسمي روز ۱۰ تير اين تشكيلات برچيده خواهد شد. شوراي حكومتي بيشتر به عنوان نهادي مشورتي حضور دارد. اعضاي آن مي توانند قانون تصويب كنند، اما مصوبه بايد به تأييد برمر برسد. اين شوراي كنترلي بر ارتش آمريكا ندارد و عملاً تأثير چنداني بر امور غيرنظامي ندارد.
هنوز معلوم نيست دولت موقت كه توسط اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل تشكيل خواهد شد، چه اختياراتي خواهد داشت. اين دولت نيروهاي امنيتي يا ارتش عراق را در كنترل خود نخواهد داشت. به طور نظري، دولت ياد شده خواهد توانست قوانين را اعمال و تفسير كند، هرچند كه فعلاً فاقد توان تعيين قوانين جديد يا اعمال تغييرات عمده در قوانين موجود است.يك چيز روشن است: اقدامات دولت موقت احتمالاً تحت نفوذ شديد دهها مقام منصوب آمريكايي و عراقي تقريباً در تمام سطوح است.
مثلاً در اسفند ماه برمر فرمان مطلوبي را صادر كرد كه كنترل تمام سربازان عراقي و نيروهاي امنيتي را به وزارت دفاع و مسئول آن علي علوي سپرد. اما در طول اين سند يك دستور تك بندي «اضطراري» وجود دارد كه «كنترل عملياتي» تمام نيروهاي عراقي را به فرماندهان نظامي ارشد آمريكا در عراق مي سپارد. عراقي ها خواهند توانست ارتش را سازماندهي كنند، افسران را منصوب كنند، دوره هاي تربيت افسر و نيروهاي ويژه داير كنند و سياستها و اصول حاكم بر نيروها را تدوين كنند اما واقعاً نمي توانند نيروها را به نبرد يا خروج از نبرد دستور دهند. اين اختيار فقط در دست فرماندهان آمريكايي است. سرلشكر ديويد پتريوس كه در تهاجم به عراق شركت داشت، به زودي مسئوليت آموزش نيروهاي جديد را برعهده خواهد گرفت. با تداوم حفظ فرماندهي نيروها، علوي يا جانشين وي فقط «كنترل اداري» نيروها را به دست خواهند داشت. در اين حال كميسيون رسانه ها و مخابرات كه برمر تأسيس كرد، مسئوليت جمع آوري هزينه صدور مجوز رسانه ها، تعيين مقررات شركتهاي راديو و تلويزيون، تعطيل كردن خبرگزاريها، دريافت عذرخواهي مكتوب از نشريات و توقيف وسايل نشر و پخش برنامه را برعهده خواهد داشت. يكي از نهادهاي نظارتي جديد دفتر بازرس كل است كه افرادي در وزارتخانه ها منصوب خواهد كرد كه وظيفه شان مقابله با فساد و اهمال است. اين بازرسان كه طول دوره خدمتشان پنج سال است، اجازه خواهند داشت شاهدان را احضار و مدارك را مطالبه كنند، حسابرسي كنند و گزارش ساليانه منتشر كنند.
اداره نظارتي ديگر هيأت حسابرسي عالي است كه بر كار گروهي از بازرسان نظارت خواهد كرد كه داراي اختيارات وسيع براي بررسي پيمانكاري هاي دولتي و تحقيق در هر نهادي هستند كه از منابع مالي عمومي استفاده مي كند. برمر رئيس هيأت و دو معاون او را منصوب خواهد كرد. بركناري آنان بدون دو سوم آراء پارلمان عراق ممكن نيست، پارلماني كه تا سال آينده تشكيل نخواهد شد.
تا به حال تعداد كمي از اين سمت ها اشغال شده است، اما مقامات حكومت موقت ائتلاف و شوراي حكومتي مي گويند مقامات جديد ظرف چند هفته معرفي مي شوند. مشاوران داخل وزارتخانه ها احتمالاً انحصاراً آمريكايي خواهند بود، در حالي كه بازرسان و اعضاي كميسيونهاي جديد همه عراقي خواهند بود. وزرا مي توانند مشاوران را اخراج كنند، اما بسياري از مقامات آمريكايي تصور مي كنند آنان از انجام اين كار اكراه خواهند داشت تا دشمني آمريكا را برنينگيزند.
