|
بررسي روند فعاليت شركت هاي ايراني در منطقه پارس جنوبي
پرونده گشوده است
|
|
|
ميدان گازي پارس جنوبي با ذخيره در جاي ۱۴ تريليون متر مكعب معادل ۸ درصد كل ذخاير اكتشاف شده گاز در جهان بزرگترين ميدان گاز جهان محسوب مي شود.
اين حوزه براي بهره برداري به حدود ۲۴ فاز تقسيم شده كه تاكنون ۱۶ فاز آن مناقصه اش برگزار شده و يا در حال برگزار شدن است.
در صورت خاتمه همه فازهاي اين ميدان ميزان توليد سالانه ايران از اين منطقه معادل ۱۳۰ ميليون تن هيدروكربور مايع و گازي خواهد بود كه حجم عظيمي است.
فازهاي طراحي شده در پارس جنوبي با هدف بهره برداري از اين منابع براي مصرف داخلي، تزريق به چاه هاي نفت كشور براي بهره برداري بيشتر از منابع نفتي و ذخيره گاز و صادرات گاز در دستور كار شركت ملي نفت است.
يكي از فرصت هاي بزرگ اقتصادي اين طرح ايجاد پالايشگاه هاي پتروشيمي و توليد مواد گوناگون از گاز اين منطقه است. از ويژگي هاي اين منبع گازي وجود اتان در آن است كه خوراك با ارزش و اوليه كارخانه هاي پتروشيمي است. علاوه بر اين ميعانات گازي حاصل از فازهاي گوناگون نيز مي تواند در پالايشگاه هاي پتروشيمي مورد استفاده قرار گيرد ولي تا بهره برداري از اين طرح ها كه در جوار منطقه عسلويه در حال احداث است، ميعانات حاصل صادر مي شود.
يكي از مسائلي كه در ضرورت اجراي سريعتر فازهاي گوناگون اين حوزه مطرح است مشترك بودن آن ميان ايران و قطر است. دولت قطر چند سال زودتر از ايران بهره برداري از اين ميدان گازي را آغاز كرده است و گفته مي شود كه تاكنون ۱۳۲ ميليارد متر مكعب گاز و هزار و ۹۴۵ ميليون بشكه ميعانات گازي از اين منطقه برداشت كرده است. عليرغم سرعت در اجراي طرح هاي در دست اجراي قطر كشور ما با احتساب تأخير چندساله در مرحله نسبتاًخوبي قرار دارد و پيشرفت طرح هاي در دست اجراي اين منطقه خوب و قابل توجه است. ولي هنوز فاصله زيادي با وضع مطلوب وجود دارد آن هم در حالي كه همه روزه خبرهاي گوناگوني از امضاي قرارداد هاي جديد قطر براي بهره برداري و يا صادرات منابع اين حوزه منتشر مي شود.
در اجراي طرح هاي پارس جنوبي شركت هاي ايراني حضور گسترده وجدي دارند.
شركت پتروپارس از جمله شركت هايي است كه در اين منطقه فعال است. اما اين شركت تنها شركت ايراني است كه در شكل يك پيمانكار عمومي و به عنوان چتر مديريتي مجموعه شركت هاي ايراني فعال در صنعت نفت كشورمان عمل مي كند.
اين شركت براساس مصوبه شوراي اقتصاد و در سال ۱۳۷۶ تأسيس شد و در همان سال اجراي پروژه فاز يك پارس جنوبي را برعهده گرفت.
مجموعه اي از مديران و فن آوران كشور در اين بخش جذب و فعال شدند و به كار مشغول هستند.
فعاليت عملي اين شركت در فاز يك از سال ۷۸ آغاز شد اما در بهره برداري نهايي از آن تاكنون تأخير زيادي شده است .
اين شركت با صدهزار دلار سرمايه كه ۶۰ درصد آن متعلق به صندوق بازنشستگي وزارت نفت و ۴۰ درصد آن به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تعلق داشت در جزاير ويرجين از جمله مستعمرات انگليس به ثبت رسيد.
به گفته مسئولان وزارت نفت علت ثبت در خارج ، رفع برخي موانع قانوني براي اجراي طرح هاي نفتي و كسب ضمانت نامه هاي لازم از سوي مراجع مالي بين المللي و اجراشدن مقررات و روابط شركت هاي خصوصي در اين شركت تحت نظارت دولت بوده است. علاوه بر اين برخي از مديران و دست اندركاران سياسي و اقتصادي كشور نيزدر هيأت مديره اين شركت مشغول كار بوده اند.
با گذشت مدتي از فعاليت اين شركت ساختار و نوع قرار داد آن از سوي مراجع قضايي در برخي موارد فاقد وجاهت قانوني تشخيص داده شد و نوساناتي در فعاليت اين شركت بوجود آمد.
يكي از ايرادات، استقرار مركز اصلي شركت در خارج و اشتغال به كار مديران دولتي عليرغم اشتغال در ديگر نهادهاي كشور در اين شركت و نحوه تأمين سرمايه اين شركت بوده است.
