گروه اقتصادي: بانك تسويه حساب هاي بين المللي (BIS) حجم بدهي هاي خارجي ايران را ۱۷ ميليارد و ۷۳۰ ميليون دلار اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما اين بانك كه از جمله معتبرترين نهادهاي مالي دنياست هر سه ماه يكبار آخرين وضعيت دارايي ها و بدهي هاي كشورهاي جهان را اعلام مي كند.
در آخرين گزارش اين بانك درخصوص بدهي ها و دارايي هاي ارزي ايران ذكر شده است: در حالي كه حجم بدهي هاي خارجي ايران در پايان سه ماه سوم سال گذشته ميلادي ۱۷ ميليارد و ۵۲ ميليون دلار بوده. در پايان سال ۲۰۰۳ به ۱۷ ميليارد و ۷۳۰ ميليون دلار افزايش يافته است.
بنابراين گزارش حجم بدهي هاي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۲ ميلادي ۱۶ ميليارد و ۵۴ ميليون دلار بود. در حالي كه اين ميزان در پايان سال ۲۰۰۱ معادل ۱۴ ميليارد و ۳۶۶ ميليون دلار بوده است.
اين گزارش حاكي است كه بر اساس آخرين گزارش منتشر شده توسط بانك مركزي، بدهي هاي قطعي ايران در پايان سه ماه سوم سال ۸۲ (مقارن با پايان سال ۲۰۰۳ ميلادي) حدود ۸/۱۰ ميليارد دلار اعلام شده است.
مديركل تعهدات ارزي بانك مركزي در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن پذيرش وجود اين اختلاف نظر ها گفت: در مكاتباتي كه با اين بانك داشته ايم نسبت به آمار ارائه شده اعتراض كرده ايم.غلامعلي كامياب درخصوص منشأ اين اختلاف ها اظهار داشت: هرچند كه بانك تسويه حساب هاي بين المللي از موثق ترين نهادهاي مالي است، اما احتمال دارد برخي از بدهي هاي ايران، در اين محاسبات دو بار منظور شده باشد.
به گزارش خبرنگار ما حجم بدهي هاي خارجي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال گذشته ۳۸۸ ميليارد و ۴۵۷ ميليون دلار بوده كه اسرائيل با ۳۰ ميليارد دلار بدهي اولين و مصر با ۲۳ ميليارد و ۲۲۹ ميليون دلار دومين رتبه را در بين كشورهاي بدهكار خاورميانه دارند.
بنابراين گزارش بدهي هاي خارجي عربستان تا پايان سال ۲۰۰۳ ميلادي ۲۰ ميليارد و ۵۷۹ ميليون دلار بوده است.
بدهي كويت، قطر و عمان نيز در اين مدت به ترتيب ۱۱ ميليارد، ۵/۵ ميليارد و ۳/۳ ميليارد دلار گزارش شده است.

وزيران نفت و صنايع و معادن روز يكشنبه يادداشت تفاهمي مبني بر كمك بلاعوض وزارت نفت به واحدهاي خودروسازي كشور امضاء كردند.
امضاي اين يادداشت تفاهم در صورتي كه واقعيت خارجي پيدا كند، نخستين و جدي ترين گام براي اصلاح ساختار سوخت كشور است كه به نظر مي رسد حاصل جدال ها و گفت  و گوهاي طولاني در دولت و بين وزارتخانه هاي صنايع و معادن و نفت  باشد. براساس آمار منتشره روزانه در حدود ۵۸ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي شود كه تنها ۱۸ ميليون ليتر آن توليد داخل است. هر سال دولت با توجه به رشد ۱۲ درصدي مصرف بنزين در كشور (كه از بالاترين رشدها در ميان كشورهاي جهان است) با مشكل تأمين منابع درآمدي واردات آن مواجه است. سال گذشته دولت براي واردات بنزين در سه ماهه آخر با كمبود اعتبار مواجه شد و لايحه اي را به مجلس تقديم كرد كه چالشهاي بسيار جدي به همراه داشت. به نظر مي رسد اين چالش امسال با توجه به اينكه بودجه در نظر گفته شده براي واردات بنزين تنها كفاف شش ماه اول سال را مي دهد، جدي تر و شديدتر باشد.
