|
جزيره توليد علم
|
|
|
اشاره:
جايگاه ما در توليد و توسعه علوم در جهان كجاست؟ به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت، چند نفر پژوهشگر داريم؟ تعداد مقاله هاي علمي كه به ازاي هريك ميليون نفر ايراني در سال توليد مي شود، چه تعدادي است؟ بودجه پژوهشي ما چه درصدي از توليد ناخالص ملي است و هر پژوهشگر ايراني به ازاي هر يك درصد توليد ناخالص ملي در سال، چه ميزان توليد علم دارد؟
رتبه و جايگاه توليدات علمي كشورها و نيز معناي واقعي توليد علم، از جمله جايگاه ايران در توليد علم، از جمله مباحثي است كه امروز در صفحه ۹ مورد بررسي قرار گرفته است. اين بحث، در ادامه مطالبي است كه همشهري همواره در سلسله مطالب توسعه علمي خود، مورد توجه قرار داده است. در مقاله پژوهشي امروز، مفهوم «ارجاع به خود» در ميان توليدكنندگان مقاله هاي علمي بررسي شده است.
اسفند پارسال در مجله بين المللي «علم سنجي» كه كارش انتشار مقالات مرتبط با تجزيه و تحليل هاي كمي و كيفي وضعيت علمي كشورها، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، رشته هاي مختلف و ... است(۱) مقاله اي انتشار يافت كه توسط يك محقق بلژيكي و يك عضو فرهنگستان علوم مجارستان تهيه شده بود. در اين مقاله ۵۰ كشور جهان در توليد مقاله را از لحاظ «ارجاع به خود» در سال ۱۹۹۹ با هم مقايسه كرده بود و ايران را بعد از اوكراين نايب قهرمان نشان مي داد(۲) (اگر اين مقايسه در يك دوره ۵ ساله ۲۰۰۳-۱۹۹۹ انجام شده بود، به احتمال بسيار زياد ايران اول مي شد)، جدول(۱). بي گمان انتشار اين آمار براي حيثيت علمي كشور خبر خوشحال كننده اي به شمار نمي آيد. اگر چه شايد اين مجله در ميان دانشگاهيان ما بسيار ناشناس است، اما ترازوي معتبري در عرصه جهاني به شمار مي رود و سنجش هاي آن در ديد صاحبنظران جهان بسيار مهم و ارزنده تلقي مي شود. نزديك به ۳ سال پيش نظير همين بررسي را به طور داوطلبانه و بدون تحميل هيچ هزينه اي در مورد وضعيت شيمي كشور انجام داديم كه نتايجش در همين روزنامه (۱۱ و ۱۲ دي ۱۳۸۰) انتشار يافت كه از آن زمان تاكنون برخي آن را غياباً يا حضوراً تمجيد و يا تقبيح كرده و مي كنند. مشاهده آمار و ارقام مندرج در مقاله مجله علم سنجي كه توسط محققاني صورت گرفته كه به احتمال قريب به يقين گمان نمي رود خرده حسابي با دانشمندان ۵۰ كشور مورد بررسي داشته باشند، مي تواند سند منصفانه اي درباره نتيجه اعمال يكي از معيارهاي جهان پسند در سنجش وضعيت و كيفيت مقالات علمي محققان ايراني تلقي شود. اگر اين برداشت درست باشد، آمار مزبور دست كم دو چيز را روشن مي كند:
يكي اين كه هشدار سه سال پيش ما در روزنامه همشهري بسيار بجا بوده و ما را از تهمت هتك حرمت به حريم مقدس دانشمندان ايران مبرا مي كند. ديگر اين كه به روشني نشان مي دهد راهي را كه متوليان آموزش عالي و تحقيقات كشور در دهه گذشته به خيال خود براي تقويت بنيان علمي كشور برگزيده و بر آن اصرار ورزيده اند و متأسفانه هنوز هم مي ورزند (بالا بردن آمار تعداد مقالات بدون در نظر گرفتن كيفيت و موضوع تحقيقات) راهي درست براي رسيدن به سر منزل مقصود نبوده است.
از اين رو با مشاهده مقاله مجله علم سنجي، بار ديگر احساس مسئوليت كرده، وظيفه خود مي دانيم كه مسئولان دلسوز و جامعه علمي كشور را نسبت به اهميت پيام هايي كه ممكن است در سطح جهاني از آمار مندرج در مقاله مزبور استنباط شود، آگاه سازيم.
اميدواريم كه اين بار اقدامي مناسب و به جا صورت گيرد، نه اين كه اين نوشته ما خوراك جديدي براي اتلاف بيت المال و ارائه طرح هاي عريض و طويل و پرهزينه اي بشود كه يا اغلب از پيش نتايجشان معلوم است، يا حداكثر يك كارشناس قابل مي تواند در اندك مدتي داده هاي مربوط را بيابد و تحليل كند. براي جلوگيري از چنين سوءاستفاده هاي احتمالي، در همين نوشتار خواهيم كوشيد تا حد ممكن چگونگي رسيدن به وضع پيش آمده در علم كشور را به اختصار بيان داريم.
