گروه اقتصادي: براي ارايه تسهيلات مالي به سرمايه گذاران بخش خصوصي در خدمات حمل بار ومسافر راه آهن، وام با ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفيف در زمينه سود با دوره پرداخت هفت ساله اعطا مي شود.
سعيدنژاد مديرعامل راه آهن در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اين تسهيلات براساس قرارداد منعقده بين شركت راه آهن جمهوري اسلامي و بانك تجارت در سال جاري و تا سقف ۶۰ ميليون دلار به صورت ارزي و ۴۸ ميليارد ريال به صورت ريالي به متقاضيان سرمايه گذاري در بخش حمل بار و مسافر پرداخت مي شود.وي افزود: وام در نظر گرفته شده ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمايه گذاري را پوشش خواهد داد و برحسب ميزان آورده  بخش خصوصي ۳۰ تا ۵۰ درصد مشمول تخفيف سود بازپرداخت مي شود.وي تاكيد كرد: يك سوم اين وام از محل وجوه اداره شده دولتي و سه چهارم آن از طرف بانك تجارت تامين مي شود.
وي ديگر تسهيلات در نظر گرفته شده براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را امتيازهاي پيش بيني شده در مواد ۳۰ و ۱۲۸ برنامه سوم دانست كه به شركت راه آهن اجازه واگذاري واگن حمل بار و كالا را به صورت اجاره به شرط تمليك فراهم كرده است.وي خاطرنشان كرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده دولت به كار توسعه زيرساخت ها و شبكه حمل و نقل ريلي و سياستگذاري و تدوين استانداردها مي پردازد و تا پايان برنامه چهارم حداقل ۵۰ درصد واگن هاي موجود شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به بخش خصوصي وگذار مي شود.
وي گفت: تاكنون از محل اعتبارات سال ۸۱ ، ۲۴ ميليارد تومان در بخش باري براي خريد ۲ هزار واگن باري و در بخش مسافري نيز ۴۸ ميليارد تومان وام براي خريد ۳۰۰ دستگاه واگن جذب شده و يا در حال جذب است.
وي با اشاره به توان داخلي توليد واگن تاكيد كرد :براي تسهيل تامين واگن هاي مورد نياز در بخش خصوصي در حال مذاكره با مقامات وزارت بازرگاني براي كاهش تعرفه هاي واردات واگن  و تجهيزات مورد نياز در اين بخش هستيم.
وي همچنين از پايان مطالعات طرح پيوستن راه آهن هاي ايران، روسيه و آذربايجان به يكديگر خبر داد و گفت كه هفته آينده با حضور مقامات روسيه و آذربايجان در تهران در زمينه نحوه تشكيل شركت مشتركي كه براي سرمايه گذاري در اين زمينه تاسيس خواهد شد تصميم گيري مي شود. ميزان حمل بار در اين مسير در مدت ده سال به ۲۰ ميليون تن مي رسد.
تفاهم نامه تاسيس يك شركت مشترك بين ايران، روسيه و آذربايجان براي ايجاد زمينه پيوستن خط آهن هاي سه كشور و تسهيل ترانزيت كالا در اين مسير ارديبهشت ماه گذشته در مسكو به امضاء رسيد.

گروه اقتصادي: عبدالله  رمضان زاده سخنگوي دولت ديروز اعلام كرد براي مقابله با گراني ميوه كميته ويژه اي در وزارت بازرگاني تشكيل شده است.
وي علت اصلي افزايش قيمت ميوه در روزهاي اخير را سرمازدگي ميوه هاي سردرختي اعلام كرد و تاكيد كرد:  حجم بالاي نقدينگي در گردش كشور مشكل ساختاري اقتصاد ايران است. اين نقدينگي يك روز به بخش ساختمان، روز ديگر ارز و ديگر بازارها سرازير مي شود كه به آشفتگي منجر مي شود.
وي افزود: متاسفانه دولت در زمينه كنترل نقدينگي و اهداف برنامه سوم در اين مورد موافق نبوده است و به اين هدف برنامه دست پيدا نكرده است.