وزارت نفت به عنوان متولي واردات بنزين در سال هاي اخير به شدت نسبت به توليد خودروهاي با سوخت بالا معترض بود كه اين اعتراض پس از ارائه طرح هاي مختلف سرانجام به عقد تفاهم  نامه با وزارت صنايع منجر شد. با دريافت اين كمك بلاعوض، شركتهاي خودروساز، امتياز يا به عبارت ديگر رانت جديدي از سوي دولت دريافت مي كنند. نكته قابل توجه اينكه بايد نظارت دقيقي براي به نتيجه رسيدن طرح به لحاظ كيفي و زماني از سوي دولت انجام شود تا طرح مزبور به سرنوشت ساير طرح هاي حمايتي منجر نشود. علاوه بر اين علي رغم عدم استقبال خوب خودروسازها (كه به نظر مي رسد تحت فشار مجبور به پذيرش آن هستند)، اين طرح فرصتي براي بهسازي و نوسازي صنايع خودروي كشور است و توان رقابتي توليدات آنها را در مقابل حداقل خودروهاي وارداتي به دليل بهره مندي از سوخت ارزان و پاك افزايش مي دهد.
البته اين انتقاد نيز به مجموعه دولت وارد است كه چرا زودتر از اين چنين طرحي به اجرا در نيامد. اگر با يك ميليارد دلار ساختار سوخت كشور به طور نسبي مي تواند اصلاح شود چرا اين طرح زودتر به اجرا درنيامد تا سالانه به طور متوسط مجبور به هزينه كردن نزديك به ۳ ميليارد دلار نباشيم.
اميد است نخستين گام براي اصلاح ساختار سوخت كشور و جلوگيري از هدر رفتن سالانه ميلياردها دلار با هماهنگي و استقبال همه جانبه به اجرا درآيد و مقدمه گامهاي بعدي در اين رابطه فراهم شود.

گروه اقتصادي: سياست اعمال شده در صنعت خودرو كه اين كالا را به يك كالاي سرمايه اي و بادوام تبديل كرد موجب برجا ماندن تعداد زيادي خودرو فرسوده در شبكه حمل و نقل كشور شده است كه به طور طبيعي مسئول جمع آوري آنها توليدكنندگان خودرو هستند.
دو شركت عمده توليد كننده خودرو در ايران با توجه به سودي كه از راه توليد و عرضه محصولات خود به دست آورده  اند وظيفه دارند تا زمينه خارج شدن اين خودروها از شبكه حمل و نقل كشور را برعهده بگيرند.
از مدت ها پيش بحث تعويض اين خودروها حتي با واردات مطرح بوده است ولي هنوز راه حل اساسي براي آن ارايه نشده است. ديروز منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو در نمايشگاه خودرو در جمع خبرنگاران از آغاز طرح تعويض خودروهاي فرسوده اين شركت در كشور خبر داد.
وي تأكيد كرد كه دارندگان خودروهاي اين شركت كه بيست سال بيشتر عمر دارند مي توانند به شركت ليزينگ ايران خودرو مراجعه كنند.
وي گفت: در مقابل تحويل خودرو، ۵/۱ ميليون تومان به آنان پرداخت مي شود و صاحبان خودرو مي  توانند يكي از محصولات اين شركت را به صورت قسطي و با بهره ۲۱ تا ۲۳ درصد به صورت فوري تحويل گيرند.
وي افزود: پس از مراجعه دارندگان خودروهاي فرسوده تحويل خودرو از مردادماه آغاز مي شود. باتوجه به بالا بودن بهره اين طرح احتمال استقبال دارندگان خودرو هاي فرسوده از اين طرح كم است. چرا كه استفاده از خودروهاي فرسوده با سوخت ارزان سود بيشتري عايد آنان مي كند.
