قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي كه بايد امسال به بخش خصوصي واگذار شود حداكثر تا سه ماهه سوم سال به پايان مي رسد.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي در گفتگو با «مهر»، در خصوص تاخير در واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي گفت: وكالت نامه  هاي بسياري از شركتها مراحل قانوني خود را طي كرده اما به دليل كندبودن قيمت گذاري سهام اين شركتها،  واگذاريها با تاخير روبرو شده است.
ميرعلي اشرف پوري حسيني با اشاره به اينكه صورتهاي مالي شركتهاي دولتي در سال گذشته به موقع به سازمان خصوصي سازي تحويل داده نشده است افزود: صورتهاي مالي كه در سال گذشته به اين سازمان تحويل داده شد در سال جاري قابل استفاده نيست اما خوشبختانه با هماهنگي هاي صورت گرفته در سال جاري اين شركتها بلافاصله بعد از تشكيل مجامع عمومي خود صورتهاي مالي خود را به سازمان خصوصي سازي تحويل خواهند داد تا حداكثر تا سه ماه سوم امسال كار قيمت گاري سهام اين شركتها به پايان برسد.
وي با بيان اينكه امسال سهام بيش از ۲۰۰ شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد اظهار داشت: به دليل اينكه قيمت گذاري سهام شركتها در سال گذشته به اين سازمان محول گرديده است متمركز كردن قيمت گذاري سهام در اين سازمان زمان بر خواهد بود.

گروه اقتصادي: مدير عامل شركت ملي صادرات گاز ايران پذيرش درخواست تركيه مبني بر كاهش قيمت گاز صادراتي را منوط به پذيرش شرايط ايران دانست. اين مهم اولين و جدي ترين واكنش مقامهاي رسمي كشورمان به درخواستهاي مكرر مقامهاي تركيه از زمان عملياتي شدن صادرات گاز ايران به تركيه در سال ۲۰۰۲ است.
ركن الدين جوادي در گفتگو با شانا، مذاكره در خصوص خواسته آنكارا مبني بر تخفيف در قيمت گاز صادراتي به اين كشور را زماني عملي دانست كه مقامهاي تركيه ترانزيت گاز ايران به اروپا از خاك اين كشور را طبق شرايط تعيين شده از طرف ايران بپذيرند و مستنداتي مبني بر بالا بودن قيمت گاز ارايه كنند.وي بهره گيري از ظرفيتهاي خالي خطوط موجود اين كشور براي رساندن گاز به مشتريان اروپايي و اجازه احداث يك خط مستقل انتقال گاز براي عرضه حجم بيشتري گاز به اروپا را از جمله خواستهاي ايران در اين زمينه بيان كرد.
طرح اين مسأله در شرايطي صورت مي گيرد كه وزير نفت پس از بازگشت از سفر اخير به تركيه و مذاكره با مقامهاي اين كشور در مورد صادرات گاز و خواستهاي آنكارا، در رويارويي هاي مكرر با خبرنگاران به طرح كلياتي از مسائل مطرح شده در اين سفر بسنده كرده بود و در ادامه سنت ديرين خود، سياست سكوت را در پيش گرفته بود. اين دومين بار در دو هفته اخير است كه يكي از مقامهاي زير مجموعه وزارت نفت، سياست سكوت وزير را شكسته و جزئياتي از مسائل مهم اين وزارتخانه را مطرح مي سازد. اولين مورد مربوط به كشف يك ميدان گازي در خليج فارس بود كه قبل از وزير، يك مقام وزارت نفت جزئيات آن را اعلام كرد.
ظاهرا در سفر يك روزه وزير نفت به تركيه (۵ تيرماه)، شرايط ايران براي كاهش قيمت گاز از سوي وي به مقامهاي تركيه داده شده و مذاكرات اوليه در اين زمينه پس ازبازگشت وزير نفت از سوي هيأت ايراني متشكل از مقامهاي شركت ملي نفت ايران ادامه يافت. نتيجه اين مذاكرات و واكنش تركيه به درخواست ايران تاكنون منتشر نشده است. ولي شواهد امر حكايت از اين دارد كه اين پيشنهاد چندان با استقبال طرف ترك مواجه نشده است.