به گزارش خبرنگار ما وي در خصوص تصميم گيري سران سه قوه در خصوص مشكل گراني گفت: يك سري تصميمات ساختاري در كشور نياز به اجماع و تصميم گيري در سطح سران دارد و از آن جمله گراني است.
وي ادامه داد: به نظر ما پرداخت يارانه ها اگرچه به ظاهر به ارزاني كالاها كمك مي كند، اما از بيماري هاي شديد اقتصاد ملي است و ضرورت دارد كه در سطح سران سه قوه تصميم گيري شود.
وي در خصوص فرودگاه امام (ره) گفت: برنامه دولت راه اندازي هرچه سريعتر فرودگاه مي باشد كه متاسفانه با دخالتهاي غيرمسئولانه، راه اندازي آن تاكنون عملي نشده است. وي در خصوص حضور شركت «تاو» تركيه در فرودگاه گفت: هر شركتي كه در مناقصه برنده مي شود، مي تواند كار خود را آغاز نمايد.
سخنگوي دولت در ادامه گفت: وضعيت مالي كشور نشان مي دهد كه اگر درآمدهاي كشور حداقل سه برابر شود، مي توانيم نيازهاي فعلي جامعه را برطرف نماييم.
وي افزود: اميدواريم چنانچه لايحه برنامه چهارم آنچنان كه دولت تصويب كرده است به تصويب مجلس برسد، در ۲۰ سال آينده حداقل انتظار مردم ايران را تامين نماييم و شعارهايي غير از اين، شعارهايي در جهت فريب مردم است.
وي در خصوص دستاوردهاي اقتصادي دولت خاتمي گفت: طبق برنامه سوم و در سه سال اول برنامه مي بايست نرخ تورم در حدود ۵/۱۷ درصد مهار شود كه خوشبختانه آمارها حاكي از اين است كه اين رقم عملاً ۱۴ درصد بوده است لذا در زمينه مهار تورم، موفق عمل كرده ايم.
رمضان زاده با اشاره به اينكه به اهداف اشتغال برنامه سوم تاكنون دست پيدا نكرده ايم، گفت: اما ميزان اشتغالي كه در طي سال اول برنامه  ايجاد شده است تقريباً در تمام تاريخ ايران، بي سابقه بوده است.
وي به مشكلاتي در زمينه ايجاد اشتغال اشاره كرد و گفت: موانعي از جمله متوقف شدن لايحه جذب سرمايه گذاري خارجي در بين مجلس و شوراي نگهبان از جمله مواردي بوده است كه باعث عدم تحقق اهداف اشتغال برنامه سوم شده است.
وي در رابطه با اهداف خصوصي  سازي سال ۸۳ كشور گفت: اميدواريم برنامه خصوصي سازي دولت به طور كامل محقق شود و ما نيز به عنوان دولت، روند آينده كشور را بر گسترش روند خصوصي  سازي تدوين كرده ايم.

گروه اقتصادي:بررسي لايحه برنامه چهارم در مجلس شوراي اسلامي مراحل پاياني خود را مي گذراند.با داوود دانش جعفري نايب رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي پيرامون زمان و ميزان تغييرات لايحه برنامه چهارم در كميسيون تلفيق گفت و گو كرده ايم.
***
* تاكنون چه موادي از ايرادات و ابهامهاي شوراي نگهبان به لايحه برنامه چهارم در كميسيون تلفيق بررسي شده است؟
- تاكنون كميسيون تلفيق تا ماده ۱۳۵ لايحه برنامه چهارم را بررسي كرده و تعداد كمي از مواد باقي مانده كه در نهايت تا امروز (سه شنبه) كار بررسي ايرادات و ابهامهاي شوراي نگهبان در كميسيون تلفيق به پايان خواهد رسيد. البته درخصوص تعدادي از مواد اين لايحه نيز در حال رايزني با نمايندگان دولت و شوراي نگهبان هستيم تا اين بندها را تنظيم كنيم. اما بحث هاي لازم در مورد اين مواد نيز انجام شده است.
