ماليات بيشتر براي سيگار
اقتصاد خانواده را تحت فشار قرار ندهيد
چرا كسي كه پس اندازي ندارد و خرجش همواره بيش از درآمدش است بايد دستمزد و درآمدش را
چنين آسان از كف دهد؟
چرا فرد معتاد به اين نكته نمي انديشد كه هزينه هاي مربوط به اعتياد تمامي ندارند و آن ها همواره بايد بيشتر و پيشتر خرج كنند؟
|
|
در يكي از صفحات همين روزنامه «همشهري» در هفته گذشته دو خبر با دو عنوان مختلف ولي در دو زمينه مشابه به خوانندگان هشدار دادند. در خبر اول نيروي انتظامي در مورد افزايش شمار قربانيان مشروبات الكلي تقلبي در استان فارس هشدار داده بود و در خبر دوم آمده بود ماليات سيگار ۳۰ درصد افزايش يافت.
هر دو خبر در زمينه مشابهي به خانواده ها نهيب مي زدندكه برخي از افراد با گرايش به اعتياد نه تنها بار مالي قابل توجهي براي خود به ارمغان مي آورند بلكه گاهي جان خود را هم در اين راه مي دهند.
همه اين ها به افراد خانواده، چه والدين و چه فرزندان هشدار مي دهد سلا مت خويش را جدي بگيرند و سرمايه خانواده را در بستري كه جسم و روح را نابود مي كند به باد ندهيد.
لايحه جامع
در لوايح جامع «كنترل و مصرف دخانيات» كه در كميسيون فرهنگي دولت تصويب شد مقوله رويارويي با«مصرف»، «تمايل به مصرف» و «خريد» دخانيات جلب نظر مي كرد. به ماده هاي زير دقت كنيد:
ماده يك: هر نوع تبليغ مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريم افراد به استعمال دخانيات ممنوع است.
در اين ماده اشاره صريحي به مسأله «تبليغ» شده و مردم را از تمايل به «خريد» در وهله اول كه مترادف با پرداخت پول است برحذر كرده. ما به عنوان مصرف كننده تا چه حد تحت تأثير تبليغات قرار مي گيريم؟ و آيا جلوگيري از تبليغ مربوط به دخانيات شما كه سيگاري هستيد را از مصرف بيشتر برحذر مي دارد؟
ماده سه: فروش مواد دخاني به افراد زير ۱۸ سال و يا به واسطه آن ها ممنوع است. اولين جمله اين ماده «فروش» است و نكته كليدي آن به افراد كمتر از ۱۸ سال مربوط مي شود. نقش خانواده ها در اين زمينه كليدي است. آن ها بايد بر ميزان مخارج فرزندان نوجوان خود (كمتر از ۱۸ سال) اشراف كامل بيابند و بدانند آن ها پول توجيبي يا احياناً درآمدي كه كسب مي كنند را در چه قالبي خرج مي كنند. كاهش سن اعتياد هشداري به خانواده ها مي دهد تا از صافي چارچوب مالي خانواده مقوله اعتياد به سيگار يا ساير عناصر را كنترل كنند.
ماده پنج: درج پيام هاي تشويق كننده و يا گمراه كننده در ارتباط با خطرات بهداشتي و سلا متي مواد دخاني مانند سيگار كم خطر يا سبك و يا كم قطران روي بسته سيگار ممنوع است. اين ماده مقوله تبليغات و مسأله تشويق به خريد را مطرح مي كند و اساساً مقوله «خريد» را زير ذره بين مي برد.
وقتي الگوي «خريد» و «مصرف» در سبد خانوارها مطرح مي شود جايگاه عناصر اعتيادزا به هر صورت و شكلي جايگاه ويژه خود را مي يابد. در غير اين صورت آن خانواده نه تنها بيشتر و بي مورد تر خرج مي كند، بلكه گاهي هزينه هاي صرف شده در آن نهاد خانواده را مورد تهديد قرار مي دهد.