ظاهرا تركيه قصد دارد از ظرفيت ترانزيتي خود براي صادرات گاز ايران به اروپا بدون ارتباط با قضيه واردات گاز از ايران، بهره برداري بالاي اقتصادي كند و حساب ويژه اي براي آن باز كرده است.
سفير تركيه در تهران در گفت وگو با خبرنگار ما بدون اشاره به شرايط مطرح شده ايران در اين زمينه، از طولاني شدن مذاكرات دو كشور ابراز ناخرسندي كرد و خواهان حل سريع مسأله شد. به نظر مي رسد طرف ترك از طولاني شدن مذاكرات به دليل تداوم خريد گاز با قيمت فعلي واحتمال طرح شرايط جديد از سوي ايران، ناراضي است.
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز در مورد آخرين وضعيت صادرات گاز ايران به تركيه گفت: صادرات همچنان براساس قرارداد ادامه دارد و در مورد تجديد نظر در قيمت نيز، زماني مذاكره خواهد شد كه شرايط مورد اشاره محقق شود. لذا طبق قرارداد، ايران در حال حاضر حقوقي را براي تركيه نمي بيند.وي همچنين با اشاره به تعريف پروژه «نابوكو» كه كشورهاي تركيه، بلغارستان، روماني، مجارستان و اتريش در آن حضور دارند، گفت: در صورت پيوستن ايران به شركاي ياد شده، مي توان گاز را به اروپا صادر كرد.
جوادي افزود: به غير از تركيه بقيه كشورها و حتي اتحاديه اروپا موافق پيوستن ايران به اين طرح است.

گروه اقتصادي: اولين واحدهاي نيروگاه آبي كارون ۳ كه بزرگترين نيروگاه آبي كشور است امسال وارد مدار مي شود.
مهندس زمرديان مدير برنامه ريزي طرح سد و نيروگاه كارون ۳ با اعلام اين خبر در پنجمين كنفرانس مديران كيفيت افزود: با آبگيري سد كارون ۳ در مهرماه امسال، اميد داريم كه تا پايان سال جاري بتوانيم دو واحد ۲۵۰ مگاواتي از هشت واحد نيروگاه كارون ۳ را وارد مدار كنيم.
مهندس زمرديان همچنين افزود: با مطالعاتي كه بر روي رودخانه كارون انجام شده است اين رودخانه پتانسيل ۳۰ هزار مگاوات توليد انرژي برق را دارد كه اين ميزان برابر كل توليد برق كشور از همه نيروگاه ها است.
مهندس زمرديان افزود: نيروگاه ۲ هزار مگاواتي كارون ۳ كه تا ۳ هزار مگاوات نيز قابل توسعه است ساليانه توان توليد ۴ هزار ميليون كيلووات ساعت انرژي برق را دارد.
وي درمورد ساير مشخصات بزرگترين طرح سدسازي كشور گفت: عمليات اجرايي سد كارون ۳ از سال ۷۲ آغاز گرديد و پس از انحراف آب در سال ۱۳۷۶ عمليات اصلي ساخت سد شامل ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار مترمكعب بتن ريزي و يك ميليون مترمكعب حفاري و تزريق آغاز گرديد. همچنين بتن ريزي بدنه سد كه سازه اصلي آن مي باشد با حجم بيش از يك ميليون و سيصد مترمكعب (بتن ريزي) طي ماه آينده به پايان مي رسد.
سد و نيروگاه كارون ۳ در ۲۸ كيلومتري شهر ايذه و بر روي رودخانه كارون درحال احداث مي باشد و تاكنون بيش از ۹۲ درصد پيشرفت فيزيكي و ۵۷۰ ميليارد تومان هزينه دربر داشته است.
در همين حال دكتر داوود فرخزاد مدير دفتر پايايي و برآورد بار توانير اعلام كرد: تا پايان برنامه توسعه چهارم، در صورت تحقق طرحهاي BOT و BOO جمع ظرفيت نيروگاهي كشور به بيش از ۶۳ هزار مگاوات خواهد رسيد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير، وي با اعلام اين خبر گفت: برنامه توسعه صنعت برق در ۳ بخش توليد، انتقال و توزيع شده است.
برهمين اساس افزايش ظرفيت نيروگاه هاي كشور به ميزان ۵۱ هزارمگاوات توسط وزارت نيرو در برنامه قرار دارد. همين طور بيش از ۱۲ هزار مگاوات نيز به طريق BOT و BOO انجام خواهد شد.
