گروه اجتماعي: نخستين كنگره بين المللي پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي با هدف بررسي و بازنگري مهمترين چالش هاي پزشكي قانوني جهان، فردا آغاز به كار مي كند.
به گزارش همشهري اين كنگره كه به ميزباني سازمان پزشكي قانوني و همزمان با هفته قوه قضاييه برگزار مي شود روساي پزشكي قانوني كشورها موضوعاتي چون ارش و ديه، تغيير جنسيت، پيوند اعضا، سن رشد و بلوغ، سقط جنين و تازه هاي پزشكي قانوني مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر حسين سكوت آراني دبير كميسيون ارش و ديه در گفتگوي اختصاصي با همشهري گفت: ارش و ديه به عنوان عناصري از قوانين اسلامي و قانون مجازات براي جبران خسارت يكي از موضوعات مورد بحث در اين كنگره است. وي با اشاره به تغيير نام قانون ديات، قصاص و تعزيرات به قانون مجازات اسلامي افزود: براساس آن مقرر شد كليه قوانين در چارچوب قوانين مجازات اسلامي وضع و اجرا شوند. وي گفت: در ايران ارش و ديه به عنوان عناصري از قوانين اسلامي در قانون مجازات براي جبران برخي خسارات تعيين شده اند اما مشكلاتي براي كارشناسي اين آسيبها و نحوه پرداخت ارش آنها وجود دارد.
دكتر آراني در خصوص نقص عضو و نحوه جبران خسارت آنها در قانون مجازات اسلامي گفت: ديه مبلغي است كه از طرف شارع تعيين شده و پرداخت مي شود ولي ارش و ديه غير مقدر است و مالي كه پرداخت مي شود تعيين نشده و براساس ديه محاسبه مي شود.
وي گفت: براي برخي از قسمتهاي بدن در قانون مجازات اسلامي، ديه مشخص نشده و به آن ارش تعلق مي گيرد كه براي تعيين آن، پزشكي قانوني اعلام نظر مي كند هدف ما جلوگيري از تفرق آراء و دستيابي به يك وحدت رويه در اين خصوص است .
وي  افزود: گروهي از علما ارش را نوعي ديه مي دانند و معتقدند براي ارش نيز در همان چارچوب ديه عمل شده. تلاش ما در اين كنگره اين است كه بتوانيم در خصوص مسئله ارش با نظر كارشناسان و متخصصان و با توجه به مخارج درمان آن جداي از ديه عمل كنيم
وي با اشاره به مصوبه اخير مجلس در خصوص تغيير ديه اقليتهاي مذهبي كه قبلاً يك سوم فرد مسلمان بود ولي اكنون مساوي فرد مسلمان محاسبه مي شود گفت: تلاش مي كنيم با نظرات متخصصان و فقها مسئله ارش را براي هر دو جنس زن و مرد بطور تساوي تعريف كنيم.
تنظيم پروتكل«اختلال هويت جنسي»
براساس اين گزارش، در اين كنگره راههاي تشخيص و درمان، نحوه برخورد اجتماعي، تكنيك هاي جراحي و ديدگاههاي فقهي و حقوقي موجود نسبت به اختلال هويت جنسي افراد براي رسيدن به يك پروتكل دقيق مورد بررسي و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
دكتر غلامرضا پورمند، متخصص اورولوژي در آستانه برگزاري كنگره بين المللي پزشكي قانوني در گفتگوي اختصاصي با همشهري گفت: «تغيير جنسيت» به زبان پزشكي اينگونه تعريف مي شود: اگر كودكي متولد شود و پس از معاينه به جنسيت آن شك داشته باشيم و ندانيم دختر است يا پسر آن را ابهام يا اختلال جنسيتي مي ناميم.
دكتر پورمند گفت :در صورتي كه اين بيماري محرز شود، براساس قانون مجوز جراحي در سازمان پزشكي قانوني صادر مي گردد. عضو كميسيون تغيير جنسيت گفت: اين افراد در زمينه اشتغال، ازدواج و فعاليت هاي اجتماعي دچار مشكل مي شوند.
متأسفانه سطح آگاهي مردم در مورد
اين گونه بيماريها اندك است و اغلب بروز رفتارهاي جنس مقابل و بيمار باعث واكنش منفي از سوي خانواده مي شود كه تزلزل شخصيتي، بزهكاري و انحرافات اجتماعي بيمار را به دنبال دارد . دكتر مهدي صابري، روانپزشك و سرپرست بخش روان پزشكي سازمان پزشكي قانوني نيز در خصوص مشكلات رواني ناشي از اختلال هويت جنسي گفت: اينگونه افراد به لحاظ فيزيكي، بيولوژيكي ومغز مرد هستند و به لحاظ احساسات، علايق و روحيات ، زن محسوب مي شوند . يعني روح مردان در غالب زنان و بالعكس. وي اختلال هويت جنسي را دو نوع ذكر كرد و افزود:  نوع اول از دوران جنيني شروع مي شود و از همان ابتدا رفتارهاي منطبق با جنس مخالف را دارد كه اين را از بازيها، لباسها و رفتارها مي توان فهميد ولي در نوع ثانويه در دوران بلوغ شروع مي شود كه فرد و اطرافيان در اين مقطع سني متوجه مي شوند كه جسم شان منطبق با روحياتشان نيست.