افزايش ماليات سيگار
در لايحه جامع «كنترل و مصرف دخانيات» كه در كميسيون فرهنگي دولت تصويب شد نكته كليدي ديگري در ارتباط با هزينه پرداخت شده توسط مصرف كننده و طبعاً سبد خانوارها مطرح بود. افزايش ۳۰ درصدي ماليات سيگار براي خريداران و مصرف كنندگان مترادف با پرداخت بيشتر هزينه در اين زمينه از يك سو و كم كردن مبالغ در نظر گرفته شده براي ساير زمينه هاي زندگي و خانواده از سوي ديگر است، در حقيقت دولت نه تنها از يك سو از سيگاري ها ماليات بيشتري مي گيرد (كه در اكثر نقاط دنيا هم چنين است) بلكه مصرف كنندگان را به مصرف كمتر ترغيب مي كند.
در اين زمينه افراد سيگاري چاره اي جز پرداختن مبالغ بيشتر براي دود كردن سيگار ندارند و اميد مي رود ماليات بيشتر در نظر گرفته شده مصرف سيگار را كاهش دهد. اما بررسي ها نشان مي دهند اكثر سيگاري ها به جاي كاهش مصرف سيگار در اين گونه موارد، ساير زمينه هاي اقتصادي خود و خانواده را مورد هدف قرار داده و اعتياد را رها نمي سازند.
«اكرم.ن» كه همسرش يك سيگاري حرفه اي به شمار مي رود، مي گويد: هزينه دود كردن سيگار براي همسرم در ماه حدود ۶۰ هزار تومان است و اكنون با افزايش ۳۰ درصدي ماليات سيگار اين رقم نزديك به صد هزار تومان مي شود، يعني حدود يك چهارم درآمد ماهيانه او. در حالي كه خانواده ما شامل دو فرزند نوجوان است و با نيازهاي مالي بسياري روبه رو هستند.
من عميقاً اعتقاد دارم همسرم بايد سرانجام با مقوله اعتياد با سيگار برخورد كرده و نه تنها خود و ما را از مضرات جسمي آن برهاند؛ بلكه اجازه دهد پولي را كه براي دود كردن سيگار خرج مي كند، صرف نيازهاي ديگر خانواده بكند.
جمله اين مادر جمع بندي نظر همه خانوارهايي است كه يكي يا دو نفر از افراد آن سيگاري هستند.
اعتياد و اقتصاد خانواده
آسيب شناسان با رجوع به تعريفي كه «سازمان بهداشت جهاني» در مورد اعتياد ارائه داده، مي گويند: اعتياد نوعي مسموميت مزمن به شمار مي رود كه به مرور زمان و به مقدار اندك وارد بدن شده و در گذر زمان نياز به مصرف زيادي را در انسان ايجاد مي كند. آن ها تأكيد مي كنند «گرايش به اعتياد دشوار نيست و شايد فقط سه بار استعمال موادمخدر يك نفر را معتاد كند.»
آن چه در اين تعريف جلب نظر مي كند مصرف چند باره و سپس دائمي آن است. در اين گونه موارد اعتياد وجه اجتماعي و فيزيكي را پشت سر گذاشته و عملا ً با مسائل اقتصادي فرد معتاد و خانواده او گره مي خورد. پرسش هاي زير كه اساساً از بطن چارچوب مالي فرد و خانواده برمي خيزد، جلب نظر مي كند.
درآمد فرد معتاد چقدر است؟
آيا درآمد كفاف پرداخت هزينه هاي زندگي او و افراد خانواده اش را مي دهد؟ فرد معتاد چگونه به خود اجازه مي دهد درآمد ساير افراد خانواده را خرج اعتياد خويش كند؟
آيا نبايد پول تهيه موادمخدر را ولو در صورت رفاه مادي، در زمينه هاي مناسب تر خرج كرد؟
آيا هيچ يك از افراد خانواده نمي توانند با مبالغ صرف شده براي تهيه عناصر اعتيادآور، نيازهاي مالي خود را رفع كنند؟
چرا كسي كه پس اندازي ندارد و خرجش همواره بيش از درآمدش است بايد دستمزد و درآمدش را چنين آسان از كف دهد؟
چرا فرد معتاد به اين نكته نمي انديشد كه هزينه هاي مربوط به اعتياد تمامي ندارند و آن ها همواره بايد بيشتر خرج كنند؟
تأثير اعتياد بر شرايط حرفه اي فرد معتاد چيست؟ آيا او به دليل اعتيادش در خطر از دست دادن شغل، آن هم در جامعه اي كه بيكاري معضل بسيار جدي است، قرار ندارد؟
پاسخ به اين پرسش ها نمايانگر نقش مخرب اعتياد در زمينه هاي مالي و اقتصادي فرد و خانواده هستند و نمي توان آن ها را در بررسي مواردي مثل در دسترس بودن موادمخدر، جدايي والدين، ستيزه هاي خانوادگي و اعتياد والدين ناديده گرفت. براي آن هايي كه نمي خواهند به همه اين پرسش ها گوش دهند فقط يكي از آن ها را تكرار كنيد.