به نظر مي رسد، تنها عاملي كه مي تواند اين طرح را عملي كند ادامه كاهش قيمت خودرو و افزايش عرضه در بازار كشور است. منوچهر منطقي در جمع خبرنگاران تأكيد كرد كه در سال جاري ايران خودرو آماده تعويض ۷۰ هزار خودرو فرسوده است.
باتوجه به آمارهاي موجود تعداد خودروهاي فرسوده در كشور بسيار بالاست و باروند تعويض آنان از سوي شركت هاي داخلي خارج شدن اين تعداد خودرو از شبكه حمل و نقل كشور كه با مصرف بالاي بنزين و آلودگي محيط زيست خسارات اقتصادي بالايي به كشور وارد مي كنند تا سال ها به طول خواهد انجاميد.
كاهش تعرفه واردات خودرو
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني اعلام كرد، پيشنهاد وزارت صنايع در هيأت دولت مطرح وتعرفه واردات خودرو از ۱۴۷ درصد به ۱۳۰ درصد كاهش يافت.

توسط ۲۵ نفر از نمايندگان مجلس، طرح كمك به تأمين مسكن كاركنان دولت در ده ماده تهيه شد.
به گزارش خبرگزاري فارس در ماده يك اين طرح آمده است: به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان شاغل فاقد مسكن و متقاضيان ساخت و يا خريد مسكن مطابق با الگوي مصرف، دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند كليه خانه هاي سازماني متعلق به خود را براساس مقررات آئين نامه معاملات دولتي از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند.در تبصره يك اين ماده، نمايندگان خاطرنشان كرده اند كه منظور از خانه هاي سازماني، كليه اماكن مسكوني است كه توسط دستگاههاي مشمول اين قانون در اختيار كاركنان قرار گرفته است.
مطابق تبصره دو ماده يك طرح نمايندگان مجلس، از تاريخ تصويب اين قانون، با پايان يافتن مهلت مجاز استفاده از خانه هاي سازماني، طبق آئين نامه مربوطه هر يك از ساكنين مكلف به تخليه واحد در اختيار خود بوده و علاوه بر ممنوعيت تمديد مدت سكونت توسط دستگاه ذيربط، اسكان كاركنان در واحدهاي تخليه شده ممنوع مي باشد.
بر اساس اين گزارش، در ماده دو طرح كمك به تامين مسكن كاركنان دولت ذكر شده است: به منظور جذب نيروهاي انساني كليدي و متخصص، دستگاههاي مشمول اين قانون مي توانند نسبت به رهن و اجاره خانه هاي سازماني حداكثر تا سقف پنج درصد وجوه حاصل از خانه هاي سازماني فروخته شده اقدام نمايند و مجاز به خريد و يا احداث خانه سازماني نمي باشند.

گروه اقتصادي: مجمع تشخيص مصلحت با رأي گيري به عمل آمده لايحه برنامه چهارم توسعه را براي بررسي به مجلس هفتم عودت داد. اين امر موجب اظهارنظرهاي متفاوت درخصوص آثار منفي و مثبت بررسي لايحه در مجلس هفتم شد. با ايرج نديمي عضو هيأت رئيسه و مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه گفت وگو كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* آثار مثبت يا منفي ارسال برنامه چهارم توسط مجمع به مجلس هفتم كدام است؟
- با بازگشت برنامه چهارم توسعه به مجلس هفتم دو حالت تجديدنظر در كل برنامه و يا صرفا پاسخگويي به ابهامات شوراي نگهبان ممكن است موردنظر مجلس هفتم قرار گيرد. اگر حالت اول يعني تجديدنظر در كل برنامه پي گيري شود موجب واكنش دولت خواهد شد و مشكلات اجرايي سال اول آن قطعي خواهد بود. به علاوه قانون برنامه از يك روح كلي پيروي مي كند كه نمي توان باتوجه به نگاه جامع نسبت به آن نظر داشت. اما اگر قرار باشد كه ابهامات شوراي نگهبان بررسي شود درحقيقت با درآمد ويژه اي براي مجلس هفتم روبه رو نخواهيم بود؛ چراكه عمدتا مواجه با پاسخگويي به سوالات، ابهامات و محدودكردن وجوه قانوني خواهيم بود كه شوراي نگهبان در ارتباط با آن ابهام مطرح كرده است. از اين جهت نه تنها درآمدي متوجه مجلس هفتم نخواهد بود بلكه هزينه هايي را نيز درپي خواهد داشت.