* چه تغييرات عمده اي در مواد برنامه چهارم پس از بررسي در كميسيون تلفيق به وجود آمده است؟
- به طور كلي ايرادات شوراي نگهبان به چند دسته تقسيم مي شد. برخي ايرادات به اصل ۴۴ قانون اساسي كه حوزه دولتي است مربوط مي شد. كميسيون تلفيق متعتقد است چون اين موارد نحوه حضور دولت را در اقتصاد نشان مي دهد اگر مواردي خارج از اين چارچوب مانند خصوصي سازي و... مشمول اصل ۴۴ شده ديگر متعرض اين موارد نشويم و بنا بر اين تا جايي كه در اقتصاد دولتي مطرح است اين موارد به همان گونه باشد مگر آنكه سياست هاي كلي اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبري اعلام و زمينه حضور بخش هاي غيردولتي نيز فراهم شود.بخش ديگر ايرادات شوراي نگهبان مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسي است و اين اصل به اختيار قانونگذاري مجلس اشاره كرده و اذعان مي دارد كه مرجع ديگري حتي هيأت وزيران نمي تواند در اين جهت قانونگذاري كند كه درخصوص اين ايرادات نيز نظر كميسيون آن است كه اگر مواردي اينگونه وجود دارد و اختياراتي كه در لايحه به هيأت وزيران داده شده بايد توسط مجلس تصويب شود، جهت گيري كلي در كميسيون آن است كه اين موارد تبديل به لايحه شده و به مجلس ارسال شود.بخش ديگر ايرادات شوراي نگهبان مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسي است و در آنجا عنوان شده كه هيأت وزيران نمي تواند اختيارات خود را به سازمانهاي ديگر واگذار كند كه در اينجا نيز سياست كميسيون تلفيق آن بود كه اين اختيارات بايد به هيأت وزيران برگردانده و با نظر هيأت وزيران اين بحث در لايحه انجام شود.
* چه موادي از لايحه برنامه حذف شده و آيا ماده اي جايگزين گرديده است؟
- كميسيون تلفيق حق اضافه كردن نكات جديد را نداشته و فقط مأموريت اين كميسيون بررسي چگونگي رفع ايرادات شوراي نگهبان بوده است. اين كميسيون در چارچوب اختيارات عمل كرده و مواد يا محتواي جديدي را به لايحه برنامه اضافه نكرده است.برخي مواد در كميسيون تلفيق حذف شده كه به نظر دولت موجب تغييرات محتوايي خاصي شده است، اما در بقيه موارد سعي شده تا حذف به حداقل برسد و مشكل بدين گونه حل شده است.
* در بررسي اين ايرادات و ابهامات ديدگاه هاي دولت چگونه لحاظ شده است؟
- هميشه حداقل دو نفر از نمايندگان سازمان مديريت در جلسات كميسيون تلفيق حضور دارند و هر زمان كه احساس نياز نمايند تا درخصوص ماده اي اظهارنظر كنند به آنها وقت داده مي شود تا ديدگاه هاي خود را بيان كنند.
* تصويب برنامه چهارم در مجلس شوراي اسلامي تا چه زماني به پايان مي رسد؟
- طي امروز (سه شنبه) بررسي كميسيون تلفيق از مواد مورد ابهام و ايراد شوراي نگهبان در لايحه برنامه چهارم به پايان مي رسد اما تصويب نهايي اين لايحه بستگي به نوع بحث مجلس دارد و اگر بعد از تعطيلات مجلس، اين لايحه در صحن مطرح شود طي ۴ الي ۵ جلسه بررسي آن در صحن علني به پايان خواهد رسيد.

طي روزهاي اخير برنامه توسعه سازمان ملل (undp) با انتشار گزارش سالانه شاخص توسعه انساني (HDI) موقعيت كشورهاي مختلف جهان را از نظر اين شاخص منتشر كرد.