مركز هدايت حضور آمريكا در عراق ساختمان جديد و بزرگ سفارت آمريكا خواهد بود. مقامات حكومت موقت ائتلاف اخيراً تصميم گرفتند بيشترين كاركنان سفارت جديد را در يكي از كاخهاي سابق صدام حسين سكني دهند، هرچند كه بسياري از عراقي ها اين ساختمان را نماد حاكميت عراق مي دانند. سفارتخانه به اين فضا نياز دارد: نهايتاً حدود ۱۳۰۰ آمريكايي و نيز ۲۰۰۰ نفر عراقي يا بيشتر در استخدام آن خواهند بود. حكومت فعلي اشغالگر حدود ۱۵۰۰ نفر كارمند دارد. آمريكا قصد دارد ساختماني در مجاورت كاخ را به محل رسمي سفارتخانه بدل كند كه جان نگرو پونته سفير جديد آمريكا در عراق مي تواند از آن براي تشريفات رسمي استفاده كند. در اقدامي نامعمول، دو تن از معاونان نگروپونته مرتبه سفيري خواهند داشت. جيمز جفري معاون سفارتخانه خواهد بود. وي كه به صراحت لهجه شهرت دارد، از افسران سابق نيروهاي ويژه است كه در حال حاضر سفير آمريكا در آلباني است و پيشتر مناصب بالايي در تركيه و كويت داشته است. ران نيومن كه فعلاً سفير در بحرين است، نيز سابقه خدمت نظامي دارد و احتمال مي رود در منصبي ارشد مانند وابسته دفاعي به سفارتخانه بپيوندد.
اجراي اقدام آمريكا به منظور تداوم هدايت رخدادها در عراق بر عهده وزارت خارجه است. مقامات وزارت خارجه آمريكا معتقدند واگذاري كامل قدرت به عراقي ها كشور را دچار خشونت و تلاطم سياسي عميق تر خواهد كرد. مقامات آمريكايي زماني از اشغال چند ساله عراق صحبت مي كردند، يعني مدتي كه بيشتر با سابقه اشغال ۷ ساله ژاپن پس از جنگ جهاني دوم مطابقت دارد. اما پاييز گذشته، كاخ سفيد جدول زماني را جلو انداخت. دولت آمريكا معتقد بود ناآرامي به عده اي اندك محدود است كه ارتباط سازماني با هم ندارند (اعتقاد رامسفلد وزير دفاع).
به علاوه اقليت سني عراق كه زمان صدام حسين قدرت را به دست داشت، براثر انحلال ارتش و اخراج دهها هزار مقام دولتي توان خود را ازدست داده است. به نظر مي رسيد اكثريت شيعه پشت آيت ا... سيستاني متحد شده اند و كردهاي عراق كه شمال كشور را به دست داشتند، مطالبات ديرينه خود را براي استقلال كامل تعديل كرده بودند.
بسياري از اين تصورات هنوز محقق نشده است. سني هاي خشمگين پس از سلب حقوق خود مقاومت سرسختانه اي در برابر اشغال آمريكا در شهرهايي مانند فلوجه نشان داده اند و نيروهاي امنيتي تازه كار عراق از كمك به مقابله با آنان ناتوان يا به آن بي ميل بوده اند. هزاران شيعه زير پرچم مقتدا صدر عليه آمريكا اسلحه به دست گرفته اند. واشنگتن قبلاً اين روحاني ضد آمريكا را بازيگري كوچك در عراق تلقي مي كرد.
مقامات آمريكايي دست به انتصاب افرادي زدند كه بتوانند بر دولت موقت نفوذ داشته باشند. جان سي هالزمن كه مسئول ايجاد سفارتخانه جديد است، احتمال اختلاف را اندك مي داند و مي گويد: نقش مشاوران پس از ۱۰ تير تغيير خواهد كرد، چرا كه آنان ديگر به دولت اشغالگري گزارش نمي دهند كه بر كل عراق سيطره دارد. وي مي گويد: «تفاوت زيادي وجود دارد چرا كه ما ديگر دستور نخواهيم داد. ديگر در اينجا حاكميت نخواهيم داشت.»
اما بسياري از عراقي ها و آمريكايي ها اذعان مي كنند كه اصطكاك تقريباً اجتناب ناپذير است. اگر بخواهيم از رخدادهاي اخير نتيجه بگيريم، جدي ترين اختلاف نظر بين آمريكا و دولت جديد بر سر چگونگي مبارزه با ناآرامي جاري خواهد بود. وقتي درگيري در فلوجه و نجف آغاز شد، فرماندهان آمريكايي دستور دادند واحدهاي تازه تعليم ديده عراقي در كنار نيروهاي آمريكايي بجنگند، اما عراقي ها تا حد زيادي ناتوان بودند. بسياري از واحدها اساساً گريختند، در حالي كه ديگران به شورشيان پيوستند.معلوم نيست آيا رهبران سياسي عراق مايل هستند نيروهاي محلي وارد درگيري شوند يا خير، بخصوص هنگامي كه دشمن ساير عراقي ها باشد. تصميم آمريكا داير بر استفاده از جنگ افزار سنگين مانند هليكوپترهاي توپ دار عليه اهدافي در فلوجه باعث استعفاي دو رهبر سياسي عراق شد كه آمريكا حدود يك سال پيش منصوب كرده بود. به علاوه عده بيشماري از ساير مقامات عراقي اين عمل را تقبيح كردند. عراقي ها بر راه حلي غير خشونت آميز براي مناقشه اصرار داشتند و آمريكا را به اعمال زور و ايجاد تلفات غيرنظامي متهم كردند.
منبع: وال استريت ژورنال، ۱۳ مه