* آيا بررسي همه مواد برنامه چهارم در مجلس هفتم مقدور خواهد بود؟
- از نظر قانوني بررسي همه برنامه چهارم در مجلس هفتم با استناد به قوانين فعلي از جمله آيين نامه داخلي غيرممكن است. مگر اينكه مجلس مجدداً با فوريتي مواد آيين نامه داخلي خود را تغيير دهد، كه اين موضوع موجب عدم ثبات قوانين و نيز هزينه هاي زيادي براي كشور خواهد شد. بنابراين در شرايط كنوني غير از مواردي كه شوراي نگهبان ابهام گرفته تغييردادن آن دسته از موادي كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته براي مجلس غيرممكن است.
* مجلس هفتم تا چه زماني بايد برنامه چهارم را تصويب كند و آيا پيشنهاد دولت مبني بر تمديد برنامه سوم براي يك سال ديگر درصورت تاخير در ارايه برنامه چهارم عملي خواهد بود؟
اگر اين لايحه تا دو ماه آينده توسط مجلس هفتم تصويب نشود موجب خواهد شد تا دولت كه قبلا براي تهيه قانون بودجه سال ۱۳۸۴ عمدتا تا اواخر فصل پاييز اقدام و آن را براي بررسي به مجلس مي داده تا قبل از پايان سال به تصويب برسد با مشكل مواجه خواهد شد؛ چراكه تصويب لايحه بودجه بعد از پايان سال ازنظر نظام بودجه ريزي غيرعملي خواهد بود.
اگر مجلس هفتم نتواند طي مدت يك الي دو ماه لايحه برنامه چهارم را بررسي كند قطعا مشكل تهيه بودجه و برنامه ريزي براي هيأت وزيران را شاهد خواهيم بود و عملا دولت مجبور خواهد شد براي تهيه لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ به برنامه سوم گرايش داشته باشد و اگر قرار است بودجه سال ۱۳۸۴ متناسب با برنامه چهارم تهيه شود قطعا بايد در ماه هاي آتي اين كار انجام شود و باتوجه به مشكلات ديگري كه مجلس در زمينه تعطيلات و فرصت نمايندگان براي سرزدن به حوزه هاي انتخابيه و يا يك ماه تعطيلي مندرج در مواد آيين نامه با آن روبه رو خواهد بود قطعا با مشكلات تازه اي روبه رو مي شويم.
بنابراين سعي مي كنيم تا با سرعت بيشتر و با حضور نمايندگان شوراي نگهبان سرعت بررسي را افزايش و مواد مورد ابهام و نيازمند اصلاح را پس از بررسي، تصويب كنيم.