براساس اين گزارش شاخص توسعه انساني ايران ۰/۷۳۲ برآورد شده كه به اين ترتيب رتبه كشورمان در بين ۱۴۷ كشور جهان ۱۰۱ بوده و اين در حالي است كه رتبه توسعه انساني ايران در سال گذشته ۱۰۶ بوده است.اما سئوال اساسي اين است كه شاخص توسعه انساني چيست و چگونه بدست مي آيد؟
در جواب بايد به اين نكته توجه شود كه شايد بيش از ۵۰ سال است اقتصاددانان به دنبال جواب اين سئوال بوده  اند. مدتها بود كه براي رده بندي كشورهاي جهان از نظر توسعه يافتگي درآمد سرانه شاخص ارزيابي بود اما به اذعان بسياري از صاحبنظران اين شاخص به تنهايي نمي تواند معياري براي ارزيابي و مقايسه توسعه يافتگي باشد.
پس از انتقادهاي فراوان و با كارهاي كارشناسي بالاخره اقتصاددانان به شاخصي به نام شاخص توسعه انساني يا «Human DeveLopmint Indica tors» كه به صورت خلاصه به آن HDI گفته مي شود دست يافتند.
در گزارش اخير برنامه توسعه سازمان ملل در تعريف اين شاخص آمده است كه HDI معياري براي اندازه گيري توسعه انساني است و متوسط دستيابي كشورهاي جهان در رسيدن به توسعه در سه بعد را نشان مي دهد.
همان طور كه در اين تعريف آمده شاخص توسعه انساني ميانگين موزون سه شاخص توسعه يافتگي است. اين سه شاخص عبارتند از شاخص سلامت، شاخص دانش و شاخص سطح زندگي.
به عبارت ديگر اقتصاددانان براي رسيدن به شاخص توسعه انساني علاوه بر متغيرهاي اقتصادي متغيرهاي ديگري چون بهداشت و سلامت و سطح سواد را نيز مدنظر قرار دادند. البته نقصي كه در اين تعريف وجود دارد اين است كه به هر يك از اين سه شاخص وزن مساوي داده شده و اين مساله جاي بحث است.
اما ايران چگونه به شاخص ۷۳۲/۰ در توسعه انساني دست يافته است؟
براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل ايران با نرخ اميد به زندگي ۱/۷۰ سال شاخص ۷۵/۰ و در باسوادي با نرخ ۱/۷۷ درصد افراد بالاي ۱۵ سال شاخص ۷۴/۰ را به دست آورده است.
براساس اين گزارش درآمد سرانه هر ايراني ۶ هزار و ۶۹۰ دلار بوده كه شاخص ايران در اين خصوص ۷۰/۰ مي باشد. ميانگين سه عدد ۷۵/۰ ، ۷۴/۰ و ۷۰/۰ شاخص توسعه انساني ايران را نشان مي دهد.
در پايان ذكر اين نكته براي مسئولان اقتصادي كشور لازم است كه برخي آمار و ارقامهاي مورد اشاره در شاخص توسعه انساني درباره ايران غيرواقعي است و واقعي شدن اين آمار نقش موثري در افزايش رتبه ايران دارد.
از جمله آمارهاي غلط، نرخ با سوادي در ايران است. در حالي كه در گزارش توسعه انساني نرخ با سوادي در ايران ۷۷ درصد اعلام شده اين ميزان براساس آمار رسمي حدود ۸۵ درصد مي  باشد.

گروه اقتصادي: عليرغم اعمال تعرفه اي كه تنها امكان ورود خودروهاي گران قيمت را ممكن مي كند با حمل چند مدل خودرو وارداتي به كشور پس از ده سال واردات خودرو آغاز شد.به گزارش خبرنگار ما با توجه به پيش بيني درآمد ۶ هزار ميليارد تومان در بودجه سال جاري انتظار نمي رود كه تعرفه ۱۳۰ درصد تعيين شده تعداد خودروهاي وارداتي به ده هزار دستگاه برسد و درآمد بودجه پيش بيني شده در اين زمينه تأمين شود، و مانند سال گذشته بخشي از كسري بودجه امسال از اين محل ايجاد شود.در حال حاضر برخي منابع از احتمال كاهش اين تعرفه به صد درصد خبر داده اند و اعلام كرده اند كه بحث كاهش تعرفه تا صد در صد در دستور كار مراجع مسئول است.