در بخش انتقال ظرفيت پست هاي انتقال به ۱۳۶ هزار و ۵۶۲ مگاوات آمپر خواهد رسيد. همچنين ظرفيت پست هاي فوق توزيع به ۹۸هزار و ۶۲۹ مگاولت آمپر، طول خطوط انتقال به ۶۳ هزار كيلومتر مدار، طول خطوط فوق توزيع به ۹۶ هزار و ۶۰۰ كيلومتر مدار و طول شبكه فيبرنوري به ۱۷ هزار كيلومتر خواهد رسيد.
نياز مصرف شبكه سراسري برق تا پايان برنامه چهارم توسعه چهارم ۴۴ هزار مگاوات خواهد بود.

گروه اقتصادي: دكتر محمد ربيعي رييس موسسه آموزش عالي كار با بيان سياست هاي برنامه اي اين موسسه در توسعه كمي و كيفي، از پيگيري جهت اخذ مجوز رشته هاي جديد و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو براي سال تحصيلي ۸۴-۸۳ خبر داد.
دكتر ربيعي با اشاره به محورهاي توسعه اين موسسه، از ايجاد رشته هاي كارشناسي ناپيوسته به عنوان اهداف اصلي اين موسسه نام برد و با توجه به تعداد بالاي فارغ التحصيلان دوره هاي كارداني در كشور افزايش پذيرش دوره هاي كارشناسي ناپيوسته وايجاد رشته هاي جديد در اين زمينه را از اولويت هاي اصلي موسسه اعلام نمود. وي تصريح كرد: در راستاي برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه نظام جمهوري اسلامي، ايجاد اشتغال پايدار از محوري ترين برنامه هاي اين موسسه به شمار مي رود، از اين رو، تربيت كارشناسان مجرب در زمينه اشتغال، اقتصاد كار و بهره وري و روابط كار را براي دومين سال متوالي در واحد قزوين اين موسسه در دستور كار قرار داده و در رشته هاي صنايع، مكانيك، نساجي، مديريت، حسابداري، حقوق، مترجمي زبان در واحد هاي قزوين، خرمدره و رفسنجان پذيرش دانشجو خواهيم داشت.

گروه اقتصادي: به منظور حفظ امنيت شغلي كارگران از يك سو و حفظ امنيت سرمايه  كارفرمايان از سوي ديگر و در جهت حفظ توليد؛ با ابزار سه جانبه گرايي، قراردادهاي موقت كار ساماندهي مي شوند.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين مطلب افزود: در صورت اجراي صحيح قوانين، بسياري از مشكلات موجود حل مي شود و اين امر مستلزم بررسي قوانين و اتفاق نظر سه جانبه و بهره گيري از خرد جمعي در اين امر است كه منجر به احقاق حق و برقراري عدالت مي شود. وزير كار و امور اجتماعي گفت: حل اختلاف ميان كارگر و كارفرما نيازمند فضايي بي طرفانه است تا از اعمال نفوذها جلوگيري شود و هيات هاي تشخيص و حل اختلاف نيز بر آن اتفاق نظر دارند و به منظور رفع هر گونه ضعف و نقص در انجام امور از راهكارهاي پيشنهادي استقبال مي كنيم.
مهندس خالقي، ماموريت اصلي وزارت كار و امور اجتماعي را حمايت و صيانت از نيروي كار برشمرد و گفت: براساس ضوابط تعيين شده، كارگراني كه بيكار شده اند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار خواهند گرفت و سعي بر احقاق حقوق مشمولين اين قانون است ولي با توجه به ظرفيت پوشش دهي اين نوع بيمه نظر بر اين است تا با بهره گيري از تمام امكانات موجود، اشتغال موجود حفظ شود.
وزير كار و امور اجتماعي در باره نظرات متفاوت در مورد قانون بازنشستگي پيش از موعد گفت: اختلافات فقط بر سر آمارهاي ارائه شده و برداشت هاي متفاوت از اين قانون است كه در نشست هاي مشترك سعي شده اين موارد رفع شود.

طهماسب مظاهري، چند روز پيش از بركناري در نامه اي به رئيس جمهوري خواستار انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت بازرگاني و تشكيل وزارت خزانه داري شده بود.