دكتر صابري تأكيد كرد: اين افراد با همجنس گرايان و مبدل پوشان متفاوت اند. مثلاً در مبدل پوشان دختراني را مي بينيد كه تيپ پسرانه لباس مي پوشند. اين گروه را شرايط اجتماعي وادار به اين كار مي كند ولي افراد با اختلال جنسيتي بيمارند. وي افزود: در حال حاضر با تكيه بر آمارهاي جهاني مي توان تخمين زد كه در كشور ما نيز حدود ۲ هزار نفر با اين بيماري وجود دارند كه اين تعداد، افراد نزديك خود را شديداً تحت تأثير قرار مي دهند. يعني حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر تحت تأثير اين مشكل هستند و در جامعه نيز ملموس است.
در كشورهايي مثل ايران اين افراد محدودترند. اختلال جنسي در ابتدا منجر به رويارويي والدين با فرزند، سپس طرد و در نهايت پذيرش آنها مي شود.
وي برپايي اين كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي را روزنه اميد براي اصلاح ديدگاه هاي منفي جامعه به اين قشر دانست.
براساس اين گزارش، مهرزاد كياني معاون آموزشي سازمان پزشكي قانوني كشور نيز گفت: مهمترين و آخرين يافته ها در خصوص صحنه جرم و تشخيص هويت، پاتولوژي، سم شناسي، سيستم هاي پزشكي قانوني و سرولوژي در كنگره پزشكي قانوني بررسي و تبادل نظر خواهد شد.
وي با ابراز اميدواري براي تشكيل گروه  هاي كاري تخصصي بين دانشمندان پزشكي قانوني كشورهاي حاضر در كنگره يادآور شد كه بايد اين گروه  ها در تعامل و ارتباط مداوم علمي قرار گيرند و تشكيل يك انجمن علمي پزشكي قانوني مشترك بين كشورهاي اسلامي را در اين راستا مفيد دانست.

گروه اجتماعي: پزشكان با سپردن وثيقه ملكي براي تجهيز مراكز بهداشتي و درماني مي توانند تا سقف يكصد ميليون تومان وام بگيرند.روابط عمومي اتحاديه سراسري تعاوني هاي خدمات بهداشتي درماني كشور در پاسخ به خبر مندرج در روزنامه همشهري در روز سه شنبه ۲۶ خرداد در صفحه ۲۶ به نقل از خبرگزاري فارس با عنوان پزشكان از ۱۰۰ ميليون تومان وام تجهيز مراكز درماني بهره مند مي شوند يادآور شده است: بهره مندي پزشكان و پيراپزشكان از اين وام تا سقف ۵۰ ميليون تومان بدون سپرده وثيقه و تا سقف يكصد ميليون تومان با سپردن وثيقه ملكي امكان پذير است.

معاون هماهنگي امور اشتغال سازمان بهزيستي اعلام كرد: امسال بيش از ۱۹۰ ميليارد ريال براي ايجاد اشتغال معلولان و مددجويان بهزيستي هزينه مي شود.
به گزارش ايسنا دكتر حيدرنژاد در همايش معاونين اشتغال بهزيستي استانها در مشهد، با بيان اين مطلب در تشريح سياستهاي اين دستگاه براي اشتغالزايي مددجويان بهزيستي گفت: سال گذشته ۹۴ درصد بودجه هاي اشتغالزايي سازمان جذب شد و تنها ۳۰۰ ميليون تومان آن باقي ماند.
وي علت اين افزايش را ايجاد اشتغال پايدار و گزارش دهي مناسب به مسؤولان تصميم ساز عنوان كرد و از اختصاص ۱۰ ميليارد ريال به سهم بيمه كارفرمايي معلولان و مددجويان خبر داد و افزود: يكي از مشكلات اصلي در بحث اشتغال معلولان سهم بيمه كارفرماست كه با كمك سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه يك ميليارد توماني به اين مهم اختصاص يافته است.
معاون هماهنگي امور اشتغال سازمان بهزيستي همچنين ضمن اعلام حمايت اين سازمان از طرحهاي اشتغال پايدار گروهي گفت: اين سازمان از طرحهايي كه باعث اشتغال گروهي بيش از ۳۰ نفر از مددجويان بهزيستي شود حمايت كرده و كمكهاي مالي تا حد هر فرد ۱۰۰ ميليون تومان به اين طرحها پرداخت مي كند.
حيدرنژاد با بيان اين كه سقف وام هاي خوداشتغالي مددجويان بهزيستي ۵ ميليون تومان تعيين شده است، از مراكز بهزيستي استانها خواست به جاي كم كردن مبلغ وامهاي خوداشتغالي به پايدار بودن مشاغل ايجاد شده توجه كنند.
