مهاجرت بي رويه ساكنين شهرهاي كوچك و روستاها به شهرهاي بزرگ به خصوص تهران در كنار همه مشكلات و معضلا ت اقتصادي، اجتماعي و... بر مشكلا ت مسكن در اين شهرها دامن زده است. در چنين وضعيتي دولت براي سامان دادن به وضعيت مسكن شهروندان تهراني راهكارهاي متفاوتي را طراحي و اجرا كرده ولي هر كدام از اين شيوه ها يا به بن بست رسيدند و يا اينكه حتي در صورت موفقيت هم نتوانستند از دغدغه هاي شهروندان تهراني چيزي در زمينه مشكلا ت مسكن كاهش دهد. تا آنجا كه به زعم برخي مسؤولين و دست اندركاران؛ تهيه مسكن در شهر تهران در برخي موارد از مرز بحران هم گذشت.
مهدي مؤذن رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان اين استان در اين باره گفت: اگر نگاه دولت به امر تهيه مسكن به نگاه «بحران زدايي» تبديل شده باشد، مي تواند با تمهيداتي، جلوي افزايش بي رويه قيمت مسكن را بگيرد. نظارت دولت يكي از راه هاي مؤثر در تثبيت قيمت مسكن است و دولت از هر طريقي كه شده بايد از افزايش بي رويه مسكن جلوگيري كند.
يكي از راه هاي تأثير دولت بر تثبيت قيمت مسكن، نظارت دقيق و كوتاه كردن دست دلا لا ن و واسطه ها از صنعت ساختمان است. در چنين وضعيتي برنامه هاي دولت از جمله ساخت شهرك هاي اقماري براي سامان دادن به وضعيت مسكن به دليل عدم نظارت، نتيجه درستي نداده است. ساخت اين شهرك ها به منظور سامان دادن به وضعيت مسكن جميعت سرازير شده به شهر تهران طراحي و اجرا شد اما حضور دلا لا ن و واسطه ها بر افزايش قيمت زمين اين شهرك ها تأثير گذاشته و باعث افزايش قيمت اين شهرك ها شده است.
با اين وجود مهدي مؤذن معتقد است شهرك هايي كه با هدف تعادل قيمت مسكن در تهران و رفع مشكل جميعت اضافي پايتخت احداث شدند، نقش خود را از دست داده و فقط مشكلا ت جديدي را در اطراف شهر تهران براي شهروندان اين شهرك ها ايجاد كرده است.