به گزارش خبرگزاري فارس، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در نامه خود آورده بود: پيشنهاد مي كنم گروهي متشكل از مسئولان چهار دستگاه ستادي و سه نفر كارشناس معتمد رئيس جمهوري، به رياست معاون اول، مسئوليت سازماندهي نوين دستگاههاي ستادي را عهده دار شوند و طرح خود را تا پانزدهم تيرماه سال ۸۳ به دولت ارائه نمايند.
وي در ادامه آورده است: در طراحي و تدوين سازماندهي جديد، كوشش شده است تا حداكثر ممكن، بار اجرايي و عملياتي رياست جمهوري و نهاد رياست جمهوري كاهش يافته و مسئوليت هاي ستادي دولت در قالب وزارتخانه ها و دستگاه هاي مربوط به درون آن دستگاه ها منتقل شود.
همچنين عنوان شده است: در سازماندهي جديد، كوشش مي شود وظايف ستادي در دستگاههاي ستادي باقي بماند و فعاليت ها و تصديگري هايي كه در دستگاه هاي ستادي وجود دارد به دستگاه هاي اجرايي بخشي واگذار شود.
مظاهري خاطرنشان كرده است:اكنون كه حدود يك و نيم سال از دوره مسئوليت و خدمت اين دولت باقي مانده است، فرصت مناسبي است كه به اين مساله بپردازيم و با تجهيز يك گروه كارشناسي، درچند ماه اول سال ۸۳ به بررسي موضوع و تهيه طرح مطالعه شده سازماندهي دستگاه هاي ستادي دولت، به دور از جنجال و كارهاي تبليغاتي بپردازيم و در فاصله شش ماه دوم سال ۸۳ طرح نهايي شود، مصوبات قانوني اخذ گردد و آن را آماده اجرا كنيم تا دولت بعد در شروع كار خود از مزاياي اين سازماندهي بهره مند شود و بتواند با سازمان و تشكيلات مناسب، خدمات خود را شروع نمايد.
در طرح پيشنهادي مظاهري آمده است: به جاي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و وزارت بازرگاني مجموعه اي جديد شامل وزارت خزانه داري (يا وزارت دارايي)، وزارت اقتصاد و بانك مركزي تشكيل شود كه در آن سياستهاي پولي و مديريت تراز پرداخت ارزي با بانك مركزي و تهيه و تدوين برنامه هاي كلان و بلندمدت و نظارت و هدايت بازار سرمايه و بورس برعهده وزارت اقتصاد  باشد.
همچنين از ديگر وظايف وزارت اقتصاد نظارت و هدايت صنعت بيمه، شركتهاي دولتي، سرمايه گذاري خارجي و سياستهاي تجاري و صادرات و واردات است. در اين پيشنهاد وظيفه وزارت خزانه داري، خزانه داري كل و خزانه استانها، تهيه و تدوين بودجه، سازمان مالياتي، گمرك، سازمان اموال تمليكي و جمعداري اموال دولت تعريف شده است.

معاون وزير راه و ترابري گفت: خط آهن اصفهان-شيراز از دوسمت (اصفهان و شيراز) در حال ساخت بوده و اميد است تا اواخر امسال ريل گذاري ۶۵ كيلومتر از اين خط آهن حد فاصل اصفهان - شهرضا به پايان برسد.
صادق افشار در گفت و گو با «مهر» افزود: يك سمت خط آهن اصفهان - شيراز، ريل گذاري محور اصفهان - شهرضا به طول ۶۵كيلومتراست كه اميد است تا اواخر امسال به پايان برسد.
صادق افشار با اشاره به اين كه سمت ديگر خط آهن اصفهان - شيراز، ريل گذاري محور شيراز- تخت جمشيد است، اظهار داشت: هم اكنون عمليات اجرايي محور فوق۴۰ درصد پيشرفت داشته و همچنين حفاري يكي از تونل هاي اين محور نيز به پايان رسيده است.
وي با تأكيد بر اينكه پيشنهادهايي براي تامين اعتبارات مورد نياز اين خط از شهرضا تا تخت جمشيد به صورت فاينانس از سوي آستان قدس رضوي و يك شركت چيني داشته ايم، تصريح كرد: هم اكنون براي تامين اعتبار اين خط به صورت فاينانس يك فضاي رقابتي ايجاد شده و از انحصاري بودن خارج شده است.