از سوي ديگريكي از دلايل تأخير در بهره برداري از فاز يك هم به اين مسئله ربط داده مي شود.البته ناتواني اجراي خط لوله انتقال گاز از دريا به خشكي بوسيله يك شركت پيمانكار خارجي دليل تأخير عنوان مي شود. برخي نيز تجربه اندك پتروپارس در نخستين گام اجرايي خود در اين زمينه را عامل ضعف هاي موجود در اين فاز و تأخير در بهره برداري از آن مي دانند.
اصولاً شركت پتروپارس با هدف جذب و انتقال دانش فني و مديريت پروژه هاي زيربنايي در زمينه هاي مهندسي، تداركات، اجرا، افزايش دانش فني و توان صنعتگران و پيمانكاران ايراني تأسيس شده است.
اگرچه مي توان مشكلات پيش روي فاز يك را به طور كامل ناشي ازمجري ايراني آن دانست ولي به هر صورت رشد و ادامه كار اين شركت را نبايد متوقف كرد.
پس از اتهامات وارده به دست اندركاران پتروپارس كه هنوز نيز پرونده آن گشوده است اين شركت دچار تحولات دروني و تغيير مديران شد و تا مدتي فعاليت آن راكد شد، ولي مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده و تحت ساختار مديريتي جديد ودر چارچوب يك شركت دولتي فعاليت خود را ادامه مي دهد.
در حال حاضر دفاتر خارج از كشور شركت تعطيل و همه فعاليت هاي آن به داخل كشور منتقل شده است.
رفع برخي ابهامات در شركت و اصلاح رويه هاي آن روند فعاليت شركت پتروپارس را تغيير داد و در حال حاضر با توان بيشتر و اتكا به توانايي نيروي انساني كشور فعاليت خود را در ديگر فازهاي اين حوزه كاري ادامه داده است. پتروپارس در حال حاضر در فازهاي ۴-۵ و ۶-۷-۸ نيز به عنوان پيمان كار فعال است.
با توجه به تجربه هاي اين شركت و برآوردي كه از توانايي شركت هاي داخلي در اجراي طرح هاي نفتي وجود دارد اميد به رشد و بالندگي صنعتگران و متخصصان ايراني در اين بخش بيشتر شده است.
پرونده پتروپارس
براساس مصوبه شوراي اقتصاد، اجراي پروژه فاز يك ميدان گازي مشترك پارس جنوبي با سقف ۹۴۰ ميليون دلار و ۴۰۰ ميليارد ريال به روش بيع متقابل به پتروپارس واگذار شد.
براساس اين مصوبه به دليل نداشتن سرمايه كافي، اين شركت سرمايه لازم را از طريق محصولات چاههاي سيري «آ» و «اي» تامين كرد . مبلغ قرارداد شامل ۷۰۳ ميليون دلار به عنوان هزينه، ۱۳۰ ميليون دلار پاداش مديريت (دستمزد) و ۸۰ ميليون دلار بهره و يا همان هزينه بانكي است اما مسئولان مجتمع قضايي ويژه جرائم اقتصادي در تاريخ ۱۲/۹/۸۱ مبلغ ۷۴۰ ميليون دلار را به عنوان هزينه و ۱۳۰ ميليون دلار به عنوان پاداش مديريت و بقيه را به عنوان بهره بانكي اعلام كرده اند.
موحدي سرپرست مجتمع ويژه، بهره بانكي را در صورتي قانوني مي داند كه پيمانكار سرمايه خود را در پروژه صرف كند ولي وي معتقد است به دليل اين كه شركت پتروپارس سرمايه اي نداشته است اين بهره به او تعلق نمي گيرد.
موحدي همچنين در مورد تاريخ ثبت شركت و تاريخ انعقاد قرارداد مي گويد: در يكي از جلسات شوراي اقتصاد در سال ۷۶، از سوي وزير نفت و برخي اعضاي شورا، بحثي مطرح شد مبني بر اين كه فاز يك پارس جنوبي با مبلغ ۹۴۰ ميليون دلار و ۴۰۰ ميليارد ريال به صورت بيع متقابل به يك شركت نفتي واگذار شود بلافاصله در روز بعد از اين جلسه هيأت مديره شركت ملي نفت ايران جلسه اي تشكيل مي دهد و تصميم مي گيرند كه قرارداد فاز ۱ پارس جنوبي به شركت پتروپارس واگذار شود.
اين در حالي است كه اين شركت يك ماه بعد به ثبت مي رسد، وي در ادامه مي افزايد: «اين شركت به عنوان مسئوليت محدود ثبت شده است و به شركتي كه نه يك ريال آورده دارد و از طرفي با مسئوليت محدود صاحبان شركت مي باشد چگونه پروژه چندصد ميليون دلاري واگذار مي شود؟»
به گفته مسئول مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي، اين شركت پس از تأسيس به دو صندوق بازنشستگي و آينده ساز واگذار مي شود و اين در حالي است كه يكي از اين صندوقها ۳۰ هزار دلار سهم خود را پرداخت نكرده است.