آمار حيرت انگيز
پژوهش انجام شده از سوي رئيس اداره بازرسي و ارزشيابي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سيداحمد رضايي، به نكته غيرمنتظره اي رسيد. اين گزارش كه در مورد دانشجويان رشته پزشكي انجام شده نشان داد ۵۱ درصدقابل توجهي از دانشجويان پزشكي حداقل يك بار سوء مصرف موادمخدر را كه عمدتاً ترياك بوده، تجربه كرده اند. آن چه كه حتي اگر با خطاي مطالعاتي و آماري هم همراه باشد بازهم تكان دهنده است.
اين نتيجه در شرايطي به دست آمده كه دانشجويان كشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي با دشواري روبه رو هستند و اكثر آن ها از لزوم كمك هاي مالي به خود حرف مي زنند. قريب به اتفاق آن ها كماكان از كمك هاي مالي خانواده خود استفاده مي كنند.
اين امر جايي غم انگيز تر مي شود كه به ياد آوريم پيشترها اعتياد را پديده اي متعلق به قشر بيسواد، كم سواد و فقير قلمداد مي كردند، اما اكنون بخشي از تحصيلكرده ها هم كه قاعدتاً بايد نقش روشنگرانه اي در جامعه ايفا كند به اين ورطه غلطيده اند. همه اين ها نمايانگر نقش رفاه مادي برخي از اقشار در تمايل بيشتر به خريد و مصرف مواد اعتيادآور است و نشان مي دهد اعتياد فقر و ثروت نمي شناسد.
بديهي است اعتياد به موادمخدر مترادف با پرداخت هزينه اي افزون بر رفع نيازهاي روزمره فرد و خانواده است و هر معتاد، مشتري بالقوه بازار مواد اعتيادآور به شمار مي رود و براي ادامه اعتيادش دائماً خرج مي كند. بيشتر و بيشتر. بدين معني كه فرد معتاد روز به روز فقيرتر مي شود و با آن فقر، ساير افراد خانواده را نيز تهديد مي كند.
نقطه، سرخط
مطالعات نشان مي دهند گرايش افراد خصوصاً جوانان پرشمار جامعه ما به موادمخدر چنان گسترده شده كه نه تنها آمار دقيقي در اين زمينه در دسترس نيست بلكه كارشناسان را هم براي انجام پژوهش هايشان با مشكل مواجه كرده. در اين روند مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران اعلا م كرد: سن اعتياد در كشور از ۴۰ سال به ۲۰ سال كاهش يافته، ولي «ستاد مبارزه با موادمخدر» ميانگين سن ابتلا به اعتياد در كشور را ۳۲-۲۶ سال عنوان كرده است.
به هر حال آن چه كتمان ناپذير است وجود پديده اعتياد در جامعه به شمار مي رود كه اعتياد به سيگار يكي از نشانه هاي آن به شمار مي رود. واكنش دولت در اين زمينه با عرضه لا يحه عدم اجازه فروش سيگار به افراد كمتر از ۱۸ سال مشهود است.
آن چه كه خانواده ها به مدد آن مي توانند با پديده اعتياد روبه رو شوند، استفاده از اهرم هاي اقتصادي و كنترل چگونگي خرج شدن درآمد خانواده است.
به همين دليل حضور فعال همه افراد خانواده در مورد چگونگي خرج شدن درآمد خانواده به عنوان يك مجموعه نقش كليدي دارد.
|