به گفته معاون وزير راه و ترابري در امور ساخت و توسعه راه آهن، پيشنهاد آستان قدس رضوي ۱۰۰ ميليون دلار پايين تر از شركت چيني براي تامين اعتبارات مورد نياز اين خط از شهرضا تا تخت جمشيد به صورت فاينانس است.

درحالي كه ايران هنوز به تكنولوژي توليد LNG و GTL دست پيدا نكرده است، قطر تا پايان دهه جاري بزرگترين توليدكننده GTL و LNG جهان خواهد شد.
به گزارش آژانس خبرنگاران تكنولوژي ايران - ايتكا، وزير انرژي كشور قطر، قرارداد اين پروژه هاي جديد را با شركت هاي پيمانكار خارجي به امضاء رساند.
يكي از اين پروژه ها، طرح توسعه پالايشگاه فعلي ORYXGTL به ارزش ۴/۱ ميليارد دلار است كه تا پايان سال ۲۰۰۹ خاتمه خواهد يافت.
بزرگترين اين طرح ها، پروژه اي به ارزش ۵/۴ ميليارد دلار براي ساخت تجهيزات يكپارچه بالا و پايين دست ميدان عظيم گاز شمالي (پارس جنوبي) براي تأمين ۱۳۰ هزار تن بشكه GTL در روز است كه از سال ۲۰۱۰ شروع به توليد خواهد كرد.
گفتني است، GTL سوخت تميزي است كه به دليل سازگاري با محيط زيست روز به روز بر مصرف آن افزوده مي شود.

نماينده مردم بجنورد گفت: طرح يك شوري نظام جامع هماهنگ و فراگير حقوق كاركنان دولت در جلسه يكشنبه هفته آينده در دستور كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت.موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون اجتماعي در گفتگو با خبرگزاري فارس، در اين باره اظهار داشت: كميسيون اجتماعي طرح الزام دولت براي ارائه نظام جامع هماهنگ و فراگير حقوق كاركنان دولت را در طول ۶۰ روز به تصويب رساند.
وي افزود: كميسيون اجتماعي اين طرح را براي بررسي و تصويب در شور اول هيات رئيسه ارسال كرده است.

در سه  ماه  نخست  امسال  ترانزيت  كالا از خاك  ايران  با ۴/ ۸۲ درصد افزايش  نسبت  به  مدت  مشابه  سال  قبل  به  ۳ ميليون  و ۱۱ هزار و۵۰۰ تن  رسيد.
به  گزارش  واحد مركزي  خبر گمرك  ايران  اعلام  كرد ارزش  كالاهاي  ترانزيتي  از خاك  كشورمان  ۲ ميليارد و ۶۹۱ ميليون  و۷۰۰ هزار دلار بوده  كه  ۷/ ۲۲ درصد در مقايسه  با مدت  مشابه  سال  قبل افزايش  داشت.
 كل  ترانزيت  كشور بدون  احتساب  سوخت  يك  ميليون  و ۲۵ هزار و۵۰۰ تن  وبه  ارزش  ۲ ميليارد و ۳۶۹ ميليون  و۴۰۰ هزار دلار است  كه  به  لحاظ وزني  ۲۸ درصد و از حيث  ارزش  ۶/ ۱۵ درصد افزايش  نشان  مي دهد.
در سه ماه امسال بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي به لحاظ وزني از مبدا قزاقستان بود كه ۵/۳۰درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي را در برمي گيرد پس از آن تركمنستان با ۲/۲۰درصد و روسيه با ۹/۱۸درصد قرار گرفتند.
به لحاظ ارزش نيز بيشترين ميزان كالاها به ترتيب از مبداء كشورهاي امارات عربي متحده ۷/۳۶درصد، تركمنستان ۱۰درصد و ازبكستان ۹/۹درصد از ايران ترانزيت شده است.