مهندس تركان عضو هيأت مديره پترو پارس پايان تعهد شركت را مهرماه ۱۳۸۱ عنوان كرده بود اما موحدي، پايان قرارداد را اسفند ۸۰ ذكر مي كند و مي افزايد: در متن قرارداد آمده است كه در صورت هر روز تاخير تا ميزان يك دهم زمان تكميل مرحله توسعه، مبلغ ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار دلار به علاوه هفتاد ميليون ريال پرداخت گردد و اگر مجموع تاخير از يك چهارم زمان تكميل توسعه تجاوز كند به ميزان هر روز تاخير مازاد بر يك دهم زمان مرحله تكميل توسعه، ۳۰۰ هزار دلار به علاوه ۱۴۰ ميليون ريال اعمال مي شود.
وي مي افزايد: «چون روشن بود كه پروژه در زمان مقرر تمام نمي شود در توافقي با وزارت نفت، زمان پايان پروژه هفت ماه به تعويق افتاد كه مطابق با اول مهر ماه ۸۲ است كه همچنان افتتاح نشده است. البته به گفته اسدالله صالحي فروز، مدير عامل شركت نفت و گاز پارس (كارفرماي ميدان پارس جنوبي)، هر روز تاخير در اجراي پروژه هاي پارس جنوبي ۱۰ ميليون دلار خسارت در پي خواهد داشت» و البته مي توان نتيجه گرفت هر روز تاخير در پروژه فاز يك حدود يك ميليون دلار خسارت دارد.
يكي از مسايل بحث انگيز در پتروپارس، مسئله مالكيت شركت است كه آيا به گفته وزير نفت اين شركت داراي مالكيت عمومي است و يا به گفته مهندس تركان، خصوصي است و يا به روايتي از بهزاد نبوي، شركت پتروپارس غيرخصوصي و غيردولتي است وضوابط بخش خصوصي بر آن حاكم است ولي تحت كنترل و نظارت دولت است.
در هيأت مديره اين شركت در ابتدا دو نماينده به نامهاي مهندس شريفي (به عنوان مدير عامل) و فريدي، از دو صندوق سابق الذكر به همراه مهندس تركان به عنوان هيأت مديره دور اول انتخاب شدند.
در دور دوم، هيأت مديره متشكل از بهزاد نبوي و كرباسيان از صندوق نفت و تركان از صندوق آينده ساز سازمان گسترش مي شود.
در اين دوره رضواني به عنوان مدير عامل پتروپارس انتخاب و تا خرداد ماه هشتاد نيز در اين پست قرار داشت.
و اما از خرداد ماه تا مهرماه هشتاد فخريه كاشان به عنوان مدير عامل فعاليت داشت وي مدير عامل «مپنا بين الملل» وزارت نيرو بود همچنين در آن زمان تركان مدير عامل سازمان گسترش و نوسازي كشور نيز بود و يكي از مواردي كه در دادگاه مطرح است تصدي دو شغل دولتي توسط عده اي از مديران شركت است.
مهندس تركان شغل خود را مغاير با اصل ۱۴۱ قانون اساسي نمي داند و دليلش نيز اين است كه عضويت هيأت مديره شغل محسوب نمي شود و البته به گفته وي اين مورد از معاون حقوقي رئيس جمهور نيز استعلام شده است.
هيأت مديره بعدي دور سوم پتروپارس، اكبر تركان، غلامرضا منوچهري و ابوالحسن خاموشي بودند در حال حاضر نيز مدير هيأت مديره شركت تغيير كرده و مديرعامل آن غلامرضا منوچهري است.
در مورد سرمايه اين شركت از طرفي وزير نفت اعلام مي كند اين شركت حتي يك ميز در خارج از كشور ندارد كه بخواهد آن را به داخل كشور منتقل كند و از طرفي مهندس تركان در مصاحبه اي اعلام كرد: «امسال دفتر شركت را در يكي از منطقه هاي دبي واگذار نموده و منحل كرديم و دفتر را به شركت ايثارگران (پس از مذاكرات دكتر فخريه كاشان) اجاره داده ايم. ما مي خواهيم همه چيزمان را به اينجا بياوريم...».
در هر صورت اين سئوال همچنان مطرح است كه آيا هزينه كسب تجربه و دانش فني يك شركت خصوصي، به عهده اقتصاد كشور است. مهندس تركان در مصاحبه اي اعلام مي كند: «هنر ما اين است كه بتوانيم پتروپارس را به يك سازمان يادگيرنده تبديل نماييم». اما اين برنامه بايد در يكي از ميدان هاي مشترك عملياتي مي شد و آيا بهتر نبود كه فعاليت در طرح هاي مستقل نفتي به اين هدف اختصاص مي يافت.
|