براي شروع اشاره مي شود كه اصولاً ارجاعاتي كه به مقالات علمي يك پژوهشگر يا نويسنده در مقالاتي ديگر درج و سپس توسط پايگاههاي داده پردازي گردآوري و آمارگيري مي شوند، در سه دسته قرار مي گيرند: ۱- ارجاعات يا استنادهاي خود نويسنده به مقالات خود ۲- ارجاعات همكاران و يا هموطنان وي ۳- ارجاعات ديگر محققان از ساير كشورها. در مورد رشته هايي چون علوم پايه، مهندسي، پزشك، كشاورزي و دامپزشكي و برخي ديگر تخصص ها كه جنبه بين المللي دارند و مي توان گفت شيوه آموزش و پژوهش در آنها در همه جا تقريباً هماهنگ و يكسان است و دستاوردهاي هر كشور جنبه بين المللي دارد، نه ملي و بومي، طبيعي است كه مقالات علمي آنها نيز جنبه بين المللي دارد و چنانچه كشوري در يك زمينه قوي تر باشد، اين قدرتمندي از كيفيت مقالات محققان آن كشور(كه يك معيار آن تعداد ارجاعات محققان ديگر كشورها است) معلوم مي شود. از اين رو آمار ارجاعات برون مرزي، شاخص و سنجه جهان پسندي براي تشخيص كيفيت و اهميت مقالات علمي هر فرد يا كشور تلقي مي شود و برعكس آمار «ارجاع به خود» سندي معتبر براي عدم ارتباط با علم جهاني و بي اهميتي مقالات علمي يك فرد يا كشور به شمار مي آيد. درست همان گونه كه سروده هاي شاعري را كسي جز خود وي نخواند. اگر آمار مزبور را خوش بينانه بنگريم، مي توانيم آن را نشانه استقلال علمي داشتن يك «مكتب ملي در علم» تلقي كنيم. براي مثال بگوييم كه چون كشور ما يك كشور نفت خيز است، پس مقالات تحقيقاتي كشور ما عمدتاً با اين صنعت ارتباط دارد و بيرون از مرزها كسي را با آنها كاري نمي باشد. بي ترديد چنين تصور او استدلالي بي پايه است، زيرا ديگر پژوهشگران جهان كه در موضوع نفت تحقيق مي كنند، دنبال هر مطلب تازه اي هستند و قطعاً اگر مقالات ايراني حرفي براي گفتن مي داشتند، به آنها استناد مي كردند. از سويي ديگر مي دانيم كه علم خصلت همگاني و جهاني دارد، نه ملي و بومي(آن هم در اين برهه از زمان كه همه چيز جنبه جهاني يافته) بنابراين آمار بالاي ارجاع به خود، نشانه عدم ارتباط با علم جهاني و بي علاقگي ديگر دانشمندان جهان نسبت به مقالات علمي ايران (كه اين خود بيانگر پايين بودن كيفيت آنها است) و خودمشغولي ماست. البته در همين جا لازم به يادآوري است كه اين نتيجه گيري شامل همه مقالات علمي كشور نمي شود. زيرا مقالاتي داريم كه در سطح بين المللي درخشيده اند و بسيار به آنها رجوع مي شود. متأسفانه در مقايسه آمار كشور ارقام به طور سرجمع مقايسه مي شود و نه فردي و در نتيجه تر و خشك با هم مي سوزند.
براي فهم وضعيت اسفباري كه براي كيفيت مقالات علمي كشور پيش آمده، نگاهي كوتاه به روند سياستگذاري كلان در آموزش عالي كشور طي بيست و پنج سال گذشته مي تواند تا حدي رهنمون باشد. جامعه ايران از همان آغاز پيروزي انقلاب اسلامي خواستار اين بود كه در همه زمينه ها كشور را به استقلال و خوداتكائي برساند و بتواند جاي شايسته اي در عرصه بين المللي به خود اختصاص دهد. براي نيل به اين هدف هر يك از گرايش هاي فكري و سياسي، راه چاره خاص خود را دنبال مي كردند و در شرايط سيال سياسي ابتداي انقلاب، همه اين گرايش ها تلاش و كوشش براي اعمال سياست هاي خاص خود را داشتند و چون اين تعارضات به يك سياست واحد و مورد توافق همه نينجاميد، به ناچار به تعطيلي دانشگاه ها و تأسيس ستاد انقلاب فرهنگي براي برنامه ر يزي متمركز در آموزش عالي كشور و تأسيس مراكزي چون سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي براي پاسخگويي به نيازهاي فناوري كشور انجاميد. در آن زمان عمده توجه و تأكيد بر انجام پژوهش هاي كاربردي معطوف بود و پژوهش هاي بنيادي چندان مناسب شناخته نمي شد.