گروه اقتصادي: صنعت نساجي علي رغم اقدامات صورت گرفته در سال هاي اخير هنوز از ركود خارج نشده و هر از گاهي شاهد تعطيلي اين كارخانه ها هستيم.دست اندركاران اين صنعت باوجود حمايت هايي كه مدعي هستند از اين صنعت به عمل آورده اند هنوز مشكلات پيش روي صنايع نساجي وجود دارد.با محمود ابطحي عضو كميسيون صنايع و معادن هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت وگويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* نقش مديريت در شكل گيري وضعيت كنوني صنايع نساجي تا چه حد بوده است؟
- مشكلات صنايع نساجي ريشه اي بوده و به عدم برخورد اصولي و منطقي با اين صنعت در سال هاي گذشته در ارتباط است كه در سالهاي اخير نيز ادامه يافته است. صنعت نساجي ازجمله صنايع قديمي كشور است كه همزمان با صنعت سيمان در كشور پا گرفت و در برهه اي از زمان پوشيدن پارچه وطني به عنوان نمودي از احترام به استقلال كشور بود و به عنوان يك هويت ملي اين صنعت مورد توجه همه علاقه مندان به توسعه صنعتي كشور بود.در سال هاي بعد از انقلاب سياست غلطي در وزارت صنايع شكل گرفت و متوليان آن زمان اين وزارتخانه ورود ماشين آلات نساجي را ممنوع كرده و شرط ورود اين ماشين آلات را اقدام ماشين سازان بزرگ بين المللي براي انتقال تكنولوژي، ساخت ماشين به كشورمان قرار دادند. اين امر در شرايطي بود كه در آن زمان دو وزارتخانه صنايع و صنايع سنگين از هم جدا بودند و متولي ساخت ماشين آلات وزارت صنايع سنگين و نه وزارت صنايع بود. با اين سياست غلط سال ها از ورود ماشين آلات نساجي به كشور جلوگيري شد و اين جلوگيري از ورود ماشين آلات موجب شد تا كارخانه هايي كه به مرور زمان فرسوده شده بودند، ماشين آلاتشان بازده مثبت اقتصادي خود را از دست دادند. در حالي كه روند توسعه، گسترش و نوآوري در صنعت نساجي جهان هر روز بهبود مي يافت، اما اين سياست  غلط موجب شد تا توقف ۱۰ ساله اي را به صنايع نساجي كشورمان تحميل كنيم.
* تأمين شدن مواد  اوليه صنايع نساجي چه نقشي در ركود  اين صنايع داشته است؟
- بخش ديگر مشكلات صنايع نساجي ناشي از آن است كه با وجود آنكه از پنبه به عنوان طلاي سفيد نام برده مي شد توليد اين محصول خصوصا در گرگان بعد از انقلاب با مشكلاتي مواجه شد. به دليل آنكه نظم و انضباط موجود براي بهره برداري از زمين هاي زيركشت پنبه ازبين رفته و قادر نبوديم تا سيستم عادلانه اي را براي بهره برداري از اين زمين ها ايجاد كنيم. لذا زمين هاي زير كشت پنبه براي مدت مديدي بلااستفاده ماند، ميزان توليد پنبه كاهش يافته، قيمت تمام شده پنبه در سال هاي مختلف بالا رفت، توليد پنبه به صورت مكانيزه صورت نگرفت و داستان غم انگيز پنبه نيز به مساله آشفتگي صنعت نساجي كمك كرد چرا كه قيمت ورودي هاي اين صنعت به شدت افزايش يافت و در زمينه تأمين پنبه و الياف با افزايش قيمت روبه رو شديم.
* دلايل عدم توفيق حمايت هاي دست اندركاران از صنايع نساجي در چيست؟
- از حدود ۸ سال قبل دست اندركاران صنعت كشور با شعار ايجاد تحول در صنعت نساجي شروع به تعطيلي كارخانه هاي بزرگ نساجي به لطايف الحيل نمودند اين كار در سايه شعار سرمايه گذاري هاي جديد در اين صنعت به منظور نجات آن انجام مي شد. با اين سياست ها بخش خصوصي كه علاقه مند به فعاليت در زمينه صنايع نساجي بود از گردونه رقابت خارج شد و نسل دوم كارخانه هاي نساجي نيز كه مربوط به دولت بود با همين شعارها كارگران را از كارخانه ها بيرون كرده و با تعطيلي واحدهاي مختلف سياست فروش زمين هاي اين كارخانه ها را كه در بهترين كه نقاط شهرهاي مختلف بود در پيش گرفتند.در ادامه با وجود صدور مصوبات متعدد دولتي، هيچ اتفاق عمده  اي در اين صنايع شكل نگرفت.در عرف بين المللي براي شروع به ساخت، نصب ماشين آلات، راه اندازي و بهره برداري از يك پروژه كافي است. اين درحالي است كه با وجود گذشت ۷ سال از وعده و وعيدهاي دست اندركاران صنايع نساجي هنوز هيچ تحول مثبتي در صنايع نساجي شكل نگرفته است.