در حال حاضر گمرك هاي بندرعباس و تهران براي انجام تشريفات گمركي خودروهاي وارداتي آماده مي شوند.
سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان نيز اعلام كرده است كه مابه التفاوت از خودروهاي وارداتي دريافت نمي كند تا انگيزه واردات خودرو افزايش يابد و هزينه شماره آن كاهش يابد.
اين امر كه به كاهش قيمت خودروهاي وارداتي منجر مي شود از معدود اقدامات سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به نفع مصرف كنندگان است.

وزير نيرو گفت: براي حل مشكل سد و نيروگاه كارون ۳ با مسئولان وزارت كشور به توافق رسيديم.
مهندس حبيب الله بيطرف در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار شانا، خاطر نشان كرد: در جلسه اي كه هفته گذشته مسئولان وزارت نيرو با مسئولان وزارت كشور برگزار كردند، بر سر حل مشكل كارون ۳ توافق شده است.
بيطرف اظهار اميدواري كرد: شهرداري ايذه در اين باره همكاري لازم را با مسئولان وزارت نيرو انجام دهد.

وزير راه و ترابري گفت: عمليات احداث و بهره برداري فرودگاه امام به شركت تركيه اي تاو واگذار مي شود.
به گزارش فارس، احمد خرم در جمع نمايندگان كميسيون عمران در بازديد از فرودگاه امام، اظهارداشت: فرودگاه به لحاظ امنيتي هيچ مشكلي ندارد، همه دستگاه ها اعم از سپاه، اطلاعات و حراست فرودگاه صورت جلسه امنيتي را امضا كرده اند.
علي اكبر آقايي رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در بازديد از فرودگاه امام با اشاره به اين كه نواقص موجود در فرودگاه تا اين لحظه برطرف شده است، گفت: اميدواريم مشكلات تلخ گذشته تكرار نشود.
وي تاكيد كرد: از فرودگاه امام ۱۵ مرداد بهره برداري مي شود.

گروه اقتصادي: بهار امسال ۶۶ هزار و ۸۰۰ بسته هديه و سوغات به ارزش ۷/۹ ميليارد ريال از سوي ايرانيها براي هموطنان مقيم خارج ارسال شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك اين ميزان هداياي ارسالي از طريق گمركات امانات پستي كشور به لحاظ وزني و ارزشي در قياس با سال قبل به ترتيب ۹/۱ درصد افزايش و ۱۵ درصد كاهش داشته است.
اين گزارش حاكيست بيشترين هداياي ارسالي از طريق گمرك امانات پستي تهران صورت گرفته است.
در اين مدت ۹/۸۹ درصد از وزن و ۳/۷۲ درصد از ارزش كل هداياي ارسالي از طريق گمرك امانات پستي تهران انجام شد.

امضاي قراردادهاي اكتشاف با چين و هند در سالهاي اخير و ادامه مذاكرات با اين كشورها به منظور انعقاد قراردادهاي توسعه و بهره برداري از حوزه هاي نفتي، همكاري هاي ايران را با كشورهاي اصلي مصرف كننده نفت در آسيا تقويت خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار شانا مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در دومين روز همايش انرژي و توسعه با بيان اين كه مهم ترين حوزه همكاري با كشورهاي آسيايي، همكاري در بخش بالادستي نفت است گفت: با امضاي قرارداد حوزه نفتي آزادگان با ژاپن، در چند ماه پيش، عملا دوره جديدي در روابط نفتي دو كشور آغاز شد.
دكتر حجت الله غنيمي فرد درباره همكاريهاي نفتي با كشورهاي آسيايي گفت: ذخيره سازي هاي نفت خام در برخي از مناطق آسيا از جمله سياست هايي است كه با افزايش سهم توليد ايران از اوپك و ظرفيت برنامه ريزي شده توليد براي سالهاي آتي، پيگيري خواهد شد تا بتوان نياز روبه تزايد برخي از كشورهاي آسيايي با نزديك ترشدن به بازار مصرف، سريع تر تامين شود.