به گزارش ايسنا، معاون سازمان بهزيستي از ايجاد نمايشگاهها و فروشگاههاي دائمي اشتغال در مراكز استانها در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: اين نمايشگاهها و فروشگاهها با هدف عرضه توليدات و محصولات مددجويان خوداشتغال ايجاد خواهد شد.
وي به ارتباط اين فروشگاهها در سطح كشور به صورت زنجيره اي اشاره كرد و گفت: تا كنون اين فروشگاه ها در قم و يزد راه اندازي شده و در مشهد و شيراز نيز در حال ساخت است.
حيدرنژاد از راه اندازي سايت اطلاعات اشتغال مددجويان بهزيستي و همچنين بانك اطلاعات مددجويان جوياي كار خبر داد.

رئيس قوه قضائيه گفت: براي مبارزه قوي با مفاسد اقتصادي، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را فعال خواهيم كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس سيد محمود هاشمي شاهرودي صبح ديروز در حاشيه افتتاح مجتمع قضايي تمام مكانيزه عدالت در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس كه از وي پرسيد: «نحوه تعامل قوه قضائيه، مجلس و دولت با مفاسد اقتصادي به چه صورتي خواهد بود» اظهار داشت: نحوه تعامل قوه قضائيه با دولت خوب بوده و خواهد بود و در ديداري كه روز يكشنبه با رئيس مجلس داشتيم و با توجه به تغيير و تحولاتي كه در وزارت اقتصاد به وجود آمده بود و وزير اقتصاد كه دبير ستاد مبارزه با مفاسد بود عوض شده بود، قرار شد كه ستاد دوباره فعال شود.
رئيس قوه قضائيه افزود: ما در بخش قضايي برخورد خوبي با مفاسد اقتصادي داشتيم و قرار است به زودي يك مجتمع قضايي در خصوص مبارزه با مفاسد تشكيل شود.
هاشمي شاهرودي خاطرنشان ساخت: در اين مجتمع قضايي كل پرونده هاي اقتصادي كه پرونده هاي كلاني نيز هستند با سرعت و دقت بيشتري رسيدگي خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به افتتاح اولين مجتمع قضايي مكانيزه در ايران گفت: در اين مجتمع از مراحل اوليه تا آخرين مرحله رسيدگي پرونده توسط رايانه انجام مي شود و متخصصين امر مراحل خطا و اشتباه را بررسي كرده اند و مشكلات رفع شده است.
هاشمي شاهرودي افزود: سيستم مكانيزه بسياري از مشكلات موجود در سيستم قضايي از قبيل عدم دقت، سرعت و وجود كار چاق كن ها را برطرف مي كند.
بهترين سيستم قضايي جهان
رئيس قوه قضاييه گفت: سيستم قضايي و حقوقي كشور ما از بهترين و كارآمدترين سيستمهاي قضايي جهان است.
سيد محمود هاشمي شاهرودي كه صبح ديروز در اولين روز هفته قوه قضاييه و پس از افتتاح مجتمع قضايي مكانيزه عدالت در جمع مسئولين اين قوه سخن مي گفت، افزود: مديران قضايي و ديگر دست اندركاران
با خلاقيت و ابتكار و برنامه ريزي درصدد هستند تا تحول و اصلاحاتي در قوه قضائيه ايجاد شود و از متدها و روشهاي پيشرفته دنيا در عرصه سيستم قضايي استفاده شود تا نظام سيستم قضايي كشور كارآمد باشد.

به گزارش خبرنگار همشهري سيستم الكترونيكي رسيدگي قضايي به پرونده ها كه ديروز افتتاح شد، مشكل ديرينه فرايند طولاني رسيدگي به پرونده ها را در دادگستري حل خواهد كرد، و اميد به اجراي عدالت و احقاق حقوق شهروندان با سرعت و دقت بيشتر را افزايش خواهد داد.
بنابراين گزارش سيستم الكترونيكي قضايي مانند يك قاضي مجرب و كارآزموده عمل خواهد كرد، بدين معني كه در ابتدا به صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به پرونده مي پردازد، سوابق موضوع و صاحب پرونده را مرور خواهد كرد، و در نهايت حكم را به قاضي پيشنهاد مي كند.
اين گزارش حاكي است طراحي اين سيستم هم اكنون براي موارد كيفري در جرم سرقت به پايان رسيده و تا پايان امسال سيستم دادگستري تهران بطور كامل الكترونيكي خواهد شد.
در چشم انداز ۵ سال آينده اين سيستم مجموعه نظام قضايي بصورت يكپارچه و هماهنگ بصورت رايانه اي كار خواهد كرد به نوعي كه هيچ نيازي به كاغذ نيست.
براي اين منظور دستگاه قضايي بايد ۷ هزار و ۵۰۰ قاضي، منشي و مسئولين دفاتر قضايي را آموزش دهد.