رئيس كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه از حذف مواد ۳ و ۷ اين لايحه در جلسه عصر سه شنبه اين كميسيون خبر داد.حسن سبحاني در جمع خبرنگاران گفت: در اين جلسه دنباله مباحث در خصوص ماده ۳ انجام شد و با رأي گيري نمايندگان اين ماده حذف شد.وي افزود: با توجه به مجموعه ابهاماتي كه در روابط وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران وجود داشت از اين جهت كه شركت ملي نفت اساسنامه مورد نظر قانون نفت در سال ۱۳۶۶ را هنوز به تصويب مجلس نرسانده است و با اساسنامه سابق خود فعاليت مي كند براي تأمين نظر شوراي نگهبان در خصوص اين ماده، كميسيون اين ماده را حذف كرد.ماده ۳ بيانگر نحوه روابط وزارت نفت با شركت ملي نفت ايران بود كه به عنوان بهره مالكانه در محافل اقتصادي و رسانه اي معروف شده بود.
سبحاني به ماده ۷ لايحه برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: اين ماده ناظر بر خصوصي سازي بخشهايي از صنعت حمل و نقل، پست و مخابرات وانواعي از فناوري مي شد، كه براي رفع مغايرت با اصل ۴۴ قانون اساسي حذف شد.

در حالي كه اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن به عنوان بالاترين مقام تصميم گيري در بخش صنعت كشور بارها اعلام كرده است اين بخش در طول ۴ سال برنامه سوم به طور مستمر رشد ۲ رقمي را تجربه كرده و متوسط رشد آن ۶/۱۰ درصد بوده است و در طول اين مدت ۱۵ هزار واحد صنعتي با سرمايه ۶۶۰ هزار ميليارد ريال راه اندازي شده است.
احمد دوست حسيني معاون امور توليدي اين وزارتخانه اعلام كرده است كه براساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده از سوي همين وزارتخانه اعلام كرده است ۷۰ درصد از مشكلات موجود صنايع كشور مربوط به تقاضا و بازار است. وي در اظهارات اخير خود از سرمايه گذاران خواسته است تا به توليد كالاهايي كه بازار آن اشباع شده روي نياورند و بر ضرورت ساماندهي صادرات تأكيد كرده است.
اظهارات معاون توليدي وزارت صنايع نشان مي دهد كه اين وزارتخانه در طول سال هاي گذشته به وظايف اصلي خود كه ايفاي نقش ستاد برنامه ريزي و سياست گذاري و ارائه راهكار و مشاوره به سرمايه گذاران در صنعت كشور است عمل نكرده و شرايط به گونه اي فراهم شده كه حداقل بخشي از ۶۶۰ هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام شده در سال هاي اخير در بخش هاي كم بازده سرمايه گذاري شده است.
جداي از برنامه ريزي براي توليد، ضروري است مسئولان صنعتي هنگام برنامه ريزي توليدي وپيش از اجراي آن، به فكر بازار باشند و صادرات را سامان دهند.
اينكه پس از سرمايه گذاري و عرضه توليدات به بازار و فراهم شدن مشكلات گوناگون براي سرمايه گذاران اعلام شود كه ۷۰ درصد صنايع كشور مشكل بازار دارند و خواستار ساماندهي بازارهاي صادراتي شد نشانه سردرگمي و فقدان برنامه روشن در بخش صنعت كشور است.
روي دوم سكه مشكل بازار صنايع ايران ، ضعف در جذب سرمايه گذاري خارجي است . واحدهاي صنعتي كه با سرمايه گذاري خارجي ايجادشده اند به طور طبيعي بازار صادراتي خود را نيز فراهم مي كنند و اين واحد ها از بابت بازار مشكل ندارند.