تغيير قيمت (ريال)	آخرين قيمت (ريال)	نام شركت
۵۳۷	۱۱,۰۵۰	پتروشيمي خارك
۵۶۲	۱۱,۸۰۸	بسته بندي پارس
۱۵۵	۳,۲۵۵	كف
۲۹۲	۶,۱۳۴	پارس توشه
۸۷۴	۱۸,۳۶۱	بانك كارآفرين
۱۱۳۹	۲۳,۹۲۷	تكين كو
۴۶۸	۹,۸۳۰	سرمايه گذاري ساختمان
۱۰۲۵	۲۱,۵۲۵	سيمان مازندران
۴۱۶	۸,۷۳۷	فولاد كاويان
۴۰۶	۸,۵۲۹	نگين طبس
۲۵۱	۵,۲۷۵	بهپاك
۲۶۹	۵,۶۵۰	نيروترانس
۴۱۵	۸,۷۳۲	معادن منگنزايران
۴۲۶	۸,۹۶۲	كالسيمين
۴۹۹	۱۰,۴۹۴	سرمايه گذاري بانك ملي
۲۸۸	۶,۰۶۵	سرمايه گذاري صنايع بهشهر
۷۹	۱,۶۶۳	شكر شاهرود
۴۶۴	۹,۷۶۳	اقتصاد نوين
۱۵۱	۳,۱۷۷	سرمايه گذاري سپه
۱۹۱	۴,۰۲۰	پاكسان
۶۶۷	۱۴,۰۲۲	پتروشيمي فارابي
۱۷۹	۳,۷۶۶	شيميايي فارس
۲۳۵	۴,۹۵۰	صنعتي پارس مينو
۱۹۵	۴,۱۰۹	سرمايه گذاري پتروشيمي
۱۹۳	۴,۰۶۸	مرتب
۱۴۳	۳,۰۱۲	سرمايه گذاري صنعت نفت
۱۴۶	۳,۰۸۰	ماشين سازي اراك
۲۱۵	۴,۵۲۸	معادن بافق
۸۸	۱,۸۵۷	پارس پامچال
۱۲۲	۲,۵۷۷	لاستيك دنا
۲۷۶	۵,۸۵۳	بهنوش
۴۴	۹۳۷	كابلسازي تك
۲۳۰	۴,۸۹۹	الكتريك شرق
۳۱۰	۶,۹۰۰	پارس خزر
۱۸۶	۴,۲۲۸	نيروي زنگان
۱۶۰	۳,۶۸۸	فرآورده هاي نسوز آذر
۳۵۳	۹,۱۰۰	معادن و فلزات
۱۰۷	۲,۸۰۶	لاستيك كرمان
۳۹۵	۱۰,۷۰۰	باما
۲۴۹	۷,۳۶۸	كنتورسازي ايران
۶۱۴	۲۰,۰۰۱	پتروشيمي آبادان
۳۳۵	۱۱,۷۰۰	ايران ترانسفو
۱۵۳	۶,۵۰۰	لنت ترمز
۱۷۵	۷,۹۹۰	پتروشيمي اراك
۴۹	۲,۷۵۰	مواد الياف مصنوعي
۴۰	۲,۳۴۹	لاميران
۱۲۶	۷,۵۰۰	توسعه فارس
۹۴	۶,۱۵۳	آهنگري تراكتورسازي
۱۷۱	۱۱,۹۹۹	پتروشيمي اصفهان
۱۰۲	۷,۳۰۰	پگاه اصفهان
۱۴۹	۱۳,۴۹۸	آلومتك
۵۹	۵,۴۰۳	مارگارين
۷۸	۷,۵۳۳	گروه بهمن
۲۲	۲,۵۶۴	سرمايه گذاري ملت
۱۷	۲,۱۲۰	توسعه صنعتي
۶۱	۸,۴۰۱	صنايع شيميايي
۳۳	۵,۹۵۹	صنعتي بهشهر
۳۶	۸,۹۵۰	توسعه صنايع بهشهر
۴۰	۱۹,۵۰۰	صنعتي دريايي(صدرا)
۷-	۳۲,۰۰۲	سيمان شاهرود
۵-	۵,۷۹۰	داروسازي امين
۴-	۴,۶۸۹	كارخانجات دارو پخش
۹-	۷,۳۶۱	سرمايه گذاري مسكن
۱۹-	۵,۸۳۸	سرمايه گذاري رنا

نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۵۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۴۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۳۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۶۳۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۶۳۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۰۴۴۲