زيرا حداكثر توفيق در آن را انتشار مقالاتي مي ديدند كه كمتر با مسائل مبتلابه جامعه مرتبط بود و بيشتر مناسب بهره وري كشورهاي پيشرفته مي دانستند. تقريباً اكثر پژوهشگران در آن زمان با ميل و رغبت به پژوهش هاي كاربردي مشغول بودند و در اثر آن خيلي ها وارد فعاليت هاي توليدي گوناگون شدند. نگاهي به طرح هاي اجرا شده در آن زمان به روشني بيانگر اين وضعيت است. جنگ تحميلي هشت ساله توأم با انواع تحريم هاي بيگانگان (حتي برخي داروها) توجه به اين گرايش را هر چه بيشتر موجه تر و پررنگ تر مي نمود. پس از پايان جنگ و آغاز فعاليت هاي بازسازي و تغيير سياست هاي داخلي و خارجي كشور و باز شدن درهاي گمرك بر روي كالاهاي پرزرق و برق و محصولات فناوري هاي پيشرفته از يك سو موجب رونق تجارت و واردات و دلالي هاي درآمدزا و از سوي ديگر موجب برچيده شدن بسياري از نهادهاي نوپاي توليدي شد. طبعاً دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور نيز تحت تأثير اين روند نو پديد توأم با پيدايش و توسعه دانشگاه هاي غيردولتي سياست و اولويت هاي آموزشي - پژوهشي خود را تغيير دادند.
به اين ترتيب دانشگاه ها و مراكز پژوهشي آهسته آهسته از پرداختن به طرح هاي كاربردي روي گردان و به جاي آن به مسائل بنيادي در حد توان خود پرداختند. متوليان امر نيز براي دلگرمي و ترغيب استادان و پژوهشگران لازم ديدند كه همزمان با توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي به ويژه گشايش دوره هاي دكترا انواع شيوه هاي تشويقي را به كار گيرند و به اين ترتيب تعداد مقالات هر فرد معيار مهمي براي استخدام ها و ارتقاي اعضاي هيأت علمي (حتي در مراكز پژوهشي كه اصولاً بايد كارشان اختراع و ايجاد فناوري باشد) درآمد و انواع القاب و عناوين مانند «پژوهشگر جوان»، «پژوهشگر نمونه»، «پژوهشگر برجسته»، «استاد نمونه» و ده ها لقب و جايزه به استادان و پژوهشگران اعطا گرديد. براي بالا بردن آمار مقالات پژوهشگران ايران در مجلات بين المللي پاداش مالي تا يك ميليون تومان به ازاي هر مقاله نيز در نظر گرفته شد. بدين ترتيب نهضت مقاله چاپ كردن و ريزه خواري به راه افتاد و برخي را به «انبوه چاپي» (چاپ و انتشار شمار زيادي مقاله) رهنمون كرد.به گفته برخي از خود همين «مقاله سازان» تخصصي به نام «سري زن» در تهيه و انتشار مقالات ابداع شد و معدودي نيز مقاله اي يكسان را در دو يا سه نشريه به چاپ رسانيدند، تا آمار سالانه بالاتر برود و از مواهب بيشتر و القاب جديدتر بهره مند شوند! متوليان آموزش عالي كشور اعلام مي دارند كه توليد مقالات كشور نسبت به ۵ سال گذشته ۶۰۰ درصد رشد داشته است.به اين ترتيب كار به حدي بالا گرفته است كه سرانه توليد مقاله پژوهشگران ايران به ازاي هر ۱% GDP در سال از همتايانشان در كشورهاي پيشرفته بالاتر شده است.
در اعطاي عناوين و جوائز هم آن چنان زياده روي و گشاده دستي صورت گرفت كه گاهي اوقات دنبال واجد شرايط مي گشتند و كار به حدي از تنزل رسيده است كه برخي از دريافت كنندگان آن را مسخره مي گيرند. همه اينها در شرايطي انجام مي گيرد كه آبونمان مجلات خارجي دانشگاه هاي سراسر كشور قطع شد و تنها سه دانشگاه (آن هم دو تايش در تهران) اجازه اشتراك داشته و دارند. در حالي كه بر اهل علم پوشيده نيست كه مجلات علمي به منزله خون براي حيات علمي دانشگاه ها محسوب مي شوند. البته از همان ابتداي اين روند، خيلي ها به روشني چنين پيامدهايي را ديدند، چون نيازي به هوش سرشار و تجربه خاص نداشت، بلكه هر عقل سليمي مي توانست نتيجه آن را پيش بيني كند.
اگر چه خيلي از افراد دلسوز و منصف در دانشگاه ها و ديگر مراكز علمي، نگراني خود را از پيامدهاي اين روند ابراز داشتند، متأسفانه چنان بر كوس مقاله نويسي كوبيده مي شد و آمار پشت آمار ارائه و به آنها مباهات مي شد كه گوشي اين نداها را نمي شنيد. غافل از اينكه اگر در داخل كشور به اين هشدار وقعي نهاد ه نمي شود و تشخيص سره از ناسره زياد اهميتي ندارد و دوغ و دوشاب يكسان تلقي مي شود، در بيرون از مرزها مسائل علمي قداستي خاص و حساب و كتابي بسيار جدي دارد و چشماني تيز و حسابگر همه چيز را تحت مراقبت و ارزيابي دارند و هر گونه سهل انگاري و كج راهه را به سرعت و به شدت محكوم مي كند و از آن به عنوان يك نقطه ضعف عليه كشور در عرصه جهاني بهره مي گيرند. براي مثال براساس داده هاي موجود، هر كس مي تواند ساختار مقالات هر كشور را تصوير و سهم هر دانشگاه را در كل توان بدست آورد. وقتي چنين كاري در مورد ايران انجام بشود، ديده مي شود كه عليرغم رشد توليد مقاله در ايران، ساختار معرفتي كشور با وضع جهاني توافق و تناسب ندارد. جدا از اين رسوايي كه اكنون در عرصه بين المللي نصيب جامعه علمي ما شده، اين «خودسرگرمي ها»، «خودفريبي ها»، «ريزه خوار پروري ها» در برهه اي از زمان صورت گرفته و مي گيرد كه كشور ما با هزاران مشكل ريز و درشت بسيار جدي، بويژه بيكاري و اعتياد روبروست كه تمركز و تخصيص همه توانايي هاي علمي كشور هم براي رفع آنها بسنده نمي كند. بيكاري گسترده و مزمن و ميليوني جوانان و نان آوران خانواده ها به منزله خطرناك ترين بمب فساد جامعه جوانان ما را تهديد مي كند. بديهي و قابل پيش بيني است كه چنانچه موفق نشويم مانند كشورهايي چون هندوستان و يا چين با كارا كردن علوم خود، بخشي از نيازهاي خود را از طريق فناوري بومي با كيفيتي بين المللي تأمين نمائيم، نمي توان اميد داشت كه سطح ثروت و رفاه موجود بهتر شود.
بهتر است به ياد آوريم كه وقتي انقلابيون چيني در زمان انقلاب فرهنگي به خشم آمدند، دانشگاه ها و مراكز علمي را تعطيل و استادان و پژوهشگران و حتي رئيس فرهنگستان علوم را به بيل زني در مزارع فرستادند تا بهتر معناي فقر و فلاكت را درك كنند. آيا بايستي بي توجهي مان تا بدانجا ادامه يابد كه چنين پيامدهايي را به دنبال داشته باشد؟ يا اينكه سرعقل آييم و هر چه زودتر راه چاره بيابيم. از بعد انساني قضيه نيز بايد توجه داشت كه حيات يعني مبارزه با مرگ و اعلام وجود.در عرصه علم و دانش نيز مانند ساير زمينه هاي توانايي بشر، هر فرد مي كوشد كه به گونه اي فضيلت و شخصيت و استعداد وجودي و فردي خود را بروز دهد و اهميت خود را براي جامعه پيرامون خود به نمايش نهد. در اين راستا انسان موجود ويژه اي است كه در فاصله اي از قعر حيوانيت تا عرش الوهيت ميدان فعاليت دارد و هر فردي بسته به فرهنگ حاكم بر جامعه و همت و شناخت خويش پله هايي از اين نردبان تكاملي را مي پيمايد و هر فرد، گروه، جامعه و كشور مي كوشد كه تعالي خود را با علائم و امتيازاتي كه جوامع بشري بر آنها گذاشته به اثبات رساند. چه خوب خواهد بود كه سياست هايي اتخاذ شود كه استادان و پژوهشگران خالصانه و تنها محض رشد و تعالي و كمال دانش و شناخت روز افزون خود تلاش كنند، نه اينكه علم و پژوهش را وسيله اي براي ارتزاق و كسب درجات و مقامات و عناوين بي محتوا قرار دهند. در چنين وضعيتي هم راه تعالي افراد فراهم و بهترين دستاوردهاي علمي به دست خواهد آمد و گشايشي مؤثر در مشكلات جامعه را به دنبال خواهد داشت.
مراجع:
۱- Jointky published by Akademiai Kiado,Budapest and Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
۲- A bibilometric approach to the role of aquther self-citation in scientific communication WOLFGANG GLANZEL, BART THIJS,BALAZS SCHLEMMER, Scientometrics,vol.59,No.1(2004) 63.77
|
